درخت حوزه‌های تخصصی

نظریه تقسیم اعمال دولت به اعمال حاکمیت و اعمال تصدی تاثیر قابل توجهی در نظام حقوقی ایران ، به ویژه در حوزه حقوق اداری داشته است . در این مقاله ضمن اشاره به مبانی سیاسی و تاریخی تکوین این نظریه ، به بررسی ارتباط و برخی از آثار آن بر ساختار حقوقی و اداری سازمانهای دولتی و نیز برنامه های اصلاح ساختار نظام اداری در ایران پرداخته شده است . طبق بررسیهای انجام شده ، تقسیم سازمانهای دولتی به سازمانهایی که وظایف آنها اصطلاحا انجام امور یا اعمال حاکمیتی است (وزارتخانه ها و موسسات دولتی) و سازمانهایی که متکفل انجام امور یا اعمال تصدی هستند (شرکتهای دولتی) در قوانین و مقررات ایران ، تحت تاثیر نظریه مزبور صورت پذیرفته است ...

بطلان نسبی یکی از ضمانت های اجرایی نقض قواعد مربوط به تشکیل قراردادهاست که در نظام حقوقی فرانسه به عنوان یک نهاد حقوقی شناخته شده مطرح است. بطلان نسبی وضعیّتی است که قانون گذار برای نقض قواعد مربوط به حمایت از شخص یا اشخاص معیّنی درنظر گرفته و به همین جهت سرنوشت عقد را فقط در اختیار ایشان قرارداده و تا زمانی که ذی نفع تعرّضی نسبت به قرارداد ننماید، قرارداد صحیح بوده و تمام آثار خود را برجای می گذارد. امّا اگر ابطال قرارداد به درخواست ذی نفع(در مهلت مقرر) از سوی دادگاه تأیید شود، اصولاً جز در موارد استثنائی، قرارداد از ابتدا باطل گشته و آثار خود را از دست می دهد. در حقوق سنتی ایران، چنین مفهومی وجود ندارد و فقط در برخی متون برگرفته از حقوق غربی به صورت موردی با آن برخورد می کنیم. به همین جهت مفهوم مزبور در نظام حقوقی ایران نامأنوس بوده، ابهاماتی در بردارد. شناخت دقیق آن مستلزم بحثی مستقل و مبسوط است و این مهم جز با توجه به خاستگاه آن میسر نیست. به همین جهت در این جستار درصددیم تا مفهوم نهاد مزبور را ضمن مقایسه با مفاهیم مشابه تبیین نموده و با بیان آثار این نهاد، زمینه شناخت دقیق آن را فراهم کنیم.

با افزایش ضعف های عملکردی بنگاه های دولتی در دهه های پایانی قرن بیستم، دولت ها و اقتصاددانان به استفاده از خصوصی سازی روی آوردند. نگرش غالب در این مورد این است که خصوصی سازی از طرق مختلف می تواند موجب بهبود کارآیی و عملکرد بنگاه های مختلف اقتصادی گردد. در سالیان اخیر واگذاری بانک های دولتی به بخش خصوصی جزء برنامه های اصلی خصوصی سازی در کشورهای مختلف دنیا قرار گرفته است. با توجه به نقش مهم بانک ها در سیستم اقتصادی کشورها و نقش تعیین کننده آن ها در تسریع توسعه، دولت ها سعی می کنند تا با واگذاری مالکیت بانک ها، در وهله اول موجبات افزایش کارایی و بهبود شاخص های عملکردی بانک های واگذار شده و در نهایت تسریع رشد اقتصادی کشور را فراهم آورند. اگر چه به نظر می رسد واگذاری مالکیت بانک ها به بخش خصوصی می تواند بر نارسایی های تاثیرگذار بر کارایی و عملکردی آن ها غلبه کند، اما بررسی تحقیقات صورت گرفته در این زمینه نشان می دهد برای نیل به این اهداف، دولت ها باید بهبود فضای کسب و کار، کاهش ریسک سرمایه گذاری، تشویق سرمایه گذاران خارجی، واگذاری حداکثری مالکیت بانک-ها، واگذاری مدیریت و کنترل بانک همراه با واگذاری مالکیت آن را مد نظر قرار دهند و اراده جدی خود را در تاسیس بانک های خصوصی جدید نشان دهند.

