مسعود راعی

مسعود راعی

مدرک تحصیلی: دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه آزاد نجف آباد

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۷۲ مورد.
۴۱.

فساد به مثابه جنایت علیه بشریت و بررسی صلاحیت دیوان کیفری بین المللی در رسیدگی به آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فساد جنایت علیه بشریت دیوان کیفری بین المللی صلاحیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۴ تعداد دانلود : ۱۷۴
امروزه فساد به عنوان یکی از مهم ترین موانع توسعه سیاسی و اقتصادی شناخته شده است. علی رغم تلاش های فراوان، جهت مقابله با این پدیده، تاکنون راه حل مناسب و مؤثری برای مبارزه با آن یافت نشده است. با توجه به افزایش روزافزون این پدیده در بین جوامع انسانی و گسترش فقر، بی عدالتی، فقدان حاکمیت قانون و نبود حاکمیت مطلوب به عنوان آثار و تبعات قطعی فساد از سویی و ناکارآمدی مکانیسم های موجود برای مقابله با فساد در سطح ملی و بین المللی از سوی دیگر، برای جلوگیری از بی مجازات ماندن مفسدانی که آثار و تبعات رفتارشان در برخی موارد، کمتر از جنایتکاران جنگی نمی باشند، یکی از مؤثرترین راهکارها برای مقابله، استناد به اساسنامه دیوان و گسترش شمول صلاحیت آن بر این جرم می باشد. وجود وجوه مشترک فراوان بین فساد و جنایت علیه بشریت، همچنین توجه به برخی از مواد اساسنامه حاکی از این واقعیت است که تدوین کنندگان اساسنامه در هنگام تدوین آن، از عباراتی استفاده کرده اند که بتوانند هرگونه جنایتی که ممکن است در آینده رخ دهد و وجدان بشری را متأثر نماید ولی در فهرست جنایات علیه بشریت نمی باشد بی مجازات نگذارند. تا به این وسیله خلأ قانونی را که در سزادهی جرایم نوظهوری مانند فساد که بر اثر اقتضائات و مناسبات جدید اجتماعی شکل گرفته اند و آثار و تبعاتی هم تراز با سایر جرایم مذکور در بند ماده هفت اساسنامه دارند جبران شود.
۴۲.

حمایت از تنوع فرهنگی در عصر جهانی شدن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تنوع فرهنگی جهانی سازی حقوق بین الملل سیاست های فرهنگی کالاهای فرهنگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۳ تعداد دانلود : ۱۱۸
امروزه با پدیده ای به نام جهانی شدن مواجهیم، فرایندی چندجانبه و چندبعدی که بر تمامی ابعاد زندگی ما تأثیر می گذارد. این پدیده در سال های اخیر آنچنان سرعتی دارد که به ویژگی عصر حاضر تبدیل شده است و افزون بر ابعاد اقتصادی و اجتماعی بیشترین تأثیر را بر بعد فرهنگی داشته است. تنوع فرهنگی به عنوان یکی از مباحث مهم حقوق بین الملل در عصر جهانی شدن با چالش های بسیاری مواجه شده است. در این زمینه تعدادی از کشورهای توسعه یافته با ادعای توسعه جهانی فرهنگ های برآمده از دموکراسی های خود درصدد تحمیل فرهنگشان به سایر کشورها هستند. درحالی که کشورهای در حال توسعه با رد این ادعا، رویکرد دولت های مزبور را تهدیدی برای تنوع فرهنگی خود و جهان محسوب می کنند. بنابراین این پرسش مطرح می شود که چه ارتباطی میان تنوع فرهنگی و پدیده جهانی شدن وجود دارد. آیا جهانی شدن در حال فرسایش تنوع فرهنگی است یا در راستای حمایت های سازمان های بین المللی به ویژه یونسکو و تصویب قواعد الزام آور توسط آنها و با امکاناتی که جهانی شدن با خود به همراه دارد، می توان از آن در جهت ارتقای تنوع فرهنگی استفاده کرد؟ سازمان یونسکو به عنوان بزرگ ترین حامی تنوع فرهنگی در سرتاسر جهان، اعلامیه جهانی تنوع فرهنگی را در سال 2001، کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی غیرمادی در سال 2003 و کنوانسیون حمایت و ارتقای تنوع مظاهر فرهنگی را در 20 اکتبر 2005 به منظور حمایت از فرهنگ، میراث فرهنگی ناملموس و تنوع مظاهر فرهنگی گوناگون تصویب کرده است. از نظر این تحقیق، آنچه تنوع فرهنگی را تهدید می کند، نه اصل فرایند جهانی شدن که شیوه برخورد دولت ها با آن است. ازاین رو تلاش های سازمان بین المللی یونسکو در جهت کنترل و ایجاد قوانین حمایتی از کشورهای در حال توسعه می تواند آثار ناخوشایند جهانی شدن را کنترل کند و از امکانات و فناوری های این پدیده به منظور تقویت فرهنگ های کشورهای در حال توسعه استفاده کند.
۴۳.

صلاحیت تکمیلی دیوان کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دیوان کیفری بین المللی صلاحیت تکمیلی جنایت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۹ تعداد دانلود : ۹۱
یکی از ویژگی های مهم اساسنامه دیوان کیفری بین المللی از منظر صلاحیت، اصل صلاحیت تکمیلی است. به موجب این اصل اولویت رسیدگی با دولتهای ملی صلاحیتدار است، دیوان تنها زمانی می تواند اعمال صلاحیت کند که این دولتها توان رسیدگی به جرائم بین المللی را نداشته باشند یا در صورت امکان رسیدگی اقدامی در این خصوص انجام ندهند یا تمایل انجام این امر مهم را نداشته باشند.تشخیص عدم توانایی و عدم تمایل دولت صلاحیتدار در اساسنامه توسط معیارهایی مشخص شده است که در این مقاله سعی شده با روش تحلیلی توصیفی رویه دیوان کیفری بین المللی در مواجه با عدم تمایل و عدم توانایی دادگاههای داخلی بررسی شود. در این خصوص می توان گفت عدم تمایل مفهومی ذاتا ذهنی است و ادعای وجود آن در یک دولت به نوعی ایراد اتهام به آن دولت محسوب میشود. از طرفی عدم توانایی نیز اشاره به نظام قضایی و سیستم حقوقی ناتوان و ضعیف اشاره دارد لذا تدوین کنندگان اساسنامه دیوان کیفری بین المللی سعی کرده اند تا با احصای نشانه هایی از این عدم تمایل و عدم توانایی ضوابطی عینی برای احراز آن تعیین کنند. رویه دیوان کیفری بین المللی در عمل و در خصوص موضوعات پیش آمده با توجه به رسالتش مبنی بر محاکمه و مجازات جنایتکاران بین المللی سعی کرده است خود را نسبت به موارد عدم تمایل و عدم توانایی دولت صلاحیتدار ملی صالح بشناسد و از این طریق عدالت کیفری بین المللی را تحقق ببخشد بنابراین در این مقاله به بررسی موضوع صلاحیت دیوان پرداخته می شود.
۴۴.

سازوکارهای تحقق حق برتوسعه پایدار جهانی در عرصه محیط زیست(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حق برتوسعه پایدار محیط زیست حقوق بشر حق بر محیط زیست سالم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۶ تعداد دانلود : ۷۵
مساله توسعه پایدار می تواند به عنوان یک رویکرد عام، تئوری های توسعه، حتی تئوری های توسعه لیبرالی و مارکسیستی، که الهام گرفته شده از جوامع غرب می باشند برای پیشنهاد مدلهایی برای تمام دنیا ارائه شوند. ایده اصلی توسعه پایدار که این دیدگاه را تصدیق می کند مدل انسان گرایی متعالی می باشد، بر اساس درک توسعه اقتصاد اجتماعی که بواسطه رویکردهای پیشرفته علمی بوجود می آید رشد و پیشرفت فضائل انسانی، آزادی و قدرت بشر تضمین می گردد. چیزی که به نظر می رسد که باید به عنوان حقیقتی والا از دیدگاه این فرایند توسعه پدیدار شود مرکب از توسعه علمی تخصصی» توسعه اقتصاد اجتماعی» پیشرفت و رشد می باشد. بعلاوه، ایده توسعه پایدار در مقایسه با مدرنیزاسیون نزول پیدا کرده است. کشورهای جهان سوم بر اساس الگوی کشورهای توسعه یافته قضاوت می شوند و تمام آنها از مدل مدرنیزاسیون کهن نشات گرفته شده اند. این نوع از نژاد پرستی در تمام دنیا به عنوان یک مدل منحصربفرد از مدرنیزاسیون کاربرد دارد، و علاوه بر آن برای مرتبط کردن کشورهای توسعه نیافته با عنوان عقب ماندگی بکار گرفته شده است. در واقع، مرز بین توسعه و مدرنیزاسیون خیلی روشن نیست. در حالیکه مورد اول (توسعه) اشاره به عوامل اجتماعی مختلف دارد که خواهان تغییر جامعه خود می باشند، و دیگری (مدرنیزاسیون) نشان دهنده ظرفیت توسعه سیستم اجتماعی در تولید یک نظام متعالی حقوقی و سیاسی مرتبط با محیط زیست می باشد. در این نوشته نگارنده به شیوه توصیفی تحلیلی به تبیین سازوکارهای تحقق حق بر توسعه پایدار جهانی در عرصه محیط زیست اشاره دارد.
۴۵.

