آثار و احکام بازگشت به ملک پس از اعراض در فقه امامیه (مقاله پژوهشی حوزه)
درجه علمی: علمی-پژوهشی (حوزوی)
آرشیو
چکیده
عدول از اعراض از ملک به معنای انصراف از عمل حقوقی انجام شده بر اساس اصل آزادی و حاکمیت اراده در انسان، حق هر مالک است و شارع نیز آن را با شرایطی به رسمیت شناخته است. در نتیجهٔ اعمال این حق، مالکیت مال مورداعراض به مالک اول آن بازمی گردد. هدف اصلی این مقاله، پاسخ به چیستی آثار و احکام عدول از اعراض از ملک است؛ پاسخی که با حل اختلافات میان اعراض کننده و گیرنده ملک، انتظار جامعه را از فقه اسلامی برای این گونه اختلافات برآورده می سازد. براین اساس برای تحقق این هدف، مقاله به شیوه توصیفی-تحلیلی انجام شد. یافته این تحقیق براساس ادله این است که عدول از اعراض را به عنوان عمل حقوقی ایقاعی مانند وصیت عهدی، تنها در بعضی از صور آن جایز می داند؛ یعنی این ایقاع تنها زمانی جایز و قابل رجوع است که هیچ کس در مال اعراض شده تصرف نکرده باشد، اما درصورت قبض یا تصرف دیگران، امکان عدول مالک اول وجود نخواهد داشت. نتیجه این تحقیق، حل برخی منازعات اجتماعی در هنگام اختلاف میان مالک اول و گیرنده مال در زمان تعارض منافع است. نتیجه دیگر، روشن شدن حکم مالکیت اموالی است که به سبب عدول از اعراض بلاتکلیف مانده و از چرخه اقتصاد جامعه خارج شده است.Effects and Rulings of Returning to the Property after Ignoring in Imamiyah Jurisprudence
Withdrawal from ignoring the property, which means cancelling the legal action performed based on the principle of freedom and the governance of the human will, is the right of every owner, and the religious legislator has recognized it with conditions. Because of exercising this right, the ownership of the ignored property will be again for its first owner. The main purpose of this paper is to answer what are the effects and rulings of ignoring the property. It is an answer that satisfies the society's expectations from Islamic jurisprudence for such disputes by resolving the disputes between the ignorer and the receiver of the property. Therefore, to achieve this goal, the paper was conducted in a descriptive-analytical method. The finding of this study based on the arguments is that it is permissible only in some of its forms to withdraw from ignoring the property as a unilateral legal act such as a contractual will. That is, this unilateral act is permissible and reversible only when no one has taken possession of the ignored property, but in case of seizure or possession by others, there will be no possibility of withdrawal of the first owner. The finding of this study is to solve some social conflicts when there is a difference between the first owner and the recipient of the property during the conflict of interests. . Another result is the clarification of the ruling on property ownership, which has been left undecided due to withdrawal from ignoring and has been removed from the economic cycle of the society.