تعالی حقوق

امروزه، یکی از مهم ترین متغیرها در موفقیت سازمان ها، اخلاق حرفه ای مدیران است. رعایت اصول اخلاق حرفه ای از سوی مدیران به دلیل جایگاه مردمی و مسئولیت های خاص قوه قضاییه، نسب به سایر نهادها و سازمان ها اهمیت بالاتری دارد. هدف این پژوهش، طراحی الگوی اخلاق حرفه ای مدیران با رویکرد حکمرانی خوب در قوه قضائیه است. تحقیق حاضر از نظر هدف توسعه ای- کاربردی و از نوع تحقیقات آمیخته است. در مرحله کیفی، از 25 نفر از خبرگان دانشگاهی و قوه قضاییه مصاحبه عمیق به عمل آمد و پس از تجزیه و تحلیل داده ها با تئوری داده بنیاد، مدل پارادایمی تحقیق طراحی شد. نهایتا، اعتبار مدل تحقیق با روش مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار PLS با نظرخواهی از 182 نفر از مدیران و خبرگان قوه قضاییه بررسی شد. براساس یافته های تحقیق، 6 بعد فردی، بین فردی، مدیریتی، شغلی، ارزشی و اعتقادی و بعد خاص قضایی و برای ارتقای اخلاق حرفه ای مدیران با رویکرد حکمرانی خوب در قوه قضائیه، راهبردهایی در سطوح شغلی، مدیریتی، سازمانی و فراسازمانی تعیین شدند. همچنین، مقدار ضریب تعیین برای متغیر اخلاق حرفه ای، مقدار 591/0، برای متغیر راهبردها 719/0 و متغیر پیامدها مقدار 655/0 محاسبه گردید که همگی مقادیری مناسب است. اخلاق حرفه ای مدیران در قوه قضاییه پدیده چندبعدی بوده و با اصول حکمرانی خوب رابطه تنگاتنگی دارد و برای ارتقای آن، مجموعه ای از راهبردها در سطوح مختلف باید انجام گیرد.

یکی از وظایف اصلی مقنن، وضع قوانین و مقررات با رعایت مصالح اقتصادی می باشد، کمااینکه در خصوص جبران خسارت نیز اینگونه رفتار نموده و در برخی قوانین، با اعمال نگاهی اقتصادی، شیوه پرداخت قیمت را مقدم بر سایر روش ها در راستای جبران خسارت برگزیده است. اساساٌ مقنن در مسئولیت مدنی، روش و اصولی را برای جبران خسارت پیش بینی نموده است مانند آنکه طبق ماده 328 قانون مدنی در صورت تلف شدن مال بدواٌ مثل و در فرض عدم وجود مثل، حکم به پرداخت قیمت نموده است و در مال قیمی نیز مقنن حکم به جبران خسارت با پرداخت قیمت می دهد، اما مقنن در ماده 3 قانون مسئولیت مدنی به دادگاه اجازه داده است تا نحوه جبران خسارت را بر اساس اوضاع و احوال، به تشخیص خود انتخاب و اعمال نماید؛ حال این پرسش اساسی مطرح است که آیا در حقوق ایران قواعد مسئولیت مدنی ممکن است در برخی موارد به جای اعمال احصاء شده در قانون، مورد تعدیل و تغییر واقع گردد و مقنن به جای حکم بر دادن عین مال، روش دیگری را در پیش بگیرد مانند آنکه به تشخیص دادگاه و حسب اوضاع و احوال، جبران خسارت صورت پذیرد؟ به نظر می رسد می توان بر آن شد که مقنن این امر را در حد یک قاعده در ذهن داشته و در موارد خاص از آن تبعیت نموده و این امر صرفاً یک مصداق نبوده است. از این جهت در صدد بررسی این موضوع به عنوان یک قاعده و معیار در حقوق ایران خواهیم بود .

یکی از معضلات مهم در رسیدگی های قضایی عدم اتقان آراء می باشد. این امر در دیوان عدالت اداری نیز مورد توجه بوده به نحوی که باید از شرایطی که موجب از بین رفتن اتقان آراء می شود در این دیوان نیز جلوگیری کرد. حاکمیت قانون یکی از عواملی است که می تواند آراء صادره از دیوان عدالت اداری را از منظر اتقان تامین کند. زیرا حاکمیت قانون به عنوان یک مبنای مهم جهت تضمین تمام عواملی است که ممکن است رای صادره را از استحکام خارج کند، به کار می رود. در این راستا می توان اذعان داشت که با تمکین و حاکمیت قانون، قاضی، طرفین دعوا و جامعه می توانند نسبت به تضمین حقوق خود امیدوار باشند. مهمترین اصلی که ممکن است یک رای را از استحکام خود خارج کند، شرایطی است که در آن حاکمیت قانون به عنوان یک مبنای مهم رعایت نشده باشد. در این تحقیق به دنبال پاسخ دهی به این سوال هستیم که حاکمیت قانون چه تاثیری در حقوق اداری و به تبع آن در دیوان عدالت اداری دارد تا از این رویکرد بتوانیم نسبت به اتقان آراء استفاده کنیم.

امروزه، جزئیات زندگی ما بیش از پیش زیر نظر رفته است. دوربین های ویدئویی، جلوه هایی آشنا و پذیرفته شده در مکان های عمومی هستند. فرودگاه ها معمولا مجهز به دستگاه هایی مانند اسکنر بدن و دستگاه بیومتریک است. استفاده از تلویزیون مدار بسته یا CCTV در دهه گذشته به طور چشمگیری افزایش یافته است، اما حضور آن اغلب آنچنان ظریف است که به نظر می رسد، ما ناخواسته بر این باور شده ایم که "برادر بزرگ" مواظب ماست! تضعیف اصل برائت، نگرانی رو به رشدی را در میان منتقدان نظارت ایجاد کرده است. تحدید و تهدید اصل برائت در مقابل استقرار عظیم فن آوری های نظارت (حفظ اثر انگشت ، نمونه سلولی و پروفایل های DNA ) و بهانه های امنیتی دولت ها برای به کارگیری انواع دیگر نظارت که نه تنها برای شناسایی جرایم، بلکه برای جلوگیری از آن، درگیر است، یکی از معضلات جامعه امروز است. این تحقیق ضمن بررسی اقدامات پیشگیرانه و اثر آن بر روی اصل برائت نشان می دهد که جنبه های زندگی فردی و اجتماعی حقوق اسلامی ("حریم خصوصی"، "رضایت" و "محرمانه بودن" )با فراگیر شدن فناوری های نظارتی و ترجیح دیدگاه مظنون انگاری پلیسی، در معرض فرسایش قرار گرفته است، که باید با دیدگاه های فقهی – حقوقی، چاره ای برای آنها اندیشیده شود.

استواری مسؤولیت مدنی بر جبران کامل خسارت و برخورداری آن از صبغه ترمیمی، وصول مطالباتی چون غرامت تنبیهی را با ابهام مواجه ساخته است. این چالش محدود به نظام هایی که خسارت تنبیهی را به رسمیت نشناخته اند نبوده و مطلق نظام های حقوقی را در برمی گیرد. البته میزان درگیری نظام ها با این مسأله، تحت تأثیر مقدار رسمیتی است که برای این نهاد قائل می شوند. به هر حال، به فراخور ضابطه مندی قواعد حقوق اقتصادی و توسعه ابزارهای حقوقی در حوزه هایی چون اقتصاد، توجه به کارکردها و چالش های نهادهایی مثل خسارت تنبیهی توجیه پذیر است. در وضعیت کنونی، علاوه بر شناسایی، مهم ترین چالش نهاد مورد اشاره را باید مشکلات ناشی از مطالبه این خسارت دانست. لذا برای اثبات کارآمدی و توفیق این نهاد حقوقی باید بتوان در کنار نائل شدن به اهداف آن، راه حل های مناسبی نسبت به چالش های مورد ابتلایش ارائه نمود. در این نوشتار براساس یک بررسی آسیب شناسانه در پی ارائه تصویری از کاستی های حقوقی مطالبه خسارت تنبیهی هستیم. در این راستا پس از بیان مختصر از مفهوم، اهداف و مسائل خسارت تنبیهی، چالش های این نهاد را مورد بررسی قرار داده تا بتوانیم بر مبنای آن فهم بهتری در ارائه راه حل مقتضی برای پذیرش خسارت تنبیهی به دست آوریم. آنچه نهایتاً روشن خواهد شد این است که به رغم قابلیت های خسارت تنبیهی در پوشش برخی دغدغه های حقوقی- اقتصادی ناظر به مسؤولیت و بازدارندگی، این مهم هنوز به نحو بایسته وضعیت منجّز و ثابتی ندارد و نظام های حقوقی درصدد رفع موانع پیش روی آن هستند.

نگاهی گذرا به اسناد تقنینی ایران در حوزه ی سلامت، گویای آن است که؛ با وجود اساسی سازی حق بر سلامت، ملزومات نظری و عملی صیانت ازحق برسلامت، ازجامعیت لازم برخوردار نمی باشد و به لحاظ چالش هایی نظیر؛ چگونگی احراز رابطه علیّت، بازدارندگی یا عدم بازدارندگی نظام پاسخ دهی و کیفیت نقش آفرینی دولت و جامعه ی مدنی، ساختار سیاست جناییِ اتخاذی در مواجهه با بیماری واگیردار کووید -19، بحران زده و کارآیی لازم برای پیشگیری از تعرض به حق بر سلامت و نیز مهار گونه های جدید و جهش یافته ویروس کرونا را ندارد. لذا در این مقاله با هدف؛ شناخت ماهیت این حمایت در سیاست جنایی ایران به صورت تحلیلی –توصیفی، تلاش شده به بررسی این موضوع ذیل سه مبحث: سیاست های کیفری، سیاست های پیش گیرانه ؛ مبتنی بر مداخله دولت –جامعه مدنی و بازنمایی کاستی ها و آسیب های هریک از دو سیاست مزبور پرداخته شود. نتیجه تحقیق حاکی از آن است که راه حل خروج از بحران، صورت بندی ِسیاست جنایی هدف مند، مشروع و عاری از مشروعیت بخشی مدل اقتدارگرای فراگیر سیاست جنایی با برخورداری همزمان و متوازن از تدابیر کیفری و غیر کیفری و نهایتاً اتخاذ یک سیاست جنایی مشارکتی(مبتنی بر قدرت متوازن مردم و نهادهای دولتی) در حمایت از حق بر سلامت می باشد.

مفهوم جنایت بین المللی در حقوق بین الملل مفهومی شناخته شده و مشخص است که عمدتاً به آن دسته جرایم مهم بین-المللی اطلاق می شود که دارای خصلت فرامرزی، شدت و برخورداری از قابلیت بین المللی مجازات می باشند. وقتی عملی در قالب جنایت بین المللی قرار بگیرد، از حیث حقوقی نتایجی دارد که عبارتند از امکان اعمال صلاحیت جهانی نسبت به آن، امکان اعمال صلاحیت محاکم بین المللی و در پی آن، برداشته شدن مانع مصونیت مقامات و در نهایت، پیدایش مسئولیت بین المللی برای دولت متبوع مرتکب. از سوی دیگر، قاچاق گسترده ی مواد مخدر نظر به اهمیت غیرقابل انکار آن و خاصیت بین المللی داشتن آن به نگرانی عمده ی جامعه ی جهانی بدل شده است و باید دید آیا این جرم می تواند از حیث ویژگی و ماهیت بعنوان جنایت بین المللی معرفی گردد. در پایان دیده می شود که قاچاق گسترده ی مواد مخدر نظر به ویژگی ها و اشکال ارتکاب آن می تواند تحت شرایطی خاص و البته در شرایط نظم کنونی حقوقی، به سختی یک جنایت بین المللی قلمداد شود و از حیث بین المللی مورد تعقیب و مجازات قرار گیرد.