مطالب مرتبط با کلید واژه " اقتصاد و حقوق "


۱.

آشنائی با مکتب نهادگرائی

کلید واژه ها: دولت توسعه بنگاه اقتصادی نهادگرائی اقتصاد و حقوق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۳۴ تعداد دانلود : ۸۶۶
با توجه به اهمیت مکتب نهادگرائی در میان مکاتب فعال اقتصاد کنونی و نوع نگرش و بینشی که این مکتب به پدیده های اقتصادی دارد، آشنائی با ادبیات نهادگرائی، می تواند برای دانش پژوهان رشته اقتصاد، بسیار آموزنده باشد. این مکتب با داشتن روش شناسی تجربی و توسل به پژوهش های تجربی و استقرائی بجای نگرش تحلیلی و انتزاعی و با بررسی پدیده های اقتصادی در چارچوب رویکرد تکاملی و داشتن مشی عمل گرایانه، سعی در تحلیل نهادها به عنوان بستر و قالب انجام فعالیت های اقتصادی دارد. نوع نگاه متفاوت و جالب توجه این مکتب به دولت، بنگاه اقتصادی، قوانین و مقررات، توسعه اقتصادی و ...، باعث گردیده است تحلیل های این مکتب، تمایز و تفاوت قابل ملاحظه ای نسبت به سایر گفتمان های رایج اقتصادی داشته باشد. جدای از این، بین رشته ای بودن این مکتب و استفاده آزادانه آن از یافته های سایر علوم، خصوصاً حقوق، جامعه شناسی، مدیریت و علوم سیاسی، سرآغازی برای حذف مرزهای رشته های علوم انسانی و رسیدن به نوعی جامع نگری در علوم انسانی می باشد. در این جستار، ابتدا با بررسی مفهوم نهاد از تعاریف نهادگرایان جدید و قدیم و معرفی نهادگرائی جدید و قدیم و اصول تفکر نهادگرائی، به معرفی روش شناسی نهادگرا و همچنین روش تحلیلی اقتصاد و حقوق پرداخته خواهد شد و سرانجام به بیان نگرش این مکتب به مفاهیم مهم اقتصادی مثل دولت، بنگاه اقتصادی، توسعه و مقررات و... پرداخته خواهد شد.
۲.

نقش سازوکارهای اعمال قرارداد در تمایز میان نظام تأمین مالی اسلامی و متعارف

تعداد بازدید : ۴۵ تعداد دانلود : ۳۴
بسیاری از مطالعات اقتصاد اسلامی، تمایز دو نظام تأمین مالی اسلامی و متعارف را در استفاده از قراردادهای جایگزین می دانند. در این مقاله ضمن تصدیق این مطلب به عنوان یک عامل مهم و تأثیرگذار، تمرکز بر دو عامل متمایزکننده دیگر یعنی ترجیحات مشتریان و ماهیت نظام حقوقی و قضایی پشتیبان، به عنوان دو عامل مربوط به محیط نهادی نظام تأمین مالی و به ترتیب مؤثر بر سازوکارهای غیررسمی و رسمی، اعمال قراردادهای آن و شناخت تأثیر متقابل این دو بر یکدیگر خواهد بود. در این راستا با استفاده از مدل های نظری مبتنی بر نظریه بازی، نقش این عوامل مدل سازی شده است و نشان داده است که تغییر این متغیرهای نهادی چگونه می تواند بر عملکرد نظام تأمین مالی مؤثر باشد و نیز این دو عامل پیرامونی یعنی ترجیحات مشتریان و نیز عملکرد دستگاه قضایی چگونه بر یکدیگر تأثیرگذار هستند؛ همچنین با استفاده از رویکرد بازی فراگیر، شرایط نظری برای بروز بحران مالی با تکیه بر نقش عوامل پیش گفته را تبیین کرده است.