میثم موسایی

درحال حاضر، توزیع فضایی متعادل خدمات و شاخص های اقتصادی، یکی از مشکلات مدیریت شهری در پاسخگویی به شهروندان است. رشد و گسترش کالبدی کلان شهر تهران و توزیع نامناسب و ناهماهنگ امکانات و خدمات شهری، یکی از عوامل شکل گیری نابرابری در میان مناطق شهر تهران است؛ بنابراین هدف این مقاله، ارزیابی و تحلیل سطوح برخورداری محلات منطقه 15 از لحاظ برخورداری از شاخص های اقتصادی و تعیین رتبه بندی محلات است. پژوهش حاضر ازنظر هدف، در حیطه پژوهش های کاربردی و از نظر گردآوری اطلاعات، در حیطه پژوهش های پیمایشی قرار گرفته است. جامعه آماری را ساکنان محلات تشکیل داده اند که از بین ساکنان محلات، 341 نفر به عنوان نمونه به روش غیراحتمالی هدفمند قضاوتی درجهت تکمیل پرسشنامه انتخاب شدند. در پژوهش حاضر به منظور جمع آوری داده ها، از پرسشنامه و مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل شبکه ANP و برای رتبه بندی محلات از روش تاپسیس استفاده شده است. یافته ها حاکی از آن است که در بین شاخص های اقتصادی، توان پرداخت هزینه های زندگی با وزن 154/0 رتبه اول، میزان پس انداز ماهیانه با وزن 153/0 رتبه دوم و استطاعت تأمین مسکن با وزن 131/0 رتبه سوم را کسب کرده است. براساس روش تاپسیس، ابوذر ناحیه 2 رتبه اول ، افسریه جنوبی ناحیه 5 رتبه دوم و مشیریه ناحیه 4 رتبه سوم را کسب کرده است. براساس یافته ها، پیشنهاد می شود که شهرداری با حمایت و مشارکت نهادهای دولتی درجهت کاهش فاصله طبقاتی، توزیع برابر منابع، فراهم کردن مسکن مناسب و شرایط پایدار اقتصادی برای همه افراد، اقدامات و سرمایه گذاری برای زیرساخت حمل ونقل عمومی، برنامه ریزی منسجم درجهت استفاده از منابع، فرصت برابر به منظور دستیابی همه افراد به مشاغل را دربرگیرد.

تبیین موضوع: پایداری اجتماعی جزء اساسی از توسعه پایدار و مباحث اجتماعی جزء جدایی ناپذیر طرح های شهری محسوب می شود؛ بنابراین ابعاد پایداری اجتماعی یکی از مهمترین و کلیدی ترین ابزار در برنامه ریزی و سیاست گذاری شهری استفاده می شود. هدف، ارزیابی و تحلیل سطوح برخورداری محلات منطقه 15 (کلان شهر تهران) از نظر شاخص های اجتماعی و رتبه بندی محلات است. روش: پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش، بنا بر ماهیت موضوع توصیفی – تحلیلی می باشد. ابتدا با استفاده از ابزار پرسشنامه داده های مورد نظر برای شاخص سازی گردآوری شده و سپس برای برای تحلیل داده ها از روش تحلیل شبکه ANP استفاده گردیده است. پس از آن جهت رتبه بندی محلات از روش تایپسیس استفاده شد. یافته ها: یافته ها حاکی از آن است که در در بین شاخص های اجتماعی، عدالت اجتماعی با وزن 098/0بیشترین وزن، رضایت از میزان کمی دسترسی به خدمات با وزن 097/0 رتبه دوم و اعتماد فردی با وزن 084/0 رتبه سوم در بین شاخص های پایداری اجتماعی کسب کرده است. در روش تایپسیس مشیریه رتبه اول، ابوذر رتبه دوم و خاورشهر رتبه سوم را کسب کردند. نتایج: در این پژوهش برای رسیدن به پایداری اجتماعی سه مولفه (امنیت، مشارکت و کیفیت زندگی) معرفی شدند. این سه مؤلفه در قالب شش معیار و پانزده زیرمعیار در نظر گرفته شد. در این بین، عدالت اجتماعی رتبه اول را کسب کرد.

بافت فرسوده یک ابرچالش برای شهر تهران است. در برنامه پنجم توسعه احیای ده درصدی تکلیف شد که با ورود یکجانبه وزارت راه و شهرسازی عملیاتی نشد، در برنامه ششم موضوع متقن تر شد و 21 دستگاه مکلف شدند، اما ارزیابی برنامه ها گویای عدم تحقق، به دلایل مختلف از جمله برنامه ریزی از بالا به پایین و مشارکت شعاری مردم بود. مساله اصلی این مقاله بررسی جایگاه مشارکتی مردم بعنوان ذینفعان حقیقی این برنامه هاست. با استفاده از روش کیفی، کمی (پرسشنامه و مصاحبه ) و بهره گیری از رهیافت توصیفی-تحلیلی و گراندد تئوری تجزیه و تحلیل اطلاعات مشتمل بر بررسی دلایل، انگیزه ها، ارزش ها، باورها وتجربه زیسته ساکنین بافت فرسوده انجام شد. بر اساس چارچوب نظری تحقیق مشارکت برخواسته از اعتمادسازی، آگاهی بخشی و توانمندسازی ساکنین است. یافته های پژوهش گویای آن است که میزان مشارکت مردم به دلیل عدم آگاهی و یا اطلاعات محدود است که ماحصل آن سست شدن اعتماد اجتماعی و عمیق تر شدن فقر فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است. چندبعدی بودن این چالش ها، ضرورت بهره گیری از ابزارهای چندگانه و همراستا مشتمل بر اطلاع رسانی، بهبود تجربه زیسته از طریق خدمات اجتماعی، تقویت احساس مسئولیت اجتماعی و توانمندسازی راهگشاست که مدل زنجیره بلوکی (Block Chain) به عنوان یک بستر اطلاعاتی مبنی بر امنیت، شفافیت و اعتماد ارائه شد.

هدف از پژوهش پیش رو برآورد تابع تقاضای سینما و تحلیل عوامل مؤثر بر آن در شهر مشهد است. با بررسی ادبیات نظری، پنج عامل اثرگذار عوامل اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، فردی و محیطی شناسایی شده و متغیرهای مربوط به هریک از عوامل بر اساس مدل مفهومی تدوین شده است. پژوهش به روش پیمایشی انجام گرفته وبر مبنای مدل مفهومی، پرسشنامه ای شامل 71 گویه در طیف درجه ای لیکرت برای نمره گذاری متغیرها تدوین شده است. جامعه پژوهش، کل جمعیت تماشاگر سینما در شهر مشهد در سال 1394است، برای تخمین تعداد نمونه از فرمول کوکران استفاده شد که تعداد 384 نفر تماشاگر برای گردآوری داده ها کافی تشخیص داده شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که قیمت بلیط سینما بیشترین تأثیر منفی و معنادار را بر تقاضای سینما دارد. از میان عوامل اجتماعی، وضعیت مالی و رفاهی خانواده و نیز تحصیلات والدین تأثیر مثبت و معناداری بر تقاضای سینما دارد. از میان عوامل فرهنگی میزان اوقات فراغت بیشترین تأثیرمثبت را بر تقاضای سینما دارد؛ بعلاوه این پژوهش نشان می دهد که افزایش استفاده از رسانه ها به جای این که نقش جانشین داشته باشند، نقش محصول مکمل را دارد. داده های به دست آمده تأثیر مثبت و بالای پایگاه درآمدی افراد در میان عوامل اجتماعی مؤثر بر تقاضای سینما در مشهد را نشان می دهد. در مجموع، عوامل اقتصادی نسبت به سایر عوامل  بیشترین تأثیر را دارد.

مدیریت مهاجرت به رویکردهای برنامه ریزی شده برای عملیاتی کردن چارچوب های سیاستی، تقنینی و اداری اطلاق می شود که توسط نهادهای متولی مهاجرت توسعه یافته اند. در کشور ما موضوع مدیریت مهاجرت به خارج به جهت خروج سرمایه انسانی و ظرفیت های علمی و اقتصادی قابل توجه بوده و شناخت چگونگی آن ضروری است. با توجه به نقش اثرگذار نهادها در مدیریت مهاجرت به خارج، هدف اصلی در این پژوهش، شناخت محدودیت های این عرصه با تکیه بر رویکرد نونهادگرایی و بهره گیری از روش تحلیل مضمون برای دستیابی به شبکه مضمونی چالش های مدیریت مهاجرت است. نتایج حاصل از تحلیل مضمون داده های مصاحبه با 23 نفر از نخبگان و صاحب نظران این عرصه بیانگر آن است که چالش های مدیریت مهاجرت در سه سطح نهادی شامل سازه های ذهنی در سطح توده و نخبگان سیاسی، محیط نهادی و ترتیبات نهادی توزیع شده اند که اثر سطح سازه های ذهنی بر سایر سطوح قابل توجه است. همچنین شبکه مضمونی حاصل از تحلیل مضمون داده ها، حکایت از نوعی ضعف، ناکارآمدی، ناکامی، نابسندگی در سطوح نهادی و به تعبیری نوعی«تأخیر» و «واماندگی» در مدیریت مهاجرت به خارج دارد که لزوم ورود جدی به این عرصه و گفتمان سازی مهاجرت در هر سه سطح را ضروری می نماید. 

امروزه تحت تأثیر تغییرات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیست سالمندان به امری پروبلماتیک تبدیل شده ولی همچنان مسئله سالمندی در ساحت سیاست گذاری برساخت نمی شود و سیاست های اجتماعی حمایتی متناسب با سالمندان وجود ندارد. در این راستا، رصد سیاست های اجتماعی در متن برنامه های توسعه پس از انقلاب با هدف کشف مضامین آشکار و پنهان و دستیابی به نحوه مواجهه سیاستی با این پدیده نوظهور، موضوع تحقیق حاضر است. از بین روش های کیفی، تکنیک تحلیل مضمون جهت تحلیل داده ها انتخاب شده است. مرور سیاست های سالمندی در برنامه های توسعه ایران حکایت از مضامین حبس سالمندی در حصار بازنشستگی ، عقب نشینی تدریجی دولت و کالایی شدن خدمات تأمین اجتماعی و شعار برقراری نظام جامع تأمین اجتماعی دارد که درمجموع، مضمون طردشدگی سالمندی در ساحت سیاست گذاری اجتماعی را توضیح می دهد. فقدان سیاست های مراقبت از سالمندان ، حاشیه ای بودن نگاه جنسیتی به سیاست های اجتماعی سالمندان، نبود سیاست های سالمندی فعال و دوستدار سالمندان ، و حاشیه ای بودن مشکلات سالمندان روستایی نیز از خلأهای سیاستی در این حوزه است. در پایان، می توان برنامه ریزی میان نسلی برای دوره زندگی سالمندی، سیاست های سالمندی فعال و موفق، سیاست های شهری دوستدار سالمندان، آینده نگری در سیاست گذاری سالمندان، سیاست های حمایت اجتماعی جنسیت محور برای سالمندان و حمایت اجتماعی از سالمندان آسیب پذیر را در سیاست های اجتماعی سالمندان پیشنهاد داد.

Purpose: The purpose of the present study was to investigate the sociological components of human development in male and female employees of Maskan Bank. Methodology: The method of the present study was descriptive-correlational in terms of data collection method and in terms of purpose, it was applied and in terms of quantitative method, it was retrospective in terms of time horizon. The population of Maskan Bank was statistical population (12300) throughout the country and the Cochran formula was used to determine the sample size of the population, based on which the sample size was 372. Size-proportional stratified sampling with one-fifth sample ratio used. For the first time, the country was divided according to the provinces (31 provinces) and then according to the sample size 372 employees were selected as sample according to the total number of employees in the housing banks of each province. Data were analyzed using descriptive statistics, Kolmogorov-Smirnov test, and analysis of variance for gender differences between the two groups of men and women. Human Development Index Questionnaire was used to measure the research variables. Findings: The results of Pearson correlation test, Mann-Whitney test and analysis of variance showed that there were significant differences between men and women in terms of variables of education, quality of life and health and human development. The results also showed that men's mean scores on all variables of education, quality of life, health and human development were in favor of men. So men are in a better position than any woman in the housing bank for all indicators. Conclusion: The increasing presence of women in the executive and employment market and their remarkable success in university examinations has given the Iranian society a different picture and it seems that the process of social change continues to promote the role of women. Going forward.

فساد پدیده ای فراگیر است که در تمامی کشورهای جهان یافت می شود. اما مسئله ای که وجود دارد و حائز اهمیت است تفاوت میزان و رتبه فساد در بین کشورهای جهان است. اینکه چه عواملی این تفاوت ها را سبب شده و طیف گسترده ای از فساد اندک تا بسیار زیاد را در کشورهای منتخب به نمایش گذاشته سوال این پژوهش شد . برای پاسخ به سوال پژوهش، نیاز به داده های معتبر و کافی بود این داده ها ازبانک اطلاعات، سازمان های جهانی انتخاب و جمع آوری شد بدین صورت که از بین 165 کشور عضو سازمان شفافیت بین المللی ابتدا 45 کشوری که داده های کامل تری داشتند و طیف مختلفی از کشورهای توسعه نیافته تا توسعه یافته را شامل می شد با نظر اساتید متخصص انتخاب شدند که ایران هم در بین کشورهای منتخب دیده شده است. داده های جهانی تحقیق، با تکیه بر مطالعه نظری از سال 2000 تا 2013 جمع آوری گردیدو با استفاده از مدل تخمین برآورد، در کشورهای منتخب تجزیه و تحلیل شد. مشخص شد فساد در کشورها با ساختارهای کلان آنها مرتبط است و میزان فساد با سطوح مختلف توسعه، در کشورهای توسعه یافته ، عقب نگه داشته شده و در حال توسعه، متغیر است بدین معنا، هر کشوری که به سمت توسعه یافتگی جهش می کند از میزان فساد در آن کشور کاسته می شود.

این مقاله درصدد یافتن پاسخی برای چهار مسأله است: ارزش افزوده هنرهای تجسمی در ایران چه مقدار است؟ تعداد شاغلین مستقیم هنرهای تجسمی چه میزان است؟ هزینه ایجاد یک فرصت شغلی در این بخش چه مقدار است؟ آیا این بخش از لحاظ اقتصادی سودآور است؟ اگر پاسخ مثبت است، متوسط نرخ سود سالیانه چند درصد است؟ در این مطالعه، تجزیه و تحلیل داده ها به روش توصیفی – تحلیلی انجام شده و برای گردآوری داده ها و اطلاعات مورد نیاز، علاوه بر مطالعه منابع موجود، اطلاعات مالی 10 گالری فعال مستقر در تهران از طریق مصاحبه عمیق، گردآوری و تحلیل شده است. براساس یافته ها، تعداد شاغلین و سهم ارزش افزوده هنرهای تجسمی در اقتصاد کشور بسیار ناچیز است، اما نرخ سوددهی در این حوزه مثبت و بیش از 22 درصد بوده و هزینه ایجاد یک فرصت شغلی در این بخش نیز کمتر از 15 میلیون تومان برآورد شده است. با توجه به مثبت بودن نرخ سود و پایین بودن هزینه ایجاد فرصت های شغلی در هنرهای تجسمی، به نظر می رسد تشویق بخش خصوصی به سرمایه گذاری در این حوزه، علاوه بر ایجاد ارزش فرهنگی، منجر به افزایش اشتغال با هزینه کمتر شده و این مزیت نسبی هنرهای تجسمی در ایجاد فرصت های شغلی کم هزینه است.

سیاست های یک جانبه رشد و توسعه در اکثر کشورهای تازه استقلال یافته بعد از جنگ جهانی دوم موجب خسارات زیادی به منابع طبیعی گردید. در نتیجه، جامعه جهانی در سیاست های خود بازنگری کرده و توسعه پایدار با شعار حفظ منابع طبیعی برای آیندگان، وارد ادبیات علمی جهان شد. این موضوع با سرعت تمام در اکثر رشته ها از جمله گردشگری وارد شد. گردشگری پایدار تبدیل به حوزه ای شد که اکثر کشورها برای رسیدن به آن، برنامه ریزی های فراوانی انجام می-دهند. کشور ایران نیز بدین منظور برنامه هایی طرح ریزی کرده است، اما، آنچنان که آمار نشان می دهد، به این مقصود دست نیافته است. تحقیق حاضر ابتدا موانع رسیدن به این هدف را شرح داده، سپس ادبیات مربوط به توسعه پایدار و توسعه پایدار گردشگری را مورد واکاوی قرار داده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که، کشور ایران فاصله زیادی تا دستیابی به گردشگری پایدار دارد و با توجه به مطالعات انجام شده، سعی شده است الگوی جذب گردشگر و ایجاد توسعه پایدار گردشگری در ایران ارایه شود.

در مقاله حاضر،به این مسأله اصلی پاسخ داده شده است که در صورت الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) وپذیرش کپی رایت (حقوق مؤلف) در حوزه مالکیت فکری، عرضه و تقاضای کتاب در ایران دچار چه تحولاتی خواهد شد. برای پاسخگویی به سؤال مذکور، ابتدا موارد نقض کپی رایت در حوره کتاب بررسی شده، سپس بامحاسبه کشش قیمتی و کشش درآمدی، میزان تأثیر رعایت کپی رایت بر قیمت و درآمد و درنتیجه بر عرضه و تقاضای کتاب در کوتاه مدت نشان داده شده است. بر اساس یافته های این بررسی، با الحاق ایران به سازمان تجات جهانی و رعایت کپی رایت باید تخصیص برخی از انواع یارانه ها به بخش کتاب حذف شود و به خارجیان حق مؤلف پرداخت شود. با حذف سوبسیدها و پرداخت کپی رایت به خارجیان، به طور متوسط 5/7 درصد قیمت کتاب افزایش می یابد و در کل 35/13 درصد تقاضا کاهش می یابد و البته، عرضه یعنی تیراژ کتاب حساسیت کمتری خواهد داشت و تغییرات آن بسیار جزئی و افزایش آن در کوتاه مدت بسیار ناچیز خواهد بود،. اما در بلند مدت به دلایل متعددی از جمله حضور در بازارهای جهانی وافزایش کیفیت، تیراژ کتب افزایش خواهد یافت. تجربه سایر کشور ها نیز این مطلب را تأیید می کند

با توجه به اهمیت و جایگاه صنعت سینما و عرضه و تقاضای آن به عنوان یک کالای فرهنگی مصرفی دراقتصاد فرهنگ بویژه در کلان شهرتهران، مشاهده می شود که تقاضای آن از دو دهه گذشته تاکنون سیرنزولی داشته است، که این مسئله در مقاله مورد کنکاش قرارگرفته است. دراین پژوهش، از روش تحقیق موردی استفاده شده است. و طبق مبانی نظری تئوری تقاضاو الگوهای اقتصاد سنجی، تکنیک حداقل مربعات معمولی (OLS ) را بکار گرفته ایم و براساس داده های سری زمانی (89 ـ 1364) تابع تقاضا برای رفتن سینما در تهران استخراج شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد براساس تخمین های انجام شده، یک معادله بدون عرض از مبداء و تمام لگاریتمی به عنوان تابع تقاضای سینما در شهر تهران معرفی شده است. تمامی ضرایب و علائم متغییرهای برآورد شده دراین معادله مطابق با مبانی تئوریک تابع تقاضا و در جهت انتظار است. در این معادله، میزان تقاضا برای رفتن به سینما با قیمت بلیط و کالای مکمل سینما ارتباط معکوس ولی بادرآمدوقیمت کالای جانشین ارتباط مستقیم دارد.

در این پژوهش، رابطه غیرخطی(U معکوس) میان نرخ بهره واقعی و سرمایه گذاری خصوصی در کشورهای در حال توسعه در دوره 1970-2007 مبتنی بر الگوی پانل پویای آستانه ای را مورد بررسی قرار می دهیم. یافته ها نشان می دهد که نرخ های بهره حقیقی تا قبل از حدآستانه(حدود 5-6 درصد) به صورت مثبت سرمایه گذاری خصوصی را تحت تاثیر قرار می دهد، ولی با گذشتن از حد آستانه ای برآورد شده، افزایش بیشتر نرخ های بهره واقعی اثر منفی بر روی سرمایه گذاری خصوصی دارد.

اقتصاد جرم و جنایت یکی از موضوعات بین رشته ای است که درصدد تحلیل اقتصادی جرم و جنایت است. با توجه به روند نسبتاً افزایشی جرم و جنایت در کشور ما، بررسی ابعاد مختلف علل وقوع جرم مخصوصاً بعد اقتصادی برای جرایمی هم چون قاچاق مواد مخدر که با امور اقتصادی ارتباط مستقیم دارد از اهمیت فراوانی برخوردار است و درک دقیق و علمی روابط علی و معلولی بین این دو، رهنمون مناسبی برای اداره بهتر جامعه به سیاست گذاران کشور خواهد بود. مقاله حاضر با استفاده از روش تحلیلی ـ توصیفی و با استناد به آمار و اطلاعات موجود و بر اساس برآورد مدل های رگرسیونی به روش OLS، رابطه بین نرخ بیکاری و قاچاق مواد مخدر را تبیین می کند. یافته های این تحقیق نشان دهنده وجود رابطه مثبت بین نرخ بیکاری و قاچاق مواد مخدر و هم چنین رابطه مثبت بین هزینه ماهانه خانوارها و نسبت شهرنشینی با جرم قاچاق مواد مخدر و رابطه منفی بین درآمد ماهانه خانوارها و نرخ طلاق با قاچاق مواد مخدر است. نتایج به دست آمده از یافته های تحقیق نشان می دهد که بیکاری علاوه بر مخارجی هم چون هزینه بیمه بیکاری و هزینه های مربوط به کاهش مهارت و تخصص نیروی کار و سایر مخارج مستقیم و غیرمستقیمی که بر دوش اقتصاد جامعه تحمیل می کند، دربردارنده هزینه دیگری نیز هست و آن افزایش جرایمی هم چون قاچاق مواد مخدر است که به دنبال خود آثار زیان باری را برای جامعه در پی خواهد داشت.

مقدمه و هدف پژوهش: صنعت سینما به عنوان پدیده ای جذاب و تاثیرگذار در مقایسه با سایر محصولات فرهنگی محور توجه اهل فرهنگ و هنر، سیاست و اقتصاد در کشور قرار گرفته است. با توجه به اهمیت صنعت سینما در اقتصاد فرهنگ ایران که تقاضای آن طی سه دهه گذشته بطور چشم گیری کاهش یافته است، هدف از این پژوهش، تخمین تابع تقاضای سینما در ایران می باشد. روش پژوهش: در این پژوهش، از روش تحقیق موردی و زمینه ای استفاده شده است. همچنین طبق مبانی نظری تئوری تقاضای کلاسیک و الگوهای اقتصاد سنجی از میان روشهای تخمین، روش حداقل مربعات معمولی (OLS) را بکار گرفته ایم و در نهایت بر اساس آمار سری زمانی دوره (86-1364) به منظور استخراج مدل نهایی تابع تقاضای سینما در کشور از بسته نرم افزار رایانه ای Eviews استفاده بعمل آمده است. یافته ها: در این پژوهش، معادلات مختلفی برآورد و مورد آزمون قرار گرفتند و در نهایت مناسبترین مدل تابع تقاضای سینما در کشور از میان برازشهای صورت گرفته بصورت یک معادله دو طرف خطی تخمین زده شد. در این معادله تقریبا تمامی ضرایب متغییرهای برآورد شده کاملا مطابق با مبانی تئوریک تابع تقاضای سینما بوده و علایم ضرایب نیز منطقی و در جهت انتظار می باشند. یافته های پژوهش حاکی از این است که میزان تقاضای سینما در کشور تابعی از قیمت متوسط بلیط سینما، درآمد سرانه و ملی (بعنوان شاخص درآمد متقاضیان) و جمعیت کشور می باشد. بطوریکه مقدار تقاضای سینما به ترتیب با قیمت متوسط بلیط سینما و جمعیت ارتباط معکوس ولی با درآمد ارتباط مستقیم دارد. نتیجه گیری: نتایج حاصله در مورد ضریب قیمت بلیط سینماهای کشور حاکی از کشش پذیری کم مقدار تقاضا نسبت به قیمت می باشد. در حالی که تغییرات تقاضای سینما در مقابل درآمد نشان از کشش پذیری بسیار بالا (با کشش بودن) آن در کوتاه مدت دارد. بنابراین از لحاظ تقسیم بندی کالاهای اقتصاد، کالای فرهنگی مانند سینما بعنوان یک کالای لوکس محسوب می گردد.