میثم موسایی

فساد پدیده ای فراگیر است که در تمامی کشورهای جهان یافت می شود. اما مسئله ای که وجود دارد و حائز اهمیت است تفاوت میزان و رتبه فساد در بین کشورهای جهان است. اینکه چه عواملی این تفاوت ها را سبب شده و طیف گسترده ای از فساد اندک تا بسیار زیاد را در کشورهای منتخب به نمایش گذاشته سوال این پژوهش شد . برای پاسخ به سوال پژوهش، نیاز به داده های معتبر و کافی بود این داده ها ازبانک اطلاعات، سازمان های جهانی انتخاب و جمع آوری شد بدین صورت که از بین 165 کشور عضو سازمان شفافیت بین المللی ابتدا 45 کشوری که داده های کامل تری داشتند و طیف مختلفی از کشورهای توسعه نیافته تا توسعه یافته را شامل می شد با نظر اساتید متخصص انتخاب شدند که ایران هم در بین کشورهای منتخب دیده شده است. داده های جهانی تحقیق، با تکیه بر مطالعه نظری از سال 2000 تا 2013 جمع آوری گردیدو با استفاده از مدل تخمین برآورد، در کشورهای منتخب تجزیه و تحلیل شد. مشخص شد فساد در کشورها با ساختارهای کلان آنها مرتبط است و میزان فساد با سطوح مختلف توسعه، در کشورهای توسعه یافته ، عقب نگه داشته شده و در حال توسعه، متغیر است بدین معنا، هر کشوری که به سمت توسعه یافتگی جهش می کند از میزان فساد در آن کشور کاسته می شود.

این مقاله درصدد یافتن پاسخی برای چهار مسأله است: ارزش افزوده هنرهای تجسمی در ایران چه مقدار است؟ تعداد شاغلین مستقیم هنرهای تجسمی چه میزان است؟ هزینه ایجاد یک فرصت شغلی در این بخش چه مقدار است؟ آیا این بخش از لحاظ اقتصادی سودآور است؟ اگر پاسخ مثبت است، متوسط نرخ سود سالیانه چند درصد است؟ در این مطالعه، تجزیه و تحلیل داده ها به روش توصیفی – تحلیلی انجام شده و برای گردآوری داده ها و اطلاعات مورد نیاز، علاوه بر مطالعه منابع موجود، اطلاعات مالی 10 گالری فعال مستقر در تهران از طریق مصاحبه عمیق، گردآوری و تحلیل شده است. براساس یافته ها، تعداد شاغلین و سهم ارزش افزوده هنرهای تجسمی در اقتصاد کشور بسیار ناچیز است، اما نرخ سوددهی در این حوزه مثبت و بیش از 22 درصد بوده و هزینه ایجاد یک فرصت شغلی در این بخش نیز کمتر از 15 میلیون تومان برآورد شده است. با توجه به مثبت بودن نرخ سود و پایین بودن هزینه ایجاد فرصت های شغلی در هنرهای تجسمی، به نظر می رسد تشویق بخش خصوصی به سرمایه گذاری در این حوزه، علاوه بر ایجاد ارزش فرهنگی، منجر به افزایش اشتغال با هزینه کمتر شده و این مزیت نسبی هنرهای تجسمی در ایجاد فرصت های شغلی کم هزینه است.

سیاست های یک جانبه رشد و توسعه در اکثر کشورهای تازه استقلال یافته بعد از جنگ جهانی دوم موجب خسارات زیادی به منابع طبیعی گردید. در نتیجه، جامعه جهانی در سیاست های خود بازنگری کرده و توسعه پایدار با شعار حفظ منابع طبیعی برای آیندگان، وارد ادبیات علمی جهان شد. این موضوع با سرعت تمام در اکثر رشته ها از جمله گردشگری وارد شد. گردشگری پایدار تبدیل به حوزه ای شد که اکثر کشورها برای رسیدن به آن، برنامه ریزی های فراوانی انجام می-دهند. کشور ایران نیز بدین منظور برنامه هایی طرح ریزی کرده است، اما، آنچنان که آمار نشان می دهد، به این مقصود دست نیافته است. تحقیق حاضر ابتدا موانع رسیدن به این هدف را شرح داده، سپس ادبیات مربوط به توسعه پایدار و توسعه پایدار گردشگری را مورد واکاوی قرار داده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که، کشور ایران فاصله زیادی تا دستیابی به گردشگری پایدار دارد و با توجه به مطالعات انجام شده، سعی شده است الگوی جذب گردشگر و ایجاد توسعه پایدار گردشگری در ایران ارایه شود.

