تحقیقات سیاسی و بین المللی

فروپاشی شوروی و مطرح شدن ایالات متحده در قالب قدرت هژمون، همزمان با تغییر ساختارهای قدرت در نظام بین الملل همراه گردید. با توجه به گسترش موضوعیت و اهمیت اقتصاد در ساختار جدید، دغدغه های امنیتی به جد با دغدغه های اقتصادی گره ناگسستنی پیدا نموده و سیاست نوین ما بعد جنگ سرد، براساس شاکله ی منسجمی از رابطه ی امنیت و اقتصاد نمود پیدا کرده است. در این شرایط، نقش انرژی در اقتصاد بین الملل، نقشی انکارناپذیر و برجسته تلقی می شود. وابستگی ایالات متحده به مساله ی انرژی، علی رغم گسترش و توسعه ی انرژی های نو و مخصوصاً انرژی خلیج فارس از یک سو و تلاش رقبای نوظهور برای ایجاد پیوندهای استراتژیک با کشورهای منطقه از سوی دیگر، این کشور را به اتخاذ استراتژی ایجاد حلقه ی کنترلی بر منطقه و تسلط بر منابع کمیاب حیاتی رهنمون ساخته است. توجه به رشد فزاینده ی تقاضای انرژی اتحادیه اروپا، چین، هند و ژاپن و تلاش های گسترده ی روسیه برای ایجاد مونوپولی انرژی جهت تاثیر بر سیاست قدرتهای مزبور، احتمال ایجاد فرآیندهای سیاسی اتحاد و ائتلاف خارج از کنترل را برای قدرت هژمونیک آمریکا متصور ساخته است. به موازات این دغدغه ها، فعالیت های بازیگران غیردولتی آشوب طلب و با حمایت برخی از دولت های منطقه، در منطقه ی مزبور، نظام بین المللی کنونی را که نه براساس موازنه ی قدرت، بلکه براساس هژمونی شکل گرفته است، با مخاطرات جدی مواجه نموده است. بدین ترتیب، ماموریت اصلی واشنگتن را می توان حفظ جایگاه خود در بازی رقابت گونه ی جدید و در صورت لزوم حذف اصل رقابت از عرصه ی منطقه ای کارکردی خلیج فارس و تشکیل ساختاری جدید برای نهادینه کردن ارزشهای آمریکایی و مبارزه با عوامل و عناصر نهادینه شده ایجاد کننده ی بی ثباتی امنیتی قلمداد نمود. القای ترس شدید از موضوع تروریسم در کنار مبارزه با این معضل شوم، روشی واقع گرایانه برای نیل به اهداف مذکور محسوب می گردد.

پس از آنکه چین سیاست انجام اصلاحات در ساختارهای اقتصادی خود را از پایان دهه ی 1360 در پیش گرفت، اقتصاد این کشور با شتاب چشمگیری گسترش یافت و بر میزان مصرف انرژی در بخش های گوناگون اقتصادی افزوده شد. با رشد نیاز چین به انرژی، مساله ی ی امنیت دسترسی به این کالا، به یکی از موضوعات مهم در سیاست خارجی این کشور و در روابط این کشور با مناطق پیرامونی، تبدیل شد. اما گسترش حضور چین در سطح منطقه ای، تنها به خاطر وابستگی این کشور به انجام واردات انرژی و تلاش برای ایمن سازی راه های دستیابی به آن نیست؛ بلکه، این امر را باید در چارچوبی کلان تر و با در نظر گرفتن اهداف اقتصادی و برنامه های سیاسی این کشور در نظر گرفت. در واقع، افزایش پیوندهای میان چین و کشورهای رو به توسعه و گسترش حضور منطقه ای این کشور را باید در چارچوب افزایش نفوذ و جایگاه سیاسی این کشور در سطح بین المللی دید و نباید آن را تنها به تلاش این کشور برای دسترسی به منابع انرژی فروکاست. در مجموع، اینطور به نظر می رسد که اگرچه مساله ی تامین امنیت انرژی نقش مهمی در شکل دهی به رفتار منطقه ای و جهانی چین بازی می کند، اما نتوانسته است سیاست خارجی این کشور را به طور کامل پیرو این دست ملاحظات نماید. در این نوشتار تلاش خواهد شد تا نشان داده شود در حالی که انرژی عامل مهمی در سیاست خارجی چین در روابط این کشور با کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای است، اما این طور به نظر می رسد که انرژی بیشتر نقش ابزاری کاربردی برای پیشبرد منافع ژئوپلیتیکی چین در این منطقه را بازی می کند و برای درک ماهیت سیاست های انرژی چین، باید در چارچوبی کلان تر به بررسی اولویت های چندگانه سیاست های امنیتی و رقابتی چین با دیگر کشورها در منطقه ی سازمان همکاری شانگهای پرداخته شود.

کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس علی رغم تشکیل نهادی برای همگرایی منطقه ای، با پیاده سازی الگوی نامنطبق با شرایط کشورهای عضو در موضوع اتحادیه ی پولی و اجرای ناقص همین الگوی نامنطبق و همچنین اعمال سیاست های غلط اقتصادی، عملاً ظرفیت های موجود در شش کشور عضو این شورا برای دست یابی به اهداف تعیین شده اقتصادی در منشور این نهاد را در چارچوب همگرایی منطقه ای بدون استفاده نگاه داشته اند. عدم تشکیل اتحادیه ی پولی واحد، نرخ بیکاری بالا در میان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، روبرو بودن پروژه های نفتی، عمرانی و حمل و نقل با کمبود منابع مالی و نرخ مبادله ی پایین تجاری میان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس مشکلات قابل لمسی هستند که این شورا، به رغم گذشت 30 سال از تاسیس، با آن دست به گریبان است. بنابراین به نظر می رسد آنان باید برای دست یابی به اهداف تعیین شده در منشور این نهاد در قالب همگرایی منطقه ای در بعد اقتصاد، ابتدا الگویی سازگار با شرایط مشترک کشورهای عضو در زمینه های اقتصادی تعریف کنند. ضمن اینکه باز گشت سرمایه ی حاصل از فروش نفت به صنایع داخلی و به خصوص صنایع متصل به مزیت مطلق این کشورها یعنی نفت، در این راستا ضروری به نظر می رسد. این درحالی است که شورای همکاری خلیج فارس با افزایش بهره وری نیروی کار داخلی و تربیت متخصص از میان اتباع کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و کاهش نیروی کار خارجی طرح های عقیم مانده ای مثل روادید برای تردد اتباع در کشورهای عضو را به یک طرح پویا تبدیل کند

در این مقاله تلاش شده است علل مخالفت ایالات متحده آمریکا با دانش هسته ای جمهوری اسلامی ایران در سایه ی موضوع امنیت اسراییل، مورد بررسی قرار گیرد. از این رو، جهت تبیین این مساله ابتدا به عوامل نزدیکی دیرینه ی این دو دولت از جمله منافع مشترک استراتژیک و تهدیدات امنیتی متوجه این دو کشور، پرداخته شده است. در چارچوب تئوری بازدارندگی، رشد و توسعه ی ایران، به عنوان یک تهدید امنیتی این دو متحد استراتژیک مطرح شده است که موجبات کاهش جایگاه برتر این دو قدرت منطقه ای و جهانی را به دنبال خواهد داشت. در یافته های پژوهش حاضر جلوگیری از دستیابی ایران به دانش هسته ای در راستای منافع استراتژیک مشترک دو دولت مطرح شده است که به روش تبیینی و همراه با ارایه ی راهکارها، مورد بررسی قرار گرفته است.

بحرین یکی از کشورهایی است که تحت تاثیر شرایط نامساعد داخلی در ابعاد گوناگون سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و همچنین موج بیداری اسلامی- عربی در منطقه ی شمال آفریقا و خاورمیانه، شاهد خیزش مردمی است. در حالی که به ظن نگارندگان این مقاله، دلایل واقعی خیزش مردمی در بحرین، ریشه در عوامل داخلی و ساختاری سیاست و اجتماع در بحرین دارد، عربستان سعودی با خوانشی دیگر و با انگیزه های متفاوتی، در صبحگاه 14 مارس با اعزام نیروی نظامی به مداخله ی نظامی در بحرین دست زد. آمریکا هم در مقابل این خیزش مردمی، بنا به دلایل گوناگون تا جای ممکن سکوت کرد و در سایر موارد تنها به توصیه ی گفتگوی ملی بین مخالفان و دولت بحرین و انجام اصلاحات اکتفا کرد. این مقاله در پی پاسخ گویی به سه سوال عمده است. 1)زمینه های خیزش مردمی در بحرین چیست؟ 2) سکوت آمریکا در مقابل بحران بحرین بر اساس چه منطقی توجیه پذیر است؟ 3) انگیزه های عربستان سعودی از مداخله ی نظامی در بحرین کدامند؟ فرضیه اصلی مقاله به شرح ذیل می باشد: مبارزه بر سر قدرت و منافع ملی در سطح کلان و منطقه ای برای آمریکا و در سطح منطقه ای و داخلی (ملی) برای عربستان، بن مایه ی رفتار آمریکا و عربستان در بحرین است. این تحقیق به صورت توصیفی – تحلیلی با ابزار کتابخانه ای انجام شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که عامل اصلی خیزش مردمی در بحرین شکاف بین دولت و ملت به واسطه ی توزیع نامناسب ثروت، قدرت و منزلت می باشد. آمریکا به دنبال استمرار تسلط هژمونیک در نظام بین الملل از طریق کنترل شریان های انرژی در منطقه ی استراتژیک خلیج فارس، تداوم پیوندهای امنیتی با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس از راه حضور نظامی و تعارض با جمهوری اسلامی ایران است. در یک کلام، قدرت و منافع ملی منطق سیاست آمریکا در بحرین را تبیین می نماید. از سوی دیگر ماهیت نظام سیاسی عربستان و به تبع آن ترس از تسری دموکراسی به داخل عربستان در کنار رقابت و تعارض منطقه ای با ایران، انگیزه های عمده ی ریاض در قضیه ی بحرین محسوب می شوند.

از آنجایی که بحرین برای قدرت های منطقه ای و فرا منطقه ای از یک ارزش ویژه ی ژئوپولیتیکی برخوردار است؛ تحولات صورت گرفته در بحرین همواره واکنش و سیاست های متعارضی را از طرف این کشورها در پی داشته است. با وقوع بیداری اسلامی در بحرین، کشورهای مخالف ایران از جمله عربستان سعودی با منحرف کردن پروژه ی اعتراضات استقلال خواهانه ی مردم بحرین، صورت مساله را تغییر داده و ابراز کرده اند که ایران درصدد دخالت در امور داخلی کشور بحرین است. این پژوهش با طرح این سوال که ریشه های تعارضات مذهبی و ژئوپلیتیکی ایران و عربستان در رابطه با بحرین چه بوده و چه تاثیری بر روابط بین دو کشور بعد از وقوع بیداری اسلامی داشته، به این نتیجه رسیده است که، این تعارضات قبل از انقلاب اسلامی ایران شروع و با تحولات انقلابی بحرین به اوج خود رسیده که همچنان در جریان می باشد. بعضی از مهمترین ریشه های این تعارضات عبارتند از: ادعای ارضی ایران در خصوص بحرین (قبل از انقلاب)، انقلاب اسلامی در ایران و برانگیختن حس انقلابی شیعیان بحرین و عربستان، حمایت ایران از افزایش نقش شیعیان، حضور ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در بحرین، تشکیل شورای همکاری خلیج فارس علیه ایفای نقش ایران در منطقه، دخالت نظامی عربستان در بحرین، رقابت تسلیحاتی ایران و عربستان و پی ریزی سناریوهای متعدد برای انزوای ایران. با توجه به ماهیت تحقیق، روش تحقیق توصیفی - تحلیلی می باشد.

از جمله مهم ترین سوالات در حوزه ی حقوق عمومی نحوه ی اعمال نظارت بر حکومت و حاکمان می باشد. این دغدغه ی فکری بشری ریشه ی طولانی دارد و در نتیجه تلاش های انجام شده توسط روشنفکران و صاحب نظران در این زمینه نیز گسترده است. سوال مطرح در این خصوص به کارآمدی و میزان توانایی راه حل های ارایه شده می باشد. اتخاذ رویکرد تطبیقی در واقع ارایه پاسخ روشنی به این سوال است. در این نوشتار تلاش برآن است با ارایه نگرشی تطبیقی بین اسلام و لیبرال دموکراسی کارآمدی راههای نظارت بر حکومت و میزان آن ارزیابی شود؛ بدیهی است رسیدن به این سوال با مد نظر قرار دادن مبانی، هدف و ضمانت اجراهای هر دو نظام امکان پذیر خواهد بود. ادعا آن است که نظام سیاسی و حقوقی اسلام به دلیل برخوردار بودن از دو نوع سازوکار نظارتی که شامل نظارت درونی و بیرونی می باشد، در این حوزه کارآمدتر عمل کرده است. تجربه ی حکو مت نبوی و علوی در صدر اسلام گواه روشنی بر این ادعا است، که می تواند الگوی بی بدیلی در شرایط کنونی باشد.