سجاد عبدی

دولت ها بخش عمده مخارج دانشگاه ها را تأمین می کنند. از آن جا که دانشگاه به عنوان یک نهاد چند مأموریتی، درون خود دارای ناهمگنی های زیادی است، دولت برای تخصیص منابع باید چند تکلیفه بودن و این ناهمگنی ها را لحاظ نماید. هدف این مقاله نشان دادن این موضوع است که عملکرد پژوهشی بین دانشگاه ها و گروه های علمی متفاوت است و در نتیجه منابع نیز باید به صورت متفاوت تخصیص داده شود. از طرفی دیگر در این مقاله، میزان ناکارایی تخصیص منابع، در سطح دانشگاه ها و همچنین درون گروه ها بررسی می گردد. برای نیل به این اهداف، عملکرد پژوهشی نمونه ای از دانشگاه های جامع دولتی و گروه های آن ها را در نظر گرفته و با استفاده از روش چندمرحله ای تحلیل پوششی داده ها ارزیابی شده است. یافته های این ارزیابی نشان داد که علاوه بر توجه به سازوکار تخصیص منابع بین دانشگاه ها، دولت ها باید به تفاوت گروه های علمی هم توجه نمایند. در این مقاله نشان داده شد که در نمونه مورد ارزیابی، به طور میانگین حدود 30 درصد از ناکارایی در استفاده از منابع مربوط به سطح دانشگاه و 70 درصد ناشی از ناکارایی درون گروهی است. بنابراین، سیاست گذار برای ارتقای عملکرد پژوهشی باید ناهمگنی دانشگاه ها و گروه ها را لحاظ نماید.

یکی از چالش های همیشگی پیش روی دولت ها چگونگی رابطه آن ها با دانشگاه ها بوده است. نظریه های مختلفی در این باره طرح شده اند، یکی از این نظریه ها که نقش آن اخیراً در حوزه آموزش عالی و رابطه دولت و دانشگاه پررنگ شده، نظریه کارفرما – کارگزار است. هدف این مقاله، استفاده از چارچوب نظریه کارفرما – کارگزار برای بازتعریف رابطه دولت و دانشگاه و پی بردن به بینشی که نظریه فوق در این رابطه ایجاد می کند، است. از دید این نظریه، مشکلات اصلی در رابطه نمایندگی بین دولت و دانشگاه، اطلاعات نامتقارن و تعارض اهداف است که وجود آن ها با هم در رابطه دولت و دانشگاه موجب پیدایش مسئله نمایندگی شده است. این مقاله پژوهشی توصیفی است که با مرور نظام مند ادبیات به روش فینک (2014 و 2019)، مهمترین مقالات نظریه نمایندگی در کل و حوزه آموزش عالی به طور خاص را مشخص و مرور نموده است (81 سند). یافته این بررسی نشان داد که این نظریه به طور نظام مند با بررسی کژگزینی و کژمنشی و استفاده از مفاهیم هزینه ها و متغیرهای نمایندگی به دولت کمک می کند که پیش و پس از برقراری رابطه قراردادی با دانشگاه، هزینه ها و قرارداد بهینه را ارزیابی کند. در نتیجه، نظریه کارفرما-کارگزار برای گزینش شیوه حکمرانی دولت بر دانشگاه، توضیح یکتایی فراهم می آورد و می توان از آن برای بازتعریف رابطه دولت- دانشگاه استفاده نمود.