در مقاله حاضر،به این مسأله اصلی پاسخ داده شده است که در صورت الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) وپذیرش کپی رایت (حقوق مؤلف) در حوزه مالکیت فکری، عرضه و تقاضای کتاب در ایران دچار چه تحولاتی خواهد شد. برای پاسخگویی به سؤال مذکور، ابتدا موارد نقض کپی رایت در حوره کتاب بررسی شده، سپس بامحاسبه کشش قیمتی و کشش درآمدی، میزان تأثیر رعایت کپی رایت بر قیمت و درآمد و درنتیجه بر عرضه و تقاضای کتاب در کوتاه مدت نشان داده شده است. بر اساس یافته های این بررسی، با الحاق ایران به سازمان تجات جهانی و رعایت کپی رایت باید تخصیص برخی از انواع یارانه ها به بخش کتاب حذف شود و به خارجیان حق مؤلف پرداخت شود. با حذف سوبسیدها و پرداخت کپی رایت به خارجیان، به طور متوسط 5/7 درصد قیمت کتاب افزایش می یابد و در کل 35/13 درصد تقاضا کاهش می یابد و البته، عرضه یعنی تیراژ کتاب حساسیت کمتری خواهد داشت و تغییرات آن بسیار جزئی و افزایش آن در کوتاه مدت بسیار ناچیز خواهد بود،. اما در بلند مدت به دلایل متعددی از جمله حضور در بازارهای جهانی وافزایش کیفیت، تیراژ کتب افزایش خواهد یافت. تجربه سایر کشور ها نیز این مطلب را تأیید می کند

با توجه به اهمیت و جایگاه صنعت سینما و عرضه و تقاضای آن به عنوان یک کالای فرهنگی مصرفی دراقتصاد فرهنگ بویژه در کلان شهرتهران، مشاهده می شود که تقاضای آن از دو دهه گذشته تاکنون سیرنزولی داشته است، که این مسئله در مقاله مورد کنکاش قرارگرفته است. دراین پژوهش، از روش تحقیق موردی استفاده شده است. و طبق مبانی نظری تئوری تقاضاو الگوهای اقتصاد سنجی، تکنیک حداقل مربعات معمولی (OLS ) را بکار گرفته ایم و براساس داده های سری زمانی (89 ـ 1364) تابع تقاضا برای رفتن سینما در تهران استخراج شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد براساس تخمین های انجام شده، یک معادله بدون عرض از مبداء و تمام لگاریتمی به عنوان تابع تقاضای سینما در شهر تهران معرفی شده است. تمامی ضرایب و علائم متغییرهای برآورد شده دراین معادله مطابق با مبانی تئوریک تابع تقاضا و در جهت انتظار است. در این معادله، میزان تقاضا برای رفتن به سینما با قیمت بلیط و کالای مکمل سینما ارتباط معکوس ولی بادرآمدوقیمت کالای جانشین ارتباط مستقیم دارد.

در این پژوهش، رابطه غیرخطی(U معکوس) میان نرخ بهره واقعی و سرمایه گذاری خصوصی در کشورهای در حال توسعه در دوره 1970-2007 مبتنی بر الگوی پانل پویای آستانه ای را مورد بررسی قرار می دهیم. یافته ها نشان می دهد که نرخ های بهره حقیقی تا قبل از حدآستانه(حدود 5-6 درصد) به صورت مثبت سرمایه گذاری خصوصی را تحت تاثیر قرار می دهد، ولی با گذشتن از حد آستانه ای برآورد شده، افزایش بیشتر نرخ های بهره واقعی اثر منفی بر روی سرمایه گذاری خصوصی دارد.

اقتصاد جرم و جنایت یکی از موضوعات بین رشته ای است که درصدد تحلیل اقتصادی جرم و جنایت است. با توجه به روند نسبتاً افزایشی جرم و جنایت در کشور ما، بررسی ابعاد مختلف علل وقوع جرم مخصوصاً بعد اقتصادی برای جرایمی هم چون قاچاق مواد مخدر که با امور اقتصادی ارتباط مستقیم دارد از اهمیت فراوانی برخوردار است و درک دقیق و علمی روابط علی و معلولی بین این دو، رهنمون مناسبی برای اداره بهتر جامعه به سیاست گذاران کشور خواهد بود. مقاله حاضر با استفاده از روش تحلیلی ـ توصیفی و با استناد به آمار و اطلاعات موجود و بر اساس برآورد مدل های رگرسیونی به روش OLS، رابطه بین نرخ بیکاری و قاچاق مواد مخدر را تبیین می کند. یافته های این تحقیق نشان دهنده وجود رابطه مثبت بین نرخ بیکاری و قاچاق مواد مخدر و هم چنین رابطه مثبت بین هزینه ماهانه خانوارها و نسبت شهرنشینی با جرم قاچاق مواد مخدر و رابطه منفی بین درآمد ماهانه خانوارها و نرخ طلاق با قاچاق مواد مخدر است. نتایج به دست آمده از یافته های تحقیق نشان می دهد که بیکاری علاوه بر مخارجی هم چون هزینه بیمه بیکاری و هزینه های مربوط به کاهش مهارت و تخصص نیروی کار و سایر مخارج مستقیم و غیرمستقیمی که بر دوش اقتصاد جامعه تحمیل می کند، دربردارنده هزینه دیگری نیز هست و آن افزایش جرایمی هم چون قاچاق مواد مخدر است که به دنبال خود آثار زیان باری را برای جامعه در پی خواهد داشت.

مقدمه و هدف پژوهش: صنعت سینما به عنوان پدیده ای جذاب و تاثیرگذار در مقایسه با سایر محصولات فرهنگی محور توجه اهل فرهنگ و هنر، سیاست و اقتصاد در کشور قرار گرفته است. با توجه به اهمیت صنعت سینما در اقتصاد فرهنگ ایران که تقاضای آن طی سه دهه گذشته بطور چشم گیری کاهش یافته است، هدف از این پژوهش، تخمین تابع تقاضای سینما در ایران می باشد. روش پژوهش: در این پژوهش، از روش تحقیق موردی و زمینه ای استفاده شده است. همچنین طبق مبانی نظری تئوری تقاضای کلاسیک و الگوهای اقتصاد سنجی از میان روشهای تخمین، روش حداقل مربعات معمولی (OLS) را بکار گرفته ایم و در نهایت بر اساس آمار سری زمانی دوره (86-1364) به منظور استخراج مدل نهایی تابع تقاضای سینما در کشور از بسته نرم افزار رایانه ای Eviews استفاده بعمل آمده است. یافته ها: در این پژوهش، معادلات مختلفی برآورد و مورد آزمون قرار گرفتند و در نهایت مناسبترین مدل تابع تقاضای سینما در کشور از میان برازشهای صورت گرفته بصورت یک معادله دو طرف خطی تخمین زده شد. در این معادله تقریبا تمامی ضرایب متغییرهای برآورد شده کاملا مطابق با مبانی تئوریک تابع تقاضای سینما بوده و علایم ضرایب نیز منطقی و در جهت انتظار می باشند. یافته های پژوهش حاکی از این است که میزان تقاضای سینما در کشور تابعی از قیمت متوسط بلیط سینما، درآمد سرانه و ملی (بعنوان شاخص درآمد متقاضیان) و جمعیت کشور می باشد. بطوریکه مقدار تقاضای سینما به ترتیب با قیمت متوسط بلیط سینما و جمعیت ارتباط معکوس ولی با درآمد ارتباط مستقیم دارد. نتیجه گیری: نتایج حاصله در مورد ضریب قیمت بلیط سینماهای کشور حاکی از کشش پذیری کم مقدار تقاضا نسبت به قیمت می باشد. در حالی که تغییرات تقاضای سینما در مقابل درآمد نشان از کشش پذیری بسیار بالا (با کشش بودن) آن در کوتاه مدت دارد. بنابراین از لحاظ تقسیم بندی کالاهای اقتصاد، کالای فرهنگی مانند سینما بعنوان یک کالای لوکس محسوب می گردد.

امروزه پرداختن به موضوعات زنان، مطالعه نقش آنان در اجتماع و نحوه اثرگذاری و اثرپذیری آنان از متغیرهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مورد توجه و استقبال فراوانی قرار گرفته است. مطالعه آمارهای موجود در این زمینه نیز بیانگر توجه بیشتر جوامع به این گروه اجتماعی و مشارکت بیشتر آنان در عرصه های مختلف است؛ به طوری که شاهد افزایش مشارکت زنان در نیروی کار و کاهش در نرخ های باروری می باشیم. از این رو با توجه به اهمیت موضوع، در این مقاله به تبیین رابطه علی بین نرخ باروری و نیروی کار زنان پرداخته شده است. گروه کشورهای مورد مطالعه کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا هستند. هم چنین این مطالعه طی دوره 1980-2004 صورت گرفته است. در این زمینه می توان به دو دیدگاه موجود اشاره نمود. در دیدگاه اول اعتقاد بر کاهش میزان مشارکت زنان در نیروی کار در اثر افزایش نرخ های باروری است، اما در دیدگاه دوم افزایش میزان مشارکت زنان در نیروی کار موجب کاهش نرخ های باروری می شود. به منظور مطالعه این دو دیدگاه از آزمون علیتی هیسائو استفاده شده است. نتایج نشان می دهند که در کشورهای مورد مطالعه از جمله ایران، رابطه علی دوطرفه برقرار است بدین معنا که افزایش در نرخ های باروری می تواند موجب کم شدن نیروی کار زنان و در نتیجه کاهش مشارکت آنان در نیروی کار شود. از سوی دیگر، با افزایش اشتغال زنان و حضور بیشتر آنان در عرصه های اقتصادی، نرخ های باروری نیز کاهش خواهد یافت

این مقاله با هدف مدلسازی سنجش ریسک اعتباری و اعتبارسنجی مشتریان در بانک پارسیان به روش رگرسیون لاجیت و پروبیت و مدل شبکه های عصبی هوشمند GMDH انجام می شود. بدین منظور اطلاعات و داده های مالی و کیفی یک نمونه تصادفی 400 تایی از مشتریان که تسهیلات دریافت نموده اند مورد بررسی قرار می گیرد. این حجم نمونه از مشتریان دارای حساب منتهی به سال 1388 انتخاب شده اند. در این مقاله پس از بررسی پرونده های اعتباری هر یک از مشتریان، 11 متغیر توضیح دهنده مورد ارزیابی قرار می گیرد. نتایج مقاله ضمن دلالت بر تایید نظریه های اقتصادی و مالی نشان می دهد که عملکرد پیش بینی الگوی شبکه عصبی (درصد پیش بینی های صحیح آن) به مراتب بهتر از الگوهای اقتصادسنجی متعارف لاجیت و پروبیت است و در زمینه عوامل موثر بر ریسک اعتباری نشان می دهد که از بین متغیرهای مذکور، نوع وثیقه و نسبت بدهی دارای بیشترین اثر بر متغیر احتمال نکول می باشند. همچنین سابقه همکاری، نسبت جاری، نسبت آنی و نسبت مالکانه دارای اثر معمولی و سایر متغیرها کم اثر هستند