حجت الله عبدالملکی

یکی از مسائل مهم در تحلیل اقتصاد ایران بخش انرژی به خصوص محصولات نفت و گاز می باشد. با توجه به اقدامات آمریکا و چین در حوزه نفت و گاز تأثیرات اقتصادی ملموسی در کشورهای منطقه ایجاد شده است که در این مقاله با استفاده از روش تلفیق الگوهای کیفی و کمّی به تبیین این موضوع پرداخته می شود، قبل از الگوسازی با استفاده از ماتریس اثرات متقابل متغیرهای با نفوذ و نفوذپذیر در تولید و مصرف نفت و گاز ایران را مشخص و سپس سناریوهای پیش روی تولید و مصرف نفت و گاز از الگو احصاء می شود، در واقع پیش بینی روند حرکت تولید و مصرف نفت و گاز سناریوها را شامل شده و به عنوان شوک به جدول داده ستانده اعمال می شوند، هدف اصلی مقاله بررسی تأثیرات تولید و مصرف نفت و گاز آمریکا و چین بر روی اقتصاد ایران است، طبق نتایج حاصل شده تأثیر این سناریوها 5.4- تا 5.8+ درصد بر ستانده کل ایران است.

مطالعه کارآفرینی در قعر هرم، با چالشهای زیادی روبرو است چرا که اغلب مطالعات قعر هرم را مستثنی از مطالعات کار آفرینی در سطح جهان می کنند. مهمترین دلیل چنین امری را می توان در کم اهمیت دانستن فقر در کشورهای اروپای غربی و آمریکای شمالی در حوزه کسب و کار دانست و باید این مناطق را مهمترین مناطق مطالعات کسب و کاری جهان ارزیابی نمود. بنابراین پیرو چنین ضرورتی است که مطالعه حاضر، بنا را بر مطالعه و سطح بندی زمینه های رشد کسب و کار کارآفرینان قعر هرم کمیته امداد امام خمینی قرار داده است. در پژوهش حاضر سعی بر آن است که با تلفیق استراتژی گرندد تئوری با مباحث تحلیل در عملیات نرم ضمن شناسایی متغیرهای دخیل به سطح بندی آنها پرداخت. فلسفه مد نظر از نوع تفسیرگرایی با رویکرد کیفی است. ارزیابی و اندازه گیری به وسیله پرسشنامه (اندازه نمونه 10 متخصص کسب و کارمبتنی بر نمونه هدفمند) صورت پذیرفت. نتایج پس از تحلیل به روش دیمتل و تحلیل ساختاری تفسیری نشان داد که مقوله شرایط کارآفرینی بعنوان مهمترین متغیر مجموعه هشت مقوله ای کسب و کار قعر هرم در کمیته امداد می باشد. این مقوله مهمترین متغیر مستقل مجموعه بوده است که به همراه متغیرهای مدیریت تسهلیگری تعاملی، سطح تعاملی تسهیلگری، مدیریت تسهلگری بعنوان متغیر مستقل مطرح شدند که نتیجه تعامل آنها شکل گیری چهار متغیر برآیندی یعنی، پیامدهای تسهلیگری، سایر عوامل موثر بر تسهلیگری، ساختار تسهیلگری، محرک های شکل گیری تسهلیگری بعنوان متغیر وابسته هستند.

امروزه مسئله قاچاق کالا به یکی از دغدغه های اصلی کشور تبدیل شده که فراتر از بعد اقتصادی پیش رفته است. در مطالعات نیز عوامل متعدد  متفاوتی برای ایجاد این پدیده ذکر شده است. ازاین رو شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر قاچاق کالا برای برطرف کردن آن ها، مسئله این تحقیق است. در واقع، به دنبال شناسایی عوامل اصلی قاچاق کالا در شرایط فعلی جمهوری اسلامی ایران با توجه به نظرات خبرگان هستیم تا بتوان این مشکل و معضل را در کشور حل کرد. روش پاسخ گویی به این مسئله، از طریق جمع بندی و مرتب سازی عوامل اشاره شده در ادبیات قاچاق و ارائه آن به خبرگان این حوزه و درنهایت، تجزیه وتحلیل آن ها با روش دلفی فازی است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که از بین چهار دسته عوامل اقتصادی، فرهنگی اجتماعی، حقوقی قضایی و انتظامی، به ترتیب عوامل حقوقی قضایی، اقتصادی و انتظامی بر قاچاق کالا مؤثر است. به طور جزئی تر، مؤلفه های نبود مجازات به موقع و متناسب با مجرمان، نظام ارزی کشور، تشتت مراجع ذی ربط، فساد در دستگاه های مجری قانون، سیاست های نامناسب تعرفه ای و ضعف های فنی سیستم گمرک، عوامل اصلی قاچاق کشور هستند که برای اصلاح، باید به این عوامل توجه کرد.

نهاد بیمه به منظور افزایش امنیت ذهنی و اطمینان خاطر و نیز توزیع عادلانه اثرات سوء مخاطره ها، نقش مهمی در بهسازی بستر اقتصادی جامعه فراهم می کند . اما دیگر کشورهای مسلمان (اهل سنت) از زمان تزریق این صنعت به اقتصاد اسلامی، با مردود اعلام کردن بیمه های متعارف، برای جایگزینی بیمه تلاش زیادی کردند. آنها این مسئله را در کنفرانسهای مختلف مورد ارزیابی قرار داده و الگوی تکافل را پیشنهاد دادند. مهم ترین عاملی که باعث گرایش هر چه بیشتر مردم کشورهای مختلف به فعالیت در بیمه تکافل شده است مشارکت مردم هم به عنوان بیمه گذار و هم به عنوان بیمه گر بوده است که صندوق تکافل را تشکیل می دهند که علاوه بر دستیابی به چنین هدفی، بیمه گذاران در سود حاصل از سرمایه گذاریهای سودآور صندوق تکافل شریک می شوند. مسئله اصلی این پژوهش، بررسی مجازبودن مشروعیت مازاد و مبنای مشروعیت حقوقی آن است. روش تحقیق حاضر در این پژوهش اسنادی کتابخانه ای است که با استنادات و مطالعات انجام گرفته سعی بر تحلیل این موضوع داریم که سودی که از فعالیتهای بیمه ای نصیب مشارکت کنندکان می شود بر اساس گنجاندن بیمه تکافل در قالب هبه معوضه و همچنین ماده 10 قانون مدنی، در دیدگاه حقوق جمهوری اسلامی ایران دارای مبنایی شرعی است.

با توجه به تحولات دانش اقتصاد بخصوص در حوزه مالی متخصصان حوزه مالی برای همسو شدن با این تحولات و پیشرفت ها در دهه های اخیر دانش مهندسی مالی را ایجاد کردند که طراحی ابزارهای جدید در حوزه مالی و مدیریت ریسک این ابزار ها را بر عهده داشت، دانش اقتصاد اسلامی نیز جهت تعامل با این تحولات، شاخه ای از اقتصاد مالی اسلامی به عنوان مهندسی مالی اسلامی را ایجاد کرد، مهندسی مالی اسلامی در طراحی ابزارها علاوه بر توجه به حداکثر کارایی، اصل اباحه عامه را برای تطابق ابزارها با شریعت اسلام لحاظ می کنند که از جمله مهم ترین ابزارها که طراحی شده و مقبولیت بالایی از طرف سرمایه گذاران مسلمان داشته صکوک و انواع آن می باشد. در این مقاله سعی می کنیم ضمن معرفی و تبیین ضرورت دانش مهندسی مالی، ابزارهای طراحی شده در این علم را به تفصیل توضیح دهیم و نوعی تحلیل تطبیقی بین مهندسی مالی متعارف و نوع اسلامی آن انجام داده و دیدگاه های فقهی در مورد مهندسی مالی متعارف و ابزارهایش را معرفی نماییم و در صورت امکان ابزارهای طراحی شده توسط مهندسان مالی اسلامی را که روز به روز در حال گسترش می باشند را بیان کنیم.

مطالعات مزیت سنجی منطقه ای، به جهت تحلیل تأثیرات رشد بخش های مختلف بر رشد و توسعه کلی اقتصاد منطقه- و برآیند این اثرات در سطح ملی و کلان- و نیز جهت دهی سیاست های حمایتی در مناطق، از مهم ترین اجزای تحقیقاتی در تعیین خط مشی های کلی، سیاست های کاربردی و برنامه های عملیاتی توسعه مناطق در یک کشور محسوب می شود. در رابطه با تعیین مزیت های منطقه ای، دو رویکرد وجود دارد: رویکرد اول) شناسایی مزیت ها با لحاظ عوامل کمی و کیفی محیطی (مزیت های پنهان) و رویکرد دوم) شناسایی مزیت ها براساس سوابق تاریخی رشد بخش ها (مزیت های آشکار شده). تحقیق حاضر در پاسخ به این دو سوال انجام شده است که: 1- به لحاظ نظری، عوامل و متغیرهای مؤثر در تعیین مزیت های تولیدی منطقه ای کدامند؟ در این میان تفاوت بین الگوهای تعیین مزیت های آشکار شده و الگوهای تعیین مزیت های پنهان در چیست؟ 2- با توجه به مبانی نظری دو الگوی مزیت های آشکار شده و پنهان و در ارتباط با مورد خاص استان های منطقه خراسان- خراسان های شمالی، رضوی و جنوبی- خروجی هریک از دو الگوی فوق در تعیین مزیت های منطقه ای چیست؟ الگوی ارتباطی نتایج این دو مدل چگونه است؟ به منظور پاسخ دهی به این سوالات ، از روش های اسنادی و مدل سازی کمی- کاربردی (فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و نسبت مکانی) استفاده شده است. نتایج تحقیق، حاکی از عدم تطابق نسبی مزیت های آشکارشده و پنهان در استان های منطقه خراسان است. در این خصوص، استان خراسان جنوبی حائز بیشترین سطح تطابق و تناظر است. همچنین در این منطقه به طور کلی در دوره زمانی 1383-86، بیشترین تناسب و تناظر بین بخش های رشد یافته و بخش های دارای مزیت واقعی بالاتر بروز یافته است.

نام­گذاری دهه چهارم انقلاب اسلامی از سوی مقام معظم رهبری (مدّظلّه­العالی) به عنوان دهه پیشرفت و عدالت و وجود راهبرد برنامه­ریزی منطقه­ای به عنوان یکی از راهبردهای مطرح در برنامه­ریزی پیشرفت اقتصادی کشور، لزوم طراحی و اعمال معیارهای عدالت اقتصادی در سطح جغرافیای کشور را مشخص می­سازد. در همین راستا پژوهش حاضر در پاسخ به دو سوال در حوزه عدالت و پیشرفت به شرح ذیل انجام شده است: الف) با توجه به مفهوم و مبنای کلی عدالت اقتصادی، معیارهای عدالت اقتصادی جغرافیایی چگونه تعریف می­شود؟ بر این اساس رویکرد اساسی در توسعه بخشی- منطقه­ای چیست؟ ب) مبتنی بر رهیافت عدالت اقتصادی جغرافیایی، مزیت­های تولیدی استان­های کشور جهت توسعه بخشی در راستای اهداف پیشرفت اقتصادی منطقه­ای چگونه است؟ این مزیت­ها چه تناسبی با نتایج مزیت­سنجی منطقه­ای مبتنی بر الگوی متعارف دارد؟ مبتنی بر مبانی عدالت جغرافیایی تخصیصی، رهیافت کلی نظریه اقتصاد اسلامی در مزیت­سنجی جغرافیایی، تعیین مزیت­های طبیعی است. پس از تعیین این مزیت­ها، سیاست­های مربوط به ارتقاء عوامل مصنوعی مرتبط با بخش­های دارای مزیت طبیعی بالاتر طراحی می­شوند. در بخش کاربردی مقاله و مبتنی بر مبانی نظری ارائه شده، مزیت­سنجی بخشی در مناطق ایران با دو رویکرد مزیت­سنجی جغرافیایی متعارف و مزیت­سنجی طبیعی (مبتنی بر نظریه عدالت جغرافیایی) ارائه گردید و در انتها به مقایسه و تحلیل این دو رویکرد پرداخته شد. این مقایسه نشان می­دهد لحاظ الگوی مزیت­سنجی متعارف موجب انحراف حدوداً پنجاه درصدی از الگوی بایسته تعیین مزیت­های اقتصادی (مبتنی بر رویکرد عدالت محور) می­گردد.

تحقق اهداف پیشرفت و عدالت، مستلزم توجه به جزئیات و اقتضائات زمانی و مکانی این مفاهیم است؛ ضرورتی که باعث شد تدوین الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت در دستور کار مدیریت ارشد نظام قرار گیرد. بی شک از محورهای مهم این الگو، توجه به ابعاد فضایی پیشرفت و عدالت و مقتضیات و ویژگی­های مکانی پاره­ها و افرازهای جغرافیایی کشور است. در پژوهش حاضر مقدمه­ای بر مفهوم، فرآیند و چارچوب برنامه­ریزی در الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت منطقه­ای ارائه گردید. در تلاش برای پاسخگویی به دو سوال مطرح شده در حوزه­های نظری و کاربردی در تشریح اولا جایگاه مفهوم پیشرفت منطقه­ای در مبانی پیشرفت اسلامی - ایرانی و ثانیا اصول و فرآیند برنامه­ریزی در الگوی منطقه­ای پیشرفت اسلامی - ایرانی این نتایج حاصل شد که الف) الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت منطقه­ای، چارچوبی برای تعیین مسیر حرکت اقتصاد مناطق کشور، هم راستا با جهت گیری اسلامی - ملی پیشرفت و مبنای آن نظریه عدالت اقتصادی منطقه­ای و معیارهای کلی آن، تحقق عدالت توزیعی و تخصیصی در سطوح منطقه­ای و بین منطقه­ای است. ب) اهداف الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت منطقه­ای (در ابعاد اقتصادی) را می­توان در چهار عنصر افزایش تولید، ارتقاء بهره وری، ارتقاء دانش و فنآوری و ارتقاء رفاه عمومی خلاصه نمود. ج) به منظور کاربردی سازی بیشتر، اهداف عدالت اقتصادی منطقه­ای و یا همان ابعاد پیشرفت منطقه­ای در الگوی اسلامی - ایرانی را می­توان در قالب بیان جدیدی از مفهوم رفاه منطقه­ای باز توضیح نمود. د) اجزای عملکردی الگوی منطقه­ای پیشرفت اسلامی - ایرانی بر اساس مطالعات مربوط به وضعیت موجود منطقه در خصوص معیارها و سطوح رفاهی فوق، تحلیل­های آسیب شناختی در دو حوزه آسیب­های منعبث از کمبود امکانات و آسیب­های منبعث از ناکارآمدی فرآیندها صورت می­گیرد.

موضوع شاخه اقتصاد خرد، بررسی رفتار بنگاه­ها، افراد و دولت به عنوان اجزای خرد اقتصاد است. براساس دیدگاه تولیدکننده، رفتار عقلایی ایجاب می­کند که بنگاه به دنبال حداکثر سازی سود خود باشد. به دلیل اثرگذاری بر هزینه­ها و درآمدها و در نتیجه، سود نهایی، یکی از نخستین پرسش­های عقلایی در زمینه­ی جریان تولید، تعیین محل و مکان مناسب برای سایت بنگاه است. در تحلیل عوامل مؤثر بـر مکان­گزینی فعالیت­های اقتصادی، دیدگاه­هایی متعدد در طول دو قرن اخیر بیان شده است. این دیدگاه­ بر عوامل مختلفی تأکید می­کند که می­توان در دو دسته مؤثر بر عرضه و تقاضا تقسیم بندی کرد. پژوهش حاضر، عوامل مؤثر بر جانمایی فعالیت­های تولیدی و صنعتی را بررسی کرده و عوامل مؤثر بر مکان­یابی صنایع الکترونیک در مناطق ایران را تحلیل و اهمیت آن­ها را تعیین می­کند. به این منظور، ضمن شناسایی عوامل مؤثر بر جانمایی صنعتی (25 عامل) و کمی­سازی و فضایی­سازی متغیرها، با توجه به اینکه باید تعداد متغیرهای توضیحی در مدل­های اقتصادسنجی لاجیت و پروبیت کاهش یابد، از سه سناریو، با کاربرد روش آنالیزی اجزای اصلی استفاده شده است. نتایج مدل، نشان­دهنده­ی تأثیر مهم متغیرهای توان توسعه­ی صنعتی منطقه و نیز امکان ایجاد، حفظ و نگه­داری تأسیسات در منطقه بر مکان­یابی صنایع الکترونیک در استان­های کشور است. همچنین، تأثیر منفی درآمد اهالی منطقه و مناطق اطراف بر جانمایی این دسته از صنایع، می­تواند به دلیل نسبت بالای ارزش به وزن در محصولات مورد نظر و بنابراین، تحرک­پذیری و تجارت­پذیری بالای این محصولات باشد.

اقتصاد جدید، اقتصاد دیجیتال و اقتصاد دانش پایه، عناوینی هستند که برای وضعیت اقتصاد معاصر جهانی مورد استفاده قرار میگیرند. ارتقای بسیار تأثیر دانش در دهههای اخیر، به عنوان عامل اصلی تولید ـ بهویژه در صنایع جدید و دانش بنیان ـ و نیز عامل مؤثر بر افزایش بهرهوری کلی عوامل تولید، در نظریهپردازی در حوزه اقتصاد دانش پایه مهم بوده است. به لحاظ تاریخی، تأثیر دانش در تولید و اقتصاد، در دههها و صدههای اخیر مورد توجه متفکران بزرگ اقتصادی ـ در مکاتب مختلف ـ بوده است، اما توسعه شتابنده فناوری اطلاعات و ارتباطات، سایر علوم جدید و جهانی شدن اقتصاد، موجب رشد و تأثیر بسیار آن در اقتصاد کنونی و نظریهپردازی در این شاخه علمی شده است. با توجه به تأثیر دانش پایه در اقتصاد کنونی، کشورهای مختلف و از جمله ایران، به دنبال سیاستگذاری توسعه اقتصادی خود مبتنی بر این عنصر بوده و هستند. در مقاله حاضر، به منظور فراهم کردن اطلاعات به منظور ارتقاء، تکمیل یا ترمیم سیاستهای توسعه دانش پایه در کشور، به ارزیابی نظری و بررسی تجربیات کشورهای پیشرو در این زمینه پرداخته شد. یافتههای پژوهش حاضر نشان میدهند موضوعاتی از جمله لزوم تجاری سازی فعالیتهای پژوهش و توسعه، سیاستگذاری منطقهای و بینمنطقهای توسعه دانش پایه، توسعه زیرساخت و خدمات دولت الکترونیک و غیره، از کاستیهای سیاستهای کنونی توسعه دانش پایه در کشور هستند.