درخت حوزه‌های تخصصی

در این پژوهش چسبندگی هزینه های بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز بررسی شده است. به این ترتیب که، ابتدا رفتار چسبنده هزینه ها در سطح کل هزینه های بیمارستان ها و سپس در سطح هزینه های درمانی و هزینه های غیردرمانی آزمون شده است. نتایج حاصل از تحلیل های رگرسیونی آماری نشان می دهد در بیمارستان ها فقط در سطح هزینه های غیردرمانی (پشتیبانی و عمومی) چسبندگی هزینه ها وجود دارد. به این ترتیب که با 1 درصد افزایش در درآمدها، این هزینه ها 64/0 درصد افزایش می یابد و با کاهش 1 درصدی درآمدها، این هزینه ها 01/0 درصد کاهش می یابد. اما در سطح هزینه های کل و هزینه های درمانی، رفتار هزینه ها غیرچسبنده است. به این صورت که با افزایش 1 درصدی در درآمدها، هزینه های کل 67/0 درصد افزایش می یابد و کاهش 1 درصدی در درآمدها، منجر به افزایش 14/0 درصدی هزینه ها می شود. هم چنین، با افزایش 1 درصدی درآمدها، هزینه های درمانی 70/0 درصد افزایش می یابد و در زمان کاهش 1 درصدی درآمدها، این هزینه ها 26/0 درصد افزایش می یابد. مهم ترین دلیل این یافته ها می تواند این باشد که بیمارستان های دولتی به دنبال خدمت رسانی به جامعه در حوزه درمان و سلامت هستند و ماهیت فعالیت آن ها متفاوت از واحدهای تجاری انتفاعی است که به دنبال کسب سود هستند. بنابراین، در دوره هایی که کاهش درآمد رخ داده است، مدیران به دنبال کاهش هزینه های درمانی نبوده اند و این هزینه ها را با روند کندتری نسبت به دوره های افزایش درآمد، افزایش داده اند.

هدف: یکی از فرض های بسیار مهمِ فرضیه بازار کارا، عقلانیت سرمایه گذار است؛ در حالی که نتایج پژوهش های انجام شده در حوزه مالی رفتاری خلاف آن را نشان می دهد. عقلانی نبودن رفتار سرمایه گذاران، نشئت گرفته است از ریسک موجود در بازارهایی با کارایی کمتر که آن ها را به تصمیم گیری بر اساس احساسات خود وادار می کند. تصمیم گیری احساسی سرمایه گذاران نیز بر عملکرد شرکت اثر می گذارد. بر همین اساس، هدف پژوهش حاضر تعیین تأثیر دوسوگیری رفتاری سرمایه گذاران، شامل «زیان گریزی» به عنوان شاخصی از احساسات منفی و «اعتمادبه نفس بیش ازحد» به عنوان شاخصی از احساسات مثبت بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش: بر همین اساس دو فرضیه تدوین شد. با استفاده از روش غربالگری، نمونه ای متشکل از ۱۵۶ شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ انتخاب و برای آزمون فرضیه ها، از مدل رگرسیونی چند متغیره به روش داده های ترکیبی استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان دهنده ارتباط منفی زیان گریزی سرمایه گذاران با عملکرد اقتصادی شرکت و ارتباط مثبت اعتمادبه نفس بیش ازحد سرمایه گذاران با عملکرد بازار شرکت است. همچنین مشخص شد که در بازار سرمایه ایران، سوگیری اعتمادبه نفس بیش ازحد سرمایه گذاران بر سوگیری زیان گریزی آن ها به میزان چشمگیری غلبه دارد. نتیجه گیری: سوگیری زیان گریزی، به عدم فروش سرمایه گذاری زیان ده به علت ترس از تحقق زیان منجر می شود. بدبینی و وضعیت نامطلوب بازار بورس اوراق بهادار، سرمایه گذار را در انتخاب های سرمایه گذاری استراتژیک خود، به سمت زیان گریزی سوق می دهد و موجب کاهش عملکرد اقتصادی شرکت می شود. همچنین سوگیری اعتمادبه نفس بیش ازحد، باعث می شود که سرمایه گذاران بدون دقت و توجه کافی و فقط بر اساس معیارهای ساده ای که در ذهن خود مدنظر دارند و مهم می پندارند، ریسک مرتبط با دارایی ها را دست کم بگیرند که به طور غیرمنطقی، باعث افزایش تقاضای آن ها برای اوراق بهادار پرخطر می شود. این افزایش تقاضا به افزایش قیمت اوراق بهادار و به دنبال آن، افزایش ارزش شرکت منجر می شود.

ارزشگذاری داراییها اعم از اوراق بهادار و داراییهای واقعی یکی از ارکان موثر بر تصمیمات سرمایه گذاری است، ارزشگذاری منصفانه منجر به تخصیص بهینه منابع سرمایه ای می شود و تخصیص بهینه سرمایه در اقتصاد نقش بی بدیلی را در رشد و توسعه اقتصادی ایفا می کند. در حال حاضر فقدان چارچوب مدون و مشخصی که بتواند برآورد دقیقی از ارزش تبیین نماید اهمیت دو چندان یافته است. بنابراین ارائه چارچوبی که بتواند فارغ از قضاوتهای شخصی و سلایق مختلف به صورت علمی و مستدل جهت ارائه الگوی مناسب به منظور ارزشگذاری شرکتها مورد استفاده قرار گیرد، اهمیت یافته است. در این پژوهش ابتدا با استفاده از مصاحبه با خبرگان به انتخاب الگوی مناسب ارزشگذاری سهام در 14 گونه شرکت مختلف خواهیم پرداخت بدین صورت که ابتدا با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه ای و براساس نظر خبرگان وزن معیارها محاسبه شده و درنهایت الگویی جامع برای ارزشگذاری اقسام گوناگون شرکتها پیشنهاد شده است. در انتها هم آسیب شناسی جامعی از محیط ارزشگذاری ارائه شده است.معیارهای به کارگرفته شده در این پژوهش در 4 دسته رویکرد سودآوری گذشته (شامل میانگینEBIT، سود به قیمت گذشته)، رویکرد مبتنی بر دارایی(شامل ارزش اسمی، ارزش دفتری، ارزش جایگزینی، ارزش خالص دارایی ها و ارزش تصفیه)، رویکرد تنزیل جریانهای نقدی(شامل fcff،fcfe،apv،eva و ddm) و رویکرد بازار(p/s،p/nav، p/e به جزگذشته، ev/ebit،p/c،ev/s،p/b،p/cf و p/dps) قرار گرفتند. این پژوهش از نظر هدف از نوع کاربردی است و از نظر ماهیت و روش جمع اوری داده ها، از نوع توصیفی و از شاخه مطالعه موردی می باشد.

تخلفات بازار سرمایه متعدد و مدل های برخورد با آن نیز متنوع است. مدل قضایی، مدل شبه قضایی و مدل اداری از رایج ترین مدل های برخورد با تخلفات است. تنظیم گری به عنوان مدل برگزیده این مقاله است. مدلی توافقی و قراردادی میان فعالان بازار سرمایه، که با اراده جمعی خود، صلاحیت رگولاتور برای وضع و اعمال مجازات انضباطی در این حوزه را تعیین نموده اند. در این مدل صلاحیت تنظیم گر در مواجهه با تخلفات و جرایم بازار سرمایه توسط اشخاص و با اراده جمعی آنها به او اعطا گردیده است. براین مبنا، رگولاتور بازار سرمایه یعنی سازمان بورس و اوراق بهادار باید نهادی غیرانتفاعی و غیردولتی باشد تا بتواند اهداف تعیین شده جهت تشکیل آن را برآورده نماید. تصریح قانون گذار بر اختیارات سازمان بورس و اوراق بهادار در قانون نیز نوعی تأکید بر امری واضح است که تنها اثر آن شناسایی رسمی چنین نهادی است و عدم ذکر اختیارات در قانون هیچ خدشه ای به حیطه اختیارات این نهاد وارد نخواهد کرد. سازمان بورس به عنوان رگولاتور بازار سرمایه، جهت دستیابی به اهداف تشکیل خود نیز ابزارهای لازم را در اختیار دارد که از جمله این ابزارها مقررات گذاری، وضع و اعمال مجازات انضباطی است. بنابراین وضع و اعمال مجازات انضباطی برای متخلفین این حوزه هیچ تعارضی با اصول و قواعد کیفری و نیز اصل تفکیک قوا ندارد.

دستکاری های مدیریت همواره یکی از حوزههای مهم ادبیات حسابداری به شمار می رود. مدیران ابزارهایی در اختیار دارند،که از طریق آنها می توانند سود و درآمد بنگاه تحت مدیریت خود را دستکاری نمایند. یکی از این ابزارها تغییر طبقه بندی است. هدف این پژوهش بررسی تغییر طبقه بندی اقلام سود و زیانی در شرکت های با عرضه های عمومی اولیه در بورس اوراق بهادار تهران با توجه سن و اندازه آنها است. برای همین منظور نمونه ای متشکل از 70 عرضه عمومی اولیه طی سال های 1383 تا 1398 با استفاده از رگرسیون چندگانه و با الگوی داده های مقطعی مورد بررسی قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان می دهد که در شرکت های کوچک (همچنین شرکت های جوان) بین هزینه های غیر عملیاتی و سود عملیاتی غیرمنتظره در سال قبل از عرضه، ارتباط مثبت و با تغییرات در آن، ارتباط منفی وجود دارد؛ اما در شرکت های بزرگ (همچنین شرکت های با تجربه) ارتباط درآمدهای غیرعملیاتی و درآمدهای عملیاتی مورد انتظار و تغییرات در آن معنادار نیست. یافته های پژوهش از درگیر شدن شرکت های کوچک (همچنین شرکت های جوان) در تغییر طبقه بندی هزینه ها ، از طریق جابجایی هزینه های عملیاتی به هزینه های غیرعملیاتی، در سال قبل از عرضه حمایت می کند؛ اما شواهدی حاکی از درگیر شدن شرکت های بزرگ (همچنین باتجربه)، از طریق جابجایی درآمدهای غیرعملیاتی به درآمدهای عملیاتی در تغییر طبقه بندی درآمدها بدست نیامد. یافته های این پژوهش می تواند در تصمیم گیری سرمایه گذاران، اعتباردهندگان، تحلیل گران، مؤثر واقع شود.

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر مدیریت سود بر تناقض لحن افشای مدیران و بررسی تأثیر تعدیل کنندگی نزدیک بینی مدیر است. طبق نظریه نمایندگی، لحن مدیران در افشاهای کیفی ممکن است به خاطر منافع شخصی مدیر و به قصد فریب بازار باشد و طبق نظریه رفتاری نیز لحن مدیران ممکن است به خاطر ویژگی های شخصی و روان شناختی مدیر باشد.روش: داده های 143 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران، طی سال های 1390 تا 1399 و جمعاً 1411 گزارش فعالیت های هیئت مدیره به مجمع سالانه صاحبان سهام مورد استفاده قرارگرفت. فرضیه ها به روش رگرسیون چندگانه با در نظر گرفتن اثرات ثابت سال و صنعت آزمون شدند.یافته ها: مدیریت سود و نزدیک بینی بر تناقض لحن افشای مدیران تأثیر مثبت دارند و همچنین نزدیک بینی مدیر، رابطه مثبت بین مدیریت سود و تناقض لحن مدیران را افزایش می دهد.نتیجه گیری: از یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت در راستای نظریه نمایندگی و انگیزه های شخصی مدیر، مدیریت سود می تواند لحن مغرضانه مدیران در گزارش های توضیحی را به دنبال داشته باشد. همچنین در راستای تئوری رفتاری، مدیران عامل نزدیک بین به خاطر تأکید  بر عملکردهای آتی کوتاه مدت، تناقض لحن بیشتری در افشاهای کیفی دارند و نزدیک بینی مدیرعامل، تأثیر مثبت مدیریت سود بر تناقض لحن مدیران را افزایش می دهد. مهمترین نوآوری پژوهش حاضر این است که برای اولین بار تأثیر مدیریت سود و نزدیک بینی مدیرعامل بر تناقض لحن افشای مدیران و همچنین تأثیر تعدیل کنندگی نزدیک بینی مدیرعامل را بررسی و ادبیات مرتبط را توسعه می دهد. همچنین علاوه بر فهرست واژگان رایج، از ترکیبات مثبت و منفی استفاده و تا حدودی محدودیت لغتنامه های رایج مرتفع شده است.

هدف: این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی (ویژگی های هیئت مدیره، ویژگی های مدیرعامل و ساختار مالکیت) بر پاداش مدیران در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1386 تا 1398 انجام شده است.روش: این تحقیق از نظر هدف کاربردی، از نظر اجرا توصیفی است. داده ها به روش کتابخانه ای (مطالعه کتب، مقالات) و مراجعه به بانک های اطلاعاتی گردآوری شده است. برای تجزیه و تحلیل آماری از رگرسیون خطی چندگانه با روش حداقل مربعات استفاده شده است.یافته ها: نتایج به دست آمده حاکی از این است که بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی و پاداش مدیران ارتباط معناداری وجود ندارد؛ بنابراین هر سه فرضیه پژوهش مبنی بر اینکه سازوکارهای حاکمیت شرکتی با پاداش مدیران ارتباط معناداری دارد، تأیید نشد.نتیجه گیری: عدم تمایل مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت ها برای ارائه اطلاعات پاداش مدیران و همچنین فقدان قانون لازم الاجرا برای افشای اطلاعات مربوط به پاداش مدیران موجب عدم دسترسی به اطلاعات دقیق و شفاف شده است و همچنین کمیته ای تحت عنوان کمیته پاداش به صورت مستقل که یکی از سازوکارهای معین برای تعیین پاداش است نیز در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایجاد نشده است. به طورکلی، آنچه در پژوهش های مربوط به پاداش مدیران در ایران مشخص است عدم افشاء اطلاعات دقیق و شفاف در مورد میزان پاداش اعطا شده به مدیران، اعضای هیئت مدیره و میزان پاداش نقدی و غیر نقدی است. این امر حاکی از کاستی و نارسایی نظام حاکمیت شرکتی است مهم ترین پیشنهاد کاربردی این پژوهش ملزم نمودن شرکت ها به تشکیل کمیته پاداش است.

هدف: این پژوهش با هدف بررسی و علل ایجاد شکاف بین آموزش حسابداری در مقطع کارشناسی و نیازهای حرفه در ایران انجام شده است. علاوه بر این، سرفصل های آموزشی لازم برای کاهش این شکاف از دیدگاه خبرگان نیز ارائه شده است. روش: این پژوهش با استفاده از روش تئوری داده بنیاد انجام شده است. بدین منظور با استفاده از روش نمونه گیری نظری و با انجام مصاحبه با ۱۴ نفر از صاحب نظران، مفاهیم و مقوله ها استخراج شد. مراحل طی شده برای انجام پژوهش عبارت اند از: تدوین سؤال های کلی پژوهش؛ مصاحبه با صاحب نظران؛ استخراج مفاهیم و مقوله ها و مشخصات و ابعاد آن ها؛ طبقه بندی مقوله ها با استفاده از سه نوع کدگذاری باز، محوری و انتخابی؛ ارائه مدل نهایی پژوهش. یافته ها: مدل نهایی شکاف بین آموزش حسابداری در مقطع کارشناسی و نیازهای حرفه در ایران، در قالب شرایط علّی، شرایط بستر، شرایط مداخله گر، راهبردها و پیامدها ارائه شد. بر اساس یافته های پژوهش، شرایط علّی و عوامل ایجاد شکاف شناسایی شده عبارت اند از: الزامات قانونی و مقرراتی جدید حاکم بر کشور؛ تغییرات سریع فناوری؛ جهانی شدن حرفه حسابداری؛ عوامل کیفی آموزش، مانند تغییرنیافتن و به روزنشدن سریع سرفصل ها و متون آموزشی با توجه به تغییرات محیط اقتصادی و مالی و همچنین، به روزنبودن برخی اساتید دانشگاه در خصوص نیازهای حرفه. مهم ترین راهبردهایی که در صورت اجرای آن، می توان به کاهش این شکاف کمک کرد، عبارت اند از: وزن دهی و زمان سنجی در برخی از سرفصل های درسی؛ بازنگری در برخی از درس ها و سرفصل های آموزشی؛ ارتقای کتب آموزشی؛ ارتقای سطح دانش عملی دانشجویان؛ به کارگیری شیوه های مختلف در تدریس و نظارت لازم بر تدریس اساتید؛ ایجاد زیرساخت های فناوری اطلاعات برای به کارگیری آن در حوزه آموزش؛ چابکی در تصویب و راهنمای اجرای استانداردها توسط سازمان حسابرسی؛ برگزاری دوره های آموزش مجازی و حضوری؛ حضور اساتید در تشکل های حرفه ای. پیامدهای حاصل از اجرای راهبردها عبارت اند از: وجود دوره های آموزشی برای تمامی دانشجویان سراسر کشور و رعایت عدالت آموزشی؛ آگاهی اساتید دانشگاه از تغییرات به وجود آمده در حرفه با حضور آن ها در تشکل های حرفه ای و در نتیجه، هماهنگی بیشتر بین حرفه و دانشگاه؛ به کارگیری اساتید متخصص و متناسب با هر درس در دانشگاه ها؛ استفاده از شیوه های جدید آموزشی؛ ارتقای سطح دانش عملی دانشجویان؛ بازنگری و تجدیدنظر در سرفصل های آموزشی. گفتنی است که در متن مقاله، همه با جزئیات توضیح داده شده است. نتیجه گیری: با توجه به پیشرفت های مداوم در بازارهای مالی، شکاف بین آموزش حسابداری و نیازهای حرفه از اهمیت زیادی برخوردار است و نیاز است که به صورت دوره ای، این شکاف و علت های آن بررسی شود. با توجه به راهبردهای ارائه شده در این پژوهش، پیشنهادهایی برای برخی نهادهای مرتبط با موضوع پژوهش ارائه شده است. برای مثال، در خصوص کمیته تدوین برنامه ریزی آموزشی، می توان به فرصت ایجاد عرض اندام برای اعضای حرفه به منظور تعیین سرفصل های آموزشی، وزن دهی و اولویت بندی در سرفصل های آموزشی اشاره کرد. در خصوص نقش دانشگاه ها، باید تلاش شود تا از رساله ها و پایان نامه های حوزه آموزش حمایت کافی صورت گیرد و همچنین، تأمین مالی کافی برای به کارگیری اساتید حرفه در تدریس برخی دروس انجام شود تا از این طریق، فرصت انتقال تجربه های آن ها در برخی دروس کاربردی، مانند حسابرسی و مالیات ایجاد شود. ایجاد هم گرایی بیشتر سازمان حسابرسی با سایر نهادهای دولتی، مثل سازمان امور مالیاتی، برای به رسمیت شناختن استانداردهای تدوین شده در تهیه صورت های مالی، ابهام های به کارگیری برخی استانداردها را کاهش می دهد و می تواند عاملی برای رفع این شکاف محسوب شود.

تضمین کیفیت کالا به لحاظ منشأ الزام بر دو قسم: اجباری و اختیاری است. مقررات تضمین اجباری از قواعد آمره بوده و امکان تخطی از آن ها و توافق برخلاف آن ها وجود ندارد. مقررات تضمین اختیاری از قواعد تکمیلی بوده و طبق اصل حاکمیت اراده و اصل آزادی قراردادی، امکان تخطی از آن ها و توافق برخلاف آن ها وجود دارد. تضمین کیفیت کالا به لحاظ قالب تضمین بر دو قسم: تعهد یک طرفه و تعهد دوطرفه است. در تعهد یک طرفه تضمین کننده تعهداتی را بر خودش به نفع مصرف کننده تحمیل می کند و مصرف کننده هیچ انتظاری ندارد. این قسم در دو شکل ایقاع و شرط ابتدایی تحقق می یابد که در هر دو شکل نیاز به قبول مصرف کننده ندارد. همه فقهای امامیه، حقوق دانان ایرانی و حقوق اتحادیه اروپا تعهد یک جانبه در قالب ایقاع را لازم و الزام آور برشمرند. هرچند برخی فقهای امامیه الزام آور بودن شرط ابتدایی را نپذیرفتند؛ ولی فقهای دیگر امامیه، همه حقوق دانان ایرانی و حقوق اتحادیه اروپا تعهد یک جانبه در قالب شرط ابتدایی را الزام آور شمرده اند. تعهد دوجانبه تضمین کیفیت کالا به لحاظ محل درج تضمین بر دو نوع: تضمین در ضمن قرارداد و تضمین در قرارداد مستقل است. در هر دو نوع اصل تضمین یک قرارداد جدای از قرارداد اول است و مشابه آن باعنوان ضمان عرفی وجود دارد. تعهد دوسویه تضمین کیفیت کالا به لحاظ شخص تضمین کننده بر دو نوع: تضمین عرضه کننده و تضمین شخص ثالث است. تعهد دوطرفه تضمین کیفیت کالا الزام آور است که با انحلال یا بطلان قرارداد رفع می شود. تضمین کیفیت کالا به لحاظ مفاد تضمین بر دو قسم: تضمین عملکرد بالا و تضمین دوام کیفیت است که هردو عقلایی و مورد انتظار بسیاری از خریداران هستند؛ ولی امکان تفکیک میان آن دو در قرارداد تضمین کیفیت کالا وجود دارد.

گزارش های مالی باید بتواند اطلاعاتی منصفانه و غیرمتقلبانه را برای ذینفعان شرکت افشا و ارائه نماید. معمولاً تقلب در گزارش های مالی توسط افرادی انجام می شود که یا از نظر اخلاقی تمایل به ارتکاب تقلب دارند یا افرادی که اعتقادات اخلاقی خود را به دلیل فشار کنار گذاشته اند، این قبیل افراد تصمیم گیری خود را در ارائه گزارشگری مالی متقلبانه، منطقی نشان می دهند. هدف از انجام این پژوهش، بررسی تأثیر فشارهای اطاعت و انطباق بر ارائه گزارشگری مالی با در نظر گرفتن اثر تعدیل کننده انصاف است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش پژوهش، توصیفی - پیمایشی است و داده های مورد نیاز این پژوهش در سال 1400 گردآوری شده است. جامعه آماری این پژوهش مدیران مالی و رؤسای حسابداری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نحوه انتخاب نمونه بر اساس نمونه گیری تصادفی انجام شد که در نهایت به تعداد 271 پرسشنامه پاسخ داده شد و داده های بدست آمده در تحلیل های آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. فرضیه های پژوهش با رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار PLS Smart مورد آزمون قرار گرفته است.

امروزه اهمیت تعامل بین کمیته حسابرسی و حسابرسی داخلی مشخص و از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. یکی ازکارکردهای کمیته های حسابرسی بررسی و نظارت بر واکنش مدیریت به توصیه ها و یافته های حسابرسی داخلی است. هدف از این مطالعه بررسی تأثیر ویژگی های کمیته حسابرسی و ادراکات اجرای توصیه های حسابرسی داخلی می باشد. بنابراین با استفاده از داده های حاصل از بررسی حسابرسان داخلی ارشد از شرکت های نمونه این نتیجه حاصل شد که درک بیشتر اجرای توصیه های حسابرسی به شدت به وجود اعضای مستقل کمیته حسابرسی و تخصص اعضا در حسابرسی و حسابداری بستگی دارد. نتایج نشان داد: الف) ادراکات اجرای توصیه های حسابرسی داخلی تحت تأثیر جلسات مکرر بین کمیته حسابرسی و حسابرسان داخلی ارشد قرار می گیرد ب) هرچه تخصص اعضای کمیته حسابرسی بیشتر باشد احتمال اجرای توصیه های حسابرسی داخلی بیشتر است ج) همبستگی منفی بین اندازه کمیته های حسابرسی و اجرای توصیه های حسابرسی داخلی وجود دارد د) سه بعد (انتصاب، بررسی 1، بررسی 3) با اجرای توصیه های حسابرسی داخلی ارتباط مثبت دارند اما معنی دار نیستند ه) استقلال و اعضای با آگاهی کمیته های حسابرسی از حسابداری و حسابرسی تأثیر معنی داری بر اجرای توصیه های حسابرسی داخلی می گذارند. 

هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی، درماندگی مالی و رشد شرکت بر ضریب واکنش سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بود. بر همین اساس، این پژوهش با تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به 78 شرکت نمونه در دوره زمانی 8 ساله از سال های 1393 لغایت 1400 به دنبال دستیابی به این هدف بود. برای تجزیه و تحلیل داده های مربوطه، رگرسیون چندمتغیره و داده های ترکیبی و نرم افزارهای EViews10 و STATA17 به کار گرفته شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات نشان داد که مسئولیت اجتماعی شرکت، تأثیر مثبت و معناداری بر ضریب واکنش سود دارد. همچنین، درماندگی مالی، تأثیر منفی و معناداری بر ضریب واکنش سود دارد. در نهایت، رشد شرکت، تأثیر مثبت و معناداری بر ضریب واکنش سود دارد.

سقوط قیمت سهام به خطر کاهش شدید قیمت سهام در اثر انتشار ناگهانی اطلاعات منفی در بازار اشاره دارد. در یک مفهوم کلی، شکل گیری و تغییر قیمت سهام، نتیجه تأثیر همه جانبه عوامل کلان سیاسی و اقتصادی، عوامل صنعت، اوضاع عملیاتی داخلی شرکت ها و رویدادهای اضطراری می باشد. هدف این مطالعه بررسی ارتباط بین وضعیت مالی شرکت و ریسک سقوط آتی قیمت سهام با تأکید بر نقش کیفیت کنترل داخلی شرکت ها می باشد. برای این منظور با بهره گیری از داده های مربوط به 126 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و همچنین تجزیه وتحلیل رگرسیون لجستیک به آزمون فرضیه های پژوهش پرداخته شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد که بین وضعیت مالی شرکت و ریسک سقوط آتی قیمت سهام رابطه منفی و معناداری وجود دارد. علاوه بر این، نتایج تحقیق بیانگر آن است که کیفیت کنترل داخلی شرکت ها رابطه منفی بین وضعیت مالی و ریسک سقوط آتی قیمت سهام شرکت ها را تشدید می نماید.

شفافیت اطلاعاتی و به روزبودن صورت های مالی شرکت های سهامی یکی از ارکان مهم در تحقق کارایی بازار است. طی چند دهه گذشته تورم های قابل توجه در اقتصاد ایران، لزوم تجدید ارزیابی دارایی های شرکت ها، خصوصاً شرکت های سهامی عام و شرکت های دارایی محور بازار سرمایه را دوچندان کرده است. در شرایط تورمی در صورت عدم تجدید ارزیابی دارایی ها، صورت های مالی شرکت گزارشگر مطلوبی از وضعیت موجود شرکت نخواهند بود. ازآنجاکه از دیدگاه مشهور فقها، سهام حصه مشاعی از دارایی های شرکت است، شفافیت در توصیف ویژگی ها و خصوصیات مبیع مورد معامله یکی از شروط صحت بیع است و درصورتی که توصیف مبیع از جهاتی مبهم باشد و بیانگر واقعیت مبیع نباشد، معامله را با شبهه غرری بودن مواجه خواهد کرد. این پژوهش با روشی تحلیلی - توصیفی به بررسی فقهی لزوم تجدید ارزیابی دارایی ها در شرکت های سهامی عام پرداخته است. درنتیجه می توان گفت در شرایطی که نرخ تورم قابل توجه است و موجب ایجاد تفاوت معنادار ارزش دارایی های دفتری از ارزش منصفانه روز آن ها می شود، به منظور احتراز از بروز شبهه غرری بودن در معامله سهام به خصوص شرکت های دارایی محور، لازم است دارایی های این شرکت ها تجدید ارزیابی و در صورت های مالی منعکس گردد.

گزارش پیش بینی سود به عنوان یکی از گزارش های مهم و موثر در تصمیم گیری سرمایه گذاران تلقی می شود. هدف از این مطالعه ارائه چارچوب گزارشگری پیش بینی سود در بازار سرمایه ایران است. برای دستیابی به هدف پژوهش، ابتدا با مطالعه مبانی نظری و پیشینه پژوهش و همچنین مصاحبه با 21 خبره به روش گلوله برفی و استفاده از روش تحلیل تم چارچوب گزارشگری پیش بینی سود شناسایی شد. سپس با اجرای روش دلفی فازی و نظرخواهی از 183 خبره با استفاده از پرسشنامه و روش نمونه گیری قضاوتی هدفمند چارچوب گزارشگری مورد اجماع قرار گرفت و چارچوب گزارشگری پیش بینی سود در بازار سرمایه ایران ارائه شد. جامعه آماری پژوهش، اعضا هیات علمی دانشگاه، شاغلان در سازمان های نظارتی، سرمایه گذاران، حسابرسان و تهیه کنندگان اطلاعات مالی بودند. نتایج پژوهش نشان داد که از 122 تم تفصیلی استخراج شده از طریق تحلیل تم در قالب 6 تم اصلی و 14 تم فرعی، 97 تم تفصیلی، اجماع گروه دلفی را کسب نمودند و به عنوان اجزای چارچوب گزارشگری پیش بینی سود شناسایی شدند. عناصر اصلی چارچوب گزارشگری پیش بینی سود عبارت است از کلیات، پیش زمینه ها، مشخصات، پیامدها، چالش ها و ارزیابی. یافته های این پژوهش می تواند راهنمای مناسبی جهت تدوین استانداردهای گزارشگری مالی و اصلاح رویه ها و مقررات باشد.

اهداف: در این پژوهش تحلیل حساسیت شاخص ورشکستگی نسبت به متغیرهای مالی در طول چرخه عمر شرکت ها با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو بررسی شده است.روش: به منظور اندازه گیری ریسک ورشکستگی از مدل ورشکستگی تعدیل شده آلتمن استفاده شد. برای شبیه سازی مقادیر  مدل تعدیل شده آلتمن، توزیع احتمالی هر یک از شاخص های مدل تعدیل شده آلتمن براساس داده های تاریخی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 الی 1400 تعیین و به کمک این توزیع ها تعداد 10000 مورد برای شاخص ورشکستگی در هر چرخه عمر شبیه سازی شد.نتایج: نتایج حاصل از این شبیه سازی نشان دهنده آن بود که شاخص ورشکستگی در تمامی مراحل عمر شرکت به استثنای مرحله افول نسبت به شاخص های سود قبل از کسر بهره و مالیات به کل دارایی ها (X3)، ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام به ارزش دفتری کل بدهی ها (X4) و فروش به کل دارایی ها (X5) حساسیت زیاد و نسبت به شاخص های سرمایه در گردش به کل دارایی ها (X1) و سود انباشته به کل دارایی ها (X2) حساسیت کمتری دارد.

تحقق اصول اساسی بانکداری اسلامی و اجرای قوانین و مقررات پایه بانکداری متعارف، رابطه عموم خصوص مطلق است. چرا که بانکداری اسلامی مبتنی بر فطرت و اخلاق است و اصول آن، خارج از اصول پذیرفته شده منبعث از عقل و اخلاق که موردپذیرش تمامی انسا ن های اخلاق گرای مبتنی بر فطرت است، نمی باشد. پرسش اصلی این است که نظام حقوقی مرتبط با نظارت و تطبیق در حکمرانی متناسب با بانکداری اسلامی و اهداف شارع مقدس، شامل چه اصولی است؟ هدف این مقاله ارائه نقش یکپارچگی حکمرانی در تحقق بانکداری اسلامی واقعی، با تمرکز بر سیستم بانکداری کشورهای ایران و مالزی است. تحلیل توصیفی و تجزیه تحلیل یافته ها و مفاهیم به روش تحلیل محتوای کیفی مباحث از طریق جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است. با توجه به فرضیه منتخب، بایستی همه مقررات بانکداری متعارف که در جهت حمایت از حقوق اشخاص و اخلاق است اعمال گردد. عدم اعمال نظارت پیشینی و پسینی مطلوب توسط نهادهای ذی صلاح در قانون اساسی و دیگر قوانین و در نتیجه واگرایی قوانین مرجع حکمرانی بانکداری اسلامی و دستورالعمل های اجرایی، مستثنی نمودن برخی نهادها و مؤسسات از نظارت توسط قوانین مصوب از سوی ارکان حاکمیتی، نقض احکام صادره از سوی رکن نظارتی بر بانکداری و عدم تخصص در دانش بانکداری اسلامی، ازجمله عواملی هستند که مانع از اجرای بانکداری اسلامی راستین و مبتنی بر اخلاق در جامعه می گردد؛ بنابراین پیشنهاد می شود دولت ها و سازمان های بین المللی در مورد چگونگی اعمال نظام حقوقی مرتبط با نظارت و تطبیق در مسائل بانکداری مشترک، توافقنامه هایی را داشته باشند.