اقتصاد اسلامی

نشانه شناسی فرایند مطالعه نشانه هاست. بررسی ارتباط بین نشانه شناسی و سایر علوم از مباحث تقریباً جدید در دنیای علم است. کشف چگونگی این ارتباط می تواند هدف پژوهش های مختلف از جمله پژوهش حاضر باشد. مسئله اصلی این مطالعه، بررسی توسعه در چارچوب مکتب اقتصاد اسلامی با تمرکز بر دیدگاه های شهید مطهری و شهید صدر با اتخاذ رهیافت نشانه شناختی است. یافته های پژوهش نشان می دهد که بین نشانه شناسی و رهیافت اقتصاد اسلامی به توسعه از چند طریق پیوند برقرار است:  نخست اینکه، از دیدگاه شهید مطهری، فهم درست و اتخاذ موضع صحیح در برابر عدالت اجتماعی، فناوری و سرمایه داری، بازنمونی است که به توسعه صورت خارجی می بخشد؛ دوم اینکه، از دیدگاه شهید صدر ، رعایت اصول مالکیت مختلط، آزادی اقتصادی در چارچوبی محدود و اصل عدالت اجتماعی موجب تحقق شرایطی در جامعه می شود که به دلالت نمایه ای به توسعه، به عنوان یک پدیده اجتماعی وجود (هستی شناختی) می بخشد؛ سوم اینکه، اصل عدالت اجتماعی در راستای بالا بردن سطح همکاری عمومی، توازن اجتماعی و اصلاح اوضاع توزیع و تولید، به دلالت نمایه ای به توسعه صورت خارجی می بخشد.

پیشرفت برای جمهوری اسلامی یک ضرورت است. یکی از ابعاد پیشرفت، ممقوله پیشرفت در اقتصاد است. پیشرفت در اقتصاد نیازمند الگو است و اولین قدم در طراحی الگو، تعیین اهداف است. بر اساس نظر رهبر معظم انقلاب، اهداف باید بر اساس مبانی هستی شناختی تنظیم شوند. در این مقاله نظام اهداف پیشرفت اقتصادی بر اساس کارکردهای مبانی هستی شناختی طی چهار مرحله جمع آوری، مرتب، منظم و نظام مند کردن از منظر رهبر معظم انقلاب اسلامی طراحی و سپس تبیین شده اند. کارکرد مبانی هستی شناختی تعیین ساختار و تبیین اهداف است. بر این اساس ساختار اهداف شامل هدف نهایی، هدف میانی، اهداف مقدمی و وظایف فردی است و باید ابعاد مادی و معنوی و دنیوی و اخروی در آنها در نظر گرفته شود. بر اساس نتایج، هدف نهایی سعادت، هدف میانی تشکیل حیات طیبه، اهداف مقدمی (اهداف اجتماعی مادی) شامل عدالت، رشد، رفاه مادی، امنیت و استقلال است. بدون تحقق معنویت اجتماعی، اهداف اجتماعی محقق نمی شود. برای فرد نیز در بعد مادی و معنوی نیز وظایف و مسئولیت هایی وجود دارد.

هدف اصلی این مقاله ارزیابی تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در کشور است. سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی با هدف تأمین رشد پویا، بهبود شاخص های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز بیست ساله، با رویکردی جهادی، انعطاف پذیر، فرصت ساز، مولد، درون زا ، پیشرو و برون گرا در بهمن ماه سال 1392 ابلاغ گردید. در مقاله حاضر سعی گردید با وزن دهی و اولویت بندی محورهای اثرگذار بر تقویت مقاومت و تاب آوری اقتصادی به روش تحلیل سلسله مراتبی و سپس به کارگیری روش پیشنهادی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی برای ساخت شاخص ترکیبی، ارزیابی از وضعیت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی کشور برای یک دوره زمانی 1390- 1396 صورت پذیرد. نتایج به دست آمده از شاخص ترکیبی اقتصاد مقاومتی نشان می دهد وضعیت کلی مقاومت و تاب آوری اقتصادی ایران طی سال های اخیر روبه جلو بوده؛ بااین حال در برخی اهداف نظیر دانش بنیانی، برون گرایی، مردمی سازی و عدالت بنیانی اقتصاد، نتایج اقدامات رضایت بخش نیست.

بسیاری از مطالعات اقتصاد اسلامی، تمایز دو نظام تأمین مالی اسلامی و متعارف را در استفاده از قراردادهای جایگزین می دانند. در این مقاله ضمن تصدیق این مطلب به عنوان یک عامل مهم و تأثیرگذار، تمرکز بر دو عامل متمایزکننده دیگر یعنی ترجیحات مشتریان و ماهیت نظام حقوقی و قضایی پشتیبان، به عنوان دو عامل مربوط به محیط نهادی نظام تأمین مالی و به ترتیب مؤثر بر سازوکارهای غیررسمی و رسمی، اعمال قراردادهای آن و شناخت تأثیر متقابل این دو بر یکدیگر خواهد بود. در این راستا با استفاده از مدل های نظری مبتنی بر نظریه بازی، نقش این عوامل مدل سازی شده است و نشان داده است که تغییر این متغیرهای نهادی چگونه می تواند بر عملکرد نظام تأمین مالی مؤثر باشد و نیز این دو عامل پیرامونی یعنی ترجیحات مشتریان و نیز عملکرد دستگاه قضایی چگونه بر یکدیگر تأثیرگذار هستند؛ همچنین با استفاده از رویکرد بازی فراگیر، شرایط نظری برای بروز بحران مالی با تکیه بر نقش عوامل پیش گفته را تبیین کرده است.   

حرکت صحیح یک جامعه اسلامی در مسیری که باید باشد، می طلبد قواعد اسلامی در تمامی ابعاد زندگی افراد آن جامعه جاری باشد. یکی از حوزه هایی که بخش بزرگی از زندگی افراد جامعه را تحت تأثیر قرار می دهد، حوزه اقتصاد و بانکداری است. ارزیابی میزان تحقق اهداف نظام اقتصادی اسلام در حوزه بانکداری، مستلزم به کارگیری شاخص های مناسب برای سنجش آن است؛ از این رو، نخستین قدم براى عملیاتی کردن اهداف اقتصاد اسلامی در برنامه ریزى های کلان سیستم بانکی، سنجش ابعاد و مؤلفه های بانکداری اسلامی است. با توجه به انتقادات وارده بر سیستم بانکی در خصوص عملکرد آن به لحاظ اسلامی، در این مقاله سعی شده است با بهره گیری از شاخص های بانکداری اسلامیو با استفاده از داده های مراکز آماری به ارزیابی میزان کامیابی شبکه بانکی کشور در تحقق اهداف نظام اقتصادی اسلام پرداخته شود. تحلیل داده ها به کمک آزمون مان-کندال و روش TFPW  انجام پذیرفت که آزمونی کارا در بررسی روند سری های زمانی محسوب می شود. ارزیابی شاخص های بانکداری اسلامی یعنی عدالت، رشد اقتصادی، استقلال و سرمایه اجتماعی از طریق چهار فرضیه اصلی و شش فرضیه فرعی، آزمون شد. نتایج بیانگر این بود که به جز دو فرضیه فرعی، مابقی فرضیات تحقیق تأیید شدند؛ به عبارت دیگر، وضعیت سیستم بانکداری کشور از منظر شاخص های عدالت، رشد اقتصادی، استقلال و سرمایه اجتماعی رو به بهبود نیست.

ازآنجایی که هر جامعه ای بر مبنای ایدئولوژی و جهان بینی خود، روابط منحصربه فردی را با فضا، محیط و انسان ها برقرار می سازد و محیط فیزیکی و اجتماعی هر جامعه تبلور نوع نگاه آن جامعه به جهان هستی می باشد و نیز ازآنجایی که فرهنگ و سنن خاص هر جامعه، پذیرای الگوهایی متناسب با آن جامعه بوده و بعضی از الگوها را رد می کند، ارائه الگوی واحد و جهانی برای توسعه، قطعاً اجرایی نخواهد بود؛ بنابراین برای برنامه ریزی توسعه شهری نیاز است با بررسی شاخص های توسعه جهانی و تطبیق و تنظیم آن با ایدئولوژی و نیز فرهنگ بومی هر جامعه، شاخص های توسعه شهری مجدداً تعریف و طراحی شده و الگوی توسعه مخصوص آن جامعه به دست آید. در پژوهش حاضر، ابتدا داده ها از بین مهم ترین شاخص های اقتصادی توسعه شهرهای جهانی و متون و مقالات مربوط به شهرهای اسلامی ایرانی استخراج گردید و سپس با استفاده از روش تحلیل محتوا، مهم ترین شاخص های اقتصادی با تأکید بر الگوی اسلامی ایرانی، به همراه زیرشاخص های آنها به دست آمد. پس از آن، جهت تعیین درجه اهمیت شاخص ها در رویکرد ایرانی اسلامی، شاخص ها از طریق روش AHP اولویت بندی گردید. شاخص های به دست آمده به ترتیب اولویت عبارت اند از: عدالت اقتصادی، سلامت اقتصادی، فرهنگ کار و اشتغال، تولید، رفاه عمومی، الگوی مصرف، گسترش آبادانی (خدمات و تأسیسات)، وضعیت مالی شهر، مالکیت، وضعیت مسکن که هرکدام با زیرشاخص هایی که شناسایی و اولویت بندی شده اند، سنجیده می شود.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر دین داری اسلامی بر ترجیحات زمانی فردی است. برای این منظور، از روش آزمایشگاهی که امکان کنترل متغیر های مداخله گر را فراهم می آورد، استفاده شد. شیوه استخراج ترجیحات زمانی فردی، لیست قیمت چندگانه که در آن افراد در معرض انتخاب های چندگانه پولی قرار می گیرند، بود. تابع تنزیل مورد استفاده در این پژوهش، به منظور تخمین نرخ تنزیل، تابع هذلولی بود. برازش داده ها نشان داد که این نوع تنزیل دارای برازش خوبی است و با پژوهش های گذشته نیز سازگار است. به منظور سنجش دین داری، از پرسشنامه معتبر درون سو- برون سو آلپورت و راس و به منظور کنترل متغیر شخصیت از پرسشنامه هگزاکو استفاده شد. افراد مورد آزمایش 120 نفر از دانشجویان دانشگاه علامه و پیام نور بودند. به منظور سنجش تأثیر دین داری بر ترجیحات زمانی از روش رگرسیون حداقل مربعات معمولی استفاده شد.  نتایج پژوهش نشان داد، دین داری درون سو، تأثیر منفی و معنادار و دین داری برون سو، تأثیر مثبت اما بی معنا بر نرخ تنزیل دارد. از بین انواع ابعاد شخصیت، تنها بُعد با وجدان بودن، بر روی نرخ تنزیل تأثیر معنادار دارد. به نظر می رسد سطح بالاتر دین داری درون سو از طریق افزایش خود کنترلی باعث افزایش صبر فرد دین دار و به تبع کاهش نرخ تنزیل می گردد.

بازاریابی شبکه ای روش نوینی در توزیع کالاست که ادعا می شود متفاوت از شرکت های هرمی بوده و توسعه آن در کل به نفع اقتصاد است. در بازاریابی شبکه ای، هر بازاریاب از دو روش فروش مستقیم (خرده فروشی) و جذب بازاریاب به کسب درآمد می پردازد. در خرده فروشی، بازاریاب، کالا را با تخفیف از شرکت خریده و بدون تخفیف به مشتری می فروشد و مبلغ تخفیف، درآمد وی خواهد بود. در روش دوم با جذب بازاریاب های جدید و فروش محصول توسط آنها و زیر مجموعه آنها درصدی از قیمت محصول فروخته شده (پورسانت) را دریافت می کند.  نتیجه تحلیل فقهی که به روش تحلیلی توصیفی انجام شده، نشان می دهد، خرده فروشی و درآمد ناشی از آن منطبق بر بیع الخیار بوده و صحیح و حلال است. در روش دوم نیز اگر پورسانت دریافتی از مجموعه سطوح در مقابل عمل معرفی بازاریاب های سطح اول باشد، صحیح و حلال است؛ اما این روش توزیع کالا به لحاظ کارکرد اقتصادی با ابهام مواجه است. در این طرح، بیشترین سود نصیب شرکت می شود و با اشباع بازار جمع زیادی از بازاریاب ها با تلاش خود به نتیجه مطلوب نمی رسند. شرکت های تولیدی بدون آنکه کیفیت کالا را بالا ببرند یا قیمت را کاهش دهند، با وعده کسب درآمد بالا در بازاریاب ها، ایجاد انگیزه کرده و سهم خود از بازار افزایش می دهند. این شرکت ها نوعاً کالاهای لوکس و غیر ضروری را عرضه می کنند و باعث گسترش مصرف این سنخ کالاها می شوند که با اقتصاد مقاومتی تناسبی ندارد. پیشنهاد می شود با اعمال محدودیت در سطوح درآمدی این روش توزیع (مثلاً تا چهار سطح) و اختصاص آن به کالاهای ایرانی (به جهت رونق تولید) به صورت محدود، اجازه فعالیت به این شرکت ها داده شود و بعد از مدتی بازخورد آن مورد ارزیابی قرار گیرد.

نفوذ بیمه های زندگی در ایران نسبت به نرخ متوسط جهانی بسیار پایین است. تورم مزمن و افت شدید ارزش پول ملی از دلایل مهم عدم موفقیت بیمه های زندگی در ایران است. این پژوهش ضمن بررسی قراردادهای جاری بیمه زندگی به این مسئله می پردازد که آیا ابزارهای مالی غیرپولی نظیر نماد طلا می تواند ضمن پوشش تورم، شبهات فقهی چنین قراردادی را برطرف سازد؟ به این منظور فرض شده است که بیمه گر، پس انداز ماهانه بیمه گزاران را به خرید نماد طلا اختصاص دهد و در پایان قرارداد، کل طلای خریداری شده بیمه گزاران را (بدون اضافه نمودن سود) به آنها بازگرداند. در پردازش داده ها از قیمت سکه تمام بهار طرح جدید به عنوان نماینده قیمت نماد طلا استفاده شده است. با به کارگیری روش ARDL مشخص شده است که قیمت سکه طلا می تواند در بلندمدت بر تورم غلبه نماید؛ درحالی که قراردادهای پولی فاقد چنین قابلیتی هستند.