مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
۱۴.
۱۵.
روش حذف فرضی
حوزههای تخصصی:
صنعت نفت از موثرترین و بزرگترین صنایع در جهان و به ویژه ایران است. نفت، علاوه بر اینکه منبع عمده تامین انرژی در دنیای امروز است، نقش مهمی نیز در تعیین میزان قدرت ملی و اعتبار بین المللی کشورهای مختلف ایفا می کند. بخش نفت در اقتصاد ایران سال های زیادی است که عمده درآمد ملی کشور را تامین می کند و در واقع این بخش در اقتصاد کشور نقش مسلط را ایفا میکند. از طرفی با توجه به اینکه کشورهای در حال توسعه با منابع محدود و نیازهای نامحدود رو به رو هستند و نمی توانند تمام بخشهای اقتصادی را همزمان توسعه دهند، باید به بخشهای مهم و کلیدی خود اولویت دهند. در این مقاله علاوه بر شناسایی بخشهای کلیدی، جایگاه صنعت نفت در اقتصاد ایران به عنوان یک صنعت مهم و کلیدی، با استفاده از جدول داده-ستانده سال1380(آخرین جدول داده- ستانده ایران) که آنرا به 34 بخش همفزون نموده ایم؛ مورد بررسی قرار می گیرد.
محاسبه شاخص حساسیت انتشار و نیز شاخص پراکندگی صنعت نفت به ترتیب با ارقام 1/027 و 0/17 حاکی از آن است که این صنعت بیش از متوسط کل سایر بخشها با دیگر بخشها در ارتباط بوده و نیز این ارتباط بطور تقریبا یکسان و متوازن در بیشتر بخش ها توزیع شده است. در صورت حذف فرضی صنعت نفت از دیدگاه ستانده کاهش تولید به میزان 119219783 ریال (الگوی لئون تیف) و 137162804 ریال (الگوی گش) می باشد. همچنین به تعداد 130618 (الگوی لئون تیف) و 344108 (الگوی گش) فرصت شغلی در اقتصاد از دست می رود.
صنعت نفت از نظر کشش تولید کل رتبه 4 (از 34 بخش) را به خود اختصاص داده است که نشان می دهد این صنعت با اهمیت بوده و نقش فزاینده ای در تولید کل دارد. ولی از نظر کشش اشتغال کل رتبه 23 را دارد. همچنین صنعت نفت بیشترین هزینه ایجاد شغل را به میزان 880721697 ریال، داراست.
بررسی جایگاه زیربخش های کشاورزی در میان بخش های اقتصادی استان اصفهان (با روی کرد داده-ستانده)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
با توجه به محدودیت و کمیابی منابع، شناسایی و تعیین بخش های کلیدی اقتصاد از منظر سیاست گذاری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف از این پژوهش شناسایی بخش های کلیدی اقتصاد استان اصفهان و تعیین جایگاه زیر بخش های کشاورزی می باشد. بدین منظور جدول داده- ستانده ی استان اصفهان برای سال 1380 بر اساس روش سهم مکانی تعمیم یافته AFLQ در 69 بخش تهیه گردید. با استفاده از این جدول و روش حذف فرضی اهمیت بخش های اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد دو زیربخش از گروه کشاورزی (زیربخش زراعت و باغ داری و بخش دامداری، مرغداری، پرورش کرم ابریشم و زنبور عسل و شکار) به عنوان بخش های کلیدی اقتصاد استان اصفهان محسوب می شوند. هم چنین دو زیربخش از گروه صنایع وابسته به کشاورزی (ساخت محصولات غذایی و انواع آشامیدنی ها و ساخت منسوجات) در گروه بخش های کلیدی اقتصاد این استان قرار دارد. در میان سایر بخش ها، بخش ساخت فلزات اساسی رتبه ی نخست را به خود اختصاص داده است.
تعیین پیوندهای بین بخشی در اقتصاد ایران با استفاده از روش حذف فرضی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف این مطالعه، شناسایی بخش های کلیدی در ارتباط با تولید و اشتغال در اقتصاد ایران بوده است. که با استفاده از جدول داده - ستانده و رویکرد حذف فرضی صورت گرفته است.
در این مقاله، فعالیت های اقتصادی در 36 بخش تجمیع شده است. نتیحه مطالعه نشان می دهد که در پنج بخش از این فعالیت ها هر دو نوع پیوندهای پسین و پیشین، قوی بوده یعنی هم بر روی سایر فعالیت ها اثر گذار بوده و هم خود از آنها تأثیر می پذیرفته اند. اینها شامل کشاورزی، ساختمان سازی، عمده فروشی و خرده فروشی، خدمات حمل و نقل و سایر خدمات می باشند.
همچنین در شش رشته فعالیت، اثرات پیوندهای پیشین قویتر بوده است؛ یعنی آنها بر روی سایر فعالیت¬ها بیشتر اثر می گذارند که اینها عبارتند از فعالیت های مربوط به استخراج نفت و گاز طبیعی، معادن، صنایع شیمیایی و پتروشیمی، محصولات کانی غیرفلزی، فلزات اساسی، آب، برق و گاز. اما در چهار رشته فعالیت مربوط به صنایع غذایی و آشامیدنیها، ساخت وسایل حمل و نقل موتوری، خدمات بخش عمومی و بهداشتی، اثرات پیوندهای پسین، قویتر است.
محاسبه میزان اشتغالزایی بخشها نیز حکایت از آن دارد که فعالیت های کشاورزی، ساختمان سازی، عمده فروشی و خرده فروشی، خدمات حمل و نقل، صنایع غذایی و خدمات بخش عمومی بهداشتی و آموزشی و صنایع ساخت وسائل نقلیه موتوری و سایر تجهیزات از مهمترین فعالیت های اشتغالزا در کشور می باشند.
یافته های مربوط به همبستگی رتبه ای بین اشتغالزایی بخشها و پیوندهای پسین و پیشین نیز این نتیجه را تقویت می کند؛ زیرا تنها پیوندهای پسین با اشتغالزایی بخشها، همبستگی قوی و از نظر آماری معنی دار داشته اما همبستگی اشتغالزایی بخشها با پیوندهای پیشین ضعیف بوده است.
بررسی ارتباط متقابل بخش کشاورزی با سایر بخش های اقتصاد استان های خراسان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
با توجه به اهمیت بخش کشاورزی برای اقتصاد ایران و استان های خراسان و همچنین ارتباط این بخش با سایر بخش ها، مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباطات متقابل و پیوند بین بخش کشاورزی با دیگر بخش های اقتصادی استان های خراسان صورت گرفته است. برای این منظور از جدول داده- ستانده استان های خراسان برای سال 1380 و روش حذف فرضی استفاده شده است. بر اساس نتایج حاصل، دو فعالیت “زراعت و باغداری” و “پرورش حیوانات، کرم ابریشم، زنبور عسل و شکار” از زیر بخش کشاورزی جز بخش های کلیدی اقتصاد استان بوده و دارای ارتباط قوی با دیگر فعالیت های اقتصادی هستند. همچنین در مجموع، ارتباط پیشین این فعالیت ها با فعالیت های “ساخت محصولات غذایی، انواع آشامیدنی ها و محصولات از توتون و تنباکو”، “ساخت منسوجات” و “محل های صرف غذا و نوشیدنی” و ارتباط پسین آنها با فعالیت های “حمل و نقل جاده ای”، “عمده فروشی، خرده فروشی، تعمیرات” و “ساخت مواد و محصولات شیمیایی” بیش از فعالیت های دیگر است.