صنعت نفت از موثرترین و بزرگترین صنایع در جهان و به ویژه ایران است. نفت، علاوه بر اینکه منبع عمده تامین انرژی در دنیای امروز است، نقش مهمی نیز در تعیین میزان قدرت ملی و اعتبار بین المللی کشورهای مختلف ایفا می کند. بخش نفت در اقتصاد ایران سال های زیادی است که عمده درآمد ملی کشور را تامین می کند و در واقع این بخش در اقتصاد کشور نقش مسلط را ایفا میکند. از طرفی با توجه به اینکه کشورهای در حال توسعه با منابع محدود و نیازهای نامحدود رو به رو هستند و نمی توانند تمام بخشهای اقتصادی را همزمان توسعه دهند، باید به بخشهای مهم و کلیدی خود اولویت دهند. در این مقاله علاوه بر شناسایی بخشهای کلیدی، جایگاه صنعت نفت در اقتصاد ایران به عنوان یک صنعت مهم و کلیدی، با استفاده از جدول داده-ستانده سال1380(آخرین جدول داده- ستانده ایران) که آنرا به 34 بخش همفزون نموده ایم؛ مورد بررسی قرار می گیرد. محاسبه شاخص حساسیت انتشار و نیز شاخص پراکندگی صنعت نفت به ترتیب با ارقام 1/027 و 0/17 حاکی از آن است که این صنعت بیش از متوسط کل سایر بخشها با دیگر بخشها در ارتباط بوده و نیز این ارتباط بطور تقریبا یکسان و متوازن در بیشتر بخش ها توزیع شده است. در صورت حذف فرضی صنعت نفت از دیدگاه ستانده کاهش تولید به میزان 119219783 ریال (الگوی لئون تیف) و 137162804 ریال (الگوی گش) می باشد. همچنین به تعداد 130618 (الگوی لئون تیف) و 344108 (الگوی گش) فرصت شغلی در اقتصاد از دست می رود. صنعت نفت از نظر کشش تولید کل رتبه 4 (از 34 بخش) را به خود اختصاص داده است که نشان می دهد این صنعت با اهمیت بوده و نقش فزاینده ای در تولید کل دارد. ولی از نظر کشش اشتغال کل رتبه 23 را دارد. همچنین صنعت نفت بیشترین هزینه ایجاد شغل را به میزان 880721697 ریال، داراست.

صنعت خرده فروشی از جمله مهمترین صنایع تاثیرگذار بر زنجیره تامین هر شرکت صنعتی و تولیدی است و از جمله مهمترین ویژگی های محیط کنونی صنعت خرده فروشی نیز رقابت فزآینده ای است که هر روز با پیدایش و توسعه رقبای جدید در این صنعت مشاهده می گردد. نتیجه مستقیم این وضعیت، ضرورت و توجه جدی در بکارگیری ساز و کارهای موثر در حفظ و ارتقاء رضایتمندی مشتریان و به تبع آن، فروش از طریق کیفیت بخشی به خدمات و ارزش آفرینی بیشتر برای مشتریان می باشد. با توجه به افزایش رقابت در بازار خرده فروشی و بروز و ظهور فروشگاه ها و سوپر مار کت های زنجیره ای در چند سال اخیر، بررسی و تحلیل وضعیت رقابت میان فروشگاه های زنجیره ای و پیش بینی وضعیت رقبای قدیمی و جدید بسیار ضروری می نماید. بر این اساس، تحقیق حاضر با هدف آشنایی و تحلیلی بر وضعیت فروشگاه های زنجیره ای در ایران و جهان از طریق شاخص هایی همچون اهداف، ماموریت ها، چشم انداز، حیطه فعالیت، پراکنش جغرافیایی، وضعیت رقابتی، نوع مالکیت و ... به منظور استفاده مدیران و مشتریان صنعت خرده فروشی در حوزه فروشگاه های زنجیره ای و ایجاد دیدی نسبت به وضعیت این صنعت تهیه و تدوین شده است..

در خصوصی سازی اهداف مهمی در حوزه های مالی و اقتصادی دنبال می شود. از این رو، لازم است که دست یابی به این اهداف و نتایج همواره ارزیابی شود، در این صورت دولت ها می توانند با آگاهی بیش تری سیاست واگذاری مالکیت و مدیریت بنگاه های اقتصادی دولتی به بخش خصوصی را تعقیب کنند. هدف اصلی این پژوهش نیز بررسی تأثیر خصوصی سازی در عملکرد مالی و اقتصادی شرکت های واگذارشده در ایران است. بدین منظور، در این پژوهش نخست دو شاخص سودآوری و بهره وری نیروی کار مشخصه های عملکرد مالی و اقتصادی شرکت های واگذارشده معرفی شدند. آن گاه، با بررسی صورت های مالی سالیانه شرکت هایی که حداقل 51 درصد از سهام آن ها از طریق عرضه عمومی در بورس یا مزایده در بازه زمانی 1379- 1389 به بخش خصوصی واگذار شده اند، 22 شرکت، که داده های موجود برای آن ها قابل حصو ل تر و فرایند خصوصی سازی در آن ها به نحو مطلوبی انجام شده، نمونه آماری این تحقیق برگزیده و بررسی شده اند. یافته های این مقاله، که با دو روش ناپارامتری استنتاج آماری (از جمله آزمون رتبه علامت دار ویلکاکسون) و مدل اقتصادسنجی داده های پانل به دست آمده ، نشان می دهد که میان عملکرد شرکت ها از لحاظ سودآوری و بهره وری در دوره های قبل و بعد از خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود دارد و خصوصی سازی عملکرد شرکت های یادشده را بهبود داده است. طبقه بندی JEL : .C33, D24, L33

مزیت نسبی، توان یک کشور در تولید ارزان تر یک محصول یا خدمت را در مقایسه با دیگر محصولات و خدمات نشان می دهد. این مفهوم یکی از کاربردهای اقتصاد بین الملل است. یکی از صنایع مهم و قابل توجه در کشور ما که دارای پتانسیل صادراتی بالایی است، صنعت کانی های فلزی و غیرفلزی است. در این مطالعه، مزیت نسبی این صنعت در ایران با استفاده از شاخصهای مزیت نسبی آشکار شده، بهره مکانی با توجه به ارزش افزوده و بهره مکانی با توجه به اشتغال، بررسی شده است و داده های سری زمانی 1342 تا 1378 نیز مورد استفاده قرار گرفت. همچنین با کمک روش هزینه منابع داخلی، شرکت فولاد مبارکه به عنوان مهمترین واحد این بخش، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج مطالعه نشان داد که در چهار سال از دوره پنجم؛ یعنی سال های 1370 تا ????، بخش کانی های فلزی و غیرفلزی دارای مزیت نسبی بوده است. مزیت ایجاد شده بیشتر مربوط به بخش کانی فلزی بوده است. در این دوره، میانگین شاخص مزیت نسبی آشکار شده برابر 1.37 بوده است، در حالیکه در این دوره، شاخصهای بهره مکانی با توجه به ارزش افزوده و اشتغال در کمترین مقدار خود بوده اند. نتیجه حاصل از محاسبه شاخص هزینه منابع داخلی برای فولاد مبارکه نشان داد که به ازای هر کیلوگرم فولاد، معادل 434 ریال سود نصیب کارخانه شده است، همچنین نتایج بررسی، تاثیر عوامل مختلف بر شاخص مزیت نسبی آشکار شده را نشان داد که صادرات با کشش 0.68 بالاترین تاثیر را در رشد این شاخص داشته است.

در رویکرد سیاست‎گذاری‎‎های معطوف به ایجاد اشتغال از طریق تخصیص اعتبارات سرمایه‎گذاری، در نظر گرفتن عواملی که بر توان اشتغال‎زایی اعتبارات سرمایه‎گذاری مؤثرند، می‎تواند نقش بسیار مؤثری را در تقویت نتایج این سیاست‎ها ایفاء کند. در این مقاله سعی میشود تا با در نظر گرفتن "بازدهی نسبت به‎مقیاس" و "جانشینی عوامل تولید" به‎عنوان دوعامل مؤثر بر توان اشتغال زایی مخارج سرمایه‎گذاری، ابتدا یک چارچوب تئوریک در این خصوص فراهم آید و سپس به‎طور تجربی نقش بازدهی نسبت به‎مقیاس و جانشینی عوامل تولید در تقویت پتانسیل اشتغال‎زایی مخارج سرمایه‎گذاری در زیر بخش‎‎های صنعت، مورد بررسی و آزمون قرار گیرد. در این مطالعه، با فرض این‎که فزاینده‎تر بودن بازدهی نسبت به‎مقیاس از یک‎سو و کم‎تر بودن کشش جانشینی نهاده‎ها از سوی دیگر منجر به تقویت تأثیر مثبت سرمایه‎گذاری بر ایجاد اشتغال می‎شود، اقدام به اولویت‎بندی زیر بخش‎های صنعت با توجه به‎مقادیر به‎دست آمده برای نرخ بازدهی نسبت به‎مقیاس و کشش جانشینی نهاده‎ها شده است. هم‎چنین با استفاده از تخمین تابع تقاضای نیروی کار برای تمامی زیربخش‎ها در دوره زمانی 82-1350، ضریب اثرگذاری سرمایه‎گذاری بر اشتغال به‎طور مستقیم مورد محاسبه قرار گرفته است. نتایج نشان می‎دهند که زیر بخش‎های صنایع نساجی، پوشاک و چرم (کد32) صنایع مواد غذایی، آشامیدنی و دخانیات (کد31)، صنایع ماشین‏آلات، تجهیزات، ابزار ومحصولات فلزی (کد38)، صنایع تولید فلزات اساسی(کد37)، صنایع کاغذ، مقوا، چاپ و صحافی (کد34)، صنایع چوبی و محصولات چوبی(کد33) و صنایع شیمیایی (کد35) و صنایع محصولات کانی غیرفلزی به‎جز فرآورده‎ های نفت و زغال‎سنگ (کد36)، که به‎ترتیب بالاترین اولویت را داشته‎اند، به همان نسبت بیشترین تأثیر سرمایه‎گذاری بر اشتغال را در درون خود تجربه کرده‎اند.

افزایش درآمد شهرداری ها در ایران، مستلزم افزایش کارایی در روش های فعلی کسب درآمد یا جستجوی منابع جدید درآمدی است. اگرچه از سال 1362، که خودکفایی درآمدی شهرداری ها به تصویب رسید، تلاش هایی برای تأمین درآمد و استقلال آنها از دولت انجام شده است، ولی این تلاش ها چندان مؤثر نبوده است. در این مقاله با معرفی ملاک هایی چون کارایی اقتصادی، عدالت افقی و عمودی، عایدی مالیاتی، پذیرش اجتماعی، ثبات درآمدی، قابلیت اجرا، قانونی بودن و سازگاری با برنامه ی استراتژیک به ارزیابی نظام درآمدی شهرداری ها اقدام شده است. با بررسی توانمندی ها و مشکلات نظام موجود، براساس معیارهای مطرح شده، پیشنهادهایی نیز ارایه گردیده است. اصلاح نظام درآمدی شهرداری ها نیازمند همکاری شوراهای اسلامی، دستگاه های اداری و همه ی دستگاه های مربوط و متولی امور شهری است.

خصوصی‌سازی‌ شرکتهای‌ دولتی‌، سیاستی‌ است‌ که‌ با آشکار شدن‌ مشکلات‌ ناشی‌ ازفعالیتهای‌ غیرکارآمد شرکتهای‌ دولتی‌ در طول‌ دهه‌ 1980 و اوایل‌ دهه‌ 1990 در سطح‌ وسیعی‌در بسیاری‌ از کشورهای‌ جهان‌، به‌ ویژه‌ کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌، به‌ اجرا درآمده‌ است‌. در واقع‌،خصوصی‌سازی‌ بنگاههای‌ دولتی‌ پاسخی‌ است‌ به‌ مشکلات‌ ناشی‌ از گسترش‌ بی‌رویه‌ دخالت‌دولت‌ در اقتصاد طی‌ دهه‌های‌ 1960 و 1970، که‌ در ایران‌ نیز به‌ عنوان‌ یکی‌ از سیاستهای‌ کلیدی‌در چارچوب‌ سیاستهای‌ تعدیل‌ اقتصادی‌ به‌ مورد اجرا گذاشته‌ شده‌ است‌. در ایران‌، سیاست‌ خصوصی‌ سازی‌ و واگذاری‌ شرکتهای‌ دولتی‌، برگرفته‌ از مفاد تبصره‌ 32و سیاستهای‌ قانون‌ برنامه‌ اول‌ توسعه‌ کشور، از سال‌ 1370 به‌ طور جدی‌ و با انتشار نخستین‌بیانیه‌ رسمی‌ دولت‌ به‌ اجرا درآمد. مطابق‌ با متون‌ و مبانی‌ نظری‌ حاکم‌ بر اتخاذ و اجرای‌ این‌سیاست‌، به‌ عنوان‌ یک‌ راهبرد و راه‌حل‌ اقتصادی‌ برای‌ رفع‌ اختلالات‌ موجود در نظام‌، پس‌ ازشناسایی‌ شرکتهای‌ قابل‌ واگذاری‌ (البته‌ نه‌ به‌ طور کامل‌) که‌ طی‌ سالهای‌ 1368 و 1369 به‌انجام‌ رسید، برخی‌ موارد، از جمله‌ روشهای‌ واگذاری‌، راههای‌ استفاده‌ از درآمدهای‌ حاصل‌ ازآن‌ نیز تعیین‌ گردید و نهادهای‌ متولی‌ امر واگذاری‌ اقدامات‌ عملی‌ را تخاذ نمودند. اما هیچ‌ گاه‌ حجم‌ کمی‌ و دامنه‌ واگذاری‌، تأثیر گروههای‌ ذی‌نفع‌ و ذی‌نفوذ بر فرایند،ضرورت‌ ایجاد بستر مناسب‌ و فضای‌ حمایت‌ کننده‌ از اجرای‌ سیاست‌ خصوصی‌ سازی‌،مشکلات‌ و پیامدهای‌ اجرا و مدیریت‌، نظارت‌ و کنترل‌ در مراحل‌ اجرا و پس‌ از آن‌ و بسیاری‌مسائل‌ دیگر مورد توجه‌ قرار نگرفت‌. به‌ همین‌ لحاظ، با نمایان‌ شدن‌ مشکلات‌ و نارساییها،اتخاذ تصمیمات‌ با شتابزدگی‌ و به‌ طور مقطعی‌ کل‌ حرکت‌ خصوصی‌ سازی‌ را با رکود یا توقف‌همراه‌ ساخت‌. طی‌ سالهای‌ اجرای‌ سیاست‌ خصوصی‌ سازی‌، فرایند واگذاری‌، شاهد فراز ونشیبهای‌ بسیاری‌ در عرصه‌های‌ قانونی‌، مقرراتی‌ و تصمیمگیری‌ است‌ و دامنه‌ واگذاری‌، تنهاشامل‌ بخشی‌ از شرکتهای‌ بخش‌ صنعت‌ بوده‌ است‌، در حالی‌ که‌ از ابتدای‌ امر و مطابق‌ باتجربیات‌ دیگر کشورها، سیاست‌ خصوصی‌ سازی‌ در شرایطی‌ با موفقیت‌ کامل‌ توأم‌ خواهد بودکه‌ از ثبات‌ رویه‌ای‌ بلندمدت‌ برخوردار باشد و تمام‌ فعالیتهایی‌ را که‌ به‌ نحوی‌ در ارتباط

