رامین شیردل

تعارض منافع ساختاری(شکلی) در نظام سلامت به حالتی گفته می شود که یکی از نهادها وظایف متفاوتی داشته باشد و اهداف فرعی اش در تعارض با هدف اصلی اش باشد. این تعارض می تواند هزینه های نظام سلامت را به شدت افزایش و کارایی را به صورت معنی داری کاهش دهد لذا بررسی آن حائز اهمیت می باشد. تعارض منافع می تواند در بعد مالی یا غیرمالی ایجاد شود که در این تحقیق جنبه مالی مورد بررسی قرار گرفته است. مطابق مبانی نظری، در نظام سلامت اگر 1-نظیم کننده نظام(متولی)، همزمان ارائه کننده خدمات و یا 2-تامین کننده مالی، همزمان ارائه کننده خدمات باشد، تعارض منافع ساختاری ایجاد می شود. در نظام سلامت ایران نقش های تولیت، تامین کننده مالی و ارائه کننده خدمت، به روشنی تقسیم نشده اند. وزارت بهداشت در هر سه نقش فوق فعالیت می کند، سازمان تامین اجتماعی نیز در دو حیطه تامین کننده مالی و ارائه کننده خدمت فعالیت می کند. بخش خصوصی نیز ارائه کننده خدمات است. مطابق بررسی به عمل آمده در این مقاله، از نظر ظاهری هم در وظایف وزارت بهداشت و هم در وظایف سازمان تامین اجتماعی، تعارض منافع وجود دارد. بررسی بیشتر نشان داد که از نظر ماهوی، در وظایف سازمان تامین اجتماعی تعارض منافع وجود ندارد ولی در وظایف وزارت بهداشت وجود دارد. یافته ها نشان داد که نظام سلامت ایران از تعارض منافع ساختاری نوع اول، که شدیدتر است و حتی چون وزارت بهداشت (دولت) در وظیفه تولیت و ارائه خدمت نقش چشمگیری دارد لذا از بدترین نوع تعارض منافع ساختاری رنج می برد. و راه حلی که می توان پیشنهاد داد این است که ارائه خدمات از وزارت بهداشت جدا شود.

مقدمه: معضل اساسی که اقتصاد ایران در دهه 80 با آن مواجه بود، کاهش توان مالی دولت در ادامه دادن یارانه های اقتصادی بوده است که منجر به عدم شروع و همچنین ادامه دادن پروژه های عمرانی و حیاتی کشور شده بود و الگوی مصرف جامعه را از حالت بهینه خارج کرده بود و غیره. این دلایل باعث شد دولت شروع به اصلاحات اقتصادی (از جمله آژادسازی قیمت حامل های انرژی) با عنوان طرح تحول اقتصادی از زمستان 88 نماید که همزمان با آن، شوک های بیرونی مانند افزایش قیمت نفت و غیره نیز اتفاق افتاد و تاثیر عمیقی بر متغیرهای اصلی اقتصاد ایران از جمله نابرابری گذاشت. اینکه تغییرات نابرابری ایجاد شده در این دوره، چه تأثیری بر رفاه سرانه ایران گذاشته است در این تحقیق مورد توجه قرار گرفته است. به عبارت دیگر مساله ای که این تحقیق به دنبال حل آن است برآورد صرفا تاثیرات تغییر در توزیع درآمد (نابرابری) بر رفاه در سال 1390 نسبت به 1382 می باشد نه تغییرات درآمد. روش: در این مقاله از مطلوبیت نهایی مصرف به عنوان شاخص رفاه سرانه استفاده شده است. تابع مورد استفاده رفاه نیز، برگسون-ساموئلسون می باشد که هم تاثیرات درآمد بر رفاه را لحاظ می کند و هم توزیع درآمد را. در تابع مطلوبیت نهایی مصرف برگسون- ساموئلسون که از دو پارامتر مصرف سرانه و کشش مطلوبیت نهایی مصرف/درآمد تشکیل شده است، پارامتر دوم نشان دهنده تغییرات نابرابری است. رویکردهای مختلفی برای برآورد این کشش وجود دارد اما دو رویکرد شواهد رفتاری و ارزش های آشکارشده معتبرتر از بقیه هستند که در این مقاله مورد استفاده قرار گرفته اند. محاسبه تغییر رفاه در اثر نابرابری نیز برای دوره بلندمدت 8 ساله انجام شده است و انتظار می رود نتایج آن تحت تأثیر اثرات کوتاه مدت نباشد؛ یعنی قابل استفاده در سیاست گذاری های بلندمدت می باشد. یافته ها: رفاه سرانه ایران در سال 1390 نسبت به سال 1382، 5.23 درصد به دلیل افزایش نابرابری، کاهش یافته است. شایان ذکر است در دوره مذکور، در جامعه، بیزاری از نابرابری افزایش یافته است. بحث: قدر مطلق کشش مطلوبیت نهایی مصرف در ایران با استفاده از رویکرد شواهد رفتاری برای دوره های 1344-1382 و 1362-1390 به ترتیب برابر 1.56 و 1.92 برآورد شده است که نشان دهنده بیزاری از نابرابری است. در واقع، این افزایش بیزاری از نابرابری، باعث کاهش رفاه سرانه ایران به اندازه 5.23% شده است. شایان ذکر است کشش مطلوبیت نهایی مصرف بر اساس رویکرد دوم (ارزش های آشکارشده) 1 می باشد که به دلیل بالا بودن سهم درآمد نفتی در درآمدهای دولت این رویکرد نتیجه اریبی به دست داده است و قابل اتکا نیست.