مجید حبیبیان نقیبی

مجید حبیبیان نقیبی

مدرک تحصیلی:  استادیار دانشگاه علامه طباطبائی
پست الکترونیکی: majidhabibian@atu.ac.ir

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۰ مورد.
۱.

عدالت قراردادی از دیدگاه اقتصاد اسلامی: مطالعه تطبیقی قوانین کنترل اجاره مسکن(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۴۳ تعداد دانلود : ۴۹
با توجه به نوسانات شدید بخش مسکن در سال های اخیر، شرایط برای اقشار کم درآمد و به ویژه مستأجرین بسیار سخت شده است. پیش فرض حقوق قراردادهای سنتی که علامت مشخصه آن اصل آزادی قراردادی می باشد، توازن نسبی طرفین قرارداد است؛ در غیر این صورت، عدالت قراردادی مخدوش می شود. در فقه امامیه، عدالت از مهم ترین اهداف شریعت، محسوب می شود و مکانیسم هایی دارد که می تواند از بروز هر گونه آثار و تبعات نامتعارف و غیرمنصفانه در روابط قراردادی جلوگیری کند. بر همین اساس قواعدی همچون لاضرر و لاحرج، منع ربا و اصل توازن و اعاله و اختیارات حاکم اسلامی، به دولت اسلامی اجازه می دهد در حدود قراردادهای خصوصی مداخله و بروز هر نوع ظلم و بی عدالتی را کاهش دهد. در این مقاله ضمن بررسی عدالت معاوضی با استفاده از مدل مالپزی ( Malpezz i )، شاخص قوانین کنترل اجاره مسکن به عنوان معیاری از قدرت چانه زنی مستأجران برای کشورهای منتخب محاسبه و جایگاه ایران در میزان حمایت از مستأجران مشخص می گردد. نتایج این محاسبه نشان می دهد شاخص مالپزی برای کشور ایران تا قبل از پاندمی کرونا صفر است؛ ولی با اجرای برخی قوانین موقت کنترل اجاره در دوره کرونا به عدد 6.76 رسیده که فاصله گسترده ای با دیگر کشورهای موفق در کنترل بازار اجاره دارد. در ادامه با فرض اعمال قواعد اسلامی و پیشنهاد قوانین مربوطه در مدل میزان شاخص فوق برای کشور ایران برابر 13.76 به دست آمد که نشان می دهد در صورت اعمال قواعد اسلامی در بازار اجاره مسکن، ایران می تواند در میان کشورهای برتر در مدیریت بازار اجاره مسکن قرار گیرد.
۲.

موضوع شناسی رمز ارزها و تحلیل فقهی آنها (مورد مطالعه بیت کوین)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۹۱ تعداد دانلود : ۱۴۵
پیشرفت در حوزه فناوری های مالی در دهه های اخیر به تغییر شئون مختلف زندگی مردم و دولت ها منجر شده و تحولات شگرفی در نظام پولی کشورها ایجاد کرده است. یکی از این فناوری ها، ارزهای رمزنگاری شده است؛ با توجه به سرعت همه گیری آن در جوامع اسلامی، لازم است تا ماهیت این پدیده نوظهور و تنظیم گری آن توسط فقه انجام شود. بنابراین لازم است دستگاه فقه ماهیت و کارکرد های اقتصادی این پدیده را با دقت شناسایی کند تا زمینه برای استنباط حکم شرعی به کارگیری آن را در روابط اقتصادی روشن کند. لذا به دلیل نوظهور بودن این مسئله، ابتدا با مراجعه به منابع کتابخانه ای، محتوای تحت وب و همچنین ترجمه مقالات بین المللی دیگر به موضوع شناسی پرداخته شده است و سپس ابعاد فقهی آن، با مراجعه به مبانی غنی فقه شیعه در دو سطح معامله و معدن کاوی تبیین شده است. در آخر نیز چالش های مطرح شده توسط خبرگان مالی اسلامی و مراجع عظام تقلید احصا شده است. براین اساس وجود شبهاتی مانند «لاضرر»، «نفی سبیل»، «وجود هک و سایبری» و بسیاری از چالش های دیگر که می تواند رادعی در مشروعیت آن محسوب شود، مورد بررسی قرار گرفته است.
۳.

بررسی تطبیقی پارادایم خودگرایی در اقتصاد اسلامی و متعارف(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۹۶ تعداد دانلود : ۲۴۰
یکی از مباحث اساسی در فلسفه اقتصاد اسلامی تبیین مبانی اخلاق هنجاری نظریات اقتصاد اسلامی است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به بررسی تطبیقی پارادایم خودگرایی در اقتصاد اسلامی و متعارف می پردازیم. در این زمینه این سؤال مطرح است آیا می توان خودگرایی که به عنوان پارادایم و هسته سخت اقتصاد متعارف پذیرفته شده را مبنای اخلاق هنجاری در نظام اقتصادی اسلام قرار داد؟ اصولاً تفکر اسلامی غایت گروی را می پذیرد یا وظیفه محوری؟ پاسخ تحقیق حاضر به پرسش مذکور این است که مبنای اخلاق هنجاری اسلام وظیفه گرایی است. بنا به فرضیه مقاله، در مواردی که قوامِ وظیفه در مرحله اقدام، به کسب نتیجه باشد، قیدِ نتیجه در اطلاقِ وظیفه اخذ می شود و موضوعِ وظیفه با وصف قید خاص، اطلاق دارد؛ بدین ترتیب نیازی به پناه بردن به نتیجه گرایی نیست؛ چراکه تلاش برای دستیابی به نتیجه در این گونه موارد، خود بخشی از وظیفه است؛ این نوع تکلیف گروی را «وظیفه گرایی عام» می نامیم. این وظیفه گرایی، موتور تقویت کننده ای به نام حب ذات به مثابه یک داعی دارد. بر اساس یافته های تحقیق اجتماع دوگانه ی وظیفه حب ذات، در اقتصاد و غیر آن، امری پارادوکسیکال نیست؛ حب ذات در اسلام با خودگرایی در اقتصاد متعارف از نظر مبانی و هویت، اختلاف جوهری دارد.
۴.

اثر هدفمند سازی یارانه ها بر فقر و توزیع درآمد در ایران: مدل سازی تعادل عمومی عرضه کار(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فقر توزیع درآمد یارانه تعادل عمومی محاسبه پذیر عرضه کار

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد مالیه بخش عمومی مالیات ها و سوبسیدها آثار و پیامدهای توزیع مجدد
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی سیاست کلان،رویه های کلان،تامین مالی،چشم انداز کلی مطالعات در مورد سیاست های خاص
تعداد بازدید : ۱۴۷۴ تعداد دانلود : ۸۷۴
سیاست هدفمند سازی یارانه ها از کانال های مختلفی برقدرت خرید خانوارها، فقر و توزیع درآمد اثر می گذارد. در اغلب تحلیل ها ی مربوط به این سیاست تغییر در عرضه ی نیروی کار مغفول مانده است. افزایش درآمد اسمی در اثر پرداخت یارانه ی نقدی در قانون هدفمند سازی یارانه ها، به تنهایی می تواند به کاهش عرضه ی نیروی کار منجر شود. این مساله می تواند موجب کاهش اثر هدفمند سازی یارانه ها گردد. در این تحقیق با روش تعادل عمومی محاسبه پذیر، برآیند اثرات افزایش قیمت حامل های انرژی و پرداخت یارانه ی نقدی با لحاظ کاهش عرضه ی نیروی کار در مرحله ی اول هدفمندسازی محاسبه شده است. سپس با بهره گیری از این اطلاعات به محاسبه ی شاخص ها ی توزیع درآمد و فقر پرداخته شده است. الگوی نظری تحقیق بر پایه ماتریس داده های خرد موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی سال1392کالیبره شده است. نتایج تحقیق نشان می-دهد، برآیند اثرات پرداخت نقدی یارانه ها توسط دولت و افزایش قیمت ها، گرچه باعث کاهش عرضه ی کار در ایران می شود، فقر و توزیع درآمد را بهبود می بخشد. علاوه بر این، نتایج به دست آمده حاکی از آن است که درصد بهبود در قدرت خرید دهک های روستایی بیش از دهک های شهری بوده است.
۵.

اولویت بندی ریسک صکوک مرابحه از طریق نظرسنجی توسط خبرگان مالی و مقایسه آن با دیگر ابزارهای بازار سرمایه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ریسک صکوک مرابحه ادبیات دلفی روش وزن دهی تجمعی ساده (SAW) روش بیشترین نزدیکی به جواب های ایده آل (TOPSIS)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۳ تعداد دانلود : ۳۹۵
پیشرفت کشورهای اسلامی و پدید آمدن نیازهای جدید برای تامین مالی منابع رشد و توسعه اقتصادی و کامیابی نسبی در بازار سرمایه اسلامی و همچنین ضرورت دوری از ربا، اندیشمندان مسلمان را به فکر طراحی ابزارهای مالی اسلامی انداخت. قابلیت های عقدهای اسلامی و تجربه بازارهای مالی باعث شد تا در مدت زمان کوتاهی انواعی از ابزارهای مالی اسلامی طراحی و برای اجرا پیشنهاد و بعضاً نیز اجرایی شود. در کنار طراحی ابزارها و همچنین بررسی های فقهی و تخصصی صکوک جهت پاسخ گویی به نیازهای روزافزون سرمایه گذاران، بعد دیگری هم با نام مدیریت ریسک وجود دارد که باید در طراحی هر ابزار مالی بدان توجه گردد. نباید نقش ریسک را در این ابزار مالی نوپا و نوظهور نادیده گرفت بلکه لازم است کلیه ریسک های مربوط به اوراق بهادار شناسایی ورتبه بندی شوند تا بتوانند مورد ارزیابی قرار گیرند. در این تحقیق سعی شده است با استفاده از روش SAW و روشTOPSIS به رتبه بندی ریسک های صکوک مرابحه و همچنین با استفاده از منابع کتابخانه ای به توصیف و مقایسه آن با ابزارهای با بازدهی انتفاعی پرداخته شود. آنچه که از رتبه بندی ریسک ها به دست می آید این است که ریسک تورم دربین تمامی ریسک های بازار اولیه و ثانویه اهمیت بیشتری دارد و ریسک های سیاسی، نرخ بازده، ریسک بازار، نوسانات نرخ ارز و.... در جایگاه بعدی این ریسک قرار دارد و به عبارتی ریسک های بازار ثانویه از اهمیت بیشتری نسبت به ریسک های بازار اولیه برخوردار است. در این تحقیق این فرضیه بررسی خواهد شدکه ریسک های صکوک مرابحه قابل رتبه بندی و همچنین اوراق با بازدهی ثابت مانند اوراق مرابحه در معرض ریسک کمتری نسبت به اوراق با بازدهی انتظاری قرار دارند.
۷.

امکان سنجی صحت مبادله اوراق منفعت در قالب قرارداد اجاره(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اوراق منفعت قرارداد اجاره اوراق مالی اسلامی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد خرد اقتصاد بازرگانی اجاره،رهن
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد خرد اقتصاد بازرگانی شرایط قرارداد
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۱۴۵۶ تعداد دانلود : ۸۷۴
اوراق منفعت، ابزاری جدید برای بازار سرمایه اسلامی است که برای انتقال منافع و خدمات به خصوص خدمات و تسهیلات عمومی قابل استفاده است. یکی از مشکلات پیش روی این اوراق، مشکلات فقهی مرتبط با امکان مبادله این اوراق است. در این مقاله، برای تصحیح مبادله این اوراق، به بررسی امکان تصحیح مبادله این اوراق با استفاده از قرارداد اجاره در طراحی آنها می پردازیم. فرضیه مطرح شده این است که اوراق منفعت را می توان به روش های متعددی در قالب عقد اجاره در بازارهای اولیه و ثانویه خرید و فروش کرد. یافته های این پژوهش که به روش فقهی و تحلیلی سامان یافته نشان می دهد که استفاده از قالب اجاره می تواند به تصحیح فقهی نقل و انتقال اوراق منفعت بینجامد. از جمله راه های پیشنهادی برای تصحیح مبادله می توان به مواردی چون تبعیض مورد اجاره، انتقال اوراق در بازار ثانویه به غیر اجاره، اجاره موازی، واگذاری وکالتی، حق سرقفلی، صلح مورد اجاره، بیع العقد، بدل الخلو و اجاره و بیع اشاره کرد.
۸.

قرض الحسنه و راهبرد تامین نیازهای اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹۴ تعداد دانلود : ۶۰۵
این نوشتار به تشریح نیازهای اساسی و رابطه آن با توزیع مناسب درآمد و معرفی راهبرد تامین نیازهای اساسی ، مبانی نظری ، ویژگیها ، شاخصها ، پیش نیازها و سیاستهای لازم برای آن می پردازد . با تبیین نقش نیاز و نیازهای اساسی در عرضه و تقاضای نهاد قرض الحسنه به این نتیجه می رسد که این نهاد با راهبردهای ناظر بر رشد (راهبردهای پولی ، اقتصاد باز ، صنعتی شدن و انقلاب سبز) و نیز راهبردهای سوسیالیتی سازگاری ندارد ؛ بلکه با راهبردهای توزیع مجدد درآمدها ، ...
۹.

قرض الحسنه ،نگرشی تفسیری- روایی

کلید واژه ها: تفسیر روایت قرض الحسنه عرضه و تقاضای قرض الحسنه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۱۲ تعداد دانلود : ۶۰۱
قرض الحسنه، پیشینه ای به قدمت زندگی اجتماعی انسان ها دارد. این نهاد در آثاری که از اندیشه وران و رهبران دینی و سیاسی به نسل های اخیر رسیده ، سهمی را به خود اختصاص داده و از لحاظ شمولیت نیز گستره قابل قبولی دارد. مقاله حاضر با نگرشی تفسیری- روایی در صدد تصحیح روش اثبات صحت و مشروعیت این نهاد است؛ بدین منظور، خواهیم دید آیات شریفه ای که در آن از لفظ «قرض» استفاده، و به صفت «حسن» مقرون شده است، بر قرض الحسنه مصطلح دلالتی ندارد؛ البته برای اثبات صحت و مشروعیت قرض الحسنه می توان از عمومات و اطلاقات قرآنی و نیز احادیث بسیاری که در اصناف مختلف در مقام ترغیب به عرضه و تحدید تقاضا و نیز مقایسه قرض الحسنه با عقود دیگر آمده است، استفاده کرد و با اتکا به آن ها نشان داد که هرگونه تردید در صحت و مشروعیت قرض الحسنه بی اساس است بدون آن که نیازی به تمسک به آیات مذکور باشد.
۱۰.

قرض الحسنه و راهبردهای توسعه اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نهاد قرض الحسنه، توسعه، دولت، توزیع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۷۱ تعداد دانلود : ۸۰۹
هدف این نوشتار تبیین اجمالی نهاد قرض الحسنه است که با اشاره به مفهوم و جایگاه قرض الحسنه، تاثیر آن بر متغیرهای مهم اقتصادی و نقش دولت در این رفتار پسندیده، در جستجوی بررسی میزان کارآیی و قابلیت استفاده از این نهاد در راهبردهای توسعه اقتصادی است. از این رو با مقایسه مفاهیم رشد و توسعه و تبیین راهبردهای توسعه اقتصادی، رابطه قرض الحسنه و راهبردهای مذکور را بررسی نموده و در پایان نشان خواهد داد که بین نهاد قرض الحسنه و راهبردهای توزیع مجدد، بویژه راهبرد تامین نیازهای اساسی، هماهنگی و سازگاری ویژه ای وجود دارد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان