محمدرضا حکاک زاده

محمدرضا حکاک زاده

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۴ مورد از کل ۴ مورد.
۱.

تبلیغات خصمانه در نظام آزادی رسانه ها در چارچوب حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲ تعداد دانلود : ۳
رسانه ها ضرورت عصر دهکده جهانی و تنظیم کننده حقوق و روابط بین الملل هستند. وسایل ارتباط جمعی، سیاست دولت ها را پیش می برد و خود را ابزار حیات آنان معرفی می کند. رسانه مدخل آزادی بیان و نشر اطلاعات و البته ناظر بر حقوق بشر لقب می گیرد. با این حال همیشه هم بیانگر هنجارها و جهانی سازی قائم بر حقوق بین الملل نیست تا جایی که دولت ها کارکرد رسانه را به نفع خود و در ضدیّت با دیگر جوامع نیز به کار می برند. این فناوری گاه با تعرض به حریم سایر تابعان، سویه غیرمسالمت آمیز می گیرد و صلح و امنیت بین الملل را به مخاطره می اندازد. بر این اساس، سؤال اصلی مقاله این است که حقوق بین الملل به چه میزان توانسته عملکرد رسانه ها در بیان و نشر تبلیغات خصمانه را قاعده مند سازد؟ بنابراین، با به کارگیری روش توصیفی- تحلیلی و استقراء از قواعد حقوق بین الملل، ماهیت پروپاگاندای سیاسی که بی شباهت به تبلیغات خصمانه نیست، در صحنه حقوق و عملکرد رسانه ها واکاوی شده است. میدان عمل محقق دامنه حق «آزادی بیان و نشر اطلاعات» برگرفته از اعلامیه جهانی حقوق بشر و اسناد عام الشمول و فرض آن در نظام کارکرد رسانه ها بوده است. نتیجه پژوهش بر ممنوعیّت ضمنی تبلیغات خصمانه در اسناد متعدد بین المللی حکایت دارد اما سوءاستفاده دولت ها از رسانه در تحریک یا تهدید به جنگ طلبی و تصویرسازی مسالمت آمیز از مخاصمات به واقع محرز است. حقوق بین الملل باید نظام عملکرد رسانه ها را به هنجار سازد، چراکه رسانه با ادعای بی حصر آزادی بیان می تواند حتی موجب مأخذ نفرت پراکنی، خشونت طلبی و جنگ افروزی شود یا هر مخاصمه ای را با تغییر ماهیت، اقدام بشردوستانه معرفی کند.
۲.

مداخله خارجی در امور داخلی دولت ها از طریق عملیات سایبری با توجه به دستورالعمل تالین 2

تعداد بازدید : ۸۱ تعداد دانلود : ۱۹
فضای ارتباطات و تعاملات دولتها، هم سو و هم زمان با پیشرفت علوم و فناوری نوین، درحال تغییر است؛ ابزارهای ارتباطی جدید، علاوه بر کمک به تعامل بهتر و سریع تر، پتانسیل تبدیل به تهدیدات تخریب کننده ای را دارند که ممکن است ضمن مداخله در امور داخلی یک کشور، حق تعیین سرنوشت مردم یک کشور را به عنوان مثال با استفاده از تحرکاتی در هنگام انتخابات کشورها، نشانه رفته یا در بدترین شرایط، زیرساخت های حیاتی و مهم یک کشور را مختل و یا نابود کند؛ این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی و از طریق مطالعات کتابخانه ای و استفاده از اسناد موجود در فضای اینترنت، نگارش شده است؛ این مقاله، ضمن بررسی اصل منع مداخله به عنوان یکی از اصول اساسی حقوق بین الملل در عملیات سایبری، با عنایت به دستورالعمل تالین 2، می کوشد ویژگی های یک حمله سایبری را مورد بررسی قرار داده و با بررسی ویژگی های خاص عمل مداخله جویانه، نقض اصل منع مداخله در حملات سایبری را در شرایط مختلف تبیین نماید.
۳.

آسیب شناسی نظام حرفه ای در حقوق اداری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۱۸ تعداد دانلود : ۲۲
نظام های حرفه ای یا صنفی، از عوامل نوآوری و استقلال مؤسسات فنی از دولت مرکزی محسوب می شوند. در این مقاله سعی شده است که نظام حرفه ای موجود در ایران با تأکید بر آسیب ها و موانع تحقق این نوع از تمرکززدایی فنی بررسی شود. با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی مبتنی بر جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای، تحقق نظام حرفه ای در ایران، بررسی شده است. با بررسی قانون اساسی و قوانین عادی در حقوق داخلی، نتیجه گیری می شود که نظام های حرفه ای موجود در ایران، در حد برخی ساختارها، ناقص بوده و با توجه به برخی سیاست های عملی دولت مرکزی، فاقد اصول اولیه ضروری است. نتایج این پژوهش نشان داد  که نظام حرفه ای یا صنفی در ایران با تعریف به عمل آمده، فاصله چشمگیری دارد و سیاستگذاری های دولت مرکزی، مانع از تحقق نهادهای تحت مدیریت نظام حرفه ای  است
۴.

بررسی چالش ها و راهکارهای تعیین رژیم حقوقی دریای خزر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دریاچه خزر چالش ها و راهکارها قدرت های فرامنطقه ای رژیم حقوقی خزر کشورهای حوزه خزر

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق دریاها
  2. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی اصول روابط بین الملل مفاهیم پایه ای روابط بین الملل رژیمهای بین المللی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی مطالعات منطقه ای منطقه آسیای مرکزی و قفقاز (اوراسیا)
تعداد بازدید : ۳۱۴۵ تعداد دانلود : ۲۰۸۷
دریاچه خزر بزرگ ترین دریاچه دنیاست و باوجود وسعتی که دارد، مشمول کنوانسیون حقوق دریاها نمی شود و تابع یک رژیم حقوقی مخصوص به خود است که در گذشته مبنای آن قراردادهای 1921 و 1940 ایران و شوروی سابق بوده است. از سال 1991 با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و افزایش کشورهای ساحلی دریای خزر از دو به پنج کشور یعنی ایران، فدراسیون روسیه، آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان باید نسبت به ایجاد ترتیبات جدید بر اساس الگوی جدید بین کشورهای مذکور اقدامات لازم صورت گیرد. رژیم حقوقی دریای خزر از عوامل مختلف اقتصادی، سیاسی، ژئوپلیتیک و امنیت انرژی در جهان متأثر شده است و با ورود کنسرسیوم های نفتی و گازی چندملیتی و بازشدن پای قدرت های فرامنطقه ای جهت استخراج نفت، بحث تعیین رژیم حقوقی جدید، توجه گسترده محافل حقوقی سیاسی را در سطح بین المللی به خود معطوف داشته است. سه کشور تازه استقلال یافته به دنبال تعیین رژیم حقوقی جدیدی برای خزر هستند. بدین ترتیب خزر جایگاهی ویژه در منطقه پیدا کرد و به تبع آن باعث بروز مشکلات جدید در تعامل در درون منطقه شده است که زمینه تعارضات و همکاری ها میان کشورهای حوزه خزر را فراهم کرد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان