پژوهش های فقه و حقوق اسلامی

هدف از این مقاله ارزیابی لایحه اصلاح قانون مستثنیات دین و شمول آن بر مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی است. در مقاله حاضر تلاش شده تا آرای فقها درباره مستثنیات دین مورد بررسی قرار گرفته و ضابطه کلی در خصوص تعیین مصادیق آن معلوم شود تا در پرتو آن مشخص گردد که دارابودن این ضوابط می تواند با توجه به مقتضیات زمان، مصادیق این عنوان را تعمیم دهد به طوری که مستمری مذکور را نیز در برگیرد. اما این امر دلیل بر پذیرش و لزوم تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی نیست. نتایج مقاله حاکی از آن است که تصویب این لایحه اثراتی منفی داشته و در برخی موارد باب شبهه را نیز خواهد گشود.

یکی از مسائل مهمی که بعد از ازدواج مطرح می شود، معاش خانواده است. از نظر اسلام تأمین هزینه خانواده به عهده مرد بوده و زن هیچ گونه مسؤولیتی دراین رابطه ندارد. در قانون مدنی بیان شده که پس از وقوع نکاح، زن و شوهر به حکم قانون، حقوق و تکالیف گوناگونی نسبت به یکدیگر پیدا می کنند(ماده 1102 ق.م.) یکی از این حقوق، حق نفقه زوجه می باشد که در صورت  نشوز وی و انحلال نکاح  از بین می رود.  واژه ی نشوز در مفهوم عام شامل زن و مرد می شود. مراد از "ناشز"در فقه و حقوق مدنی  شوهری است که حقوق ناشی از نکاح را که برای زوجه ایجاد شده و "ناشزه" زوجه ای که حقوق ناشی از نکاح را که برای زوج حاصل شده، را ایفاء نکنند. میزان و مصادیق نفقه یک مفهوم عرفی بوده و مؤلفه های زمان و مکان در آن نقش دارند. زوجه مالک نفقه است و زوج نمی تواند مبلغ مزبور را استرداد نماید. در مورد ملاک تعیین نفقه، اکثر فقها معتقد به معیار بودن وضعیّت زوجه می باشند، برخی نیز وضعیّت زوج را ملاک نفقه قرار می دهند. ماده 1107ق.م. به پیروی از مشهور فقهای امامیه، وضعیّت زوجه را ملاک قرار داده است. در حقوق اسلام و ایران برای تعهد به انفاق زوج دو نوع ضمانت مدنی و کیفری وجود دارد. زوجه در مواردی مانند نامناسب بودن محل سکونت زن، بیماری زن یا عادت ماهیانه، بیماری واگیردار زوج، خوف از ضرر جسمی، شرافتی، جانی و مالی  و ... می تواند از شوهر خود تمکین نکند که در این موارد زوجه ناشزه محسوب نشده و نفقه به وی تعلق می گیرد.

مالکیت از جمله حقوق مسلم اشخاص بوده که در تمامی کشورها مورد حمایت و  احترام می باشد. امروزه رابطه دانش و تجارت بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته و اموال معنوی نقش مهم و حیاتی در روابط میان افراد حقیقی و حقوقی پیدا نموده است از مباحث حقوق مالکیت معنوی  بررسی  مبانی و نحوه انتقال آن می باشد. فقها درباره ی حقوق مالکیت معنوی  به اظهار نظر پرداخته اند. برخی در مخالفت و عدم مشروعیت حقوق یادشده سخن گفته و به ارائه ی دلیل پرداخته اند و برخی نیزآن را مشروع دانسته اند  و راه های انتقال آن را بیان نموده اند. در حقوق ایران نیز مبانی این حقوق مورد بحث قرار گرفته ولی به  نحوه و جواز انتقال اموال معنوی تصریح نشده است اما از برداشت ها و نبود موانع عمده، بعضا در اموال فکری و عمدتاً در اموال صنعتی، مشخص گردید که در برخی موارد امکان انتقال وجود دارد و در سایر موارد نیز با وضع قوانین امکانپذیر خواهد شد.  در این نوشتار حقوق مالکیت معنوی و مبانی آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

با توجه به اصل اثر نسبی قرارداد و این که قرارداد اثباتاً یا نفیاً، حق یا تعهدی را نسبت به اشخاص ثالث جز در موارد استثنایی ایجاد نمی کند، این سؤال مطرح است که اگر نقض تعهد ناشی از قرارداد، زمینه ساز ورود زیان به اشخاص ثالث گردد، ایشان برای جلوگیری از بروز خسارت و یا مطالبه ی جبران خسارت به چه اقدام یا اقداماتی می توانند مبادرت نمایند؟ این جستار پس از بررسی فروض مختلف مسأله در این خصوص، به این نتیجه دست یافته است که در مواردی که تنها راه جلوگیری از ورود خسارت به اشخاص ثالث، الزام متعهد به اجرای قرارداد باشد، استفاده ی از این راه حل توسط ثالث با منعی روبرو نیست. به علاوه در صورت ورود زیان به ثالث، وی می تواند در صورت وجود شرایط لازم، از قواعدی چون غرور و تسبیب برای مطالبه ی خسارت از متعهد بهره گیرد.

عنصر مادی جرایم، بیشتر از طریق فعل انجام می پذیرد و موضوع امکان ارتکاب جرم از طریق ترک فعل از مسائل مورد مناقشه میان فقها و حقوق دانان بوده است و نکته اصلی مورد مناقشه عدم انشای امر وجودی (فعل) از امر عدمی (ترک فعل) و آسان نبودن اثبات رابطه سببیت میان نتیجه مجرمانه و ترک فعل در این موارد است؛ این نوشته با بررسی نظرات مختلف در پی یافتن نظر مختار در خصوص احکام وضعی و تکلیفی تارک فعل توسط فقها و تطبیق آن با نظر مقنن جمهوری اسلامی ایران می باشد. سؤال این است که آیا در شرایط خاص، جرم با ترک فعل نیز تحقق پیدا می کند؟ تارک فعل از لحاظ تکلیفی بلاشک مرتکب محرم اجماعی گردیده و مستحق تعزیر است؛ حکم وضعی تارک فعل نیز در صورت احراز رابطه استناد در مفهوم عام و رابطه سببیت در مفهوم خاصش به عنوان معیار ضمان، از لحاظ ثبوتی جاری است، هر چند از لحاظ اثباتی، تحقق رابطه استناد در این شرایط از لحاظ مفهومی و مصداقی با صعوبت همراه است ولیکن این موضوع نافی ضمان تارک نخواهد بود.    

   گذشته از این که قواعد علم اصول فقه در خدمت مجتهد به منظور استنباط فقهی و کشف حکم شرعی است به منظور کشف حکم حقوقی و مراد واقعی قانونگذار و به تعبیری کشف روح قانون نیز در خدمت دادرس و حقوقدان است. صرفنظر از استدلال هایی که موافقین و مخالفین مفهوم در علم اصول بیان کرده اند همواره این سؤال مطرح است که معیار و ضابطه وجود و عدم وجود مفهوم مخالف در متون قانونی و گزاره های حقوقی چیست؟ بدون شک یافتن پاسخ مناسبی برای این سؤال، راه هرگونه تفسیر را در برداشت های حقوقی و قانونی خواهد بست. نوشتار حاضر با تتبع در مواد قانونی متعدد به این نتیجه رسیده است که ملاک و مناط تشخیص مفهوم در قوانین موضوعه، در جایی که قرینه خارجی وجود نداشته باشد علاوه بر رعایت اصول و قواعد مسلّم حقوقی، از راه ذوق سلیم و موازین لغوی است به شرطی که بر مفهوم نامعقولی دلالت نداشته باشد، لذا هرگونه قیاس، تشبیه، مصلحت سنجی و تعمیم بی دلیل و غیرمستند با استناد به روح و مفاد قانون ممنوع است و این همان یافته اصلی تحقیق محسوب می شود.

   وجوب امر به معروف و نهی از منکر، مقیّد به شروطی است که یکی از آنها احتمال تأثیر می باشد. مشهور فقها معتقدند امر به معروف و نهی از منکر نسبت به شرط احتمال تأثیر «وجوبی تعلیقی و مشروط» دارد به طوری که در صورت علم به عدم تأثیر، وجوب امر به معروف و نهی از منکر ساقط می شود. نگارندگان با بازخوانی مسأله قول دیگری را اختیار نموده و معتقدند که چنین شرطی صحیح نبوده و لذا در صورت عدم احتمال تأثیر یا علم به عدم تأثیر نیز، امر به معروف و نهی از منکر همچنان واجب است. مقاله حاضر با دفاع از موضع نگارندگان و در راستای تبیین مختار ایشان، به نقل و نقد آراء و مدارک مشهور، به ضمیمه ارائه ی ادلّه ی عدم شرطیت که نظر مختار است، پرداخته است.