راهبرد اقتصادی

در حال حاضر نظام بانکی ایران به عنوان مهم ترین مسیر تأمین مالی بنگاه های اقتصادی کشور، از سلامت کافی برخوردار نیست، به طوری که از طرفی نسبت معوقات شبکه بانکی ۷.۱٪ است و از طرف دیگر کمتر از نیمی از بانک های کشور کفایت سرمایه ۸٪ را رعایت کرده اند. اما بانک مرکزی با بانک های ناسالم مدارا می کند و آن ها را ورشکسته نمی کند. دانستن این موضوع، باعث کم توجهی بانک ها به مدیریت ریسک تسهیلات دهی و در نتیجه کاهش سلامت شبکه بانکی شده است. به نظر می رسد اصلی ترین علت مدارای بانک مرکزی، جلوگیری از وقوع هجوم بانکی است. ایده ی بانک داری ذخیره کامل می تواند با حذف ریشه ای امکان وقوع هجوم بانکی، بانک مرکزی را از انفعال دور کند و باعث بهبود سلامت شبکه بانکی شود. در پژوهش حاضر با استفاده از نظریه بازی ها، نظام بانکی ذخیره جزئی و ذخیره کامل مدلسازی شده و نشان داده شده است که مهاجرت به نظام بانکی ذخیره کامل، می تواند سلامت شبکه بانکی در کشور ایران را بهبود دهد و باعث کاهش ریسک های مختلف (اعم از ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی) بانک ها شود.

حفظ حکمرانی پولی بانک مرکزی در برابر هجوم رمزپول های خصوصی، بسیاری از بانک های مرکزی را به سوی صدورپول دیجیتال بانک مرکزی سوق داده است. در این زمینه اما همچنان ابهاماتی مطرح است که میزان اثرگذاری صدور پول دیجیتال بانک مرکزی بر سیاست پولی را می توان از مهم ترین آن ها دانست.در پژوهش حاضر ابتدا با رویکرد توصیفی - تحلیلی بر مبنای مطالعات نظری به تجزیه وتحلیل ابعاد مختلف انتشار پول دیجیتال بانک مرکزی پرداخته شد. در ادامه پژوهش چند رویکرد اصلی طراحی CBDC را انتخاب و طبقه بندی کرده و با استفاده از ماتریس SWOT مورد ارزیابی قرار داده ایم. نتایج ماتریس SWOT حاکی از لزوم استفاده از راهبرد تهاجمی، به عنوان راهبرد اصلی در صدور CBDC است. نتایج ماتریس QSPM نیز نشان دهنده آن است که بهترین راهبرد فرعی تهاجمی جهت طراحی پول دیجیتال بانک مرکزی به نحوی که بالاترین اثرگذاری را بر سیاست گذاری پولی داشته باشد؛ راهبرد انتشار پول دیجیتال خرده فروشی بانک مرکزی مبتنی بر حساب و با بهره متنوع است.بانک مرکزی با صدور این نوع از CBDC، به یک لنگر اسمی بادوام و معتبر دست خواهد یافت. از جنبه مکانیسم انتقال سیاست پولی نیز کانال نرخ بهره بیشترین اثر را خواهد پذیرفت. همچنین کانال نرخ ارز مکانیسم انتقال سیاست پولی تنها در صورتی تحت تأثیر قرار می گیرد که افراد خارج از کشور نیز اجازه استفاده از CBDC را داشته باشند.

سواحل مکران یک فرصت مهم برای گسترش اکو توریسم محسوب می شوند. از میان اشکال مختلف اکو توریسم، ژئوتوریسم انطباق بیشتری با مختصات منطقه دارد. شکوفایی این صنعت می تواند کمک شایان توجهی به پیشبرد اهداف توسعه پایدار در این منطقه کند. هدف این پژوهش پاسخ به این پرسش است که ژئوتوریسم چگونه می تواند منجر به توسعه پایدار در سواحل مکران شود؟ در پاسخ می توان گفت که تأکید ژئوتوریسم بر گردشگری پایدار و اندرکنش میان عناصر اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی سبب رشد اقتصادی و درعین حال حرکت به سوی توسعه پایدار در منطقه مکران می شود. برای بررسی این فرضیه از نظریه بوئیان و برای تجزیه وتحلیل اطلاعات از روش سوات استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که مکران ابتدا باید به دستاوردهایی در حوزه توسعه منطقه ای دست یابد تا بستر مناسبی برای پیگیری ژئوتوریسم فراهم شود. درعین حال ژئوتوریسم می تواند بهترین نوع صنعت برای نیل به توسعه پایدار در سواحل مکران باشد. اولین گام در این مسیر شناسایی ژئوسایت های منطقه بر اساس کاربردشان یعنی اقتصادی، علمی و فرهنگی است. حرکت به سوی این صنعت باید محفوظ از استهلاک سریع طبیعی یا فعالیت های آسیب زای انسانی باشد. پس بکر نگاه داشتن سواحل مکران از اهمیت حیاتی برخوردار است.

در اواخر سال 2008 با رشد فناوری ها و گسترش فضای مجازی، پدیده ای تحت عنوان ارز رمزنگاری شده «بیت کوین» یا ارز مجازی به جهان معرفی گردید. به مرور زمان، با اقبال عمومی مردم جهان بیت کوین ارزش پیدا کرد و انواع دیگری از موجودیت های رمزنگاری شده (رمزپول ها، رمزارزها و رمزدارایی ها) طراحی شدند و برخی از آنان کارکردهای پولی را پیدا کردند. در این میان یکی از مسائل مهم در خصوص رمزارزش های قابل استخراج مانند بیت کوین و امثال آن، ماهیت آن ها و تحلیل پول بودن یا نبودن آن ها در اقتصاد و حقوق است که راهبردهای سیاست گذاری آن ها را مشخص می کند.بعبارت دیگر این مسأله مطرح است که آیا رمزارزش های قابل استخراج مانند بیت کوین از نظر مبانی نظری مکاتب پولی اقتصادی متعارف، پول هستند و با کدام یک از مکاتب پولی قابل تطبیق هستند و یا این که ماهیت دیگری مانند کالا و یا دارایی دارند. در این تحقیق سعی شده است به منظور پاسخ به این مسأله براساس روش تحلیل تطبیقی و مقایسه ای، از یکسو مبانی نظری رمزارزش های قابل استخراج با مکاتب پولی اقتصاد متعارف مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد و از سوی دیگر براساس راهبردهای حقوقی در کشورهای پیشرو، نحوه مواجهه حقوقی آن ها با این نوع پدیده تبیین گردد.نتایج تحقیق نشان می دهد؛ اولاً رمزارزش های قابل استخراج علی رغم این که در دهه گذشته در برخی از تعاملات مالی بشر بعنوان واحد شمارش، وسیله مبادله و حتی ذخیره ارزش مورد استفاده قرار گرفته اند و وظایف پول را ایفا کرده اند، ولی با مبانی نظری هیچ یک از مکاتب پولی متالیسم و چارتالیسم تطابق کامل ندارند و این مکاتب نمی توانند پول بودن آن ها را تبیین و اثبات نمایند، زیرا که این رمزارزش ها در پاسخ به هریک از سؤالات مبنایی در زمینه پول با یکی از مکاتب پولی تطبیق دارند و ماهیت فی ما بینی دارند و مکاتب پولی برای تبیین آن ها نیازمند بازنگری در نظریات خویش هستند. ثانیاً در مقام عمل و تجربه، راهبردهای حقوقی کشورهای جهان در مواجهه با رمزارزش هایی همچون بیت کوین ذووجهی بوده است، یعنی برای دو وجه مالی و پولی آن قوانین و مقررات لازم را تدوین نموده اند.

نظم جهانی مبتنی بر ایده آل های ایالات متحده از زمان ایجاد نظام برتون وودز باعث گردید تا این کشور بتواند از قابلیت های مادی ایجادشده در جهت تحقق اهداف مدنظر خود استفاده نماید. طی دهه اخیر با توجه به تداخل منافع بیش ازپیش دو کشور چین و ایالات متحده و تلاش توأم با احتیاط پکن برای گسترش نفوذ در ساختار زنجیره ارزش جهانی تحت تسلط نظام نئولیبرال، پیشبرد دیپلماسی اقتصادی ایران را به منظور بهره گیری از ظرفیت های موجود، با چالش ها و موانع ساختاری مواجه نموده است. نگارندگان در پژوهش حاضر درصدد برآمده اند با استفاده از رویکرد نظری نظام جهانی تحت ساختار زنجیره ارزش جهانی، نحوه تأثیرپذیری دیپلماسی اقتصادی ایران را با توجه به زوایای آشکارشده در این زنجیره طی دوره تشدید رقابت تجاری موردبررسی قرار دهند. سؤال اصلی این است که تأثیر رقابت تجاری چین و ایالات متحده بر دیپلماسی اقتصادی ایران چیست؟ فرضیه پژوهش آن است که تشدید رقابت تجاری چین و ایالات متحده، دیپلماسی اقتصادی ایران را با موانع ساختاری روبرو کرده است. یافته های پژوهش بر اساس روش کیفی با رویکرد تبیینی آن است که پیامدهای ناشی از تشدید رقابت آمریکا و چین در حوزه تجاری بر تطابق دیپلماسی اقتصادی ایران با واقعیت های زنجیره ارزش جهانی، عملکرد دیپلماسی اقتصادی ایران را با تنگناهای جدی مواجه ساخته است.

یافتن یک درک مشترک از محرک های توسعه بازار سرمایه و همچنین تأثیر بالقوه ای که توسعه بازار سرمایه می تواند بر رشد و توسعه اقتصادی داشته باشد، مهم است. بر این اساس، این پژوهش به بررسی مطالعه تطبیقی اجزای فرعی بازار سرمایه اعم از تولید ناخالص داخلی، ثبات اقتصادی، سیاست مالی، نظام بانکی و نهادهای مالی، بازبودن مالی، حمایت از حقوق سهام داران و حاکمیت قانون در کشورهای منتخب در دوره زمانی 2000  تا 2021 می پردازد و ضمن مقایسه نتایج بین کشورها، وضعیت ایران با سایر کشورها نیز مقایسه شده که پایه و اساس سیاست گذاری را ایجاد می کند. روش اصلی الگوگیری در این تحقیق، فرآیندی و راهبردی می باشد. به منظور بررسی مسیر توسعه بازار سرمایه و فرآیند سیاست گذاری برای رشد و توسعه اقتصادی، از مقایسه تطبیقی مبتنی بر الگوی بردی استفاده می شود. نتایج ارائه یافته های حاصل از مطالعه تطبیقی در جدول مقایسه ای، الگوی پیشنهادی محقق با هدف توسعه بازار سرمایه ایران به صورت جدول پیشنهادی در انتهای مقاله ارائه شده است.