درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: امروزه ضرورت اعمال آزادسازی در حوزه های مختلف تجارت، من جمله تجارت خدمات بانکی، جهت نیل به رشد اقتصادی از یک سو و نیز ضرورت مقررات گذاری، نظارت و تنظیم گری برای عملیات بانکداری، به منظور جلوگیری از مواجهه بانک ها با شکست و سرایت آن بر سایر بانک ها و بخش های دیگر اقتصاد برکسی پوشیده نیست. هدف اولیه و اساسی پژوهش حاضر، یافتن سطح مجاز مقررات گذاری بانکی است تا عضویت در سازمان تجارت جهانی را با مانع روبه رو نکند و همچنین، بررسی انطباق یا عدم انطباق مقررات گذاری بانکی داخلی با این سطح مجاز است. پژوهش حاضر در مرتبه بعدی، در صدد پاسخ به این پرسش نظری است که به طور کلی، چه ارتباطی میان مفاهیم به ظاهر متناقض مقررات گذاری و آزادسازی وجود دارد؟ روش: روش جمع آوری اطلاعات پژوهش کتابخانه ای بوده است. از منظر هدف و نتیجه، پژوهش حاضر در بندهای اول و دوم ماهیت کاربردی و در بند سوم ماهیت بنیادین دارد. همچنین از منظر ماهیت استدلالات و استنتاجات به کار رفته، بنا بر روش پژوهش مورد استفاده در علم حقوق، توصیفی تحلیلی محسوب می شود. از منظر روش پژوهش مورد استفاده در علم مدیریت و شعب آن، به نظر می رسد ماهیت پژوهش را بتوان مرور سیستماتیک دانست؛ زیرا تلاش شده است که به منظور دستیابی به پاسخ مناسب برای سؤال های پژوهش با بهره گیری از کتاب ها و مقاله های معتبر پژوهشی، داده های پژوهش تا حد امکان خلاصه، تجمیع و در چارچوبی مناسب ارائه شود. یافته ها: بررسی های انجام شده در خصوص هدف اول پژوهش، به این یافته منجر شد که رویه عملی سازمان جهانی تجارت، در جهت تعیین انواع و سطوح مجاز مقررات گذاری بانکی، به ارجاع به استانداردهای کمیته بازل تمایل شدیدی دارد و از آنجا که مقررات گذاری بانکی داخلی از استانداردهای کمیته بازل در سطح ضعیف تری است، در روند الحاق به سازمان تجارت جهانی مانعی ایجاد نخواهد کرد. افزون بر این، ادله کافی برای پاسخ به سؤال دوم پژوهش، به این دستاورد انجامید که مفهوم عام مقررات گذاری با مفهوم آزادسازی تعارضی ندارد و به طور کلی، مقررات گذاری با هدف آزادسازی ممکن و رایج است. نتیجه گیری: چه از لحاظ مفهومی و چه از نظر چارچوب حقوقی سازمان تجارت جهانی، بین مفاهیم مقررات گذاری و آزادسازی تعارضی وجود ندارد و با اینکه از جنبه ضعیف تربودن مقررات گذاری داخلی، تطابق دقیقی بین مقررات گذاری بانکی داخلی با استانداردهای کمیته بازل وجود ندارد، این موضوع مانعی بر سر راه الحاق کشور ایران به سازمان ایجاد نخواهد کرد.

مقاله حاضر به تبیین اثرگذاری تأثیر برخی شاخص های کلان اقتصادی بر نوسانات بازده سهام می پردازد. قیمت گذاری مصنوعی نرخ ارز در سال های قبل از بحران و جلوگیری از تعدیل آن متناسب با شرایط اقتصادی یکی از دلایل اصلی بحران ارزی اخیر می باشد. همچنین محاسبه شاخص فشار بازار ارز حاکی از آن است که بالاترین اعداد به دست آمده برای این شاخص مربوط به زمانی است که شکاف بین نرخ ارز آزاد با نرخ ارز رسمی زیاد شده است، همچنین براساس نتایج، سیاست مداخله بانک مرکزی نقش موفقی در خنثی ساختن فشار بازار ارز نداشته است. براساس نتایج تخمین مدل SVAR؛ یک تکانه وارده از ناحیه رشد درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت، به اندازه 64 درصد همچنین نتایج نشان داد تأثیر نوسانات نرخ ارز بر نوسانات بازده سهام مثبت و معنادار است که بیانگر آن است که همبستگی بالایی میان بازدهی در بازده سهام و بازار نرخ ارز وجود دارد. همچنین علامت مثبت ضریب بیانگر اثر مثبت و معنی دار نرخ بهره بر تغییرپذیری بازده سهام است. این نتیجه نشان می دهد که نرخ بهره بالاتر منجر به نوسانات بیشتر در بازده سهام شده است. در نهایت تولید ناخالص داخلی سرانه در هیچ کدام از سطوح خطای 1، 5 و 10 درصد معنادار نبوده است که بیانگر آن است که بر نوسانات بازده سهام اثر معنی داری نداشته است.

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه تجدید ارزیابی دارایی های ثابت با خروج از درماندگی مالی واقعی وحقوقی شرکت های پذیرفته شده در بازارسرمایه ایران (اعم از بورس و فرابورس) است. در این تحقیق درماندگی مالی حقوقی با استفاده از نسبت مالی مندرج در ماده 141 قانون تجارت و درماندگی مالی واقعی با استفاده از مدل بومی شده کردستانی- تاتلی(1393) محاسبه شده است. در این راستا ابتدا از بین کلیه شرکت های یاد شده که طی بازه زمانی1390 تا 1400 نسبت به ارزیابی مجدد دارایی های ثابت خود اقدام نموده بودند، آنهایی که دچار درماندگی مالی حقوقی و واقعی بودند، شناسایی و سپس رابطه تجدید ارزیابی با خروج این شرکت ها از درماندگی مالی و حقوقی در سال تجدید ارزیابی و تا دو سال بعد از آن با استفاده از رگرسیون لجستیک مورد بررسی قرار گرفت و متغیرهای عمر شرکت، اهرم مالی، بازده دارایی و اندازه شرکت نیز به عنوان متغیرهای کنترل در نظر گرفته شد. نتایج پژوهش نشان می دهد بین تجدید ارزیابی و خروج از درماندگی مالی حقوقی و واقعی در سال تجدید ارزیابی و عدم شمول درماندگی مالی تا دو سال بعد از تجدید ارزیابی رابطه معناداری وجود دارد.

صنعت بانکداری در حال حاضر به دلیل نقش واسطه ای منحصر به فرد برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار ، دارای اهمیت زیادی است.این مقاله، با مروری بر مطالعات پیشین در زمینه بانکداری پایدار، با هدف بررسی شیوه های بانکداری پایدار برای بهبود عملکرد صنعت بانکداری انجام شده است. روش پژوهش، بر مبنای مرور نیمه سیستماتیک است. جامعه ی آماری مقالات پژوهشی حوزه ی بانکداری پایدار است که توسط استراتژی جستجوی ساخته شده در بازه ی زمانی 1995 تا سال 2021 در پایگاه های علمی یافت شده است. در ابتدا تعداد 1004 مقاله در مورد بانکداری پایدار یا سبز شناسایی گردید ودر نهایت با تمرکز بر بانکداری پایدار، عملکرد و بر اساس معیارهای ورود و خروج 25 مقاله برای این مطالعه انتخاب شدند. پس از مرور ادبیات، به یک چارچوب مفهومی در زمینه ی بانکداری پایدار و بهبود عملکرد صنعت بانکداری دست یافتیم. بر اساس مدل مفهومی ارائه شده می توان گفت که بانکداری پایدار باید در راستای افزایش مسئولیت پذیری اجتماعی عمل کند تا بتواند منجر به بهبود عملکرد صنعت بانکداری شود. شیوه های بانکداری پایدار در این مطالعه توسط پایداری اجتماعی، پایداری زیست محیطی و ملاحظات اخلاقی تعریف گردید.لذا در تمامی کشورها لازم است شیوه های بانکداری پایدار به نحوی پیاده سازی شود که اثرات زیست محیطی، اثرات اجتماعی را مطابق با بانکداری سبز، و حداکثرسازی سود را مطابق با بانکداری سنتی به طور هم زمان در نظر بگیرد. در صورتی که این اقدامات همراه با مسئولیت پذیری اجتماعی باشد، سودآوری و کارایی نیز افزایش یافته و از هزینه ها  کاسته خواهد شد؛ در نهایت بهبود عملکرد صنعت بانکداری نیز در گرو این سه عامل است.

هدف: توسعه تحصیلات تکمیلی و رشد قابل ملاحظه انتشار مقالات در تمام حوزه های دانش و بویژه در رشته حسابداری، لزوم توجه به بررسی وضعیت کنونی نشر مقالات علمی را بیش از پیش نمایان می سازد. مطالعه روند پژوهش های انجام شده از طریق تجزیه و تحلیل موضوعی مقالات منتشرشده در مجلات تخصصی داخلی که مصداقی از نقشه علمی رشته مزبور است، برای سازمان ها، پژوهشگران و سیاست گذاران علمی اهمیت ویژه ای دارد. بنابراین پژوهش حاضر با هدف تجزیه و تحلیل مقالات منتشرشده در مجلات مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در رشته حسابداری از اولین شماره چاپ شده پس از اخذ رتبه علمی تا پایان سال 1399 با استفاده از فنون متن کاوی طرح ریزی شده است. روش: از 4924 مقاله انتشاریافته طی سه دهه در 20 مجله حسابداری، تعداد 4201 مقاله کهانگلیسی آنها در تارنمای مجلات و پایگاه های اطلاعاتی موجود بود به عنوان نمونه انتخاب و جهت طبقه بندی موضوعی مورد استفاده قرار گرفته است. به منظور شناسایی مهمترین واژگان بکاررفته در مقالات از الگوریتم وزن دهی TF-IDF، برای تعیین موضوعات از الگوریتم مدلسازی موضوعی LDA و جهت کاربست الگوریتم های متن کاوی از زبان برنامه نویسی پایتون استفاده شده است. یافته ها : یافته های پژوهش نشان می دهد که حوزه های موضوعی بازار سرمایه (29%)، حسابداری مالی (20%)، راهبری شرکتی (10%)، گزارشگری مالی و مسئولیت اجتماعی (9%)، حسابداری مدیریت (9%)، حسابرسی (8%)، مالی و سرمایه گذاری (7%)، حسابداری بخش عمومی (3%)، آموزش و پژوهش حسابداری (3%)، بانکداری و سیستم های اطلاعاتی (2%) به ترتیب مهمترین حوزه های پژوهشی در مجلات حسابداری ایران هستند. بررسی روند انتشار مقالات در هریک از حوزه های موضوعی پرطرفدار نشان می دهد، حوزه های موضوعی حسابداری بخش عمومی، حسابرسی، گزاشگری مالی و مسئولیت اجتماعی شرکت ها، حسابداری مدیریت، بانکداری و سیستم اطلاعاتی و آموزش و پژوهش حسابداری رو به رشد، حوزه های موضوعی حسابداری مالی، تحقیقات بازار سرمایه و پژوهش های حوزه مالی و سرمایه گذاری رو به افول و حوزه موضوعی راهبری شرکتی دارای ثبات در نشر می باشد. نتیجه گیری: نتایج بیانگر این است که توجه به موضوعاتی نظیر فناوری و سیستم های اطلاعاتی حسابداری، حسابداری بخش عمومی و آموزش و پژوهش حسابداری در مقایسه با سایر حوزه های پژوهشی کمتر بوده است؛ چراکه تلاش های چندانی برای نشر مقالات در این خصوص صورت نگرفته است؛ بنابراین توجه صاحب نظران به سیاست گذاری علم و نشر در مجلات ضروری به نظر می رسد

هدف: کارکنان مؤسسه های حسابرسی، مهم ترین و اساسی ترین سرمایه آن ها تلقی می شوند. یکی از چالش ها و دغدغه های اساسی در حرفه حسابرسی، این است که حسابرسان بعد از مدت کوتاهی حضور در مؤسسه ها، از حرفه حسابرسی خارج می شوند و از آن به عنوان سکویی برای پرتاب استفاده می کنند، این رویه خروج از حرفه که از آن به عنوان فرار مغزها نیز می توان یاد کرد، اگر تداوم داشته باشد، به تهدیدی بالقوه برای کیفیت و اعتبار حرفه حسابرسی تبدیل خواهد شد. هدف این پژوهش واکاوی عوامل کلیدی مؤثر بر تمایل به خروج از حرفه حسابرسی در ایران و سنجش آن هاست. روش: این پژوهش در سال ۱۴۰۰ با رویکرد روش شناسی کمی اجرا شد. ابتدا با استفاده از مطالعه ادبیات پژوهش، مؤلفه های اصلی تمایل به خروج از حرفه حسابرسی استخراج و پالایش شد. در مرحله بعدی، پرسش نامه پژوهش طراحی و با استفاده از آزمون تحلیل عامل اکتشافی، عوامل خروج حسابرسان از حرفه شناسایی شدند. در نهایت با مدل تحلیل مسیر، تأثیر هر عامل بر خروج حسابرسان از حرفه آزمون شد. جامعه آماری پژوهش در سال ۱۴۰۰، برابر با ۳۴۸۱ نفر برآورد شد که تعداد نمونه با استفاده از فرمول کوکران، ۳۴۶ نفر به دست آمد. یافته ها: پس از تجزیه وتحلیل های آماری، نتایج نشان داد که عوامل حق الزحمه حسابرسی، چشم انداز از آینده حرفه، ویژگی های شغلی و حمایت سازمانی، روی تمایل به خروج از حرفه حسابرسی تأثیر مثبت و معناداری دارند و عوامل رعایت اصول اخلاق حرفه ای توسط شرکا و مدیران و تعهد روی تمایل به خروج از حرفه حسابرسی تأثیری ندارند. نتیجه گیری: این پژوهش نشان می دهد که مؤسسه های حسابرسی می توانند با واقعی کردن حق الزحمه های حسابرسی مطابق نرخ های مصوب جامعه حسابداران رسمی، جوانگرایی در سطح بالای حرفه، استفاده از فناوری ها و روش های نوین، ایجاد چشم انداز مثبت از آینده حرفه و بهبود محیط کاری و حمایت سازمانی، نیروهای متخصص و متعهد را حفظ کنند و تمایل به خروج از حرفه را کاهش داده و درنتیجه کیفیت گزارش های حسابرسی را افزایش دهند.

امروزه بازارهای مالی اهمیت زیادی پیدا کرده اند و اغلب افراد در این بازارها به دنبال فرصت های جدید برای سرمایه گذاری و افزایش دارایی های خود هستند. برای دسترسی به این بازارهای مالی و استفاده از فرصت های موجود برای سرمایه گذاری و مشارکت در این بازارها، به سطحی از سواد مالی نیاز است. هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی و اولویت بندی راهکارهای ارتقا سواد مالی در بازار سرمایه است. جامعه آماری پژوهش خبرگان و صاحبنظران و فعالان حوزه بازار سرمایه هستند. به منظور توصیف یافته ها، از جداول و نمودارهای فراوانی استفاده شد. ضمن این که به منظور توصیف بهتر داده ها از شاخص های مرکزی و همچنین شاخص های پراکندگی بهره گرفته شد. جهت آزمون فرضیه ها از آزمون های تی استودنت و فریدمن استفاده شده است. مهمترین نتایج به دست آمده در این پژوهش نشان می دهد سه متغیر تغییر نگرش مالی، تغییر رفتار مالی و ارتقای دانش مالی به ترتیب دارای میانگین رتبه بیشتری هستند و به عنوان مهمترین راهکارهای ارتقا سواد مالی در بازار سرمایه هستند.

استقلال در حسابرسی به عنوان یک اصل رفتاری و عملکردی، مبنایی برای شکل گیری بلوغ حرفه ای حسابرسان تلقی می گردد که در افزایش اثربخشی کارکردهای حسابرسان نقش مهمی را ایفا می کند. در واقع بلوغ به عنوان بخشی از فرآیندهای تجربی و دانش افزایی در این حرفه، می تواند زمینه ی انجام وظایف اثربخش را در حسابرسان توسعه بخشد. هدف این پژوهش ارزیابی کارکردهای بلوغ حرفه ای حسابرسان براساس مکانیزم کنش در برابر فشار بیرونی در حرفه حسابرسی می باشد. این پژوهش بنا به ماهیت جمع آوری داده، ترکیبی است، به این دلیل که در بخش کیفی ابتدا از طریق مصاحبه نسبت به شناسایی ویژگی های کنش در برابر فشار بیرونی در حرفه حسابرسی و از طریق تمرکز بر پژوهش دایبئواد (۲۰۰۸) ابعاد بلوغ حرفه ای شناسایی شد و سپس در بخش کمی از طریق تحلیل ماتریس فازی شهودی، نسبت به تعیین اثرپذیرترین بُعد کارکرد بلوغ حرفه ای حسابرسان براساس ابعاد کنش در برابر فشار بیرونی در حرفه حسابرسی اقدام گردید. براین اساس در بخش کیفی از نظریه داده بنیاد و در بخش کمی از تحلیل دلفی و فرآیندِ ماتریس فازی شهودی برمبنای ویکور استفاده شد. جامعه ی آماری در بخش کیفی ۱۲ نفر از متخصصان حرفه حسابرسی بودند که به لحاظ دانش نظری، از قابلیت های لازم برای توسعه مفهوم مورد بررسی در این پژوهش برخوردار بودند که از طریق نمونه گیری نظری و براساس تکنیک گلوله برفی انتخاب شدند. جامعه ی آماری در بخش کمی نیز ۲۴ نفر از حسابرسانِ دارایِ تجربه های کاری و سطح دانش فنی و تخصصی بودند که از طریق نمونه گیری همگن انتخاب شدند. نتایج پژوهش در بخش کیفی از وجودِ ۳ مقوله، ۸ مولفه و ۳۵ کد مفهومی حکایت دارد که ویژگی های کنش در برابر فشار بیرونی در حرفه حسابرسی را در قالبِ الگوی پکپارچه ۸ بُعدی بسترسازی نموده است. از طرف دیگر نتایج در بخش کمی بر اساس دو هدف تعیین اثرگذارترین بعد کنش در برابر فشار بیرونی در حرفه حسابرسی و تأثیرپذیرترین کارکرد بلوغ حسابرسان از کنش در برابر فشار بیرونی پیگیری شد. لذا نتایج نشان داد اولاً اثربخشی تعقل گرایی در ادراک حسابرس، مهمترین فرآیند مکانیزم کنش در برابر فشار بیرونی در حرفه حسابرسی است که می تواند به افزایش استقلال در این حوزه کمک نماید. ثانیاً مهمترین مولفه ی تأثیرپذیر بلوغ حرفه ای حسابرسان از اثربخشی تعقل گرایی در ادراک حسابرس به عنوان مضمون مکانیزم کنش در برابر فشار بیرونی در این حرفه، اعتمادزائی حسابرسان در انعکاس واقعیت های عملکردی صاحبکاران می باشد.

هدف: از انگیزه های مهم فارغ التحصیلان رشته حسابداری برای ورود به حرفه حسابرسی کسب رفاه شخصی است. رفاه شخصی پرسنل مؤسسه های حسابرسی تا اندازه زیادی مرتبط با سطح درآمد آن ها در مؤسسات حسابرسی است. در پژوهش حاضر رابطه میان رفاه فردی و تجاری سازی در مؤسسه های حسابرسی بررسی شد.   روش: این پژوهش از نوع کمی و در دسته مطالعات توصیفی قرار می گیرد. برای جمع آوری داده های پژوهش از پرسشنامه استفاده شده است. به دلیل نامعین بودن حجم جامعه تعداد 3۶5 پرسشنامه در سال ۱۴۰۰ از حسابرسان تازه کار شاغل در مؤسسه های حسابرسی و سازمان حسابرسی دریافت شد. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و تحلیل رگرسیون مورد بررسی قرار گرفت.   یافته ها : پژوهش حاضر دو یافته عمده داشت. یافته اول بیانگر رابطه مثبت میان تجاری سازی در مؤسسه های حسابرسی و رفاه شخصی افراد است. یافته دوم بیانگر آن است اندازه مؤسسه حسابرسی تأثیر در تجاری سازی مؤسسه های حسابرسی و رفاه شخصی افراد ندارد.   نتیجه گیری: پژوهش حاضر اهمیت مطالعه در زمینه رابطه تجاری سازی و رفاه شخصی حسابرسان را برجسته می کند. حسابرسانی که در مؤسسه های پیشرو بازار کار می کنند، تجاری سازی را یک محرک قوی در زمینه رضایت شغلی خود می دانند منتهی اندازه مؤسسه های حسابرسی تعدیل کننده ارتباط بین تجاری سازی مؤسسه های حسابرسی و رفاه شخصی حسابرسان نیست؛ بنابراین، می توان نتیجه گرفت مؤسسه های با اندازه های گوناگون درک یکسانی از مقوله تجاری سازی دارند. نتایج این پژوهش می تواند به عنوان معیاری برای مؤسسه های حسابرسی جهت حفظ نیروی کار از طریق افزایش سطح درآمد آن ها باشند.

با توجه به تأثیر قدرت مدیرعامل بر عملکرد بانک، مدیران عامل می توانند در انجام مسئولیت پذیری اجتماعی و در مدیریت سود نقش داشته باشند و در حوزه گزارشگری مالی، باوجود پیامدهای متفاوت اعمال مدیریت سود در بانک ها و اثرات آن روی صنایع دیگر و اقتصاد کلان، بانک ها بیشتر از سازمان های غیرمالی به شیوه های مدیریت سود تمایل دارند. علاوه بر این، به دلیل عدم شفافیت و عدم تقارن اطلاعاتی، بانک ها ملزم به ارائه بازخورد به جامعه بیش از سایر صنایع هستند. براین اساس، پژوهش حاضر باهدف بررسی تأثیر قدرت مدیرعامل بر رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی و مدیریت سود بانک ها صورت گرفته است. بدین منظور نمونه پژوهش شامل 16 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران در بازه زمانی سال 1395 تا 1400 برای آزمون فرضیه های پژوهش مورد استفاده قرار گرفت. یافته های حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان دادند که، مسئولیت پذیری اجتماعی بر مدیریت سود بانک ها تأثیر منفی و معناداری دارند. این بدان معناست که افزایش مسئولیت پذیری اجتماعی موجب کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و کاهش عدم شفافیت اطلاعات مالی و درنتیجه کاهش مدیریت سود بانک ها می شوند. همچنین یافته های پژوهش نشان دادند، قدرت مدیرعامل در تعدیل رابطه مسئولیت پذیری اجتماعی و مدیریت سود بانک ها نقشی ندارد.

هدف اصلی این پژوهش بررسی توانمندی بورس اوراق بهادار تهران با تدوین شاخص رتبه بندی کیفیت افشا و اطلاع رسانی در هدایت صحیح سرمایه گذاران در مواقع بروز تضاد بین سودهرسهم و جریان های نقدی عملیاتی در ارزیابی عملکرد شرکت ها می باشد. برای تحقق این هدف، شرایط مختلفی از جمله: وجود یا عدم وجود بحران درسطح شرکت و بازار را با توجه به حضور یا غیاب شاخص مذکورکنترل نمودیم. فرضیه های پژوهش برمبنای یک نمونه آماری بزرگ و متشکل از 4048 مشاهده دردسترس از یک دوره بلندمدت 1384 تا 1396، براساس روش رگرسیون چندمتغیره مورد آزمون قرارگرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که درحضور شاخص رتبه بندی کیفیت افشای تدوین شده توسط بورس اوراق بهادار تهران، سهامداران در تصمیم گیری ها و انجام سرمایه گذاری های خود حتی درشرایط وجود بحران های شرکتی و فراشرکتی مصمم هستند و درسنجش عملکرد چنین شرکت هایی معیار سودهرسهم بر معیار جریان نقدی عملیاتی برتری مطلق دارد. اما، درصورت عدم حضور شاخص رتبه بندی کیفیت افشا، طبیعتاً سهامداران به دلیل عدم اطمینان به وجود آمده در ارزیابی ها احتیاط بیشتری نموده و ملاک ارزیابی خودرا از سنجش عملکرد مبتنی بر سودها به جریان های نقدی عملیاتی تغییر خواهندداد.

هدف: این مقاله به دنبال تبیین رویکردهای مختلف قیمت گذاری اوراق مبادله بیمه عمر در بازار ثانویه و به کارگیری آن ها برای قیمت گذاری این محصول در صنعت بیمه کشور است. روش: روش پژوهش از نوع کمی است و با استفاده از رویکردهای قطعی، احتمالی و تصادفی، به قیمت گذاری اوراق مبادله بیمه عمر در بازار ثانویه برای ایران پرداخته شده است. برای این منظور، از جدول زندگی ایران که از ابتدای سال 1400 از سوی بیمه مرکزی ابلاغ شده است و جدول زندگی فرانسه که پیش از این مورد استفاده شرکت های بیمه کشور بوده است، برای محاسبه احتمالات مرگ ومیر و بقا استفاده شده است. همچنین، این احتمالات بر اساس وضعیت سلامتی و سبک زندگی بیمه شده تعدیل شده است. علاوه براین، نتایج قیمت گذاری با استفاده از سه رویکرد یاد شده، با ارزش بازخرید بیمه نامه عمر مقایسه شده است. یافته ها: یافته های پژوهش برای فروش یک بیمه نامه تمام عمر در بازار ثانویه، حاکی از آن است که ارزش بازخرید بیمه نامه از قیمت محاسبه شده بر اساس رویکردهای احتمالی و تصادفی، کمتر و از قیمت محاسبه شده بر اساس رویکرد قطعی، بیشتر است. همچنین، استفاده از جدول زندگی بومی در قیمت گذاری اوراق مبادله، بر اساس رویکرد احتمالی به نفع بیمه گذار و بر اساس رویکرد قطعی و تصادفی، به ضرر او خواهد بود. نتیجه گیری: به منظور برآورده کردن تکلیف قانونی مهم برنامه ششم توسعه و افزایش ضریب نفوذ بیمه های زندگی، ورود به عرصه های جدید، از جمله بازارهای ثانویه، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. قیمت گذاری اوراق مبادله بیمه عمر، به تدوین مقررات و اقدام های نظارتی نیاز دارد تا بتوان مفروضات لازم، از جمله بازده مورد انتظار و ضریب تعدیل احتمالات مرگ ومیر را تعیین کرد.

استانداردهای حسابداری بخش عمومی با توجه به مزایای متعدد خود در زمینه شفاف سازی و مسئولیت پذیری، در بسیاری از حوزه ها کاربرد دارد. با تحولات صورت گرفته در کشور ما همگام با سایر کشورها، تدوین و الزام به استفاده از استانداردهای حسابداری بخش عمومی لزوم توجه به این موضوع را آشکار نموده است. بر این اساس هدف این پژوهش، بررسی تأثیر استانداردهای حسابداری بخش عمومی بر رابطه بین عملکرد بودجه و پاسخ گویی در دستگاه های اجرایی می باشد. جامعه آماری مطالعه حاضر، کارشناسان و مدیران میانی دیوان محاسبات در کل کشور می باشد. بنابراین نمونه ای به حجم 168 نفر از طریق فرمول کوکران محاسبه و نهایتاً 117 پرسشنامه تکمیل شده، دریافت گردید. داده های مورد نظر با استفاده از پرسشنامه های استاندارد استخراج گردید. روایی پرسشنامه با استفاده از روایی صوری و پایایی پرسشنامه براساس آلفای کرونباخ 0/72 مورد تایید قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که عملکرد بودجه بر پاسخ گویی دستگاه های اجرایی تأثیر مثبت و معناداری دارد همچنین استانداردهای بخش عمومی رابطه بین عملکرد بودجه و پاسخ گویی را تعدیل می کند.

هدف: این پژوهش تأثیر ترتیب ارائه اطلاعات بر کیفیت قضاوت حسابرسان را مورد بررسی قرار می دهد. اثر ترتیب ارائه اطلاعات بر کیفیت قضاوت حسابرسان زمانی اهمیت پیدا می کند که در قضاوت فردی که به وی ابتدا اطلاعات «الف» و سپس اطلاعات «ب» جهت پردازش داده شده، نسبت به زمانی که ابتدا اطلاعات «ب» و سپس اطلاعات «الف» داده شده تفاوت معناداری در قضاوت وی ایجاد گردد. روش: داده های موردنیاز از طریق پرسشنامه با طراحی دو سناریو، در دو مرحله برای یک گروه جمع آوری شد. تفاوت دو مرحله تنها در ترتیب ارائه اطلاعات بوده است. در این شرایط تنها 78 پرسشنامه توسط اشخاصی تکمیل شد که در هر دو مرحله حضور داشتند و به عنوان نمونه نهایی پژوهش تحت آزمون قرار گرفتند. در این راستا، آزمون ویلکاکسون، مدل سازی معادلات ساختاری و رگرسیون سهمی به کار گرفته شد. یافته ها: نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد ترتیب متفاوت ارائه اطلاعات منجر به قضاوت متفاوتی در رابطه با تداوم فعالیت در حسابرسان خواهد شد. این اثر با توجه به محدودیت زمانی تشدید نیز می شود. با این حال اشخاص دارای تجربه متوسط نسبت به اشخاص کم تجربه و باتجربه، کمتر تحت تأثیر ترتیب ارائه اطلاعات قرار می گیرند. در نهایت آزمون اثر بار اطلاعاتی نهفته شده در اولین اطلاعات بر قضاوت اشخاص نیز تأیید شد که نشان دهنده تأثیر اثر تقدم در قضاوت حسابرسان در رابطه تداوم فعالیت است. نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاکی از پدیده ترتیب ارائه اطلاعات است و همچنین محدودیت زمانی و سطح تجربه اشخاص قادر است این اثر را تعدیل نماید.

هدف: هدف اصلی سهامداران در شرکت، افزایش بازدهی سهام می باشد. در این راستا اطلاعات کمی و کیفی پیرامون شرکت می تواند به سرمایه گذاران در افزایش بازدهی سهام کمک نماید لذا هدف پژوهش حاضر بررسی نقش لحن گزارشگری مالی در تبیین بازده سهام شرکت های دولتی با تاکید بر متن کاوی است.روش پژوهش: به منظور بررسی تجربی این موضوع، از روش شناسی تحلیل متنی و اطلاعات 29 شرکت دولتی پذیرفته شده در بورس اواراق بهادار تهران بین سالهای 92 تا 98 استفاده شده است. شناسایی لحن موجود درگزارش های هیات مدیره با استفاده از روش متن کاوی در محیط برنامه نویسی R انجام گرفت. به منظور آزمون فرضیه پژوهش از آزمون مقایسه میانگین دو جامعه و با استفاده نرم افزار استتا انجام شد. یافته ها: نتایج و یافته های پژوهش نشان می دهد لحن گزارشگری مالی در تبیین اختلاف بازدهی سهام شرکت های دولتی موثر است و از نظر آماری بین بازدهی سهام شرکت های دولتی با لحن گزارشگری مالی مثبت و منفی اختلاف معناداری وجود دارد.نتیجه گیری، اصالت: می توان با استفاده از روش های متن کاوی، به تحلیل لحن گزارشگری مالی شرکت ها پرداخت و به منظور افزایش بازدهی سبد سهام و انتخاب پرتفوی بهینه، شرکت هایی که لحن گزارشگری مالی مثبت بالا دارند را انتخاب نمود. توصیه می گردد که استاندارد گذاران توجه بیشتری به حسابرسی اطلاعات نوشتاری گزارش های مالی داشته باشند، زیرا در صورتی که استفاده فرصت طلبانه مدیران از لحن، حسابرسی نشود؛ ممکن است اعتماد استفاده کنندگان به پیام های نوشتاری گزارش های مالی کاهش یابد. نتایج و یافته های این پژوهش می تواند در جهت توسعه ابزارهای متن کاوی در حوزه حسابداری و مالی موثر باشد.

هدف: هدف این پژوهش تبین ابعاد و مولفه های اصلی گزارش پایداری برای شرکت های ایرانی مبتنی بر مطالعه تطبیقی با چارچوب های بین المللی است.روش: در این پژوهش، پس ازتبین ابعاد ومولفه های اصلی گزارشگری پایداری طبق چارچوب بین المللی پیمان جهانی سازمان ملل، اهداف توسعه پایدار، طرح ابتکاری مدیریت جهانی و هیأت استانداردهای حسابداری پایداری ،از ۳۰ و ۲۱ نفر از خبرگان در دو مرحله، از طریق پرسشنامه ای حاوی مؤلفه های اصلی گزارش پایداری، نظر سنجی شده وداده ها به روش دلفی فازی مورد تحلیل قرار گرفته است.یافته ها:.  یافته ها نشان می دهد از بین سی و نه مؤلفه اصلی گزارش پایداری استخراج شده از چارچوب های بین المللی، خبرگان در سی مولفه به توافق رسیده اند. و مدیریت انرژی، گازگلخانه ای و آلایندگی هوا و مدیریت آب و پساب بیشترین اهمیت را دارند.نتیجه گیری: در نهایت با طبقه بندی مولفه ها در پنج بعد ، عناصر گزارش پایداری تبین شده و چارچوب گزارش پایداری متناسب با شرایط ایران بدست آمد.این یافته ها نشان می دهد که مدیریت انرژی همچنان مشکل اصلی شرکت های ایرانی بوده و دسترسی ومدیریت زنجیره تامین آب همچنان دغدغه اصلی خبرگان تلقی می شود.   دانش افزایی: با توجه به اینکه پژوهش حاضر از جمله پژوهش های است که برای اولین مرتبه به ابعاد وشاخص های گزارشگری پایداری برای شرکت های بورسی طبق الزامات رعایت حاکمیت شرکتی  جدید می پردازد، می تواند، برای استفاده کنندگان وهمچنین سیاست گذاران سازمان بورس برای تدوین چارچوب گزارشگری پایداری در شرکت های ایرانی  مفید باشد.

هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی، درماندگی مالی و رشد شرکت بر ضریب واکنش سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بود. بر همین اساس، این پژوهش با تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به 78 شرکت نمونه در دوره زمانی 8 ساله از سال های 1393 لغایت 1400 به دنبال دستیابی به این هدف بود. برای تجزیه و تحلیل داده های مربوطه، رگرسیون چندمتغیره و داده های ترکیبی و نرم افزارهای EViews10 و STATA17 به کار گرفته شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات نشان داد که مسئولیت اجتماعی شرکت، تأثیر مثبت و معناداری بر ضریب واکنش سود دارد. همچنین، درماندگی مالی، تأثیر منفی و معناداری بر ضریب واکنش سود دارد. در نهایت، رشد شرکت، تأثیر مثبت و معناداری بر ضریب واکنش سود دارد.

ارزیابی در کنترل های داخلی به ویژه در ساختارهایی با ماهیت عمومی، موضوعی بسیار مهم جهتِ جلوگیری از تقلب و تحریف در عملکردهای مالی محسوب می شود که می تواند به ایجادِ اثربخشی در نظارت ها بر تخصیص بودجه در جهتِ هزینه ها و درآمدهای اختصاصی منجر شود. دانشگاه علوم پزشکی به عنوان یکی از نهادهای بخش عمومی در کشور، از طریقِ ارزیابیِ کنترل داخلی ضمن تقویتِ نظارت ها بر عملکردهای مالی می تواند در تدوین سیاست ها و استراتژی های آتی برای تدوین بودجه نیز موثر باشد. هدف این پژوهش ارزیابیِ کیفیِ اثربخشیِ ساختارِ کنترلِ داخلیِ دانشگاه های علوم پزشکی بود. روش شناسی پژوهش توسعه ای و ترکیبی بود. زیرا اولاً چارچوبِ نظری منسجمی در خصوصِ ارزیابیِ کیفیِ اثربخشیِ ساختارِ کنترلِ داخلی وجود نداشت و این پژوهش به دنبال تعیینِ گزاره های آن بود، لذا از این منظر توسعه ای قلمداد می شود. ثانیاً از نظر نوع داده باتوجه به اینکه داده های پژوهش ابتدا از طریق تحلیل های بخش کیفی (فراترکیب و دلفی) جمع آوری می شود و سپس براساسِ پرسشنامه ماتریسی فازی، اقدام به تعیین تأثیرگذارترین گزاره های ارزیابیِ کیفی ساختارِ کنترلِ داخلی می شود، جزء پژوهش های ترکیبی محسوب می شود. جامعه آماری پژوهش متناسب با نوع جمع آوری داده ها در بخش کیفی، ۱۵ نفر از متخصصان حسابداری و مدیریت در سطح دانشگاهی بودند و در بخش کمی نیز ۲۵ نفر از مدیران، معاونین، سرحسابرسان و حسابرسان ارشد دانشگاه علوم پزشکی حضور داشتند. نتایج پژوهش در بخش کیفی براساس ۱۱ پژوهش شناسایی شده اولیه، از وجودِ ۸ گزاره اصلی حکایت دارد که طی دو مرحله تحلیل دلفی، یک گزاره حذف و مجموعاً ۷ گزاره وارد، فازِ تحلیل تفسیری ساختاری فازی شدند. در بخش کمی نیز نتایج نشان داد، مهمترین و تاثیرگذارترین گزاره ی ارزیابیِ کیفیِ اثربخشیِ ساختارِ کنترل داخلی در دانشگاه علوم پزشکی مربوط به گزاره ی افزایش ضمانت اجرایی در ارزیابی کنترل داخلی می باشد. همچنین مشخص شد، کم اثرترین مولفه های شناسایی شده دو گزاره ی مبنایِ نهادی در ارزیابی کنترل داخلی و مبنای راهبردی در ارزیابی کنترل داخلی در دانشگاه علوم پزشکی می باشد.

هدف، بررسی تاثیر رهبری تحول گرا بر  قضاوت و تصمیم گیری در حسابرسی با توجه به نقش میانجی مدیریت دانش حسابرسان می باشد. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و بر حسب نحوه گردآوری داده ها از نوع توصیفی–پیمایشی می باشد. جامعه آماری، حسابداران رسمی و مدیران حرفه ای در موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران می باشند. که تعداد جامعه آماری برابر 1300 نفر می باشد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران برابر 297 نفر تعیین شده است. جهت گردآوری داده ها از ابزار پرسشنامه، استفاده شده است. روایی پرسشنامه با استفاده از روایی همگرا و روایی واگرا بررسی و تایید شد. همچنین پایایی متغیرها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی اندازه گیری شد که برای تمامی متغیرها بیشتر از  0.7 بوده است. جهت روابط علّی بین متغیرها از روش مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار SmartPLS3 استفاده شده است. برخلاف مدل یابی معادلات ساختاری مبتنی بر واریانس که در جهت تبیین، آزمون و تأیید نظریه ها است، روش PLS پیش بینی مدار بوده و به عنوان تبیین نظریه بکار گرفته می شود. نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق حاکی از آنست که رهبری تحول گرا بر  قضاوت و تصمیم گیری در حسابرسی و همچنین بر مدیریت دانش حسابرسان تاثیر مثبت و معناداری دارد. و مدیریت دانش حسابرسان نیز بر قضاوت و تصمیم گیری در حسابرسی تاثیر مثبت و معناداری دارد و می توان نتیجه گرفت، مدیریت دانش حسابرسان در تاثیر رهبری تحول گرا بر  قضاوت و تصمیم گیری در حسابرسی نقش میانجی دارد.