درخت حوزه‌های تخصصی

نرخ موثر مالیاتی شرکتها نقش تعیین کننده ای دراخذ تصمیمات اقتصادی شرکتها، قانونگذاران و تحلیلگران مالی ایفا می کند. در این تحقیق به مطالعه تاثیر اندازه شرکت، شدت سرمایه گذاری، اهرم مالی، شدت نگهداری موجودی کالا، حق الزحمه حسابرسی و نسبت مالکیت دولت به عنوان بخشی از عوامل تعیین کننده نرخ موثر مالیاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است، که در این بین رابطه بین نرخ موثر مالیاتی با اندازه شرکت، شدت سرمایه گذاری و اهرم مالی غیر خطی در نظر گرفته شده است. برای این هدف از داده های ترکیبی 68 شرکت در بازه زمانی 1386- 1390 استفاده شده است. نتایج بررسیهای آماری حاکی از آن است که بین نرخ موثر مالیاتی با اندازه شرکت و اهرم مالی رابطه غیر خطی معنی داری وجود دارد و بین نرخ موثر مالیاتی با شدت سرمایه گذاری در موجودی کالاو سودآوری رابطه مستقیم و معنی داری برقرار است. در حالیکه بین نرخ موثر مالیاتی با مالکیت دولتی و حق الزحمه حسابرسی رابطه معکوس خطی معناداری وجود دارد. در ضمن بین نرخ موثر مالیات و شدت سرمایه گذاری رابطه غیرخطی معنی داری مشاهده نشد. یافته های این تحقیق می تواند برای مدیران شرکتها از جهت مدیریت هزینه مالیات بر درآمد و سیاستگذاران مالیاتی از جهت تعیین عوامل موثر بر میزان مالیات شرکتها مفید باشد.

در این مقاله، مسئله زمانبندی پروژه بر پایه حجم کار[1]با محدودیت منبع برای کمینه کردن هزینه های زودکرد و دیرکرد با توجه به حجم کار ثابت برای فعالیت ها، روابط پیشنیازی و محدودیت منابع تجدیدپذیر مورد بررسی و تحلیل قرارگرفته است. باتوجه به اینکه فعالیت ها دارای سررسید مشخصی هستند برای فعالیت هایی که از سررسید خود انحراف دارند جریمه زودکرد و دیرکرد در نظر گرفته می شود. برای حل این مسئله دو الگوریتم فراابتکاری ژنتیک و شبیه سازی تبرید طراحی شده و پارامترهای این الگوریتم ها با استفاده از روش تاگوچی تنظیم شده است. برای بررسی عملکرد این دو الگوریتم، مجموعه ای از مسائل نمونه حل و با با استفاده از آزمون های آماری به مقایسه جواب های حاصل از دو الگوریتم پرداخته شده است.

این بررسی با هدف ارزیابی چهار جزء تکنولوژی فن افزار، انسان افزار، سازمان افزار و اطلاعات افزار در سازمان های خدماتی، فرضیه ای با این عنوان که اجزاء تکنولوژی در این سازمان ها نامتوازن است را دنبال می کند. در راستای هدف این بررسی[1]جهت جمع آوری اطلاعات، شش سازمان خدماتی به عنوان نمونه قابل دسترس انتخاب و پس از جمع آوری داده ها از طریق پرسشنامه، مصاحبه، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. در این رابطه تشخیص این موضوع مهم است که هر سازمان برای متوازن سازی اجزاء چهارگانه تکنولوژیک خود به ترتیب اولویت تقویت و بهبود کدام جزء چهارگانه تکنولوژیک را در برنامه های مدیریت تکنولوژی سازمان قرار دهد تا در نتیجه بتوان از تکنولوژی سازمانی برای تبدیل هر چه بهتر منابع به ستانده های سازمانی بهره گرفت. در برنامه جاری این سازمان ها و برنامه پیشنهادی متوازن سازی اجزاء چهارگانه تکنولوژیک مغایرت هایی ملاحظه می شود. بدین صورت که نتایج نشان می دهد که بین اجزاء تکنولوژی توازن وجود ندارد و مقدار TCC آن ها نیز متفاوت بوده و شکاف تکنولوژیک این اجزاء در سازمان های خدماتی با نوع فعالیت درمانی و غذایی و بانکی از بیشترین تا کمترین به ترتیب عبارتند از سازمان افزار، انسان افزار، اطلاعات افزار و فن افزار و در سازمان های خدماتی با نوع فعالیت توریستی و مسکن به ترتیب عبارتند از انسان افزار، سازمان افزار، اطلاعات افزار و فن افزار و سازمان خدماتی با نوع فعالیت فرهنگی به ترتیب عبارتند از اطلاعات افزار، انسان افزار، سازمان افزار و فن افزار که این سازمان ها برای متوازن سازی اجزاء چهارگانه تکنولوژیک به همین ترتیب بایستی تقویت و بهبود هر کدام را بایستی مورد توجه قرار دهد.

مسائل امروزسازمان ها با راه حل های دیروز قابل حل نیست و تنها پیش بینی آینده مشکلی را حل نمی کند بلکه برای پیش سازی آینده باید به گونه ای دیگر عمل نمود .امروزه شرایط محیطی بحدی پیچیده گردیده که سازمان ها دیگر قادر نیستند با تغییرات سطحی وظاهری در ساختارها و روش ها حیات بلند مدت خود را تضمین نمایند از اینرو تغییر نگرش کارکنا ن و سازمان ها وهدایت اذهان به سمتموضوعات کیفی به جای کمی ضروری است دراین مقاله به این مسئله پرداخته می شود که چگونه می توان در سطح سازمان، پذیرش مسئولیت وتعهد نسبت به سلامت وایمنی ایجاد کرد. بدین منظور، نخست باید دیدگاه افراد را تغییر داد به نحوی که نگرش آن ها از تمرکز بر تولید یا ارائه ی خدمات به سمت دیدگاهی که توجه و مسئولیت نسبت به آن را نیز در بر داشته باشد، تغییر یابد. مدل بین نظریه ای تغییر، مراحلی را می شناساند که با پشت سر گذاشتن آن ها، چنین تغییری در نگرش و رفتار افراد پدید می آید

بیکاری یکی از موانع جدی برای پیشرفت های اقتصادی و اجتماعی محسوب می شود. بنابراین برای جلوگیری از اثار منفی بیکاری، کاهش نرخ بیکاری را به عنوان یکی از اهداف برجسته توسعه در کشورهای در حال توسعه باید در نظر گرفت. یکی از مشخصه های کشورهای در حال توسعه، پایین بودن نرخ رشد بهره وری است و افزایش بهره وری در نتیجه ی کاهش استفاده از منابع، کاهش هزینه و استفاده از روش های بهتر تولید یا بهبود توانایی عوامل تولید، مخصوصا نیروی کار حاصل می شود. بر این اساس هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر بهره وری نیروی کار بر بیکاری در ایران در فاصله ی سال های 1357 تا 1389 است. برای تحلیل موضوع؛ از روش اقتصادسنجی حداقل مربعات معمولی استفاده شده است. داده های به کار برده شده در پژوهش حاضر، از نوع داده های سری زمانی سالانه می باشد. بر اساس نتایج به دست آمده از این روش، اثرگذاری ضرایب تمامی متغیرها بر اساس مبانی نظری مورد انتظار بوده و از نظر آماری نیز معنی دار می باشد و بهره وری نیروی کار اثری منفی بر میزان بیکاری دارد.

با توجه به تغییرات مدوام در محیط سازمان ها، دیگر تضمینی برای بقای بلندمدت در بازار وجود ندارد . در شرایط کنونی سازمان هایی موفق هستند که چالاک باشند و بتوانند با سرعت به الزامات محیطی پاسخ دهند. بدین منظور، در این پژوهش، مدلی برای بکار گیری استراتژی های مناسب، به منظور موفقیت بلند مدت سازمان پیشنهاد شده است. مدل پیشنهادی، ترکیبی از رویکرد BSC [1] ، گسترش کارکرد کیفیت فازی [2] و ZOGP [3] است. در واقع، به کمک BSC طرح های راهبردی مناسب تدوین شده و به کمک گسترش کارکرد کیفیت فازی اولویت بندی می شوند. سپس، با توجه به اهداف چندگانه و محدودیت های موجود در مسأله، بوسیله ZOGP ، طرح های راهبردی قابل اجرا مشخص می شوند. نتایج نشان می دهد که تکنیک های تصمیم گیری می توانند توسط یک متدولوژی ساختارمند، در طراحی BSC به خوبی استفاده شوند و با ارائه راهکار و راهبرد مناسب، در تمامی جنبه ها بهبود ایجاد کنند و تاثیر مثبتی بر عملکرد و کارایی سازمان در بلند مدت داشته باشند.