انسان حق تعیین سرنوشت خویش را دارد و تنها او بر حقوق مالی خویش مسلط است. نظم و انضباط اجتماعی نیز در جامعه ایجاب می کند که حقوق مالی اشخاص از ثبات نسبی برخوردار باشد و در معرض تزلزل و تشویش ناشی از مداخله دیگران قرار داده نشود. به موجب اصل عدم مداخله، امکان دخالت در حقوق مالی بدون اراده صاحب حق مالی وجود ندارد. اعتبار این اصل ازطریق پاره ای از اصول مبنایی نظیر اصل کرامت، برابری و آزادی انسان ها و حق تعیین سرنوشت قابل اثبات است. به موجب اصل نخست، خداوند با بخشیدن نعمت تعقل و برتری دادن انسان بر سایر مخلوقات، انسان را تکریم کرده است و براساس اصل دوم، انسان ها در ذات و خلقت با یکدیگر برابرند و هیچ موجبی برای تقدم برخی از انسان ها وجود ندارد؛ از منظر اصل سوم، آزادی انسان ایجاب می کند که آزادنه و خلّاقانه تصمیم بگیرد و تصمیم گیرنده خارجی نقشی در تحمیل اراده به وی نداشته باشد و در آخر تعیین سرنوشت حق هر انسانی است که با اراده خویش می تواند آن را تعیین کند. در این مقاله نویسنده از طریق تحلیل محتوایی و توصیفی، ضمن معرفی اصل عدم مداخله در حقوق مالی دیگری، مبانی آن را تبیین کرده است.