سعید شریعتی فرانی

فقیهان امامیه، به رغم باطل دانستن قیاس، در مورد اعتبار مفهوم موافق و قیاس اولویت، تردید نکرده اند. حقوقدانان نیز، در قلمرو قوانین مدنی تسری حکم به موضوع غیر مذکور را بدلیل اولویت پذیرفته اند. اما در ساحت تفسیر قوانین کیفری، پرسش اساسی این است که با عنایت به اصل تفسیر مضیق و به نفع متهم و اصل قانونی بودن جرم و مجازات، مفهوم موافق تا چه میزان اعتبار دارد؟ به نظر می رسد هرجا مفهوم موافق به نظر عرف، جزء مدلول کنایی کلام باشد و انتساب آن به قانونگذار، نیازمند به "تأمل در علت حکم" و "اولویت موضوع مسکوت در علت حکم" نباشد می توان مفهوم موافق را در قوانین کیفری پذیرفت. اما در مواردی که قاضی از راه کشف فلسفه مجازات و مصلحت مورد نظر مقنن، بخواهد حکم مذکور را با عنایت به اولویتی که خود درک کرده، به موارد مسکوت تسری دهد این امر با اصول مذکور، سازگاری نداشته و مفهوم موافق اعتباری ندارد.

«علم» یا «قطع» به معنای «اعتقاد جازم»، دارای اعتبار ذاتی است. در مقابل، اعتبار «ظن»، نیازمند جعل و تأیید شارع است. در فرایند استنباط احکام شرعی، تنها به ظنونی می توان استناد کرد که دلیل خاص بر اعتبار آن فراهم باشد. اما در برزخ میان علم و ظن، درجه ای از اعتقاد راجح وجود دارد که فراتر از ظن است ولی به رتبه جزم و قطع نمی رسد. در این مرتبه از اعتقاد،که علم عرفی یا اطمینان نامیده می شود، هر چند احتمال خلاف، عقلاً و عادتاً منتفی نیست اما خردمندان به احتمال ناچیز خلاف، اعتنا نمی کنند. خردمندان، اطمینان را همچون «علم» به رسمیت می شناسند و در تمام امور زندگی خود، آن را کافی می دانند . ملاک استنباط حکم شرعی به نظر مشهور، علم قطعی یا ظن خاص است. ولی چنان که برخی از فقیهان معاصر تصریح کرده اند، با توجه به بنای عقلاء به ضمیمه عدم ردع از طرف شارع، می توان علم عرفی را نیزدر استنباط کافی دانست.پس اگر مجتهد از راه های متعارف به اطمینان رسید می تواند بر اساس اطمینان خود، حکم شرعی را استنباط کند.