مرتضی فیروزآبادی

الگوی تعیین بودجه دانشگاه ها و سازکارهای تخصیص آن، یکی از ابزارهای مهم دولت در راهبری و حکمرانی آموزش عالی کشور است. در حال حاضر، بودجه دانشگاه های کشور بر اساس الگوی «هزینه سرانه دانشجو» تعیین و توزیع می شود که نهاده محوری و عدم عملکردمحوری از ضعف های عمده این الگو است. در این پژوهش، جهت استفاده از تجربیات موفق کشورهای دیگر، با استفاده از روش توصیفی و کتابخانه ای، سازکارهای دولت آلمان در تأمین مالی دانشگاه ها مطالعه و آموزه هایی برای آموزش عالی ایران استخراج شده است. یافته های مطالعه نشان می دهد که آلمان، به رغم داشتن آموزش عالی غالب دولتی، از نظر بهره وری سرمایه گذاری در آموزش عالی، کمک به شتاب علم و فناوری و کاهش نرخ بیکاری دانش آموختگان، عملکرد موفقیت آمیزی داشته است؛ همچنین، تنوع بخشی به سازکارهای تأمین مالی، به کارگیری نهادهای میانی، مأموریت گرا نمودن دانشگاه ها، هدفمندسازی کمک های مالی دولت و عملکردمحوری به جای نهاده محوری عناصر اصلی نظام تأمین مالی آموزش عالی آلمان را تشکیل می دهند.

مشارکت هر چه بیشتر نخبگان و عامه مردم، علاوه بر کاهش خطا در فراگرد خط مشی گذاری حکومت، موجب می شود سرمایه اجتماعی، به عنوان یکی از مهم ترین عوامل موثر در توسعه اقتصادی، ارتقا یابد. در این مقاله، با استفاده از تجزیه شبکه تحلیل گران فناوری ایران عنوان یکی از اولین کانون های تفکر در ایران، الگوی ایفای نقش واسط برای تحقق مشارکت نخبگان و عامه مردم، توسط شبکه های کانون های تفکر مدل سازی شده است. علاوه بر مطالعه موردی شبکه مذکور، جهت افزایش دقت، مدل طراحی شده به استادان رشته های گوناگون ارائه شد. نتایج به دست آمده نشان می دهد برای تحقق اهداف مذکور، شبکه کانون های تفکر باید با ارکان اصلی جامعه یعنی عامه مردم، دانشگاه ها و مراکز علمی، محافل نخبگی، اجزای گوناگون حکومت و رسانه ها، ارتباط مستمر داشته باشند.

هدف این پژوهش آن است که با بررسی شرایط نهادی که سرمایه گذار بالقوه با آن روبه روست، این نکته را روشن سازد که دولت به عنوان مدیر اقتصادی جامعه تا چه اندازه به نفع فعالیتهای کمتر مولد و چقدر به نفع فعالیتهای مولد تلاش کرده است. شرایط نهادی مشتمل بر تعاملات بین دولت، بخش خصوصی را تعیین می کند. در این جهت به قانون اساسی به عنوان میثاق همکاری دولت و بخش خصوصی تکیه کرده است تا ابعاد همکاری را شناسایی کند سپس با طرح الگوی همکاری مثبت دولت و بخش خصوصی راهکارهایی ارائه می دهد که نتیجه اجرای آنها، همراهی بیشتر بخش خصوص با دولت را در پی خواهد داشت. این الگو در فضای نظری خصوصیات نهادی بازار، بررسی شده و امکان همگرایی و واگرایی منافع خصوصی و اجتماعی را تبیین پذیر می سازد.