درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: این پژوهش به دنبال بررسی چیستی کرامت انسانی، عوامل موثر بر آن و پیامدهای رعایت کرامت انسانی در سازمان بر کارکنان انجام شده است. روش: این مطالعه با روش کیفی انجام شد و مشارکت کنندگان پژوهش شامل کارکنان دفاتر نمایندگی های بیمه در کیش بود. داده ها با ابزار مصاحبه گردآوری و با استفاده از نرم افزار  MAXQDAو روش تحلیل مضامین تجزیه وتحلیل شد. ابتدا آمار توصیفی و جمعیت شناختی ارائه گردید و سپس تحلیل کیفی در شش مرحله مورد بحث قرار گرفت. در گام اول، گزاره های معنادار شناسایی شد. در گام دوم، مضامین پایه استخراج؛ در گام سوم، مضامین سازمان دهنده شناسایی؛ در گام چهارم، پژوهشگر به 8 مضمون فراگیر دست یافت؛ در گام پنجم، به روایت مضامین فراگیر پرداخته شد و در گام ششم شبکه مضامین ترسیم گردید و درنهایت روابط میان مضامین در شبکه مضامین ترسیم شده توصیف گردید. یافته ها : با تجزیه وتحلیل 8 مضمون شامل روابط کوتاه مدت در برابر روابط بلند مدت، روابطه دوطرفه بین کارکنان و محیط، گوناگونی معیارهای موفقیت، ارتقای رفاه، سلامت و معیشت کارکنان، توانمند سازی کارکنان، مدیریت روحی و معنوی کارکنان، مدیریت عملکرد و توسعه کارکنان و توسعه و فرهنگ سازمانی مبتنی بر مشتری مداری به دست آمد. نتیجه گیری: مهم ترین عوامل پدیدآورنده کرامت انسانی مدیریت روحی و معنوی کارکنان، توسعه و فرهنگ سازمانی مبتنی بر مشتری مداری، روابطه دو طرفه بین کارکنان و محیط، گوناگونی معیارهای موفقیت و روابط کوتاه مدت در برابر روابط بلند مدت بوده و مهم ترین پیامدهای آن نیز مدیریت عملکرد و توسعه کارکنان، توانمند سازی کارکنان و ارتقای رفاه، سلامت و معیشت کارکنان است.   طبقه بندی موضوعی: M31 , G22 ,G52

