فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۹۴۸ مورد.
منبع:
پژوهشنامه ایرانی روابط بین الملل سال اول زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲
94 - 119
حوزه های تخصصی:
پژوهش حاضر در پی تجزیه و تحلیل نوع جهت گیری راهبردی ایالت متحده آمریکا در مواجهه با جمهوری اسلامی ایران،بطور خاص بعد از انقلاب اسلامی است.دیدگاه و منظر غالب در سطح جهانی و منطقه اینست که:«ایالات متحده در قالب موازی و ترکیبی رویکرد دوگانه لیبرالیسم و رئالیسم یا سیاست همآهنگ تنبیه و تشویق را در نوع مواجه با ج.ا.ایران اتخاذ کرده است».اما نگارنده تحقیق حاضر معتقد هست که رویکرد پایدار کلان ایالات متحده به شکل تقابل از نوع حاد با هدف تضعیف و تجزیه ج.ا.ایران است.در راستای اثبات فرضیه پژوهش،ضمن بهره گیری از نظریه رئالیسم تهاجمی الگوی رفتاری ایالات متحده مورد بررسی قرار خواهد گرفت.یافته های محوری پژوهش نشان می دهد رویکرد ایالت متحده از نوع لیبرالسم «ترغیب،تشویق و مشارکت حداکثری»،یا الگوی همآهنگ لیبرالیسم و رئالیسم«ایجابی و سلبی» نیست.بلکه نشانگر تداوم و تثبیت رویکرد رئالیسم تهاجمی،از نوع تقابل حاد گفتمانی،ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی در قالب«تهدید،تنبیه،تحریم» به شکل«موازنه سازی متنوع و پیچیده است».بنحویکه انطباق و پیوستگی گزاره های رئالیزم تهاجمی با رویکرد ایالات متحده در تقابل حاد با ج.ا.ایران واضح و مبرهن است.نگارنده نتیجه گیری می کنند که الگوی رفتاری ایالات متحده در قالب ثابت رئالیزم تهاجمی،بدون تغییر شیفت پارادایمی به لیبرالیسم است.و حتی گرایش به شیفت درون پارادایمی تئوریک رئالیزم تدافعی ندارد.هدف محوری آمریکا تبدیل ج.ا.ایران به بازیگر منزوی و قربانی در عرصه سیاست بین الملل می باشد.اینگونه بنظر میرسد: نخبگان سیاسی-امنیتی آمریکا راهبرد کلان خود در مواجهه با ج.ا.ایران را در قالب بازی با حاصل جمع منفی ارزیابی می کنند.و همواره تبعیت محض از رویکرد زرورگویی و سیاست بین الملل را در دستور کار خود دارند.در مقابل ج.ا.ایران از «رویکرد دولت مبتنی واقع گرایی ،مبتنی بر عقلانیت راهبردی و تبعیت از حقوق بین الملل»را برگزیده است.
تأثیر دکترین مقاومت در تحولات سیاسی بین الملل
حوزه های تخصصی:
مقاله حاضر نسبت بین دکترین مقاومت با تحولات سیاسی ایران در حوزه سیاست خارجی و همچنین تحولات منطقه خاورمیانه و سیاست بین الملل را مورد بحث و بررسی قرار داده است . در این نوشتار ، پس از طرح مسئله ، که معطوف به بی ثباتی ، نا امنی ، و جنگ در خاورمیانه در مقطع زمانی قرن بیست و یکم است ، تأثیر جریانات سیاسی در تحولات این منطقه مورد پرسش قرار گرفته است . در پاسخ به این پرسش ، فرضیه ای چند لایه مطرح و طی سه گفتار توضیح داده شده است . بر اساس این فرضیه ، دکترین مقاومت اسلامی ، بعنوان مهمترین جریان سیاسی ، فرهنگی ، و نظامی ، توانسته است بر تحولات نظامی _ سیاسی تأثیر گزار باشد . در واقع تأثیر همه جانبه جریان مقاومت اسلامی بر سیاست خارجی ایران ، تحولات خاورمیانه، و تحولات سیاست و نظام بین الملل ، ساختار کلان این فرضیه را تشکیل میدهند .
بسیج ، سازماندهی ، آموزش ، و بکارگیری نیروهای داوطلب از کشورهای اسلامی گوناگون ، در مقابل جبهه متجاوز و اشغالگر غربی با محوریت ایالات متحده آمریکا و متحدان منطقه ای همچون اسرائیل و عربستان سعودی ، مهمترین کارکرد جبهه مقاومت اسلامی بوده است .
با تدوین استراتژی های کلان و میانبرد ، طراحی عملیات ، برنامه ریزی های بلند مدت ، و مدیریت کلان بزرگ استراتژیست قرن بیست و یکم شهید قاسم سلیمانی ، جریان مقاومت اسلامی توانسته است بر تهاجم سنگین و بیسابقه نظامی به منطقه خاورمیانه فائق آید و با تحمیل شکست های سنگین و پرخسارت بر جبهه دشمن ، پیروزیهای بزرگی در عرصه های منطقه ای و بین المللی بدست آورد .
مکانیسم حل و فصل اختلافات بین کشورهای عضو سازمان شانگهای
حوزه های تخصصی:
پیمان کشورهای عضو شانگهای ازمهمترین بلوک های اقتصادی_ امنیتی در منطقه آسیا_اقیانوسیه و از معدود سازمانهای بین المللی موفق در میان کشورهای آسیایی به شمار می رود. بخش قابل توجهی از این موفقیت را می توان ناشی از بهره مندی سازمان مذکور از زیرساخت های یکپارچه ای دانست که اعضای آن از بدو تاسیس، مرحله به مرحله اقدام به طراحی و اجرای آنها کردند. این پژوهش با بهره گیری از روش تحلیلی و تا حد مقدور تبیینی سعی دارد تا به پرسش مطروحه و در راستای اهداف سازمان پاسخ دقیق و علمی ارائه کند. پرداختن به این موضوع ، مستلزم روش تحلیلی اسنادی و داده های کتابخانه ای و بین عوامل موئثر بر کشورهای عضو پیمان شانگهای می باشند. یکی از ارکان بنیادین ساختار پیمان شانگهای، نظام چند بخشی حل و فصل اختلافات در آن است که مقاله حاضر به بررسی حیطه اعمال مراجع صالح در روند رسیدگی در هر یک از اختلافات خواهد پرداخت. نوشتار حاضر بر آن است که توصیف و شناخت این بخش از نظام حقوقی شانگهای می تواند در پیاده سازی الگوهای حل و فصل اختلاف آن در سایر سازمانهای بین المللی موجود در میان کشورهای درحال توسعه، موثر افتد؛ سازمان هایی که نبود زیرساخت های مناسب،عملکرد کارآمد آنها را با موانع بسیاری روبرو ساخته است.
شهید سلیمانی و جهت گیری دکترین دفاعی-امنیتی ج.ا.ایران با تاکید بر: کنشگری فعال و مدل« تصمیم گیری بینش فوق العاده»
حوزه های تخصصی:
راهبرد کلان دفاعی هر کشور در دکترین دفاعی و امنیتی آن تجسم و تبلور می نماید. نخبگان امنیتی برای نیل به این مهم دکترین دفاعی کشور را متناسب با سطح تهدیدات باالفعل و باالقوه برنامه ریزی و عملیاتی می کنند.وضعیت ناامنی در محیط پیرامونی باعث شده است که نخبگان تصمیم ساز در حوزه دکترین دفاعی-امنیتی شاخص امنیت سازی،رویکرد کنشگری صریح و ایده محور در محیط پرآشوب پیرامونی را محوریت راهبرد دفاعی کشور قرار دهند. بدین توضیح که هر گونه انفعال در حوزه های امنیتی منجر به سرریزی ناامنی و آشوب از محیط پیرامونی به محیط داخلی می شود. فرماندهان ارشد نظامی بعنوان تصمیم سازان حوزه امنیتی با ترسیم و طراحی خطوط دفاعی در این امر مهم نقش محوری را ایفا می کنند.سپهبد سردار شهید حاج قاسم سلیمانی به عنوان شخصیتی که با استعداد و بینش فوق العاده،با تصمیمات راهبردی خود ضریب امنیت ملی ج.ا.ایران را به بالاترین سطح در تاریخ کشور ارتقا داد.بنحوی که ایشان را معمار امنیت و ثبات راهبردی ایران قلمداد می کنند.در مقاله حاضر بطور مشخص تاثیر شهید سلیمانی بر چگونگی ساختار،ماهیت و ابعاد الگوی امنیت راهبردی ج.ا.ایران مورد بررسی قرار می گیرد.پرسش اصلی مقاله براین موضوع تاکید دارد:تفکر راهبردی شهید سلیمانی چه تاثیراتی بر جهت گیری دکترین امنیتی ج.ا.ایران داشته است؟فرضیه مقاله معطوف به این گزاره است:شهید سلیمانی با تثبیت شاخص های:«امنیت جویی فزاینده،تحرک ژئوپلیتیک،بازدارندگی فعال،عمق بخشی استراتژیک،پیوستگی قدرت سخت و نرم،کنشگری فعال راهبردی و ایده محور»بر جهت گیری دکترین دفاعی-امنیتی ج.ا.ایران تاثیر مستقیم و تعیین کننده داشته است.یافته های مشخص تحقیق نشان می دهد که:«دکترین دفاعی-امنیتی ج.ا.ایران متاثر از تفکر خردمندانه شهید سلیمانی در قالب الگوی ثابت رئالیسم ایرانی ،از منظر دولت واقع گرایی دارای شیفت درون پاردایمی از رویکرد انعکاسی و واکنش گرایانه به رویکرد کنشگرایانه امنیتی فعال و صراحت راهبردی در مقابله به مثل متناسب با تهدیدات بوده است».
بررسی روابط اتحادیه اروپا و ترکیه
حوزه های تخصصی:
روابط ترکیه و اروپا پس از حدود چهار دهه از گام ابتدایی یعنی موافقت نامه آنکارا هنوز در کشوقوس پیرامون صلاحیت ترکیه برای ورود به اروپا قرار دارد. این رابطه تحولات بسیاری را در دهه های اخیر به خود دیده است اما هم چنان ابهام و عدم قطعیت درباره سرانجام این رابطه وجود دارد. در دهه ابتدایی قرن بیستویکم با روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه روند اصلاحات مدنظر اروپاییان از ترکیه با سرعت و جدیت بیشتری دنبال شد و تحولات درونی ترکیه در حوزه سیاسی و اقتصادی، سیاست خارجی ترکیه را نیز بی تاثیر نگذاشته است. بازتاب این تحولات در سیاست خارجی ترکیه در قالب نگاه به شرق و عمق استراتژیک، گمانه زنی ها را در خصوص سناریوهای محتمل در روابط آتی ترکیه و اروپا بسیار پیچیده تر نموده است.
بررسی جایگاه استقرار فراسرزمینی سلاح های هسته ای ایالات متحده آمریکا (مطالعه موردی اروپا)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ما در نوشتار پیش رو، به واکاوی جایگاه اسقرار فراسرزمینی سلاح های هسته ای ایالات متحده در بستر منافع گسترده این کشور در جهان پرداخته ایم. ایالات متحده آمریکا به عنوان یگانه ابرقدرت برآمده از رقابت جنگ سرد، همواره کوشیده است تا مناطق ژئوپلیتیکی گسترده ای را زیر نگین رهبری خود داشته باشد. در همین راستا، بر اساس تعریف ف راخی که از منافع پراکنده خود در پهنه گیتی داشته است، به استقرار سلاح های هسته ای تاکتیکی خود در گوشه و کنار جهان اقدام کرده است. یکی از این مناطق که نقش غیرقابل انکاری در روندهای امنیتی و سیاسی جهان ایفا می کند، اتحادیه اروپا است. ایالات متحده در زمان ریاست جمهوری آی زنهاور تعداد متناب هی از سلاح های هسته ای خود را تحت پوشش سیاست اشتراک گذاری هسته ای در خاک کشورهای اروپایی عضو ناتو مستقرکرد. از این رو، ما در مقاله حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش بوده ایم که مبانی استقرار فرا سرزمینی تسلیحات هسته ای در ایالات متحده آمریکا چیست؟ فرضیه مقاله حاضر بر این امر ابتناء یافته است که ایالات متحده برای نگه داشت قابلیت تحرک عملیاتی بالا و اطمینان به متحدان در رابطه با «چتر هسته ای» و تأمین امینت آنها در ب رابر نیروی متعارف عظیم شوروی اقدام به استقرار سلاح های مذکور در خاک کشورهای عضو ناتو کرده است. روش ما برای بررسی این امر، توصیفی-تحلیلی بوده و از ابزار کتابخانه ای و اسنادی برای گردآوری اطلاعات بهره برده ایم.
سامانه منطقه ای اکو: متحدان تاکتیکی و مصلحت گرا یا رقبای استراتژیک و منفعت گرا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
سازمان همکاری اقتصادی (اکو) به عنوان یک سازمان منطقه ایِ برآمده از کالبد نظام نوین دانایی، با گذشت نزدیک به سه دهه از زمان تأسیس، در معرض موانع و چالش هایی در روند همگرایی بوده است. بر این اساس، پرسش اصلی مقاله این است که دلایل عدم همگرایی بین کشور های عضو اکو چیست؟ چالش های ژئوپلیتیکی، ژئواکونومیکی، هنجاری- ادراکی و جغرافیایی به عنوان مهم ترین موانع در روند همگرایی سازمان اکو تلقی می شود. همچنین، نبود منطق تناسب کارکردی، هنجاری و رویه ای، حاکمیت رویکرد رقابت محور و انتزاع گرا و نگاه تاکتیکی و ابزاری به این سازمان از سوی کشور های عضو، فرضیه های پژوهش را تشکیل می دهند. این پژوهش با کاربست نظریه منطقه گرایی نوین و همگرایی و روش شناسی مقایسه ای، به آزمون فرضیه می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد که به دلیل درک متمایز دولت های عضو از امنیت و تهدید، تفاوت سطوح توسعه، تحولات جاری سیاست در سطح منطقه و بین الملل، اعضای سازمان اکو بیش از پیوند های درون سازمانی، به تعقیب اتحادهای برون سازمانی می پردازند که متعاقب آن، همگرایی در سطح سازمان را با چالش های بسیاری مواجه کرده است.
نقش اکو در توسعه روابط اقتصادی کشورهای عضو
حوزه های تخصصی:
- حوزههای تخصصی علوم سیاسی اصول روابط بین الملل مفاهیم پایه ای روابط بین الملل همکاری
- حوزههای تخصصی علوم سیاسی اصول روابط بین الملل مفاهیم پایه ای روابط بین الملل رژیمهای بین المللی
- حوزههای تخصصی علوم سیاسی مطالعات منطقه ای منطقه آسیای مرکزی و قفقاز (اوراسیا)
- حوزههای تخصصی علوم سیاسی مطالعات منطقه ای منطقه خاورمیانه
گرایش جهانی به الگوی توسعه مبتنی بر اقتصاد آزاد و افزایش صادرات، موجب شده کشورهای منطقه ای و فرامنطقهای بهسوی همکاری در زمینه تجارت و صنعت، به عنوان ابزاری کارآمد توسعه اقتصادی و اجتماعی قدم بردارند. بر این اساس سازمان همکاری اقتصادی (اکو) توسعه اقتصادی کشورهای عضو را مدنظر قرار داده است. این سازمان بعد از پیوستن کشورهای آذربایجان، ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و قرقیزستان به سه کشور بنیان گذار آن (ایران، ترکیه و پاکستان) مورد توجه بیشتری قرار گرفته است. مهمترین نقش اکو برای کشورهای عضو، توسعه روابط اقتصادی آن است. اگر چه با موانع اقتصادی-سیاسی فراوانی مواجه است. سوال اصلی مقاله این است که آیا اکو توانسته است نقشی برای توسعه روابط اقتصادی کشورهای عضو داشته باشد؟ فرضیه مقاله این است که این سازمان در مواقعی توانسته است باعث توسعه اقتصادی این کشورها شود و در برخی مواقع به دلایل سیاسی و اقتصادی سطح روابط بین کشورها در تجارت منطقه ای به مشکل برخورده است. روش انجام این پژوهش توصیفی-تحلیلی است.
مؤثر امّا ناکارآمد؛ درک هزینه های مبارزه با تروریسم
حوزه های تخصصی:
این مقاله به تحلیل سیاست ضد تروریسم (CT) دولت در دو بُعد اثربخشی و کارایی آن می پردازد. تمرکز این نوشتار پیرامون این مطلب است که سیاست های ضدتروریسم با وجود اثربخشی، اما ناکارآمد بوده است. ضعف های عمده فیزیکی و پشتیبانی گروه های تروریستی در رابطه با مبارزه آنها با حکومت ها و وضعیت های متزلزل سازمانی متفاوت، افزایش احتمال برخورداری از یک سیاست ضد تروریسم اثربخش را تقویت می کند. به صورت معمول دولت ها با صرف هزینه های هنگفت، سیاست های مبارزه با تروریسم را دنبال می کنند؛ که این موضوع به لحاظ هنجاری قدردانی می شود. بنابراین دولت ها منابعی بیش از میزان قابل توجیه به نسبت تهدیدی که گروه های تروریستی دارند، صرف مبارزه با تروریسم می کنند. نتیجه مقاله پیش رو این می باشد که مبارزه با تروریسم می بایست در چارچوب اختصاص منابع محدود صورت پذیرد تا بتوان از آن منابع در زمینه های مهم دیگر استفاده کرد.
بررسی کنوانسیون های چهارگانه حقوق بین الملل بشر دوستانه در عراق
حوزه های تخصصی:
تهاجم نظامی آمریکا به عراق موجب تحول نگرش جامعه بین المللی به سیستم امنیت دسته جمعی و اعتبار و توان سازمان ملل متحد در مدیریت بحران های بین المللی گردید. ارزیابی پیامدهای حمله به عراق و استمرار اشغال آن هم چنان به عنوان مهم ترین معضل بین المللی مورد تحلیل حقوقدانان و پژوهشگران روابط بین الملل قرار دارد و جای امیدواری است که تقریباً در مورد تخلف آمریکا از قواعد بنیادین حقوق بین الملل اجماع وجود دارد. صرف نظر از عدم مشروعیت جنگ عراق، مسئله تهاجم آمریکا به این کشور، رعایت حقوق جنگ و هدایت عملیات جنگی نیز قابل بررسی و تعمق است. در جریان این حمله با موارد نقص کنوانسیون حقوق بین الملل بشر دوستانه نیز روبرو هستیم. در این مقاله ضمن بررسی کنوانسیون های چهارگانه حقوق بین الملل بشر دوستانه در صد پاسخ به این سوال اصلی هستیم؛ در حمله نظامی آمریکا به عراق موارد نقص کنوانسیون های حقوق بین الملل بشر دوستانه کدامند؟ فرض پژوهش بر این اساس استوار است، بازداشت های غیرقانونی نظامیان، شکنجه اسرای جنگی، غارت، کشتار غیرنظامیان، نقص فاحش کنوانسیون های چهارگانه حقوق بین الملل بشر دوستانه در عراق محسوب می شود. با توجه به گذار تاریخی عراق از حالت اقتدارگرا به سمت وسوی دموکراسی، عدالت انتقالی در این بستر رشد نکرده است؛ که در ادامه به تکنیک های عدالت انتقالی و اهداف آن نیز اشاره می گردد.
