مهرداد مهرکام

هدف : دانشگاه به عنوان قطب آموزشی و تربیت کننده نیروی انسانی بر اساس علم روز دنیا مطرح است و وظیفه اش تربیت نیروی انسانی آموزش دیده و متخصص و ماهر در تنوع وسیعی از علوم و مهارتهاست. چنانچه دانشگاهها نیروی متخصص تربیت کنند، صنعت به عنوان مصرف کننده علم و فنّاوری، از آنان استفاده می کند و برای صنعت یک مزیت محسوب می شود. بر همین اساس، هدف از انجام این پژوهش، تدوین مدلی راهبردی برای بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر ارتباط صنعت و دانشگاه(مورد مطالعه: واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی شهر تهران) بود. روش: در این پژوهش، روش ترکیبی تحلیل تم- فرایند تحلیل شبکه ای به کار گرفته شد. یافته ها: یافته های پژوهش از طریق مصاحبه با 15 متخصص(اساتید دانشگاه و متخصصان صنعت) و رویکرد ترکیبی تم- فرایند تحلیل شبکه ای حاصل شد؛ به این صورت که ابتدا از تکنیک تجزیه و تحلیل تم، مدلی راهبردی برای بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر ارتباط صنعت و دانشگاه، تدوین و سپس تکنیک فرایند تحلیل شبکه ای به منظور رتبه بندی این معیارها به کار گرفته شد. نتیجه گیری: داده های حاصل از تحلیل تم، به استخراج 26 زیرعامل مؤثر بر ارتباط صنعت و دانشگاه منجر شد که در پنج گروه یا تم اصلی دسته بندی شدند. همچنین بر اساس نتایج خروجی روش فرایند تحلیل شبکه ای، از بین معیارهای مؤثر بر ارتباط بین صنعت و دانشگاه، معیارهای صنعتی کردن علم(با نمره 26/0)، علمی کردن صنعت(با نمره 23/0)، سیاستگذاری(با نمره 19/0)، قوانین و مقررات(با نمره 18/0) و تحول در آموزش(با نمره 14/0)، به ترتیب حائز رتبه اول تا پنجم شدند.

هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثرات مالیاتی رسیدگی به تراکنش های بانکی بر حقوق صاحبان سهام  ، تولیدات شرکت و صنعت می باشد. به علت بالا بودن نارضایتی از نحوه اجرای برخی از قوانین مالی و مالیاتی در کشور، لازم است که پیچیدگی های موجود درنحوه اجرای برخی از قوانین و دستورالعمل ها در نظام مالیاتی فعلی ساده سازی شود که این موضوع ، نیازمند اصلاح برخی قوانین و دستورالعمل های مالیاتی است. برخی از مسائل عمده در اصلاح این قوانین و دستورالعمل ها عبارتند از: ساده سازی روش اجرای مالیات ، کاهش هزینه مالیات و اعمال مالیات تک نرخی بر تراکنش های بانکی. پژوهش حاضر در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. از آنجا که در صورت های مالی، داده های آماری برای متغیرهای تحقیق به ویژه متغیرهای مستقل وجود ندارد، لذا برای گردآوری داده های پژوهش از پرسشنامه استفاده شد. پرسشنامه طراحی شده در اختیار 60 نفر از سهامدارن، مدیران و کارشناسان که به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند قرار داده شد. تجزیه و تحلیل داده ها توسط معادلات ساختاری (SEM) انجام شد. نتایج به دست آمده مبین این مطلب بود که ساده سازی روش اجرای مالیات بر تراکنش های بانکی، کاهش هزینه مالیات بر تراکنش های بانکی و اعمال مالیات تک نرخی بر تراکنش های بانکی بر حقوق صاحبان سهام، تولیدات شرکت و تولیدات صنعت تاثیرگذار بوده و میزان این تاثیر در تمامی موارد گفته شده قابل توجه می باشد.

سیاست مالیات بر ارزش افزوده به عنوان یکی از روش هایاصلاحساختارمالیاتیکشورجایگزینسیاستمالیاتیموسوم به تجمیع عوارض کالا و خدمات (مالیاتغیرمستقیم) شدهاست. اجراییشدناینسیاستجایگزین در طییکفرآیند بلندمدت، پس از عبور از مراجع قانونی در نیمه دوم سال 1387 رخ داد. تاکنونآثار سیاست های فوق و بحث جایگزینی مالیات بر ارزش افزوده، از ابعاد مختلفی مورد ارزیابی قرارگرفته است. به دلیل اهمیت تغییر در سیاست های مالیاتی کشور اینمقاله تلاش دارد از زاویه دیگری به این مهم بپردازد. برای این منظور، باهدف سنجش و مقایسه آثار سیاست های فوق بر صنایع کشور از تکنیک داده – ستانده استفاده شده است و در قالب دو سناریو،اجرایسیاستمالیاتیموسومبهتجمیععوارضو اجرائی شدن سیاستمالیات بر ارزش افزوده، تلاش شده آثار این دو روش بر روی صنایعموردارزیابیقرارگیرد. یکی از مهم ترین آثار قابل اندازه گیری ناشی از اجرایی شدن سیاست های فوق، تعیین آثار تورمی و تأثیر این سیاست ها بر تغییرات قیمتمحصولات صنعتی است. نتایج محاسبات نشان می دهد که سیاست مالیات بر ارزش افزوده بر بخش های مختلف صنعت آثار تورمی کمتری بر این بخش ها داشته و حداکثر آثارتورمیبرهربخش درست به میزان نرخ مالیات بر ارزش افزوده مصوب در آن دوره می باشد. به طوری کهطبقسناریو وضع مالیات بر ارزش افزوده به میزان 9 درصد بر صنایع مختلف، افزایش 9 درصدی در قیمت محصولات فوق مشاهده شده است درحالی که سیاست موسوم به تجمیع نتایج متفاوتی بر صنایع مختلف دارد.