حقوق همبستگی از منظر سند الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حقوق همبستگی سند الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت حقوق بشر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۳ تعداد دانلود : ۱۳۶
پیشرفت به مفهوم رشد همه جانبه و تدریجی بخشهای مختلف جامعه از بعد مادی ومعنوی رسیدن به وضعیت مطلوب می باشد که ابعاد مختلف این پیشرفت باید در یک سند بلند مدت و دقیق مشخص و برنامه ریزی شود و به عنوان یک سند بالادستی مورد تاکید قرارگیرد.سند الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت نیز بر این اساس درحال تدوین می باشدکه برای 50 سال آینده کشور برنامه ریزی می کند.این مقاله به دنبال پاسخ به این سوال است که آیا تدوین حقوق همبستگی درسند الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت ضرورت دارد؟همچنین این فرضیه مطرح می شود که با توجه به ضرورت ارتباط با جامعه بین المللی برای رسیدن به پیشرفت درعصرکنونی،مشخص شدن جایگاه حقوق همبستگی درمهمترین سند پیشرفت کشور ضرورتی انکار ناپذیر می باشد.در نتیجه تدوین این مفاهیم درسند موجب شفاف سازی ارتباط جمهوری اسلامی ایران باکشورهای اسلامی وجامعه بین المللی شده که اسناد زیر بخشی نیز برنامه ریزی دقیقی در این زمینه می توانند انجام دهندو پیشرفت در مفهوم ایرانی اسلامی محقق شود.
۴۶.

نقض حق بر سلامتی ناشی از تحریم های بین المللی و مسئولیت بین المللی دولت ها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تحریم نقض حقوق بشر حق بر سلامتی اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۷ تعداد دانلود : ۱۱۷
امروزه تحریم ها بعنوان کاربردی ترین ابزار اعمال فشار در نظام بین المللی در اشکال مختلف به وسیله ی یک یا چندین دولت ، با هدف حمایت از حقوق بشر، مبارزه با تروریسم و جلوگیری از جنگ وغیره وضع و به اجرا در می آیند. بررسی مسئله تحریم و نقض مسائل حقوق بشری و اثرات آن بویژه نقض حق بر سلامتی همواره بحث برانگیز بوده است. هدف از این مقاله پاسخ به این سوال است که مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال نقض حق بر سلامتی ناشی از تحریم ها چگونه می باشد؟ در این بررسی فرض بر این است که تحریم ها از جوانب مختلفی بویژه اقتصادی، موجب نقض حقوق بشر از جمله نقض حق بر سلامتی می گردد. با توجه به فرضیه طرح شده و با تکیه بر اسناد و دلایل حقوقی؛ مبنای حقوقی و آثار وضع تحریم ها بر موازین حقوق بشر، اسناد حقوقی بین المللی، منع تحریم های بین المللی، مفهوم مسئولیت بین المللی دولت ها در حقوق بین الملل، و مبانی ایجاد مسئولیت بین المللی دولت ها (ناشی از تحریم) مورد بررسی قرار گرفته است.
۴۷.

بسترهای حمایتی از حجاج آسیب دیده در پرتو مسئولیت بین المللی دولت عربستان(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:

کلید واژه ها: فاجعه منا مسئولیت بین المللی دولت عربستان راهکارهای حمایتی حجاج آسیب دیده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۶ تعداد دانلود : ۱۶۰
فاجعه منا و عمق آثار فردی، اجتماعی، داخلی و بین المللی آن، فراتر از یک مسئله معمولی است و گذشت زمان هم نمی تواند آن را به فراموشی بسپارد. این فاجعه آن گاه عمیق تر خود را نشان می دهد که با دولتی باید طرف شد که علی رغم ادعاهای زیاد، به ابتدایی ترین قواعد حقوقی اعتقادی ندارد. از جنگ در یمن و استفاده بی رویه از هواپیماهای نظامی گرفته تا نوع نگاه به سایر مسلمانان، همگی حاکی از این مهم است. این دولت حتی به آموزه های اسلامی در مورد تمامی مسلمانان نیز باور ندارد.  با همه این اوصاف دلایل متعدد حقوقی و فقهی وجود دارد که اثباتگر مسئولیت دولت عربستان در این فاجعه است. با اثبات مسئولیت بین المللی می توان با استفاده از راهکارهای حقوقی و سیاسی، این دولت را وادار به پاسخگویی کرد. یافته تحقیق با رویکرد به حقوق بین الملل، نشان می دهد مسیر پیش رو، هموار نیست، ولی بن بست هم نیست. ابزارها و راهکارهای مختلف سیاسی و حقوقی و البته در حد ضرورت و بدون ورود به شرایط جزئی، در این نوشتار مورد توجه قرار گرفته است. 
۴۸.

تعهد به جبران خسارت بزه دیده در حقوق کیفری بین المللی

کلید واژه ها: جبران خسارت بزه دیده حقوق کیفری بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۱ تعداد دانلود : ۹۰
جبران خسارت از مهم ترین ابزارهای عدالت کیفری در حقوق بین الملل است که در این مقاله از منظر فقه و حقوق کیفری مورد بررسی قرارگرفته است. مقاله پیش رو توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع پرداخته است. یافته های مقاله بیانگر این امر است که به طورکلی حق جبران خسارت مؤثر، حق رفتار شدن بر اساس احترام و کرامت، حق حمایت و مساعدت و حق درخواست غرامت ازجمله حقوقی است که در اسناد بین المللی و منطقه ای برای قربانیان نقض های شدید حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین المللی به رسمیت شناخته شده است. حق جبران خسارت مؤثر شامل حق پیگرد و مجازات افرادی است که مسؤول نقض های گسترده حقوق بشری می باشند. البته جبران خسارت بزه دیده در حقوق کیفری بین المللی با چالش هایی مواجه است. وسعت خسارات و آسیب هایی وارده و نیز تعداد زیاد بزه دیدگان ازجمله این چالش ها است. عدم همکاری دولت ها، دشواری تعیین میزان خسارت و همچنین کمبود منابع مالی جبران خسارت از دیگر چالش ها در این زمینه است.
۴۹.

اجرای تعهدات کشورها نسبت به حق بر محیط زیست سالم (مطالعه موردی سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حق برمحیط زیست حقوق همبستگی الگوی اسلامی ایرانی تعهدات کشورها حقوق بشر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۸ تعداد دانلود : ۲۸۶
محیط زیست به عنوان یک امانت عمومی است که باید برای نسلهای آینده حفظ شود و کشورها و افراد برای استفاده از آن داری حق و تکلیف هستند و با توجه به اسناد حقوق بشری نسل سوم در خصوص حق بر محیط زیست سالم تعهداتی دارند که موظف به انجام آن می باشند.از طرفی در سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت که برنامه50 سال آینده کشور در حال تدوین است،بهره برداری و اجرای حق بر محیط زیست سالم مورد تاکید قرار گرفته است مهمترین سوالی که این مقاله به دنبال پاسخ به آن می باشداین است که تعهدات کشورها در مورد حق بر محیط زیست چیست و سازوکارهای اجرای این تعهدات در سند الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت چگونه می باشد؟ روش مطالعه این پژوهش توصیفی-تحلیلی می باشد.هدف از این پژوهش نیز بررسی تعهدات کشورها در اجرای حق بر محیط زیست با تاکید براجرای آن در این سند می باشد. نتایج نشان می دهد کشورها طبق اسناد حقوق بشری و قوانین ملی،ملزم به رعایت حق بر محیط زیست می باشند.همچنین در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز که برگرفته از حقوق اسلام می باشد نیز در اصل پنجاهم قانون اساسی حفاظت از محیط زیست را مطرح نموده ودر بندهای 26-28-29 تدابیر سند الگو به شکل غیر مستقیم بر حفاظت از محیط زیست اشاره شده است.لذا تبیین حق بر محیط زیست به شکل شفاف و مستقیم به عنوان یکی از مفاهیم حقوق همبستگی در سند الگوی ایرانی اسلامی ضرورتی انکار ناپذیر می باشد.
۵۰.

تبلور مدیریت شهری درالگوی اسلامی با نگاهی به وضعیت مدیریت شهری درجغرافیای جهان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت شهری الگوی اسلامی جغرافیای جهان حکمرانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۵ تعداد دانلود : ۱۲۴
ساختار مدیریت شهری یکی از ابعاد بسیار مهم حکمرانی شهری محسوب می شود. براساس برنامه مدیریت شهری که از سوی سازمان ملل مشخص شده است. ۵ محور برای منطقه جغرافیایی جهان در قرن ۲۱ در نظر گرفته شده است: مدیریت زمین شهری، مدیریت زیرساخت های شهری، مدیریت امور مالی شهرداری ها، مدیریت محیط زیست شهری و ریشه کن سازی فقر شهری. دراین نوشتار بدنبال پاسخ به این سوال هستیم که آیا کشورهای اسلامی با رعایت الگوی اسلامی درمدیریت شهری موفق تربوده اند یا کشورهای غربی ؟ آیا الگوی اسلامی میتواند پاسخگوی نیاز های مدرن مسلمانان درکشورهای اسلامی باشد؟ دراین نوشتاربا استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به این مهم دست یافتیم که کشورهای اسلامی نیز می توانند با رعایت فرهنگ والگوی اسلامی از تجارب موفق کشورهای توسعه یافته جهت ارتقاء و بهبود مدیریت شهری ایران استفاده کنند.
۵۱.

رویکردهای کیفری و ترمیمی در تضمین حقوق مالکیت فکری و چالش های پیش روی آنها (مطالعه تطبیقی معاهده تریپس، رویه رکن حل و فصل اختلافات و نظام های حقوقی داخلی)

کلید واژه ها: تریپس تضمین کیفری رویه قضائی سازمان تجارت جهانی مالکیت معنوی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۸ تعداد دانلود : ۱۱۸
تا پیش از پیش بینی موافقت نامه تریپس و ایجاد سازمان تجارت جهانی با رکن الزام آور جهت حل و فصل اختلافات، مواردی از الزام کشورها مبنی بر تصحیح و تغییر قوانین و پیش بینی ضمانت اجرای کیفری وجود نداشت. پیش بینی جرائم عمدی در باب تعیین مجازات در ماده 61 موافقت نامه تریپس نقطه شروعی برای حمایت عادلانه و منصفانه از مالکیت معنوی است. اکنون مساله اصلی تعیین نقش رکن حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی در تضمین کیفری حقوق مالکیت معنوی است. ماده 61 موافقت نامه تریپس در باب ضمانت اجرای کیفری، وجود رکن حل و فصل اختلافات و الزام دول عضو این سازمان بر قانونگذاری و تطبیق قوانین ملی با تریپس نشان از تضمین کیفری حداقلی دارد. با وجود این به نظر می رسد صرف اصلاح قوانین، فارغ از اصلاح ساختاری کشورها، این حمایت را در هاله ای از ابهام قرار داده و کشورها را به سوی روند تریپس پلاس رهنمون خواهد کرد. اگرچه بررسی رویه قضائی مرتبط با حوزه تضمین کیفری حاکی از آن است که موافقت نامه و رکن مذکور گامی مثبت در تطابق کشورها با استانداردهای مالکیت فکری است.
۵۲.

ضمانت اجرای نقض تعهدات حقوق بشری دولت ها در حقوق بین الملل با رویکردی به فقه جزا

کلید واژه ها: تعهدات حقوق بشری دولت حقوق بین الملل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۸ تعداد دانلود : ۸۸
حقوق بشر به عنوان یکی از موضوعات مهم جهان امروز همواره محل بحث و نظر است. یکی از چالش های اصلی فراروی موازین حقوق بشری، نقض این موازین از سوی دولت ها است. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و یافته ها بر این امر دلالت دارد که از منظر حقوقی بین الملل، تعهد دولت ها به رعایت اصول حقوق بشر ناشی از تعهدات قراردادی، قواعد آمره و عرف است. در اسناد بین المللی مختلفی مسؤولیت حقوق بشری دولت ها و ضمانت اجرای این تعهدات مورد تصریح قرارگرفته است. حساسیت عمدتاً بر نقض حقوق بنیادین بشری است و پرداخت غرامت و جلب رضایت زیان دیده از مهم ترین ضمانت اجرای قواعد حقوق بشری است. در فقه نیز می توان قائل به پذیرش مسؤولیت کیفری دولت ها به عنوان اشخاص حقوق عمومی بوده و دولت ها در صورت پذیرش تعهدات حقوق بشری بین المللی بر اساس قاعده وفای به عهد، متعهد به اجرای موازین حقوق بشری هستند. نقض قواعد حقوق بشر برای دولت با مسؤولیت همراه بود و دولت متعهد به جبران خسارت واردشده به بزه دیده است.
۵۳.

