درخت حوزه‌های تخصصی

مقاله حاضر با عنوان شناسایی مولفه های اثربخش استراتژی های رقابتی در اطلاعات مالی و حسابداری در قالب مضامین و مولفه های کلیدی با استفاده از روش تکنیک کیفی تحلیل مضمون انجام گرفته است. تحلیل مضمون فرآیندی کیفی جهت استخراج اطلاعات مفید از داده های غیر ساختار یافته (مصاحبه های متنی) استخراج شده و مورد استفاده قرار گرفت. جامعه آماری شامل کلیه خبرگان حوزه بورس می باشد که شامل حجم نمونه ای به تعداد 17 نفر از خبرگان این حوزه در بورس می باشد که مورد مصاحبه قرار گرفتند و متن مصاحبه های آنان بر اساس نرم افزار مکس کیودا مورد تحلیل کیفی قرار گرفت. نتایج اعتبار کدگذاری در حد 93 بدست آمده که حاکی از پایائی بالای کدگذاری انجام شده می باشد. یافته ها نشان داد که خبرگان جهت شناسایی مولفه های اثربخش در حوزه استراتژیهای رقابت پذیری در صورتهای مالی و حسابداری چهار بعد خدمات پس از فروش، بازار، بدهی ها و هزینه ها را در بر گرفت که هر کدوم شامل نسبتهای مختلفی می باشند. لذا می توان نتیجه گرفت با توجه به واژه های استخراج شده صورتهای مالی شرکتها منبعی مفید جهت تشخیص استراتژیهای رقابتی شرکتهای حاضر در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

هدف اصلی این پژوهش طراحی مدلی جهت ارتقای نظارت جهت توانمندسازی و تداوم حسابرسی پیشگیرانه بوده است. این پژوهش به لحاظ رویکرد پژوهشی، یک پژوهش کیفی بر مبنای استقرائی می باشد و از نظر هدف جزو پژوهش های بنیادی است. جامعه آماری این پژوهش 18 نفر از خبرگان متخصص در حوزه قانونگذاری وخبرگان می باشند. تجزیه وتحلیل داده ها در سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی با استفاده از نرم افزار MAXQDA صورت پذیرفته است. پس از تجزیه و تحلیل دقیق مصاحبه ها، یافته های پژوهش منجر به شناسایی 92 مفهوم استخراجی از 18 مقوله اصلی شد. بر اساس ابعاد شش گانه مقوله های الگوی پارادایمی آنگاه مقوله ها بر اساس ابعاد شش گانه مقوله های الگوی پارادایمی (شرایط علّی، پدیده محوری، عوامل زمینه ای، عوامل مداخله گر، راهبردها و پیامدها) جای گذاری شده و مدل نهایی پژوهش حاصل گردید. مدل پارادمی تحقیق در شرایط علّی شامل 1-وضعیت نظارتی، 2-توصیه های اجرایی 3- شرایط تخصصی؛ مقوله های در بخش پدیده محوری شامل 1- تنگناهای قانونی، 2- تنگناهای ساختاری و 3- تنگناهای محیطی؛ مقوله های در بخش شرایط زمینه ای شامل 1- برنامه ریزی سازمانی، 2- ایجاد بسترهای نهادی و 3- ضرورت توجه به الزامات قانونی؛ مقوله های در بخش شرایط مداخله گر شامل 1- تدابیر نظارتی، 2- توانمندسازی و 3- ضرورت توجه به عوامل انسانی؛ مقوله های در بخش راهبردها شامل 1- نظارتی مالی، 2- ایجاد بسترهای قانونی مناسب و 3- تدوین راهبرد سازمانی و انتظار می رود با اجرای این راهبردها پیامدهایی چون اثربخشی نظارتی، اثربخشی مالی و اثربخشی محیطی در محیط نظارتی بخش عمومی متصور گردد.

هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین ویژگی های کمیته حسابرسی و افشای ریسک شرکت هاست. با استفاده از روش تحلیل محتوی دستی شاخص افشای ریسک محاسبه شده است. در این روش ریسک های افشا شده در گزارش های مالی شرکت ها در سامانه کدال مورد بررسی قرار گرفته و در قالب 5 طبقه عمده ریسک های مالی، عملیاتی، قوانین و مقررات، استراتژیک، و سایر ریسک ها مانند فرهنگی اجتماعی و زیست محیطی  طبقه بندی شده اند. همچنین برای ویژگی های کمیته حسابرسی از متغیرهای میزان استقلال اعضا کمیته حسابرسی، میزان تخصص اعضا کمیته حسابرسی و اندازه کمیته حسابرسی استفاده شده است. نمونه پژوهش شامل 68 شرکت برای بازه زمانی1392 تا 1398 است. روش پژوهش کمی و تحلیل نتایج با استفاده از نرم افزارهای تحلیل آماری ایویوز 10و استاتا12 انجام شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که در میان ویژگی های کمیته حسابرسی تنها اندازه کمیته حسابرسی رابطه معنادار و مستقیمی با میزان افشا ریسک شرکت ها داشته است.این نتیجه همسو با تئوری وابستگی به منابع است. یعنی افزایش تعداد اعضای کمیته حسابرسی سبب افزایش تعداد افراد متخصص و باتجربه در شرکت شده، و ازطریق خدمات مشاوره ای مرتبط بیشتر به هیات مدیره، افشای ریسک را نیز افزایش می دهد. علاوه بر آن، در میان ویژگی های کمیته هیات مدیره نیز تخصص مالی هیات مدیره رابطه معناداری با افشای ریسک دارد یعنی با افزایش میزان تخصص مالی اعضای هیات مدیره افشای ریسک نیز افزایش یافته است.

هدف مقاله: هدف از این پژوهش ارزیابی نقش حسابداری مدیریت در ارتقای شفافیت و جلوگیری از فساد در بخش عمومی می باشد. روش پژوهش: در این پژوهش از روش کیفی و پیمایشی برای گردآوری داده ها و تجزیه و تحلیل آن ها استفاده شده است. داده های لازم در سال 1400 و از طریق مصاحبه با 13 نفر از خبرگان و توزیع پرسشنامه بین 114 نفر از خبرگان در زمینه حسابداری مدیریت در شرکت ها و سازمان های بخش عمومی جمع آوری گردیده است. برای پاسخ به سوالات پژوهش از روش تحلیل محتوا و آزمون میانگین تک جامعه استفاده شده است.یافته های پژوهش: نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که حسابداری مدیریت از طریق بهایابی اجزای بهای تمام شده را شفاف می سازد و این کار مخصوصاً در قراردادهای دولتی که امکان فساد و تبانی در آنها زیاد است، کاربرد زیادی خواهد داشت. نتیجه گیری و افزوده آن به دانش: حسابداری مدیریت کارایی و اثربخشی و صرفه اقتصادی(ارزش آفرینی برای پول) افزایش می دهد. بهای واقعی و بهای استاندارد مورد مقایسه قرار گرفته، تعرفه خدمات عمومی تعیین شده و جریان منابع را بین فعالیت ها مشخص می سازد و زمانی می توان هزینه ها را مدیریت کرد که بتوان از جریان منابع اطلاع پیدا کرد و آگاه شد. جریان هزینه ها در ساختار سازمانی می تواند بر حسب بهایابی مراکز هزینه و در فرآیندها و فعالیت ها روشن شود و شناخت جریان هزینه ها به مدیریت هزینه کمک خواهد کرد و از فساد جلوگیری خواهد کرد.

اجتناب مالیاتی به طور قانونی باعث ایجاد منابع اقتصادی برای شرکت می شود. سهام داران انتظار دارند این منابع صرف افزایش ثروت آنان شود؛ اما تئوری نمایندگی بیان می کند به دلیل تضاد منافع میان مدیر و مالک، این منابع به انجام رفتارهای فرصت طلبانه مدیر همچون شرکت در فعالیت های امپراتورسازی منجر می شود. همچنین، تئوری ذی نفعان لزوم توجه به تمام ذی نفعان را درخور توجه قرار می دهد و هدف از وضع مکانیزم های نظارتی همچون حاکمیت شرکتی را کاهش رفتارهای فرصت طلبانه مدیر و همسوشدن منافع مدیران و سهام داران بیان می کند؛ بنابراین، انگیزه انجام این پژوهش بررسی تجربی رابطه اجتناب مالیاتی و امپراتورسازی مدیریتی با در نظر گرفتن حاکمیت شرکتی است. جامعه آماری این پژوهش، 729 مشاهده سال - شرکت را در بر می گیرد که از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1391 تا 1399 به دست آمده اند. همچنین، برای آزمون فرضیه های پژوهش، از الگوی رگرسیون چندمتغیره مبتنی بر داده های ترکیبی با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته استفاده شد. یافته های حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان دادند اجتناب مالیاتی، فعالیت های امپراتورسازی مدیریتی را به طور معناداری افزایش می دهد. همچنین، مشخص شد مکانیزم های حاکمیت شرکتی توانایی تضعیف این رابطه به نحوی معنادار را ندارد.

هدف: هدف پژوهش حاضر، ارائه مدل ارتقای آموزش دانشگاهی رشته حسابداری در آموزش عالی کشور است. به عبارت دیگر، پژوهشگر به دنبال شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه آموزش حسابداری در مقطع آموزش عالی از طریق مصاحبه با خبرگان است. روش: پژوهش حاضر از منظر هدف کاربردی و از منظر گردآوری داده ها، توصیفی از نوع اکتشافی است. این پژوهش با استفاده از رویکرد کیفی و از طریق روش تحلیل مضمون اجرا شده است. برای جمع آوری داده ها با ۱۰ نفر از اساتید برجسته حوزه حسابداری مصاحبه شد. نمونه گیری به صورت هدفمند و در دسترس انتخاب شد. در نهایت از متن مصاحبه ها، مضامین مرتبط استخراج و بررسی شد. یافته ها: در مرحله شناسایی مضامین، در ابتدا ۱۳۰ مفهوم برچسب زده شد که پس از دو مرحله، با نظر خبرگان و استادان راهنما و مشاور، در انتها مفاهیم به ۶۵ مفهوم پایه رسید. در مرحله بعد، سازمان دهنده ها شناسایی شدند که عبارت بودند از: ۱. ایجاد تمهیدهای آموزش نوین حسابداری؛ ۲. ایجاد ابزارهای نوین آموزش حسابداری؛ ۳. انطباق آموزش حسابداری با استانداردهای به روز؛ ۴. ارتباط بین صنعت و دانشگاه در آموزش حسابداری؛ ۵. تدوین برنامه های راهبری حسابداری؛ ۶. مهارت افزایی حسابداری؛ ۷. تعلیم متناسب با تحولات پیرامونی حسابداری؛ ۸. شناسایی استانداردهای حسابداری؛ ۹. کیفیت و کمیّت استادان؛ ۱۰. تخصصی سازی محتوای آموزشی؛ ۱۱. نیازشناسی بازار؛ ۱۲. خروجی مورد انتظار؛ ۱۳. ورود به بازار کار؛ ۱۴. حسابداری کارآفرینانه. در نهایت ارتباط معنایی و مفهومی مؤلفه ها با یکدیگر مدل سازی شد. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد که به منظور بهبود وضعیت تحصیلی، می بایست روی ارتقای تمهیدها و برنامه های آموزش حسابداری، ارتقای تدریس و استانداردهای آموزش حسابداری و ارتقای محتوای آموزشی و پژوهشی حسابداری متمرکز شد و همچنین، برای پیشبُرد سیاست های آموزش حسابداری، بایستی سطح تحولات مالی و حسابداری، در عرصه بین المللی هم سو و هم راستا شود.

هدف: هدف اصلی این پژوهش، بررسی پیامدهای رفتاری فرسودگی شغلی در اساتید حسابداری و مالی ایران با تمرکز بر مسئله ترک حرفه آکادمیک است. روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش از نوع پژوهش های توصیفی پیمایشی است. برای فرسودگی شغلی، از پرسش نامه خلاصه شده ماسلاچ (فوگارتی و همکاران، ۲۰۱۶)؛ تمایل به تغییر شغل، از پرسش نامه کابرز و فوگارتی (۱۹۹۵)؛ رضایت شغلی، از پرسش نامه برایفیلد و روته (۱۹۵۱) و تعهد سازمانی، از پرسش نامه می یر و آلن (۱۹۹۱و ۱۹۹۷) استفاده شد. داده های پژوهش از بین ۲۳۴ پرسش نامه تکمیل شده توسط اعضای هیئت علمی حسابداری و مدیریت مالی کشور، در سال ۱۴۰۱ گردآوری و برای تحلیل داده ها، از روش معادلات ساختاری و نرم افزار پی ال اس استفاده شد. یافته ها: نتایج بررسی نشان داد که رضایت شغلی تحت تأثیر مؤلفه مسخ شخصیت قرار دارد. فرسودگی شامل (فرسودگی عاطفی، کاهش موفقیت شخصی و مسخ شخصیت) با تعهد عاطفی به سازمان ارتباط منفی و با تداوم تعهد سازمانی ارتباط مثبت دارد. همچنین مؤلفه های فرسودگی بر عملکرد شغلی اساتید حسابداری و مالی تأثیر منفی می گذارد. نتایج نشان داد که تمایل به تغییر شغل در اثر ایجاد فرسودگی به وجود نمی آید؛ اما رضایت شغلی عامل مهمی درعدم تمایل به تغییر شغل توسط اساتید حسابداری و مالی است. مؤلفه های تعهد عاطفی و تداوم تعهد سازمانی با تمایل به تغییر شغل ارتباط منفی دارند. در نهایت، تعهد عاطفی به سازمان زمینه افزایش رضایت مندی شغلی است. نتیجه گیری: نتایج بررسی نشان می دهد که فرسودگی شغلی در حوزه آموزش عالی، می تواند عاملی برای کاهش رضایت مندی شغلی و تقلیل عملکرد شغلی باشد. نتایج نشان داد که فرسودگی در سه بُعد عاطفی، کاهش موفقیت شخصی و مسخ شخصیت، بر تمایل به تغییر شغل اساتید حسابداری و مالی تأثیر معناداری ندارد؛ اما کماکان بر عملکرد و رضایت شغلی عاملی تأثیرگذار است. تعهد سازمانی اعم از تعهد عاطفی و تداوم تعهد نیز تحت تأثیر مؤلفه های فرسودگی قرار دارند. به نظر می رسد ضرورت دارد که مراجع قانون گذار و ذی ربط، در آموزش عالی شامل وزارت علوم و تحقیقات و فناوری و دانشگاه آزاد، سازوکارهای مناسبی برای مدیریت عوامل تشدیدکننده فرسودگی شغلی به کار گیرند تا از پیامدهای منفی ای همچون نارضایتی شغلی، ترک حرفه آموزش و تحمل هزینه های جایگزینی در این بخش اجتناب کنند. در ادبیات تجربی، موضوع فرسودگی شغلی و پیامدهای ناشی از آن، چندان در کانون توجه پژوهشگران قرار نگرفته و معدود آثار تجربی نیز، به فرسودگی در حرفه حسابرسی پرداخته است. با توجه به سهم مؤثر آموزش عالی در آماده سازی و اعتلای آموزش حسابداری، مالی و حوزه های پژوهشی مرتبط، بی توجهی به موضوع فرسودگی، می تواند زیان های جبران ناپذیری در پی داشته باشد.

هدف: هدف این پژوهش ارزیابی پیشران های لنگر ذهنی سرمایه گذاران براساس محدودیت ناشی از ابزارهای مالی مشتقه در بازار سرمایه ایران است. روش: این پژوهش از نظر روش شناسی توسعه ای است و از نظر نوع جمع آوری داده های پژوهش ترکیبی است. در این پژوهش در بخش کیفی براساس فرآیندهای تحلیل فراترکیب تلاش شد تا ابتدا پژوهش های مرتبط با دو مفهوم لنگر ذهنی سرمایه گذاران و ابزارهای مالی مشتقه مشخص شوند و سپس مؤلفه ها و مضامین پژوهش بر اساس مقیاس ارزیابی انتقادی تعیین گردند. در بخش کمی نیز باهدف تعیین تأثیرپذیرترین پیشران لنگر ذهنی سرمایه گذاران باتوجه به محدودیت ناشی از ابزارهای مالی مشتقه در بازار سرمایه ایران، از ارزیابی فازی شهودی (IFSs) بهره برده شد.  یافته ها: نتایج در بخش کیفی از وجود ۵ مضمون محدودیت ناشی از ابزارهای مالی مشتقه و ۳ مؤلفه پیشران لنگر ذهنی سرمایه گذاران حکایت دارد. نتایج در بخش کمی نیز براساس فرآیند تحلیل ویکور فازی نشان داد، مهم ترین پارامتر مضامین پژوهش (محدودیت های استفاده از ابزارهای مالی مشتقه)، عدم قابلیت مقایسه پذیری است. نتیجه گیری: نتیجه کسب شده گویای این واقعیت است به دلیل اینکه سرمایه گذاران احتمالاً بر خطاهای ادراکی خود در تصمیم گیری آگاه نیستند، همواره با وجود استرس و موقعیت های عدم اطمینان در تصمیم گیری، از مبنای عقلانیت محدود برای تصمیم گیری استفاده می نمایند و باتوجه به اینکه معیار عدم مقایسه پذیری به عنوان یکی از محدودیت های ابزارهای مالی مشتقه در بازار ایران تقریباً حاکم است، این موضوع باعث می گردد تا پیشران های شناختی در شکل گیری لنگر ذهنی در تصمیم گیری سرمایه گذاران نقش ایفا نماید.

 پیش بینی ورشکستگی بنگاه های اقتصادی یکی از شاخه های رشته مالی است که در تحقیقات اخیر بیشتر مورد توجه قرار گرفته است به گونه ای که الگوهای ورشکستگی توسعه یافته است. در عمده پژوهش های صورت گرفته در حوزه پیش بینی عملکرد مالی شرکت ها و به طور خاص، ورشکستگی، تنها به پیش بینی و یا مقایسه توان پیش بینی مدل ها با استفاده از اطلاعات تاریخی صورت های مالی پرداخته شده است. از آنجا که در ایران بیشتر از اطلاعات تاریخی حسابداری استفاده شده است هدف اصلی این پژوهش لحاظ نمودن آثار تورم بر روی متغیرهای ورودی در طراحی مدل پیش بینی ورشکستگی می باشد. لذا متغیرها در دو گروه نسبت های مالی تعدیل شده و تاریخی، در طراحی دو مدل متفاوت دسته بندی شدند، سپس با استفاده از الگوریتم لارس نسبت های گویاتر تمایز بین شرکت های ورشکسته و غیرورشکسته، انتخاب گردیدند و در نهایت با به کارگیری آزمون رگرسیون لاجیت و الگوریتم های ماشین بردار پشتیبان و نیو بیزین مدل نهایی پیش بینی کننده ورشکستگی شکل گرفت. بدین منظور داده های50 شرکت پذیرفته شده در بورس تهران براساس ماده 141 قانون تجارت برای حداقل یکسال ورشکستگی را تجربه کرده بودند، به کار گرفته شد. نتایج این پژوهش اثبات نمود که نسبت های مالی تعدیل شده بر مبنای شاخص قیمت ها پیش بینی کننده مناسب تری برای ورشکستگی شرکت ها می باشند همچنین، مدل طراحی شده توسط الگوریتم ماشین بردار پشتیبان با دقت 4/99% و برازش بالاتر نسبت به مدل های دیگر، پیش بینی کننده مناسبی برای ورشکستگی شرکت ها می باشد.

مقاله حاضر به تبیین اثرگذاری تأثیر برخی شاخص های کلان اقتصادی بر نوسانات بازده سهام می پردازد. قیمت گذاری مصنوعی نرخ ارز در سال های قبل از بحران و جلوگیری از تعدیل آن متناسب با شرایط اقتصادی یکی از دلایل اصلی بحران ارزی اخیر می باشد. همچنین محاسبه شاخص فشار بازار ارز حاکی از آن است که بالاترین اعداد به دست آمده برای این شاخص مربوط به زمانی است که شکاف بین نرخ ارز آزاد با نرخ ارز رسمی زیاد شده است، همچنین براساس نتایج، سیاست مداخله بانک مرکزی نقش موفقی در خنثی ساختن فشار بازار ارز نداشته است. براساس نتایج تخمین مدل SVAR؛ یک تکانه وارده از ناحیه رشد درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت، به اندازه 64 درصد همچنین نتایج نشان داد تأثیر نوسانات نرخ ارز بر نوسانات بازده سهام مثبت و معنادار است که بیانگر آن است که همبستگی بالایی میان بازدهی در بازده سهام و بازار نرخ ارز وجود دارد. همچنین علامت مثبت ضریب بیانگر اثر مثبت و معنی دار نرخ بهره بر تغییرپذیری بازده سهام است. این نتیجه نشان می دهد که نرخ بهره بالاتر منجر به نوسانات بیشتر در بازده سهام شده است. در نهایت تولید ناخالص داخلی سرانه در هیچ کدام از سطوح خطای 1، 5 و 10 درصد معنادار نبوده است که بیانگر آن است که بر نوسانات بازده سهام اثر معنی داری نداشته است.

هدف، بررسی تاثیر هوش های چندگانه بر قضاوت و تصمیم گیری حسابرسان در حسابرسی با توجه به نقش میانجی فرهنگ سازمانی حسابرسان می باشد. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و بر حسب نحوه گردآوری داده ها از نوع توصیفی – پیمایشی می باشد. قلمرو مکانی و زمانی تحقیق، موسسات حسابرسی در سال 1401 و 1402 می باشند. جامعه آماری، حسابداران رسمی و مدیران حرفه ای در موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران می باشند. که تعداد جامعه آماری برابر 1300 نفر می باشد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران برابر 297 نفر تعیین شده است. جهت گردآوری داده ها از ابزار پرسشنامه، استفاده شده است. در این پژوهش روایی پرسشنامه با استفاده از روایی همگرا و روایی واگرا بررسی شد. همچنین پایایی متغیرها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی که برای تمامی متغیرها بیشتر از 0.7 بوده است. نرم افزار مورد استفاده برای انجام تحلیل داده ها SPSS و Smart PLS4 می باشد. نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق حاکی از آنست که هوش های چندگانه(هوش سازمانی، هوش معنوی و هوش عاطفی) بر قضاوت و تصمیم گیری و همچنین فرهنگ سازمانی حسابرسان تاثیر دارد. و فرهنگ سازمانی حسابرسان بر قضاوت و تصمیم گیری حسابرسان تاثیر دارد. در نهایت، فرهنگ سازمانی حسابرسان در تاثیر هوش های چندگانه بر قضاوت و تصمیم گیری حسابرسان نقش میانجی دارد.

در این پژوهش سعی شده به بررسی ویژگی های شخصیتی حسابرسان ویژه در مورد نوع ارتباطاتی که حسابرسان دارند و داشتن نگاه کارآفرینی و به کارگیری آن در گزارشات تا بتواند میزان کیفیت را بالا ببرد، پرداخته شده است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر 1700 نفر حسابرس شاغل که در موسسات حسابرسی مشغول به فعالیت هستند انتخاب شد. به منظور برآورد حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است که حجم نمونه برابر با 313 نفر محاسبه گردید. برای نمونه گیری از روش تصادفی ساده که زیرمجموعه ای از نمونه گیری احتمالی است، استفاده گردید. این مطالعه داده ها را با استفاده از پرسش نامه استاندارد که روایی و پایایی آن تائید شده است ، جمع آوری نموده است. از نرم افزار spss و pls و مدل سازی معادلات ساختاری برای آزمون فرضیه ها استفاده شد. یافته ها نشان می دهدکه هوش میان فردی حسابرسان تأثیر مثبت و معناداری بر کیفیت حسابرسی و رفتار کارآفرینانه دارد. علاوه بر این، رفتار کارآفریانه نقش مثبت و معناداری در میانجیگری رابطه بین هوش میان فردی حسایرسان و کیفیت حسابرسی دارد. نتایج حاکی از آن است یک موسسه حسابرسی در قالب ساختار سازمانی زمانی گزارش های با کیفیت ارائه خواهد کرد که براساس ویژگی های روانشناختی و داشتن رفتار کارآفرینانه قابلیت لازم برای ایجاد یک تعامل بلندمدت بین حسابرسان با دیگران را ایجاد نماید. در واقع می تواند موجب دستیابی یک مزیت رقابتی پایدار در محیط دائما درحال تغییر باشد.

سیستم بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، یک سیستم مدیریتی برای بهبود اثربخشی بهینه و افزایش شفافیت نحوه استفاده از منابع سازمانی است که اعتبارات بودجه ای واحدهای سازمانی را در راستای اهداف کوتاه و بلندمدت، تخصیص می دهد و منجر به مسئولیت پذیری بیشتر می شود. هدف از این مطالعه شناسایی تأثیر ساختار نظارتی و عوامل فنی بر بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد است. این پژوهش به روش توصیفی - پیمایشی می باشد. با توجه به کاربردی بودن نتایج، در گروه پژوهشی کاربردی است. این پژوهش در سال 1400 با استفاده از پرسشنامه در جامعه آماری 66 نفر از کارشناسان اداری، مالی و بودجه بخش عمومی انجام گردید. در بخش آمار توصیفی مشخصات پاسخگویان، در آمار استنباطی آزمون فرضیه پژوهش یعنی رابطه بین متغیرهای پژوهش از طریق آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه برای دستیابی به سهم متغیر مستقل (86 درصد) در توضیح میزان واریانس متغیر وابسته، مورد بحث قرار گرفته است. همچنین تفاوت میانگین متغیرهای مستقل و وابسته با میانگین فرضی 2 از آزمونT Student استفاده شده است. این پژوهش نشان داد که میانگین تمامی متغیرهای مورد بررسی بالاتر از حد متوسط می باشد و از نظر آماری معنی دار است.

هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر برنامه درسی پنهان بر اخلاق پژوهش در دانشجویان حسابداری است. بی اخلاقی در پژوهش می تواند ضمن کاهش کیفیت پژوهش های دانشگاهی، بی-اعتمادی و خدشه دار شدن حیثیت حرفه ای را پدید آورد. این پژوهش ازلحاظ هدف کاربردی است که جامعه آن را دانشجویان تحصیلات تکمیلی حسابداری دانشگاه های مختلف در سطح کشور تشکیل می دهد. برای این منظور با کسب نظر 143 نفر از آنان در سطح کشور به روش تصادفی ساده در سال 1400، این موضوع بررسی شد. بررسی یافته ها توسط فن حداقل مربعات جزئی و معادلات ساختاری در نرم افزار PLS مورد آزمون قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که بین برنامه درسی پنهان و اخلاق پژوهش رابطه مثبت و معناداری در سطح 56 درصد وجود دارد. ررسی رابطه باورهای مذهبی و اخلاق پژوهش نیز نشان داد که بین این دو متغیر رابطه مثبت و معناداری در سطح 44 درصد وجود دارد. افزون بر آن، بین سن، جنسیت و اخلاق پژوهش رابطه معناداری مشاهده نشد. یافته کلی این پژوهش بیانگر توجه بیشتر به مقوله اخلاق پژوهش در رشته حسابداری است و لازم است توجه بیشتری به آن صورت گیرد.

حسابداری در مرحله ی گذار از رویکردهای کلاسیک به حوزه ای از فرآیندهای مدرن قرار دارد تا بتواند پاسخگویی انتظارات اجتماعی باشد. حسابداری دادگاهی به عنوان نقطه جدیدی از  کارکردهای  حرفه ای به دنبال پیوند جنبه های قانونی و نظارتی با عملکردهای فنی به منظور ارائه گزارش به ذینفعان می باشد. هدف این پژوهش ارزیابی ابعاد اکتشافی حسابداری دادگاهی براساس فرآیند فازی دو مرحله ای می باشد. این پژوهش از حیث روش شناسی اکتشافی؛ توسعه ای و ترکیبی محسوب می شود. در این پژوهش جهت جمع آوری داده ها در بخش کیفی از مصاحبه استفاده می شود و در بخش کمی از طریق پرسشنامه های مقایسه زوجی، از فرآیند فازی سازی دو مرحله ای برای تعیین ابعاد زمینه ای حسابداری دادگاهی در بازار سرمایه بهره برده است. جامعه هدف در بخش کیفی ۱۳ نفر از متخصصان دانشگاهی بودند که چه به لحاظ علمی و چه به لحاظ تجربی، خبره تلقی می شدند. نمونه گیری در بخش روش شناسی کیفی، نمونه گیری نظری و نحوه تعیین نمونه گلوله برفی بود. اما جامعه هدف در بخش کمی ۵۰ نفر از مدیران مالی شرکت های بورسی و کارشناسان رسمی دادگستری بودند، که براساس تجربه های کاری و سطح دانش فنی و تخصصی از طریق نمونه گیری همگن انتخاب شدند. نتایج پژوهش در بخش کیفی از وجود ۳ مقوله؛ ۶ مولفه و ۳۹ مضمون مفهومی در قالب یک مدل ۶ ضلعی حکایت داشت که طی سه مرحله کدگذاری در تحلیل نظری داده بنیاد کسب گردید. همچنین نتایج در بخش کمی نشان داد، مولفه نظارت های نهادی، کارکردی ترین زمینه ی حسابداری دادگاهی در سطح شرکت های بازار سرمایه تلقی می شود. نتیجه کسب شده گویایی این واقعیت است که نظارت های نهادی در ساختار حاکمیت شرکتی به حوزه ی حسابداری دادگاهی در جهت کاهش بار حقوقی و قضایی عملکردهای مالی کمک شایان توجهی می نماید.

از نظر اقتصادی انحراف و عدم قطعیت سیاست های اقتصادی با پایداری و ثبات مالی در ارتباط است. با توجه به اینکه مدل جونز تورم موجود در دارایی های ثابت را اندازه گیری نمی کند، برای تعیین درست اقلام تعهدی، بخصوص در کشورهای با تورم بالا، از کارایی لازم برخوردار نیست. با تعدیل مدل جونز نتایج پژوهش دقیق تر مورد تحلیل قرارگرفت و به تبع آن پایداری مالی به صورت دقیق تر احصاء شد. هدف پژوهش این است، که دارایی ثابت را به روزرسانی و مدل جونز را تعدیل و رابطه آنتروپی اقلام تعهدی و پایداری مالی را تعیین نماید. آزمون فرضیه ها با استفاده از همبستگی بین متغیرها و دو رویکرد رگرسیون و الگوریتم های فراابتکاری نهنگ و ژنتیک انجام شده است. جامعه آماری پژوهش کلیه شرکت های بیمه شامل 231 سال شرکت و دوره زمانی آن بین سال های 1394 تا 1400 بوده است. نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه های پژوهش، حاکی از آن است بین آنتروپی اقلام تعهدی مدل تعدیل شده جونز و پایداری مالی رابطه معنی دار وجود دارد. همچنین برآورد پایداری مالی و آنتروپی اقلام تعهدی رنی و شانون مدل تعدیل شده جونز، با استفاده از الگوریتم فراابتکاری نهنگ دقیق تر از رگرسیون چند متغیره و ژنتیک است. این به هنگام بودن در اقلام تعهدی باعث کاهش نابهنجاری در این اقلام شده و شفافیت در گزارشگری مالی را افزایش می دهد. همچنین اقلام تعهدی اختیاری نسبت به اقلام تعهدی غیراختیاری دارای نقش موثرتری در تعیین پایداری مالی برای تصمیم گیرندگان و ذی نفعان است.

شناخت حرفه ای و انتخاب های حسابرسان تحت تأثیر فرآیندهای ادراک، قضاوت و گزینه های تصمیم قرار گرفته و می تواند بر میزان اشتباهات حسابرسی تأثیر داشته باشد. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی نقش سوگیری احساسی دگرگون گریزی، سوگیری احساسی زیان گریزی، سوگیری رفتاری نماگری و سوگیری شناختی ناهماهنگی بر اشتباهات حسابرسی است که به لحاظ هدف کاربردی و روش انجام آن به صورت توصیفی و تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل حسابرسان انجمن حسابرسی ایران است که پرسشنامه های محقق ساخته با روایی و پایایی معتبر بین تعداد 90 نفر از نمونه آماری در سال 1398 توزیع شد و داده های بدست آمده با استفاده از نرم افزار Smart PLS مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته ها بیانگر این هستند که سوگیری های دگرگون گریزی، زیان گریزی، نماگری و ناهماهنگی شناختی بر اشتباهات حسابرسی تأثیر معنادار دارند. بنابراین، حسابرسان با تأیید وضع موجود، تمایلی به انحراف از تصمیمات گذشته ندارند و این امر با کاهش انعطاف پذیری سبب اشتباهات حسابرسان می شود. همچنین عدم توازن در جهت گیری نسبت به سوگیری زیان گریزی سبب کاهش مسئولیت حسابرسان و افزایش ریسک شده و این امر با افزایش اشتباهات حسابرسان همراه است. به علاوه، طبقه بندی موضوعات و تفکرات طبق تجربیات مرتبط و قیاس پذیر گذشته حسابرس سبب بروز سوگیری نماگری شده و در این شرایط حسابرسان با افزایش اشتباهات حسابرسان مواجه می شوند. ضمن این که ناهماهنگی شناختی موجب می شود حسابرسان به تصمیمات اشتباه خود ادامه دهند، فقط با این هدف که تصمیم قبلی خود را توجیه نمایند و از این رو اشتباهات حسابرسان افزایش می یابد. همچنین نتایج نشان دادند سوگیری های مؤثر بر اشتباهات حسابرسان طبق اولویت و بیشترین تأثیر شامل سوگیری شناختی ناهماهنگی (39 درصد)، سوگیری احساسی زیان گریزی (36 درصد)، سوگیری رفتاری نماگری (27 درصد) و سوگیری احساسی دگرگون گریزی (8 درصد) هستند.

صنعت بانکداری در حال حاضر به دلیل نقش واسطه ای منحصر به فرد برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار ، دارای اهمیت زیادی است.این مقاله، با مروری بر مطالعات پیشین در زمینه بانکداری پایدار، با هدف بررسی شیوه های بانکداری پایدار برای بهبود عملکرد صنعت بانکداری انجام شده است. روش پژوهش، بر مبنای مرور نیمه سیستماتیک است. جامعه ی آماری مقالات پژوهشی حوزه ی بانکداری پایدار است که توسط استراتژی جستجوی ساخته شده در بازه ی زمانی 1995 تا سال 2021 در پایگاه های علمی یافت شده است. در ابتدا تعداد 1004 مقاله در مورد بانکداری پایدار یا سبز شناسایی گردید ودر نهایت با تمرکز بر بانکداری پایدار، عملکرد و بر اساس معیارهای ورود و خروج 25 مقاله برای این مطالعه انتخاب شدند. پس از مرور ادبیات، به یک چارچوب مفهومی در زمینه ی بانکداری پایدار و بهبود عملکرد صنعت بانکداری دست یافتیم. بر اساس مدل مفهومی ارائه شده می توان گفت که بانکداری پایدار باید در راستای افزایش مسئولیت پذیری اجتماعی عمل کند تا بتواند منجر به بهبود عملکرد صنعت بانکداری شود. شیوه های بانکداری پایدار در این مطالعه توسط پایداری اجتماعی، پایداری زیست محیطی و ملاحظات اخلاقی تعریف گردید.لذا در تمامی کشورها لازم است شیوه های بانکداری پایدار به نحوی پیاده سازی شود که اثرات زیست محیطی، اثرات اجتماعی را مطابق با بانکداری سبز، و حداکثرسازی سود را مطابق با بانکداری سنتی به طور هم زمان در نظر بگیرد. در صورتی که این اقدامات همراه با مسئولیت پذیری اجتماعی باشد، سودآوری و کارایی نیز افزایش یافته و از هزینه ها  کاسته خواهد شد؛ در نهایت بهبود عملکرد صنعت بانکداری نیز در گرو این سه عامل است.

اتکا دولت بر مالیات بمنظور تامین مخارج و کاهش وابستگی های سنتی به درآمدهای نفتی و همچنین قرارگرفتن سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی بعنوان یکی از مهمترین محورهای اجرایی در سرلوحه اقدامات سازمان امورمالیاتی ،لزوم سازماندهی و اجرای طرح جامع مالیاتی را به عنوان  عامل موثر در تامین هزینه ها و نیل به اهداف اقتصادی استقرار طرح جامع مالیاتی رامهم تر کرده است. هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر اجرای طرح جامع مالیاتی بر عملکرد سازمان با میانجی گری تعهد سازمانی و رضایت شغلی و انگیزه کارکنان می باشد. دراین مقاله حسابرسان ارشد اداره کل امور مالیاتی غرب تهران جامعه هدف می باشند. روش نمونه گیری در تحقیق حاضر روش احتمالی تصادفی طبقه ای است همچنین از روش شناخته شده تعیین حداقل حجم نمونه پژوهش در تحقیقات کمی برای تعیین حجم نمونه استفاده شده که این تعداد138نفر میباشد. بمنظور گردآوری داده در این پژوهش از پرسشنامه استاندارد که هرکدام شامل سه متغیر هستند استفاده شده و  (اجرای طرح جامع مالیاتی) ،متغیر میانجی (تعهد سازمانی،رضایت شغلی،انگیزه کارکنان) و متغیر وابسته (عملکرد سازمان)  با تمام ابعاد بااهمیت مطرح شده سنجیده میشود و روش محتوایی و ضریب آلفای کرونباخ برای تعیین روایی و پایایی پرسشنامه ها مورد استفاده قرارگرفته است. در بخشی که مربوط به تحلیل استنباطی می باشد، ابتدا به جامعه مورد بررسی و داده ها از نظر نرمال بودن پرداخته شد تا نحوه استفاده از آزمون های پارامتریک و ناپارامتریک مشخص شود. پس از مشخص شدن توزیع داده ها از طریق آزمون کلموگروف-اسمیرنوف، برای بررسی مدل(به وسیله نرم افزارSmart PLS3) نخست از تحلیل عاملی برای سنجش روابط میان متغیرها با گویه های سنجش آن ها استفاده شد، سپس با استفاده از مدل ساختاری ارتباط عامل ها با یکدیگر بررای آزمون فرضیه ها مورد بررسی قرار گرفتند و نهایتا فرضیه ها تایید شدند.