فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۵۹۶ مورد.
حوزه های تخصصی:
انبوه سازی و تولید انبوه مسکن طی چند دهه اخیر به سیاست محوری دولت در زمینه مسکن تبدیل شده است. این سیاست از برنامه دوم توسعه با طرح شعار ""پاک"" به مفهوم پس انداز، انبوه سازی و کوچک سازی به یکی از ارکان سیاست مسکن و در برنامه سوم به سیاست محوری بدل شد. در قالب این سیاست، حمایت هایی از نوع تخفیف های مالیاتی، واگذاری زمین و تخفیف در نرخ بهره تسهیلات بانکی صورت گرفت و در سال های اخیر نیز به حمایت از تولید انبوه مسکن، اعطای اراضی اجاره ای و حذف قیمت زمین از تابع تولید مسکن (طرح مسکن مهر) افزوده شده است. اما این حمایت ها تأثیر چندانی بر افزایش تولید انبوه مسکن نداشته است. فعالیت در حوزه انبوه سازی به صورت عام، و دسترسی به حمایت های مذکور از انبوه سازی به صورت خاص، غیر از هزینه های تولید، دارای دشورای ها یا هزینه های دیگری است. این هزینه ها در قالب تئوری اقتصاد نئوکلاسیک که حمایت ها در قالب آن صورت گرفته است، قابل تبیین نمی باشد. در این مقاله که اساساً بر مبنای نتایج طرح پژوهشی ارزیابی سیاست انبوه سازی مسکن تهیه شده، با استفاده از تئوری هزینه مبادله به روش گروه کسب و کار بانک جهانی هزینه های مبادله در مراحل دهگانه ساخت انبوه مسکن به روش موردپژوهشی (دو نمونه) بررسی و دلایل عدم موفقیت حمایت های سنتی از تولید انبوه مسکن تبیین شده است. نتیجه بررسی نشان می دهد که فقط بخش هایی از مراحل ساده شده ده گانه تولید مسکن بر اساس قانون مورد حمایت بوده و در عمل، حمایت ها در هیچ یک از مراحل به طور کامل تحقق نیافته است.
برآوردی از نقش عوامل مؤثر بر کسری بودجه در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در بعضی از کشورها همچون ایران، دولت نقش مهمی در اداره فعالیت های کشور دارد و انجام بسیاری از فعالیت های عمرانی و خدمات درمانی بر عهده دولت است. دولت برای انجام وظایف خود به بودجه نیاز دارد که ممکن است به علت تحقق نیافتن درآمدهای پیش بینی شده در بودجه و یا فزونی یافتن هزینه ها با کسری بودجه مواجه گردد. سؤال اصلی این مقاله، بررسی و تعیین نحوه اثرگذاری متغیرهای یارانه، تورم، درآمدهای مالیاتی، درآمدهای نفتی، مخارج دولتی، رشد اقتصادی، جنگ ها، انتخابات، بیکاری و جمعیت بر کسری بودجه دولت است. علت انتخاب و بررسی آثار این متغیرها مبتنی بر نظریه کینزی، تئوری مالیه بهینه، تئوری قرض تصادفی، تئوری انتخاب عمومی می باشد. در مطالعه حاضر، کسری بودجه به صورت تفاضل مخارج و درآمدهای دولت تعریف و به صورت متغیر وابسته وارد مدل می گردد. جهت آزمون اثرگذاری این متغیرها از آمار فاصله سال های 87-1358 و جهت آزمون نحوه تأثیرگذاری این متغیرها بر کسری بودجه از روش حداقل مربعات معمولی استفاده می شود. نتایج این مطالعه حاکی از اثر منفی درآمدهای نفتی، درآمدهای مالیاتی، رشد اقتصادی بر کسری بودجه و تأثیر مثبت یارانه ها و هزینه های عمومی دولت بر کسری بودجه دولت است.
تحلیلی بر الگوی مفهومی ترکیب منابع ملی در توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
امروزه دستیابی به سطوح بالای توسعه یافتگی هدف بسیاری از کشورهای جهان قرار گرفته است. در دسته ای از نظریه ها اندازه گیری سطح توسعه یافتگی به معنای مدیریت صحیح منابع در نظر گرفته می شود. بنابر این نظریه ها ترکیب بهینه منابع در راستای نیل به توسعه مهم قلمداد می گردد. از این رو در مقاله حاضر تعیین ترکیب منابع ملی جهت شناسایی عوامل تأثیرگذار در توسعه کشور مد نظر قرار گرفته است. مسئله اساسی در این پژوهش بررسی الگویی اولیه جهت شناسایی ترکیب منابع در سطح ملی و سپس تحلیل سطح توسعه بر مبنای وضعیت ترکیب منابع است. از آنجا که می توان برای قابل اندازه گیری نمودن منابع از مقایسه ثروت کشورها استفاده نمود، بدین جهت و به منظور اندازه گیری توسعه با رویکردی متفاوت به بررسی و تعریف ثروت کل، به عنوان منابع ملی قابل اندازه گیری، بیان اجزای آن و مطالعه اثرات هریک از این اجزا بر توسعه پرداخته شده است. در این بررسی، ثروت کل جامعه، به سه دسته منابع تولیدی، منابع طبیعی و منابع غیرملموس تقسیم بندی گردیده و سپس وضعیت این سه نوع منبع و مجموع آنها در کشورهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه ای که از این مبحث حاصل گشت، منجر به تجدید نظر در دیدگاه های رایج به توسعه می گردد، از این جهت که توسعه را محدود به بهبود منابع تولیدی نمی نماید و کانون توجه را به سمت منابع غیرملموس پیش می برد. چرا که اگر بر مبنای سهم هریک از انواع منابع در مورد اهمیت آنها قضاوت شود، مشاهده می شود که منابع غیرملموس از اهمیت بیشتری در فرایند توسعه برخوردار می باشند. به بیانی دیگر این مقاله بر وجود الگویی خاص از ترکیب منابع در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تأکید می کند.
الگوهای توسعه سیاسی با تأکید بر اندیشه امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مدعای مقاله این است که از نظر امام خمینی توسعه سیاسی برخاسته از بنیان ها و اصول اسلامی و الهی مبتنی بر مشارکت حداکثری تک تک شهروندان بوده و در پی سعادت دنیوی و اخروی و بهبود وضع مادی و تعالی معنوی انسان و جامعه، با جهت گیری تقرب به خداوند و خشنودی اوست و به لحاظ مقام تحقق، دارای چهار الگوی نبوی، علوی، مهدوی (تحقق در آینده) و ولایت فقیه است. در مقابل، توسعه سیاسی از منظر الگوهای غربی عموماً مبتنی بر خواسته های مادی و بهبود وضعیت دنیوی افراد و جامعه و سیستم سیاسی است. از نظر امام، سیاست به سه نوع شیطانی، انسانی و الهی تقسیم می شود و تنها سیاست الهی، جامع تمام بخش ها و زوایای زندگی انسان، اعم از دنیوی و اخروی است. از نظر امام خمینی الگوهای توسعه به متعالیه و غیرمتعالیه (متدانیه و متعارف) تقسیم می شوند و توسعه سیاسی متعالیه، مطلوب ایشان است.
مطالعه تطبیقی گفتمان توسعه در گفتمان تجددگرا و اعتدال گرا با تأکید بر دیدگاه استاد مرتضی مطهری
حوزه های تخصصی:
در دوران معاصر و به ویژه در چند دهه گذشته گفتمان توسعه، به یکی از گفتمان های مهم در عرصة علوم انسانی تبدیل شده است. جهت گیری ها نسبت به گفتمان توسعه تابعی از فهم های متفاوت از این گفتمان بوده است. مهمترین محور بحث در این گفتمان نوع رابطه سنت و مدرنیته می باشد. پاسخ جامعه روشنفکری ایران به این پرسش را می توان حداقل در سه گفتمان سنت گریزی (تجددگرا)، سنت گرایی (نفی کامل نوگرایی) و احیاءگرایی دینی دنبال کرد. هر کدام از گفتمان ها طیف متعددی از اندیشه ها را در بر می گیرد. با توجه به هدف مقاله حاضر، گفتمان اصلاح گرایی دینی نیز دربرگیرنده طیف متعددی از رویکردها و بنیان های نظری است. احیاءگرایی دینی سید جمال با مطهری و شریعتی و غیره با وجود اشتراکات زیاد، دارای تفاوت های روشنی نیز هست. در مقاله حاضر با تأکید بر مبانی اندیشه ای و کلامی استاد مطهری با عنوان « گفتمان اعتدال گرا» به تفاوت های اساسی آن با گفتمان تجددگرا پرداخته شده است. هدف از آن، ارائه تصویری از توسعه در دو گفتمان مذکور است. پیش فرض اصلی مقاله حاضر این است که هستی شناسی و انسان شناسی گفتمان های مختلف، تلقی های معناشناختی مختلفی از مفهوم و الگوی توسعه پیش رو می گذارد و هر کدام از گفتمان ها تلاش می کنند بر سر معنادهی دال مرکزی توسعه و برخی از عناصر شناور مهم آن از جمله معرفت، آزادی و عدالت اجتماعی با هم به منازعه و رقابت بپردازند و با قرار دادن معنای این عناصر در مفصل بندی خود به آن استغنای معنایی ببخشند.
ارزیابی سهم دانشگاه آزاد اسلامی در تولید ناخالص داخلی از دیدگاه انباشت سرمایه انسانی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این تحقیق به تخمین سهم سرمایه انسانی دانشگاه آزاد از دیدگاه انباشت سرمایه انسانی در تولید ناخالص داخلی اختصاص دارد. از این روی تخمین این سهم بر مبنای تابع تولید کاب- داگلاس تعمیم یافته صورت می پذیرد. علاوه بر این، سهم مقاطع مختلف تحصیلی این دانشگاه و سهم آن با دانشگاه سراسری نیز بر مبنای تحلیل رگرسیون و آنالیز واریانس نیز انجام می گیرد. با وجود محدودیت سری زمانی و کم بودن واریانس می توان تخمینی مقدماتی بر این مبنا ارائه داد. طبق نتایج تخمین سهم سرمایه انسانی مقاطع کارشناسی از دوره تکمیلی نسبتاً بیشتر بوده و سهم سرمایه انسانی دانشگاه سراسری نیز فاصله معناداری با سهم دانشگاه آزاد دارد. اگرچه در صورت احتساب هزینه پرورش سرمایه انسانی در دانشگاه سراسری که هفت برابر دانشگاه آزاد است، کارآیی انباشته سرمایه انسانی دانشگاه آزاد بیشتر خواهد بود. با وجود این، بازدهی تولید ناخالص داخلی نسبت به سرمایه انسانی حداکثر ثابت به مقیاس است.
ایران و دولت توسعه گرا - (1357-1320)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
پیشینه تامل درباره توسعه و نقش دولت در آن، به طور معمول، به دوره قاجاریه و آشنایی جدی ایرانیان با دنیای جدید برگردانده می شود. با این حال، این موضوع همچنان زنده و دغدغه متفکران و دولتمردان ایرانی است و امروزه میراث پرباری از نکته سنجی های نظری و اقدامات انجام شده در این زمینه در اختیار قرار دارد. در مقاله حاضر تلاش بر آن بوده است که با مبنا قرار دادن نظریه دولت دموکراتیک توسعه گرا، برنامه ها و اقدامات توسعه ای دوره پهلوی دوم (1357-1320) بازخوانی و بررسی شود. بر این اساس، در دوره 1332-1320 نوع سیاست اجازه نمی داد دولت ظرفیت لازم برای توسعه گرایی را پیدا کند؛ در سالهای 1341-1332 به دلیل دگرگونی در روابط دولت – جامعه نوعی گسست و تغییر در نوع سیاست رخ می دهد و شرایط اولیه برای توسعه گرایی پدیدار می شود (دوره گذار و انتقال)؛ و در سالهای 1357-1341 با تغییر ظرفیت دولت، به ویژه به واسطه افزایش درآمدهای نفتی، ویژگی توسعه گرایی به طور بارزی نمودار شد. با این حال، شرایط ایران و در نتیجه نوع سیاست بدان گونه نبوده است که این دولت گرایش دموکراتیک نیز پیدا کند.
ارزیابی روند توسعه ایران در سده اخیر با تأکید بر نظریه آشوب و نظریه بازی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تغییر، مفهوم محوری تحلیل توسعه است. در تحلیلهای مرسوم که از انگاره پارادایم نیوتنی اثر پذیرفته اند، تغییر به مثابه دگرگونی در بطن ساختار جامعه در نظر گرفته میشود. در مقابل، ساختار تحلیل نهادی در قالب پارادایم کوانتومی شکل یافته و از این روی تغییر را به مثابه دگرگونی کل ساختار جامعه قلمداد میکند. البته دگرگونی کل ساختار، تغییر مختصات اجزای جامعه را نیز به همراه دارد. به عبارت دیگر رابطه متقابل هر دو بعد ساختار و اراده فاعل یعنی دو سطح کلان و خرد اجتماعی، روند تحول جامعه را تعیین میکند. شاخهای از نهادگرایان جدید به ویژه داگلاس نورث (2009) توسعه را به منزله فرایند گشایش دسترسی به حقوق مالکیت تعریف میکنند. در این صورت موضوعیت دو بعد ساختار و اراده فاعل به اهمیت نهادها به عنوان قاعده بازی برمیگردد، زیرا پویش گشایش دسترسی در نتیجه بازی بین گروههای مختلف اجتماعی تعیین میشود. علاوه بر این، موضوعیت نهادها منجر به اهمیت شرایط اولیه و وابستگی به مسیر طی شده خواهد بود. به این ترتیب، ترسیم پویش تغییر جامعه هم به تحلیل مقاطع تاریخی تعامل بین ساختار و اراده فاعل و هم به تحلیل روند تحول مسیر توسعه تاریخی از نظر شکستن وابستگی به مسیر نهادهای منجر به دسترسی بسته به حقوق مالکیت نیاز دارد. از این روی تحلیل نظریه بازی برای ارزیابی مقاطع تاریخی و تحلیل آشوب برای ارزیابی روند بلندمدت توسعه به کار میآیند. در این مقاله تلاش میشود تا ضمن بسط مدل نهادی تحلیل توسعه با تلفیق ابزار نظریه آشوب و نظریه بازی، تجربه توسعه ایران از این منظر ارزیابی و مسیرهای احتمالی توسعه کشور در آینده در نتیجه فعالیت جاذبهای سیستم جامعه ایران پیشبینی شود.
ارزیابی روند توسعه ایران در سده اخیر با تأکید بر نظریه آشوب و نظریه بازی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تغییر، مفهوم محوری تحلیل توسعه است. در تحلیلهای مرسوم که از انگاره پارادایم نیوتنی اثر پذیرفته اند، تغییر به مثابه دگرگونی در بطن ساختار جامعه در نظر گرفته میشود. در مقابل، ساختار تحلیل نهادی در قالب پارادایم کوانتومی شکل یافته و از این روی تغییر را به مثابه دگرگونی کل ساختار جامعه قلمداد میکند. البته دگرگونی کل ساختار، تغییر مختصات اجزای جامعه را نیز به همراه دارد. به عبارت دیگر رابطه متقابل هر دو بعد ساختار و اراده فاعل یعنی دو سطح کلان و خرد اجتماعی، روند تحول جامعه را تعیین میکند. شاخهای از نهادگرایان جدید به ویژه داگلاس نورث (2009) توسعه را به منزله فرایند گشایش دسترسی به حقوق مالکیت تعریف میکنند. در این صورت موضوعیت دو بعد ساختار و اراده فاعل به اهمیت نهادها به عنوان قاعده بازی برمیگردد، زیرا پویش گشایش دسترسی در نتیجه بازی بین گروههای مختلف اجتماعی تعیین میشود. علاوه بر این، موضوعیت نهادها منجر به اهمیت شرایط اولیه و وابستگی به مسیر طی شده خواهد بود. به این ترتیب، ترسیم پویش تغییر جامعه هم به تحلیل مقاطع تاریخی تعامل بین ساختار و اراده فاعل و هم به تحلیل روند تحول مسیر توسعه تاریخی از نظر شکستن وابستگی به مسیر نهادهای منجر به دسترسی بسته به حقوق مالکیت نیاز دارد. از این روی تحلیل نظریه بازی برای ارزیابی مقاطع تاریخی و تحلیل آشوب برای ارزیابی روند بلندمدت توسعه به کار میآیند. در این مقاله تلاش میشود تا ضمن بسط مدل نهادی تحلیل توسعه با تلفیق ابزار نظریه آشوب و نظریه بازی، تجربه توسعه ایران از این منظر ارزیابی و مسیرهای احتمالی توسعه کشور در آینده در نتیجه فعالیت جاذبهای سیستم جامعه ایران پیشبینی شود.
نسبت ژئوپلیتیکی امنیت زیست محیطی و توسعه پایدار؛ مطالعه موردی دریاچه ارومیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ژئوپلیتیک انتقادی در قالب نقد رویکردهای سنتی و طرح مفاهیم زیستی، در نقش نقاد الگوی توسعهِ مخربِ محیط زیست سر بر آورده است. در این میان، سود انگاری برخاسته از اندیشه مدرنیته و رویکرد سخت افزارانه، به همراه کوشش برای توسعه و تامین نیازهای جمعیت، زیست بوم های مختلف را دچار تخریب کرده و نتایج آن در قالب تشدید مخاطرات محیطی نمود یافته است. از این رو، ارزیابی پایداری محیط زیست در فرایندِ توسعه با چالش مواجه شده است. داده های مقاله حاضر، ناظر بر این واقعیتند که در ایران نیز اندیشه توسعه گرا عمدتاً ماهیتی کم توجه به ارزیابی پایداری زیست محیطی داشته است. برآوردها نشان می دهند وسعت دریاچه ارومیه متاثر از عوامل طبیعی و انسانی، کاسته شده است. چنانچه روندهای موجود ادامه یابند، دریاچه خواهد خشکید که پیامدهای فاجعه باری به دنبال خواهد داشت. از این رو، برنامه ریزی در این بخش باید متوجه عوامل انسانی این فاجعه زیست محیطی در قالب تغییر الگوی کشت و تغییر الگوی زیست، به دلیل تغییر اقلیم باشد.
بررسی میزان احساس برخورداری زنان از حقوق شهروندی و عوامل موثر بر آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
درحالی که زنان یکی از ارکان اصلی توسعه پایدار می باشند و بدون مشارکت فعال آنان، توسعه به سرانجام نخواهد رسید، در سراسر جهان و به ویژه در کشورهای درحال توسعه از نابرابری های بسیاری در رنج هستند. بهبود موقعیت زنان موجب مشارکت اجتماعی بیشتر آنان و در نتیجه پیشرفت جامعه می گردد. یکی از پدیده های اجتماعی که امروزه مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته، مسئله حقوق شهروندی است. حقوق شهروندی به عنوان یکی از مهم ترین مؤلفه های حقوق فردی و معرف های نابرابری های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی سهم به سزایی در احساس عدالت اجتماعی و در نهایت توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی دارد. بر این اساس هدف اصلی مطالعه حاضر سنجش میزان برخورداری زنان از حقوق شهروندی و عوامل موثر بر آن است. این مطالعه در سال 1388 در بین500 نفر از زنان شهر تهران که با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده بودند، انجام شده است. روش این تحقیق پیمایشی و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که میزان برخورداری زنان از حقوق شهروندی پایین است. همچنین متغیرهای طبقه اجتماعی، جامعه پذیری جنسیتی، تقسیم جنسیتی کار خانگی، سن و وضعیت تأهل بر میزان برخورداری زنان از حقوق شهروندی مؤثر است.
گفتمان پست مدرنیسم و انقلاب اسلامی ایران: بازخوانی و ساختار شکنی الگوی توسعه مدرن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مقاله حاضر در پی یافتن پاسخ این سؤال است که چه نسبتی میان گفتمان پست مدرنیسم و انقلاب اسلامی و نظام برآمده از آن وجود دارد؟ فرضیه مقاله این است که دو گفتمان مذکور با منطق و روش های مختلف، مبانی و مفروضات فراروایت توسعه و نوسازی مدرن را به چالش کشیده اند و این اشتراک در نقد و به چالش کشیدن الگوی توسعه مدرن، موجب هم پوشی دو گفتمان مذکور گردیده است.
باید به این نکته توجه داشت که مقاله حاضر در پی این همانی کردن میان انقلاب اسلامی و پست مدرنیسم نیست، بلکه هدف نوشتار حاضر بررسی انتقادات دو گفتمان پست مدرنیسم و انقلاب اسلامی به دشمنی مشترک به نام مدرنیته و به طور دقیق تر الگوی توسعه مدرن است.
بررسی نقش سومین دوره مجلس شورای اسلامی در سیاست گذاری - مطالعه ی موردی: برنامه ی اول و گذار به دوره ی سازندگی(71-1367)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با پایان جنگ، موضوع بازسازی و سازندگی مطرح و دوران جدیدی در سیاست ایران آغاز شد. برنامهها و سیاستهای این دوران در راستای جبران خسارتها و خرابیهای ناشی از جنگ، بهبود وضعیّت اقتصادی، تحکیم زیرساختهای اقتصادی کشور و چارچوب آنها برنامهی اوّل توسعهی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بود. در سیاست گذاری های بازسازی و برنامه اول توسعه نهادها و سازمان های چندی تاثیرگذار بودند. در این مقاله نقش سومین دورهی مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از نهادهای حکومتی دخیل در فرآیند سیاست-گذاری و تصویب برنامهی اول توسعه بررسی شده است. این تحقیق نشان میدهد در فرآیند گذار به سازندگی و سیاستگذاریهای مربوط به آن مجلس کماثر بوده و بیشتر نق ش تبعی و تأییدکننده داشته است.
سیر تحول مطالعات و تحقیقات ارتباطات و توسعه در ایران
حوزه های تخصصی:
- حوزههای تخصصی علوم سیاسی توسعه و مسایل سیاسی اجتماعی مربوط به شمال و جنوب نظریه های توسعه
- حوزههای تخصصی علوم سیاسی مسایل ایران مسایل سیاسی نفت و گاز در ایران
- حوزههای تخصصی علوم سیاسی مسایل ایران مباحث توسعه و مسایل مربوط به آن دیدگاه های نظری توسعه در ایران
- حوزههای تخصصی علوم اجتماعی ارتباطات ارتباطات سیاسی، بین الملل و توسعه ارتباطات و توسعه
- حوزههای تخصصی علوم اجتماعی ارتباطات مطالعات فضای مجازی، جهانی شدن و تکنولوژی های نوین ارتباطاتی مطالعات جهانی شدن
قانون کار و توسعه صنعتی در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ادبیات اقتصاد توسعه، نهادها را به منزله بستری معرفی می کند که بدون آن رشد و توسعه اقتصادی به طور کامل محقق نخواهد شد. قوانین و مقررات از جمله نهادهایی است که در جهت گیری فعالیت های اقتصادی نقش مهمی ایفا می کنند و بارزترین نمود آن در ایران، قانون کار است. این قانون در سال 1369 دستخوش اصلاحاتی شد که عمدتاً معطوف به حمایت از قشر کارگر بود و در مقایسه با قانون کار قبلی، پرداختی های بیشتری را متحمل کارفرمایان ساخت. در این مقاله، آثار این اقدام در بخش صنعت بررسی می شود. در حالی که استدلا ل های نظری پیامدهای مختلف و متضادی را اظهار می کنند، یافته های مطالعه حاضر که با استفاده از داده های ترکیبی مربوط به کارگاه های دارای 50 نفر کارکن و بیشتر برای دوره 1367 تا 1381 به دست آمده اند، حکایت از آن دارند که تغییرات قانون کار در ایران توانسته است به رشد سهم صنایع از کل اقتصاد کمک و توسعه صنعتی ایران را تسهیل کند.