محمد صادقی

محمد صادقی

مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری حقوق خصوصی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۱۱۷ مورد.
۶۱.

رابطه الگوهای حقوقی اداره خانواده با حقوق مالی زوجین(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حقوق مالی زوجین الگوی حقوقی مدیریت خانواده الگوی ریاستی اداره خانواده الگوی مشارکتی اداره خانواده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۵۷ تعداد دانلود : ۷۰۹
این مقاله در صدد است بر اساس پاسخی که به رابطه الگوهای حقوقی اداره خانواده با نظام حقوقی حاکم بر روابط مالی زوجین می دهد، به تحلیل سیر قانون گذاری این حوزه در ایران بپردازد. به عقیده نگارندگان، حقوق مالی زوجین در واقع تنظیم اقتدار دوطرف نکاح در خانواده را هدف گرفته و بازتاب دهنده جایگاه هر یک از زوجین در ساختار قدرت در خانواده است. مطابق این مدعا، نظام هایی که بر استقلال مالی زوجین و تحمیل مسؤولیت های مالی اداره خانواده بر زوج تأکید می کنند، بیش تر به الگوی ریاستی اداره خانواده و نظام هایی که بر اشتراک اموال زوجین و تقسیم مسؤولیت های مالی اداره خانواده تأکید دارند، بیش تر به الگوی مشارکتی اداره خانواده تمایل دارند. بنابراین، تحمیل مسؤولیت مالی به هر یک از دوطرف، توانایی حقوقی و واقعی او برای اعمال قدرت در خانواده را افزایش می دهد؛ همان گونه که کاستن از مسؤولیت های مالی هر یک از دوطرف از توانایی حقوقی و واقعی او در زمینه مذکور می کاهد. با این وجود، با عنایت به تشدید مسؤولیت های مالی زوج در قوانین ایران در سال های گذشته می توان گفت گرچه هدف خودآگاه قانون گذار ایرانی از این امر ظاهراً تدارک نقص نظام های حمایت اجتماعی از بانوان در کشور بوده، لکن، خواسته یا ناخواسته، در جهت تحکیم الگوی ریاستی در نکاح دائم گام برداشته است.
۶۲.

تحلیل اکتشافی داده های فضایی ازدواج در نواحی روستایی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تحلیل اکتشافی داده های مکانی آمار فضایی جغرافیای ازدواج روند فضایی وضعیت ازدواج

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۳۹ تعداد دانلود : ۷۶۹
ازدواج، یکی از وقایع حیاتی در هر جامعه محسوب می شود که اثری مستقیم بر ساخت، ترکیب و تحول های جمعیتی آن سرزمین دارد. شناخت الگوهای فضایی ازدواج، به برنامه ریزی فضایی و پایش تحول های آتی سرزمین کمک می کند. سؤال محوری پژوهش این است که الگوهای فضایی ازدواج در ایران چیست و از چه روندهایی تبعیت می کند. برای انجام پژوهش از روش اکتشافی داده های مکانی استفاده شده است. تحلیل اکتشافی داده های فضایی، بسط تحلیل داده های اکتشافی بر داده های فضایی است. اهداف ESDA بیشتر توصیفی است تا اثباتی و به دنبال کشف و شناسایی الگوهای فضایی است. برای شناخت الگوها و روندهای فضایی با کمک آمار فضایی، میانگین متحرک فضایی و روندهای فضایی محاسبه و تبدیل به نقشه شده است. میانگین متحرک فضایی، برگرفته از سری های زمانی است و به کمک ماتریس وزن جغرافیایی محاسبه می شود. یافته های پژوهش، نابرابری های فضایی در الگوی ازدواج را در نواحی روستایی کشور نشان می دهد. روندهای فضایی، از سلسله مراتب فضایی تأثیر می پذیرند. در نمونه های با رتبة کوچک k=6 روندهای عمومی وجود ندارد و با افزایش مقدار k (تعداد همسایه های هر واحد فضایی)، الگوی روندهای فضایی تغییر می کنند؛ بدین ترتیب که ابتدا روندهای محلی پیدا می شوند و سپس به روندهای عمومی تبدیل می شوند. بررسی نقشه های جغرافیایی جمعیت دارای همسر نواحی روستایی ایران نشان می دهد که این الگوها تصادفی نیستند؛ بلکه از نظم و الگوی فضایی خاصی تبعیت می کنند. نقشه های الگوهای فضایی جمعیت دارای همسر در سطح استان نشان می دهد که بخش های مرکزی و شمالی کشور، بالاترین نسبت جمعیت ده ساله و بیشتر دارای همسر را به خود اختصاص می دهند، اما در بخش جنوبی کشور، این نسبت پایین است.
۶۳.

ضابطه حقوقی تشخیص صلاحیت مراجعِ مقررات گذارِ بخشی و فرابخشی

نویسنده:

کلید واژه ها: مراجع مقررات گذار بخشی و فرابخشی صلاحیت مراجع مقررات گذار بخشی و فرابخشی مقررات گذاری بخشی مقررات گذاری فرابخشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۳ تعداد دانلود : ۱۶۶
شورای رقابت با نمایندگی به موجب دادخواستی خواستار ابطال مصوبه مذکور شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی و اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی  مصوب 88/11/08 مجلس شورای اسلامی، وظیفه و اختیار تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالا و خدمات انحصاری را به شورای رقابت واگذار کرده است.
۶۴.

حقّ زوجه بر اشتغال و رابطه آن با ریاست مرد بر خانواده در حقوق موضوعه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حقوق ایران نظام مشارکتی ریاست شوهر نظام ریاستی اشتغال زوجه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۲۹ تعداد دانلود : ۱۰۹۷
نظام حقوق مالی زوجیت در ایران، به تبع فقه امامیه، حول محور ریاست شوهر بر خانواده شکل گرفته است. نوشتار حاضر ضمن مفروض دانستن این رویکرد، به رابطه میان اشتغال زوجه و ریاست مرد بر خانواده می پردازد. مسأله اصلی این است که قانون مدنی در ماده 1117، به زوج در ممانعت زوجه از شغل معین، اختیار داده است. این تجویز قانونی با حق اشتغال زوجه و حقوق مالی مترتب بر آن، ظاهراً در تنافی است؛ مگر آن که در جمع میان اشتغال زن با ریاست مرد بر خانواده، بپذیریم که علی رغم آن که ریاست شوهر بر خانواده، قاعده ای آمرانه و از آثار ازدواج بر روابط زوجین است، زوج نمی تواند از موقعیتی که قانون برای او درنظر گرفته است سوء استفاده کند؛ که اگر چنین کند، عمل وی مصداق سوء معاشرت و مخالف ماده 1103 قانون مدنی خواهد بود. صرف نظر از این توجیه، رویکرد فعلی به اصل ریاست شوهر بر خانواده در برخورد با حقوق مالی زوجه و آثار آن در حقوق موضوعه ایران، گاهی واقعیت های اجتماعی را نادیده می انگارد و از این جهت، تزاحماتی را در پی می آورد. به گونه ای که موجب برخی آثار مانند سوق دادن نظام مالی زوجیت به سمت شبه مشارکتی، مقبولیت بیش ترِ نکاح موقت و عدم تمایل به ازدواج با نکاح دایم می شود؛ زیرا این تصور پیش می آید که ازدواج با نکاح دایم، موقعیت شغلی و استقلال مالی زوجه را تهدید می کند.
۶۵.

ایهام ترادف ویژگی سبکی منحصر به فرد حافظ

کلید واژه ها: حافظ شعر آرایه های هنری ایهام ترادف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۰ تعداد دانلود : ۷۸۸
یکی از صناعات ادبی در زبان هنری فارسی که بیشتر مربوط به شعر می شود ایهام (توریه) است. ایهام به جهت داشتن دو معنی دور و نزدیک و اراده شدن معنی دور و گاه هر دو معنی دور و نزدیک از طرف گوینده در خواننده گمان افکنی می کند و او را وامی دارد که درنگ بیشتری بر واژگان داشته باشد. ایهام به گونه های متفاوت تقسیم می شود. یکی از انواع ایهامات، ایهام ترادف است. ایهام ترادف شگرد هنری زبان حافظ در غزل هایش می باشد و سرایندگان بزرگ ادب فارسی به ندرت برای یکبار از آن استفاده کرده باشند ولی در حافظ بسامد فراوان دارد و به ویژگی سبکی او تبدیل گردیده است.
۶۶.

ابعاد و آثار حقوقی جدایی بازار از نابازار(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۸۸ تعداد دانلود : ۳۲۰
مقاله حاضر با نظر به بازارهای رقابت پذیر و رقابت ناپذیر، ضمن بررسی ابعاد و آثار ناشی از تفکیک بازار از نابازار، جایگاه آنها را در میان قواعد حقوق رقابت و حقوق خصوصی مورد مداقّه قرار می دهد. از آنجا که ابزار کنترل و نظارت بر بازارهای رقابت پذیر، حقوق رقابت و ابزار کنترل بازارهای رقابت ناپذیر، مقررات بخشی است، فهم ابعاد مترتب بر حقوق رقابت و حقوق خصوصی ناشی از این تفکیک، آثار وارده بر آنها را نیز تسهیل خواهد کرد؛ به نحوی که هم ارتباط اقتصاد خصوصی با اقتصاد دولتی را روشن می کند و هم نظرگاه بدیعی در نگرش به قوانین و مقررات، وضع قاعده بر بازارهای رقابت پذیر و رقابت ناپذیر، تأثیر و نفوذ قراردادهای خصوصی، دامنه شمول حقوق رقابت و در نهایت نسبت به اشخاص، ضمانت اجراها و نظارت پذیری ها ارائه خواهد کرد.
۶۷.

قاچاق کالا در مرزهای دریایی استان هرمزگان و تأثیر آن در امنیت منطقه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قاچاق کالا مرز دریا امنیت هرمزگان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۵ تعداد دانلود : ۶۴۰
زمینه و هدف: قاچاق کالا ورود یا خروج پنهانی و غیرقانونی کالا از مبادی رسمی و غیر رسمی بدون پرداخت عوارض و حقوق گمرکی است. شهرها و مناطق مرزی به خاطر موقعیت خاص جغرافیایی مهمترین مبادی ورود و خروج کالای قاچاق محسوب می شوند. قاچاق کالا پیامدهای مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی را برای مناطق مرزی به همراه دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی پیامدهای امنیتی این پدیده در استان هرمزگان صورت گرفته است. روش شناسی: تحقیق از نوع کاربردی و روش انجام آن توصیفی- تحلیلی است. روش گردآوری اطلاعات به دو صورت کتابخانه ای و پیمایشی است. جامعه آماری ساکنان مناطق مرزی استان هرمزگان، حجم نمونه 200 نفر و روش نمونه گیری تصادفی است. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات کمی و کیفی که در روش کمی داده ها با استفاده از آزمون آماری خی دو و تی تک نمونه ای تحلیل شدند. یافته ها و نتایج: نتایج تحقیق بیانگر ارتباط معنادار بین قاچاق کالا و امنیت مرزها در استان هرمزگان است. یعنی قاچاق کالا موجب گسترش ناامنی در مناطق مرزی شده است. سنجش ارتباط بین امنیت و توسعه مناطق مرزی نیز بیانگر معناداری بالای ارتباط آنهاست. توسعه بدون امنیت امکان پذیر نیست از طرفی توسعه نیافتگی خود یکی از عوامل ناامنی و قاچاق در این مناطق است. سنجش میزان رضایت مردم منطقه از عملکرد نیروی انتظامی در برخورد با قاچاق کالا و امنیت مرزها بیانگر رضایت نسبی مردم از عملکرد نیروی انتظامی بود. اما  اعتقاد داشتند نیروی انتظامی توان و نیروی لازم برای مبارزه با پدیده قاچاق را ندارد و اساساً پدیده قاچاق بسیار ریشه دارتر از آن است که بتوان با برخورد قهری و انتظامی آن را از بین برد و نیازمند اصلاحات ساختاری در کلان اقتصاد کشور است.
۶۸.

درآمدی بر نظریه عام کلیشه ها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ادبیات عامیانه صورتگرایی روسی نظریه عام کلیشه ها فرمولواره جی. ال. پرمیاکوف

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی ادبیات علوم ادبی نظریه های ادبی غرب
  2. حوزه‌های تخصصی ادبیات انواع ادبی ادبیات فولکلور و عامیانه
تعداد بازدید : ۲۱۴۳ تعداد دانلود : ۱۱۵۲
«نظریه عام کلیشه ها» یکی از نگاه های صورت گرایانه قرن بیستم به ادبیات عامیانه است که به تأثیر از مطالعات عامیانه، عبارت شناسی و واژگان شناسی صورت گرفت. جی. ال. پرمیاکوف زبان شناس و نویسنده روسی، با نوشتن کتاب از مثل تا قصه های عامیانه (1968) چارچوب نظری این نظریه را بنیان نهاد و با بررسی عناصر بازتولیدی زبان از قبیل ضرب المثل ها، چیستان، کنایات، قصه ها، و هرگونه عبارت قالبی و فرمولوار زبان در تقابل با متون تولیدی و خلاق زبان، نظریه عام کلیشه ها را معرفی نمود. پرمیاکوف و برخی هم نظران وی برخلاف گروهی که عقیده داشتند در آفرینش های ادبی باید از عناصر کلیشه ای زبان پرهیز شود و چندان نظر مساعدی به این گونه عبارات نداشتند، تلاش کردند که علت وجودی کلیشه ها و فواید ساختار آن را توجیه کنند. و نشان دهند که کلیشه ها صرفاً مشتی عبارات دست دوم، کهنه و پیش پا افتاده نیست. پرمیاکوف از منظر زبان شناسی، نظریه عام کلیشه ها را ارائه می کند و حدود طرح کلی نظریه اش از ضرب المثل ها (کوچکترین واحد ادبیات عامیانه) تا افسانه ها (بزرگترین واحد ادبیات عامیانه) را شامل می شود و بیشتر به دنبال تحلیل ساختاری واحد های ادبیات عامیانه است. با استناد به عنوان فرعی این کتاب: «یادداشت هایی درباره نظریه عام کلیشه ها» می توان ادعا نمود که این نظریه هنوز کامل نیست و پرمیاکوف بیشتر به دنبال طرح مقدماتی این نظریه بوده است. هدف ما از ارائه این نوشته، معرفی این نظریه و جایگاه آن در نقد ادبی است و برای این منظور، تلقی زبان شناسان و منتقدان ادبی را از منظر محققان شعر شفاهی و نیز صورتگرایان درباره ادبیات عامیانه جستجو نموده ا یم.
۶۹.

تحلیل کیفی و مکانی مراکز اقامتی شهر شیراز جهت توسعه گردشگری (با تأکید بر هتل ها )(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: گردشگری شهر شیراز هتل مراکز اقامتی تحلیل کیفی و مکانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۶۳ تعداد دانلود : ۸۱۶
رشد و گسترش گردشگری از جمله پدیده های مهم اواخر قرن بیستم است که با سرعت بیشتری در قرن جدید ادامه دارد. در صورت برنامه ریزی و توسعه از پیش اندیشیده شده، گردشگری قادر است منافع مستقیم و غیرمستقیم اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی، محیطی و سیاسی را ایجاد و سهم قابل توجه ای را در توسعه ملی ایفا نماید. مراکز اقامتی بویژه هتل ها یکی از ارکان مهم و اساسی گردشگری محسوب می شود. کمیت و کیفیت آنها در توسعه گردشگری یک مکان نقش زیادی دارد. شهر شیراز به دلیل بهره مندی از جاذبه های متنوع فرهنگی ، تاریخی و طبیعی از موقعیت ممتازی از نظر جاذبه های گردشگری در سطح جهانی برخوردار است. اما متناسب با قابلیت های موجود نتوانسته است از گردشگری بهره ببرد. با توجه به اهمیت موضوع در این مقاله به بررسی و تحلیل کیفی و مکانی مراکز اقامتی در شهر شیراز پرداخته شده است. نوع تحقیق، بنیادی - توسعه ای است و روش بررسی آن توصیفی- تحلیلی می باشد. جامعه آماری ، گردشگران خارجی و داخلی را که در تیرماه 1390 در هتل های شیراز اقامت کرده اند، مورد تحقیق قرار داد. حجم نمونه از طریق فرمول کوکران محاسبه و 250 نفر تعیین شد. اعتبار و روایی پرسشنامه به-طریق محتوایی و بر اساس نظر متخصصین مورد سنجش قرار گرفت. پایایی پرسشنامه از طریق الفای کرونباخ اندازه گیری شد که از پایایی مطلوب (08/0) برخوردار بود. اطلاعات از طریق نرم افزار spss و مدل کای اسکوئر تجزیه و تحلیل شدند. نتایج تحقیق نشان می دهد بهبود کیفیت امکانات و خدمات مراکز اقامتی(هتل ها) باعث جذب و توسعه گردشگری در شهر شیراز می شود و بین کیفیت امکانات و خدمات مراکز اقامتی(هتل ها) و میزان رضایتمندی گردشگران رابطه معناداری وجود دارد و همچنین مراکز اقامتی با توجه به نقش و کارکرد تفریحی شیراز از توزیع فضایی مناسبی برخوردارند.
۷۰.

اهلیت استیفاء محجوران در انون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حجر محجور اعمال حقوقی تصرفات مالی اهلیت استیفاء

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی
تعداد بازدید : ۵۱۱۷ تعداد دانلود : ۱۶۳۲
ماده 212 قانون مدنی، معامله اشخاص غیربالغ، غیرعاقل و غیررشید را به واسطه عدم اهلیّت استیفاء، «باطل» دانسته و ماده بعد، معامله محجوران را نیز «غیرنافذ» دانسته است، در حالی که ماده 1212 قانون مدنی، تصرّفات صغیر را «باطل» و به طور استثناء تملّکات بلاعوض صغیرِ ممیّز را «صحیح» دانسته است. همچنین، ماده 1213 قانون مدنی، تصرّفات حقوقی مجنون دائمی را مطلقاً «باطل» و اعمال حقوقی مجنون ادواری را در حال افاقه، «صحیح» دانسته است. ماده 1214 قانون مدنی، تصرّفات غیررشید را غیرنافذ ولی تملّکات بلاعوض وی را «صحیح» دانسته است، در حالی که از یک جهت، معامله چنین اشخاصی را در ماده 212 قانون مدنی، به نحو مطلق «باطل» اعلام کرده بود و از جهت دیگر، در ماده 213 قانون مدنی، «غیرنافذ» می دانست. نوشتار حاضر، با رویکرد توصیفی- تحلیلی و به صورت گزیده، با تحلیل مبانی فقهی و حقوقی و اقوال فقهای امامیّه و حقوقدانان ایران در زمینه حجر، سعی در رفع تعارض ظاهری موجود دارد؛ بدین گونه که قانونگذار در مواد 212 قانون مدنی (جلد اوّل)، احکام محجوران مذکور را «باطل» اعلام نموده است و در جلد دوّم، از ماده 1207 قانون مدنی به بعد، به بیان احکام راجع به اشخاص مذکور در ماده 212 پرداخته است و ماده 213 قانون مدنی ناظر به اشخاصی است که به حکم «قانون» یا «دادگاه» از تمام یا برخی از تصرّفات مالی خود ممنوع شده اند.
۷۱.

تأثیر آموزش مهارت های زندگی بر ابعاد کیفیت زندگی ایتام نوجوان(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

کلید واژه ها: ایتام نوجوان کیفیت زندگی مهارت زندگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹ تعداد دانلود : ۶۲
مقدمه: هدف این پژوهش، تعیین اثربخشی آموزش مهارت های زندگی (خودآگاهی، تصمیم گیری و حل مسئله، روش های مقابله با استرس، روابط بین فردی و کنترل خشم) بر ابعاد کیفیت زندگی ایتام نوجوان پسر و دختر بود. روش: پژوهش آزمایشی حاضر همراه با پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری پژوهش را ایتام نوجوان ۱۲ تا ۱۸ساله تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی در شهر اصفهان تشکیل دادند. نمونه گیری، با مراجعه به لیست اسامی ایتام تحت پوشش این سازمان و به روش نمونه گیری تصادفی (۶۰ نفر) انجام شد که به صورت تصادفی در دوگروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند (دو گروه آزمایش و دو گروه کنترل هر یک شامل ۱۵ پسر و ۱۵ دختر). ابزار پژوهش، شامل پرسش نامه کیفیت زندگی(WHOQOL-100) و پرسش نامه دموگرافیک بود. دوگروه آزمایش در پانزده جلسه دو ساعتی طی سه ماه و به صورت جداگانه تحت آموزش مهارت های زندگی (بسته آموزشی یونیسف) قرار گرفتند.آزمون تی وتحلیل هم پراکنش یک متغیره (ANCOVA)برای تجزیه وتحلیل یافته ها استفاده شد. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد آموزش مهارت های زندگی بر کیفیت زندگی ایتام مؤثر بوده است .همچنین تفاوت معنی داری بین دو جنس از لحاظ میزان اثربخشی برنامه آموزشی وجود ندارد. در مرحله پس آزمون، آموزش مهارت های زندگی همه ابعاد کیفیت زندگی را جز بعد سلامت جسمی، افزایش داد. بحث: علاوه بر حمایت های سنتی و مادی رایج، لازم است برای حمایت کیفی از ایتام نوجوان، کیفیت زندگی آنان را با آموزش مهارت های زندگی افزایش داد.
۷۲.

«حسبه»؛ ابزار حقوق اقتصادی اسلامی در نظارت و کنترل بازارهای رقابت پذیر و رقابت ناپذیر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حقوق اقتصادی قیمت گذاری بازار حسبه محتسب حقوق رقابت بازارهای رقابت پذیر بازارهای رقابت ناپذیر نابازار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۴۳ تعداد دانلود : ۹۳۰
حسبه نهادِ نظارتی کهن، لیکن مغفول مانده در حقوق اقتصادی اسلام است که نقش حقوق رقابتی آن کمتر موشکافی شده است. حفظ تمامیّت بازار و تسهیل رقابت، ضرورتی برای نظام های حقوقی و اقتصادی است که همواره اهمیّت می یابد و البتّه هر چند ارزش والایی دارد امّا نزد اندیشمندان اسلامی محدود و محصور به قالب «معاملات» شده است و در این میان حسبه (و یا لااقل جوانب رقابتی آن) که در حقیقت نهادی عمومی غیردولتی در فقه اسلامی است، به ورطه فراموشی سپرده شده است. مقاله حاضر قصد دارد که ضمن ترسیم جوانب رقابتی حسبه در اسلام، به تحلیل رابطه حقوق و اقتصاد در قالب «حسبه» بپردازد. بخشی از این تحلیل و بررسی مبتنی بر معنا، مقام و بنیان های عام حسبه بوده و بخش دیگر ناظر بر مطالعه موردی رابطه حسبه با نظم حقوق اقتصادی است که در شرایط کنونی بروز نموده است. ترکیب این دو بخش در نوشتار حاضر امکان دستیابی به معیار منطقی در تفسیر حقوق و اقتصاد مبتنی بر آموزه ها و رهیافت های اسلامی را توضیح می دهد که خود، نقطه آغازینی برای دستیابی به قاعده حقوقی رقابت در اسلام بر مبنای نهاد حسبه و از مقدمات بحث از جایگاه بازارهای رقابت پذیر (بازار) و بازارهای رقابت ناپذیر (نابازار) در حقوق اسلامی می باشد.
۷۴.

نسبت «تکالیف طبیعی» و «تکالیف شهروندی»(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حقوق بشر حقوق شهروندی تکالیف شهروندی تکالیف طبیعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۶۵ تعداد دانلود : ۱۳۵۱
رابطه «حق» و «تکلیف» رابطه ای وثیق و جدا ناشدنی است. این رابطه متقابل در هیچ حقی نمی تواند نباشد، مگر آن که مجازاً لقب «حق» گرفته باشد. همان گونه که «حقوق بشر» از «شهروندی» به نیکی قابل تفکیک است، «تکالیف بشری» از «تکالیف شهروندی» هم قابل تمییز است. با توجه به تمرکز مطالعات در خصوص حقوق، نوشتار حاضر با مفروض قلمداد کردن رابطه «حقوق» و «تکالیف» در هر نوع «حق» و «تکلیف» فردی و اجتماعی، به بررسی تکالیف دوگانه در این دو حوزه از «حق» پرداخته است. فرضیه این مقاله در پاسخ به چگونگی نسبت بین «تکالیف طبیعی» و «تکالیف شهروندی»، آن است که همان ارتباط طولی که بین «حقوق طبیعی» و «شهروندی» حاکم است، به همان نسبت، بین دو نوع «تکلیف طبیعی» و «شهروندی» نیز حاکم است و علی رغم امکان تمییز و تفکیک میان «تکالیف طبیعی» و «تکالیف شهروندی»، لازم است «تکالیف شهروندی» را در امتداد و دامنه «تکالیف طبیعی» تبیین و تفسیر نمود.
۷۵.

بررسی فقهی حقوقی موارد پرداخت دیه توسط بیت المال(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بیت المال پرداخت دیه مسئول پرداخت دیه شارع عام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۹۶ تعداد دانلود : ۷۲۱
یکی از مسئولان پرداخت دیه، بیت المال است. روایات در معنای بیت المال مختلف است، اما منظور از بیت المال در اینجا بیت المال مسلمین می باشد. برخی از موارد پرداخت دیه توسط بیت المال در قانون مجازات اسلامی آمده است، از جمله مشخص نبودن قاتل در موارد غیر قسامه و در موارد قسامه اگر برائت مدعی علیه ثابت شود، عاقله نداشتن یا ناتوانی عاقله، فرار جانی و نداشتن نزدیکان، اشتباه مأمور قانونی یا قاضی، دو اقرار مختلف و رجوع اولی. در این تحقیق مستند قانونی و فقهی و نحوه انطباق مواد قانونی با ادله شرعی و نظرات فقها در هر یک از موارد فوق بررسی و در مواردی پیشنهادهایی برای تصحیح یا تکمیل قانون بیان می شود. مواردی هم وجود دارد که در فقه، مسئول پرداخت دیه، بیت المال شناخته شده، ولی در قانونی نیامده است، از جمله، اجرای حد یا تعزیر موجب قتل، جنایت اهل ذمه، کشتن مهاجم توسط مدافع، بیشتر بودن دیه از تعداد عاقله، که نظرات فقها و ادله این موارد بررسی می شود. برخی از این موارد بین فقها اختلافی و مستند آن ضعیف است (اجرای حد یا تعزیر موجب قتل)، برخی فقط طبق مبنایی خاص قابل اثبات است (بیشتر بودن دیه از عاقله که بر طبق مبنای شیخ در کیفیت استیفای دیه توسط عاقله صحیح است) و برخی خلاف نظر اکثر فقهاست (کشتن مهاجم مجنون توسط مدافع). روشن است که ذکر نشدن این موارد در قانون صحیح می باشد. تنها موردی که مستند قوی دارد و مطابق نظر مشهور فقهاست، جنایت اهل ذمه است که صاحب جواهر از آن نفی خلاف کرده است؛ لذا پیشنهاد می شود این مورد نیز در قانون گنجانده شود.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان