درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: هدف این پژوهش ارائه مدلی، برای قیمت گذاری سواپ فاجعه، بر پایه مدل های تصادفی و حل عددی مدل است. روش شناسی: روش تحقیق این پژوهش توصیفی، طرح آن گذشته نگر، جهت گیری پژوهش کاربردی و روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای است. در این تحقیق، از ابزار «استفاده از اطلاعات و مدارک موجود» بهره گرفته شده و از پایگاه داده ورانس و پیلکه (2009) استفاده شده است. در تعیین تغییرات قیمت سواپ از دستور ایتو تبعیت شده و برای رسیدن به مدل سواپ فاجعه از تعمیم روش مدل سازی بلک و شولز استفاده شده است. یک معادله دیفرانسیل انتگرال جزئی استخراج شده و با استفاده از نیمه گسسته سازی به معادلات دیفرانسیل معمولی تبدیل و برای حل مدل قیمت گذاری سواپ فاجعه از روش تفاضلات متناهی و روش اویلر استفاده شده است. پارامترها براساس روش استنباط آماری بیورک (2009) تخمین و اجرای عددی انجام شده است و سر انجام، با استفاده از نرم افزار متلب، مدل اجرا شده است. یافته ها: یک مدل جدید دو عاملی برای خسارت ارائه شده است. به عبارتی دیگر، به جایC  در مدل آنگر، از  استفاده شده و لاندا طوری در نظر گرفته شده که هر لحظه، تصادفی، تغییر کند. بنابراین از دیدگاه ریاضیات احتمال، شدتْ مقدار ثابتی ندارد و از یک فرایند تصادفی براونی هندسی تبعیت می کند، که با خسارت هم بستگی دارد. همچنین مدل جدیدی برای قیمت گذاری سواپ فاجعه ارائه شده است که دو بخش انتگرالی و دیفرانسیلی دارد. نتیجه گیری: قیمت سواپ فاجعه با رشد خسارت و رشد شدت خسارت رابطه عکس دارد. همچنین، روند قیمت به ازای خسارت کمتر از آستانه، روند منظمی دارد و این تغییرات متناسب با تغییرات خسارت و شدت است.  طبقه بندی موضوعی:G12, G13, G22  

  هدف: بازخرید بیمه های عمر از آسیب های صنعت بیمه است که موجب نارضایتی مشتریان، تبلیغات سوء آن ها، برهم زدن برنامه های شرکت ها برای سرمایه گذاری، کاهش درآمد ناخالص داخلی کشور و... می شود. ازآنجایی که بیشتر تحقیقات صورت گرفته در زمینه بازخرید بیمه های عمر بر عوامل اقتصادی متمرکز بوده اند، هدف اصلی این تحقیق آن است که به تبیین همه جانبه عللی بپردازد که موجب بازخرید بیمه نامه های عمر در ایران می شوند. روش شناسی: پژوهش حاضر، به روش کیفی و با استفاده از نظریه داده بنیاد (رویکرد استراوس و کوربین)، شرایط بازخرید بیمه عمر به درخواست بیمه گذاران و تعامل های مربوط به آن و پیامدهای ناشی از آن را احصا کرده است. یافته ها: داده های پژوهش از طریق مصاحبه با کارکنان عالی رتبه و کارشناسان بازخرید بیمه های عمر برخی شرکت های بیمه فعال در کشور به دست آمده اند. نتیجه گیری: نتایج نشان می دهند شرایط علّی شامل ابعاد مربوط به ساختار بیمه های عمر و شرایط مداخله ای شامل ابعاد مرتبط با بیمه گر و بیمه گذار و شرایط زمینه ای شامل ابعاد مربوط به ساختار جامعه ایران می شوند که موجب بازخرید بیمه های عمر می شوند و با تعامل هایی مانند مشاوره مجدد و ارائه تسهیلات یا ندادن مشاوره، پیامدهای حاصله به ترتیب شامل انصراف از بازخرید و احساس رضایت و تداوم بیمه عمر یا بازخرید، احساس نارضایتی، سلب اعتماد از بیمه گر و تبلیغات ویروسی علیه بیمه گر هستند. به علاوه، شرایط خاصی مانند بی ثباتی اقتصادی یا سیاسی در سطح کلان و مواردی چون وضعیت شغلی و درآمد بیمه گذار در سطح خرد، همچنین ویژگی های ماهوی بیمه عمر ازجمله پیچیدگی، بلندمدت بودن و ناملموس بودن هم در بازخرید بیمه عمر تأثیرگذارند. طبقه بندی موضوعی: G22، G23، G32.

هدف: صنعت بیمه یکی از شاخص های توسعه در کشور است. اما، ضریب نفوذ بیمه در ایران پایین است و نیازمند تغییر نحوه ارائه خدمات و افزایش جذابیت است تا مورد استقبال مردم واقع شود. اینشورتک ها شرکت های فین تکی هستند که خدمات بیمه ای مبتنی بر نوآوری فناورانه ارائه می دهند. لذا نقش مهمی در بهبود زیست بوم بیمه دارند و به بهبود کارایی بیمه کمک می کنند. اینشورتک ها با ارائه خدمات سفارشی و مقرون به صرفه نقش موثری در افزایش ضریب نفوذ بیمه دارند. با وجود درک این مهم از سوی تصمیم گیران حوزه، خدمات اینشورتک ها در ایران به فروش محصولات بیمه ای محدود شده و نتوانسته اند به طور کامل زنجیره ارزش بیمه را پوشش دهند. بنابراین، مطالعه حاضر با هدف بررسی و تحلیل نحوه گذار اجتماعی-فنی به اینشورتک در ایران انجام شده است. روش شناسی: این مطالعه با استفاده از مرور نظام مند درصدد توضیح فرایند گذار و شناسایی مسیر گذار به اینشورتک ها است. پارادایم پژوهش تفسیری است و از چارچوب تحلیلی نظام نوآوری فناورانه و دیدگاه چند سطحی استفاده شده است. چون تحقیق درباره پدیده های پیچیده مانند گذار را نمی توان به الگوهای با روش های دقیق روش شناختی فروکاست و به تفسیر خلاق محقق نیاز دارد، از روش تحقیق کیفی روایت پژوهی استفاده شده است. داده ها از طریق مطالعه اسناد و آیین نامه های بیمه مرکزی و گزارش ها و مصاحبه های منتشره در رسانه های فین تکی از ابتدای 1393 تا پایان 1399 جمع آوری شده است. تعداد 107 گزارش بررسی و از میان آنها 52 گزارش مرتبط با بحث بود که نظرات 50 خبره در حوزه های مختلف بیمه کشور را دربر داشت که تحت بررسی و کدگذاری قرار گرفتند. یافته ها: در گام اول، کارکردهای نظام نوآوری فناورانه در بیمه شناسایی شدند که شامل تأمین زیرساخت فناورانه، شکل گیری ارتباطات، تبادل دانش، سیاستگذاری و قانونگذاری، آگاهی رسانی به شهروندان، تامین مالی، توسعه منابع انسانی، تحقیق و ارائه خدمات نوآورانه بیمه ای بود. در گام دوم، بازیگرانی که این کارکردها را اجرا می کنند شناسایی شد و رفتار آنها در برابر خدمات نوآورانه کسب و کارهای نوپا بررسی گردید. سپس با توجه به این که بازیگران رژیم تحولات فناورانه و تغییرات نهادی را همزیست درک می کنند یا رقیب، مسیر گذار اینشور تک شناسایی شد. نتیجه گیری: به دنبال تحولات حاصل از ورود فناوری به بیمه در سطح بین الملل، بازیگران مسلط تغییر جهت جزئی و تغییرات نهادی تدریجی را آغاز کرده اند. مسلط های صنعت بیمه به اهمیت و ضرورت نوآوری در بیمه آگاه بوده و خدمات کسب و کارهای نوپا را پذیرفته اند. روابط میان اینشورتک ها و مسلط های رژیم از نوع همزیست بوده که ارتقاء عملکرد صنعت بیمه را به همراه دارد. اما با توجه به آن که شرایط برای کسب و کارهای نوپا جهت ارائه خدمات و محصولات متنوع و پوشش مراحل مختلف زنجیره بیمه همچون ارزیابی خسارت و سنجش ریسک و ... فراهم نشده، لذا کنام های نوآورانه سطح توسعه بافتگی کمی دارند؛ بنابراین مسیر گذار به اینشورتک از مسیر تحول بوده است.

اخیراً آیین نامه مربوط به بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه یا به اختصار بیمه شخص ثالث توسط بیمه مرکزی تغییر پیدا کرده است. هدف: این مقاله تفاوت های اصلی دو آیین نامه جدید و قدیم را مطرح و سپس حق بیمه نسبی هر دو آیین نامه را محاسبه و سیستم های پاداش و جریمه آنها را براساس معیارهای آکچوئری مقایسه می کند. یافته مقاله: برای دست یابی به این هدف ابتدا فرم ریاضی آن در قالب یک سیستم پاداش-جریمه بازنویسی شده، سپس توزیع پایدار سیستم محاسبه شده و براساس آن حق بیمه نسبی سیستم پاداش-جریمه جدید از روش خطی محاسبه می شود، روش شناسی: در ادامه به منظور مقایسه حق بیمه پیشنهادی، توزیع پایدار سیستم پاداش-جریمه جدید و قدیم تعیین و حق بیمه اعلامی از سوی بیمه مرکزی آورده شده است. نهایتاً دو سیستم پاداش-جریمه قدیم و جدید با استفاده مدت زمان میل به حالت پایدار، معیارهای کارایی لویی مارنتا و سطح میانگین پایداری نسبی با یکدیگر مقایسه می شوند. نتیجه گیری: براساس این مقایسه ها می توان نتیجه گرفت که در حالت کلی در سیستم جدید بیمه شخص ثالث، برخلاف اینکه سیستم قدیم مزیت زودتر رسیدن به حالت پایدار را دارد ولی حق بیمه های ارائه شده توسط مقادیر برآوردی پژوهش حاضر کاراتر و منصفانه تر از حق بیمه های ارائه شده توسط بیمه مرکزی هستند.   طبقه بندی موضوعی: C13. C02. C40.

هدف: ارائه مدل توسعه یافته ای از عوامل مؤثر در قصد روی گردانی مشتریان و نیات رفتاری آنان در صنعت بیمه به روش معادلات ساختاری و نظام استنتاج فازی. روش شناسی: این مطالعه از نظر روش تحقیق در دسته مطالعات توصیفی-تحلیلی قرار دارد و جامعه آماری آن را مشتریان شرکت های بیمه در استان البرز تشکیل می دهد. به منظور نمونه گیری، از فرمول کوکران بهره گرفته شده و بر این اساس، تعداد 386 مشتری (به روش نمونه گیری طبقه ای – تصادفی) در حکم نمونه در مطالعه حاضر شرکت کرده اند. داده ها با پرسشنامه های استاندارد گردآوری شده و داده ها با دو رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری و نظام استنتاج فازی تجزیه و تحلیل شده اند. یافته ها: یافته ها در بخش مدل سازی معادلات ساختاری نشان داد که مجموعه عوامل زمینه ای در مدل نظری این پژوهش، می توانند به میزان 8/91 و 2/77 درصد از تغییرات نیات رفتاری مشتریان و قصد روی گردانی مشتریان را تبیین کنند (R-Square= 0.918 – 0.772). همچنین نتایج به دست آمده از نظام استنتاج فازی نشان داد که تأثیرات رضایت مشتریان و ریسک های ادراکی در یکدیگر مخالف هم است. نتیجه گیری: در ریسک های ادراک شده با مقدار متوسط به بالا، تغییرات نمرات رضایت مشتریان از مقدار عددی 1/0 به سمت عدد 1، در قصد روی گردانی مشتریان اثر کاهشی دارد. همچنین هزینه روی گردانی، در مقایسه با تصویر برند، تأثیر کمتری در دستیابی با نیات رفتاری مثبت در مشتریان دارد؛ تا حدی که با تحقق هزینه روی گردانی بالا، یعنی نمرات بالاتر از 8/0، فقط کافی است که تصویر از برند از مقدار 2/0 بیشتر باشد تا بتوان انتظار داشت که نیات رفتاری مثبت در مشتریان در حد بسیار مطلوبی محقق شود   طبقه بندی موضوعی:  M19  

مطالعات متعددی در خصوص رابطه بین بیمه زندگی و رشد اقتصادی، مبتنی بر نگرش های اقتصاد مرسوم و در چهارچوب الگوهای کلان رشد اقتصادی صورت پذیرفته، ولی کمتر به جنبه های توسعه ای آن توجه شده است. تحقیق حاضر می کوشد تا با طرح نگاهی توسعه ای، ابعاد دیگری از اثرات بیمه زندگی بر تولید ملی را تبیین و تحلیل نماید. بر این اساس، از شاخص توسعه انسانی به عنوان یکی از شاخص های توسعه ای برای ارزیابی تأثیر بیمه های زندگی بر تولید ملی، استفاده کرده و روابط علّی بین آنها را تبیین و تحلیل نمودیم. نتایج نشان داد که یک علیت غیر خطی دو طرفه بین شاخص توسعه انسانی و سرانه بیمه زندگی وجود دارد. همچنین نتایج نشان دهنده اثر معنادارتر بیمه زندگی بر توسعه انسانی در ایران است.

پیشینه و اهداف: قاعده مرور زمان به عنوان یکی از راه های انتظام بخشی تعداد دعاوی، مورد توجه بسیاری از نظام های حقوقی قرار گرفته است. نظام حقوقی ایران به تأثی از نظر مشهور فقهای امامیه و به جهت لزوم ابتنای مقررات موضوعه بر موازین شرعی، قاعده مرور زمان را به موجب نظریه شورای نگهبان منسوخ تلقی نموده است. ابهام در جامعیت نظر شورای نگهبان باعث شده تا اظهارنظرها برای اعتباربخشی مجدد مرور زمان قوت گیرد و اساس وجود آن در دعاوی خاص پذیرفته شود. اگرچه اعتبار مرور زمان به طور کلی در دعاوی بیمه در پرتوی ماده 36 قانون بیمه مصوب 1316 قابل قبول دانسته شده است، لیکن گذشت بیش از هفتاد سال از زمان تصویب این قانون و ایجاد شرایط جدید در پرتوی گسترش ماشینیسم، ضرورت اعتبارسنجی مجدد قاعده مرور زمان در دعاوی بیمه حوزه حوادث ترافیکی را ایجاب می نماید. هدف این پژوهش بازخوانی جهات بقای نهاد مرور زمان در دعاوی بیمه و واکاوی مبانی عدم پذیرش مرور زمان بر اساس قانون بیمه اجباری مصوب 1395 است. روش شناسی: روش به کار رفته در این پژوهش توصیفی– تحلیلی است که با استفاده از منابع کتابخانه ای و مطالعه و جستجو در کتب، مقالات و مباحث نظری مربوطه به تشریح و تبیین دلایل مسئله فوق پرداخته است. یافته ها: اگرچه حذف قاعده مرور زمان دعاوی مدنی از نظام حقوقی ایران به موجب نظریه شورای نگهبان عملاً به رسمیت شناخته شده است، لیکن استدلال ها برای بقای مرور زمان در برخی دعاوی خاص مانند دعاوی بیمه، نادیده گرفتن کلی این نهاد را در نظام حقوقی دشوار کرده است. با این وجود، پژوهش جاری اثبات می نماید که پذیرش مرور زمان کوتاه دو ساله در دعاوی بیمه، اندیشه حمایت از زیان دیده و تضمین همه جانبه خسارات وی را در حوزه حوادث ترافیکی به چالش می کشد و حمایت بدون قید و شرط از زیان دیده در بیمه مسئولیت اجباری این عرصه را به دنبال ندارد. گسترده تر بودن قلمروی جبران خسارت در حقوق بیمه نسبت به حقوق مسئولیت مدنی نیز مقید کردن زمان پرداخت خسارت در حقوق بیمه علی رغم عدم تقیید در حقوق مسئولیت مدنی را دشوار می نماید و ناقض اصل کمال جبران خسارت در حقوق بیمه است. همچنین رجوع مستقیم زیان دیده به بیمه گر علاوه بر مبنای قرارداد، حقی مستقل و قانونی است که منحصر کردن آن به مدتی کوتاه، خلاف الزامات و شروط حمایتی قانون بیمه اجباری مصوب 1395 است. علاوه بر این، عمومیت تبصره 2 ماده 2 و عدم تقیید ماده 4 قانون بیمه اجباری مصوب 1395 نیز تفکر ممنوعیت محدودیت زمانی طرح دعوا علیه بیمه گر را تقویت می نماید. نتیجه گیری: تضمین جبران خسارت زیان دیدگان حوادث ترافیکی و لزوم جبران کلیه زیان ها به وسیله بیمه، باعث می شود تا زمان کوتاه دو ساله برای طرح دعوا منطقی نباشد. از سوی دیگر مبانی حقوقی ضرورت عدم پذیرش مرور زمان دعاوی بیمه در حوزه تصادفات رانندگی را به دنبال دارد و همان طور که مرور زمان قراردادی در این عرصه بلااثر دانسته شده، مرور زمان قانونی دوساله نیز قابل حمایت نیست. قانون بیمه اجباری مصوب 1395 نیز که بنا به مصالح روز جامعه و برای حمایت از زیان دیدگان حوادث ترافیکی وضع گردیده، زمینه تمسک بیمه گر به مرور زمان جهت رهایی از جبران خسارت زیان دیده را منع نموده و مبانی حقوقی و منطقی که بر درستی این رویکرد صحه می گذارند را تثبیت می نماید.

هدف: راهبرد اقیانوس آبی درحکم منبع رقابتی می تواند ظرفیت های بالقوه شرکت ها را شناسایی و آن ها را در عرصه رقابت پیروز کند. پژوهش حاضر، با توجه به مبانی نظری پژوهش، ارتباط میان راهبرد اقیانوس آبی و کسب مزیت رقابتی را بررسی می کند. روش شناسی: روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی پیمایشی است. همچنین یافته های تحقیق حاصل مطالعات کتابخانه ای و با توجه به دیدگاه 157 نفر از مدیران و مشاوران و کارکنان یک شرکت بیمه ای، که از راه روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند، ارائه شده است. یافته ها: داده ها با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی و مدل سازی معادلات ساختاری تجزیه وتحلیل شده اند و از تحلیل مسیر برای بررسی فرضیات استفاده شده است. همچنین داده ها به کمک نرم افزار SPSS و PLS تجزیه وتحلیل شده اند. نتیجه گیری: نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان می دهد که تمامی فرضیه های تحقیق تأیید شده اند و راهبرد حذف از اقیانوس آبی رتبه اول و بیشترین تأثیر را در مزیت رقابتی شرکت بیمه ای موردمطالعه دارد و راهبرد کاهش از اقیانوس آبی رتبه چهارم و کمترین تأثیر را در این حوزه دارد. طبقه بندی موضوعی:  M31

ثبات صنعت بیمه -به عنوان رکنی از بازار مالی کشور- و تضمین حقوق طرفین عقد، امری ضروری است. امروزه تأمین کارایی و پایداری آن با گذار از رویکرد کلان دولت ها از شکل سنتی نظام کنترل-دستور که جنبه اجباری و غیرانعطافی داشته به نظام درون سازی مقررات که تحت تأثیر تئوری اصیل-نماینده شکل گرفته، صورت می گیرد. در این مقاله با توجه به فرضیه کارایی بهتر در پرتو مقررات گذاری مطلوب با توجه به اصول صحیح و استانداردهای جهانی، ضرورت تمییز جایگاه دولت و نهاد مقررات گذار (با رویکرد ارتقای بخش خصوصی) مدنظر قرار گرفته و ضمن آسیب شناسی وضعیت مقررات گذاری آن در کشور، دغدغه دستیابی به مدلی متناسب با این استانداردها از منظر شکلی و ماهوی در تعامل و نسبت متعین مؤلفه های لازم در فرایند مقررات گذاری شایسته، مورد مطالعه است. بنابراین در این مقاله ضمن تبیین وضعیت مقررات گذاری موجود بیمه ای با لحاظ اصول مطلوب مقررات گذاری و استانداردهای (IAIS)، سعی می شود مدلی شایسته برای رگولاتور بخش در نسبت سنجی دوگانه دولت-بخش خصوصی با کاربست سازوکارهای مناسب حقوقی، صورت پذیرد. لذا ضرورت اصلاح، تدوین و تهیه مقررات شایسته در راستای حرکت به سمت خودتنظیمی این صنعت بیان می گردد.

هدف: کشاورزان خرده مالک در مواجه با حوادث زیان بار طبیعی بسیار آسیب پذیر هستند و بیمه محصولات کشاورزی ابزاری برای مدیریت ریسک و حمایت از آنان در برابر مخاطرات است که می تواند حیات تولید زراعی را در کشور تضمین کند. بنابراین، مطالعه حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی راهبردهای مطلوب توسعه بیمه محصولات کشاورزی انجام شده است. روش شناسی: این تحقیق به لحاظ روش از نوع توصیفی- تحلیلی و از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی- توسعه ای است. نمونه آماری مورد مطالعه شامل 160 نفر از کشاورزان بیمه شده و بیمه نشده بود. همچنین، از پرسشنامه برای گردآوری داده ها استفاده شد و داده های گردآوری شده با دو ابزار مدیریت استراتژیک SWOT و QSPM تجزیه وتحلیل شدند. یافته ها: نتایج نشان داد استراتژی های «تدافعی»، استراتژی های بهینه برای گسترش بیمه کشاورزی در بین کشاورزان خرده مالک است. همچنین، به کمک ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی، راهبرد کانونی «تبیین علمی موانع توسعه بیمه کشاورزی و تقویت تحقیقات علمی درخصوص عوامل موثر بر پذیرش بیمه از سوی بهره برداران خرده مالک» با امتیاز 5/4 معرفی گردید. نتیجه گیری: با استفاده از راهبردهای ارائه شده و عمل به پیشنهادهای اجرایی این پژوهش می توان در جهت کاهش نقاط ضعف و جلوگیری از تهدیدها عمل نمود و بیمه محصولات کشاورزی در میان کشاورزان خرده مالک را توسعه داد. طبقه بندی موضوعی: , G22    .R51 , Q10

هدف: این پژوهش به دنبال بررسی چیستی کرامت انسانی، عوامل موثر بر آن و پیامدهای رعایت کرامت انسانی در سازمان بر کارکنان انجام شده است. روش: این مطالعه با روش کیفی انجام شد و مشارکت کنندگان پژوهش شامل کارکنان دفاتر نمایندگی های بیمه در کیش بود. داده ها با ابزار مصاحبه گردآوری و با استفاده از نرم افزار  MAXQDAو روش تحلیل مضامین تجزیه وتحلیل شد. ابتدا آمار توصیفی و جمعیت شناختی ارائه گردید و سپس تحلیل کیفی در شش مرحله مورد بحث قرار گرفت. در گام اول، گزاره های معنادار شناسایی شد. در گام دوم، مضامین پایه استخراج؛ در گام سوم، مضامین سازمان دهنده شناسایی؛ در گام چهارم، پژوهشگر به 8 مضمون فراگیر دست یافت؛ در گام پنجم، به روایت مضامین فراگیر پرداخته شد و در گام ششم شبکه مضامین ترسیم گردید و درنهایت روابط میان مضامین در شبکه مضامین ترسیم شده توصیف گردید. یافته ها : با تجزیه وتحلیل 8 مضمون شامل روابط کوتاه مدت در برابر روابط بلند مدت، روابطه دوطرفه بین کارکنان و محیط، گوناگونی معیارهای موفقیت، ارتقای رفاه، سلامت و معیشت کارکنان، توانمند سازی کارکنان، مدیریت روحی و معنوی کارکنان، مدیریت عملکرد و توسعه کارکنان و توسعه و فرهنگ سازمانی مبتنی بر مشتری مداری به دست آمد. نتیجه گیری: مهم ترین عوامل پدیدآورنده کرامت انسانی مدیریت روحی و معنوی کارکنان، توسعه و فرهنگ سازمانی مبتنی بر مشتری مداری، روابطه دو طرفه بین کارکنان و محیط، گوناگونی معیارهای موفقیت و روابط کوتاه مدت در برابر روابط بلند مدت بوده و مهم ترین پیامدهای آن نیز مدیریت عملکرد و توسعه کارکنان، توانمند سازی کارکنان و ارتقای رفاه، سلامت و معیشت کارکنان است.   طبقه بندی موضوعی: M31 , G22 ,G52

هدف : این پزوهش با هدف بررسی ماهیت و قلمرو حکم انتقال اموال بیمه گر به صندوق تأمین خسارت های بدنی در صورت جبران خسارت توسط صندوق به قائم مقامی از بیمه گر انجام شده است. روش شناسی : روش مورد استفاده توصیفی- تحلیلی با استفاده از ابزار کتابخانه ای می باشد. یافته ها :تفسیر عبارت مذکور در تبصره یک ماده 22 قانون جدید بیمه اجباری مصوب 1395، مستلزم توجه به اصول و قواعد حقوقی و سایر مقررات موضوعه در باب ورشکستگی و ضوابط حاکم بر موسسات بیمه ای است و صرف تمرکز بر قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 و آیین نامه های مربوطه، تفسیر درستی ارائه نمی دهد. نتیجه گیری : با اعتقاد به خروج موضوعی فرض توقف و ورشکستگی، به نظر می رسد، مراد مقنن از تبصره یک ماده 22 قانون جدید بیمه اجباری مصوب 1395، حذف تشریفات «فروش مال توقیف شده» در مرحله اجرای احکام بوده است. همچنین، این نتیجه به دست آمده که برای شمول این تبصره، تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه در رشته بیمه شخص ثالث به همراه ناتوانی آن از پرداخت خسارت به زیان دیدگان، ضروری است و صرف ناتوانی در پرداخت، مسئولیتی برای صندوق ایجاد نمی کند   طبقه بندی موضوعی : .G22 ,K19 ,K39

نظر به اهمیت مدل بندی و پیش بینی دقیق نرخ مرگ ومیر در بسیاری از تصمیم گیری های حوزه جمعیت شناسی و بیمه آمار، در این مقاله، برای نخستین بار، به بررسی توانایی روش تحلیل مجموعه مقادیر تکین (یک روش ناپارامتری در تحلیل سری های زمانی) در مدل بندی و پیش بینی نرخ مرگ ومیر خواهیم پرداخت. این بررسی بر اساس مقایسه نتایج حاصل از این روش با چند عضو یکی از مشهورترین و پرکاربردترین خانواده ها در این حوزه، موسوم به لی-کارتر، انجام شده است. تاکنون، مقاله های متعددی در خصوص توانمندی روش تحلیل مجموعه مقادیر تکین در مدل بندی و پیش بینی بسیاری از سری های زمانی ارائه شده است؛ این اثر ، تلاش دیگری در جهت بررسی یکی دیگر از قابلیت های این روش در مدل بندی و پیش بینی نرخ مرگ و میر خواهد بود. از بررسی های انجام شده می توان نتیجه گرفت که در بسیاری از موارد، روش تحلیل مجموعه مقادیر تکین از دقت بالاتری نسبت به اعضای تحت مطالعه خانواده لی-کارتر برخوردار است؛ ازاین رو ، با توجه به ماهیت ناپارامتری این روش ، در صورت بسط دیگر جنبه های نظری آن ، می توان از آن به عنوان روشی توانمند در مدل بندی و پیش بینی نرخ مرگ ومیر استفاده کرد.

هدف: ریسک نهفته در فعالیت های کارآفرینانه و مشکل تأمین مالی حوزه کارآفرینی دو چالش عمده ی پیش روی توسعه فضای کارآفرینی است. اما، توسعه صنعت بیمه به عنوان نهاد محوری تقلیل ریسک مالی از یک سو و نهاد سرمایه گذاری از سوی دیگر می تواند به رفع این دو چالش کمک نماید. روش شناسی: این تحقیق با رویکرد داده های تابلویی و روش گشتاورهای تعمیم یافته، تأثیر ضریب نفوذ بیمه بر فضای کارآفرینی در دو گروه از کشورهای منتخب درحال توسعه و توسعه یافته را طی دوره 2018-2013 برآورد نموده است. یافته ها: نتایج نشان داد تأثیر ضریب نفوذ بیمه بر فضای کارآفرینی در هر دو گروه از کشورهای منتخب مثبت و معنادار است. همچنین، تأثیر متغیرهای کنترل شامل سرمایه انسانی، تحقیق و توسعه، آزادی اقتصادی، فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه مالی بر فضای کارآفرینی در هر دو گروه از کشورهای منتخب مثبت و معنادار است. نتیجه گیری: افزایش سهم بیمه در اقتصاد کشورهای منتخب به بهبود فضای کارآفرینی کمک نموده است. بنابراین، افزایش ضریب نفوذ بیمه به عنوان یک راهکار جهت توسعه فضای کارآفرینی باید مدنظر سیاست گذاران کلان اقتصادی در کشورهای منتخب قرار بگیرد. طبقه بندی موضوعی: G22، L26، C23.   

  هدف : این پژوهش به بررسی رابطه میان متغیرهای وضعیت سلامت مالی و نوسان پذیری سود با تأخیر گزارش حسابرسی در صنعت بیمه پرداخته است. برای این منظور، نمره z آلتمن و نسبت توانگری مالی به عنوان شاخص های سلامت مالی و انحراف معیار سود طی دوره پنج ساله و درصد تغییرات سالانه سود هر سهم به عنوان شاخص های نوسان پذیری سود، در نظر گرفته شده اند. روش شناسی : فرضیه های پژوهش با استفاده از داده های شرکت های بیمه پذیرفته شده در بورس و فرابورس (51 مشاهده شرکت- سال) طی دوره زمانی 1396 تا 1398 و به روش حداقل مربعات معمولی مورد آزمون قرار گرفتند. یافته ها: نتایج نشان داد شاخص های سلامت مالی انتخاب شده تأثیر معناداری بر تأخیر گزارش حسابرسی ندارد و قدرت تبیین متغیرهای نمره z آلتمن و نسبت توانگری مالی، در رابطه با تأخیر گزارش حسابرسی، تفاوت معناداری از یکدیگر ندارند. اما شاخص های نوسان پذیری سود، هر دو بر تأخیر گزارش حسابرسی تأثیر مثبتی دارند؛ با این تفاوت که درصد تغییرات سود هر سهم از سطح خطای کمتری برخوردار است. نتیجه گیری: هرچند نوسانات سود می تواند با تأخیر گزارش حسابرسی همراه شود؛ اما میزان بزرگی این نوسانات مهم تر است.   طبقه بندی موضوعی: G220، G320، M410، M420

هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر به کارگیری بیمه نامه های الکترونیک در صنعت بیمه با مرور ادبیات تحقیق و نظرات خبرگان صورت گرفته است. روش شناسی: روش پژوهش، با توجه به ماهیت پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش 10 تن از خبرگان دانشگاهی، مدیران و کارشناسان سه شرکت بیمه ای در شهر بوشهر بودند. یافته ها: نتایج نشان داد عوامل زمینه ای و زیرساختی، فرهنگی و شخصیت و نگرش مشتریان از اهمیت بیشتری نسبت به سایر ابعاد برخوردار هستند. در میان زیر شاخص ها نیز؛ تبلیغات، آشنایی و اگاهی دادن جامعه نسبت به کاربرد و فواید خدمات بیمه الکترونیک، زیرساخت های حقوقی و قانونی، ریسک پذیری و وجود امنیت از اهمیت بیشتری نسبت به سایر زیرشاخص ها برخوردار بودند. نتیجه گیری: بکارگیری موفق بیمه های الکترونیک، بدون توجه به زیرساخت ها مطرح شده در عوامل مورد مطالعه مانند؛ حفاظت از حریم خصوصی افراد، تعقیب جرایم رایانه ای، ایجاد و تقویت مراجع سنجش اعتبار و سندیت قانونی کردن امضای دیجیتالی، پشتیبانی و وجود افراد متخصص در شرکت های بیمه ای، طراحی کاربرپسند پروفایل و وب سایت های بیمه ای، استفاده از شبکه های اجتماعی برای پشتیبانی ها و اطلاع رسانی امکان پذیر نیست. در این زمینه قدم اول ارایه بیمه نامه الکترونیکی ساده (مانند بیمه های انفرادی و حوادث شخصی که پیچیدگی کمتری دارد) و با هزینه و کارمزد پرداختی پایین، جهت درک و اقبال مردم و تعمیم آن در کل صنعت بیمه می باشد.

هدف : عملکرد مشتری عامل تعیین کننده ای در دستیابی شرکت ها به مزیت رقابتی است و بررسی عوامل مؤثر بر آن از اهمیت و ضرورت بالایی برخوردار است. در این راستا، پژوهش حاضر به دنبال بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر عملکرد مشتری با تأکید بر نقش هوش تجاری است. روش شناسی : این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر روش و چگونگی گردآوری داده ها توصیفی از نوع پیمایشی و از نظر نحوه اجرا از نوع پژوهش های آمیخته (کیفی و کمی) است. به دلیل مهیا نبودن ابزار پژوهشی، از طرح اکتشافی دو مرحله ای استفاده شده تا پژوهشگر ابزار مورد نیاز را تدوین نماید. جامعه آماری در بخش کیفی، از اساتید دانشگاهی آشنا با موضوع، و در بخش کمی، از مشتریان و کارکنان واحد فروش شعب بیمه های ایران، آسیا، دانا و البرز شهر تهران تشکیل شده است. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی، مصاحبه و در بخش کمی، پرسشنامه است که روایی محتوایی آنها از دید صاحب نظران و روایی همگرایی آنها به کمک روش های آماری مورد تأیید قرار گرفته است. پایایی پرسشنامه ها از طریق آلفای کرونباخ بررسی شده است. همچنین، داده ها با بهره مندی از مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزارهای PLS و SPSS تحلیل شد. یافته ها : نتایج نشان داد فرهنگ سازمانی از طریق هوش تجاری و سایر متغیرهای میانجی بر عملکرد مشتری تأثیر دارد. به این صورت که فرهنگ سازمانی بر مدیریت دانش، سازمان و هوش تجاری تأثیر دارد. مدیریت دانش بر سازمان، تفکر سیستمی، هوش تجاری و مدیریت ارتباط تأثیر دارد. سازمان بر تفکر سیستمی، آزاداندیشی سازمانی، و مدیریت ارتباط با تأثیر می گذارد. تفکر سیستمی بر مدیریت ارتباط با مشتری و هوش تجاری تأثیر دارد. آزاداندیشی سازمانی بر هوش تجاری تأثیر می گذارد. هوش تجاری بر مدیریت ارتباط با مشتری و عملکرد تأثیر می گذارد. مدیریت ارتباط با مدیریت بر عملکرد تأثیر می گذارد. نتیجه گیری : اثر فرهنگ سازمانی از طریق هوش تجاری و سایر متغیرهای میانجی بر عملکرد مشتری نشان می دهد که سازمان ها -به ویژه سازمان های خدماتی- باید توجه ویژه ای به فرهنگ سازمانی داشته باشند.

این پژوهش به مطالعه در اطلاعات مشتریان بیمه عمر به منظور دستیابی به الگوی خوشه بندی برای ارائه خدمات می پردازد. از جامعه شرکتهای بیمه عمر، یک شرکت بیمه ای با اندازه نمونه 1000 نفر که در سال 1392 اقدام به خرید بیمه نامه عمر کرده اند، انتخاب شد. با استفاده از مدلهای خوشه بندی داده کاوی، عوامل مؤثر و روابط بین آنها مورد بررسی قرار گرفت و درنهایت، نتایج حاصل از مدلهای مختلف خوشه بندی با یکدیگر مقایسه شدند. با استفاده از نتایج به دست آمده، شرکتهای بیمه ای می توانند مشتریان بیمه عمر را در دو گروه اصلی «مشتریان سودبخش» و «مشتریان دارای ریسک» طبقه بندی کنند و به هریک از گروه ها، بسته های خدماتی متناسب ارائه دهند. به علاوه، متغیرهای جمعیتی همچون «جنسیت» و «سن» و متغیرهای بیمه ای همچون «حق بیمه سالیانه» و «ضریب فوت در اثر حادثه» به عنوان عوامل تأثیرگذار در شناسایی گروه های مشتریان هستند.

هدف: توسعه فناوری بیمه و پذیرش آن از سوی مشتریان، علاوه بر کاهش هزینه، باعث افزایش ضریب نفوذ بیمه و کاهش تخلفات و تقلبات بیمه ای می گردد. اما، علی رغم رشد کاربران اینترنت و کارافزارها، فناوری های بیمه ای سهم ناچیزی در تولید حق بیمه در کشور دارند. از سویی، این فناوری ها زمانی مؤثر خواهند بود که مورد پذیرش قرار گیرند. به همین دلیل، تحقیق حاضر به شناسایی و طراحی الگوی آمادگی پذیرش فناوری بیمه پرداخته است. روش شناسی: به منظور طراحی الگوی پذیرش فناوری بیمه از دو روش داده بنیاد و مدل سازی ساختاری-تفسیری استفاده شده است. به این صورت که ابتدا، عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری بیمه به روش داده بنیاد و ابزار مصاحبه عمیق با خبرگان بیمه ای (مجموعاً ۴۳ مصاحبه تا رسیدن به اشباع نظری) شناسایی شد. سپس، از روش مدل سازی ساختاری–تفسیری برای طراحی الگوی پذیرش فناوری بیمه و شناسایی سازه ها و روابط بین آنها بهره گرفته شد. یافته ها: بخش مدل سازی ساختاری–تفسیری به طراحی مدل اولیه پذیرش فناوری بیمه منجر شده و نتایج خروجی الگو بر اساس نمودار قدرت نفوذ-وابستگی نشان داد متغیرهای حمایت، مشروعیت بخشی، توسعه فرهنگی و عملکرد، قدرت نفوذ بالایی داشته و تأثیرپذیری کمی دارند و در ناحیه متغیرهای مستقل قرار می گیرند و متغیرهای قیمت، همکاری، اعتماد و مزایای خرید نیز از وابستگی بالا، اما نفوذ اندکی برخوردارند و وابسته محسوب می شوند. همچنین، متغیرهای محدودیت و پیچیدگی قدرت نفوذ و میزان وابستگی مشابهی دارند و متغیرهای پیوندی هستند. نتیجه گیری: حمایت صنعت بیمه در مشروعیت بخشی و تقویت زیرساخت های لازم برای فعالیت کسب وکارهای نوپای بیمه ای موجب کاهش محدودیت های موجود و افزایش اعتماد و همکاری شرکت های بیمه ای با فناوری بیمه شده و می تواند افزایش استقبال مشتریان از فناوری بیمه و استفاده از مزایای خرید ناشی از این شیوه را به دنبال داشته باشد.

هدف: در مطالعه حاضر، نظریه اختصاص تغلیظ دیه به قتل های عمدی، به عنوان یکی از دیدگاههای فقهی و حقوقی نوین در مسأله تغلیظ دیه در تمامی انواع قتل و از جمله قتل های ناشی از حوادث رانندگی معرفی شده و تأثیر آن بر میزان تعهدات قانونی شرکت های فعال در حوزه بیمه اشخاص ثالث مورد بررسی قرار گرفته است؛ با این هدف که الهام بخش نهاد قانونگذاری در اصلاح قوانین و مقررات مربوط قرار گیرد. روش شناسی: پژوهش حاضر با استفاده از شیوه توصیفی-تحلیلی و از طریق کاوش و جستجو در منابع کتابخانه ای شامل قوانین، کتب فقهی و حقوقی، مقالات و سایر پایگاه های داده ای مرتبط، انجام شده است. یافته ها: اصل تغلیظ دیه قتل در ماههای حرام مورد اتفاق فقهای اسلامی است، اما در خصوص دامنه شمول آن نسبت به تمامی انواع قتل و نیز نسبت به جنایات مادون قتل اختلاف نظراتی وجود دارد که در این میان، قانون مجازات اسلامی نظریه تعمیم تغلیظ دیه بر همه اقسام قتل را مورد پذیرش قرار داده است. لکن دستاورد نوآورانه پژوهش حاضر نشان می دهد که از منظر فقه امامیه و حقوق کیفری، دلایل و مستندات متعددی برای اختصاص حکم تغلیظ به قتل های عمدی وجود دارد که شایسته است مورد توجه قانونگذار به ویژه در صنعت بیمه قرار گیرد. نتیجه گیری: پذیرش نظریه اختصاص تغلیظ دیه به قتل های عمدی، از یک سو با شرایط و مقتضیات کنونی جامعه ایران سازگاری بیشتری دارد و از سوی دیگر باعث کاهش قابل توجه تعهدات قانونی شرکت های ارائه کننده بیمه اشخاص ثالث خواهد بود که میزان آن معادل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماههای حرام می باشد؛ زیرا با لحاظ کردن نظریه فوق الذکر در قوانین مربوط، تغلیظ دیه در جنایات شبه عمد ناشی از سوانح رانندگی، سالبه به انتفای موضوع بوده و در نتیجه آن، بسیاری از مشکلات مربوط به مطالبه دیات مازاد بر سقف تعهد بیمه گران نیز مرتفع خواهد شد. طبقه بندی موضوعی:   K39, K14, Z12