سعید ابراهیمی

تفکیک فزاینده میان ساعات کاری و غیرکاری در زندگی مدرن، امکان فراغت بیشتری برای شهروندان فراهم کرده است؛ بنابراین، شیوة گذران آن به یک بحث تأمل برانگیز تبدیل شده است. مطالعه حاضر تلاش دارد با اتخاذ رویکرد تفسیری و با به کارگیری روش شناسی نظریه زمینه ای، این دلالت ها و معانی را در بین شهروندان شهر اصفهان شناسایی کند. بدین منظور 33 نفر از شهروندان ساکن شهر اصفهان به روش نمونه گیری هدفمند و برحسب مسیر گام به گام، جمع آوری و تحلیل داده ها، شناسایی و با آنها مصاحبه عمیق انجام شده است. تحلیل داده ها نشان می دهد مهم ترین دلالت های معنایی فراغت در بین مشارکت کنندگان میدان مطالعه شده عبارتند از: فراغت ارتباطی / تکنولوژیک، فراغت خانوادگی، فراغت خانگی، فراغت فردگرایانه، فراغت بی برنامه. هریک از این دلالت ها گویای معنای خاصی از فراغت است که الگوهای فراغت افراد را مبتنی بر این شیوة معنادهی شکل دهد. انتزاع این کدها در سطح بالاتر یک مقوله هسته را ساخت و آن فراغت تقلیل گرایانه / بی هنجار است. این مقوله اشاره می کند مشارکت کنندگان مطالعه شده، معنایی تقلیل گرایانه در ذهن خود، ساخته و فراغت را از معنایی منسجم، برنامه ریزی شده، منظم و مستمر در جهت شکوفایی استعدادها به معنایی بی شکل، بدون جهت خاص و دم دستی از فراغت تقلیل داده اند. همچنین، بی هنجاربودن فراغت به معنای نوعی سردرگمی و بی معنایی نسبت به الگوهای فراغت است.

ضمانت اجرای حبس زوج در مواردی که زوج به علت اعسار نمی تواند مهریه را بپردازد، یکی از مشکلاتی است که می تواند به روابط زوجین آسیب بزند تاجایی که در برخی موارد موجبات فروپاشی خانواده را فراهم کند. درمقابل، پرداخت صحیح و به موقع مهریه می تواند به تحکیم این روابط بی انجامد. این مقاله به روش توصیفی-تحلیلی به دنبال پاسخ گویی به این سؤال است که آیا طبق فقه امامیه، قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 حبس بدوی زوج مدعی اعسار از پرداخت مهریه جایز است؟ وضعیت حبس زوج معسر چگونه است؟ براساس نتایج به دست آمده از کتب فقهی، رسیدگی به دعوای اعسار فوری بوده و حبس معسر جایز نیست، همچنین ذیل مباحث خانواده در کتب فقهی برای مهریه ضمانت اجرای حبس مطرح نشده است. در قوانین مذکور نیز تنها در موارد اثبات نشدن اعسار با وجود سابقه ی ملائت، یا در موارد اثبات ایسار زوج، حبس وی مقرر شده که با فقه امامیه سازگار است.

نقش روستا در تامین امنیت غذایی، صادرات غیرنفتی، تولید ناخالص داخلی، ایجاد اشتغال و درآمد باعث شده است که برنامه هایی جهت تقویت زیرساخت های اقتصادی و اجتماعی در راستای کاهش نابرابری و بهبود توزیع درآمد مناطق روستایی، طرح ریزی و اجرا شود. از جمله سازوکارهای مناسب برای توسعه پایدار مناطق روستایی با هدف ارتقای درآمد و توزیع برابر آن، سرمایه گذاری در زیرساخت های عمرانی است. با توجه به اهمیت و نقش کلیدی سرمایه گذاری دولت در برنامه های کاهش نابرابری، در این مطالعه با استفاده از داده های سری زمانی فصلی در طول دوره 1369 تا 1393 برای 99 متغیر اقتصاد کلان، اثر سرمایه گذاری های عمرانی دولت بر توزیع درآمد روستایی ایران، با بکارگیری روش خودرگرسیون برداری عامل افزوده (FAVAR) مورد بررسی قرار گرفته است. توابع واکنش آنی حاصل از برآورد مدل نشان می دهد که یک شوک مثبت به اندازه یک انحراف معیار در مخارج عمرانی دولت، پس از هفت فصل، منجر به کاهش ضریب جینی و بهبود توزیع درآمد در مناطق روستایی می شود. هم چنین، نتایج تجزیه واریانس نشان می دهد که شوک مخارج عمرانی بعد از فصل چهارم بیش ترین سهم از تغییرات مربوط به ضریب جینی مناطق روستایی را به خود اختصاص داده است که این امر اهمیت موضوع هزینه های عمرانی در توزیع درآمد را نشان می دهد. طبقه بندی JEL : I38, H53, H54

مبحث خیارات در فقه امامیه و حقوق مدنی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و به عنوان یکی از عوامل ارادی انحلال قرارداد به رسمیت شناخته شده است. از جمله خیارات مختص عقود معاوضی خیار تبعض صفقه و خیار شرکت است. به رغم اهمیت هر دو خیار یاد شده، نزد فقهای امامیه و حقوق دانان وجوه تمایز این دو خیار چندان مورد توجه قرار نگرفته است و در این زمینه رویه واحدی وجود ندارد، به گونه ای که برخی هر دو خیار را مستقل از همدیگر و عده ای خیار شرکت را مصداقی از خیار تبعض صفقه دانسته اند. همچنین برخی معتقدند این دو خیار از جمله مصادیق خیار عیب است. نویسندگان در این مجال به منظور تحکیم استقلال خیار شرکت، تحلیلی در خصوص ماده 441 قانون مدنی ارائه می دهند که به موجب آن در جایی که شراکت شخص ثالثی در مال مورد معامله کشف شود یا آن مال به طریقی با مال دیگر امتزاج یابد به گونه ای که از هم قابل تفکیک نباشند، برای شخص زیان دیده حقی به استناد خیار شرکت ایجاد می شود. پژوهش حاضر در راستای بررسی و واکاوی ماهیت هر دو خیار و تبیین وجوه افتراق آنها از همدیگر ساماندهی یافته است تا بدین وسیله نسبت خیار شرکت و خیار تبعض صفقه در بوته نقد و بررسی مورد ارزیابی واقع شود.

معاملات، همواره یکی از ضروریات حیاتی بشر محسوب می شده است و بشر همواره به نوعی از ابداعات متفاوت جهت بهره مندی و بکارگیری روش های ابداعی در معامله می پرداخته است، زیرا اساس معامله همواره مبتنی بر اصل اساسی«عوضین» تشکیل شده است که در قالب قرارداد میان دو سوی معامله صورت می گیرد، همچنین بر هیچ کسی پوشیده نیست که دنیای فناوری روز به روز در حال پیشرفت می باشد. هر روز در فضای مجازی در حال روبه رویی با ایده های تازه و نو هستیم و گمانه زنی های مختلفی در خصوص وضعیت بیت کوین در ایران تاکنون انجام شده است، لیکن تحقیق علمی در این خصوص صورت نپذیرفته است. بنابراین در کشور ایران مدت کوتاهی است که موضوع بیت کوین مطرح شده است و دارای خلاء های حقوقی زیادی برای قانونی سازی بیت کوین در کشور، همچنین فراهم کردن شرایط بیت کوین برای جلوگیری از مشکلات عدیده من جمله فرار مالیاتی و پولشویی و... وجود دارد که برای تبیین جایگاه بیت کوین در حقوق و اقصاد، نیازمند اتخاذ سیاست در موضوع بیت کوین و توجه به قوه مقننه و نظام پرداخت الکترونیکی با توجه به قوانین و اسناد بالادستی و جایگاه و قوانین سایر کشورها در زمینه بیت کوین می باشد.

در الگوی توسعه شهری دانش بنیان تولید، انتشار و گسترش دانش و مهارت ها منجر به نوآوری می شود و نوآوری نیز در یک فرایند چرخه ای و سیستمی منجر به رشد و توسعه اقتصادی می گردد. در این مقاله، با استفاده از روش پویایی شناسی سیستم که به طور گسترده ای برای مدل سازی سیستم های پیچیده اقتصادی- اجتماعی استفاده می شود، به مدل سازی و شبیه سازی اثرات اقتصادی سیاست دانشگاه کارآفرین بر توسعه شهری دانش بنیان پرداخته شده است. ساختار کلی مدل شامل هفت زیرسیستم جمعیت، آموزش، زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات، مراکز تحقیق و توسعه، استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان، بازار و اشتغال است. این موارد مؤلفه های اصلی توسعه شهری دانش بنیان هستند که وابستگی های متقابل و پیچیده و انواع تعاملات بین آن ها بررسی شده است. با کمک داده های گردآوری شده به روش اسنادی در کلان شهر اصفهان در بازه زمانی 1397-1390، مدل نهایی شبیه سازی شد. پس از اعمال اعتبارسنجی و نتایج مورد قبول آن، در راستای بررسی و تحقق هدف پژوهش، سیاست دانشگاه کارآفرین همراه با سه سناریو، طراحی و نتایج اثرات آن بررسی شد. یافته های پژوهش بیانگر آن است که مؤلفه های توسعه شهری دانش بنیان به طور سیستمی بر یکدیگر تأثیرگذارند و چرخه اثرات اقتصادی آن قابل تحلیل می باشد. با افزایش تعداد فارغ التحصیلان دانشگاهی در یک چرخه فزاینده، نیروهای کار دانشی افزایش می یابد. توسعه سرمایه گذاری بخش خصوصی و عمومی در حوزه نوآوری می تواند عملکرد زیرسیستم مراکز تحقیق و توسعه را تقویت کند. توسعه زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات؛ نظیر دسترسی به اینترنت، کامپیوتر و تلفن همراه، روند همکاری های علمی و فناوری میان عرضه کنندگان دانش (دانشگاه) و متقاضیان دانش (صنعت و خدمات) را تسریع و تسهیل می کند. اعمال سیاست دانشگاه کارآفرین از طریق توسعه روابط همکاری بین دانشگاه ها، مراکز پژوهشی و صنعت، منجر به رشد ایده ها و نوآوری هایی می شود که در نهایت بر رشد و توسعه اقتصاد دانش بنیان و تولید محصولات نوآورانه تأثیرگذار است.

در رابطه با حداقل و حداکثر مدت در ازدواج موقت، بین فقها و حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد. در قانون مدنی، مقرره ای وجود ندارد که گستره مدت در این نهاد حقوقی را مشخص کند. بر این اساس، در این مقاله در پی آن هستیم که ضمن تبیین نظرهای گوناگون، دیدگاهی را برگزینیم که مبتنی بر قواعد فقه مدنی و اصول حقوقی باشد. اطلاعات این تحقیق به صورت کتابخانه ای جمع آوری شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که حداقل مدت در ازدواج موقت به اندازه ای است که در آن امکان استمتاع و التذاذ جنسی وجود داشته باشد. حداکثر مدت نیز نباید بیش از عمر زوجین یا یکی از آن دو باشد. در نهایت، بر اساس تفسیر اراده طرفین با توجه به عرف و الزام آن ها به رعایت امور عرفی می توان گفت ازدواجی که برای مدت طولانی منعقد شده، در حکم نکاح دائم بوده و همه آثار زوجیت دائم مانند طلاق، ارث، عدّه، حق قَسْم و نفقه بر آن مترتب می شود.

نظریه اشتغال به قوانین عمومی حاکم بر بازارِ کار می پردازد و مبانی نظریه اشتغال را می توان در سه بخش مبانی فلسفی، تحلیلی و اقتصادی دسته بندی کرد. مبانی فلسفی، برداشت های معرفت شناسانه، هستی شناسانه و ارزش شناسانه ای هستند که به صورت استدلالی اثبات شده اند. مبانی تحلیلی از مبانی فلسفی انتراع می گردند و پایه تحلیل ها و نظریات اقتصادی را شکل می دهند. مبانی اقتصادی نیز دیدگاه های اساسی در اقتصاد هستند که پایه شکل گیری تعدادی دیگر از نظریات در این علم می گردند. تبیین مبانی یک علم به رشد و تولید نظریات جدید در این دانش کمک شایانی می کند و تکیه بر مبانی مبین، سبب می شود که نظریه پردازان از خطای در اندیشه مصون بمانند. با وجود این، تلاش چندانی برای تبیین مبانی نظریات مرتبط با اقتصاد مقاومتی صورت نپذیرفته است. برای شناخت مبانی نظریه اشتغال در اقتصاد مقاومتی، می توان از روش اجتهاد مبتنی بر کتاب و سنت و مراجعه به کتب فلسفی و اقتصادی بهره برد.

قرارداد اشتراک تلفن، مهم ترین قرارداد بین مشترک و شرکت های مخابراتی در راستای دریافت خدمات ارتباطی می باشد که امروزه نقش مهمی در زندگی بشر دارد. در این پژوهش که به روش تحلیلی توصیفی نگاشته شده است، ماهیت قدیمی ترین و در عین حال مهم ترین و رایج ترین قرارداد مشتریان با مخابرات، یعنی قرارداد اشتراک تلفن ثابت پس پرداخت مورد بررسی قرار می گیرد. بر این اساس با تحلیل مفاد این قرارداد، نحوه ارتباط مشتری با مخابرات و تخصیص تجهیزات مخابراتی به آن و نحوه محاسبه هزینه های مترتب بر این قرارداد، نظراتی که قرارداد اشتراک را منحصراً عقد اجاره یا بیع می دانند، مورد بررسی و چالش واقع شده و نظریه عقد مرکب در تبیین ماهیت این قرارداد مورد پذیرش قرار گرفته است. در تبیین کیفیت و ماهیت عقد مرکب نیز ضمن پذیرش قول روایی بیع حقوق و منافع و طرح مسئله عدم کفایت علم اجمالی به عوضین برای رفع شبهه غرر در بیع منافع، برای حل مشکل ابهام در عوضین در بخش هزینه های غیر ثابت این قرارداد (مندرج در قبوض ادواری)، عنوان عقد صلح، پیشنهاد و مورد پذیرش قرار می گیرد. نهایتاً نظریه مختار این پژوهش برای ماهیت قرارداد اشتراک تلفن پس پرداخت، عقدی مرکب از بیع حق اشتراک، بیع حق اتصالِ مستمر و صلح بر منافع می باشد.

هدف: در این پژوهش، به بررسی نقش مالکیت دولتی در مقایسه با خصوصی بر رفتار نامتقارن هزینه ها پرداخته شده است. روش: به منظور اجرای این پژوهش، نمونه ای مشتمل بر 325 شرکت (1990 مشاهده) پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران ( 1990 سال- شرکت)، طی بازه زمانی سال های 1388 الی 1398 انتخاب شدند. هزینه های فروش، اداری و عمومی و در سطح کلی تر هزینه های عملیاتی به عنوان متغیر های وابسته مدل مورد ارزیابی قرار گرفته اند. فرضیه ها با استفاده از داده های ترکیبی و مدل رگرسیون چندگانه با روش حداقل مربعات معمولی و رویکرد خطای استاندارد مقاوم آزمون شد. یافته ها: مالکیت دولتی نسبت به مالکیت خصوصی منجر به چسبندگی بیشتر در هزینه های فروش، اداری و عمومی و کل هزینه های عملیاتی می شود. نتیجه گیری: در شرکت های با مالکیت دولتی با توجه به حمایت دولت از آن ها، اولویت قرار دادن اهداف سیاسی – اجتماعی و دخالت در فرآیند تصمیم گیری ، در هنگام کاهش فروش، با تعدیل رو به پایین کمتر در هزینه ها همچون تعدیلات کارکنان و تغییرات در منابع بکارگرفته شده، چسبندگی هزینه ها افزایش می یابد. انتظارات مدیریتی همگام با حمایت های دولتی مانند خوش بینی نسبت به تقاضای آتی و انگیزه آن ها مانند فرصت طلبی و ساخت امپراطوری نیز از دیگر دلایل چسبندگی هزینه بیشتر در شرکت های دولتی نسبت به شرکت های خصوصی می باشد.

قراردادهای اجاره در عرف رایج امروزی عمدتاً در قالب «رهن و اجاره» منعقد می گردند. با توجّه به وجود پاره ای از ایرادات فقهی ناظر بر این نوع از قراردادها فقهاء پیشنهاداتی را مطرح نموده اند که شامل توجیه قرارداد یادشده در قالب شرط قرض و یا شرط عاریه و ودیعه در عقد اجاره می باشد که در جای خود محلّ تأمّل و بررسی است. در این میان از جمله راهکارهای پیشنهادی، شیوه ای است که توسط برخی صاحبنظران همچون آیت الله سیستانی مطرح گردیده است و تحت عنوان بیع شرط و عقد اجاره از آن یاد می شود. در عین حال سؤالاتی که مطرح می شود آن است که آیا چنین قراردادی مشروعیّت دارد؟ صور مختلف این نوع از قرارداد چیست؟ آیا در تمامی صور مفروض، می توان قائل به صحّت معامله شد؟ در پژوهش حاضر نگارنده ضمن تبیین فروض مختلف بحث، درصدد پاسخگویی به سؤالات یادشده و رفع شبهات موجود بر آمده است.

   وجوب امر به معروف و نهی از منکر، مقیّد به شروطی است که یکی از آنها احتمال تأثیر می باشد. مشهور فقها معتقدند امر به معروف و نهی از منکر نسبت به شرط احتمال تأثیر «وجوبی تعلیقی و مشروط» دارد به طوری که در صورت علم به عدم تأثیر، وجوب امر به معروف و نهی از منکر ساقط می شود. نگارندگان با بازخوانی مسأله قول دیگری را اختیار نموده و معتقدند که چنین شرطی صحیح نبوده و لذا در صورت عدم احتمال تأثیر یا علم به عدم تأثیر نیز، امر به معروف و نهی از منکر همچنان واجب است. مقاله حاضر با دفاع از موضع نگارندگان و در راستای تبیین مختار ایشان، به نقل و نقد آراء و مدارک مشهور، به ضمیمه ارائه ی ادلّه ی عدم شرطیت که نظر مختار است، پرداخته است. 

هدف این مقاله بررسی رابطه عدم اطمینان سیاسی (انتخابات ریاست جمهوری) و رفتار نامتقارن هزینه ها با توجه به اثر نوع مالکیت شرکت (دولتی در مقابل خصوصی) است. به منظور اجرای این پژوهش، نمونه ای مشتمل بر 325 شرکت (1990 مشاهده) پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران انتخاب شده اند. فرضیه ها با استفاده از داده های ترکیبی و مدل رگرسیون چندگانه با روش حداقل مربعات معمولی و رویکرد خطای استاندارد مقاوم آزمون شد. نتایج فرضیه اول پژوهش نشان می دهد که رفتار نامتقارن هزینه های اداری، عمومی و فروش در طی زمان وجود عدم اطمینان سیاسی (سال های انتخابات ریاست جمهوری) به صورت خطی و در سال های غیرانتخابات به صورت چسبنده می باشد. به عبارتی دیگر سرعت کاهش در هزینه ها نسبت به سرعت افزایش در هزینه ها در سال های غیرانتخابات کمتر است. یافته های مرتبط با فرضیه دوم نیز حاکی از آن است که در سال های انتخابات شرکت های با مالکیت دولتی دارای رفتار هزینه ها چسبنده و شرکت های با مالکیت خصوصی دارای رفتار خطی (غیر چسبنده) می باشد و برای شرکت های با مالکیت دولتی چسبندگی هزینه ها در سال انتخابات نسبت به سال های غیرانتخابات بیشتر است. همچنین، نتایج آزمون های تکمیلی نشان می دهد در هر دو دوره سال های انتخاباتی و سال های غیرانتخاباتی رفتار بهای تمام شده کالای فروش رفته ضدچسبنده است و میزان ضدچسبندگی در سال انتخاباتی شدیدتر است. همچنین در شرکت های با مالکیت خصوصی و دولتی این رفتار در سال های انتخابات و غیرانتخابات به صورت ضدچسبنده می باشد و در شرکت های با مالکیت دولتی در سال انتخاب میزان ضدچسبندگی بیش از سایر سال ها و شرکت های خصوصی می باشد. علاوه بر این، رفتار هزینه های عملیاتی در طی هر دو دوره به صورت خطی است و این نتیجه برای شرکت های با مالکیت دولتی و شرکت های با مالکیت خصوصی نیز تفاوتی نمی کند.

به گواهی میراث مکتوب فقه اسلامی، بسیاری از احکام و فروع فقهی، به عدالت، مشروط است. این واقعیت، اهمیت و ضرورت تعریف و مفهوم شناسی عدالت فقهی را اهمیت و ضرورت می بخشد؛ از این رو، فقهاء مذاهب اسلامی (شیعه، مالکی، حنفی، شافعی و حنبلی)، درباره ی مفهوم شناسی عدالت در فقه، با عبارات متعدد و متفاوت، اظهارنظر کرده اند و در نتیجه، ادبیات فقه اسلامی، تعاریف متعددی را برای عدالت فقهی، بیان می دارد. نوشتار پیش رو، تعریف عدالت را در فقه مذاهب اسلامی می جوید و ماهوی و واقعی بودن و یا ظاهری و عارضی بودن اختلاف بین این تعاریف را می کاود و با رویکردی تقریب گرایانه، این گمانه را به محک بررسی می نشیند که تعاریف به ظاهر متفاوت از عدالت در ادبیات فقه اسلامی، محصول شیوه ی بیان و هماهنگی با ادبیات رایج در هر مذهب فقهی است و با استناد به توضیحات فقیهان هر یک از مذاهب اسلامی (شیعه، مالکی، حنفی، شافعی و حنبلی)، به تحلیل عمده ترین تعاریف عدالت فقهی روی می آورد که در کتب فقهی مسطور است و در پایان پژوهش، به این نتیجه دست می یابد که همه ی تعاریف بیان شده برای عدالت فقهی، در مذاهب اسلامی، بر مفهومی واحد، همگرا و دارای اتفاق هستند و از این رو، عدالت، در ادبیات فقه مذاهب اسلامی، تنها، دارای یک معنی است؛ امتثال واجبات، اجتناب از کبائر و عدم اصرار بر ارتکاب صغائر. اما می توان گفت در باب معاملات عدالت نفسانی حداقلی شهود و در ابواب مربوط به قضاء، حدود و قصاص عدالت نفسانی حداکثری مورد توجه می باشد.

امروزه بیمه اجباری نقشی مهم در نظام اقتصادی و حقوقی کشورها ایفاء می کند و فعلیت کنونی این نهاد، حکایت از ظرفیت بالای آن برای تحت پوشش قرار دادن ابعاد مختلف خسارات وارده به افراد دارد. لذا اهمیت و جایگاه بیمه اجباری غیر قابل انکار است. تعلیل انحصار قلمرو بیمه اجباری در موارد خاص بسیار مهم است و با توجه به این تعلیل و مبانی، پرسشی اساسی مطرح می گردد. این نوشتار با روش تحلیلی و توصیفی و با اتکا به مطالعات کتابخانه ای به بررسی مبانی و قلمرو بیمه اجباری می-پردازد، و در پی پاسخ به این پرسش است که آیا قلمرو بیمه مسئولیت در بیمه های اجباری منحصر به مواردی است که در حقوق ایران ذکر شده است، یا اینکه علی الاصول باید موارد دیگری را شامل شود؟ و این نتیجه حاصل شد که با توجه به مبانی که برای بیمه اجباری ذکر می گردد می توان با ارائه تئوری جدید، در راستای حفظ و صیانت اموال و احترام جان افراد مواردی را مورد بررسی قرارداد که در حقوق ایران فاقد قانون مدوّن بیمه اجباری هستند. بنابراین پیشنهاد می گردد ساز و کاری جهت الزام به بیمه اجباری تعیین گردد تا بتوان به تفسیری متعادل از جبران خسارت از افراد زیان دیده دست یافت.

بطور معمول در زمان تنظیم قولنامه های فروش املاک، شروطی گنجانیده می شود که گاه تشخیص ماهیّت آنها منشاء بروز اختلاف میان طرفین قرارداد و محاکم می باشد. با توجّه به اینکه امروزه بخش عمده ای از معاملات به صورت نسیه صورت می پذیرد، فروشندگان کالا برای گریز از روند طولانی دادرسی و اجرای احکام بطور معمول در متن قرارداد و یا بخش توضیحات آن، انفساخ معامله را به عدم پرداخت ثمن در مدت معین، معلق می نمایند که اصطلاحاً از آن به شرط انفساخ خود به خودی عقد تعبیر می شود. در خصوص ماهیّت و صحّت چنین شرطی تردیدها و ایراداتی وجود دارد. با توجّه به اینکه در نوشته های فقهی و آثار حقوقی، ماهیّت فرض مورد بحث و اشکالات وارد بر آن، چندان مورد بررسی و تحلیل قرار نگرفته است، در نوشتار حاضر نگارنده ضمن بررسی ماهوی شرط مزبور و پاسخگویی به ایرادات وارده و مقایسه ی آن با نهادهای مشابه، توجیه آن را در قالب شرط نتیجه ی معلق پذیرفته است

زمینه و هدف: بازار معاملات فردایی، از بازارهای غیررسمی در کشور است که هم چنان یکی از منابع مهم تعیین کننده ی نرخ ارز در بازار آزاد محسوب می شود. هدف مقاله حاضر بررسی ممنوعیت معاملات فردایی در پرتو رویکرد فقه، قانون مجازات اسلامی و مقررات ناظر بر عملیات ارزی است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد چالش های فقهی مانند غرری بودن، صوری بودن و قماری بودن در معاملات فردایی محرز و غیرقابل انکار است. با این وجود، در ممنوعیت قانونی معاملات فردایی در ماده13 مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی ها به عللی هم چون از بین بردن ثبات نرخ ارز، تشدید تورم و منفی شدن رشد اقتصادی، پرداخته شده و هیچ گونه توجهی به چالش های فقهی نشده است. نتیجه : اهرم بازدارندگی ممنوعیت شرعی این معاملات به دلیل قماری بودن آن و قابلیت تعقیب کیفری، با استناد به مواد710-705 قانون مجازات اسلامی، مغفول مانده است.

اصحاب دعوا در مراحل دادرسی مدنی دارای حقوق و تکالیفی می باشند. بر اساس مقررات و مواد قانونی، دادرسی مذکور به سه مرحله بدوی، تجدید نظر و فرجام تقسیم می شود و هریک از این مراحل دارای مقاطعی بوده که طرفین در آن مقاطع نیز از حقوق و اختیاراتی برخوردارند. مرحله اول دادرسی مدنی که متشکل از چهار مقطع «تا اولین جلسه ی دادرسی»، «تا پایان اوّلین جلسه ی دادرسی»، «تا ختم مذاکرات طرفین» و «ختم دادرسی» است، نقش بسزایی در شکل گیری دادخواهی دارد. اما به دلیل گستردگی مباحث، هریک از مقاطع قابلیت بررسی و واکاوی مستقل را دارد، بدین منظور در نوشتار پیش رو پس از طرح مسائل بنیادین، صرفاً مقطع یکم یعنی «تا اولین جلسه دادرسی» با نگاه به مبانی فقهی مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به مفهوم مقطع مذکور نهایتاً به این نتیجه رسیدیم که بر اساس مبانی فقهی، خواهان در این مقطع از امتیازات ویژه ای برخوردار است. "استرداد دادخواست" و " تعرض به اصالت سند" از بارزترین حقوق مدعی در مقطع مذکور می باشد. بنابراین خواهان با آگاهی از حقوق و تکالیف قانونی خود می تواند از حقوق خود بهره مند شود که این بهره مندی مستظهر به اقوال و ادله فقها می باشد. همچنین بر اساس قاعده تسلیط و اصل آزادی اراده، و نیز از منظر مبانی فقهی، خواهان، مختار است از حقوق مطرح در این مقطع و نیز در مواردی برای استیفای کامل حقوق خود در مقطع دوم برخوردار شود.