هدف : این پژوهش با هدف شناسایی آثار و چالش های ناشی از کرونا در زمینه بیمه های دریایی و میزان پوشش خسارات و نیز تبیین راه کارهای قابل اعمال به منظور کمک به رفع این چالش ها و تعیین سیاست های پیشگیرانه در طولانی مدت برای غلبه بر بحران های مشابه احتمالی در آینده انجام شده است. روش شناسی : این پژوهش به شیوه توصیفی-تحلیلی تنظیم و مطالب به صورت کتابخانه ای و با جستجو در کتب و مقالات حقوقی، قوانین و پایگاه های اینترنتی مرتبط گردآوری شده است. یافته ها : صنعت دریانوردی و کشتیرانی نقش مهمی در حمل ونقل دریایی دارد؛ زیرا بیشترین حمل ونقل در دنیا از طریق دریا و به وسیله کشتی انجام می شود؛ اما از دیرباز تاکنون، سفرهای دریایی همیشه با مخاطراتی همراه بوده که منجر به ورود خسارت به کالا، کشتی و یا سرنشینان آن می شده است؛ بنابراین مالکین کشتی ها همواره در پی دست یابی به راهکارهای مناسبی برای جبران خسارات وارده بوده اند که درنهایت انعقاد قرارداد بیمه با بیمه گران دریایی را بهترین راه حل و پشتوانه مالی یافتند و بدین ترتیب موفق به بیمه کردن کشتی، کالا و مسئولیت در مقابل شخص ثالث توسط بیمه گران انتفاعی و انجمن های حمایت و غرامت شدند. در اواخر سال 2019 پدیده نوظهوری به نام ویروس کرونا به وجود آمد که به سرعت در سطح دنیا شیوع پیدا کرد. به دنبال همه گیری گسترده ویروس کرونا، دولت ها سعی کردند با وضع مقررات محدودکننده از قبیل تعطیلی اجباری، قرنطینه، محدودیت های سفر و بستن مرزها، مانع شیوع بیشتر این ویروس جدید شوند. لذا، در پی این محدودیت ها، سطح وسیعی از فعالیت های تجاری در جهان کاهش یافت و موجب کاهش حمل ونقل به ویژه در حوزه دریایی شد که نهایتاً خسارات متعددی به مالکین کشتی ها وارد ساخت؛ زیرا محدودیت های اعمال شده منجر به کاهش نیروی انسانی، تأخیر در بارگیری، ترخیص و تحویل کالا، ورود خسارت به محموله ها به ویژه کالاهای فاسدشدنی، تأخیر در تعمیر، سرویس و بازرسی کشتی ها و همچنین منجر به از دست دادن اجاره بهای کشتی شد و باید هزینه های مربوط به قرنطینه، بیماری یا مرگ دریانوردان، هزینه های بازگشت و جایگزینی، مسئولیت مسافران و هزینه های انحراف را نیز به آن اضافه کرد که در نهایت منجر به بروز مطالبات بیمه ای و ایجاد اختلاف بین بیمه گران و بیمه گذاران خواهد شد. نتیجه گیری : کرونا بیمه های دریایی را تحت تأثیر قرار داده و بیمه گذاران و بیمه گران برای پوشش یا جبران خسارات وارده با چالش های متعددی مواجه شده اند. درخصوص بیمه کالا، محدودیت های ناشی از شیوع کرونا باعث شد بسیاری از قراردادهای فروش و حمل ونقل لغو شوند که منجر به تأخیر در بارگیری، ترخیص و تحویل کالا، ازدحام بندرها، اشباع انبارها و گمرک شد و درنتیجه موجب هزینه های اضافی و ورود خسارات بالأخص به کالاهای فاسدشدنی یا حتی سرقت یا تخریب محموله ها گردید. مضافاً، در اثر قرنطینه کشتی ها و ضدعفونی کردن نیز ممکن است کالا از بین برود، آسیب ببیند یا از آن کاسته شود که این امور می تواند به مطالبات و اختلافات بیمه ای یا درخواست هایی برای پوشش های جدید منجر گردد. در سوی دیگر، بیمه گران با توسل به شرایط جدید، استثنا خود را برای هجوم احتمالی دعاوی بیمه ای آماده کرده اند و با تکیه بر این واقعیت که بسیاری از این بیمه نامه ها حاوی موارد استثنا همه گیری هستند یا برای ارائه پوشش مربوط به کووید 19 تنظیم نشده اند، سعی دارند تا حد ممکن سطح پرداخت غرامت را کاهش دهند. از حیث بیمه کشتی، به دلیل شیوع کرونا کاهش استفاده از برخی از انواع کشتی ها مانند کشتی های کانتینردار و تفریحی (کروز) تا حدودی منجر به کاهش دعاوی بیمه ای در مورد خسارات بدنه و ماشین آلات کشتی شده است؛ اما به علّت وضع محدودیت ها، بُعد دیگری از دعاوی بیمه ای صورت خواهد گرفت که ناشی از اختلال و تأخیر در تهیه لوازم یدکی، تعمیرات دوره ای و بازرسی کشتی ها است. به علاوه، کمبود نیروی انسانی در کشتی ها و بندرها به دلیل بیماری، ممنوعیت ها و یا تأخیر کشتی ها منجر به خستگی ملوانان می شود و بالطبع افزایش خطای انسانی را به همراه خواهد داشت که یکی از عوامل اصلی در وقوع حوادث دریایی به شمار می آید. کاهش حق بیمه یکی دیگر از آثار همه گیری کرونا است که درنتیجه کاهش گردش مالی ناشی از رکود اقتصادی جهانی اتفاق افتاده و احتمالاً انواع بیمه های دریایی به دلیل کمبود نقدینگی لازم با مشکلات پرداختی مواجه خواهند شد؛ ضمن آن که انتظار می رود شاهد افزایش کلاهبرداری ناشی از خسارات جعلی و افزایش ورشکستگی نیز باشیم. یکی دیگر از پیامدهای کرونا، افزایش دعاوی مربوط به از دست دادن اجاره بهای کشتی است. چنان چه به دلیل تأخیرهای ناشی از کرونا، مدت زمان تعمیر صدمات وارده بر یک کشتی که در تعمیرگاه قرار دارد، افزایش یابد، مطالبه خسارت مربوط به از دست دادن اجاره بها منجر به بروز اختلاف بین بیمه گران و بیمه گذاران خواهد شد؛ زیرا اگر تأخیرها یا معطّلی کشتی در خصوص تعمیر صدمات یا خسارتی که تحت پوشش بیمه بدنه و ماشین آلات کشتی قرار دارند، رخ دهد. در این صورت، خسارت از دست دادن اجاره بها تحت پوشش بیمه قرار می گیرد. در غیر این صورت، اگر تعمیرات به دلیل کرونا طولانی شود یا به تأخیر بیفتد، مشاهده می شود که بیمه ها معطلی را به بیماری همه گیر نسبت داده و سعی می کنند غرامت را کاهش دهند. هزینه های مربوط به قرنطینه، بیماری و مرگ دریانوردان، هزینه های بازگشت، مسئولیت مسافران، هزینه های انحراف و جریمه ها تحت پوشش انجمن های حمایت و غرامت قرار دارند که همه گیری کرونا موجب افزایش چشم گیر مطالبات در این موارد خواهد شد. گذشته از مطالبات، نوسانات بازار سرمایه گذاری به بازدهی مالی این انجمن ها ضربه می زند و کاهش بازارهای سهام تأثیر زیادی بر درآمد و سرمایه بسیاری از این انجمن ها گذاشته است؛ بنابراین، ضررهای سرمایه گذاری و بیمه ای منجر به افزایش نرخ های بیمه هنگام تمدید اکثر حساب ها می شود که این افزایش نرخ بیمه نیز یکی دیگر از چالش های پیش روی مالکین کشتی ها است. برای رفع چالش ها لازم است بیمه ها به دنبال کسب تخصص و تجربه لازم درزمینه ارزیابی خطر اضافی باشند؛ با پرداخت به موقع غرامت، اطمینان بیمه گذاران را جلب کنند و با ارتقای سیستم پذیرش ریسک و حفظ توانگری مالی، خود را برای بحران های مشابه در آینده آماده کنند و حتی پوشش های جدیدی را ایجاد کنند. بیمه ها می توانند با بهره گیری از فناوری رباتیک از تأخیر و اختلال در بازرسی و تعمیرات دوره ای کشتی ها جلوگیری کنند و با توسعه دیجیتال سازی و اتوماسیون نیز از تماس فیزیکی اشخاص ممانعت کرده و موجب تسریع عملیات بیمه گری شوند.   طبقه بندی موضوعی : G22 ,G29 ,K19

در بیمه شخص ثالث به دلیل وجود سیستم پاداش- جریمه و استفاده از سیستم پاداش آخر سال، بیمه گذار خسارت های کوچک خود را به شرکت بیمه گزارش نمی دهد. این کار باعث ایجاد صفرهای زیاد در تعداد ادعای خسارت بیمه گذار می شود. ازسوی دیگر تحلیل تعداد ادعای خسارت و عوامل تشکیل دهنده خطر روی این پاسخ، برای شرکت های بیمه حایز اهمیت است. برای این منظور ، برخی از مدل ها با پاسخ های شمارشی با استفاده از توزیع سری های توانی مانند مدل رگرسیون پواسون و مدل رگرسیون دوجمله ای منفی و توزیع سری های توانی آماسیده صفر مانند مدل رگرسیون پواسون آماسیده صفر و رگرسیون دوجمله ای منفی آماسیده صفر برای تحلیل داده های بیمه شخص ثالث با تعداد صفر زیاد استفاده می شود. در این مقاله می توان این مدل ها را برای داده های طولی بیمه شخص ثالث با تعداد صفر زیاد تعمیم داد. یک شیوه درستنمایی مبنا برای به دست آوردن برآورد پارامترهای مدل استفاده شده است. در این روش از الگوریتم  EM نیز در برآورد پارامترها برای مدل هایی با پاسخ آماسیده صفر استفاده شده است. در نهایت برای تشریح سودمندی مدل های پیشنهادشده ، داده های واقعی طولی بیمه شخص ثالث، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

هدف: هدف این پژوهش ارائه مدلی، برای قیمت گذاری سواپ فاجعه، بر پایه مدل های تصادفی و حل عددی مدل است. روش شناسی: روش تحقیق این پژوهش توصیفی، طرح آن گذشته نگر، جهت گیری پژوهش کاربردی و روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای است. در این تحقیق، از ابزار «استفاده از اطلاعات و مدارک موجود» بهره گرفته شده و از پایگاه داده ورانس و پیلکه (2009) استفاده شده است. در تعیین تغییرات قیمت سواپ از دستور ایتو تبعیت شده و برای رسیدن به مدل سواپ فاجعه از تعمیم روش مدل سازی بلک و شولز استفاده شده است. یک معادله دیفرانسیل انتگرال جزئی استخراج شده و با استفاده از نیمه گسسته سازی به معادلات دیفرانسیل معمولی تبدیل و برای حل مدل قیمت گذاری سواپ فاجعه از روش تفاضلات متناهی و روش اویلر استفاده شده است. پارامترها براساس روش استنباط آماری بیورک (2009) تخمین و اجرای عددی انجام شده است و سر انجام، با استفاده از نرم افزار متلب، مدل اجرا شده است. یافته ها: یک مدل جدید دو عاملی برای خسارت ارائه شده است. به عبارتی دیگر، به جایC  در مدل آنگر، از  استفاده شده و لاندا طوری در نظر گرفته شده که هر لحظه، تصادفی، تغییر کند. بنابراین از دیدگاه ریاضیات احتمال، شدتْ مقدار ثابتی ندارد و از یک فرایند تصادفی براونی هندسی تبعیت می کند، که با خسارت هم بستگی دارد. همچنین مدل جدیدی برای قیمت گذاری سواپ فاجعه ارائه شده است که دو بخش انتگرالی و دیفرانسیلی دارد. نتیجه گیری: قیمت سواپ فاجعه با رشد خسارت و رشد شدت خسارت رابطه عکس دارد. همچنین، روند قیمت به ازای خسارت کمتر از آستانه، روند منظمی دارد و این تغییرات متناسب با تغییرات خسارت و شدت است.  طبقه بندی موضوعی:G12, G13, G22  

مطالعات متعددی در خصوص رابطه بین بیمه زندگی و رشد اقتصادی، مبتنی بر نگرش های اقتصاد مرسوم و در چهارچوب الگوهای کلان رشد اقتصادی صورت پذیرفته، ولی کمتر به جنبه های توسعه ای آن توجه شده است. تحقیق حاضر می کوشد تا با طرح نگاهی توسعه ای، ابعاد دیگری از اثرات بیمه زندگی بر تولید ملی را تبیین و تحلیل نماید. بر این اساس، از شاخص توسعه انسانی به عنوان یکی از شاخص های توسعه ای برای ارزیابی تأثیر بیمه های زندگی بر تولید ملی، استفاده کرده و روابط علّی بین آنها را تبیین و تحلیل نمودیم. نتایج نشان داد که یک علیت غیر خطی دو طرفه بین شاخص توسعه انسانی و سرانه بیمه زندگی وجود دارد. همچنین نتایج نشان دهنده اثر معنادارتر بیمه زندگی بر توسعه انسانی در ایران است.

  هدف: بازخرید بیمه های عمر از آسیب های صنعت بیمه است که موجب نارضایتی مشتریان، تبلیغات سوء آن ها، برهم زدن برنامه های شرکت ها برای سرمایه گذاری، کاهش درآمد ناخالص داخلی کشور و... می شود. ازآنجایی که بیشتر تحقیقات صورت گرفته در زمینه بازخرید بیمه های عمر بر عوامل اقتصادی متمرکز بوده اند، هدف اصلی این تحقیق آن است که به تبیین همه جانبه عللی بپردازد که موجب بازخرید بیمه نامه های عمر در ایران می شوند. روش شناسی: پژوهش حاضر، به روش کیفی و با استفاده از نظریه داده بنیاد (رویکرد استراوس و کوربین)، شرایط بازخرید بیمه عمر به درخواست بیمه گذاران و تعامل های مربوط به آن و پیامدهای ناشی از آن را احصا کرده است. یافته ها: داده های پژوهش از طریق مصاحبه با کارکنان عالی رتبه و کارشناسان بازخرید بیمه های عمر برخی شرکت های بیمه فعال در کشور به دست آمده اند. نتیجه گیری: نتایج نشان می دهند شرایط علّی شامل ابعاد مربوط به ساختار بیمه های عمر و شرایط مداخله ای شامل ابعاد مرتبط با بیمه گر و بیمه گذار و شرایط زمینه ای شامل ابعاد مربوط به ساختار جامعه ایران می شوند که موجب بازخرید بیمه های عمر می شوند و با تعامل هایی مانند مشاوره مجدد و ارائه تسهیلات یا ندادن مشاوره، پیامدهای حاصله به ترتیب شامل انصراف از بازخرید و احساس رضایت و تداوم بیمه عمر یا بازخرید، احساس نارضایتی، سلب اعتماد از بیمه گر و تبلیغات ویروسی علیه بیمه گر هستند. به علاوه، شرایط خاصی مانند بی ثباتی اقتصادی یا سیاسی در سطح کلان و مواردی چون وضعیت شغلی و درآمد بیمه گذار در سطح خرد، همچنین ویژگی های ماهوی بیمه عمر ازجمله پیچیدگی، بلندمدت بودن و ناملموس بودن هم در بازخرید بیمه عمر تأثیرگذارند. طبقه بندی موضوعی: G22، G23، G32.

هدف: راهبرد اقیانوس آبی درحکم منبع رقابتی می تواند ظرفیت های بالقوه شرکت ها را شناسایی و آن ها را در عرصه رقابت پیروز کند. پژوهش حاضر، با توجه به مبانی نظری پژوهش، ارتباط میان راهبرد اقیانوس آبی و کسب مزیت رقابتی را بررسی می کند. روش شناسی: روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی پیمایشی است. همچنین یافته های تحقیق حاصل مطالعات کتابخانه ای و با توجه به دیدگاه 157 نفر از مدیران و مشاوران و کارکنان یک شرکت بیمه ای، که از راه روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند، ارائه شده است. یافته ها: داده ها با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی و مدل سازی معادلات ساختاری تجزیه وتحلیل شده اند و از تحلیل مسیر برای بررسی فرضیات استفاده شده است. همچنین داده ها به کمک نرم افزار SPSS و PLS تجزیه وتحلیل شده اند. نتیجه گیری: نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان می دهد که تمامی فرضیه های تحقیق تأیید شده اند و راهبرد حذف از اقیانوس آبی رتبه اول و بیشترین تأثیر را در مزیت رقابتی شرکت بیمه ای موردمطالعه دارد و راهبرد کاهش از اقیانوس آبی رتبه چهارم و کمترین تأثیر را در این حوزه دارد. طبقه بندی موضوعی:  M31

اخیراً آیین نامه مربوط به بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه یا به اختصار بیمه شخص ثالث توسط بیمه مرکزی تغییر پیدا کرده است. هدف: این مقاله تفاوت های اصلی دو آیین نامه جدید و قدیم را مطرح و سپس حق بیمه نسبی هر دو آیین نامه را محاسبه و سیستم های پاداش و جریمه آنها را براساس معیارهای آکچوئری مقایسه می کند. یافته مقاله: برای دست یابی به این هدف ابتدا فرم ریاضی آن در قالب یک سیستم پاداش-جریمه بازنویسی شده، سپس توزیع پایدار سیستم محاسبه شده و براساس آن حق بیمه نسبی سیستم پاداش-جریمه جدید از روش خطی محاسبه می شود، روش شناسی: در ادامه به منظور مقایسه حق بیمه پیشنهادی، توزیع پایدار سیستم پاداش-جریمه جدید و قدیم تعیین و حق بیمه اعلامی از سوی بیمه مرکزی آورده شده است. نهایتاً دو سیستم پاداش-جریمه قدیم و جدید با استفاده مدت زمان میل به حالت پایدار، معیارهای کارایی لویی مارنتا و سطح میانگین پایداری نسبی با یکدیگر مقایسه می شوند. نتیجه گیری: براساس این مقایسه ها می توان نتیجه گرفت که در حالت کلی در سیستم جدید بیمه شخص ثالث، برخلاف اینکه سیستم قدیم مزیت زودتر رسیدن به حالت پایدار را دارد ولی حق بیمه های ارائه شده توسط مقادیر برآوردی پژوهش حاضر کاراتر و منصفانه تر از حق بیمه های ارائه شده توسط بیمه مرکزی هستند.   طبقه بندی موضوعی: C13. C02. C40.

هدف: ارائه مدل توسعه یافته ای از عوامل مؤثر در قصد روی گردانی مشتریان و نیات رفتاری آنان در صنعت بیمه به روش معادلات ساختاری و نظام استنتاج فازی. روش شناسی: این مطالعه از نظر روش تحقیق در دسته مطالعات توصیفی-تحلیلی قرار دارد و جامعه آماری آن را مشتریان شرکت های بیمه در استان البرز تشکیل می دهد. به منظور نمونه گیری، از فرمول کوکران بهره گرفته شده و بر این اساس، تعداد 386 مشتری (به روش نمونه گیری طبقه ای – تصادفی) در حکم نمونه در مطالعه حاضر شرکت کرده اند. داده ها با پرسشنامه های استاندارد گردآوری شده و داده ها با دو رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری و نظام استنتاج فازی تجزیه و تحلیل شده اند. یافته ها: یافته ها در بخش مدل سازی معادلات ساختاری نشان داد که مجموعه عوامل زمینه ای در مدل نظری این پژوهش، می توانند به میزان 8/91 و 2/77 درصد از تغییرات نیات رفتاری مشتریان و قصد روی گردانی مشتریان را تبیین کنند (R-Square= 0.918 – 0.772). همچنین نتایج به دست آمده از نظام استنتاج فازی نشان داد که تأثیرات رضایت مشتریان و ریسک های ادراکی در یکدیگر مخالف هم است. نتیجه گیری: در ریسک های ادراک شده با مقدار متوسط به بالا، تغییرات نمرات رضایت مشتریان از مقدار عددی 1/0 به سمت عدد 1، در قصد روی گردانی مشتریان اثر کاهشی دارد. همچنین هزینه روی گردانی، در مقایسه با تصویر برند، تأثیر کمتری در دستیابی با نیات رفتاری مثبت در مشتریان دارد؛ تا حدی که با تحقق هزینه روی گردانی بالا، یعنی نمرات بالاتر از 8/0، فقط کافی است که تصویر از برند از مقدار 2/0 بیشتر باشد تا بتوان انتظار داشت که نیات رفتاری مثبت در مشتریان در حد بسیار مطلوبی محقق شود   طبقه بندی موضوعی:  M19  

هدف : عملکرد مشتری عامل تعیین کننده ای در دستیابی شرکت ها به مزیت رقابتی است و بررسی عوامل مؤثر بر آن از اهمیت و ضرورت بالایی برخوردار است. در این راستا، پژوهش حاضر به دنبال بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر عملکرد مشتری با تأکید بر نقش هوش تجاری است. روش شناسی : این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر روش و چگونگی گردآوری داده ها توصیفی از نوع پیمایشی و از نظر نحوه اجرا از نوع پژوهش های آمیخته (کیفی و کمی) است. به دلیل مهیا نبودن ابزار پژوهشی، از طرح اکتشافی دو مرحله ای استفاده شده تا پژوهشگر ابزار مورد نیاز را تدوین نماید. جامعه آماری در بخش کیفی، از اساتید دانشگاهی آشنا با موضوع، و در بخش کمی، از مشتریان و کارکنان واحد فروش شعب بیمه های ایران، آسیا، دانا و البرز شهر تهران تشکیل شده است. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی، مصاحبه و در بخش کمی، پرسشنامه است که روایی محتوایی آنها از دید صاحب نظران و روایی همگرایی آنها به کمک روش های آماری مورد تأیید قرار گرفته است. پایایی پرسشنامه ها از طریق آلفای کرونباخ بررسی شده است. همچنین، داده ها با بهره مندی از مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزارهای PLS و SPSS تحلیل شد. یافته ها : نتایج نشان داد فرهنگ سازمانی از طریق هوش تجاری و سایر متغیرهای میانجی بر عملکرد مشتری تأثیر دارد. به این صورت که فرهنگ سازمانی بر مدیریت دانش، سازمان و هوش تجاری تأثیر دارد. مدیریت دانش بر سازمان، تفکر سیستمی، هوش تجاری و مدیریت ارتباط تأثیر دارد. سازمان بر تفکر سیستمی، آزاداندیشی سازمانی، و مدیریت ارتباط با تأثیر می گذارد. تفکر سیستمی بر مدیریت ارتباط با مشتری و هوش تجاری تأثیر دارد. آزاداندیشی سازمانی بر هوش تجاری تأثیر می گذارد. هوش تجاری بر مدیریت ارتباط با مشتری و عملکرد تأثیر می گذارد. مدیریت ارتباط با مدیریت بر عملکرد تأثیر می گذارد. نتیجه گیری : اثر فرهنگ سازمانی از طریق هوش تجاری و سایر متغیرهای میانجی بر عملکرد مشتری نشان می دهد که سازمان ها -به ویژه سازمان های خدماتی- باید توجه ویژه ای به فرهنگ سازمانی داشته باشند.

هدف: کشاورزان خرده مالک در مواجه با حوادث زیان بار طبیعی بسیار آسیب پذیر هستند و بیمه محصولات کشاورزی ابزاری برای مدیریت ریسک و حمایت از آنان در برابر مخاطرات است که می تواند حیات تولید زراعی را در کشور تضمین کند. بنابراین، مطالعه حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی راهبردهای مطلوب توسعه بیمه محصولات کشاورزی انجام شده است. روش شناسی: این تحقیق به لحاظ روش از نوع توصیفی- تحلیلی و از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی- توسعه ای است. نمونه آماری مورد مطالعه شامل 160 نفر از کشاورزان بیمه شده و بیمه نشده بود. همچنین، از پرسشنامه برای گردآوری داده ها استفاده شد و داده های گردآوری شده با دو ابزار مدیریت استراتژیک SWOT و QSPM تجزیه وتحلیل شدند. یافته ها: نتایج نشان داد استراتژی های «تدافعی»، استراتژی های بهینه برای گسترش بیمه کشاورزی در بین کشاورزان خرده مالک است. همچنین، به کمک ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی، راهبرد کانونی «تبیین علمی موانع توسعه بیمه کشاورزی و تقویت تحقیقات علمی درخصوص عوامل موثر بر پذیرش بیمه از سوی بهره برداران خرده مالک» با امتیاز 5/4 معرفی گردید. نتیجه گیری: با استفاده از راهبردهای ارائه شده و عمل به پیشنهادهای اجرایی این پژوهش می توان در جهت کاهش نقاط ضعف و جلوگیری از تهدیدها عمل نمود و بیمه محصولات کشاورزی در میان کشاورزان خرده مالک را توسعه داد. طبقه بندی موضوعی: , G22    .R51 , Q10

  هدف : این پژوهش به بررسی رابطه میان متغیرهای وضعیت سلامت مالی و نوسان پذیری سود با تأخیر گزارش حسابرسی در صنعت بیمه پرداخته است. برای این منظور، نمره z آلتمن و نسبت توانگری مالی به عنوان شاخص های سلامت مالی و انحراف معیار سود طی دوره پنج ساله و درصد تغییرات سالانه سود هر سهم به عنوان شاخص های نوسان پذیری سود، در نظر گرفته شده اند. روش شناسی : فرضیه های پژوهش با استفاده از داده های شرکت های بیمه پذیرفته شده در بورس و فرابورس (51 مشاهده شرکت- سال) طی دوره زمانی 1396 تا 1398 و به روش حداقل مربعات معمولی مورد آزمون قرار گرفتند. یافته ها: نتایج نشان داد شاخص های سلامت مالی انتخاب شده تأثیر معناداری بر تأخیر گزارش حسابرسی ندارد و قدرت تبیین متغیرهای نمره z آلتمن و نسبت توانگری مالی، در رابطه با تأخیر گزارش حسابرسی، تفاوت معناداری از یکدیگر ندارند. اما شاخص های نوسان پذیری سود، هر دو بر تأخیر گزارش حسابرسی تأثیر مثبتی دارند؛ با این تفاوت که درصد تغییرات سود هر سهم از سطح خطای کمتری برخوردار است. نتیجه گیری: هرچند نوسانات سود می تواند با تأخیر گزارش حسابرسی همراه شود؛ اما میزان بزرگی این نوسانات مهم تر است.   طبقه بندی موضوعی: G220، G320، M410، M420

ثبات صنعت بیمه -به عنوان رکنی از بازار مالی کشور- و تضمین حقوق طرفین عقد، امری ضروری است. امروزه تأمین کارایی و پایداری آن با گذار از رویکرد کلان دولت ها از شکل سنتی نظام کنترل-دستور که جنبه اجباری و غیرانعطافی داشته به نظام درون سازی مقررات که تحت تأثیر تئوری اصیل-نماینده شکل گرفته، صورت می گیرد. در این مقاله با توجه به فرضیه کارایی بهتر در پرتو مقررات گذاری مطلوب با توجه به اصول صحیح و استانداردهای جهانی، ضرورت تمییز جایگاه دولت و نهاد مقررات گذار (با رویکرد ارتقای بخش خصوصی) مدنظر قرار گرفته و ضمن آسیب شناسی وضعیت مقررات گذاری آن در کشور، دغدغه دستیابی به مدلی متناسب با این استانداردها از منظر شکلی و ماهوی در تعامل و نسبت متعین مؤلفه های لازم در فرایند مقررات گذاری شایسته، مورد مطالعه است. بنابراین در این مقاله ضمن تبیین وضعیت مقررات گذاری موجود بیمه ای با لحاظ اصول مطلوب مقررات گذاری و استانداردهای (IAIS)، سعی می شود مدلی شایسته برای رگولاتور بخش در نسبت سنجی دوگانه دولت-بخش خصوصی با کاربست سازوکارهای مناسب حقوقی، صورت پذیرد. لذا ضرورت اصلاح، تدوین و تهیه مقررات شایسته در راستای حرکت به سمت خودتنظیمی این صنعت بیان می گردد.

هدف : این پزوهش با هدف بررسی ماهیت و قلمرو حکم انتقال اموال بیمه گر به صندوق تأمین خسارت های بدنی در صورت جبران خسارت توسط صندوق به قائم مقامی از بیمه گر انجام شده است. روش شناسی : روش مورد استفاده توصیفی- تحلیلی با استفاده از ابزار کتابخانه ای می باشد. یافته ها :تفسیر عبارت مذکور در تبصره یک ماده 22 قانون جدید بیمه اجباری مصوب 1395، مستلزم توجه به اصول و قواعد حقوقی و سایر مقررات موضوعه در باب ورشکستگی و ضوابط حاکم بر موسسات بیمه ای است و صرف تمرکز بر قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 و آیین نامه های مربوطه، تفسیر درستی ارائه نمی دهد. نتیجه گیری : با اعتقاد به خروج موضوعی فرض توقف و ورشکستگی، به نظر می رسد، مراد مقنن از تبصره یک ماده 22 قانون جدید بیمه اجباری مصوب 1395، حذف تشریفات «فروش مال توقیف شده» در مرحله اجرای احکام بوده است. همچنین، این نتیجه به دست آمده که برای شمول این تبصره، تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه در رشته بیمه شخص ثالث به همراه ناتوانی آن از پرداخت خسارت به زیان دیدگان، ضروری است و صرف ناتوانی در پرداخت، مسئولیتی برای صندوق ایجاد نمی کند   طبقه بندی موضوعی : .G22 ,K19 ,K39

پیشینه و اهداف: امروزه پیچیدگی و تغییرات در اکوسیستم کسب وکارها به خصوص صنعت بیمه به قدری سریع شده که لازمه بقا در چنین محیطی تطابق با تغییرات و پایداری است. این مهم هرگونه تصمیم خرد و کلان مدیران کسب وکارها را تحت تأثیر قرار داده است. بنابراین در این شرایط آنچه بسیار اهمیت دارد دانستن میزان پایداری شرکت ها در محیط متغیر امروزی است. بر این اساس این پژوهش بر آن است به شناسایی مؤلفه های ارزیابی پایداری شرکت های بیمه ای در ایران بپردازد و شرکت های بیمه ای در ایران را براساس پایداری طبقه بندی کند.روش شناسی: پژوهش حاضر از حیث هدف کاربردی و از حیث شیوه گردآوری و تحلیل جزء پژوهش های توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش تمامی شرکت های بیمه ای ایران است. برای تعیین شاخص های ارزیابی ابتدا شاخص های ارزیابی مدل GRI که از مطالعه عمیق در ادبیات، سایت گزارش جهانی ابتکار عمل استخراج شدند و اهمیت هریک از معیارها مشخص شد، براساس آن پرسش نامه ای ساختاریافته طراحی شد که بین 12 خبره توزیع و با روش دلفی فازی اعتبار مؤلفه در دو راند سنجیده شد سپس بعد از تأیید مؤلفه ها بعد از دو راند، پرسش نامه ای ساختاریافته تدوین شد و در اختیار 28 خبره قرار گرفت، پس از گردآوری داده ها با استفاده از نرم افزار Spss شرکت های بیمه ای با روش کامیانگین طبقه بندی شدند. یافته ها: یافته های پژوهش حاکی از آن است که برای سنجش پایداری شرکت های بیمه ای در ایران 21 مؤلفه اصلی و 35 مؤلفه فرعی شناسایی شدند. با توجه به پژوهش های انجام شده شرکت های بیمه ای در ایران به لحاظ پایداری در سه خوشه دسته بندی شدند، خوشه اول شرکت های در مرحله تشکیل، خوشه دوم رشد و خوشه سوم توسعه به لحاظ پایداری اند که 17 شرکت در خوشه اول، 6 شرکت در خوشه دوم و 5 شرکت در خوشه سوم است..نتیجه گیری: شرکت ها با ارائه گزارش پایداری در تلاش اند در زمینه توسعه پایدار گام بردارند، صنعت بیمه هم از این امر مستثنا نیست، صنعت بیمه یک عامل تسهیل گر در پیشبرد فعالیت های اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی است و سازوکارها و مشوق های لازم برای تسهیل فعالیت پایدار تجارت در سطح کلان را در اختیار دارد، اما بخش های مختلف صنعت بیمه در برابر ریسک های نوظهور ناشی از عوامل اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی آسیب پذیرند. در سطوح مختلف پایداری اقتضائات هر کسب وکار متفاوت است و هر شرکت بیمه ای متناسب با سطحی از پایداری که در آن قرار دارد و میزان انعطاف پذیری شرکت های بیمه ای نسبت به تغییر و تحولات محیط پیرامونی متفاوت است. بدین منظور شرکت های بیمه ای هر خوشه باید آمادگی لازم را برای این تغییرات داشته باشند.

نظر به اهمیت مدل بندی و پیش بینی دقیق نرخ مرگ ومیر در بسیاری از تصمیم گیری های حوزه جمعیت شناسی و بیمه آمار، در این مقاله، برای نخستین بار، به بررسی توانایی روش تحلیل مجموعه مقادیر تکین (یک روش ناپارامتری در تحلیل سری های زمانی) در مدل بندی و پیش بینی نرخ مرگ ومیر خواهیم پرداخت. این بررسی بر اساس مقایسه نتایج حاصل از این روش با چند عضو یکی از مشهورترین و پرکاربردترین خانواده ها در این حوزه، موسوم به لی-کارتر، انجام شده است. تاکنون، مقاله های متعددی در خصوص توانمندی روش تحلیل مجموعه مقادیر تکین در مدل بندی و پیش بینی بسیاری از سری های زمانی ارائه شده است؛ این اثر ، تلاش دیگری در جهت بررسی یکی دیگر از قابلیت های این روش در مدل بندی و پیش بینی نرخ مرگ و میر خواهد بود. از بررسی های انجام شده می توان نتیجه گرفت که در بسیاری از موارد، روش تحلیل مجموعه مقادیر تکین از دقت بالاتری نسبت به اعضای تحت مطالعه خانواده لی-کارتر برخوردار است؛ ازاین رو ، با توجه به ماهیت ناپارامتری این روش ، در صورت بسط دیگر جنبه های نظری آن ، می توان از آن به عنوان روشی توانمند در مدل بندی و پیش بینی نرخ مرگ ومیر استفاده کرد.

هدف: توسعه فناوری بیمه و پذیرش آن از سوی مشتریان، علاوه بر کاهش هزینه، باعث افزایش ضریب نفوذ بیمه و کاهش تخلفات و تقلبات بیمه ای می گردد. اما، علی رغم رشد کاربران اینترنت و کارافزارها، فناوری های بیمه ای سهم ناچیزی در تولید حق بیمه در کشور دارند. از سویی، این فناوری ها زمانی مؤثر خواهند بود که مورد پذیرش قرار گیرند. به همین دلیل، تحقیق حاضر به شناسایی و طراحی الگوی آمادگی پذیرش فناوری بیمه پرداخته است. روش شناسی: به منظور طراحی الگوی پذیرش فناوری بیمه از دو روش داده بنیاد و مدل سازی ساختاری-تفسیری استفاده شده است. به این صورت که ابتدا، عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری بیمه به روش داده بنیاد و ابزار مصاحبه عمیق با خبرگان بیمه ای (مجموعاً ۴۳ مصاحبه تا رسیدن به اشباع نظری) شناسایی شد. سپس، از روش مدل سازی ساختاری–تفسیری برای طراحی الگوی پذیرش فناوری بیمه و شناسایی سازه ها و روابط بین آنها بهره گرفته شد. یافته ها: بخش مدل سازی ساختاری–تفسیری به طراحی مدل اولیه پذیرش فناوری بیمه منجر شده و نتایج خروجی الگو بر اساس نمودار قدرت نفوذ-وابستگی نشان داد متغیرهای حمایت، مشروعیت بخشی، توسعه فرهنگی و عملکرد، قدرت نفوذ بالایی داشته و تأثیرپذیری کمی دارند و در ناحیه متغیرهای مستقل قرار می گیرند و متغیرهای قیمت، همکاری، اعتماد و مزایای خرید نیز از وابستگی بالا، اما نفوذ اندکی برخوردارند و وابسته محسوب می شوند. همچنین، متغیرهای محدودیت و پیچیدگی قدرت نفوذ و میزان وابستگی مشابهی دارند و متغیرهای پیوندی هستند. نتیجه گیری: حمایت صنعت بیمه در مشروعیت بخشی و تقویت زیرساخت های لازم برای فعالیت کسب وکارهای نوپای بیمه ای موجب کاهش محدودیت های موجود و افزایش اعتماد و همکاری شرکت های بیمه ای با فناوری بیمه شده و می تواند افزایش استقبال مشتریان از فناوری بیمه و استفاده از مزایای خرید ناشی از این شیوه را به دنبال داشته باشد.

پیشینه و اهداف: تبصره 3 ماده 8 قانون بیمه اجباری مصوب 1395 در حکمی جدید و بی  سابقه، خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی را صرفاً تا میزان خسارت متناظر وارد به گران ترین خودرو متعارف از طریق بیمه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران دانسته است. درواقع، خسارت متناظر حداکثر خسارتی است که مالک خودروی نامتعارف (زیان دیده) می تواند از مقصر حادثه بابت خسارت وارده دریافت نماید، حتی اگر خسارت وارده به خودروی نامتعارف بیش از میزان مزبور باشد. بنابراین، هدف از مطالعه حاضر بررسی این مسئله است که قانونگذار بر چه مبنایی و با چه هدفی، دست به چنین ابتکاری زده است تا در صورت امکان بتوان با شناخت و گسترش آن در سایر قوانین و مقرارت مشابه نیز بهره جست. روش شناسی: این مطالعه، پژوهشی توصیفی-تحلیلی است که با استفاده از منابع کتابخانه ای و مطالعه و جستجو در کتب، مقالات و مباحث نظری مربوطه به تشریح و تبیین دلایل مسئله فوق پرداخته است. یافته ها: حوادث رانندگی یکی از متداول ترین و مهم ترین خساراتی است که روزانه اکثر اشخاص جامعه با آن در ارتباط هستند. همین امر سبب شده تا قانونگذار نسبت به قانون بیمه توجهی مداوم داشته و در طول زمان همراه با نیازهای روز تغییرات و اصلاحتی را در آن اعمال نماید. پیش بینی خسارت متناظر در قانون بیمه اجباری جدید، متضمن حکمی است که دلالت بر پیش  بینی نظام خاص جبران خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی دارد. خسارت متناظر وارده به گران ترین خودروی متعارف، نه تنها درصورت وجود بیمه نامه  شخص ثالث، قابل اعمال است. بلکه، حتی در زمانی که اتومبیل مقصر حادثه، فاقد بیمه نامه معتبر شخص ثالث باشد نیز به نفع مقصر حادثه اعمال خواهد شد. به همین علت، توجیه حکم مذکور مطابق با قواعد مرسوم مسئولیت مدنی مبتنی بر قاعده لاضرر و جبران کامل خسارت، سخت یا ناممکن می باشد. مبانی کلاسیک مسئولیت مدنی با همه کارآمدی خود در بسیاری از موارد انعطاف لازم را برای تطابق با نیازها و چالش های جدید جامعه ندارند. حمایت از زیان دیده از طریق اطمینان در پرداخت و جبران خسارت، توجه به نابرابری های اجتماعی و مالی افراد نشان از سطح دغدغه مندی قانونگذار در رفع آنان و برقراری عدالت بیشتر از طریق قانون مزبور می باشد. نتیجه گیری: مقاله حاضر نشان می دهد که قانونگذار در پیش  بینی خسارت متناظر با هدف تضمین جبران خسارت و حمایت از زیان دیده از نظریه جمعی کردن جبران خسارت و کاهش هزینه  های اجتماعی از طریق نظام توزیع ضرر استفاده نموده است. نظریه جبران جمعی خسارت، با سهیم کردن اشخاص جامعه در پرداخت ضرر، جبران خسارت را از حالت شخصی خارج نموده و آن را به امری اجتماعی تبدیل می کند. بنابراین، برخلاف اهمیت و نقش تقصیر در نظریات سنتی مسئولیت مدنی آن چه که در جمعی کردن جبران خسارت در وهله اول قرار می گیرد نه مسئولیت اشخاص یا تنبیه و بازدارندگی شخص قاصر، بلکه جبران خسارت است. لذا در خسارت متناظر بیش از مسئول حادثه خود حادثه مهم است و سبب اعمال نظام خاصی از جبران خسارت می گردد که در نهایت منجر به همبستگی اجتماعی می گردد. بدین ترتیب، قانونگذار به درستی از امکان خود در به کارگیری و استفاده از ملاحظات اجتماعی و ضروریات اقتصادی در اصلاح قانون بیمه اجباری و حوادث رانندگی استفاده نموده است.

هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر به کارگیری بیمه نامه های الکترونیک در صنعت بیمه با مرور ادبیات تحقیق و نظرات خبرگان صورت گرفته است. روش شناسی: روش پژوهش، با توجه به ماهیت پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش 10 تن از خبرگان دانشگاهی، مدیران و کارشناسان سه شرکت بیمه ای در شهر بوشهر بودند. یافته ها: نتایج نشان داد عوامل زمینه ای و زیرساختی، فرهنگی و شخصیت و نگرش مشتریان از اهمیت بیشتری نسبت به سایر ابعاد برخوردار هستند. در میان زیر شاخص ها نیز؛ تبلیغات، آشنایی و اگاهی دادن جامعه نسبت به کاربرد و فواید خدمات بیمه الکترونیک، زیرساخت های حقوقی و قانونی، ریسک پذیری و وجود امنیت از اهمیت بیشتری نسبت به سایر زیرشاخص ها برخوردار بودند. نتیجه گیری: بکارگیری موفق بیمه های الکترونیک، بدون توجه به زیرساخت ها مطرح شده در عوامل مورد مطالعه مانند؛ حفاظت از حریم خصوصی افراد، تعقیب جرایم رایانه ای، ایجاد و تقویت مراجع سنجش اعتبار و سندیت قانونی کردن امضای دیجیتالی، پشتیبانی و وجود افراد متخصص در شرکت های بیمه ای، طراحی کاربرپسند پروفایل و وب سایت های بیمه ای، استفاده از شبکه های اجتماعی برای پشتیبانی ها و اطلاع رسانی امکان پذیر نیست. در این زمینه قدم اول ارایه بیمه نامه الکترونیکی ساده (مانند بیمه های انفرادی و حوادث شخصی که پیچیدگی کمتری دارد) و با هزینه و کارمزد پرداختی پایین، جهت درک و اقبال مردم و تعمیم آن در کل صنعت بیمه می باشد.

هدف: ریسک نهفته در فعالیت های کارآفرینانه و مشکل تأمین مالی حوزه کارآفرینی دو چالش عمده ی پیش روی توسعه فضای کارآفرینی است. اما، توسعه صنعت بیمه به عنوان نهاد محوری تقلیل ریسک مالی از یک سو و نهاد سرمایه گذاری از سوی دیگر می تواند به رفع این دو چالش کمک نماید. روش شناسی: این تحقیق با رویکرد داده های تابلویی و روش گشتاورهای تعمیم یافته، تأثیر ضریب نفوذ بیمه بر فضای کارآفرینی در دو گروه از کشورهای منتخب درحال توسعه و توسعه یافته را طی دوره 2018-2013 برآورد نموده است. یافته ها: نتایج نشان داد تأثیر ضریب نفوذ بیمه بر فضای کارآفرینی در هر دو گروه از کشورهای منتخب مثبت و معنادار است. همچنین، تأثیر متغیرهای کنترل شامل سرمایه انسانی، تحقیق و توسعه، آزادی اقتصادی، فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه مالی بر فضای کارآفرینی در هر دو گروه از کشورهای منتخب مثبت و معنادار است. نتیجه گیری: افزایش سهم بیمه در اقتصاد کشورهای منتخب به بهبود فضای کارآفرینی کمک نموده است. بنابراین، افزایش ضریب نفوذ بیمه به عنوان یک راهکار جهت توسعه فضای کارآفرینی باید مدنظر سیاست گذاران کلان اقتصادی در کشورهای منتخب قرار بگیرد. طبقه بندی موضوعی: G22، L26، C23.