شیوا علیزاده

شیوا علیزاده

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد اقتصاد اسلامی، گروه اقتصاد و بانکداری اسلامی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۵ مورد.
۱.

ارزیابی تحقق عدالت اقتصادی در چهارچوب سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اقتصاد مقاومتی عدالت اقتصادی الگوی مفهومی عوامل حیاتی موفقیت شاخص های کلیدی عملکردی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱ تعداد دانلود : ۳۳
یکی از اهداف کلیدی در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، عدالت بنیانی اقتصاد است به طوری که در سیاست های اول، چهارم، پنجم و نوزدهم اقتصاد مقاومتی به صورت صریح به اهداف، راهبردها و سیاست های اجرایی تحقق عدالت اشاره شده است. در مقاله حاضر با طراحی الگوی مفهومی عدالت اقتصادی مبتنی بر ادبیات سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی سعی شد ارزیابی راهبردی از میزان تحقق عدالت اقتصادی برپایه اهداف کلان، عوامل حیاتی موفقیت و شاخص های کلیدی عملکردی به عمل آید. نتایج مقاله نشان می دهد: اولاً، اهداف عدالت بنیانی مصرح در اقتصاد مقاومتی محقق نشده است. ثانیاً، ارزیابی شاخص های کلیدی عملکردی عدالت بنیانی اقتصاد متناسب با عوامل حیاتی موفقیت حکایت از این دارند که راهبردهای مدنظر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی برای تحقق عدالت اقتصادی اجرا نشده یا اینکه در اجرا نتایج موفقیت آمیز نداشته است.
۲.

تحلیل نابرابری های فضایی بر پایه شاخص های اجتماعی، اقتصادی، کالبدی (نمونه موردی کلان شهر ارومیه)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نابرابری های فضایی ارومیه عدالت هات اسپات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۱۸
مقدمه: توجه به جنبه های ساختار فضایی شهر از حیث برخورداری از شاخص های مختلف بسیار ضروری است زیرا ساختار فضایی شهر دارای سیستمی منسجمی است که از اجزا و عناصر گوناگون تشکیل شده است که ناپایداری هر کدام از این عناصر، بر کل مجموعه و ساختار شهری تأثیرگذار است. بررسی نابرابری و وجوه آن در محدوده های جغرافیایی مختلف در سال های اخیر مورد توجه برنامه ریزان و سیاست مداران قرار گرفته است. وجود نابرابری و ابعاد مختلف آن، از نشانه های مهم توسعه نیافتگی است. هدف از این پژوهش بررسی نابرابری فضایی یا به تعبیر دیگر چگونگی توزیع فضایی در ارومیه و رابطه آن با شاخص های اقتصادی و اجتماعی و کالبدی است.داده و روش: روش تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی و از لحاظ هدف کاربردی است پس از بررسی های نظری داده های سرشماری نفوس و مسکن  برای سه دوره متوالی (1385،1390،1395) و تبدیل آن ها به سرانه سازی و نسبت های مختلف به شاخص، برای بررسی وضعیت نابرابری، همچنین شناخت الگوی فضایی گسترش نابرابری برای سه دوره استخراج شده فرآیند اجرای تحقیق مبتنی بر این شاخص ها و از مدل های آمار فضایی,Spatial Statistics tools تحلیل لکه های داغ Hot Spot Analysis  و خودهمبستگی فضایی Autocorrelation Moran’s I در نرم افزار ArcGIS استفاده شده است.یافته ها: با توجه به خروجی عددی، شاخص موران به ترتیب برای سال های 1385،1390،1395مساوی است با 0/071892،  0/144981،   0/633505 است و از آنجا که مقدارآن مثبت و به طرف یک میل می کند و با توجه به اینکه مقدار p-value صفر و مقدار Z محاسبه شده (قدر مطلق آن)  بزرگ است، پس در محدوده اطمینان قرار می گیرد و در نتیجه، داده ها خودهمبستگی فضایی دارند. بنابراین الگوی پخش نابرابری، خوشه ای است.نتیجه گیری: به طور کلی نتایج نشان می دهد که وضعیت حاکی از وجود فاصله ی طبقاتی و دوگانگی در فضای شهری و تفاوت در برخورداری از شاخص ها در طی دوره های مورد بررسی می باشد و عدم توجه به مناطق حاشیه ای و محروم است و در این زمینه لازم است مدیریت شهری تمهیدات لازم را برای به حداقل رساندن نابرابری ها بیاندیشد و در دستور کارخود قرار دهد.
۳.

تحلیل فضایی تأثیر تمرکززدایی مالی بر ثبات اقتصادی، مطالعه استان های ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تمرکززدایی مالی اقتصاد سنجی فضایی ثبات اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۱ تعداد دانلود : ۶۷
طی سال های اخیر نوسانات زیادی در متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان مانند رشد و تورم و... در کشور ایران مشاهده شده است. از آنجایی که متغیرهای اقتصادی مذکور نقش قابل توجهی در وضعیت ثبات اقتصادی دارند، لذا بررسی وضعیت ثبات اقتصادی کشور به یکی از موضوعات چالش برانگیز تبدیل شده است. این در حالی است که تمرکززدایی مالی به عنوان سیاستی که ممکن است ثبات اقتصادی کشور را افزایش دهد اخیرا مورد توجه بسیاری از کشورها قرار گرفته است. مطالعه حاضر با استفاده از روش پانل فضایی به دنبال بررسی تاثیرات تمرکززدایی مالی بر ثبات اقتصادی کشور (شاخصی ترکیبی از رشد اقتصادی، تورم و کسری بودجه) طی سالهای 1395-1385 است. نتایج مطالعه رابطه غیرخطی میان تمرکززدایی مالی و ثبات اقتصادی را نشان می دهد، به طوری که یک درصد بهبود تمرکززدایی مالی درآمد موجب کاهش 0.63 درصدی شاخص ترکیبی ثبات اقتصادی شده است اما با افزایش تمرکززدایی مالی درآمد، ثبات اقتصادی افزایش می یابد. همچنین نتایج نشان می دهد یک درصد بهبود تمرکززدایی مخارج موجبات افزایش 1.4 درصدی شاخص ثبات اقتصادی را فراهم کرده است این در حالی است که در سطوح بالای تمرکززدایی مالی مخارج، نتایج بر کاهش ثبات اقتصادی دلالت دارند.
۴.

بررسی اثر اقتصاد مقاومتی(تاب آوری اقتصادی) بر درآمدهای مالیاتی در استان های ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مالیات تاب آوری اقتصادی اقتصاد مقاومتی داده های پانل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶ تعداد دانلود : ۲۷
مالیات به عنوان یکی از منابع مهم درآمدی دولت،برای سرمایه گذاری در زیربناها و بهبود رفاه خانوارها، تابعی از رشد پایدار و درونزا است که ویژگی چنین اقتصادهایی با تاب آوری بالاتر قابل شناسایی است. در همین راستا پژوهش حاضر با استفاده از شواهد آماری استان های ایران طی دوره زمانی 1400-1385 و رهیافت اقتصادسنجی داده های پانل به بررسی اثرتاب آوری اقتصادی بر مالیاتها می پردازد، نتایج برآوردها نشان می دهد که با افزایش تاب آوری اقتصادی، درآمدهای مالیاتی به طور معنی داری افزایش یافته و دارای کشش بالاتر از یک می باشند که بر پایداری درآمدهای دولت دلالت دارند، علاوه بر این نسبت صادرات اثر منفی و بالا بودن رشد اقتصادی نسبت به میانگین رشد اقتصادی کشور اثر مثبت بر درآمدهای مالیاتی دارد و در نهایت تورم و بیکاری اثر معنی داری را بر درآمد مالیاتی ندارند، لذا تمرکز بر رشد درونزا و مبتنی بر نیروهای داخلی مهمترین عامل برای پایداری درآمدهای مالیاتی است. در همین راستا پژوهش حاضر با استفاده از شواهد آماری استان های ایران طی دوره زمانی 1400-1385 و رهیافت اقتصادسنجی داده های پانل به بررسی اثرتاب آوری اقتصادی بر مالیاتها می پردازد، نتایج برآوردها نشان می دهد که با افزایش تاب آوری اقتصادی، درآمدهای مالیاتی به طور معنی داری افزایش یافته و دارای کشش بالاتر از یک می باشند که بر پایداری درآمدهای دولت دلالت دارند، علاوه بر این نسبت صادرات اثر منفی و بالا بودن رشد اقتصادی نسبت به میانگین رشد اقتصادی کشور اثر مثبت بر درآمدهای مالیاتی دارد و در نهایت تورم و بیکاری اثر معنی داری را بر درآمد مالیاتی ندارند، لذا تمرکز بر رشد درونزا و مبتنی بر نیروهای داخلی مهمترین عامل برای پایداری درآمدهای مالیاتی است.
۵.

کاربرد قدرت نرم روسیه در آسیای مرکزی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آسیای مرکزی روسیه قدرت نرم سیاست خارجی واقع گرایی نوکلاسیک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۹ تعداد دانلود : ۱۳۵
قدرت نرم روسیه در سال های اخیر توجه بسیاری از پژوهشگران حوزه اوراسیای مرکزی را به خود جلب کرده است. اقدام های انجام شده توسط روسیه برای توسعه روابط با کشورهای آسیای مرکزی به طور معمول قدرت نرم خوانده -می شود. اینکه سیاست قدرت نرم روسیه در آسیای مرکزی چه کاربردی دارد از ابعاد مختلف قابل بررسی است. بنابراین، پرسش اصلی مقاله این است که بهره گیری روسیه از ابزارهای قدرت نرم در آسیای مرکزی چگونه سیاست خارجی کشورهای منطقه را زیر تأثیر قرار داده است؟ فرضیه مقاله این است که بهره گیری روسیه از ابزارهای قدرت نرم به همسویی فکری رهبران آسیای مرکزی با روسیه و همراهی بیشتر آنها با اهداف سیاست خارجی این کشور انجامیده است. در این پژوهش با به کارگیری نظریه واقع گرایی نوکلاسیک و روش پژوهش تبیینی_تحلیلی به تبیین منطق به کارگیری قدرت نرم روسیه در آسیای مرکزی، کارآمدی راهبرد روسیه در منطقه آسیای مرکزی و نیز دلایل و عوامل تعیین کننده قدرت نرم روسیه در منطقه پرداخته شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد ارتباط های شخصی فراملی به عنوان سازوکار اصلی مسکو در جهت تأثیر بر جهت گیری سیاست خارجی کشورهای آسیای مرکزی عمل می کند.
۶.

ارزیابی راهبردی سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ج.ا.ایران (الگوی مفهومی از تحقق پنج بند سیاست کلی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزیابی راهبردی سیاست های کلی اصل 44 اقتصاد ایران الگوی مفهومی عوامل حیاتی موفقیت شاخص های کلیدی عملکرد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵ تعداد دانلود : ۴۶
سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به عنوان یکی از مهم ترین سیاست های کلی نظام در حوزه اقتصادی در سال های 1384 و 1385 در پنج بند از سوی رهبر انقلاب ابلاغ شده است. اینک با گذشت بیش از 16 سال از ابلاغ سیاست ها، مقاله حاضر در نظر دارد با طراحی الگوی مفهومی ارزیابی راهبردی سیاست های کلی اصل 44 و بهره گیری از الگوی مثلث پایش و ارزیابی مشتمل بر اهداف هر بند سیاست، عوامل حیاتی موفقیت و شاخص های کلیدی عملکردی، تصویری از میزان تحقق اهداف و اجرای سیاست های کلی اصل 44 ارائه دهد. خلاصه نتایج مقاله نشان از این دارد شواهدی مبنی توسعه بخش های غیردولتی، کوچک شدن اندازه دولت، توسعه سهم بخش تعاون از تولید ناخالص ملی، تقویت رقابت پذیری اقتصاد ملی و توانمندسازی بخش خصوصی در کشور، پس از ابلاغ سیاست های کلی مشاهده نشد.
۷.

تحلیل و بررسی سیاست های مسکن شهری بعد از انقلاب اسلامی با تأکید بر بخش خصوصی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۱۳ تعداد دانلود : ۲۰۱
سیاس ت های مس کن، قبل از هر چیز بیانگر نگرش ها آرمان ها و باورهای س یاس ی دولت هاست؛ و همین طور منعکس کننده خواس ت واقعی در جهت بهبود کیفی طبقات کم درآمد اس ت. هدف این پژوهش بررسی سیاست های مسکن بعد از انقلاب و بررسی سرمایه گذاری بخش خصوصی در دوره 1390 تا 1395 می باشد. این نوع پژوهش از نوع توصیفی و تحلیلی است که با استفاده از منابع اسنادی کتابخانه ای داده های آن جمع آوری شده است. طبق نتایج یافته ها برنامه های بعد از انقلاب عرضه زمین و مسکن با قیمت های منطقه ای و کنترل روند افزایش قیمت زمین، افزایش ساختمان های با دوام توجه به مناطق نیازمند بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده، مسکن اجتماعی و... بو و شکل گیری پدیده سوداگری زمین و کالایی شدن زمین و مسکن این برنامه ها می باشد. به کمک داده های پروانه های ساختمانی صادر شده نتایج تحقیق نشان دهنده این است که سرمایه گذاری بخش خصوصی در سال 1390 شهر قزوین به عنوان رتبه اول در سرمایه گذاری بخش خصوصی می باشد و در سال 1395 شهر همدان در رتبه اول قرار گرفته که این شرایط نشان دهنده این است که سرمایه گذاری در شهرهای میانی بیشتر از سایر مناطق است. شماره ی مقاله: 1
۸.

بررسی تأثیرتمرکززدایی مالی بر شاخص فلاکت با رویکرد سنجی فضایی (استان های ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سنجی فضایی شاخص فلاکت تمرکززدایی مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹ تعداد دانلود : ۵۶
هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیرات تمرکززدایی مالی بر شاخص فلاکت  اقتصاد ایران خواهد بود. به این منظور در قالب یک مدل اقتصادسنجی فضایی از داده های مربوط به شاخص فلاکت اوکان (به عنوان شاخصی ترکیبی از تورم و بیکاری) برای استان های کشور طی بازه زمانی 1395-1385 استفاده شده است. نتایج حاصل از ارزیابی مدل نشان می دهد که اثر تمرکززدایی مالی مخارج و تمرکززدایی مالی درآمد بر شاخص فلاکت استان های ایران مثبت بوده است. یک درصد افزایش در شاخص های تمرکززدایی مالی مخارج و درآمد، شاخص فلاکت را به ترتیب 041/0 و 045/0 درصد افزایش می دهند. به این معنا که اعمال سیاست های تمرکززدایی در کشور می تواند با افزایش اگرچه اندک شاخص فلاکت اقتصادی همراه باشد. این نتایج می تواند به این مسأله دلالت داشته باشد که در کشور درحال توسعه ایران تمرکززدایی منجر به افزایش اختلاف بین مناطق خواهد شد که این موضوع ناشی از سطح بالای فساد و عدم توانایی دولت های استانی در مدیریت منابع اختصاص داده شده به آن ها است. همچنین سایر یافته های پژوهش، حاکی از اثرات کاهشی موجودی سرمایه و نرخ باسوادی و اثرات افزایشی نرخ رشد جمعیت سالانه و تولید ناخالص داخلی بر شاخص فلاکت است. ضرایب سهم سرمایه از تولید ناخالص داخلی و نرخ رشد جمعیت به ترتیب 04/0- و 47/0 بوده است. علاوه بر این ضریب برآورد شده برای نرخ باسوادی نیز 0.96- درصد بوده است.
۹.

اقتصاد متعارف و اقتصاد رفتاری؛ اشتراکات و اختلافات

کلید واژه ها: اقتصاد رفتاری روانشناسی اقتصاد متعارف سقلمه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۸ تعداد دانلود : ۱۸۵
بر اساس گفته های مارشال بیشتر رفتار انسان براساس سیستم شناختی شهودی است. روان شناسان نشان دادند که روش های جدید عقلانیت الگوهای طبقه بندی شده ای را به دنبال دارد که نظریه های سنتی اقتصاد از تبیین آن ناتوانند. همچنین تیلر اثبات نمود که افراد مطابق با تئوری های اقتصادی رفتار نمی کنند و در واقع پیوند و همکاری چند رشته می تواند شکاف های موجود را بهبود بخشد. از این رو هدف این پژوهش بررسی اقتصاد متعارف و اقتصاد رفتاری و بررسی و شناخت رفتار مصرف کننده می باشد. روش مورد استفاده در پژوهش حاضر بر حسب هدف از نوع کاربردی و از نظر گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی است. برای بررسی مدل مفهومی و فرضیات تحقیق از روش مدل سازی معادلات ساختاری[1] استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل 350 نفر از دانشجویان اقتصاد دوره تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران در سال 1399 بوده است. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و فرمول کوکران تعداد 183 نفر به عنوان حجم نمونه آماری انتخاب گردیدند. با استفاده از داده های بدست آمده از پرسشنامه و به کمک نرم افزار آماری Smart PLS، میزان پایایی با سنجش مقدار آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی[2] مورد سنجش واقع شد. در نهایت به این نتیجه رسیدیم که بین اقتصاد رفتاری (با ابعاد احساسات گذشته و هیجان ها، شهود، تصمیمات افراد دیگر و نحوه بیان مسئله و باورها و ارزش ها) و تصمیم گیری های اقتصاد متعارف رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. همچنین پژوهش حاضر نشان می دهد که اقتصاد رفتاری توان توضیحی مدل های اقتصادی را بالاتر برده و درنهایت سیاست های کلان مناسب تری را نیز پیشنهاد می دهد. همچنین نتیجه گرفتیم که اقتصاد رفتاری و نحوه عملکرد مصرف کننده تا حد زیادی با دیدگاه قرآن کریم قابلیت انطباق دارد و همچنین اقتصاد متعارف دارای انطباق کمتری می باشد؛ که این نتایج نشان دهنده حقیقت رفتار مصرف کننده می باشد.
۱۰.

رابطه پایه سهامداری و نوسانات بازدهی سرمایه گذاری در شرکت های صنعتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سرمایه گذاری ریسک پایه سهامداری تلاطم های قیمتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۱ تعداد دانلود : ۳۰۶
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه میان پایه سهامداری و نوسانات بازدهی سرمایه گذاری شرکت های صنعتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است . در این بررسی صد شرکت فعال در بورس اوراق بهادر تهران که سطح نقد شوندگی نسبتا بالاتری داشته اند به عنوان نمونه در بازه زمانی6 ساله (1398- 1393) انتخاب شدند. در این راستا از مدل رگرسیون داده های تابلویی استفاده شد. با توجه به وجود مشکل واریانس ناهمسانی در نتایج تخمین ها، روش GLS برای تخمین پارامترهای مدل بکار گرفته شد. هم چنین، بر اساس آزمون اثر ثابت تکراری و آزمون هاسمن،  مدل اثرات تصادفی بر مدل اثرات ثابت ترجیح داده شد. ازاینرو، مدل رگرسیون تابلویی با آثار تصادفی صورت بندی شد. نتایج نشان می دهند که با افزایش تعداد سهامداران بزرگ شرکت های صنعتی و درصد مالکیت آنها، دو اثر بوجود می آید. اثر اول به کاهش رفتار گله ای سهامداران بزرگ و متعاقبا به کاهش سطح نوسان بازده شرکت های صنعتی مربوط می شود. اثر دوم به نوسانات قیمتی سهم مربوط می شود که از اثرات معاملاتی سهامداران بزرگ ناشی شده است. همچنین، با افزایش تعداد سهامداران بزرگ و درصد مالکیت آنها، به تدریج تاثیر بازار معاملاتی سهامداران بزرگ بر نوسان بازدهی شرکت ها از تاثیر مطلع تر بودن آن ها برتر  می شود.
۱۱.

کارکرد اتحادیه اقتصادی اوراسیائی در پرتو نقش قدرت بزرگ در ذهنیت روسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: اتحادیه اقتصادی اوراسیائی اوراسیا گرایی روسیه جهان چندقطبی قدرت بزرگ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۴ تعداد دانلود : ۱۶۲
جمهوری های پیشین اتحاد شوروی همواره در میان اولویت های سیاست خارجی فدراسیون روسیه در طول سه دهه گذشته در جایگاه نخست قرار داشته اند. سیاست های روسیه برای حفظ نقش ویژه اش در این جمهوری ها و تحکیم روابط با آن ها با چالش های زیادی نیز روبه رو شده است، در نتیجه روزبه روز بیشتر تکامل یافته است. زیرا همواره منابع مادی و فکری زیادی صرف بهبود اثربخشی و کارایی سیاست ها و تصمیم های روسیه در این منطقه شده اند. در این نوشتار در پی پاسخ به این پرسش هستیم که برداشت نخبگان سیاسی حاکم بر روسیه از جایگاه شایسته کشورشان در نظام بین الملل چگونه در کارکردهای اتحادیه اقتصادی اوراسیائی به عنوان ابتکار منطقه گرایی منعکس شده است؟ این نوشتار، پژوهشی کیفی است که با بهره گیری از روش های واکنش ناپذیر گردآوری و تحلیل داده ها و با تکیه بر داده های کمی و کیفی موجود نوشته شده است. گفتمان حاکم بر روسیه این کشور را «قدرتی بزرگ» می داند که داشتن حوزه نفوذ و رهبری یک گروه قدرت یا یک قطب در جهان چندقطبی، هم حق انکارناپذیر آن و هم یکی از ابزارهای مهم حفظ و تحکیم این جایگاه است. بنابراین نهادینه سازی این حوزه نفوذ به صورت پررنگ تر در دستور کار سیاست خارجی مسکو قرار گرفت و اتحادیه اقتصادی اوراسیائی یکی از جدی ترین طرح هایی است که این انتخاب هویتی در آن تجسم یافته است. چارچوب مفهومی این نوشتار، برگرفته از آن چیزی است که در نظریه های مختلف روابط بین الملل در مورد قدرت های بزرگ یا قدرت های منطقه ای در دوران پساجنگ سرد گفته شده است.
۱۲.

بررسی تأثیر سرمایه انسانی بر کارآفرینی سازمانی (مورد مطالعه: بانک ملت شعب تهران)

کلید واژه ها: سرمایه انسانی کارآفرینی سازمانی قابلیت رضایتمندی پایداری کارکنان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۱ تعداد دانلود : ۲۸۴
با توجه به نقش و اهمیت صنعت بانکداری در این تحقیق از ظرفیت های سرمایه انسانی برای بهبود کارآفرینی سازمانی در این صنعت استفاده شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و به لحاظ روش توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل 250 نفر از کارکنان بانک ملت شعب تهران است که با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای تعداد 151 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب گردیدند. شیوه گردآوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه های استاندارد طالبی و همکاران (1391) برای سنجش سرمایه انسانی و سخدری (2016) برای سنجش کارآفرینی سازمانی است. تجزیه و تحلیل داده ها با رویکرد معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار PLS انجام گرفته است. نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که سرمایه انسانی با مولفه هایی از قبیل قابلیت کارکنان، رضایتمندی کارکنان و پایداری کارکنان بر کارآفرینی سازمانی تاثیر مثبت و معناداری دارند.
۱۳.

تأثیر درآمدهای مالیاتی بر رشد اقتصادی در ادوار تجاری اقتصاد ایران: کاربردی از الگوی مارکوف سویچینگ(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مالیات های مستقیم مالیات های غیرمستقیم ادوار تجاری الگوی مارکوف سویچینگ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶ تعداد دانلود : ۵۰
در طی سال های اخیر با توجه به افزایش تحریم های بین المللی و کاهش درآمدهای نفتی، درآمدهای مالیاتی از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است. درآمدهای مالیاتی به عنوان مهمترین منابع درآمدی دولت ها بر رشد اقتصادی تاثیر دارد. تعیین نحوه اثرگذاری مالیات های مختلف بر رشد اقتصادی در دوره های رکود و رونق می تواند در بکارگیری سیاست های مالیاتی کارآمد , موثر باشد .. بنابراین در پژوهش حاضر هدف ما بررسی تأثیر درآمدهای مالیاتی بر رشد اقتصادی به تفکیک نوع مالیات ها در ادوار تجاری کشور با استفاده از داده های فصلی در بازه زمانی1397:2-1384:1 در قالب الگوی چرخشی مارکوف می باشد. نتایج نشان می دهد مالیات بردرآمد در شرایط رکودی تأثیر معنادار و در شرایط رونق تأثیر معنادار ندارد. مالیات بر شرکت ها و مالیات بر کالاها و خدمات فارغ از ادوار تجاری حاکم بر اقتصاد کشور تأثیر گذارند . همچنین مالیات بر واردات در دوره رونق تأثیر معناداری ندارد و در دوره رکودی تأثیر داشته است. تأثیر رشد مجموع درآمدهای مالیاتی کشور نشان می دهد چنانچه کشور در شرایط رکودی باشد تأثیر منفی و معنادار و چنانچه در شرایط رونق باشد تأثیر مثبت و معنادار خواهد داشت. رشد نرخ ارز و رشد قیمت نفت در تمامی ادوار تأثیر معنادار خواهد داشت. در شرایط رکودی بایستی هدف افزایش صرف درآمدهای مالیاتی نباشد بلکه رشد مالیات ها بایستی بر اساس دوره تجاری و همچنین نوع مالیات صورت پذیرد و همچنین بر اساس نتایج رشد مالیات های غیرمستقیم در شرایط حاکم بر اقتصاد کشور می تواند مثمرثمر واقع شود.
۱۴.

ارمنیان روسیه و کارکردهای دیاسپورایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: اتحادیه ارمنی های روسیه ارمنستان ارمنی ها دیاسپورا روسیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۶ تعداد دانلود : ۲۰۷
تأثیر دیاسپورا و سازمان های دیاسپورایی بر سیاست داخلی و روابط خارجی کشورهای میزبان و میهن، موضوعی است که در دهه های اخیر بیشتر در رویکردهای غیردولت محور روابط بین الملل مورد توجه قرار گرفته است. اجتماع های دیاسپورایی می توانند در توسعه اقتصادی میهن خود نقش مهمی بازی کنند. آن ها همچنین برای حفظ میراث فرهنگی جامعه خود به ویژه زبان، مذهب و ارزش های اجتماعی آن تلاش می کنند. دیاسپورای ارمنی همواره برای پژوهشگران مطالعات دیاسپورا موضوعی جذاب بوده است. روسیه میزبان پرجمعیت ترین جامعه ارمنی در خارج از جمهوری ارمنستان است. نوشتار پیش رو نتیجه پژوهشی کیفی در مورد ارمنی های روسیه است. در این نوشتار می کوشیم به این پرسش پاسخ دهیم که «جامعه ارمنی روسیه چه دغدغه هایی دارد و چگونه روابط روسیه و ارمنستان را در تأثیر قرار می دهد؟» در پاسخ به این پرسش این فرضیه را بیان می کنیم: «جامعه ارمنی روسیه بیشتر در پی تأمین منافع کسب وکارهای ارمنی در روسیه، حفظ فرهنگ و زبان ارمنی و حل مشکلات مهاجران ارمنی تازه وارد است و تأثیرگذاری آن بر روابط دو کشور نیز با تلاش برای حضور پررنگ تر در اقتصاد ارمنستان و تثبیت روابط راهبردی مسکو و ایروان به ویژه در حوزه اقتصاد انجام می شود.» ارمنی های روسیه دیر به جهان سیاست دیاسپورایی وارد شدند. با وجود این، ظرفیت های چشمگیر این گروه به تدریج در حال بسیج شدن در چارچوب های دیاسپورایی است. هرچند ارمنی های روسیه هنوز انسجام و سازماندهی ضعیف تری در مقایسه با ارمنی های اروپا، آمریکا و خاورمیانه دارند، اما دست کم بخش های قدرتمندتر و ثروتمندتر آن ها به بازیگران به نسبت مهمی در روابط روسیه و ارمنستان تبدیل شده اند.
۱۵.

تحلیل فضایی کیفیت مسکن در شهر ارومیه با استفاده از روشHOT SPOT(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مسکن شاخص های مسکن تحلیل عاملی لکه های داغ و سرد شهر ارومیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۵ تعداد دانلود : ۲۷۳
   شناخت مسائل کیفیت مسکن در کنار سایر مسائل، از موارد اساسی در برنامه ریزی مسکن است. مسکن  مکانی فیزیکی است و به عنوان سر پناه، نیاز اولیه و اساسی خانوار به حساب می آید.در این سرپناه کمیت و کیفیت مسکن گویای وضعیت اجتماعی_اقتصادی شهری است. مسکن به عنوان جزئی از توسعه اقتصاد ملی مطرح است. پرداختن به شاخص های مسکن را می توان اصلی ترین ابزار برنامه ریزی واز حساس ترین مراحل برنامه ریزی دانست. عرصه مسکن به منظور تأمین رشد اجتماعی، علاوه بر واحد مسکونی، محیط پیرامون آن را نیز در برمی گیرد. مسلماً شناسایی سطوح کیفیت مسکن در مناطق مختلف شهری گامی موثر در تبیین سطوح کیفیت زندگی و حس رضایت مندی ساکنین شهرها است. شاخص های مورد بررسی در این پژوهش شامل مسکن امن با پایداری و دوام سازه ای و فضایی مناسب برای زندگی است. در مقاله حاضر تلاش بر این است که کیفیت مسکن در کلان شهر ارومیه بر اساس آمار موجود ارزیابی شود. بدین منظور از روش توصیفی و تحلیلی با استناد به داده های موجود در مرکز آمار ایران استفاده شده است. پس از تبدیل داده های خام به 35 شاخص، تحلیل عاملی در نرم افزار Spss انجام و چهار عامل به عنوان عوامل اصلی و چهار عامل به عنوان عوامل فرعی شناخته شد .نتایج تحلیل عامل های در محیط GIS  نشان دهنده توزیع نابرابر و نامناسب شاخص های کیفی مسکن در میان شهروندان شهر ارومیه است.بدین ترتیب که 21/18 درصد از حوزه های شهری ارومیه جزو حوزه های خیلی محروم، 18/18 درصد محروم، 53/53 درصد متوسط، 18/13 درصد برخوردار و 57/9 درصد کاملاً برخوردار هستند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که خوشه های محروم در مناطق سه و دو و خوشه های برخوردار در مناطق یک و چهار استقرار یافته اند. این وضعیت حاکی از وجود فاصله طبقاتی و دوگانگی در فضای شهری و تفاوت در برخورداری شاخص های مسکن شهری ارومیه در سال 1395 است.
۱۶.

سنجش عدالت فضایی شاخص های کمی و کیفی مسکن در حوزه های شهری ( مطالعه موردی: شهر ارومیه)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شاخص های مسکن شهر ارومیه عدالت فضایی کمی و کیفی موران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۵ تعداد دانلود : ۳۰۵
شاخص های مسکن شاید مهم ترین و کلیدی ترین ابزار برنامه ریزی مسکن باشند. شناخت نابرابری ها و فقدان تعادل در چارچوب محدوده های جغرافیایی مختلف و پی بردن به اختلاف ها و تفاوت های موجود و سیاست گذاری در جهت کاهش نابرابری ها از وظایف اساسی متولیان توسعه مناطق به شمار می رود. با توجه به افزایش جمعیت شهر ارومیه و توجه کم به مقوله مسکن، هدف از این پژوهش شناخت و تبیین نابرابری های فضایی و ارائه راهکارهای توسعه جهت دست یابی به تعادل و توازن بین حوزه های کلان شهر ارومیه است. روش تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی و از لحاظ هدف کاربردی است. داده های خام از Excel بعد ازتبدیل به شاخص های مورد نظرو با 35 شاخص به نرم افزار Spss برای اجرایتحلیل عاملی وارد شد و 8  عامل از تحلیل عاملی به دست آمد که4عامل به عنوان عامل اصلی و4  عامل به عنوان عوامل فرعی شناخته می شود.سپس،عامل های مورد نظر  به محیط GIS متصل وتجزیه و تحلیل شد.21/18درصد از حوزه ها جزو حوزه های خیلی محروم،18/18درصد محروم،53/53 درصد متوسط،18/13 درصد برخوردار،و57/9 درصد کاملاً برخوردارند و مناطق 3 و 1، 2 به توجه بیشتر نیازمندند تا نابرابری ها تا حدی کاهش یابد. نتایج این پژوهش نشان داد حوزه های محروم در مناطق ۳و۲حوزه های برخوردار در مناطق ۱و۴ وجود دارند.این وضعیت حاکی از وجود فاصلهطبقاتی و دوگانگی در فضای شهری و تفاوت در برخورداری از شاخص های مورد بررسی در سال 1395 است و یافته ها نشان دهنده توزیع نابرابر و نامناسب شاخص های مسکن در میان شهروندان شهر ارومیه است.
۱۷.

تحلیل فضایی تاثیر تمرکززدایی مالی بر فقر، مطالعه استان های کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تمرکززدایی مالی فقر اقتصاد سنجی فضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۹ تعداد دانلود : ۳۲۵
با توجه به اینکه از اواخر دهه 60 و همزمان با شروع برنامه اول توسعه و آغاز برنامه تعدیل اقتصادی انتظار می رفت، بخشی از خانوارهای ایرانی در تأمین حداقل نیازهای خود دچار مشکل شوند (خداداد کاشی و همکاران، 1381) از این رو موضوع فقر مورد توجه بسیاری از مطالعات قرار گرفت.طی دهه های اخیر بسیاری از محققین اقتصادی بر این باورند که دولت ها از طریق اجرای سیاست های تمرکز زدایی مالی قادر به کاهش فقر و بهبود وضعیت معیشت مردم خواهند بود. از این رو مطالعه حاضر بر آن است در کنار سایر متغیرهای موثر بر فقر، به بررسی تاثیرات فضایی شاخص های تمرکززدایی مالی بر فقر برای استان های ایران طی دوره 1395-1385بپردازد. نتایج مطالعه حاکی از آن است که تمرکززدایی مالی مخارج با ضریب (0.1373-) و تمرکززدایی مالی درآمد با ضریب (0.012-) درصد اثرات منفی و معناداری بر فقر دارند، بزرگتر بودن ضریب تمرکززدایی مالی مخارج در مقایسه با درآمد حکایت از آن دارد که اعمال سیاست تمرکززدایی مالی مخارج به نحو موثرتری قادر به کاهش فقر خواهد بود. علاوه بر این نتایج تحقیق حاضر تاثیرات مثبت و معنادار مجاورت فضایی برای استان های کشور را تائید می کنند.
۱۸.

دیپلماسی عمومی و سیاست همسایگی جمهوری اسلامی ایران در روابط باجمهوری آذربایجان؛ ظرفیت ها، موانع و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ایران جمهوری آذربایجان دیپلماسی عمومی سیاست همسایگی قفقاز جنوبی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۹ تعداد دانلود : ۴۰۵
دیپلماسی عمومی در دنیای کنونی ابزار کارآمد سیاست خارجی است این وجه از دیپلماسی با برخورداری از گسترده ترین مخاطبان، از نخبگان حکومتی تا عموم مردم، از اهمیت فزاینده ای برخوردار شده است. جمهوری اسلامی ایران در سال های اخیر ابتکاری را تحت عنوان سیاست همسایگی در پیش گرفته است که ارتقای وجهه ایران و همراه ساختن افکار عمومی کشورهای پیرامون یکی از پیش شرط های موفقیت سیاست همسایگی است و در مقابل، این سیاست نیز زمینه ساز ارتقای اعتبار و وجهه ایران در نگاه مردم کشورهای همسایه است. با توجه به پیچیدگی و اهمیت مناسبات قفقازی برای جمهوری اسلامی ایران، قفقاز جنوبی و به ویژه جمهوری آذربایجان از اولویت های کاربست دیپلماسی عمومی ایران و پیشبرد سیاست همسایگی است. سئوال اصلی این پژوهش بدین صورت مطرح می شود که ظرفیت ها و راهکارهای ایران در استفاده از ابزار دیپلماسی عمومی و ارتقای نقش آفرینی آن در روابطش با جمهوری آذربایجان چیست و موانع اصلی به کارگیری موفق این ابزار در سیاست خارجی ایران در قبال این کشور تاکنون چه مواردی بوده است؟ فرضیه مقاله این است که با وجود برخورداری ایران از ظرفیت های چشمگیر، موانعی از موفقیت دیپلماسی عمومی تهران در قبال باکو جلوگیری کرده اند. در این پژوهش ضمن معرفی ظرفیت ها، موانع کاربست موفق دیپلماسی عمومی ایران در جمهوری آذربایجان ذیل سه عنوان مورد مطالعه قرار گرفته و راهکارهای پیشنهادی برای کاهش نقش منفی این موانع ذیل پنج محور ارائه شده است.
۱۹.

سنجش رانت اقتصادی در ایران با استفاده از منطق فازی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رانت اقتصادی نظریه مجموعه فازی امنیت اقتصادی اندازه دولت ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۷ تعداد دانلود : ۲۷۵
رانت اقتصادی پدیده ای پیچیده، چند بعدی و دارای علل و آثار چندگانه است. به رغم پیچیدگی و حساسیت سروکار یافتن با این عارضه، در سال های اخیر مطالعاتی در اندازه گیری رانت، بیان علل و راه-کارهای بازدارنده از سوی مجامع علمی و بین المللی انجام شده است. این مقاله با استفاده از منطق فازی، ضمن تبیین چگونگی مدل سازی روابط اقتصادی، یک الگوریتم برای سنجش رانت طی دوره 1393-1360 در ایران با رویکرد اقتصادی معرفی می کند. نتایج نشان می دهد با فرض آن که «اندازه دولت» و «امنیت اقتصادی» از عوامل کلیدی اقتصادی تعیین کننده رانت باشند، روند شاخص فازی رانت اقتصادی ایران در این دوره مورد بررسی بین مقدار 43/0 و 72/0 نوسان داشته و روندی صعودی را در این دوره طی نموده است. شایان ذکر است که طی دوره مورد بررسی کمترین میزان شاخص فازی رانت اقتصادی طی دو مقطع 1362 و 1368 و بیشترین میزان شاخص فازی رانت اقتصادی مربوط به مقطع 1374 می باشد.
۲۰.

برآورد شاخص های آسیب پذیری و تاب آوری در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آسیب پذیری تاب آوری اقتصاد مقاومتی اقتصاد ایران توسعه انسانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۰ تعداد دانلود : ۵۱۶
هدف اساسی این مقاله، ارائه روشی برای تحلیل و اندازه گیری شاخص آسیب پذیری و تاب آوری در اقتصاد ایران است. تاب آوری اقتصادی، توانایی پرورش یافته اقتصاد برای بهبود یا تعدیل اثر شوک های منفی در برابر چیزی است که ممکن است در اقتصاد نمایان شود. مقاله حاضر، چهار جنبه ثبات اقتصاد کلان شامل کارایی بازار اقتصاد خرد، حکومت و توسعه اجتماعی و شاخص تاب آوری و آسیب پذیری اقتصادی ایران را در دوره 1395-1375 بررسی می کند. شاخص های برآوردشده در این پژوهش براساس متغیرهای منتخب الگوی برجیلیو و همکاران است. نتایج این بررسی نشان می دهد طی سال های 1375 تا 1383 و نیز 1385 تا 1393 و 1395 خالص تاب آوری منفی بوده، اما در سال های 1384 و 1394، این شاخص مثبت است. مهم ترین دلیل مثبت بودن این شاخص در این سال، حکم رانی خوب و توسعه انسانی بوده است. همچنین، در سال های 1385 تا 1393 خالص تاب آوری منفی شده و طی چند سال اخیر هر دو شاخص آسیب پذیری و تاب آوری افزایش یافته اند، اما شاخص آسیب پذیری بیشتر از شاخص تاب آوری بوده که نشان دهنده افزایش درجه آسیب پذیری در اقتصاد ایران است. طبقه بندی : JEL:CO1،C23

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان