۱.
کلید واژه ها:
مالکیت مباحات انفال معدن قانون معادن
عدم تنقیح مبانی نظری سبب تکثر تعارض قوانین حوزه معدن گردیده است. قانون مدنی تحت تأثیر فقه امامیه در موضوع مالکیت معادن، این منابع را واجد تملک خصوصی دانسته است، درحالی که در سال 1377 به منظور حفظ حاکمیت دولت بر ذخایر معدنی، قانون معادن جدید به تصویب رسید و مالکیت عمومی معادن را تثبیت نمود. در مقابل، دو نظام حقوقی استرالیا و آمریکا از نظام های پیشرو با مبانی منسجم در حوزه معدن می باشند. در این مقاله سعی شده با روش توصیفی تحلیلی مالکیت معادن در حقوق ایران، استرالیا و آمریکا مورد بررسی قرار گیرد و نیز قواعد حقوق معادن استرالیا و آمریکا درخصوص مالکیت اشخاص بر مواد معدنی بعد از صدور پروانه های متعدد و دیدگاه های مربوط به مالکیت معادن در فقه امامیه بررسی شود. نتایج پژوهش نشان می دهد که درخصوص مالکیت معادن باید تفسیری ارائه شود که خللی به مالکیت خصوصی وارد نگردد تا امکان بهره برداری مناسب از ذخایر معدنی و اصلاح قوانین فراهم شود.
۲.
کلید واژه ها:
ولیّ بیمار ولی شرعی ولیّ عرفی ولی قهری أولوالأرحام
قانون گذار در تبصره 2 ماده 495 قانون مجازات اسلامی، ولیّ بیماران ناهوشیار را جهت رضایت درمان یا برائت از خسارات، ولیّ خاص همانند پدر و ولیّ عام (مقام رهبری) معرفی می نماید. این تبصره برگرفته از متون فقهی است و سؤالی که درخصوص تبصره مزبور وجود دارد، این است که مقصود از ولیّ خاص، چه کسی است؟ آیا اقارب بیمار صلاحیت امضای برائت نامه پزشکی را دارند؟ پژوهش حاضر که به روش تحلیلی توصیفی نگاشته شده است، با بررسی موارد استناد در کلام فقیهان، به این نتیجه می رسد که آیه «أُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَی بِبَعْضٍ» را می توان به عنوان یک قاعده عام در پاسخ به سؤال فوق پذیرفت و در فرض بیهوشی بیماری که از تحت ولایت خارج شده است نیز می توان برای اخذ برائت به خویشانش مراجعه کرد. بررسی های حقوقی و فقهی از جمله تدقیق در موارد استعمال و استناد فقهای امامیه به آیه مذکور از طریق عمومیت بخشیدن به آیه و یا تنقیح مناط و همچنین قاعده «لاضرر» و تأمل در رویه حاکم بر فضای پزشکی کشور در حال حاضر، این فرضیه را قوت می بخشد که منظور از ولیّ در این تبصره، ولیّ قهری نبوده، بلکه رضایت یکی از بستگان درجه یک بیمار (ولیّ عرفی)، از نظر فقهی و حقوقی، صحیح و موجب معافیت پزشک از مسئولیت خواهد شد.
۳.
کلید واژه ها:
مهر شناور غرر ازدواج موقت علم اجمالی
مهر شناور نوعی از مهر است که به طور دقیق در متن عقد معلوم نشده، اما سازوکار محاسبه آن مشخص گردیده است. در این فرض، طرفین مهر را مفتوح قرار می دهند تا با توجه به عرف روز یا نظر یکی از طرفین یا ثالث داور معین شود. حال این سٶال به ذهن می آید که آیا عقد نکاحی که مهر آن نامعین و در ظرف زمان شناور است، صحیح می باشد یا خیر؟ براین اساس، نگارندگان ضمن تحلیل نظرهای گوناگون، بحث یادشده را از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران بررسی و مورد مداقّه دقیق علمی قرار داده اند. روش تحقیق مقاله حاضر، تحلیلی توصیفی است. اطلاعات تحقیق نیز به صورت کتابخانه ای جمع آوری شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که علم اجمالی برای رفع ابهام از مهر کافی است و نیازی به علم تفصیلی وجود ندارد. بنابراین ضرورت ندارد مهر در زمان انعقاد عقد نکاح معین باشد، بلکه کافی است در آینده بتوان آن را تعیین نمود.
۴.
کلید واژه ها:
مدیون اعسار روایت غیاث روایت سکونی فعل معصوم (ع)
فعل معصوم مانند گفتارش می تواند ابزار بیان دین و ابلاغ رسالت قرار گیرد. دو روایت «غیاث» که حاکی از «فعل امامu» است و روایت «سکونی» که آمیخته ای از «قول و فعل» است، در باب «برخورد با مدیون بعد از ثبوت اعسار» در نگاه اولیه متعارض هستند و اکثر فقها درصدد جمع بین دو روایت برآمده اند. پژوهش حاضر با روش کتابخانه ای و به شیوه توصیفی تحلیلی، به این نتیجه رسیده است که فقیهان با فرض تعارض بین دو روایت، عوامل مختلفی را سبب برتری روایت غیاث بر سکونی قرار داده اند. اما اینکه فقها اختلاف آراء درباره مدیون معسر را به اختلاف و تعارض در اخبار نسبت می دهند، چندان درست به نظر نمی رسد و لذا بین روایت غیاث و روایت سکونی تعارضی نیست تا نیاز به جمع بین آن ها یا ترجیح یکی بر دیگری باشد و در نتیجه بین «وجوب مهلت دادن به معسر» و «وجوب تکسب» از سمت او منافاتی وجود ندارد و روایت سکونی دلالتی بر حجر اعمال ندارد؛ بلکه بالملازمه بر «وجوب تکسب جهت ادای دین» دلالت دارد.
۵.
کلید واژه ها:
کفر کافر مٶلفه های کفر
کاربرد فراوان واژه کفر در متون دینی، برخورداری از ابعاد گسترده اعتقادی و فقهی و تبدیل شدن مباحث مرتبط با آن به یکی از مهم ترین چالش های جوامع اسلامی در عصر حاضر، اقتضای بررسی دقیق مفهوم این واژه و مٶلفه های آن را دارد. این جستار که به شیوه توصیفی تحلیلی سامان یافته است، درصدد تحلیل تعریف این واژه، ویژگی های آن در بیان فقیهان و متکلمان و بررسی مستندات روایی آن هاست. فقیهان و متکلمان مواردی از قبیل: انکار و تکذیب، جهل، شک در وجود خدا و رسالت پیامبر، عدم ایمان، اخلال به مبانی همچون توحید و عدل و اعتقاد به موجبات خروج از اسلام را به عنوان مٶلفه های کفر برشمرده اند. یافته های این پژوهش نشان از آن دارد که از میان ویژگی های پیش گفته، تنها جحود و انکار از مستندات روایی استواری برخوردار است؛ اما سایر مٶلفه ها، یا دارای مستند نیستند و یا مستند مستحکمی ندارند. بنابراین، کفر کنشی (انکار و تکذیب) در برابر باورهاست نه صِرف عدم واکنش.
۶.
کلید واژه ها:
وکالت ماده 681 قانون مدنی عمل حقوقی واقعه حقوقی وکالت قانونی
اگرچه مواد 656 و 657 قانون مدنی به عقد بودن وکالت حکم کرده اند، اما مفاد مواد 680 و 681 را می توان متعارض با عقد بودن وکالت دانست. علت تعارض در مواد مذکور را می توان در عدم تبیین ماهیت نهاد وکالت جستجو کرد. با بررسی آراء موجود می توان دریافت که تمامی ماهیت های حقوقی ممکن به نهاد وکالت نسبت داده شده است. برخی آن را عقد، عده ای آن را ایقاع، قائلی آن را چیزی میان عقد و ایقاع، و دیدگاهی آن را ایقاع مرکب دانسته است. همچنین برخی وکالت را از زمره اعمال حقوقی خارج و آن را واقعه حقوقی به شمار آورده اند. در نوشتار حاضر، این نظر حاصل شد که هریک از صاحبان دیدگاه های فوق، به وجهی از وکالت نظر انداخته و آن مصداق را به عنوان ماهیت وکالت انتخاب کرده اند؛ حال آنکه به نظر می رسد وکالت دارای قدر جامعی است که می تواند مصادیق عقدی، ایقاعی و حتی مصداق غیرانشایی را در خود جای دهد. براین اساس می توان وکالت را دارای معنای واحدی دانست که مصادیق متعددی دارد. تعارض میان مواد قانون مدنی درخصوص وکالت از این طریق قابل حل، و مصادیق مختلفی از وکالت در قانون قابل شناسایی خواهد بود.
۷.
کلید واژه ها:
موضوع شناسی مسائل فقهی موضوعات عرفیه اختلاف در شناسایی موضوعات عرفیه انحلال پذیری معاملات تبعض در ثمن تفکیک پذیری موضوعات
یکی از پردامنه ترین عرصه های اختلاف فقها، موضوع شناسی فقهی است. این اختلاف در تشخیص موضوعات معاملی به صُوَر متعددی و در جایگاه های گوناگونی بروز کرده و از جمله آن ها مسئله انحلال پذیری موضوعات معاملی است. این جستار با تکیه بر روش توصیفی تحلیلی اکتشافی، تصویری از اختلاف دامنه دار را ارائه کرده و علل اختلاف را نیز مورد واکاوی قرار داده است. به رغم اینکه عرفی بودن موضوع مورد توافق حداکثری است، لیکن دیدگاه ها در شناسایی چگونگی داوری عرف گوناگون گشته و این تفاوت منجر به عدم نیل به تعریف دقیق از موضوع، و در گام بعد به اختلاف در نحوه استنباط حکم شده است. دراین بین نگرش به موضوع از دریچه نص نیز از سوی برخی مغفول واقع نشده است. حاصل پژوهش اینکه نوع نگاه فقیهان و نحوه مواجهه آنان با اسناد متنی از یک سو و تلاش نه چندان ضابطه مند در کشف موضع عرفی در تفسیر موضوعات معاملی از سوی دیگر، به بروز مشکلاتی اجتناب پذیر در ساحت موضوع شناسی منجر شده و دراین بین شناسایی زمینه های اختلاف و مناشئ آن و درنگ فزون تر در ضوابط موضوع شناسی، به تقلیل حجم اختلاف و وصول به نتایج مشترک کمک می کند.
۸.
کلید واژه ها:
رشد شرطیت رشد سفاهت نکاح
گرچه مشهور فقهای امامیه به ظاهر در مورد عدم استقلال سفیه در ازدواج اتفاق نظر دارند، تفسیر ایشان از رشد و سفاهت یکسان نیست. ازآنجاکه «رشد» به معنای ملکه حفظ و اصلاح مال به عنوان یکی از شرایط متعاقدین در عقود مالی مدّنظر شارع بوده و نکاح در بدو امر با ماهیتی غیرمالی رخ می نماید، سٶالی کلیدی درخصوص ارتباط بین «رشد» و «نکاح» شکل می گیرد. رشد در ازدواج به هر مفهومی که باشد، راه های احراز آن نیز متفاوت بوده و با مسائل حقوقی و اجتماعی در این زمینه گره می خورد. بسیاری از تلاش هایی که در راستای اصلاح قانون مدنی مربوط به سن ازدواج صورت گرفته و همچنان بی ثمر مانده است، ریشه در ابهام های فقهی این مسئله دارد. این مقاله که با روشی تحلیلی از منابع روایی و فقهی بهره گرفته، به اثبات این فرضیه می پردازد که نزد اکثر فقهای متأخر، رشد در نکاح به معنای رشد فکری لازم در انتخاب همسر و تشکیل خانواده است، نه ملکه حفظ و اصلاح مال. شفافیت در ارائه مفهومِ موردنظر فقها از شرطیت رشد در ازدواج به بسیاری از معضلات اجتماعی که منجر به وضع قوانین مدنی بدون ضمانت اجرای کافی و گاهی غیرمنطبق با فقه امامیه شده است، خاتمه می دهد.
۹.
کلید واژه ها:
تعهد ملکیت قائم مقام ذمّه نقض تعهد نقض ملک
در حقوق، مباحث تحصیل اموال ذیل شیوه «ایفاء» تعهد، و در فقه، مباحث تحصیل اموال ذیل شیوه «تسلیم مال» قرار می گیرند؛ طریقه های متفاوتی در تحصیل اموال که موجبات حقوقی برمی گزینند. حقوق بر مبنای «نظریه تعهد» و فقه بر مبنای «نظریه ملکیت» می خواهند به اموال دست پیدا کنند. بر پایه این نظریات، شیوه حاکم در اجرا در حقوق برای دستیابی به حق «ایفاء تعهد» و شیوه حاکم در اجرا در فقه برای دستیابی به ملک «تسلیم مال» است. طریقه های متفاوتی که نظر به تمایز مبنایی میان آن ها، شکل و فرم حل دیگر مسائل حقوقی نیز متفاوت خواهد بود؛ از جمله اینکه حقوق براساس «نقض تعهد» و «قائم مقامی در فوت»، و فقه براساس «نقض ملک» و «بقاء ذمه بعد از فوت» که هریک دارای آثار و احکام متفاوتی هستند، مسائل را حل خواهند نمود. بنابراین مراتب حقوق مدنی ایران که ملهم از دو منبع فقه و حقوق رومی است، همچون یک تن با دو شخصیتِ متفاوت است؛ زیرا در باب «عقود و تعهدات به طورکلی» از حقوق رومی اقتباس نموده است که مبنای تعهد است و در باب «عقود معین و ضمانات قهری» از فقه امامیه اقتباس نموده است که مبنای ملکیت است. ازاین رو، هرگونه تلاش برای جمع میان این دو به تعارضات مبنایی، شکل ها و فرم ها دامن می زند.
۱۰.
کلید واژه ها:
تصرف خیار مجلس عقد متزلزل لزوم عقد فسخ عقد
یکی از مباحث مهم در خیارات، چگونگی سقوط خیار است. سٶال اصلی در این پژوهش از نقش تصرف در عقد متزلزل به موجب خیار مجلس است، که با روش توصیفی تحلیلی به آن پاسخ داده شده است. براساس یافته های این تحقیق: اولاً ملاک تحقق مصادیق تصرف عرف است؛ ثانیاً تصرف به عنوان مسقط خیار مجلس امری پذیرفته شده است؛ ثالثاً برای تحقق تصرف نیازی به احراز رضایت به بیع و اسقاط خیار نیست. به عبارت دیگر، تصرف موضوعیت دارد نه طریقیت؛ رابعاً قدر متیقن این حکم، سقوط خیار مجلس با تصرف مشتری در مبیع است. اما نسبت به تعمیم حکم آن به تصرف فروشنده در ثمن (مصداق ماده450ق.م) و تصرف فروشنده در مبیع و تصرف مشتری در ثمن (مصداق ماده451 ق.م) و سایر خیارات، دیدگاه های فقهی مختلفی وجود دارد. این در حالی است که قانون مدنی، مسقط بودن تصرف نسبت به همه خیارات را در مواد 450 و 451 ق.م. پذیرفته است. تعمیم این حکم به همه خیارات در مواد مذکور، مورد انتقاد به نظر می رسد.
۱۱.
کلید واژه ها:
کاهش ارزش پول مثلی قیمی پول قرض
بدون شک وجود تورّم باعث کاهش ارزش پول می شود. حال این سٶال مطرح می شود که اگر فردی به دیگری مبلغی معین را قرض دهد، آیا فرد بدهکار در موعد مقرر فقط باید عین پول پیشین (مبلغ اسمی) را برگرداند یا اینکه وی ضامن کاهش ارزش پول نیز هست. در این زمینه، برخی قائل به وجوب ضمانِ کاهش ارزش پول شده و برخی ضمان کاهش ارزش پول را قبول ندارند؛ برخی بین صورت تورّم زیاد و تورّم کم تفاوت گذاشته اند؛ برخی نیز بین صورت غصب و عدم غصب تفصیل قائل شده اند. در این مقاله ضمن تحلیل ماهیت پول و تأکید بر اعتباری بودن مالیت پول، این نتیجه به دست آمده که اگر فردی مبلغی را به دیگری قرض دهد و در حین عقد شرط نماید که فرد بدهکار باید علاوه بر اصل پول (مبلغ اسمی)، کاهش ارزش پول را مطابق تورّم محاسبه و پرداخت نماید، عمل به این شرط لازم است و پرداخت مبلغ معادل میزان کاهش ارزش پول، زیادت در عقد قرض محسوب نشده و ربا نمی باشد. اما درصورتی که شرط جبران کاهش ارزش پول در عقد قرض صورت نگرفته باشد، جبران کاهش ارزش پول (چه در صورت تورّم کم یا زیاد) ضرورت ندارد.
۱۲.
کلید واژه ها:
بارنامه راهنامه کنوانسیون سی ام آر کنوانسیون کوتیف
بارنامه سندی است که دلیل وجود قرارداد حمل ونقل می باشد و با تقاضای فرستنده توسط متصدی حمل یا نماینده او صادر می شود و بر مالکیت کالا برای دارنده آن، دریافت کالا توسط متصدی و تعهد وی مبنی بر تسلیم کالا دلالت می کند. در فقه و قانون مدنیِ ما سابقه ای از بارنامه وجود ندارد و در قانون تجارت نیز فقط در ماده 383 واژه بارنامه به کار رفته است؛ اما به دلیل ضرورت های عملی در تجارت و به تبع آن در حمل ونقل، این سند با نگاهی به حقوق تجارت بین الملل به قوانین داخلی ما راه پیدا کرد. در لایحه تجارت 1398 که هنوز تأییدیه شورای نگهبان را اخذ نکرده است، برخلاف قانون تجارت مصوب 1311، در اقدامی مثبت، بارنامه تعریف گردیده و ویژگی ها و اطلاعات مندرج در آن بیان شده است. قانونگذار ما در بیان اطلاعات ضروری مندرج در بارنامه به کنوانسیون های «سی ام آر» و «کوتیف» توجه داشته است؛ اما در بیان ویژگی های بارنامه به مواردی اشاره نموده که با کنوانسیون های مذکور هماهنگ نیست. برخلاف دیدگاهی که معتقد است در حمل ونقل زمینی تنها می توان راهنامه که سندی غیرقابل انتقال است، صادر نمود، صدور بارنامه را در این نوع حمل ونقل پذیرفته و به اختلافات دراین خصوص پایان داده است.
