درخت حوزه‌های تخصصی

آمارهای موجود نشان می دهد که متوسط سالانه واردات در 5 سال منتهی به 1393 حدود 70 میلیارد دلار بوده و مهم تر آنکه، نیازهای ارزی مربوط به این حجم از وادرات از محل سبد متنوعی از کالاهای صادراتی صورت نمی گیرد. بنابراین، این پرسش مهم مطرح می شود که آسیب پذیری هر یک از بخش های اقتصادی از محدودیت واردات چقدر است؟ پاسخ به این پرسش مستلزم محاسبه ماتریس حسابداری اجتماعی بومی است که در آن واردات تفکیک شده است؛ بدین منظور، از ماتریس حسابداری اجتماعی به هنگام شده سال 1390 مرکز پژوهش های مجلس استفاده کرده و میزان وابستگی مستقیم، غیرمستقیم و القایی بخش های اقتصادی به واردات و ضرایب فزاینده تولید در شرایط متعارف و ویژه اقتصادی را محاسبه می کنیم. یافته های این پژوهش نشان می دهد که نخست، محدودیت واردات نه تنها موجب کاهش ضرایب فزاینده تولید می شود، بلکه جایگاه نسبی بخش های اقتصادی را از منظر توان تولیدی تغییر می دهد. دوم، زیربخش های صنعت در مقایسه با بخش های دیگر اقتصادی، آسیب بیشتری را متحمل می شوند، زیرا وابستگی بیشتری به واردات دارند. سوم، در پی محدودیت واردات، بخش زراعت و باغداری، ساخت محصولات فلزی فابریکی، ساخت وسایل نقلیه موتوری و تریلرها به ترتیب با کاهش مطلق 616/0، 544/0 و 519/0 در ضرایب فزاینده، بیشترین کاهش را تجربه می کنند. چهارم، بخش ساخت وسایل نقلیه موتوری (با ضریب وابستگی مستقیم 1379/0 و ضریب وابستگی مستقیم، غیرمستقیم و القایی 2367/0 به واردات)، ساخت محصولات از لاستیک و پلاستیک (با ضریب وابستگی مستقیم 1337/0 و ضریب وابستگی مستقیم، غیرمستقیم و القایی 2128/0 به واردات)، ساخت محصولات فلزی فابریکی (با ضریب وابستگی مستقیم 1168/0 و ضریب وابستگی مستقیم، غیرمستقیم و القایی 2112/0 به واردات) بیشترین وابستگی را به واردات دارند.

در قرن حاضر و در دوره ای که تولید و اقتصاد بیش از هر زمانی دیگر دچار رکود و در عین حال رقابت شده است کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بیش از هر زمان دیگری تلاش می کنند از طریق توسعه بازار های صادراتی خود و حرکت در جهت بین المللی شدن بر مشکلات ناشی از شرایط مذکور فایق آیند. شناسایی بازارهای دارای اولویت ویافتن روش های انطباق و عرضه محصول در این بازارها یکی از مشکلاتی است که بنگاه ها از طریق به کارگیری ابزار های مناسب بازاریابی سعی در حل آن دارند. یکی از این ابزار ها اعزام هیأت های تجاری است که تحقیقات نشان داده معمولا نسبت به برخی روش ها از بازدهی خوبی برخوردار است. ضمنا دریک هیأت های تجاری حواس پنج گانه مشتری برای اجرای فرآیند بازاریابی به خدمت گرفته می شود. که این خود یکی از محاسن استفاده از این ابزار را نشان می دهد. در سال های 87 تا 90 بیش از 190 نفراز تجار و تولیدکنندگان استان مرکزی در ابعاد مختلف و از واحد های مختلف تولیدی و خدماتی و بازرگانی به کشورهای مختلفی اعزام شده اند. که بر اساس جدول مورگان و کرجسی حجم نمونه ای که شامل 118 نفر شده اند انتخاب و پرسش نامه ای با 23 سوال طراحی و بین افرادی که طی سال های مذکور در اعزام هیأت های تجاری شرکت کرده بودند توزیع گردید. نتایج حاصل از آن که با تحلیل رگرسیونی و نرم افزار اس پی اس اس تحلیل شد موید این موضوع بود که عواملی چون: تجربه صادراتی، کسب آگاهی اولیه در زمینه صادرات، حمایت های دولتی از صادرات و استراتژی صادرات تحت مکانیسم های خاصی با عملکرد صادراتی این بنگاه ها ارتباط دارند.

در سالیان اخیر چین به عنوان یکی از شرکای مهم تجاری ایران مطرح شده است. در مطالعه حاضر با استفاده از روش داده های ترکیبی[1] برای بخش صنعت براساس کدهای 2 رقمی طبقه بندی استاندارد بین المللی تمام رشته فعالیت های اقتصادی[2] طی دوره زمانی 1375 تا 1390، اثر تجارت با چین بر اشتغال بخش های صنعتی اقتصاد ایران بررسی می شود. نتایج بررسی ها برای 22 بخش صنعتی حاکی از آن است که واردات از چین باعث کاهش سطح اشتغال کل می شود و صادرات ایران به چین به خلق فرصت های اشتغال کمک می کند. برآوردها همچنین نشان می دهند، واردات کاهش سطح اشتغال را برای شاغلان مرد به دنبال دارد و صادرات ایران به چین رابطه مثبت و معناداری با سطح اشتغال زنان و مردان دارد. بررسی ها برای 19 بخش صنعتی نیز دلالت بر آن دارد در حالی که واردات از چین به کاهش فرصت های اشتغال منجر می شود، صادرات به خلق فرصت های اشتغال کمکی نمی کند.

بحران مالی 2007 نشان داد که تأثیر بازارهای مالی در تحولات اقتصاد کلان تا چه اندازه عمیق است. یکی از بازارهای مهمی که از متغیرهای مالی تأثیر می پذیرد بازار کار است. این مقاله تأثیر تکانه های مالی را بر نوسانات بازار کار باوجود اصطکاک مالی در اقتصاد ایران بررسی می کند. بازار کار بر اساس یک فرآیند جستجو و تطبیق به تعادل می رسد. برای این منظور، یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) برای اقتصاد ایران طراحی و پارامترهای آن با استفاده از روش بیزین برآورد شده است. نتایج نشان می دهد که یک تکانه مالی منفی باعث افزایش بیکاری می شود. بعلاوه، اصطکاک مالی باعث تقویت تکانه های مالی و ایجاد نوسانات بزرگ تر در بیکاری می گردد.

مسائل اقتصادی به آن دسته از مسائل حوزه اقتصاد گفته می شود که شرایط نامساعدی را برای زندگی اجتماعی افراد به وجود می آورند و حیات اقتصادی و اجتماعی را به خطر می اندازند. مقاله حاضر حاصل مطالعات اکتشافی و عملیات میدانی است که در قالب پژوهشی با عنوان «بررسی مقایسه ای مسائل اقتصادی اجتماعی و دموگرافیک ایران و تاجیکستان» انجام شده است. در این پژوهش، ابتدا، با استفاده از منابع و اسناد (در پی نوشت به برخی از این منابع اشاره شده است)[i] و مصاحبه های اولیه، فهرست معتبری از مسائل اقتصادی ایران و تاجیکستان (34 مسئله اقتصادی در ایران و 38 مسئله اقتصادی در تاجیکستان) شناسایی شد. این فهرست در اختیار 50 نفر از خبرگان حوزه علوم انسانی ایران و 48 نفر از خبرگان تاجیکستان قرار گرفت تا مهم ترین مسائل اقتصادی هر کدام از کشورها از نظر خبرگان آن ها شناسایی شود. پس از شناسایی، دوازده مسئله، از مهم ترین مسائل دو کشور، در قالب پرسش نامه ای در اختیار 400 نفر از مردم ایران و همچنین تاجیکستان قرار گرفت تا از این طریق مهم ترین مسائل اقتصادی دو کشور شناسایی شوند؛ تورم و گرانی، ناتوانی از رقابت اقتصادی در بازار جهانی، فساد اداری (رانت خواری، پارتی بازی، و رشوه)، بی کاری، ناامنی اقتصادی، قاچاق کالا، پایین بودن سطح درآمد و دست مزد، و فقر اقتصادی از مهم ترین مسائل اقتصادی شناسایی شده در ایران بودند. برخی از مهم ترین مسائل اقتصادی شناسایی شده در تاجیکستان نیز عبارت بودند از بی کاری، فساد اداری (رشوه گیری پلیس و رشوه گیری در ادارات دولتی، پارتی بازی، و رانت خواری)، ناتوانی رقابت تولیدات داخلی با محصولات وارداتی، نبود شرایط کار، کمبود و نارسایی گاز مصرفی، وابستگی اقتصادی به کشورهای خارجی، و پایین بودن سطح درآمد و دست مزدها.

در این پژوهش، به بررسی وضعیت ایران در قالب 21 شاخص اقتصادی در دوره 1995 تا 2007 که آخرین اطلاعات موجود محسوب می شود، می پردازیم. بدین منظور، رتبه ایران را با توجه به شاخص های مورد مطالعه درمنطقه جنوب غرب آسیا تعیین می کنیم. افزون بر این، با استفاده از روش تاکسونومی عددی، رتبه کلی کشور در منطقه مورد مطالعه را تعیین و روند آن را مورد بررسی قرار می دهیم. منابع آماری پژوهش از منابع بین المللی مانند بانک جهانی تأمین می شود. یافته های این پژوهش نشان می دهد که در مجموع، ایران به لحاظ تولید ناخالص داخلی، تشکیل سرمایه و نسبت تشکیل سرمایه و پس انداز به تولید ناخالص داخلی و خالص تجارت خارجی در موقعیت بالایی قرار دارد؛ اما به لحاظ رشد این شاخص ها و بهره وری نیروی انسانی و انرژی در موقعیت متوسط و به لحاظ تورم، توزیع درآمد و نرخ بیکاری در وضعیت پایینی قرار گرفته که موجب پایین بودن رتبه آن و تنزل موقعیت کشور در دوره مورد مطالعه در این منطقه شده است.

در این مقاله، فرضیه همگرایی درآمد سرانه بین کشورهای ثروتمند و فقیر آزمون شده است. بدین منظور به بررسی همگرایی تولید ناخالص داخلی (GDP) سرانه پانزده کشور منتخب منطقه خاورمیانه و شمال افریقا (منا) در سه مقطع زمانی و در دو مرحله: همگرایی به صورت بین کشوری و نیز بررسی همگرایی پراکندگی GDPسرانه، با استفاده از الگوی رشد سولو سوان بررسی می شود. نتایج حاصل به استثنای دوره 2000-2008، وجود همگرایی در GDP سرانه بین کشورها را تأیید کرده است. همچنین بر پایه آزمون فرضیه همگرایی سیگما، یک سیر نزولی در پراکندگی GDP سرانه در 15 کشور منتخب طی دوره 1980-1999 و 1980-2008 مشاهده شد. نتایج حاصل از رهیافت سیستم دینامیکی نیز نشان می دهد یک ارتباط دوسویه بین سطح درآمد سرانه و همگرایی وجود دارد.

چین ائتلافش را با اقتصاد جهانی در همکاری و حمایت از رشد تجارت بین المللی افزایش می دهد. بطوری که صادراتش خیلی متنوع شده و نفوذ زیادی در بازارهای کشورهای صنعتی دارد و این امر با موج خروشان واردات چین از همه این نواحی همراه شده است به خصوص در آسیا، جایی که چین نقش محوری زیادی در آن دارد. از دهه 1980 تاکنون تعرفه های گمرکی در چین اصلاح و اجرا شده و الحاق چین به WTO نیز اخیراً صورت گرفته است. چین خود را متعهد به انجام اصلاحات اضافی و گسترده کرده بود که چالش برانگیز بود، به طوری که حمایت و به اجرا درآوردن این تعهدها ائتلاف بین المللی چین را عمیق تر کرده و منافعی را برای کشورهای شریک او به وجود آورده است

امروزه افزایش مزمن کسری تراز بازرگانی یکی از دلایل مهم بی ثبات تر شدن کل اقتصاد کلان یک کشور در کنار سایر شاخص های مؤثر بر این امر است. روشن است، کسری تراز تجاری می تواند ریشه در عدم ثبات در صادرات کالاها و خدمات داشته باشد. براساس این، در این تحقیق برآن شدیم تا در دوره 1387-1350، ضمن بررسی مفهوم بی ثباتی صادرات غیرنفتی، مهم ترین عوامل شکل دهنده آن را مورد بررسی قرار دهیم. برای انجام این امر، ابتدا بهترین شاخص از شاخص های مختلف نشان دهنده بی ثباتی انتخاب و شاخص های تمرکز کالایی و جغرافیایی محاسبه و سپس، با استفاده از روش آزمون کرانه های پسران (2001)، روابط بلندمدت بین متغیرها بررسی شده است. در مرحله بعد، با استفاده از روش تفکیک واریانس زینو لی (2008)، به تحلیل تأثیر صادرات گروه های کالایی مختلف و همچنین گروه کشورهای مختلف بر بی ثباتی صادرات پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد، عواملی مانند تمرکز کالایی، تمرکز جغرافیایی و بی ثباتی صادرات نفتی و صادرات گروه کالاهای صنعتی بیشترین نقش را در بی ثباتی صادرات غیر نفتی در ایران در دوره یاد شده، داشته اند. همچنین عمده بی ثباتی صادرات از بازار گروه کشورهای عضو اوپک است.

مطالعات تجربی درباره اثرات کوتاه مدت و بلندمدت نرخ ارز بر تراز تجاری، در دو گروه طبقه بندی می شوند. دسته اوّل، داده­های تجارت خارجی را در سطح کلی یعنی میان یک کشور و کل دنیا، به­کار می گیرند؛ دسته دوم، که عمدتاً مربوط به مطالعات اخیر هستند – از جمله این مقاله - از داده­های دو جانبه تجارت خارجی، یعنی میان یک کشور و شرکای عمده تجاری­اش، استفاده می­کنند. هدف این تحقیق، بررسی وجود منحنی جی دوجانبه میان ایران و شرکای تجاری آسیایی و اروپایی منتخب آن - چین، امارت متحده عربی، فرانسه، آلمان و سوئیس با به کارگیری مدل خود بازگشتی با وقفه­های توزیعیARDL و با استفاده از داده­های سالانه طی دوره زمانی 1385تا 1358 است. بر اساس نتایج به­دست آمده، وجود منحنی جی دو جانبه تنها میان ایران و امارات متحده عربی، تأیید می­شود. همچنین، وقفه زمانی بهبود تراز تجاری میان ایران و شرکای تجاری منتخب آن، متفاوت است. باید یادآور شد که تمامی ضرایب با توجه به آزمون هایCUSUM و CUSUMSQ ثبات دارند.

براساس گزارش سالانه مجمع جهانی اقتصاد (2014-2013) کشورهای سوییس، سنگاپور، فنلاند، آلمان، ایالات متحده، سوئد، هنگ کنگ، هلند، ژاپن و انگلستان 10 اقتصاد نخست رقابت پذیر جهان هستند. در میان کشورهای منطقه خاورمیانه بهترین رتبه ها به ترتیب به کشورهای قطر با رتبه 13، امارات متحده عربی با رتبه 19 و عربستان سعودی با رتبه 20 تعلق دارد. در میان 148 کشور مورد مطالعه در گزارش رقابت پذیری جهانی (2014-2013) رتبه رقابت پذیری ایران 82 و شاخص آن 07/4 بوده که نسبت به شاخص رقابتی 22/4 و رتبه رقابت پذیری 66 در بین 144 اقتصاد جهان در سال گذشته 16 پله بدتر شده است. رتبه های ایران همواره در رکن اندازه بازار و شاخص های اساسی و پایه مطلوب بوده است. در این رکن شاخص اندازه بازار داخلی با رتبه 18، شاخص اندازه بازار خارجی با رتبه 25 و شاخص سهم تولید ناخالص داخلی، بر اساس برابری قدرت خرید (PPP) از تولید ناخالص داخلی جهان بر اساس PPP با رتبه 17 بیانگر ظرفیت ها و پتانسیل های کشور می باشند. با این حال، شاخص و رتبه های رقابت پذیری ایران در هر 3 سطح توسعه و 11 رکن از ارکان دوازده گانه رقابت نسبت به سال گذشته بدتر شده اند. بیشترین کاهش رتبه ایران در سطح نخست توسعه یعنی الزامات پایه و رکن فضای اقتصاد کلان بوده که با 43 پله نزول از رتبه 57 به رتبه 100 رسیده است. همچنین، از بدترین رتبه های ایران می توان به شاخص تورم با رتبه 148، شاخص تعرفه های تجاری با رتبه 147، شاخص میزان مالکیت خارجی با رتبه 148، شاخص واردات به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی با رتبه 147، شاخص ظرفیت کشور در جذب استعدادها با رتبه 145، شاخص دسترسی آسان به وام با رتبه 148، شاخص دسترسی به سرمایه برای کارآفرینان با رتبه 139 و شاخص اثرات محدودکننده قوانین کسب و کار بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی با رتبه 136 اشاره نمود. از بهترین رتبه های ایران می توان به شاخص پس انداز ناخالص ملی به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی با رتبه 15، شاخص بدهی ناخالص دولتی به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی با رتبه 9 اشاره نمود. براساس این گزارش، از میان 16 عامل محدودکننده ایجاد کسب و کار، به ترتیب 5 عامل ثبات سیاسی، ضوابط و مقررات ارزی، دسترسی به منابع مالی، تورم، بوروکراسی دولتی و زیرساخت ناکافی سهمی بیش از 70 درصد از عوامل محدودکننده کسب و کار در ایران را به خود اختصاص داد ه اند.

هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر درجه بازبودن اقتصاد بر میزان اشتغال و دستمزدهای واقعی در صنایع غذایی و آشامیدنی ایران در سالهای 1388-1374 می باشد. برای این منظور در این مطالعه از نسبت صادرات به ارزش تولید در 22 کد چهاررقمی مربوط به صنایع غذایی و آشامیدنی ایران استفاده شده و مدل مربوط به تأثیر درجه بازبودن اقتصاد بر سطح اشتغال و دستمزد واقعی صنایع با بهره گیری از رهیافت داده های تابلویی پویا تخمین زده شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل دلالت بر تأثیر مثبت و معنی دار درجه بازبودن اقتصاد بر میزان اشتغال و دستمزدهای واقعی صنایع دارد و در این بین، تاثیر درجه باز بودن اقتصاد بر میزان اشتغال بیش از سطح دستمزدها می باشد. علاوه بر این تأثیر متغیرهای ارزش تولید و دستمزد حقیقی نیروی کار بر میزان اشتغال صنایع مثبت و معنی دار بوده است. از اینرو مهمترین توصیه سیاستی این مطالعه آن است که سیاستگذاران اقتصادی با بکارگیری سیاستهای مناسب به افزایش میزان صادرات محصولات غذایی و آشامیدنی ایران مبادرت ورزیده و از این طریق زمینه را برای افزایش سطح اشتغال، کاهش نرخ بیکاری، افزایش صادرات غیرنفتی و افزایش سطح دستمزدهای حقیقی نیروی کار فراهم نمایند.

مبادله های تجاری یکی از شاخص های اصلی در برقراری ارتباط بین کشورهای همسایه و نیز امرار معاش است که از این طریق می توان از فرصت ها، منابع و قوت ها استفاده کرد و بدین وسیله در راه نیل به استمرار و پایداری دوستی و تفاهم، امنیت و رونق اقتصادی، ایجاد فرصت های اشتغال، تثبیت جمعیت و در نهایت توسعه منطقه ای تلاش کرد. مبادله های تجاری و اقتصادی، نیرو محرکه و موتور توسعه هر جامعه ای محسوب می شوند و این مبادله ها می توانند عامل پویایی و شکوفایی مناطق مرزی باشند و نقش اساسی در افزایش استانداردهای زندگی مردم، کاهش فقر، توزیع مناسب و برابر درآمدها، و جمعیت و تسریع همکاری های بیشتر بین نواحی مرزی داشته باشند. با وجود ظرفیت ها و پتانسیل های بالای نواحی مرزی، این نواحی در مقایسه با نواحی مرکزی در انزوای جغرافیایی قرار گرفته اند. این امر به لحاظ سیاست های غیر آمایشی و مرکز محور بودن، پیامدهای ناگواری از لحاظ عقب ماندگی های مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی به دنبال داشته است. هدف پژوهش حاضر آن است که نقش مبادله های تجاری در تثبیت جمعیت روستایی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد، بنابراین ناحیه مورد مطالعه محدوده ای در قسمت غربی شهرستان سردشت که هم مرز با کشور عراق است، می باشد. همچنین جامعه آماری پژوهش حاضر را 13 روستا که برابر با 309 خانوار بود، تشکیل دادند. با استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونه به تعداد 90 نفر از سرپرستان خانوار محاسبه شد و 3 روستای مورد نظر با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای و افراد سرپرست خانوار نیز با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. داده های مورد نیاز از دو طریق عینی تکمیل پرسشنامه، مصاحبه و مطالعه کتابخانه ای جمع آوری گردید و داده های جمع آوری شده از روش آمار توصیفی، استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. با تحلیل داده ها و اطلاعات، اثرات بازارچه مرزی بر میزان درآمد و تسهیلات رفاهی روستاییان نمونه و ماندگاری جمعیت در مقاطع مختلف و سرشماری های مختلف، مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که در محدوده مورد مطالعه، مبادلات مرزی می تواند منجر به ماندگاری جمعیت شود و می توان با ساماندهی اینگونه مبادلات در مناطق مرزی توسعه سکونت گاه های روستایی را انتظار داشت.

هدف مطالعه حاضر بررسی اثر باز بودن تجاری و جهانی شدن اقتصادی بر اشتغال در ایران می­باشد . برای این منظور از داده­های سری زمانی سالهای 1358-1388 با به­کارگیری روش آزمون کرانه­ها و خودرگرسیونی با وقفه­های توزیعی( ARDL ) استفاده شده­است. در این مطالعه علاوه بر شاخص سنتی درجه باز بودن تجاری به عنوان شاخص آزاد سازی تجاری ، از شاخص جدید و جامع جهانی شدن اقتصاد KOF که شامل جریانهای واقعی تجارت از قبیل تجارت، سرمایه­گذاری مستقیم خارجی و سرمایه­گذاری در پرتفولیو و همچنین موانع تجارت از قبیل محدودیتها و تعرفه­ها بر روی جریانهای واقعی می­باشد، استفاده شده­است ، همچنین در این مسیر از سایر متغیرهای کنترلی مؤثر بر سطح اشتغال از قبیل تولید ناخالص داخلی سرانه، شاخص صنعتی شدن و اندازه دولت استفاده شده­است. نتایج این تحقیق نشان می­دهد که شاخص سنتی درجه باز بودن تجاری اثری منفی بر اشتغال ولی شاخص جدید جهانی شدن اقتصادی KOF اثری مثبت بر سطح اشتغال در ایران داشته­است. بنابراین پیشنهاد می شود که در مطالعات تجربی آتی، به جای شاخص سنتی درجه باز بودن تجاری از شاخص جدید و جامع KOF به عنوان متغیر نماینده جهانی شدن استفاده گردد.

هدف این مقاله بررسی وضعیت نهادهای عمومی و خصوصی کشور و مقایسه تطبیقی آن با کشورهای منطقه موجود در چشم انداز 1404 کشور است تا بتوان بر این اساس راهکارهایی ارائه داد و به سمت توسعه اقتصادی و دستیابی به جایگاه اول اقتصادی منطقه با توجه به سند چشم انداز بیست ساله ایران اسلامی حرکت کرد. در مقاله حاضر با تمرکز بر رکن «نهادها» در میان ارکان رقابت پذیری و با به کارگیری داده های گزارش رقابت پذیری جهانی در سال 2013−2014 و با استفاده از روش آنتروپی اهمیت هر یک از شاخص های رکن «نهادها» تعیین شد. سپس با روش تاپسیس کشورهای منطقه در چشم انداز 1404 بر اساس «نهادها» رتبه بندی شدند و برای هر شاخص بهترین کشور برای الگوبرداری مشخص شد. از آنجایی که گزارش رقابت پذیری نیز بدون توجه به اوزان روش آنتروپی به رتبه بندی کشورها پرداخته است، در ادامه با روش ادغامی رتبه نهایی کشورها مشخص شد. بر اساس یافته های مقاله، شاخص های «پشتیبانی از مالکیت فکری»، «فساد اداری و اختلاس»، «هدر رفتن منابع توسط دولت»، «اعتماد عمومی به سیاستمداران» و «نقش روابط در تصمیم گیری های دولتی» به عنوان اولویت های ایران در حوزه «نهادها» شناسایی شدند. بنابراین، اولویت گذاری سیاستی و اجرایی در حوزه های یادشده می تواند به کشور در کسب مزیت رقابتی بین کشورهای منطقه موجود در چشم انداز 1404 کمک کند.

با عنایت به گسترش پدیده جهانی شدن و بین المللی شدن کسب وکارها، رقابت میان کشورها تشدید شده است. در همین خصوص، کشورها در صدد آن هستند تا با مدیریت کارآمد تجارت خارجی، هزینه مبادله را برای صادرات و واردات کاهش دهند. هزینه تجارت، اسناد مورد نیاز و مدت زمان برای تجارت؛ سه مولفه کلیدی شاخص سهولت انجام کسب و کار را تشکیل می دهند که کشورها بر آن در کنار اقدامات تعرفه ای و غیرتعرفه ای مدیریت می کنند. این مقاله در چارچوب نظریه هزینه مبادله، در صدد آن است تا فرآیندهای صادرات و واردات کالا در ایران را از بعد هزینه، تعداد فرآیند و مدت زمان مورد مطالعه قرار دهد و طی آن کم و کیف سیاست های اتخاذ شده در سال های اخیر به منظور ساده سازی، کاهش هزینه، کاهش مدت زمان و کاهش تعداد فرآیندها را بررسی و تحلیل نماید و از این طریق توان رقابتی کشور ارتقاء یابد. برای این منظور، ابتدا به اختصار ادبیات موضوع مرور و سپس وضعیت فرآیندها در ابعاد مختلفِ صادرات و واردات کشور بررسی و در ادامه با مقایسه تطبیقی با چند کشور منتخب، نتایج و توصیه های سیاستی ارائه خواهد شد. نتابج شاخص های تجارت فرامرزی موید این است وضعیت ایران با وضع مطلوب و کشورهای با بهترین تجارب فاصله زیادی دارد و حتی طی سال های اخیر، انواع مختلف هزینه ها در تجارت فرامرزی افزایش یافته است. همین امر باعث شده است تا رتبه زیرشاخص تجارت فرامرزیِ ایران طی سه سال گذشته 12 پله سقوط کند. به علاوه، هزینه صادرات و واردات ایران در مقایسه با کشور با بهترین تجربه به ترتیب به 4/3 و 5 برابر افزایش یابد. مدت زمان صادرات و واردات در ایران به ترتیب 5 و 8 برابر کشور با بهترین تجربه، زمان می برد و در نهایت اینکه ایران برای صادرات و واردات به ترتیب 5/3 و 4 برابر کشور با بهترین تجربه، اسناد نیاز دارد.