در تعریف کاربردى از «براندازى»، نوع نگاه به قانون، نقش اساسى بازى مىکند؛ یعنى همه درگیرىها از آنجا شروع مىشود که یا رژیم حاکم قانون را زیر پا مىگذارد و یا ادعاى نیروى برانداز آن است که رژیم قانون را رعایت نمىکند. محاربه و براندازى با بهکارگیرى اسلحه و آلت حرب ملازمه دارد. با این نگاه، سرنگونى شاه در کادر قانون اساسى مشروطه قابل تبیین است؛ در حالى که حرکتهاى براندازانه پس از انقلاب نه پشتوانه قانونى داشت و نه پشتوانه مردمى. بنابراین مخالفتهاى قانونى با سیاستهاى حاکم نمىتواند با براندازى یکسان شمرده شود. استحاله نیز براندازى نیست.
در این مقاله، نویسنده مىکوشد تا به بررسى ماهیت روابط شهروندان و دولتمردان و چگونگى تعامل بین حکومتکنندگان و حکومتشوندگان در حکومتهاى استبدادى و دموکراتیک بپردازد تا با مقایسه این دو نوع حکومت، آفتهاى حکومت استبدادى را بنمایاند.
نویسنده به چالشهاى علم نسبت به دین در قرن نوزدهم اشاره مىکند و علم را مسؤول پاکسازى به اصطلاح نابخردىهاى دین مىداند. در قرن بیستم این چالش جاى خود را به ندانمگویى (= لاادرىگرى) مىدهد. دین تعریفهاى ذاتى، کارکردى و غایى دارد که به نظر نویسنده، معمول این تعریفها خالى از اشکال نیستند. از نظر نویسنده، میان نظامهاى دینى و نظامهاى اخلاقى تفاوت است.
مقاله حاضر گزارشى است از فعالیت شبکه «زنان تحت قوانین مسلمانان» که در راستاى جنبش فمینیسم اسلامى سعى مىکند با تفسیر و تأویلهاى جدید از قوانین و فرهنگ اسلامى، زمینههاى نفوذ و پذیرش فمینیسم را در بین زنان مسلمان و جوامع اسلامى فراهم سازد.