حاکمیت مردم و شناسایی دولت ها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حاکمیت مردم حقوق بشر حقوق بین الملل شناسایی دولت ها عدالت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۶ تعداد دانلود : ۱۱۳
به تدریج با گسترش و توسعه حقوق بین الملل و به تبع آن توسعه حقوق بشر شاهد دگرگونی در عرصه بین المللی هستیم، به طوری که نظام جهانی از نظام دولت محور به نظام فردمحور در حال پوست اندازی است. بنابراین ضرورت ارائه دیدگاه هایی که محور آن حاکمیت مردم باشد، بیش از پیش خودنمایی می کند. یکی از موضوعاتی که جهان امروز به آن مبتلاست، مسئله شناسایی دولت هاست. در این میان کلیدواژه حاکمیت مردم موضوعی است که مغفول واقع شده، ازاین رو در این تحقیق پس از بررسی دقیق دو نظریه اساسی اعلامی و تأسیسی نقاط منفی و مثبت آن ارائه شده و در کنار ارائه مفهومی مبسوط از حاکمیت مردم راه حل منطقی برای موضوع شناسایی دولت ها مطابق با حقوق بین الملل مبتنی بر عدالت ارائه خواهد شد.
۵۴.

سرمایه گذاری خارجی و توسعه پایدار در سواحل مکران از نگاه فقه و حقوق (با تأکید بر ظرفیت ها و چالش ها)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سواحل مکران ظرفیت ها و چالش ها سرمایه گذاری خارجی توسعه پایدار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۰ تعداد دانلود : ۹۵
زمینه و هدف: سواحل استراتژیک مکران، با ظرفیت های فراوان، یکی از بسترهای مناسب برای جذب سرمایه گذاران خارجی است. در این پژوهش که با هدف بیان اهمیت منطقه ساحلی مکران در اقتصاد بین الملل تدوین گردیده است، ظرفیت ها و چالش های حقوقی-فقهی سرمایه گذاری در این منطقه راهبردی تبیین شده است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که ظرفیت های متنوع حقوقی-فقهی در ارتباط با توسعه پایدار سواحل مکران وجود دارد. در این میان، قوانین کلان بالادستی و مبانی فقهی آن سهم قابل توجهی در ایجاد این ظرفیت های حقوقی دارند؛ اسناد کلانی مانند سند توسعه منطقه ساحلی مکران، قانون برنامه ششم توسعه، سند چشم انداز 1404، قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی و قانون رفع برخی موانع تولید. نتیجه گیری: علی رغم وجود چالش های حقوقی پیش روی توسعه یافتگی مکران، نظیر چالش های زیست محیطی، تعارض سرمایه گذاری خارجی با برخی قواعد و اصول جمهوری اسلامی و نیز عدم الحاق ایران به FATF، باید اذعان داشت که ایران در راستای جذب سرمایه گذار خارجی در زمینه توسعه سواحل راهبردی مکران گام های مثبت و قابل تحسینی نیز برداشته است.
۵۵.

رویکرد تطبیقی نظارت بر حکومت در اسلام و لیبرال دموکراسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: نظارت بر حکومت لیبرال دموکراسی نظام سیاسی و حقوقی اسلام لیبرال ضمانت اجراها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۳ تعداد دانلود : ۹۵
از جمله مهم ترین سوالات در حوزه ی حقوق عمومی نحوه ی اعمال نظارت بر حکومت و حاکمان می باشد. این دغدغه ی فکری بشری ریشه ی طولانی دارد و در نتیجه تلاش های انجام شده توسط روشنفکران و صاحب نظران در این زمینه نیز گسترده است. سوال مطرح در این خصوص به کارآمدی و میزان توانایی راه حل های ارایه شده می باشد. اتخاذ رویکرد تطبیقی در واقع ارایه پاسخ روشنی به این سوال است. در این نوشتار تلاش برآن است با ارایه نگرشی تطبیقی بین اسلام و لیبرال دموکراسی کارآمدی راههای نظارت بر حکومت و میزان آن ارزیابی شود؛ بدیهی است رسیدن به این سوال با مد نظر قرار دادن مبانی، هدف و ضمانت اجراهای هر دو نظام امکان پذیر خواهد بود. ادعا آن است که نظام سیاسی و حقوقی اسلام به دلیل برخوردار بودن از دو نوع سازوکار نظارتی که شامل نظارت درونی و بیرونی می باشد، در این حوزه کارآمدتر عمل کرده است. تجربه ی حکو مت نبوی و علوی در صدر اسلام گواه روشنی بر این ادعا است، که می تواند الگوی بی بدیلی در شرایط کنونی باشد.
۵۶.

ابعاد حقوقی جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی در فضای مجازی با محوریت قرآن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عفت عمومی اخلاق حسنه جرم فضای مجازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰ تعداد دانلود : ۶۲
یکی از ارزش های مترقی در جوامع اسلامی، حفظ عفت عمومی و اخلاق حسنه در قالب های مختلف اطلاعاتی است. حفظ عفت عمومی اقدامی پیشگیرانه از وقوع جرایم بسیاری است که ناشی از ایجاد هرج و مرج در رفتارهای افراد جامعه می شود. اما آنچه مسلم است این است که بهره برداری صحیح و سودمند از این فضا مستلزم رعایت هنجارهایی است که تخطی از آن ها می تواند باعث آسیب هایی شود و برخی از آن ها حتی جرم انگاشته شده و مستوجب مجازات گردند. با توجه به افزایش آمار پرونده های مربوط به این دسته جرایم، و همچنین عدم تعریف مناسب در خصوص مصادیق این جرم در این نوشتار با استفاده از روش کتابخانه ای به تحلیل ماده های 14 و 15 قانون جرایم رایانه ای به جهت تعیین مصادیق این جرم و نیز ضمانت اجراهای مخصوص این جرم پرداخته شده است. در این مقاله با توجه به تحقیقات کتابخانه ای که در این خصوص صورت گرفته است به این مهم دست یافته شده که مهم ترین روش های پیشگیری از این جرم شیوه های آموزش مدار، عاطفی مدار، کنترل مدار، و قدرت مدار است که با توجه به آموزه های دینی در پایان به آن پرداخته شده است.
۵۷.

اتحادیه اروپا و بحران کرونا ویروس: پیامدها و واکنش ها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بحران کرونا ویروس اتحادیه اروپا مکانیسم اتحادیه اروپا همگرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۸ تعداد دانلود : ۸۸
اگر چه همگرایی اروپایی با هدف گسترش همکاری منطقه ای و اتحاد بیشتر میان کشورهای عضو تشکیل گردید اما کرونا اهداف اصلی آن را تهدید کرده است. غایت این جستار، تحلیل تبعات احتمالی گسترش کرونا بر همکاری اروپایی و استراتژیک مشترک اروپایی جهت مدیریت آن بوده است. پژوهش فوق بر این فرضیه استوار بود که ضعف، درماندگی و عدم همکاری اعضای اتحادیه در مواجه با کرونا ویروس باعث تشدید رویکرد یک جانبه گرایی و واگرایی میان اعضای اتحادیه اروپا شده است. نویسنده با بهره گیری از روش توصیفی– تحلیلی به دنبال عواقب و پیامدهای کرونا در همگرایی اروپایی بوده و یافته های تحقیق نشان داد که کرونا باعث تشدید شکاف در بین کشورهای شمال و جنوب و ظهور جنبش های پوپولیستی گردید و همچنین یاس، ناامیدی و بی اعتمادی شهروندان اروپایی نسبت به همگرایی اروپایی؛ بیکاری و فقر در میان اعضای اتحادیه اروپا را افزایش داده است. اتحادیه اروپا در واکنش به این بحران با نگاه به تجربه قبلی به تقویت حکمرانی خود پرداخته و با سرمایه گذاری در بخش بهداشت به عنوان راهی برای افزایش تاب آوری، انعطاف پذیری و پایداری اقتصاد کشورهای عضو اقدام کرده است.
۵۸.

مسئولیت بین المللی تغییرات آب و هوایی و امنیت آب و غذا(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۱۵ تعداد دانلود : ۸۸
با توجه به اهمیت امنیت آب و امنیت غذا و ارتباط مستقیم آن با حقوق بشر و کرامت انسانی و تاثیر تغییرات آب و هوایی بر این دو مقوله، سوال اصلی این است که آیا می توان به دلیل عدم رعایت اقدامات پیشگیرانه در تاثیر تغییرات اقلیمی بر امنیت غذایی و آب، مسئولیت بین المللی دولت خاطی را در قبال جامه بین المللی مطرح کرد ؟ به نظر می رسد دولت ها می توانند با توسل به چارچوب مفهوم مسئولیت آسیب های زیست محیطی، خواستار جبران ضرر و زیان های ناشی از تغییرات آب و هوایی من جمله حق بر غذا و آب کافی گردند. در این نوشتار، با روش توصیفی و تحلیلی پس از بررسی راهکارهایی پیش بینی شده در اسناد بین المللی برای مقابله با تغییرات اقلیمی چالش های نهاد مسئولیت بین المللی به دلیل تغییرات آب و هوایی و راهکارهای حل این چالش ها مورد بررسی قرار می گیرد.
۵۹.

ممنوعیت کاربرد سلاح های بیولوژیک از منظر حقوق بین الملل کیفری و اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۱۹ تعداد دانلود : ۷۰
چنانچه از عوامل بیولوژیک و سمّی زیانبار، به عنوان سلاح در درگیری های مسلحانه و عملیات های تروریستی استفاده شود، آن عامل در زمره سلاح های بیولوژیک قرار می گیرد. سلاح های بیولوژیک که سابقه ای تاریخی جهت به   کارگیری در اقدامات تروریستی و منازعات نظامی دارند، امروزه به طور خاصی مورد توجه کشورهای پیشرفته قرار گرفته اند. کاربرد این سلاح ها با توجه به ویژگی های منحصر به فردی که دارند، تهدیدی جدی برای سلامت انسان ها و صلح و امنیت جامعه جهانی محسوب می گردد. خطر این گونه سلاح ها بیشتر از خطر سلاح های هسته ای و شیمیایی است؛ زیرا قادرند در مدت زمانی کوتاه، موجب نابودی ده ها میلیون انسان شوند و عوارض ناشی از آن ها می تواند به نسل های بعدی نیز منتقل گردد. نتایج این بررسی که با شیوه توصیفی تحلیلی سامان یافته است، نشان می دهد که هرچند سلاح های بیولوژیک در زمان ظهور اسلام به شکل امروزی وجود نداشته اند، ولی مبنای نظری مورد قبول در منع به   کارگیری و مجازات استفاده از این گونه سلاح ها، مبتنی بر قواعد نسبتاً مشابه در شریعت اسلامی و نظام بین المللی کیفری است. بنابراین برای منع به کارگیری این گونه سلاح ها همچنان که ممکن است به اسناد مختلف بین المللی استناد کرد، می توان به آموزه های اسلامی و احکام شریعت نیز توسل جست؛ احکام و قواعدی که ناظر بر موازین حقوق بشر و حقوق بشردوستانه و منطبق بر شریعت عقلانی و مصالح جامعه بشری است.
۶۰.

همگرایی میان جریان آزاد اطلاعات، مالکیت بر اطلاعات و حاکمیت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دسترسی آزاد به اطلاعات جریان آزاد اطلاعات مالکیت معنوی حاکمیت و منع دخالت در امور دیگران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲ تعداد دانلود : ۷۵
زمینه و هدف: جریان آزاد اطلاعات از دو جهت با چالش هایی روبه روست؛ ناسازگاری حق دسترسی آزاد به اطلاعات یا حق مالکیت بر اطلاعات که هر دو مورد تصریح اسناد حقوق بشری و حقوق بین المللی است و تأثیر انتشار آزاد اطلاعات بر «حاکمیت» با اینکه هر دو، مورد حمایت حقوق بین الملل واقع شده اند. مواد و روش ها: این تحقیق، نظری و مبتنی بر روش توصیفی - تحلیلی است و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: پژوهش پیش رو، ابتدا ثابت نموده است که ناسازگاری مزبور نه از نوع تعارض حقوق، بلکه از باب تزاحم در مقام اجراست. سپس برای تزاحم حق «دسترسی آزاد به اطلاعات» و حق «مالکیت بر اطلاعات» سه راه حل ارایه نموده است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه گیری: برای حل تزاحم حق «انتشار آزاد اطلاعات» با «حاکمیت» می توان از تلفیق دو نظریه «جبرگرایی فناوری» و «ساخت گرایی اجتماعی» استفاده کرد. در نهایت، هیچیک از حق «انتشار اطلاعات» و «حاکمیت» مطلق نبوده بلکه در فرایند انتشار اطلاعات باید حال حاکمیت دولت ها ملاحظه و نیز در فرایند اعمال حاکمیت مراعات حقوق بشر و حقوق بشردوستانه شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان