ثبات صنعت بیمه -به عنوان رکنی از بازار مالی کشور- و تضمین حقوق طرفین عقد، امری ضروری است. امروزه تأمین کارایی و پایداری آن با گذار از رویکرد کلان دولت ها از شکل سنتی نظام کنترل-دستور که جنبه اجباری و غیرانعطافی داشته به نظام درون سازی مقررات که تحت تأثیر تئوری اصیل-نماینده شکل گرفته، صورت می گیرد. در این مقاله با توجه به فرضیه کارایی بهتر در پرتو مقررات گذاری مطلوب با توجه به اصول صحیح و استانداردهای جهانی، ضرورت تمییز جایگاه دولت و نهاد مقررات گذار (با رویکرد ارتقای بخش خصوصی) مدنظر قرار گرفته و ضمن آسیب شناسی وضعیت مقررات گذاری آن در کشور، دغدغه دستیابی به مدلی متناسب با این استانداردها از منظر شکلی و ماهوی در تعامل و نسبت متعین مؤلفه های لازم در فرایند مقررات گذاری شایسته، مورد مطالعه است. بنابراین در این مقاله ضمن تبیین وضعیت مقررات گذاری موجود بیمه ای با لحاظ اصول مطلوب مقررات گذاری و استانداردهای (IAIS)، سعی می شود مدلی شایسته برای رگولاتور بخش در نسبت سنجی دوگانه دولت-بخش خصوصی با کاربست سازوکارهای مناسب حقوقی، صورت پذیرد. لذا ضرورت اصلاح، تدوین و تهیه مقررات شایسته در راستای حرکت به سمت خودتنظیمی این صنعت بیان می گردد.