صابر علایی

در عصر جدید با پیشرفت فناوریهای نوین، الگوریتم ها تقریباً در همه زمینه های زندگی ما حضور دارند. در دنیای حقوق نیز تعداد قابل توجهی از قراردادها توسط الگوریتم ها منعقد می شود؛ در این بین «قراردادهای الگوریتمی جعبه سیاه» از اهمیت ویژه ای برخوردارند. زیرا الگوریتم های جعبه سیاه (هوش مصنوعی) در تصمیم سازی کاملاً مستقل عمل می کنند و نحوه تصمیم گیری آنها برای کاربر انسانی قابل پیش بینی نیست. چگونگی تشکیل قصد انشاء سازنده قراردادهای الگوریتمی جعبه سیاه و قابلیت انتساب آن به کاربر انسانی از جمله مسائلی است که تحقیق حاضر در پی پاسخگویی به آن است. با بررسی های بعمل آمده می توان اظهار داشت که الگوریتم های جعبه سیاه بر خلاف الگوریتم های ساده و جعبه روشن در انعقاد عقود به نحو مستقل عمل می کنند. در این قراردادها قصد انشای سازنده عقد به کاربر انسانی قابل انتساب نیست، ولی می توان با قیاس از ملاک شکل گیری اراده (قوه تمیز) و کیفیات تشکیل قصد در صغیر ممیز و سفیه، وجود اراده در الگوریتم های جعبه سیاه (هوش مصنوعی) را اثبات کرد. در این زمینه، بازنگری در قوانین موجود و انطباق با فناوریهای جدید در زمینه حقوق رقابت، حریم خصوصی و حفاظت از دادها ضروری به نظر می رسد.

تسویه مؤثر و کارآمد یکی از ضروریات مدیریت حجم انبوه معاملات در بازار سرمایه است. شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) متولی امور ثبت، سپرده گذاری و تسویه در بازار بورس اوراق بهادار است. تعیین ماهیت و نقش سمات در این امور لازمه تشخیص حقوق و تکالیف این شرکت و هریک از طرفین معامله است که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است؛ در خصوص نقش سمات نظراتی از قبیل «معامله گر بودن»، «محاسبه گری صرف» و نظریه «وکالت در تسویه» مطرح شده است که هر یک از این نظریات مستلزم سازوکار اجرایی متفاوتی است. با مطالعه قوانین و مقررات حاکم بر بازار سرمایه و تطبیق آن با نظرات رایج می توان به این نتیجه رسید که سازوکار اجرایی تسویه در شرکت سپرده گذاری مرکزی براساس سازوکارِ «شبکه سازی تسویه الزام آور» طراحی شده است و سمات در این سازوکار ، به عنوان وکیل، «وکالت در تسویه» معاملات را برعهده دارد.

یکی از ابهامات موجود در عقد بیمه چیستی و ماهیتِ مسئولیت بیمه گر در عقد بیمه است. بدین معنا که پرداختی بیمه گر، دارای ماهیت «طلبِ» بیمه گذار است یا «خسارتِ» واقعی؟ و کشف این ماهیت چه تأثیری در توجیه مبنای«اصل قائم مقامی» و انتخاب روش «استرداد» در چگونگی اعمال همزمان نظامهای پرداخت دارد؟ ماهیت مسئولیت و پرداختی بیمه گر به بیمه گذار حتی در بیمه هایی که پرداخت تابع اصل جبران خسارت است، ماهیت طلب و عوض قراردادی دارد و حق مراجعه به عامل زیان از باب خسارت برای بیمه گذار (بوسیله قائم مقام قانونی وی یعنی بیمه گر) وجود دارد. اگر ماهیت جبران در بیمه، خسارت فرض شود و رجوع به عامل زیان مشمول قاعده «منع جبران مضاعف» شود، چنین حقی برای قائم مقام وی(بیمه گر) نیز متصور نخواهد بود زیرا با جبران از سوی بیمه گر، خسارت زیاندیده جبران شده و دیگر نمی توان (اصالتاً یا وکالتاً) به عامل زیان رجوع نمود، به عبارت دیگر «طلب» دانستن ماهیت پرداختی بیمه گر لازمه توجیه «اصل قائم مقامی» و نظام «استرداد» است. مبنای انتخاب نظام «استرداد» و وجود اصل قائم مقامی را باید در مبنای «قانونی- قراردادیِ» مسئولیت در بیمه و نظام «تضمین گروهی» و «سیاست توزیع ضرر» جستجو کرد.  

اعمال سیاست ها و قوانین کارآمد لازمه حیات اقتصادی بازار سرمایه است. شناخت حقوق و تعهدات اشخاص و نهادهای دخیل در بازار سرمایه، از ضروریات فعالیت در این بازار است. مسئولیت ایفای تعهدات ناشی از معاملاتِ بورس اوراق بهادار از مهمترین مسائل حوزه بازار سرمایه است که با تصویب مقررات و دستورالعمل های مختلف بر ابهام آن افزوده شده است؛ به طوری که کارگزار، اتاق پایاپای(شرکت سپرده گذاری مرکزی) و مشتری(اصیل) هرکدام به نوبه خود مسئول اجرای تعهدات شناخته شده اند. در این تحقیق به روش توصیفی و تحلیلی تلاش شده است با جستجو در منابع معتبر و با لحاظ قوانین و مقررات، تعهدات این اشخاص بررسی و نقش و ماهیت هر یک از آنها در تسویه معاملات بورسی تشریح شود. بطور خلاصه در ساختار تسویه معاملات؛ مسئولیت اصلی بر عهده مشتری قرار دارد و در صورت عدم انجام تعهد مشتری، کارگزار وی در قراردادهای حضوری به موجب «عقد ضمانت» و در قراردادهای آنلاین (که توسط اصیل منعقد می شود)، حسب نهاد «تعهد به فعل ثالث» مسئول اجرای تعهدات است، اتاق نیز با سازوکار شبکه سازی تسویه الزام آور به عنوان وکیل در تسویه معاملات فعالیت می کند.

جبران ضرر در نظام حقوقی ما، بر مبنای اصل جبران کامل خسارت است. این اصل، در منابع فقهی با قواعدی نظیر قاعده لاضرر، قاعده اتلاف و ... اثبات می گردد. قانونگذار در تبصره سه ماده 8  قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوّب 1395، اجرای این اصل را در خسارات مالی ناشی از حوادث رانندگی (در جبران خسارات وارده به خودرو های نامتعارف)، مستثنی نموده و مسئولیت عامل زیان را به میزان حدّاکثر خسارات وارده به یک خودرو متعارف کاهش داده است. در این مجال سعی شده تا با بررسی مبانی فقهی حقوقی مانند توجه به وضعیّت اقتصادی طرفین، قاعده اقدام، قاعده حفظ نظام و ... به مبنای چنین تحدید مسئولیّتی و عدم جبران کاملِ خسارت وارده به این خودرو ها بیش از سقفی خاصّ پی ببریم. وجود چنین تحدید مسئولیّت و تعیین سقف مسئولیّت برای مسئول حادثه، بر مبنای قاعده حفظ نظام و قاعده اقدام قابل توجیه است.