درخت حوزه‌های تخصصی

هدف پژوهش حاضر، بررسی ارتباط بین رقابت در بازار محصول، جریان نقد آزاد، بیش سرمایه گذاری وکم سرمایه گذاری است. مدیران با انگیزه های متفاوتی اقدام به نگهداری وجه نقد می نماید. رقابت در بازار محصول یکی از مکانیزم های قدرتمندی است که می توان اطمینان حاصل نمود مدیران منابع را هدر نمی دهند. وقتی رقابت در بازار محصول وجود دارد سهامداران می توانند عملکرد شرکت های دیگر را مشاهده و از این طریق عملکرد مدیران شرکت خود را ارزیابی کنند. در این پژوهش رابطه رقابت در بازار محصول و رابطه تعاملی رقابت در بازار محصول با جریان نقد آزاد بر بیش سرمایه گذاری وکم سرمایه- گذاری بررسی شده است. به منظور سنجش رقابت در بازار محصول از شاخص هرفیندال- هیرشمن استفاده شده است، بنابراین نمونه ای شامل 110 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، از ده صنعت 1393 مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های پژوهش بیانگر وجود - متفاوت و در طی بازه زمانی 1388 رابطه مثبت و معنادار شاخص هرفیندال - هیرشمن باکم سرمایه گذاری و بیش سرمایه گذاری است. رابطه تعاملی جریان نقدی آزاد و شاخص هرفیندال - هیرشمن با کم سرمایه گذاری معنادار است

امروزه تعامل شرکت ها با مشتریان در قالب مدیریت ارتباط با مشتری به طور قابل توجهی تغییر یافته است. شناسایی ویژگی های مشتریان مختلف و تخصیص بهینه منابع به آنها با توجه به ارزشی که برای شرکت ها دارند، به یکی از دغدغه های اصلی در حوزه مدیریت ارتباط با مشتری تبدیل شده است. هدف این مقاله ارائه مدل مناسبی جهت بخش بندی مشتریان بر اساس برخی از مهم ترین ویژگی های مالی، جمعیت شناختی در قالب عوامل مؤثر بر شاخص های ارزش دوره عمر مشتری (آر.اف.ام) می باشد. در فرایند پیشنهادی این تحقیق که در شرکت بیمه سامان اجرا شده است، پس از تعیین مقادیر شاخص های مدل آر.اف.ام (RFM) شامل تازگی مبادله، تعداد دفعات مبادله و ارزش پولی مبادله در 180000 مشتری و وزن دهی آنها با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی، تعداد خوشه بهینه بر اساس شاخص سیلوئت و نرخ تأثیر شاخص های آر.اف، ام با استفاده از الگوریتم Two-step انجام شد و در مرحله بعد به خوشه بندی مشتریان با استفاده از روش K-means پرداخته شده است. نتایج مطالعه حاضر، زمینه را برای تحلیل ویژگی های مشتریان شرکت در سه بخش اصلی فراهم نمود. همچنین با اولویت بندی خوشه ها بر اساس شاخص های آر.اف.ام، مشتریان کلیدی و با ارزش شرکت مشخص شدند. در نهایت نیز پیشنهادهایی به شرکت برای بهبود سیستم مدیریت ارتباط با مشتری ارائه گردید.

چکیده این مطالعه به ارائه یک مدل ساختاری شامل رابطه قیمت و حاشیه بازاریابی بین المللی می پردازد که با گنجاندن نرخ ارز در مدل، چارچوبی فراهم می شود که کالاهای قابل مبادله در ارزهای مختلف را نیز در بر می گیرد. این امر، این امکان را فراهم می کند تا بررسی گردد که چگونه اثر تغییر در قیمت های داخلی، نرخ ارز و هزینه های واسطه ای، به قیمت های خرده فروشی خارجی و حاشیه بازاریابی بین المللی منتقل می گردد. بدین منظور با استفاده از داده های ماهانه طی دوره 1390-1380، و بهره گیری از رهیافت اقتصاد سنجی رگرسیون های به ظاهر نامرتبط (SUR)، بررسی می شود که چگونه قیمت صادراتی، نرخ ارز و هزینه های واسطه ای کشور ایران بر قیمت عمده فروشی و حاشیه بازاریابی محصول سیب در کشور ترکیه اثر گذار می باشد. نتایج مطالعه نشان می دهد که بازارها، از طریق قیمت های کامل و تغییر نرخ ارز، تنها زمانی که هزینه های خدماتی بازاریابی افزایش یابد؛ حاشیه بازایابی را افزایش می دهد.

آگاهی سازمانها از قابلیت های ارزش آفرینی دارایی های نامشهود منجر به حرکت آنها در بکارگیری دارایی های نامشهود می شود. یکی از مهمترین دارایی های نامشهود شرکت ها علائم تجاری آنها است. علائم تجاری در بسیاری از موارد موجب افزایش یا تقویت ارزش دارایی های مشهود و نامشهود شرکت می شوند. با توجه به اهمیت بحث تصویر سازی از نام تجاری و ایجاد یک نام تجاری متمایز و مطلوب برای ذینفعان در مدیریت استراتژیک، مدیران به منظور دستیابی به موفقیت در اهداف مدیریت نشان تجاری و ارتقای ارزش نشان تجاری نیازمند آگاهی مستمر از وضعیت و ارزش آن در بازار می باشند که لازمه آن داشتن یک مکانیزم اجرایی است. براین اساس هدف این مطالعه طراحی مکانیزمی برای اندازه گیری ارزش نشان تجاری با استفاده از یک رویکرد ترکیبی برپایه وضعیت جاری و آتی پیشرانه های ارزش نشان تجاری می باشد. بدین منظور ابتدا پیشرانه های ارزش نشان تجاری که پارامترهای اصلی برای خلق و مدیریت نشان تجاری می باشد شناسایی و پس از آن فرایندی برای تعیین چگونگی و اندازه گیری میزانی که هر یک از پیشرانه ها به طور مستقیم بر ارزش نشان تجاری دارند تعریف می گردد. در انتها پس از تشریح مدل، نتایج استفاده از این مدل برای ارزشیابی یک نشان تجاری داخلی و مقایسه نتایج آن با ارزشیابی همان نشان تجاری داخلی براساس مدل های رایج در سطح جهان ارائه می شود.

در این مقاله، با هدف بررسی تاثیر واردات واسطه ای- سرمایه ای بر صادرات غیرنفتی در بخش صنعت، رفتار صادرات غیرنفتی درمقابل واردات واسطه ای – سرمایه ای از دو بعد زمانی کوتاه مدت و بلند مدت مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس روش استفاده شده در این مقاله، ابتدا رفتار بلند مدت صادرات غیرنفتی مطابق روش همگرایی یوهانسن و یوهانسن و جوسیلیوس بررسی می شود و پس از استخراج بردار همگرایی رفتار رفتار کوتاه مدت صادرات غیرنفتی صنعتی بر اساس ساز وکار تصحیح-خطا (ECM) مورد شناسایی قرار می گیرد. نتایج به دست آمده دلالت بر آن دارد که صادرات غیرنفتی در بخش صنعت به نوسانات واردات واسطه ای – سرمایه ای حساس بوده و یک رابطه تعادلی و بلند مدت بین صادرات و واردات واسطه ای- سرمایه ای وجود دارد به نحوی که یک درصد افزایش در واردات واسطه ای- سرمایه ای در کوتاه مدت 0.65 درصد و در بلند مدت، بیش از دو درصد صادرات غیرنفتی را با فرض ثبات سایر شرایط افزایش می دهد. از آنجایی که تاثیر نهاده های وارداتی در بلند مدت نسبت به کوتاه مدت در ارتباط با صادرات غیرنفتی بیشتر می باشد، نگرش این مطالعه بر آزاد سازی تجاری و استراتژی برون گرایی اقتصاد ایران تاکید می گذارد. بدون شک، توجه به این راهبردها می تواند بر افزایش درآمدهای صادراتی، رشد بهره وری عوامل تولید و رشد اقتصادی تاثیرگذار باشد.

مقاله با اشاره به بحرانی شدن حساب و کتاب نظام های خدمات درمانی عمومی در سرتاسر اروپا، آثار و پیامدهای تدابیر گوناگونی را که برای تنظیم مجدد بودجه های درمانی و کاستن از هزینه ها به کار گرفته می شود، مورد تأمل قرار می دهد. به عقیده نویسنده، برای کاستن از هزینه های فزاینده دارو و درمان، هیچ راه گریزی جز صرفه جویی باقی نمانده، و دولت های اروپایی که ناچارند هزینه های دارویی را به میزان زیاد کاهش دهند، «راهی جز بلعیدن داروی تلخ و نامطبوع صرفه جویی» در پیش ندارند. برای نمونه، بحث تعدیل قیمت داروها در ایتالیا تشریح می شود که موضوع یاد شده در آن «محسوس تر از دیگر کشورها» است؛ گو این که تأکید می شود این رویداد منحصر به ایتالیا نیست و سرتاسر اروپا را در بر می گیرد. در همین راستا، به فروش «دانه ای» قرص ها و آمپول ها، در اسپانیا، فرانسه و حتی آلمان و انگلستان اشاره شده است. «رژیم» سخت دولت تونی بلر در انگلستان و تعدیل های مورد نظر دولت او، عمق و گستره کشمکش های شدید در فرانسه بر سر بیمه های درمانی، و افزایش مداوم حق بیمه ها و کاهش مداوم بازپرداخت ها نیز در ادامه مطالب تشریح می شود.این مقاله، «پرسش حساس، جنجال برانگیز و خطرناکی» را که در تمام اروپا مطرح و به مثابه «تابو» محسوب می شود مورد توجه قرار می دهد: «آیا بیمه درمانی باید کامل باشد و بازپرداخت تمام هزینه ها را بر عهده بگیرد؟»اشاره می شود که پاره ای از کارشناسان تأمین اجتماعی در اروپا پیشنهاد می کنند که برای مقابله با هزینه های فزاینده بهداشت و درمان، شاید بهتر باشد نظام رسمی تأمین اجتماعی بر محور «خطرهای بزرگ» درمان های لازم و پرهزینه تر، متمرکز شود و خود را از پوشش «خطرهای کوچک تر» کنار بکشد و مسئولیت آن ها را به بخش خصوصی واگذارد. راه حل های دیگری، مانند پوشش همگانی بیماری نیز پیشنهاد شده و همچنین است «وارد کردن اندکی رقابت به صحنه». به موجب این طرح، دولت فقط به تعیین اولویت های مهم اکتفا خواهد کرد و عاملان، خدمات بیمه ای و درمانی را در رقابت با یکدیگرآن جام خواهند داد.در ادامه این پژوهش، با اشاره به تفاوت های محسوس نظام های رایج تأمین اجتماعی در کشورهای بزرگ اروپایی- به رغم برخی مشکلات – نمای ساده و مختصری از نظام های موجود بیمه درمانی در چند کشور اروپایی تشریح می شود. ساختار، منابع مالی، چگونگی دستیابی به امکانات درمانی، هزینه ها و اصلاحات، از محورهای مورد توجه در مورد نظام بیمه درمانی آلمان، ایتالیا، هلند، انگلستان و سوئد است. آنگاه با تأکید بر این نکته که «سازمان جهانی بهداشت»، نظام کنونی خدمات درمانی فرانسه را در ردیف اول نظام های خدمات درمانی موجود در جهان قرار داده است، این موضوع مورد نقد قرار می گیرد و دیدگاه های دولت فرانسه، کارفرمایان، صاحب صنایع و حزب سوسیالیست فرانسه از همین منظر تشریح می شود. در بخش بعدی مقاله، خصوصی سازی خدمات درمانی در ایالات متحده، تبیین می گردد. چالش دو حزب دمکرات (دولت گرا) و جمهوری خواه (هوادار بخش خصوصی) در مورد مسأله تأمین اجتماعی و برنامه خدمات درمانی دولت بوش، در همین راستا، تبیین شده است.

امروزه روانشناسان بر این امر تأکید دارند که کارکنان سازمانها باید فراتر از وظایف رسمی خود عمل کنند که با توجه به تعامل فراوان و رو در رو با مشتری و همچنین ماهیت خدمات، این مفهوم در بخش های خدماتی اهمیت بیشتری پیدا کرده است. یکی از مهارت هایی که می تواند به کارکنان در این راه کمک کند، «رفتار شهروندی سازمانی» (OCB[1])است. به همین منظور پژوهش حاضر به دنبال بررسی سطح رفتار شهروندی سازمانی کارکنان هتل است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری این پژوهش، کارکنان گروه هتل های آریا به تعداد 500 نفر بودند. حجم نمونه به وسیله فرمول تعیین حجم نمونه 112 نفر و با روش نمونه گیری خوشه ای تعیین گردید. اطلاعات مورد نیاز نیز از طریق پرسشنامه استاندارد رفتار شهروندی سازمانی پودساکف(2000) جمع آوری گردید که روایی محتوایی پرسشنامه توسط صاحبنظران تأیید گردید و برای تأیید پایایی، پس از اجرای آزمایشی بین 30 نفر از کارکنان هتل، آلفای کرونباخ برای پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی 82/0 محاسبه گردید.نتایج پژوهش نشانداد تمامی ابعادرفتارشهروندی سازمانیدرمیانکارکنان گروه هتل های آریابیشازحدمتوسطبود و دو بُعد احترام و تکریم و جوانمردی به ترتیب بیشترین تاثیر را بر رفتار شهروندی سازمانی داشته است. به علاوه بین نظرات کارکنان هتل در مورد رفتار شهروندی سازمانی با توجه به جنس، سابقه خدمت و تحصیلات تفاوت معناداری وجود نداشت.