مصطفی قناد

هدف: توسعه تحصیلات تکمیلی و رشد قابل ملاحظه انتشار مقالات در تمام حوزه های دانش و بویژه در رشته حسابداری، لزوم توجه به بررسی وضعیت کنونی نشر مقالات علمی را بیش از پیش نمایان می سازد. مطالعه روند پژوهش های انجام شده از طریق تجزیه و تحلیل موضوعی مقالات منتشرشده در مجلات تخصصی داخلی که مصداقی از نقشه علمی رشته مزبور است، برای سازمان ها، پژوهشگران و سیاست گذاران علمی اهمیت ویژه ای دارد. بنابراین پژوهش حاضر با هدف تجزیه و تحلیل مقالات منتشرشده در مجلات مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در رشته حسابداری از اولین شماره چاپ شده پس از اخذ رتبه علمی تا پایان سال 1399 با استفاده از فنون متن کاوی طرح ریزی شده است. روش: از 4924 مقاله انتشاریافته طی سه دهه در 20 مجله حسابداری، تعداد 4201 مقاله کهانگلیسی آنها در تارنمای مجلات و پایگاه های اطلاعاتی موجود بود به عنوان نمونه انتخاب و جهت طبقه بندی موضوعی مورد استفاده قرار گرفته است. به منظور شناسایی مهمترین واژگان بکاررفته در مقالات از الگوریتم وزن دهی TF-IDF، برای تعیین موضوعات از الگوریتم مدلسازی موضوعی LDA و جهت کاربست الگوریتم های متن کاوی از زبان برنامه نویسی پایتون استفاده شده است. یافته ها : یافته های پژوهش نشان می دهد که حوزه های موضوعی بازار سرمایه (29%)، حسابداری مالی (20%)، راهبری شرکتی (10%)، گزارشگری مالی و مسئولیت اجتماعی (9%)، حسابداری مدیریت (9%)، حسابرسی (8%)، مالی و سرمایه گذاری (7%)، حسابداری بخش عمومی (3%)، آموزش و پژوهش حسابداری (3%)، بانکداری و سیستم های اطلاعاتی (2%) به ترتیب مهمترین حوزه های پژوهشی در مجلات حسابداری ایران هستند. بررسی روند انتشار مقالات در هریک از حوزه های موضوعی پرطرفدار نشان می دهد، حوزه های موضوعی حسابداری بخش عمومی، حسابرسی، گزاشگری مالی و مسئولیت اجتماعی شرکت ها، حسابداری مدیریت، بانکداری و سیستم اطلاعاتی و آموزش و پژوهش حسابداری رو به رشد، حوزه های موضوعی حسابداری مالی، تحقیقات بازار سرمایه و پژوهش های حوزه مالی و سرمایه گذاری رو به افول و حوزه موضوعی راهبری شرکتی دارای ثبات در نشر می باشد. نتیجه گیری: نتایج بیانگر این است که توجه به موضوعاتی نظیر فناوری و سیستم های اطلاعاتی حسابداری، حسابداری بخش عمومی و آموزش و پژوهش حسابداری در مقایسه با سایر حوزه های پژوهشی کمتر بوده است؛ چراکه تلاش های چندانی برای نشر مقالات در این خصوص صورت نگرفته است؛ بنابراین توجه صاحب نظران به سیاست گذاری علم و نشر در مجلات ضروری به نظر می رسد

هدف: دانشگاهیان رشته های حسابداری-مالی طی سه دهه تلاش، موفق به راه اندازی و تصویب 31 مجله علمی در شورای ارزیابی نشریات وزارت علوم،تحقیقات وفناوری شده اند؛ اما پایگاه ها و نمایه های استنادی، نشان از وجود بیش از صد مجله حسابداری-مالی داخلی و نشر بیش از ده هزار مقاله توسط آنها دارد. این پژوهش با هدف بررسی اعتبار مجلات تخصصی حسابداری-مالی ازمنظرضوابط مندرج درآیین نامه نشریات علمی انجام شده است. روش: این پژوهش به روش پیمایشی- توصیفی با رویکرد ارزیابانه و علم سنجی انجام شده است. ابتدا محقق فهرستی مشتمل بر 20 مولفه از ضوابط ورود نشریه به فرآیند ارزیابی از منظر آیین نامه نشریات علمی وزارت عتف راتهیه کرده و در 16 مجله فعال که تا پایان سال 1400 در آستانه اخذ مجوز از کمیسیون ارزیابی نشریات علمی قرار دارند؛ مورد بررسی قرار داده است. یافته ها: 16 فصلنامه غیرمصوب حسابداری و مالی 186 شماره و 4306 مقاله منتشر کرده اند. در 30 شماره از این مجلات، در هر شماره بیش از 40 مقاله منتشر شده است. 5 مجله بیش از 85% معیارهای ورود به فرآیند ارزیابی وزارت عتف را دارند لیکن در 11 مجله بیش از هفت مولفه ضروری جهت ورود به فرآیند ارزیابی وجود ندارد که حجم بالایی از مقالات (4166 مقاله-97%) در این مجلات منتشر شده است. در یازده مجله فاقد ضوابط اولیه، 745 مرتبه چاپ دو مقاله (و بیشتر) از یک نویسنده در یک شماره مشاهده شده است. رکورد چاپ مقاله در یک شماره را مجله "پژوهش های جدید در مدیریت و حسابداری" با چاپ 48 مقاله از یک نویسنده در شماره زمستان 1400 داراست.

مطالعه حاضر باهدف تحلیل شبکه همکاری و نگاشت نقشه علم مقالات با موضوع حق الزحمه حسابرسی مستقل در مجلات مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران انجام شده است. این پژوهش از نوع کاربردی بوده و بااستفاده از تحلیل هم رخدادی واژگان (تحلیل شبکه، هم واژگانی وهم نویسندگی) انجام شده است. جامعه پژوهش را 245 مقاله منتشره از سال 1382 تا 1401 شکل می دهد که بابهره گیری از نرم افزارهای VOSviewer، Ucinet و BibExcel تحلیل ومصورسازی شده اند. نتایج نشان داد که سالهای 1398 تا 1400 باانتشار 108مقاله (44%)، انقلابی در نشر پژوهش های حق الزحمه حسابرسی در ایران شکل گرفته است و نشریه علمی پژوهش های حسابرسی حرفه ای بااختصاص23% مقالات منتشره به این موضوع، بیشترین گرایش به حق الزحمه حسابرسی را داشته است. آشفتگی واژگان وتنوع نگارشی درزبان فارسی منجر به استفاده از49 معادل نوشتاری و معنایی برای حق الزحمه حسابرسی در پژوهش های پیشین شده است که لزوم بهینه سازی آن توسط مجلات و محققین را هشدار می دهد. تحلیل هم واژگانی حاکی از آن است که 998 کلیدواژه درمقالات بکاررفته است که پس ازحق الزحمه حسابرسی (با193تکرار)، پربسامدترین واژگان کیفیت حسابرسی(34)، ریسک حسابرسی(21) وحق الزحمه غیرعادی حسابرسی (21) می باشند. کلیدواژگان کیفیت حسابرسی وریسک حسابرسی با 24 و 20 هم رخدادی، بیشترین هم رخدادی باحق الزحمه حسابرسی راداشتند. تحلیل هم نویسندگی نشان از وجود 643 نقش نویسندگی درمقالات باموضوع حق الزحمه حسابرسی دارد که سیدعلی واعظ و ولی خدادادی با انتشار11و10مقاله و دانشگاه شهیدچمران اهواز و دانشگاه فردوسی مشهد با 68 و44 مرتبه تکرار وابستگی سازمانی درمیان نویسندگان را می توان جزمتخصص ترین پژوهشگران و سازمان ها درمیان سایرین دانست. بیشترین هم نویسی میان مصطفی عبدی و مهدی کاظمی علوم با پنج همکاری دونفره وجود داشت.

در این پژوهش، تأثیر تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی در رابطه میان استراتژی کسبوکار و اجتناب مالیاتی شرکت بررسی میشود. بهمنظور ارزیابی نوع استراتژی انتخابی شرکتها (تهاجمی یا تدافعی) از سیستم امتیازدهی اینتر و لرکر (1997)، برای اندازهگیری اجتناب مالیاتی از دو متغیر نرخ مؤثر مالیات و تفاوت دفتری مالیات و از نسبت متخصصان مالی به تعداد اعضای کمیته حسابرسی برای محاسبه میزان تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی استفاده شده است. قلمرو زمانی پژوهش، دوره زمانی 1393 تا 1397 بوده و نمونه پژوهش شامل 154 شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران است. تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیهها با بهرهمندی از الگوی رگرسیون چندمتغیره و دادههای ترکیبی انجام شده است. نتایج بهدستآمده نشان میدهند متخصصان مالی کمیته حسابرسی، تنها نقش مشاورهای را (تشویق به فعالیتهای اجتناب مالیاتی) برای شرکتهای تدافعی ایفا میکنند. همچنین، نتایج بیان میکنند متخصصان حسابداری در نتایج بهدستآمده همانند نقش متخصصان مالی کمیته حسابرسی عمل میکنند و در برنامهریزی مالیاتی برای شرکتهای تهاجمی، نقش نظارتی خود را انجام نمیدهند.

معاملات با اشخاص وابسته می تواند موجب تسهیل در نیل به اهداف در شرکت های دارای ارتباطات سیاسی شود. از طرفی، معاملات با اشخاص وابسته در شرکت های دارای ارتباطات سیاسی به جهت وجود افراد ذی نفوذ، می تواند منجر به سوء استفاده از منابع شرکت و در نتیجه مدیریت سود گردد. بنابراین هدف از انجام پژوهش حاضر، در وهله اول، بررسی ارتباط بین روابط سیاسی و معاملات با اشخاص وابسته و در وهله دوم، تأثیر ارتباطات سیاسی بر رابطه بین معاملات با اشخاص وابسته و مدیریت سود میباشد. در این نوشتار جهت اندازه گیری متغیر ارتباطات سیاسی از تحلیلعاملی پنج متغیر ارزش بازار سهام، ارزش دفتری داراییها، مالیات بر درآمد، تعداد کارکنان و بیمه پرداختی استفادهگردیده است. همچنین به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از اطلاعات مالیِ 120 شرکت پذیرفته شده در بورساوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1389 تا 1396 استفاده شده و تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از الگوی رگرسیون چندمتغیره و داده های ترکیبی صورت پذیرفته است. نتایج پژوهش حاکی از وجود ارتباط مثبت و معنادار بینارتباطات سیاسی و معاملات با اشخاص وابسته میباشد. افزون براین، رابطه معناداری میان معاملات با اشخاص وابسته ومدیریت سود یافت نشد؛ اما با افزودن متغیر تعدیلگر ارتباطات سیاسی، وجود رابطه مثبت و معنادار بین معاملات بااشخاص وابسته و مدیریت سود تأیید گردید

گسترش شرکت ها با مالکیت خانوادگی در اقتصادهای نوظهور در سال های اخیر، موجب ضرورت انجام پژوهش های متعدد در این خصوص شده است؛ در همین راستا، پژوهش حاضر به بررسی رابطه ساختار مالی در این نوع شرکت ها می پردازد. آنچه مورد بررسی قرارگرفته است بر میزان نگهداری وجه نقد، تأمین مالی از طریق بدهی های بلندمدت و میزان سود پرداختی در شرکت های خانوادگی در مقایسه با سایر شرکت ها متمرکز می باشد. نمونه آماری پژوهش شامل 27 شرکت خانوادگی و 105 شرکت غیرخانوادگی است که برای دوره زمانی 1384 تا 1393 از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شده اند. روش پژوهش، شبه تجربی و از نوع توصیفی- همبستگی می باشد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد؛ بخشی از سهام یک شرکت که در اختیار اعضای خانواده مؤسس یا خویشاوندان آن ها قرار دارد بر استفاده از وجوه نقد، ساختار بدهی و سیاست تقسیم سود شرکت تأثیر می گذارد؛ بدین صورت که شرکت های خانوادگی معمولاً وابستگی کمتری به تأمین مالی بدهی در بلندمدت دارند؛ سود کمتری پرداخت می کنند و موجودی نقد بیشتری نگهداری می نمایند.

هدف این مقاله بررسی ارتباط میان ویژگی های کمیته حسابرسی با ارائه به موقع گزارش حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. مطابق با تئوری علامت دهی، ارائه به موقع صورت های مالی از سوی شرکت ها، دارای محتوای اطلاعاتی بوده و بر ارزش بنگاه اثرگذار است؛ درنتیجه، بررسی عوامل تعیین کننده تأخیر در گزارش حسابرسی حائز اهمیت است. تشکیل کمیته حسابرسی و افشاء مشخصات آن از سال 1391 طبق دستورالعمل سازمان بورس الزامی شد؛ بنابراین، در این پژوهش از اطلاعات 201 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که مشخصات کمیته حسابرسی خود را افشاء کرده اند؛ استفاده شده تا رابطه میان ویژگی های کمیته حسابرسی و تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی آزمون گردد. روش پژوهش، شبه تجربی و از نوع توصیفی- همبستگی می باشد. برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل رگرسیونی چندمتغیره بهره گرفته شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که اندازه و سابقه تشکیل کمیته حسابرسی و وجود اعضای دارای تخصص مالی در کمیته های حسابرسی با کاهش تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی همراه است؛ ولیکن استقلال کمیته حسابرسی و تجربه اعضای کمیته حسابرسی موجب افزایش تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی می گردد The aim of this study is to investigate the relationship between the features of the audit committee and timely audit reports of listed companies on the Stock Exchange of Tehran. According to signaling theory, providing timely financial statements by the companies, has informational content and impact on enterprise value; therefore, it is important to investigate the determinants of delay in the audit report. Formingaudit committee and disclosing its specifications, became mandatory till 2012 according to the guidelines of the Stock Organization; thus, in this research, the data from 201 firms listed in the Tehran Stock Exchange which has disclosed their audit committee profile is used to test the relationship between the features of the audit committee and the delay in audit reports. The research method is quasi-experimental and correlational descriptive. To test the hypotheses of the research, the multivariate regression model was used. The results indicate that the size and history of forming audit committee and existence of members withfinancial specializations in audit committees, is related to reducing delays in the audit report; but the independence of the audit committee and audit committee members experience, increased delays in audit report.  

روش های تحلیلی یعنی تجزیه وتحلیل نسبت ها و روندهای عمده ، شامل پی جویی نوسان ها و روابط مالی و غیرمالی به دست آمده که با سایر اطلاعات مربوط ، مغایرت دارد یا از مبالغ پیش بینی شده ، انحراف دارد. حسابرسان، ملزم اند که دست کم در مراحل برنامه ریزی و بررسی نهایی کار، از روش های تحلیلی استفاده کنند. هدف اصلی این پژوهش، بررسی میزان بکارگیری قابلیت های سیستم اطلاعاتی رایانه ای حسابداری صاحب کار در اجرای روش های تحلیلی توسط حسابرسان است. بخشی از اطلاعات لازم برای اجرای روش های تحلیلی، از سیستم رایانه ای حسابداری صاحب کار به دست می آید. افزون براین، باتوجه به قابلیت بیشتر حساب های صورت سود و زیان برای اجرای روش های تحلیلی، میزان بکارگیری قابلیت های سیستم در حسابرسی آنها بیش از اقلام ترازنامه خواهد بود. برای اجرای پژوهش، پرسشنامه ای برای حسابداران رسمی شاغل ارسال شد و درنهایت 92 پاسخ دریافت گردید. یافته ها، نشان دهنده بکارگیری قابلیت های سیستم اطلاعاتی حسابداری رایانه ای صاحب کار در اجرای روش های تحلیلی است. همچنین میزان بکارگیری آن در اجرای روش های تحلیلی برای اقلام صورت سود و زیان بیش از ترازنامه است. افزون براین، در بکارگیری قابلیت های سیستم اطلاعاتی رایانه ای حسابداری در بررسی تحلیلی، بین مرد و زن تفاوت معناداری نیست. اما، کسانی که سابقه کاری کمتری دارند؛ تحصیلات بیش از کارشناسی دارند و آشنایی آنها با سیستم اطلاعاتی رایانه ای زیادتر است؛ به میزان بیشتری از قابلیت های سیستم اطلاعاتی رایانه ای حسابداری در بررسی تحلیلی استفاده می کنند

معاملات با اشخاص وابسته پدیده ای است که افزون بر اینکه رسوایی های اخیر مالی را بدان نسبت می دهند؛ می تواند موجب از دست رفتن ثروت سهامداران شود و مدیران به جهت سرپوش گذاشتن بر روی این انتقال ثروت، به مدیریت سود اقدام کنند. بنابراین هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه معامله با اشخاص وابسته و مدیریت سود در شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای نیل به این هدف، افزون بر بررسی ارتباط مدیریت سود و معامله با اشخاص وابسته در کل شرکت ها، این رابطه برای گروه شرکت های دارای رفتار مدیریت سود کارا و فرصت طلبانه نیز آزمون شده است. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از اطلاعات مالیِ 164 شرکت در بازه زمانی 1386 تا 1394 استفاده شده و تجزیه وتحلیل اطلاعات با استفاده از الگوی رگرسیون چندمتغیره و داده های ترکیبی صورت پذیرفته است. نتایج حاکی از وجود ارتباط مثبت و معنادار بین مدیریت سود و معاملات با اشخاص وابسته است. افزون براین، رابطه منفی و معناداری میان معاملات با اشخاص وابسته و مدیریت سود فرصت طلبانه یافت شد که نشان از کارا بودن معاملات با اشخاص وابسته دارد. همچنین یافته ها، وجود رابطه مثبت و معنادار بین معاملات با اشخاص وابسته و مدیریت سود کارا را تأیید نمود که مؤید کارایی معاملات با اشخاص وابسته در بورس اوراق بهادار تهران است.

هدف این پژوهش شناسایی، گرایش و رتبه بندی عوامل موثر بربکارگیری استاندارد های بین المللی گزارشگری مالی در بین افراد فعال در حرفه حسابداری است. برای دستیابی به این هدف، چهار فرضیه تدوین و از حسابداران، حسابرسان و دانشگاهیان نظرخواهی انجام شد. مطالعه پیش رو از نوع توصیفی و در پی توصیف روابط بین متغیر ها است. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش، پرسشنامه است. نمونه گیری ۱۸۷ نفر از افراد فعال در حرفه حسابداری سطح کشور در سال ۱۳۹۶ صورت پذیرفت و برای تحلیل یافته ها، از آزمون تی تک نمونه ای و تحلیل واریانس و برای بررسی اولویت یافته ها از آزمون فریدمن در نرم افزار اس پی اس اس نسخه ۲۲ استفاده شد. چهار دلیل گرایش به استفاده از استاندارد های بین المللی گزارشگری مالی توسط افراد فعال در حرفه حسابداری "ارتقای عملکرد شغلی"، "حمایت سازمان"، "سهولت استفاده" و "اثر اجتماعی" مورد بررسی قرار گرفت. نتایج یافته ها نشان می دهد که "سهولت استفاده از استاندارد های بین المللی گزارشگری مالی"، "حمایت سازمان از فعالان حرفه حسابداری در جهت استفاده از استاندارد ها"، "اثر اجتماعی و طرز تلقی دیگران از افراد فعال در حرفه حسابداری" و "ارتقای عملکرد شغلی فعالان حرفه حسابداری در نتیجه استفاده از استاندارد های بین المللی گزارشگری مالی" پیش بینی کننده های مهمی از گرایش افراد فعال در حرفه حسابداری به استفاده از استاندارد های بین المللی گزارشگری مالی می باشند. همچنین بر اساس اولویت تعیین شده مولفه"حمایت های مالی و آموزشی" دارای بیشترین میزان اهمیت است که در استفاده از استاندارد های بین المللی گزارشگری مالی باید به آن توجه کرد.

هدف اصلی سازوکارهای نظارتی و کنترلی، شفاف سازی و پاسخگویی است؛ از این رو راهبری شرکتی ازجمله عواملی است که برای ایفای مسئولیت پاسخگویی، با تأکید بر استقرار کمیته حسابرسی و حسابرسی داخلی، مورد توجه سازمان ها قرار گرفته است. کمیته های حسابرسی برای کارایی بیشتر و تکمیل نقش کنترلی خود در سازمان، سیاست های کنترل داخلی قوی تری را از طریق افزایش کیفیت گزارشگری مالی ایجاد می کنند. گستره نظام راهبری شرکتی از نقش هدایت و کنترل هیأت مدیره تا مدیران اجرایی و عملیاتی و نقش اطمینان بخشی حسابرسان داخلی و مستقل ادامه می یابد. کمیته حسابرسی و حسابرسی داخلی از جمله ابزارهای نظارتی مدیریت است که امکان مدیریت بهتر فعالیت ها را برای تصمیم گیرندگان درون سازمان فراهم می کند. بنابراین کمیته حسابرسی و حسابرسی داخلی به عنوان سازوکارهای نظارتی وکنترل داخلی به عنوان سازوکار کنترلی، از اجزای مهم راهبری شرکتی درنظر گرفته می شوند. آنچه حائز اهمیت است نیاز سازوکارهای نظارتی و کنترلی به بهبود و تغییرات مداوم در راستای تحولات سازمان می باشد. ازاین رو در این مقاله به اهمیت و جایگاه کمیته حسابرسی، حسابرسی داخلی و کنترل داخلی پرداخته می شود و افزون برآن، نقش این سازوکارها در نظام راهبری شرکتی تبیین می گردد.

یکی از اهداف هر حرفه، خدمت به جامعه است. حرفه حسابداری نیز از این قاعده مستثنا نیست. به وجود آمدن موازین اخلاقی، مانند آیین رفتار حرفه ای، برای اطمینان از دست یابی به این هدف است. از این رو، هدف پژوهش حاضر، تحلیل عاملی پرسشنامه گراهام و همکاران درباره نظریه بنیادهای اخلاقی هایت و همکاران او در میان شاغلان حرفه حسابرسی است. نظریه بنیادهای اخلاقی هایت از جمله نظریات اخیر درباره قضاوت اخلاقی در حوزه شناخت اجتماعی است. در این نظریه، پنج عاملِ مراقبت، انصاف، وفاداری، اطاعت از مرجع قدرت و تقدّس، به منزله زیربنای دغدغه های اخلاقی معرفی شده است. گراهام و همکارانش در سال 2011 برای بررسی این پنج بنیاد، پرسشنامه ای تنظیم کردند که در آن برای هر یک از بنیادها 6سؤال (در مجموع 30سؤال) طرح شده بود. این پژوهش از نوع توصیفی - پیمایشی است و می کوشد با تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی بین 120نفر از شاغلان حرفه حسابرسی به این  پرسش پاسخ دهد که آیا پرسش های موجود در پرسشنامه می توانند هر یک از مؤلّفه های یادشده را به درستی توضیح دهند یا خیر. برای این امر از تحلیل عاملی اکتشافی، تأییدی و سیستم معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل (نسخه 5/8) استفاده شده است. نتایج پژوهش با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی نشان می دهد که می توان فرض کرد هر یک از پرسش های مطرح شده در پرسشنامه گراهام و همکارانش در سال 2011 می توانند بنیادهای اخلاقی هایت و همکاران را به خوبی توضیح دهند. تحلیل عاملی تأییدی نیز درستی این ادعاها را اثبات کرد. 

هدف پژوهش حاضر آگاهی نسبت به این مسئله بنیادی است که هزینه های تحقیق و توسعه به عنوان ابزاری توانمند به منظور اعمال مدیریت سود در چرخه تجاری مختلف و دوره های متفاوت اقتصادی قلمداد می شود؛ که همین امر می تواندبر حق الزحمه حسابرسان نیز تأثیر گذارد. بنابراین، ارتباط میان هزینه های تحقیق و توسعه و بهای خدمات حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی می گردد. همچنین اثر تعاملی مدیریت سود بر رابطه بین هزینه های تحقیق و توسعه و حق الزحمه حسابرسی مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری مورد پژوهش 48 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران طی سال های1383 الی 1394 است. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از روش رگرسیون چندگانه مبتنی بر داده های ترکیبی (تابلویی) استفاده شد. یافته های پژوهش حاکی از آن بود که هزینه های تحقیق و توسعه ارتباط مثبت و معناداری با حق الزحمه حسابرسی دارند؛ به علاوه مدیریت سود نیز موجب افزایش این رابطه می شود. در نهایت، این فرضیه تقویت می شود که مدیران شرکت ها در راستای مدیریت سود اقدام به هزینه سرمایه ای یا جاری کردن مخارج تحقیق و توسعه می نمایند.

نوسان بازده سهام از مفاهیم بسیار با اهمیت حوزه حسابداری و مالی است. از طرفی، رویدادهای آشفته ساز در اقتصاد بین المللی موجب توجه بیش از پیش به اهمیت گزارشگری مالیِ معتبر م یشود. در این میان ارزش کیفیت خدمات حسابرسی پررنگ تر می نماید. هدف از اجرای این پژوهش ارزیابی تأثیر کیفیت حسابرسی بر نوسان بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. جهت تعیین کیفیت خدمات حسابرسی از شش سنجه اقلام تعهدی اختیاری، تجدید ارائه صورت های مالی، تخصص حسابرس در صنعت، رتبه موسسه حسابرسی، اندازه حسابرس و نوع حسابرس به عنوان شاخص های کیفیت حسابرسی استفاده شده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از رگرسیون چندگانه بهره گرفته شده است. نمونه مورد مطالعه 228 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1389 الی 1393 می باشد. یافت هها نشان م یدهد بین اقلام تعهدی اختیاری، تخصص حسابرس در صنعت، رتبه، اندازه و نوع حسابرس به عنوان سنجه های کیفیت حسابرسی با نوسان بازده سهام رابطه معناداری یافت نشد؛ ولی بین تجدید ارائه صورت های مالی با نوسان بازده سهام رابطه منفی و معناداری وجود دارد.

معاملات با اشخاص وابسته ممکن است ناقض فرض متعارف بودن معاملات بازار شود و به خدشه دار شدن قابل اتکا بودن و بیان صادقانه داده های حسابداری بینجامد و متعاقب آن، ریسک تجاری مشتریان را که توسط حسابرس ارزیابی شده، افزایش بخشد. بنابراین چنین معاملاتی، احتمالاً موجب افزایش بهای خدمات حسابرسی خواهد شد. از طرفی، هزینه های حسابرسی برای شرکت هایی که با اشخاص وابسته معامله دارند، کمتر خواهد بود؛ زیرا حسابرسان در بررسی این گونه معاملات نسبت به معاملات با اشخاص ثالث با دشواری کمتری مواجه می شوند. پژوهش حاضر برای فراهم آوردن شواهدی در خصوص تأثیر معامله با اشخاص وابسته بر بهای خدمات حسابرسی انجام گرفته است. افزون بر این، اثر تعاملی رقابت در بازار محصول بر رابطه بین معاملات با اشخاص وابسته و بهای خدمات حسابرسی بررسی شده است.برای آزمون فرضیه های پژوهش از داده های مربوط به 112 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1394- 1386 استفاده شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها با بهره مندی از الگوی رگرسیون چندمتغیره و داده های ترکیبی انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد میان معاملات با اشخاص وابسته و بهای خدمات حسابرسی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و رقابت در بازار محصول، موجب کاهش این رابطه نمی شود

پیش بینی جریان نقدی، یکی از مؤلفه های مهم تصمیم گیری اقتصادی به ویژه در حوزه سرمایه گذاری و اعتبارسنجی است. این مقاله به بررسی قدرت نسبی متغیرهای سود و جریان وجه نقد عملیاتی در پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی آتی طی دوره های زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت می پردازد. برای این منظور، اطلاعات مستخرج از صورت های مالی 203 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره ده ساله (1384 تا 1393) مورد استفاده قرار گرفته است. در مدل رگرسیونی، تأثیرپذیری جریان های نقدی عملیاتی جاری (به عنوان متغیر جانشین جریان های نقدی عملیاتی آتی) از سود و وجه نقد عملیاتی یک، سه و پنج سال گذشته (به عنوان پیش بینی کننده) برآورد می شود. نتایج تحلیل رگرسیون نشان می دهد که سود و وجه نقد عملیاتی، توانایی پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی آتی را دارند، اما قدرت پیش بینی آنها متفاوت است. به طوری که قدرت نسبی پیش بینی متغیر سود عملیاتی در مورد جریان های نقدی عملیاتی آتی بالاتر از قدرت نسبی پیش بینی توسط خود وجه نقد عملیاتی است. همچنین نتایج نشان می دهد که استفاده همزمان از سود و وجه نقد عملیاتی در پیش بینی، با نتایج بهتری همراه می باشد. افزون بر این، هر چه دوره زمانی برای پیش بینی افزایش یابد، میزان قدرت پیش بینی نیز افزایش خواهد یافت.

مبنای حسابداری مورد استفاده برای ارائه اطلاعات حسابداری بر گزارشگری واحدهای دولتی اثر می گذارد و به همین جهت تلاش های فراوانی برای به کارگیری یک مبنای مناسب در حسابداری بخش عمومی صورت گرفته است. هدف این نوشتار بررسی مشکلات و موانع به کارگیری مبنای تعهدی در حسابداری بخش عمومی است. داده های پژوهش از طریق توزیع پرسشنامه در بین مدیران مالی و حسابداران شاغل در سازمان های دولتی استان خراسان رضوی جمع آوری شده است. به دلیل غیرنرمال بودن نمونه برای آزمون فرضیه های پژوهش از آزمون دوجمله ای استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد که مدیران مالی و حسابداران شاغل در سازمان های دولتی، نبود قوانین و مقررات مبنی بر حمایت اجرای حسابداری تعهدی، نبود استانداردهای مدون حسابداری دولتی در ایران، نبود فرهنگ پاسخگویی و پاسخ خواهی را از موانع اجرای مبنای تعهدی به شمار می روند. در این پژوهش، در صدد شناسایی مشکلات و موانع به کارگیری مبنای تعهدی در سازمان های بخش عمومی برآمده است؛ رفع این موانع می تواند موجب تسهیل در تغییر در مبنا در حسابداری بخش عمومی شود.