بررسی تطبیقی روش های سنتی، بردار ویژه و حذف فرضی در سنجش بخش های کلیدی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در سال 1394 وزارت صنعت، معدن و تجارت در قالب «راهبرد توسعه صنعتی» و سازمان مدیریت و برنامه ریزی تحت عنوان «اولویت بندی بخش های کلیدی اقتصاد ایران» بخش های کلیدی را در آستانه تدوین برنامه ششم توسعه کشور پیشنهاد کرده اند. اولی معیارهای کلی مانند سهم ارزش افزوده، اشتغال، صادرات و ... را ملاک تعیین بخش های پیشرو و دومی روش متعارف و سنتی پیوندهای پسین و پیشین را مبنای ارزیابی قرار می دهد. یافته های هر دو نهاد به طور کلی توسعه صنایع سنگین را تجویز می کنند. در تأیید و یا رد این یافته ها، از سه روش سنتی، بردار ویژه و حذف فرضی حول سه سؤال مشخص زیر استفاده می شود: یک – بخش های کلیدی کدامند؟ و با توجه به ساختار اقتصاد ایران نتایج کدامیک از روش ها تصویر واقع بینانه تری به دست می دهد؟، دو – نتایج حاصله از سه روش تا چه حد در راستای توصیه های پیشنهادی دو نهاد است؟ و سه – نتایج طبقه بندی بخش ها برحسب فناوری بالا، پایین و متوسط مستخرج از سه روش تا چه اندازه متفاوت است؟ یافته های کلی مقاله نشان می دهند که یک – نتایج در روش حذف فرضی به علت در نظر گرفتن مبادلات واسطه بین بخشی و اندازه واقعی تقاضای نهایی و ارزش افزوده بخش ها، تصویر واقع بینانه تری نسبت به دو روش دیگر که فقط متکی به مبادلات واسطه ای هستند نشان می دهد. به طورکلی در روش حذف فرضی، از تعداد زیربخش های صنعت به عنوان بخش های کلیدی کاسته شده و زیربخش های خدمات به ویژه خدمات توزیعی ""عمده فروشی و خرده فروشی"" و ""حمل و نقل"" در جرگه بخش های کلیدی قرار می گیرند. دو – بر خلاف دو روش سنتی و بردار ویژه نتایج روش حذف فرضی تصویر متفاوتی نسبت به نتایج گزارش دو نهاد مذکور ارائه می دهد، به طوری که سهم صنعت کاهش و به سهم کشاورزی و خدمات افزوده می شود و سه – طبقه بندی بخش های کلیدی بر حسب سطوح فناوری نشان می دهند که""صنایع دارویی"" با فناوری برتر و ""مواد و محصولات شیمیایی"" با فناوری بالاتر از متوسط در هر سه روش مشترک هستند، حال آنکه تفاوت قابل ملاحظه ای در طبقه بندی صنایع با فناوری پایین تر از متوسط و پایین بین سه روش مشاهده می گردد.
ارزیابی جایگاه بخش سلامت در اقتصاد ایران با استفاده از روش حذف فرضی جزئی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تردیدی نیست که ارتقای سطح رفاه اجتماعی، تأمین نیازهای افراد جامعه و دستیابی به سطوح بالای رشد اقتصادی از جمله اهداف اصلی سیاست گذاران و برنامه ریزان است. مقارن بودن با سالی که در آن تدوین و تصویب برنامه ششم توسعه اقتصادی در دستور کار دولت و مجلس قرار دارد از یک سو و کمبود منابع مالی از سوی دیگر سبب شده است تا سیاست گذاران برای تحقق اهداف مذکور با موضوع شناسایی بخش های کلیدی و سنجش اهمیت هر یک از بخش های اقتصادی رو به رو گردند. در این مقاله برای نخستین بار با استفاده از روش حذف فرضی جزئی دیازنباخر و لهر (2013) و در قالب مدل تعادل عمومی داده-ستانده، به بررسی آثار و تبعات حذف 10 درصدی عرضه بخش سلامت و زیربخش های آن بر ارزش افزوده و ستانده سایر بخش های اقتصادی پرداخته شده است. همچنین به منظور سنجش وابستگی بخش سلامت به سایر بخش های اقتصادی، آثار حذف 10 درصدی عرضه سایر بخش ها روی ارزش افزوده بخش سلامت مورد مطالعه قرار گرفته است. در این راستا جدول بهنگام شده داده-ستانده سال 1390، پس از تفکیک واردات و تجمیع در قالب 19 بخش اقتصادی مبنای محاسبات قرار گرفته است. یافته های مقاله حاضر نشان می دهند که اولاً در پی حذف جزئی 10 درصدی عرضه بخش سلامت، ارزش افزوده کل اقتصاد به میزان 43/0 درصد کاهش می یابد. ثانیاً، بخش بهداشت و درمان خصوصی و دولتی در مقایسه با دو زیربخش دیگر سلامت، از اهمیت بیشتری برخوردار می باشند زیرا با حذف 10 درصدی در عرضه آنها، ارزش افزوده کل اقتصاد به ترتیب به میزان 03/0 و 02/0 درصد کاهش می یابد. ثالثاً بخش ساخت ابزار پزشکی و اپتیکی، آب و برق و گاز، سایر خدمات و واسطه گری های مالی، بیشترین کاهش نسبی در ارزش افزوده را در پی حذف 10 درصدی بخش سلامت و زیربخش های آن تجربه می کنند حال آنکه بخش های امور عمومی و دفاعی، آموزش و نفت خام و گازطبیعی، کمترین تعامل و وابستگی را از منظر تغییر در ارزش افزوده با بخش سلامت دارند. رابعاً بخش سلامت بیشترین وابستگی را به بخش صنعت دارد و در پی حذف 10 درصدی عرضه بخش صنعت، ارزش افزوده بخش سلامت به میزان 3/0 درصد کاهش می یابد.
به کارگیری روش اصلاح شده حذف فرضی در ایجاد اشتغال برای اقتصاد ایران
حوزههای تخصصی:
به کارگیری روش سنتی در سنجش عملکرد توان اشتغالزایی بخش های اقتصادی دچار نارسایی است و نتایج آن نمی تواند اطلاعات مفیدی برای تصمیم گیری در اختیار سیاستگذاران بازار کار قرار دهد. برای رفع این نارسایی، «ملر و مارفان»، روش «حذف فرضی» را پیشنهاد می کنند. روش مذکور نیز همانند روش سنتی، مبادلات واسطه ای را اساس سنجش توان اشتغالزایی قرار می دهد که به نظر، شرط لازم است ولی کافی نیست. در این مقاله، نشان داده شده که شرط لازم و کافی در سیاستگذاری و برنامه ریزی اشتغال بخشی، مستلزم در نظر گرفتن همزمان اندازه واقعی تقاضای نهایی بخشها و مبادلات واسطه ای بین بخشی است. این مساله به رغم به کارگیری روش حذف فرضی، مورد توجه پژوهشگران در ایران قرار نگرفته است. روش پیشنهادی مقاله، هر دو شرط را تأمین می کند. هر سه روش سنتی، حذف فرضی ملر و مارفان و پیشنهادی، مبنای محاسبه بر اساس جدول داده-ستانده سال 1390 ایران حول یک سؤال محوری قرار گرفته اند. آن سؤال این است که «کدامیک از سه روش سنتی، حذف فرضی ملر و مارفان و روش اصلاح شده حذف فرضی، تصویر واقع بینانه تری از اهمیت اشتغالزایی بخش ها را در اقتصاد ایران به دست می دهد؟». یافته های کلی سه روش مذکور عبارتند از: یک) در روش سنتی و ملر و مارفان، بخش کشاورزی نسبت به صنعت در ارجحیت قرار می گیرد؛ دو) در روش پیشنهادی، اهمیت بخش صنعت از منظر نفر- شغل مستقیم و غیرمستقیم از دست رفته، بیشتر از بخش کشاورزی است. سه) وقتی فقط نفر- شغل غیرمستقیم از دست رفته ملاک سنجش اهمیت بخش ها در نظر گرفته شود، بخش های صنعت، ساختمان و عمده فروشی و خرده فروشی، در رتبه های اول تا سوم و بخش کشاورزی، در رتبه چهارم قرار می گیرد.
شناسایی بخش های کلیدی اقتصاد ایران بر اساس روش حذف فرضی و بررسی امکان تحقق درون زایی با توجه به این بخش ها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تعیین بخش هایی که سرمایه گذاری در آن ها بتواند، محرک اقتصاد و موجب رشد اقتصادی بیشتری گردد، با توجه به محدودیت و کمیابی منابع، همواره موردتوجه بسیاری از برنامه ریزان اقتصادی بوده است. این بخش ها دارای بیشترین حلقه های پسین و پیشین با سایر بخش های اقتصادی هستند که تحت عنوان بخش های کلیدی مطرح می باشند. هدف از این مقاله در گام نخست شناسایی بخش های کلیدی اقتصاد ایران با استفاده از روش حذف فرضی است و در گام دوم این مسئله بررسی می شود که آیا این بخش های کلیدی توان تحقق درون زایی در اقتصاد ایران را دارند یا خیر. بدین منظور جدول داده - ستانده 99 بخشی سال 1390 که آخرین جدول منتشرشده توسط مرکز آمار ایران می باشد، بر اساس روش طبقه بندی ISIC در یک جدول داده - ستانده 19 بخشی تجمیع گردید. سپس با استفاده از روش حذف فرضی کلی بخش های پیشران و کلیدی در اقتصاد ایران مشخص گردید. در ادامه با توجه به راهبرد درون زایی در سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی نیز جایگاه و تأثیر این بخش ها در تحقق درون زایی اقتصاد کشور از منظر دو شاخص میزان اشتغال و وابستگی به واردات موردبررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که به ترتیب، پنج بخش «تولید صنعتی»، «استخراج معدن»، «حمل ونقل و انبارداری»، «ساختمان» و «کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری» نیز به عنوان بخش های کلیدی اقتصاد ایران محسوب می شوند. همچنین، از میان بخش های کلیدی، در شرایط فعلی فقط بخش «ساختمان» امکان تحقق درون زایی در اقتصاد ایران را فراهم می کند و بنابراین باید به عنوان موتور محرکه اقتصاد به رسمیت شناخته شود. در سایر بخش های کلیدی دیگر برای تحقق درون زایی باید تلاش بیشتری برای اصلاح رویه های تولیدی و میزان اشتغال زایی در این بخش ها با تکیه بر ظرفیت های داخلی صورت پذیرد.
بررسی اثر شیوع ویروس کرونا بر ستانده کل اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات مدل سازی اقتصادی تابستان ۱۴۰۰ شماره ۴۴
190-143
حوزههای تخصصی:
با همه گیری کرونا، بسیاری از دولت ها با بده - بستان میان سلامت و اقتصاد مواجه شده اند. این مطالعه بر مبنای جدول داده-ستانده سال 1390 و استفاده از روش حذف فرضی به محاسبه اثرات مستقیم و غیرمستقیم حذف 10 گروه فعالیت اقتصادی بر ستاده کل اقتصاد ایران می پردازد. نتایج نشان می دهد، حذف فعالیت های حمل ونقل عمومی مسافر، مرغداری و تولید پوشاک بیشترین کاهش را در تولید ناخالص داخلی ایران ایجاد خواهند کرد. به علاوه، حذف مجموعه فعالیت های تأمین جا، خدمات تور و آژانس های مسافرتی و فعالیت های مربوط به غذا و آشامیدنی به عنوان نماینده بخش گردشگری می تواند نزدیک به یک درصد تولید کل را کاهش دهد. همه گیری کرونا تنها از مسیر فعالیت های دهگانه مورد بررسی در این مطالعه می تواند 5/6 درصد ستاده کل اقتصاد ایران را تحت تأثیر قرار دهد. میزان کاهش واقعی ستاده کل، علاوه بر شدت سیاست های فاصله گذاری اجتماعی و تعطیلی فعالیت ها، به وضعیت رشد سایر بخش ها نیز بستگی خواهد داشت.
بررسی و تحلیل برنامه های توسعه در ایران (مطالعه موردی: برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص شناسایی بخش های پیشرو اقتصادی)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحلیل های اقتصادی توسعه ایران (سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی) سال هشتم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۱)
43 - 56
حوزههای تخصصی:
نسخه دوم برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت در بهار 1396 تدوین، و در آن، 12 بخش پیشرو معرفی شده است. در این مقاله، با استفاده از جدول داده - ستانده سال 1395، که جدیدترین ساختار اقتصاد ایران را نشان می دهد، به شناسایی بخش های پیشرو در اقتصاد ایران (با تأکید بر زیربخش های صنعت) شناسایی می شود و از این طریق، برنامه راهبردی مورد بررسی قرار می گیرد. با توجه به نتایج پژوهش، لازم است بخش های پیشرو تعیین شده در برنامه راهبردی، بنا به دلایل زیر مورد بازبینی قرار گیرند: الف) برخی از بخش های معرفی شده در برنامه راهبردی نظیر نساجی و پوشاک و صنایع لاستیک و پلاستیک در اقتصاد ایران پیشرو نیستند؛ ب) برخلاف متن برنامه راهبردی، صنایع با فناوری بالا، سهمی در بخش های پیشرو اقتصاد ایران ندارند؛ درحالی که صنایع با فناوری متوسط، پیشرو شناخته شده اند؛ ج) شناسایی بخش های پیشرو بدون توجه همزمان به سه عامل اندازه تقاضای نهایی، ارزش افزوده و پیوندهای بین بخشی صورت گرفته است؛ د) رسیدن به رشد اقتصادی در بخش صنعت با سرمایه گذاری در صنایع سنگین محقق می شود و نمی توان به دلیل کمبود سرمایه، بر صنایع کوچک و متوسط تمرکز نمود.
شناسایی آمارهای برتر و تأثیر آن ها بر اعتبار آماری جدول داده - ستانده منطقه ای با روش ترکیبی جدید CHARM-RAS(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال ۷ تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲۶
167 - 193
حوزههای تخصصی:
این مقاله نشان می دهد استفاده از آمارهای برتر در روش های ترکیبی محاسبه جداول داده- ستانده منطقه ای (RIOTs) می تواند بر اعتبار آماری جداول و ضرایب مستخرج بیافزاید. لکن جمع آوری آمارهای برتر، خود مستلزم صرف منابع مالی و زمان است، لذا پرسشی که ذهن تحلیل گران اقتصاد داده - ستانده را درگیر نموده است، شناسایی درایه هایی است که جمع آوری آمارهای مربوط به آن درایه ها، نقش بیشتری در بهبود اعتبار آماری و دقت محاسبات ایفا می کنند. در این مقاله، با استفاده از روش ترکیبی جدید CHARM-RAS و هفت معیار LARGE1، LARGE 2،INVIMP ،COLSUM ، ROWSUM، COLHYP و ROWHYP مناسب ترین معیار شناسایی آمارهای برتر در جدول منطقه ای انتخاب می گردد. یافته های کلی پژوهش حاکی از آن است که 1- صرف نظر از معیارهای به کار رفته برای شناسایی آمارهای برتر، استفاده از این آمارها سبب بهبود دقت و افزایش اعتبار آماری جداول می شود. 2- معیارهای شناسایی درایه های منفرد مجموعه آمارهای برتر، بهبود دقت بیشتری نسبت به معیارهای سطری و ستونی کامل یک بخش دارند اما با توجه به هزینه های بسیار بالای جمع آوری درایه های انفرادی مجموعه آمارهای برتر در مقایسه با معیارهای سطری و ستونی، یک بده-بستان (trade-off) میان اعتبار آماری و هزینه مورد نیاز برای گردآوری آمارهای برتر، وجود دارد. لذا توصیه می شود که از معیارهای سطری و یا ستونی برای شناسایی آمارهای برتر استفاده گردد. 3- روش حذف فرضی در هر دو معیار سطری و ستونی عملکرد بهتری از روش سنتی دارد. همچنین خطاهای آماری معیارهای ستونی، کمتر از معیارهای سطری است. لذا مناسب ترین معیار شناسایی آمارهای برتر، معیار ستونی روش حذف فرضی، COLHYP است.
بررسی نقش بخش واسطه گری مالی در تولید و اشتغال اقتصاد ایران با استفاده از رویکرد حذف فرضی تعمیم یافته(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
واسطه گری مالی نقش مهمی در رشد و توسعه اقتصادی یک کشور دارد. هدف این پژوهش بررسی نقش بخش واسطه گری مالی در تولید و اشتغال با توجه به نرخ بیکاری دو رقمی ایران و نرخ رشد منفی اقتصادی با استفاده از آخرین جدول داده- ستانده کشور است.از اینرو، از روش حذف فرضی تعمیم یافته دیازنباخر و لهر(2013) استفاده می شود. نتایج پژوهش نشان می دهد که در صورت حذف 10درصدی ستانده بخش واسطه گری مالی، ستانده کل اقتصاد حدود 31188388 میلیون ریال (1/31درصد) کاهش خواهد یافت. در ضمن، این حذف، بیشترین تأثیر را بر بخش های واسطه گری مالی و حمل و نقل دارد. همچنین کاهش ۱۰ درصدی عرضه بخش واسطه گری مالی، بیشترین کاهش درصد ارزش افزوده را بر بخش های کشاورزی، صنعت و ساختمان خواهد گذاشت. به علاوه، حذف ۱۰درصدی بخش واسطه گری مالی به میزان 49972 نفر (3/12درصد) اشتغال کل اقتصاد را کاهش می دهد. با توجه به آنکه بخش های کشاورزی و ماهیگیری، صنعت، ساختمان و خدمات عمده فروشی و خرده فروشی از دو منظر تولید و اشتغال کلیدی محسوب می گردند و همچنین ضریب همبستگی بالایی بین کاهش ستانده و کاهش اشتغال بین بخش های اقتصادی وجود دارد، می توان گفت که سیاست های رشدمحور و سیاست های اشتغال زا در اقتصاد ایران در یک راستا هستند. بنابراین پیشنهاد می شود سیاست گذاران اقتصادی با اتخاذ یک سیاست رشدمحور، به بهبود اشتغال دست یابند. در این مقاله از جدول داده- ستانده 99 بخشی سال 1390 (که در اسفند 1396 توسط بانک مرکزی منتشر گردیده است) به صورت بخش در بخش استفاده شده است. سپس، جدول فوق به 15 بخش تجمیع شده و پس از تفکیک واردات مورد استفاده قرار گرفته است.
تأثیر حذف فرضی بخش نفت خام و گاز طبیعی بر ارزش افزوده بخش های اقتصادی با استفاده از الگوی داده - ستانده چند منطقه ای(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران سال ۱۳ بهار ۱۴۰۲ شماره ۴۶
151 - 175
حوزههای تخصصی:
تولید نفت خام و گاز طبیعی به طور یکنواخت و همگن در بین استان های کشور توزیع نشده و بخش عمده ای از مصرف در استان هایی صورت می گیرد که نقش چندانی در تولید ندارند. بنابراین، وقوع هر اختلالی در تولید نفت و گاز می تواند به منزله تهدیدی برای تولید ناخالص داخلی تمامی استان ها قلمداد شود. در این مقاله با محاسبه جدول داده - ستانده چهار منطقه ای (تهران، خوزستان، منطقه نفتی و منطقه غیرنفتی) برای سال 1395 و به کارگیری روش حذف فرضی دیازنباخر و لهر (2013)، تأثیر کاهش جزئی و کامل تولید نفت و گاز در دو منطقه خوزستان و سایر مناطق نفتی بر ارزش افزوده 71 بخش اقتصادی در هر یک از چهار منطقه برآورد شده است. یافته ها حاکی از آن است که اولاً در پی حذف بخش نفت و گاز در خوزستان، ارزش افزوده این منطقه با کاهش 32 درصدی روبه رو گردد، در حالی که حذف بخش متناظر در منطقه نفتی، ارزش افزوده منطقه نفتی را 14 درصد کاهش می دهد. ثانیاً، کاهش نسبی در ارزش افزوده بخش های اقتصادی و سهم هریک از بخش ها از کاهش ارزش افزوده هر منطقه در پی قطع تولید نفت و گاز خوزستان و منطقه نفتی به شدت بستگی به ساختار اقتصادی منطقه مورد بررسی دارد. بخش خدمات در استان تهران و بخش زراعت و باغداری در سایر مناطق غیرنفتی، بالاترین سهم را از کاهش ارزش افزوده کل در هریک از این مناطق به خود اختصاص می دهند. به نظر می رسد متنوع سازی منابع و مناطق عرضه انرژی، بهینه سازی مصرف سوخت و نوسازی ناوگان حمل و نقل از مهم ترین راهکارهای ارتقای تاب آوری محسوب شوند.
بکارگیری روش های حذف فرضی و متعارف در سنجش ارزش افزوده در تجارت: نتایج یکسان یا متفاوت؟(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحلیل های اقتصادی توسعه ایران (سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی) سال ۹ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۲۳)
123 - 142
حوزههای تخصصی:
دو روش حذف فرضی و متعارف مبنای سنجش ارزش افزوده در تجارت قرار می گیرد. اولی سه مرحله کلی دارد که در آن برابری واحد جمع سهم ارزش افزوده داخلی (DVA) و سهم تخصص گرایی عمودی (VS) نسبت به صادرات ناخالص را در سطح کلان اقتصادی تضمین می کند، ولی در سطح فعالیت های اقتصادی ناتوان است. حال آن که دومی هر دو را تضمین می کند. بعلاوه درحالی که روش اول مورد توجه پژوهشگران در ایران قرار گرفته، روش دوم مغفول مانده است. براین اساس مقاله حاضر در صدد پر کردن این خلاء در قالب پرسش محوری زیر است: آیا بکارگیری دو روش یاد شده در سنجش ارزش افزوده در تجارت، نتایج یکسان یا متفاوت بدست می دهد؟ الگوی داده-ستانده در کنار آخرین جدول آماری تعدیل شده سال 1395، مبنای محاسبه قرار می گیرد. یافته های کلی نشان می دهند که نخست نتایج کلان در هر دو روش یکسان است. دوم، نتایج دو روش در سطح فعالیت ها متفاوت بوده بطوری که در روش حذف فرضی سرجمع سهم DVA و VS در سطح فعالیت بزرگ تر و یا کوچک تر از واحد است و بدین ترتیب مشکلات تفسیر نتایج و تحلیل سیاستی را دامن می زند، حال آن که سهم مذکور در روش متعارف برابر با واحد است و در نتیجه تفسیر نتایج و تحلیل سیاستی از عملکرد فعالیت ها را امکان پذیر می نماید
اهمیت خدمات آموزشی در تولید اقتصاد ایران و کشورهای منتخب(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مقداری دوره ۱۴ پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳
137 - 159
حوزههای تخصصی:
بخش آموزش در چرخه تولیدی مانند هر بخش دیگری برای تولید خدمت نیاز به محصولات دیگر بخشهای اقتصادی دارد. از سوی دیگر خدمات تولید شده بخش آموزش به مصرف سایر بخش ها می رسد. در اقتصاد مطابق طبقه بندی رشته فعالیتهای اقتصادی، آموزش یک بخش اقتصاد تلقی می شود و یکی از الگوها و چارچوبهای نظری مجموعه نگر مطالعاتی برای سنجش فعالیتها در قالب سیستم تولید، الگو و جدول داده -ستانده است .این الگو امکان بررسی اثرهای متقابل میان بخشها را در اقتصاد فراهم می کند. این پژوهش در یک مدل کوتاه مدت به بررسی تأثیر کمی و تطبیقی بخش آموزش در تعامل با دیگر بخش های اقتصادی از جداول داده- ستانده سال 1385 ایران، سال 2004 هند، سال 2005 ژاپن، سال 2005 آلمان و سال 2005 استرالیا می پردازد. به کمک این الگو اهمیت و نقش آموزش بر میزان تولید فعالیت های اقتصادی به منظور شناسایی درک کارکرد بخش آموزش هر یک از کشورها در جریان مبادلات فعالیت های اقتصادی با استفاده از رویکرد حذف فرضی بر سیستم تولید بررسی شده است. نتایج نشان می د هد بیشترین و کمترین میزان کاهش تولید ناشی از حذف فرضی بخش آموزش در الگوی تقاضا محور لئونتیف مربوط به کشورهای استرالیا و هند می باشد و به همین ترتیب بیشترین و کمترین میزان کاهش تولید در الگوی عرضه محورگُش مربوط به کشورهای آلمان و هند می باشد.