جعفر رمضانی

شروط الحاقی از نهادهای حقوقی نوظهوری است که در معاملات پیچیده امروزی جایگاه خاصی دارد و مبتنی بر اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادی در قراردادها به کار می رود. فقیهان و اندیشمندان حقوقی در مورد ماهیت، صحت و بطلان و آثار آن اختلاف دارند و درحالی که دسته ای آن را از اساس باطل یا از شروط ابتدایی می دانند، گروهی دیگر این دسته از شروط را همانند شروط ضمن عقد لازم الوفا می انگارند. این مقاله با بررسی ماهیت و آثار این نوع شروط و با تکیه بر قواعد مسلم فقهی، بر الزام آور بودن آن صحه می گذارد.

آنگاه که قانون از سیر تحول جامعه عقب می ماند، سیستم قضایی به عنوان مکمل عمل می نماید تا خلأها را به نحوی پر کند. در جامعه ای که تورم کنترل شده و تغییر قیمت ها و نوسان های بازار به حدی ناچیز است که مورد توجه فرد متعارف قرار نمی گیرد، حکم به استرداد ثمن در قراردادی که مبیع مستحق للغیر در آمده، منطقی و قابل دفاع است؛ اما در جامعه ای که اقتصاد دچار بیماری مزمن است و قیمت ها به شدت در نوسان است، چنین حکمی ظالمانه و غیرعادلانه است. برخی از محاکم دادگستری با تعمیم مفهوم «غرامات» یا تمسک به اطلاق آن در ماده 391 قانون مدنی، برای جبران خسارت اصیل، به الزام فروشنده فضول به پرداخت ثمن متناسب با نرخ تورم و گروه دیگری نیز به محکومیت فروشنده فضول به پرداخت قیمت روز مبیع طبق نظریه کارشناسی حکم می دادند. ظاهراً رأی وحدت رویه شماره 733 هئیت عمومی دیوان عالی کشور دیدگاه اخیر را مورد پذیرش قرار داده که منطبق بر قواعد عدالت و انصاف، غرور و لاضرر می باشد.

پس از بررسی قانون بیمه شخص ثالث و بازنگری در آن و اعمال تغییرات صورت گرفته، درنهایت این قانون با اصلاحات جدید جهت اجرا به شرکت های بیمه ابلاغ گردید و به موجب آن و باتوجه به تغییرات و اصلاحات انجام شده، بندهای مرتبط با دیه، در قانون جدید بیمه شخص ثالث به صراحت قید شده که برمبنای آن میزان تعهدات بیمه گران عملاً مشخص شده است. ازآنجاکه بسیاری از پرونده های دیات به جرائم غیرعمدی اختصاص دارد و در این بین جرائم ناشی از تصادفات رانندگی در میان سایر جرایم غیرنقدی که منجربه صدور حکم دیه شده اند از آمار بیشتری برخوردار است، در این مقاله، به نحوه تأثیر عوامل مؤثر در بروز خطر و نقش آنها در کنترل و مدیریت ریسک و همچنین تأثیرات آن بر آمار تصادفات و میزان ریسک پذیری و ریسک گریزی افراد و به تبع آن نرخ دیه باتوجه به پوشش های بیمه ای ارائه شده از سوی بیمه گران و توجه به ماهیت حقوقی دیه و تأثیرات اجتماعی آن پرداخته شده و در نهایت پیشنهادات لازم ارائه شده است.