صنعت سنگ در سال های اخیر توانسته است توان بالقوه خود را برای ایجاد شغل و ثروت نشان دهد. هر چند که بسیاری از فعالیت های استخراج، فرآوری و فروش داخلی و خارجی سنگ ایران توسط بخش خصوصی صورت گرفته لیکن بازار سنگ ایران در سه دهه اخیر، به تدریج رونق داخلی و خارجی روزافزونی داشته است. در این مقاله به بررسی وضعیت اقتصادی رشته فعالیت های سنگ های ساختمانی و تزئینی پرداخته شد و نتایج نشان دادند که درخصوص حوزه تولید، میزان اشتغال زایی این صنعت بسیار بالا است .از عمده ترین مشکلات این صنعت نیز عبارتند از: عدم استفاده از روشهای مدرن و فناوریهای مناسب که منجر به کاهش تولید و بهرهوری میشود، مقیاس تولید نامناسب، بازار، عدم وجود بانک بزرگ و جامع اطلاعات مربوط به تولید، مصرف، واردات، صادرات، عرضه، تقاضا، قیمت، بازیافت، ذخیره، ذخیره معادن با توجه به شرایط موجود، تنگناهای مالی، مشکلات مربوط به منابع انسانی و بهره وری پایین و واردات و صادرات و ضعف در برنامه ریزی و سازماندهی مناسب برای صادرات و ورود به بازارهای جدید. پیشنهاد می شود برای رشد جایگاه این صنعت در اقتصاد ایران اعطای تسهیلات به این بخش افزایش یابد، اعتبار اسنادی LC برای این بخش گشایش یابد و کشورهای آسیای میانه به عنوان بازارهای هدف در نظر گرفته شوند تا از هزینه های حمل و نقل به میزان زیادی کاسته شود.

نقش ارتباطات سیاسی در شرکت ها، با شناخت این واقعیت که ارتباطات سیاسی، تصمیمات و نتایج شرکت ها را تحت تأثیر قرار می دهد، در ادبیات پژوهشی اخیر توجه قابل ملاحظه ای را به خود جلب کرده است. از این رو پژوهش حاضر باهدف بررسی تأثیر ارتباطات سیاسی بر رابطه بین انتخاب حسابرس و شفافیت اطلاعات حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته است. به این منظور اطلاعات 150 شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال های 1389 الی 1395 بر اساس متغیرهای پژوهش استخراج و به کمک رگرسیون روش حداقل مربعات تعمیم یافته با رویکرد داده های تلفیقی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد انتخاب حسابرس بر شفافیت اطلاعات حسابداری تأثیر مثبت دارد. همچنین نتایج نشان داد ارتباطات سیاسی اندازه گیری شده به وسیله پرداختی به دولت بر رابطه بین انتخاب حسابرس و شفافیت اطلاعات حسابداری تأثیر منفی دارد و ارتباطات سیاسی اندازه گیری شده به وسیله مالکیت دولتی بر رابطه بین انتخاب حسابرس و شفافیت اطلاعات حسابداری تأثیر مثبت دارد.

رقابت در اقتصاد امروزی تبدیل به گفتمان برتر در بازارها شده است. رقابت در مفهوم نوین خود تنها شامل رقابت بین بنگاه های حاضر در صنعت نمی شود، بلکه نیروهای رقابتی در مفهوم گسترده خود به پنج نوع نیروی رقابتی تقسیم شده، که یکی از این پنج نیرو، رقابت بنگاه های بالقوه برای ورود به صنعت است. ورود و خروج هر دو از عوامل اساسی فرایند انتخاب بازار بوده که به بازسازی و تحول در صنعت منجر می شود. همچنین، ورود و خروج دو جنبه اجتناب ناپذیر فرایند رقابتی پویای بازار است که به رشد بنگاه های کارا و سقوط بنگاه های ناکارامد منجر می شود. در این پژوهش به تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر بر ورودی خالص برای کدهای ISIC چهار رقمی صنعت ایران در دوره 1374-1382 می پردازیم. با توجه به مطالعات تجربی صورت گرفته در اقتصاد صنعتی، عوامل مؤثر بر ورودی خالص در قالب مدل ساختار- رفتار- عملکرد را به علاوه عوامل کلان تاثیر گذار بر ورودی خالص تقسیم کرده و با استفاده از روش داده های تلفیقی به برآورد مدل پرداخته ایم. نتایج برآورد مدل نشان دهنده اهمیت موانع در جلوگیری از ورود بنگاه ها به صنعت و همچنین اهمیت فضای کلان اقتصادی کشور در شکل گیری بنگاه های جدید است. موانع ورود به صنعت هم شامل اندازه بهینه بالای بنگاه های موجود و نیاز به سرمایه و هم شامل موانعی مانند دارایی های ناملموس است. همچنین، رشد و سودآوری صنعت به عنوان یک عامل جذب کننده بنگاه های جدید در بخش صنعت ایران عمل می کند.

سیاستهای‌ تجاری‌، به‌ مجموعه‌ای‌ از سیاستهای‌ تأثیرگذار بر فعالیتهای‌ تجاری‌واحدهای‌ اقتصادی‌ هر کشور گفته‌ می‌شود که‌ شامل‌ دو دسته‌ ابزار بازاری‌ (تعرفه‌ها، مالیات‌ برواردات‌ و صادرات‌) و غیربازاری‌ (ممنوعیتها و کنترلهای‌ فیزیکی‌ و مقداری‌) است‌. این‌سیاستها، دارای‌ اهمیت‌ زیادی‌ در کارکرد، هدفها و راهبردهای‌ توسعه‌ صنایع‌ می‌باشند و وجه‌غالب‌ آنها، به‌ ویژه‌ در کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌، حمایتی‌ می‌باشد. نرخ‌ حمایت‌ مؤثر،متداولترین‌ شاخص‌ کمی‌ برای‌ اندازه‌گیری‌ میزان‌ حمایتهای‌ تعرفه‌ای‌ به‌ شمار می‌آید. این‌سیاستها، در کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌، براساس‌ نظریه‌ صنایع‌ نوپا با حمایتهای‌ شدید آغازمی‌شوند و دارای‌ یک‌ روند نزولی‌ طی‌ سالهای‌ حیات‌ صنعت‌ مورد حمایت‌ می‌باشند. سپس‌طی‌ یک‌ زمانبندی‌ و برنامه‌ مشخص‌، به‌ آزادسازی‌ و قطع‌ حمایت‌ ختم‌ می‌شوند. صنعت‌خودرو ایران‌ نزدیک‌ به‌ چهار دهه‌ از آغاز حیات‌ خویش‌ در ایران‌ را پشت‌ سر می‌گذارد. بررسیهانشان‌ می‌دهد که‌ این‌ صنعت‌ از ابتدای‌ تأسیس‌ تاکنون‌، از حمایتهای‌ شدید بازاری‌ و غیربازاری‌برخوردار بوده‌ است‌. اما متأسفانه‌ این‌ حمایت‌، مبتنی‌ بر زمانبندی‌ و برنامه‌ مشخصی‌ نبوده‌ وپیوسته‌ در حال‌ تغییر و تحول‌ شدید بوده‌ است‌. این‌ امر باعث‌ شده‌ تا هم‌ اکنون‌ این‌ صنعت‌ باتجربه‌ای‌ بالاتر از صنعت‌ خودرو در بسیاری‌ از کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌، همچون‌ کره‌، قادر به‌صادرات‌ نباشد، و در نهایت‌، آزادسازی‌ آن‌ دور از انتظار باشد. تدوین‌ یک‌ برنامه‌ بلندمدت‌ مبتنی‌بر تصویر کامل‌ و شفافی‌ از همه‌ سیاستهای‌ تعرفه‌ای‌، محدودیتهای‌ واردات‌ و شرط محتوای‌داخلی‌ برای‌ تمام‌ واحدهای‌ تولید خودرو کشور، از امور مهمی‌ است‌ که‌ باید در دستور کارسیاستگذاران‌ صنعت‌ خودرو کشور قرار گیرد.

در محیط کسب وکار، ابزارهای جدیدی برای درک نیازهای بازار به وجود آمده اند که از جمله می توان به روش های قیمت گذاری پویا اشاره کرد. اما در روش های قیمت گذاری پویا اغلب ترجیحات انسانی در انجام یک معامله نادیده گرفته شده و ابزارهای خودکار بدون توجه به این امر که غالباً در معاملات، یک طرف معامله ترجیحات انسانی است، به کار گرفته می شوند. هدف این پژوهش شبیه-سازی مدل ها و روش های موجود برای قیمت گذاری پویا در کسب وکارهای نوپای کارآفرینانه اینترنتی با در نظر گرفتن تأثیر عامل انسانی بر عملیات خرید می باشد. روش تحقیق برای دستیابی به این هدف ترکیبی است. در مرحله اول با توجه به نتایج به دست آمده از تحقیقات میدانی، مدل جدیدی که در آن، عامل تمایل مشتری نیز به عملیات خرید اضافه شده طراحی می شود و در مرحله بعد به شبیه سازی روش های قیمت گذاری پویا با در نظر گرفتن مدل جدید پرداخته می شود. نتایج شبیه سازی های حاصل می تواند در شرایطی که کسب وکارهای نوپا، ترجیحات نیروی انسانی را در عملیات فروش مؤثر بدانند به کار برده شود و به انتخاب روش مناسب تر برای قیمت گذاری کمک نماید.

به رغم همه تلاش های صورت گرفته در سال های اخیر؛ خصوصی سازی بدل به یک معضل پایدار در عرصه خط مشی گذاری دولت های مختلف شده است، این در حالی است که برنامه های توسعه پیشین نقش خصوصی سازی را به عنوان یک محرک و پیشران اقتصادی ترسیم کرده بودند. این تحقیق به آسیب شناسی ریشه های این عدم موفقیت دولت ها در اجرای سیاست های کلان خصوصی سازی در ایران می پردازد. به منظور شناخت دقیق تر عوامل گوناگون تأثیرگذار؛ مصاحبه های گوناگونی با اصحاب خصوصی سازی در بخش های مختلف اجرایی برمبنای روش داده بنیاد ""Grounded Theory"" به عنوان یک روش کیفی با رویکرد اکتشافی صورت گرفته است. بر اساس نتایج به دست آمده از کدگذاری مصاحبه های صورت گرفته و نیز مطالعه ادبیات تحقیق، عوامل آسیب زا در چهار دسته کلی فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی با ذکر مصادیق مربوطه تفکیک شده اند. برمبنای تفکیک صورت گرفته راهکارهای برون رفت از وضعیت نامطلوب خصوصی سازی ارائه شده است. روش اجرا و نتایج این تحقیق به ارائه دیدگاهی کاربردی در جهت شناخت علل اصلی شکست این خطی مشی منجر می شود که می تواند به سیاستگذاران دیدگاه صحیحی را در سال های آتی جهت جبران عقب ماندگی برنامه های پیشین دهد. تجارب موفق پیشین حکم بر اهمیت خصوصی سازی به عنوان راهکار برون رفت از چالش های ذاتی اقتصاد دولتی و نیز عصر پرتلاطم امروز می دهند؛ این مقاله نیز در این راستا بر اینکه خصوصی سازی یک راهکار بلندمدت در مسیر رشد و توسعه اقتصادی ایران است تأکید می ورزد.