مدرنیته مفاهیم اساسی و مشترکی را شامل عقل گرایی، تجربه گرایی، اومانیسم، علم گرایی، سکولاریزم و قانون گرایی در بر می گیرد که تمامی نحله ها و اندیشه های مدرن بدان ها باور دارند و بدین ترتیب تشکیل دهنده بنیادهای مدرنیته می باشند؛ اما در عرصه عمل، مدرنیته با دو چهره جداگانه بر سر تقدم و تاخر یا اولویت بندی هر یک ظاهر گردید که به ضرورت های تاریخی و سیر تحول جوامع و پیش زمینه های آن باز می گردد. در حالی که در چهره نخست مدرنیته حول محور «دموکراسی» قرار دارد، چهره دوم آن بر «توسعه» تاکید می ورزد که بسیاری از مواقع آنها را در مقابل یکدیگر قرار داده است. برای جوامعی که ساختارهای اقتصادی و اجتماعی نابسامانی دارند و برای جوامع در حال گذار، چهره دوم تجدد یعنی "" توسعه "" جلوه بارزتری داشته و در نهایت غلبه با این چهره بوده است. لذا جوامعی که بر این بعد از مدرنیته تاکید دارند، دستیابی به هر گونه پیشرفت و ترقی را مستلزم آماده نمودن شرایط آن به ویژه از بعد عینی می دانند که مهمترین آنها تمرکز قدرت و ثروت و مراکز تصمیم گیری در دست دولت، نظم، بوروکراسی، امنیت، وحدت ملی، ناسیونالیسم، عدالت اجتماعی و صنعتی شدن است. آنچه که در ایران سالهای 1320-1304 رخ داده است، غلبه چهره دوم مدرنیته بر چهره نخست آن یعنی دموکراسی بود که بنابر علل تاریخی و ساختاری، برای پایه گذاران آن از اولویت برخوردار بوده است. در این مقاله به نقش و علل استقبال نخبگان ایرانی به ویژه روشنفکران در شکل گیری گفتمان توسعه در سال 1304 در ایران خواهیم پرداخت که در واقع غلبه بر آرمانهای دموکراسی خواهی انقلاب مشروطیت بوده است.
نویسنده کوشیده است با طی مراحل منطقی (مفهوم و توصیف تجربه دینی، تعریف تجربه دینی، نمونه و مثالهایی از تجربه دینی، اثبات خداوند از طریق تجربه دینی) خواننده را به نتیجه برساند و به آراء صاحب نظرانی درباره تجربه دینی نیز اشاره کردهاند.
از جمله دغدغههایی که پیوسته ذهن سیاستمدران را به خود مشغول داشته، مسئله مشروعیت حکومتها است. ازاینرو، همواره در پی تأمین پاسخی برای این پرسش است که: چرا باید از حکومتها اطاعت کرد و حکومت این حق را از کجا بهدست آورده است؟ برای پاسخ به این پرسش، نویسنده ابتدا دیدگاههای دانشمندان غربی و سپس نظرات علمای اسلامی اعم از اهل سنت و تشیع را درباره مبانی مشروعیت شرح میدهد، سپس نتیجه میگیرد: 1. همه پاسخهای دانشمندان غربی به مسئله مشروعیت، در واقع پاسخی است به مسئله توجیه سلطه و اقتدار موجود. ازاینرو، از پاسخ به این سؤال که: «به چه دلیلی همه شهروندان (موافقان و مخالفان) باید دستورهای حکومت را رعایت کنند»، ناتوانند؛ 2. مشروعیت به معنای مقبولیت، قرارداد اجتماعی، توسعه، قانونی بودن، رضایت عمومی و اراده عمومی نیست، بلکه به معنای حقانیت است؛ 3 . حکومتی مشروع است که هدفها و ارزشهای اخلاقی را دنبال کند و حاکمیتش در طول حاکمیت خداوند باشد؛ 4. بنیان مشروعیت حکومت در اندیشه دینی با مشروعیت در اندیشه غیردینی متفاوت است، بهگونهایکه اندیشه غیردینی بیشتر به مقبولیت عمومی توجه دارد. در نهایت نویسنده پس از بررسی مبانی مشروعیت در اندیشه سیاسی غرب و اسلام، به این نتیجه میرسد که حکومت مردمسالاری دینی پیشنهادی امام خمینی، جمع میان مقبولیت و حقانیت است.