درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله به بررسی و ارزیابی کارایی کشورهای منتخب در زمینه اقتصاد دانش با استفاده از روش برنامه ریزی خطی پرداخته شده است. بدین منظور و با توجه به آنکه در ارزیابی کارایی اغلب از دو روش پارامتری و ناپارامتری استفاده می شود، در این مقاله با بهره گیری از روش ناپارامتری که بر پایه روشهای برنامه ریزی ریاضی و بطور اخص روش تحلیل پوششی داده ها استوار است، کشور ایران و کشورهای منطقه را به لحاظ کارایی اقتصاد دانش طبقه بندی و رتبه بندی نموده ایم. شایان ذکر است که مزیت عمده روش تحلیل پوششی داده ها (DEA)نسبت به سایر روشهای موجود برای اندازه گیری کارایی، این است که می توان به وسیله آن کارایی واحدهایی را که دارای چند ورودی و چند خروجی(غیر قابل تبدیل به هم) هستند، ارزیابی نمود.در مقاله حاضر، با توجه به ورودیها و خروجی های اقتصاد دانش در شانزده کشور منتخب و در طی سال 2005، به ارزیابی کارایی آنها با دو فرض بازدهی ثابت نسبت به مقیاس و نیز بازدهی متغیر نسبت به مقیاس پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که با فرض اول؛ کشورهای ترکیه، بحرین، اردن، سوریه و کویت در میان کشورهای آذربایجان، ازبکستان، امارات، ایران، پاکستان، تاجیکستان، قزاقستان، قطر، لبنان، عربستان صعودی و عمان از بیشترین کارایی برخوردار بوده و متوسط کارایی با این فرض، 9/72 درصد است. با در نظر داشتن فرض دوم؛ کشورهای آذربایجان و ازبکستان نیز به جمع کشورهای کارا می پیوندند که متوسط کارایی، با این فرض 75 درصد بوده. در نهایت با توجه به الگو بودن کشور ترکیه بر اساس یافته های این تحقیق می توان گفت که کشورهای ناکارا؛ بویژه ایران به منظور افزایش کارایی بایستی کشور ترکیه را الگوی خود قرار دهند.

یکی از راهبردهای محوری در تحقق رشد اقتصادی بلندمدت و پایدار، اتکای اقتصاد به صادرات محصولات دانش بنیان و تکیه بر اقتصاد دانش محور است. همچنین کاهش آسیب پذیری و مقابله با ریسک ها به حرکت با ادبیات روز اقتصادی نیازمند است و نمی توان در دنیای کنونی، بر پایه اقتصاد صنعتی پیش رفت و باید به سمت اقتصاد دانش بنیان حرکت کرد. این مقاله جهت تبیین آثار اقتصاد دانش بنیان بر درون زایی اقتصاد ایران انجام شده است. با توجه به مبانی نظری حاکم بر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، صادرات کالاهای با فناوری بالا نماد توسعه اقتصاد دانش بنیان کشور قرار گرفته و از دو شاخص ساده (رشد اقتصادی بدون نفت) و شاخص ترکیبی (ترکیب سه شاخص نسبت کسری بودجه، سهم درآمدهای مالیاتی و نفت در بودجه) برای تبیین اقتصاد درون زا استفاده شده است. برآورد رابطه بلندمدت رشد اقتصادی بدون نفت ایران نشان می دهد که کشش شاخص اقتصاد درون زا (رشد اقتصادی بدون نفت) نسبت به شاخص اقتصاد دانش بنیان (لگاریتم صادرات کالاهای با فناوری بالا و های تک) طی دوره 1368−1392 مثبت و معادل 21/0 درصد است. همچنین با لحاظ شاخص ترکیبی اقتصاد درون زا به عنوان متغیر وابسته، کشش نسبت به شاخص اقتصاد دانش بنیان مثبت و معادل 76/0 درصد برآورد شد.

طی دو دهه آخر قرن بیستم شاهد ظهور کشورهای تازه صنعتی شده ای هستیم که از لحاظ قدرت خلاقیت و ابداعات با کشورهای قبلاً توسعه یافته رقابت می کنند و این به دلیل بازده صعودی نسبت به مقیاس آنها در تولید است و لذا عامل اصلی جهش و سبقت آنها از بسیاری کشورهای پیشرفته اقتصادی می باشد. مسئله اصلی این است که عوامل تعیین کننده این قدرت و ظرفیت بالای ابداعات چیست؟ تحقیقات نشان می دهد که ابداعات و اختراعات در «نظام ملی نوآوری» شکل گرفته و اثر خود را در اقتصاد نشان می دهد. این نظام متشکل از اجزاء و پیوند میان آنها است لذا هر کشور دارای نظام ملی نوآوری متفاوت با کارکردها (بهره وری) مختلف می باشدو همین امر می تواند تفاوت های کشورها را در عملکرد رشد نشان دهد در این تحقیق نشان داده شده است که ابداعات در نظام ملی نوآوری ایران به گونه ای نیست که بتواند ابداعات و اختراعات را بطور پیوسته و درونزا تداوم بخشیده و به اقتصاد تزریق نماید و عامل اصلی آن عدم پیوند و تناسب اجزاء نظام ملی نوآوری می باشد و ضروری است برای جهش اقتصادی اجزاء نظام ملی نوآوری به طور متناسب تقویت گردد، تا از حالت عملکرد آرام و بطئی خارج گردد.

اقتصاد دانش محور به دلیل ایجاد تحول سریع ، زودبازده بودن سرمایه گذاری ها و تاثیرات شگرف بر رشد یکی از موضوعات جذاب اقتصادی در دو دهه اخیر محسوب می شود.نیاز به دانش فنی پیشرفته ،مدیریت کارآمد و ایجاد ارزش افزوده قابل توجه در فعالیت های اقتصادی ،ایجاد شرایط رقابتی سالم بین بخش دولتی وخصوصی و گسترش مشارکت در اقتصاد از جمله آثار توجه به اقتصاد دانش است . در پژوهش حاضر مؤلفه های اقتصاد دانش محور در چهار حوزه عملکرد نظام اقتصادی، آموزش، نوآوری و ایجاد جریان دانایی و فناوری اطلاعات و ارتباطات، بر رشد اقتصادی در ایران و کشورهایی همتراز ایران با شاخص اقتصاد دانشی 3/2 تا 4 به شکل تطبیقی بررسی شده است.فرضیه پژوهش حاضر آن است که فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر اقتصاد دانش محور تأثیر به سزایی در رشد اقتصادی دارد و نوآوری در مقایسه با آموزش عامل اثر گذارتری در رشد اقتصادی محسوب می شود. یافته های حاصل از این پژوهش با استفاده از داده های سالانه دوره 2007-1996 در ایران و کشورهای با شاخص اقتصاد دانش همتراز ایران نشان می دهد که شاخص های نوآوری وگسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات رابطه ای معنادار و مثبت با رشد اقتصادی این کشورها داشته است.

1. علم‌ و فن‌آوری‌، به‌ عنوان‌ محور اصلی‌ توسعه‌ ملی‌، به‌ ویژه‌ در دهه‌های‌ اخیر، درکشورها مطرح‌ گردیده‌ و برنامه‌ریزی‌ و سیاستگذاری‌ ملی‌ در زمینه‌های‌ علم‌ و فن‌آوری‌، سهم‌مهمی‌ در برنامه‌ها را به‌ خود اختصاص‌ داده‌ است‌. کشورهای‌ توسعه‌ یافته‌ نیز راهبردها وراه‌کارهای‌ نوینی‌ در این‌ بخش‌ مطرح‌ نموده‌ و تغییرات‌ اساسی‌ در شرف‌ شکل‌گیری‌ است‌. 2. شرایط محیطی‌ درونی‌ و برونی‌ و سرعت‌ تغییرات‌ آن‌ (زمینه‌های‌ اقتصادی‌، سیاسی‌،زیستمحیطی‌ و اجتماعی‌) وضعیتی‌ را به‌ وجود آورده‌ است‌ که‌ برای‌ برنامه‌ریزی‌ میان‌ مدت‌ وبلندمدت‌ انعطاف‌پذیری‌ را می‌طلبد و هر کشوری‌ نیازمند شناخت‌ شرایط و چگونگی‌ تغییرات‌آن‌ بوده‌ تا کمترین‌ صدمه‌ را ببیند و بتواند توسعه‌ ملی‌ پایدار را مستقر نماید. 3. سرمایه‌گذاریها، تواناییها و امکانات‌ فعلی‌ کشور در زمینه‌ علم‌ و فن‌آوری‌ طی‌ برنامه‌های‌گذشته‌ شکل‌ گرفته‌ است‌ و شرایط جدید ایجاب‌ می‌نماید با نگرشی‌ نظام‌مند نسبت‌ به‌ آینده‌،امکانات‌ موجود، نقطه‌ آغازین‌ حرکت‌ طراحی‌ گردد. 4. ارکان‌ علم‌ و فن‌آوری‌ در چهار زمینه‌ علوم‌ و آموزش‌ عالی‌، تحقیقات‌، خدمات‌ علمی‌،فن‌آوری‌ مورد بحث‌ قرار گرفته‌ و با توجه‌ به‌ امکانات‌ بالقوه‌ و بالفعل‌ کشور و همچنین‌ نگرش‌ به‌آینده‌ و شرایط محیطی‌ متغیر، سلسله‌ مراتب‌ برنامه‌ریزی‌، عناوین‌ اصلی‌ و جهتگیریها در هربخش‌ بیان‌ گردیده‌ است‌.

امروزه دانش و تحقیق و توسعه نقش قابل توجه و رو به رشدی در تولید محصولات و خدمات و در نتیجه توسعه اقتصادی کشورها ایفا می کند. بدیهی است که حمایت از دانش و نوآوری های حاصل از تحقیق و توسعه در بخش های گوناگون اعم از صنعتی و هنری فرهنگی می تواند موجب تشویق پدیدآورندگان نوآوری ها شده و به رشد و توسعه اقتصادی کشور در بلندمدت کمک کند. این حمایت از طریق مدیریت حقوق مالکیت معنوی امکان پذیر است. در این مقاله تلاش شده تا با استفاده از شیوه مطالعه کتابخانه ای و بررسی نوشتارهای داخلی و خارجی، تأثیرات بالقوه این مقررات در توسعه اقتصادی به طور اجمال مورد بحث قرار گیرد. همچنین، وضعیت مقررات حقوق مالکیت معنوی در ایران مورد اشاره قرار می گیرد. به طور کلی می توان نتیجه گرفت که اهتمام به مدیریت حقوق مالکیت معنوی اثر مثبت و معنا داری بر روی شاخص های توسعه اقتصادی کشور دارد. همچنین، در پایان چالش های موجود در کشور در ارتباط با حقوق مالکیت معنوی مورد اشاره قرارگرفته و راهکارهایی برای برون رفت از آنها پیشنهاد می شود.

دستاوردهای فکری و اعتبارات اجتماعی از قبیل اختراعات، علائم تجاری و... با اینکه به سختی به دست می آید، اما به مدد وسایل صنعتی و مکانیکی به راحتی تقلیدپذیر و قابل تکثیر و توزیع است، نتیجه این وضعیت آن است که منافع مادی و اقتصادی دارایی های معنوی، در دست تکثیرکنندگان و تقلیدکنندگان قرار می گیرد و چنانچه پدید آورنده حمایت نشود، چه بسا کسی حاضر نشود اندوخته های خود را به راحتی در اختیار دیگران قرار دهد. بنابراین باید راهی یافت که اندیشمندان و تولیدکنندگان دارایی های معنوی، حاضر باشند دستاورد خود را در اختیار دیگران قرار دهند. جهت تشکیل یک بازار سازمان یافته برای حمایت و انتقال دارایی های معنوی لازم است تا قراردادهای نقل و انتقال این دارایی ها تنظیم شود. از آنجایی که قانون حاکم بر نظام جمهوری اسلامی ایران بر مبنای فقه امامیه تنظیم می گردد لازم است تا ابتدا نظرات مراجع و فقهای شیعه را در خصوص مشروعیت این دارایی ها بررسی نموده، سپس راهکارهای فقهی متناسب با نظرات فقها را استخراج نموده و با فضای بازار سرمایه تطبیق نماییم. پرسش این پژوهش آن است که حکم شرعی دارایی های معنوی چیست و معاملات دارایی های معنوی از طریق چه قراردادی ممکن می باشد؟ روش این پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج این پژوهش نشان می دهد که می توان در قالب عقودی چون هبه معوضه و اجاره اشخاص، دارایی های معنوی را به شیوه های مختلف واگذار نمود و برای آن بازار سازمان یافته تشکیل داد.

حمایت از اموال فکری با توسل به پوشش بیمه ای، از مسائلی است که به دلیل ملموس نبودن خود مال و نیز خسارت وارده به آن همواره با تردید یا انکار شرکت های بیمه و حتی صاحبان حقوق فکری روبرو بوده است. بااین حال ارزش بالای این اموال و جایگاهی که در پرتفوی شرکت های تولیدی و تجاری کسب نموده است، اشخاص ذی نفع را بر آن داشته است تا به نحوی خود را در مقابل خطرات احتمالی مربوطه بیمه نمایند. این تلاش ابتدا به طرز محدود و در قالب بیمه های جامع و تمام خطری محقق شده است که با تمسک به اصول بیمه ای بر شمول خطرات مالکیت فکری در آنها تأکید می شده است. لیکن پیشرفت فنون و محاسبات بیمه ای و تغییر نگرش حقوقی، سبب ورود بیمه نامه های خاص و نوین به بازار شده است که این مقاله با رعایت سیر تاریخی تطور آنها به معرفی و تحلیل بیمه نامه های عام و خاص دراین باره پرداخته است تا مقدمه ای برای اتخاذ آنها در صنعت بیمه ایران قرار گیرد.

هدف اصلی این مقاله بررسی اثر هزینه های تحقیق و توسعه بر سهم بازار صنایع با کد 2 رقمی ایران میباشد. در حالیکه برخی از مطالعات تجربی اثر مستقیم متغیر فوق بر سهم بازار را نتیجه میگیرند، در عین حال مطالعات دیگری توسط اقتصاددانان انجام شده اند که رابطه غیرمستقیم و بعضاً ارتباط غیر خطی نتیجه گیری شده است. این مطالعه با استفاده از داده های مربوط به کارگاه های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر با کد دو رقمی، طی سال های 1374-1386 و با رویکرد غیرخطی به بررسی تاثیر هزینه های تحقیق و توسعه بر سهم بازار در صنایع ایران میپردازد. مدل اقتصادسنجی این مطالعه با استفاده از نرم افزار JMALTI و روش غیر خطی LSTAR یا روش انتقال ملایم خود رگرسیونی لاجستیک تخمین زده شده است. نتایج این مطالعه ارتباط مستقیم و غیرخطی بین هزینه های تحقیق و توسعه و سهم بازار را در بخش صنعت ایران تایید مینماید. تشویق و حمایت دولت از فعالیتهای تحقیق و توسعه بخش صنعت، به منظور ارتقاء سهم بازار بنگاه ها، مهم ترین توصیه سیاستی این مطالعه می باشد.

اقتصاد جدید، اقتصاد دیجیتال و اقتصاد دانش پایه، عناوینی هستند که برای وضعیت اقتصاد معاصر جهانی مورد استفاده قرار میگیرند. ارتقای بسیار تأثیر دانش در دهههای اخیر، به عنوان عامل اصلی تولید ـ بهویژه در صنایع جدید و دانش بنیان ـ و نیز عامل مؤثر بر افزایش بهرهوری کلی عوامل تولید، در نظریهپردازی در حوزه اقتصاد دانش پایه مهم بوده است. به لحاظ تاریخی، تأثیر دانش در تولید و اقتصاد، در دههها و صدههای اخیر مورد توجه متفکران بزرگ اقتصادی ـ در مکاتب مختلف ـ بوده است، اما توسعه شتابنده فناوری اطلاعات و ارتباطات، سایر علوم جدید و جهانی شدن اقتصاد، موجب رشد و تأثیر بسیار آن در اقتصاد کنونی و نظریهپردازی در این شاخه علمی شده است. با توجه به تأثیر دانش پایه در اقتصاد کنونی، کشورهای مختلف و از جمله ایران، به دنبال سیاستگذاری توسعه اقتصادی خود مبتنی بر این عنصر بوده و هستند. در مقاله حاضر، به منظور فراهم کردن اطلاعات به منظور ارتقاء، تکمیل یا ترمیم سیاستهای توسعه دانش پایه در کشور، به ارزیابی نظری و بررسی تجربیات کشورهای پیشرو در این زمینه پرداخته شد. یافتههای پژوهش حاضر نشان میدهند موضوعاتی از جمله لزوم تجاری سازی فعالیتهای پژوهش و توسعه، سیاستگذاری منطقهای و بینمنطقهای توسعه دانش پایه، توسعه زیرساخت و خدمات دولت الکترونیک و غیره، از کاستیهای سیاستهای کنونی توسعه دانش پایه در کشور هستند.

این مقاله با استفاده از مدل های رشد درون زای مبتنی بر تحقیق و توسعه، در سه نمونه کشورهای توسعه یافته، در حال توسعه و نیز نمونه متشکل از هر دو دسته کشورها، ابتدا تأثیر فعالیت های تحقیق و توسعه را بر رشد اختراعات مورد بررسی قرار می دهد و سپس به بررسی ارتباط حجم اختراعات به ثبت رسیده و رشد اقتصادی در نمونه های ذکر شده می پردازد. از آنجا که یکی از مشکلات برآورد مدل های رشد درون زای مبتنی بر تحقیق و توسعه پیدا کردن جایگزینهای مناسب برای متغیرهای کیفی است، در این مقاله، از مخارج ناخالص تحقیق و توسعه به عنوان معیاری برای سنجش میزان سرمایه گذاری درون زا برای تغییر تکنولوژی استفاده می شود و اختراعات ثبت شده مفید نیز نرخ اختراعات در نتیجه سرمایه گذاری در بخش تحقیق و توسعه را نمایندگی می کند. شاخص تغییر تکنولوژی را با رشد بهره وری کل عوامل نشان داده و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی را معیاری برای رشد اقتصادی در نظر گرفته ایم. نتایج حاصل از مقاله نشان می دهد اول اینکه، سرمایه گذاری در بخش تحقیق و توسعه در هر دو گروه کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته موجب افزایش جریان اختراعات می شود و این بازده در کشورهای در حال توسعه نسبت به کشورهای توسعه یافته بیشتر است. در این خصوص باید اذعان داشت که تاثیر رشد در مخارج تحقیق و توسعه بر رشد در جریان اختراعات، در کشورهای در حال توسعه، شش برابر کشورهای توسعه یافته است. دوم اینکه، اثر افزایش در اختراعات بر افزایش تولید ناخالص داخلی در کشورهای توسعه یافته بیشتر از کشورهای در حال توسعه است. سوم اینکه، سرمایه گذاری در بخش تحقیق و توسعه تاثیرات مثبت و معنی داری بر افزایش تولید ناخالص داخلی در هر دو گروه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه دارد.