مدیریت بلایای طبیعی در جمهوری اسلامی ایران و همکاری های منطقه ای بین المللی
حوزه های تخصصی:
بشر از ابتدای خلقت همواره با حوادث طبیعی دست به گریبان بوده است؛ اما به رغم پیشرفت های به دست آمده در دهه های اخیر در زمینه دانش و تکنولوژی، نه تنها از تعداد و اثرات حوادث طبیعی کاسته نشده است بلکه روند، حکایت از سیر افزایشی و پیچیده تر شدن اثرات حوادث دارد. در این رهگذر اقدامات کشورها بهتنهایی دستاورد قابل توجهی به همراه نداشته است و به دلایل مختلف از جمله لزوم کاهش آسیب پذیری ها، افزایش تعداد و پیچیده شدن حوادث، انسان دوستانه بودن موضوع، فرامرزی بودن علل و اثرات حوادث طبیعی مانند (سونامی و پدیده گرد و غبار)، به اشتراک گذاشتن دانش و تجارب و پرهیز از سعی و خطا به دلیل تبعات و هزینه های سنگین انسانی و مالی، همکاری میان کشورها و سازمان های بین المللی اجتناب ناپذیر شده است. در این مقاله ضمن بررسی اهمیت و ضرورت موضوع حوادث طبیعی و اثرات آن بر جوامع انسانی به روش توصیفی تحلیلی درصدد پاسخ به این سؤال اصلی هستیم؛ چرا کشورها و جامعه جهانی از جمله جمهوری اسلامی ایران، باید به مدیریت بحران بلایای طبیعی توجه کنند و در راستای تحدید آن برنامه ریزی نمایند. فرضیه مقاله بر این مبنا استوار است که همکاری ها، تعاملات بین الملل از وقوع حوادث، موجب هم افزایی و هم سویی سیاست ها و راهبردهای جامعه جهانی و ایران، کاهش اثرات سوانح طبیعی شده است. بر این اساس، تلاش مجامع بین المللی، فعالان عرصه دیپلماسی، مهندسین مدیریت بلایای طبیعی، متخصصین تغییر اقلیم و ... . جهت کاهش رنج انسان ها از پیامدها و آثار زیان بار بلایای طبیعی، ترتیباتی اتخاذ نمودند تا با برگزاری نشست های جهانی و کنفرانس های تخصصی به منظور تهیه و تدوین دستورالعمل هایی هم چون HFA، کنوانسیون ها، راهکاراهای اجرایی شدن آن ها در برنامه ریزی ها و سیاست گذاری ها در زمینه مدیریت بحران، سمت وسویی نو ببخشند و مدیریت بحران را از از آمادگی مقابله و بازسازی به سمت «پیشگیری» تغییر نماید، تا افراد آسیب دیده از بحران و بلایای طبیعی، حق زندگی پرمنزلتی را داشته باشند.
نظام امنیت منطقه ای در خلیج فارس و تأثیر آن بر امنیت ملی عراق پساصدام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
فروپاشی نظام دوقطبی زمینه ورود به عرصه جدیدی از مطالعات امنیتی به شمار می رود. ناتوانی جریان غالب در تعریفی موسع و چندبعدی از مفهوم امنیت، منجر به پیدایش مکاتب نظری جدیدی در عرصه روابط بین الملل شد. مکتب کپنهاک از جمله این مکاتب نظری است. این مکتب با تحلیل در سطح منطقه ای به مطالعه امنیت ملی کشورها می پردازد. یکی از مواردی که بر امنیت ملی کشورها تأثیری عمده می گذارد، کیفیت نظام امنیتی منطقه ای است. ساختار نظام امنیت منطقه ای از سوی دولت های واقع در یک منطقه خاص جغرافیایی و با هدف تأمین امنیت در آن منطقه شکل می گیرد، چگونگی شکل گیری ساختارهای امنیت منطقه ای هم می تواند موجبات ارتقای سطح امنیت ملی بازیگران را فراهم کرده و هم کاهش ضریب امنیت ملی را موجب شود. مقاله حاضر با رویکردی سازه انگارانه و در چارچوب ساختار نظام امنیت منطقه ای که متکی بر نظریه امنیت مورد نظر «باری بوزان» است، با روش تبیین علّی به واکاوی این پرسش ها می پردازد که نظام امنیت منطقه ای خلیج فارس در دوره پساصدام چه تأثیری بر امنیت ملی این کشور داشته است؟ نقش قدرت های منطقه ای و آمریکا در ایجاد این نظم چه بوده است؟ یافته های پژوهش حاکی از آن است که نظام امنیت منطقه ای در دوره پساصدام بر پایه توازن قدرت میان جمهوری اسلامی ایران و عربستان شکل گرفته است. توازن جدید به تشدید رقابت های قومی- مذهبی در صحنه داخلی عراق و شکست فرایند دولت سازی و همچنین ناکامی در طرح ریزی سیاست خارجی و منطقه ای منظم و مدون در این کشور انجامیده است که با حضور قدرت فرامنطقه ای چون ایالات متحده آمریکا به عنوان بازیگری موازنه بخش بر کاهش ضریب امنیت ملی این کشور بیش از پیش افزوده است. هدف اصلی نوشتار حاضر این است که روندها و عوامل مؤثر در شکل گیری نظم امنیتی نوین را تشریح کرده و پیامدهای این نظم بر امنیت ملی عراق را مورد بررسی قرار دهد.
تأثیر لابی اسرائیل بر سیاست خارجی آمریکا در قبال بحران سوریه؛ بررسی موردی خلع سلاح شیمیایی سوریه
حوزه های تخصصی:
- حوزههای تخصصی علوم سیاسی اصول روابط بین الملل مفاهیم پایه ای روابط بین الملل جنگ
- حوزههای تخصصی علوم سیاسی اصول روابط بین الملل مفاهیم پایه ای روابط بین الملل خلع سلاح
- حوزههای تخصصی علوم سیاسی اصول روابط بین الملل مفاهیم پایه ای روابط بین الملل موازنه قدرت
- حوزههای تخصصی علوم سیاسی مطالعات منطقه ای منطقه خاورمیانه
این مقاله در چارچوب نظریه ی «پیوستگی» جیمز روزنا به تحلیل نقش لابی اسرائیل در سیاست خارجی آمریکا در قبال بحران سوریه می پردازد. ساختار قانونی ایالات متحده آمریکا بستر مناسبی برای ظهور، قدرت یابی و تأثیرگذاری گروه های فشار یا ذی نفوذ بر نظام تصمیم گیری داخلی و خارجی این کشور پدید آورده است که در این میان نقش آفرینی لابی مدافع یهود و اسرائیل از ویژگی خاصی برخوردار است. این لابی توانسته است به سهم بالا و تعیین کننده ای در ساختار قدرت ایالات متحده آمریکا دست پیدا کند و نفوذ بیشتری در روند سیاست گذاری آمریکا داشته باشد. این مقاله با بررسی دو حوزه سیاست گذاری آمریکا یعنی قوه مجریه و کنگره استدلال می-کند که این دو قوه برای تأمین امنیت اسرائیل به شدت تحت نفوذ لابی اسرائیل قرار دارند و در بحران اخیر سوریه این لابی با فشار آوردن به قوه مجریه و کنگره، برای ساقط کردن دولت بشار اسد که تهدیدی علیه امنیت اسرائیل بود در نهایت باعث خلع سلاح شیمیایی سوریه شد.
بررسی روند ملت-دولتسازی در دوران پساجنگ سرد در افغانستان (با تأکید بر سه بُعد بین المللی، منطقهای و داخلی)
حوزه های تخصصی:
- حوزههای تخصصی علوم سیاسی اصول روابط بین الملل مفاهیم پایه ای روابط بین الملل قدرت
- حوزههای تخصصی علوم سیاسی اصول روابط بین الملل مفاهیم پایه ای روابط بین الملل دولت – ملت
- حوزههای تخصصی علوم سیاسی مطالعات منطقه ای
- حوزههای تخصصی علوم سیاسی مطالعات منطقه ای منطقه آسیای مرکزی و قفقاز (اوراسیا)
- حوزههای تخصصی علوم سیاسی مطالعات منطقه ای منطقه خاورمیانه
دولت سازی نوینِ افغانستان، پس از یورش آمریکا، پنجمین فرآیند دولت سازی در تاریخ سیاسی افغانستان است. هدفِ نوشتار موجود، بررسی ویژگی ها و متغییرهای دخیل در پروسه ی جدید دولت سازیِ افغانستان است که این فرآیند دولت سازی در شرایط حضور نیروهای خارجی و در پرتوِ رخدادهای نوینِ نظام بین الملل، شکل گرفت؛ از این رو پرسشِ اساسی نوشتار این است که چگونه سیاست های دولت سازی در افغانستان بعد از 11 سپتامبر توسط آمریکا پی گرفته شده است؟ به نظر می رسد تحولات اخیر و سقوط طالبان، نیروهای اساسی که برای سالیان طولانی سرکوب شده بودند، آزاد کرد و فرصت مناسبی را در اختیار آنان برای کسب سهم بیشتری از قدرت حکومت در کابل قرار داد. این مسئله باعث شده تحولات افغانستان با منافع و ملاحظات کشورهای هم جوار و منطقه پیوند بخورد. بر این اساس هرگونه موفقیت یا شکست در پیشبرد روند دولت- ملت سازی در این کشور، مستلزم توجه به تهدیدات ناشی از این تحولات است که ممکن است در آینده امنیت ملی کشورهای منطقه را با مخاطرات ویژه ای مواجه سازد. لذا به دنبال تحولات معطوف به تغییر ساختار و کارگزار در این کشور و شکل بندی تدریجی نظام سیاسی نوظهور، روند دگردیسی های محیط پیرامونی افغانستان تشدید شده است و تأثیرات چندگانه ای در همه سطوح (داخلی، منطقه ای و بین المللی) و حوزه ها (نرم و سخت) ایجاد کرده است.
نقش قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای در بحران سوریه و عراق
حوزه های تخصصی:
شفافیت و به نتیجه رسیدن تحولات موجود در عراق و سوریه، تنها به توافقات مربوط به خود کشورها نیست؛ بلکه به تصمیمات و سیاست های منطقه ای و جهانی مربوط است. در هر دو کشور از یک طرف روسیه، ایران و چین قرار دارند که تمامیت ارضی حکومت مرکزی را مورد حمایت قرار می دهند. در طرف دیگر ایالات متحده آمریکا، انگلیس، فرانسه و ترکیه قرار دارند که سیاست های ضد و نقیض و تنش زایی در خصوص حکومت مرکزی عراق و سوریه اعمال می کنند. به عبارت دیگر تداوم ابهام و عدم شفافیت در تحولات سیاسی سوریه و عراق، به دلیل وجود قدرت های قدرتمند اوراسیا در یک طرف و قدرت های بزرگ غرب در طرف دیگر است.
فرآیند ناتمام دولت ملت سازی و از رشد ماندگی همگرایی منطقه ای در خلیج فارس(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
خلیج فارس بسیاری از ویژه گی های یک منطقه را داراست. با این وجود نه تنها میزان همکاری کشورهای واقع در آن محدود و همگرایی میان آن ها رشد نایافته باقی مانده؛ بلکه تنها در چهار دهه ی گذشته در آن چهار جنگ خانمان سوز، بحران های عمیق و اختلافات حاد منطقه ای روی داده است. منشا بحران ها و تعارض های موجود در منطقه خلیج فارس در سطوح متفاوتی قابل بررسی و شناخت هستند. یکی از این سطوح، چالش های داخلی یا ملّی و از مهم ترین آن ها چالش دولت ملّت سازی در میان کشورهای این منطقه است. ساختارهای ایلی، قبیله ای و قومی قدرتمند مهم ترین مانع شکل گیری ملّت و برپایی و نفوذ نهادهای دولت جدید در این جوامع بوده اند. دولت ملّت سازی و برقراری و پذیرش حاکمیت ملّیِ شهروندان برابر و هم شان در یک واحد جغرافیایی فرآیندی است که در سطح یک کشور روی می دهد؛ اما پیامدهای آن مرزهای ملی را درنوردیده، روابط کشورها را به ویژه با همسایگان و واحدهای سیاسی موجود در یک منطقه تحت تاثیر قرار می دهد. از این رو نمونه های موفق همگرایی منطقه ای در مناطقی روی داده اند که دولت های ملّی، مدرن و ملت به مثابه اجتماع شهروندان در آن ها تشکیل و تکامل یافته اند. بنابراین شهروندی از مولفه های اساسی در روند ملت سازی و پذیرش این حق متضمن برقراری سه نوع حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی است. در این مقاله به تاثیر فرآیند ناتمام دولت ملّت سازی بر همگرایی منطقه ای در خلیج فارس پرداخته شده و نشان داده می شود گسترش همکاری و رشد همگرایی در این منطقه نیازمند تکامل فرآیند دولت ملّت سازی در همه کشورهای منطقه می باشد.
نظارت پیشگیرانه دولت؛ تقابل امنیت و آزادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نظارت پیشگیرانه دولت با رویکردی به تقابل میان امنیت و آزادی محور نوشتار پیش رو است. بر اساس الگوی ارائه شده توسط نگارندگان، می توان نظارت پیشگیرانه را به دودسته اقتدارگرا و لیبرال تقسیم و فضاها و حدومرز آن را بر این اساس تحلیل و تبیین کرد. در دولت های اقتدارگرا، چارچوب تعریف شده ای برای نظارت پیشگیرانه وجود ندارد و اختلاط مفهوم امنیت دولت با امنیت ملت، تنزل امنیت دولت به امنیت حزب حاکم و نبود تفکیک میان حوزه های عمومی و خصوصی شهروندان، دولت را مجاز به نظارت پیشگیرانه اقتدارگرا می کند. در دولت های بنیان یافته بر اساس مبانی فکری لیبرالیسم، یکی از مؤلفه های امنیت، آزادی است؛ بدین ترتیب مرزهای درهم تنیده شده ای بین امنیت انسان و آزادی او وجود دارد. باوجود پیش فرض گفته شده، چالش اصلی، فاصله بین مفهوم ذهنی آزادی و تقدم آن بر امنیت دولت در نظرگاه شهروندان و همچنین دولت و واقعیت های موجود است. اگرچه در دولت های لیبرال برخلاف شکل اقتدارگرای این نهاد، اِعمال نظارت به منظور پیشگیری از جرم، محدود و منحصر به شرایط استثنائی است، با گسترش فنون نظارت پیشگیرانه، این مدل از نظارت به حوزه های وسیعی از زندگی شهروندان رسوخ کرده است، اما باید دید که دستاویز استفاده از این روش ها چه خواهد بود. موافقت مردم در مواقع خطر که دولت آن را مهم جلوه می دهد، به گسترش حیطه های نظارت به تأثیر از اندیشه های عوام گرا و همچنین تمایل دولتمردان به استفاده از این ابزارها نیز نقض آزادی های مدنی را تشدید کرده اند. درمجموع، باوجود تهدیدهای امنیتی نوین، در برخی حوزه ها آمال دولت های لیبرال برای تحقق و تضمین آزادی رنگ باخته و اِعمال نظارت پیشگیرانه نه به عنوان تضمین گر آزادی، بلکه به یکی از وسیله های تحدید آزادی تبدیل شده است
بازخوانی تاریخ نظریّه ی آرمان گرایی«با تاکید بر تولّد رشته ی روابط بین الملل»
حوزه های تخصصی:
در کتاب های تاریخی رشته ی روابط بین الملل روایتی مسلّط در دهه های گذشته ارائه شده است. بر مبنای این روایت، مکتبِ آرمان گرایی در سال های میانی دو جنگ جهانی، در عرصه فکری تسلّط کامل داشت و پس از آن حذف گردید. این روایتِ مسلّط، دلیلِ شکست مکتب آرمان گرایی را جدایی از عینیّت و خوش بینی ذکر کرده است. از نظر واقع گرایان، مناظره ی اوّل مابین آن ها و آرمان گرایان اتّفاق افتاده است. مناظره ای که با پیروزی واقع گرایان به پایان رسید. در دهه ی گذشته، در نتیجه انقلاب روش شناسانه، امکانِ بازخوانیِ تاریخِ شکل گیریِ رشته ی روابط بین الملل را فراهم شد. بر مبنای این نگاهِ تازه، نه تنها برچسب آرمان گرایی برای فهمِ متفکّرانِ این دوران مناسب نیست بلکه عکس آن؛ ما با جریان های گوناگون فکری روبه رو هستیم. بنابه این روایتِ تازه، این نظریّه ها در کنارِ یکدیگر و در دسته ای یکسان جای نمی گیرند. به همین دلیل عنوانِ آرمان گرایی نه روشنگر؛ که خود برچسبی نادرست برای این دوران پرشور است.
دولت و مدل امنیت سیاسی مطلوب در جامعه دینی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
امنیت به مثابه مهم ترین کارکرد یک دولت از مقوله های اساسی است که نیاز به آن در تمام ابعاد زندگی بشری به نحوی مؤثر احساس می شود و پیوندی ناگسستنی با جوهر هستی انسان دارد. اندیشمندان سیاسی، برقراری امنیت در جامعه را از وظایف اصلی دولت ها می دانند. این مسئله در اسلام نیز از جایگاه و اهمیت خاصی برخوردار بوده؛ همواره طراحی آن در بستر نظام سیاسی اسلامی مورد توجه بوده است و در قرآن کریم به عنوان مهم ترین منبع اسلامی به گستردگیِ آن اشاره شده است. قرآن کریم امنیت را یکی از اهداف استقرار و حاکمیت خداوند و استخلاف صالحان و طرح امامت بر می شمارد. امنیت در قرآن کریم نیز دارای سطوح مختلفی است که امور معنوی، فردی، اجتماعی، سیاسی و... را در بر می گیرد. در این مقاله تلاش می شود تا با بهره گیری از آثار مفسرین قرآن کریم مفهوم امنیت سیاسی را به مثابه کارکرد اصلی دولت در منظومه معرفتی قرآن کریم مورد بررسی قرار گیرد. این انتخاب با توجه به تقسیم بندی دین اسلام در سه قالب اسلام حق (آیات قرآن کریم و سیره معصومین «ع»)، اسلام محقق نظری (آرا دانشمندان مسلمان) و اسلام محقق در عمل مسلمانان عادی و عملکرد دولتمردان صورت پذیرفته و بر مبنای طبقه بندی شناخته شده از دین اسلام یعنی «اعتقادات، اخلاقیات و احکام»، سه نوع امنیت سیاسی «کلامی فکری»، «اخلاقی روانی» و «کنشی رفتاری» را در قرآن کریم به مثابه اسلام حق گونه شناسی می کند تا در نتیجه به تبیین امنیت سیاسی در چارچوب دولت اسلامی بپردازد.
بررسی چالش ها و راهکارهای تعیین رژیم حقوقی دریای خزر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
دریاچه خزر بزرگ ترین دریاچه دنیاست و باوجود وسعتی که دارد، مشمول کنوانسیون حقوق دریاها نمی شود و تابع یک رژیم حقوقی مخصوص به خود است که در گذشته مبنای آن قراردادهای 1921 و 1940 ایران و شوروی سابق بوده است. از سال 1991 با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و افزایش کشورهای ساحلی دریای خزر از دو به پنج کشور یعنی ایران، فدراسیون روسیه، آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان باید نسبت به ایجاد ترتیبات جدید بر اساس الگوی جدید بین کشورهای مذکور اقدامات لازم صورت گیرد. رژیم حقوقی دریای خزر از عوامل مختلف اقتصادی، سیاسی، ژئوپلیتیک و امنیت انرژی در جهان متأثر شده است و با ورود کنسرسیوم های نفتی و گازی چندملیتی و بازشدن پای قدرت های فرامنطقه ای جهت استخراج نفت، بحث تعیین رژیم حقوقی جدید، توجه گسترده محافل حقوقی سیاسی را در سطح بین المللی به خود معطوف داشته است. سه کشور تازه استقلال یافته به دنبال تعیین رژیم حقوقی جدیدی برای خزر هستند. بدین ترتیب خزر جایگاهی ویژه در منطقه پیدا کرد و به تبع آن باعث بروز مشکلات جدید در تعامل در درون منطقه شده است که زمینه تعارضات و همکاری ها میان کشورهای حوزه خزر را فراهم کرد.