مطالعات مدیریت دولتی ایران

بی تردید، یکی از عناصری که نقش مهمی در تعادل یا عدم تعادل بین شغل و شاغل در بخش دولتی ایران دارد، تحصیلات یا مدرک تحصیلی است. این عنصر، زیربنای گسترش بی حد و حصر دبیرستان های دانشگاه گونه و دانشگاه های بازاری و راهبرد بازارزده دانشگاه های تراز اول دولتی در ایران بوده است. بسیاری از کارکنان بخش دولتی که شرط مهم ارتقا را مدرک تحصیلی می بینند دراین سال ها به طور گسترده ای وارد انواعی از دانشگاه های بازاری و بعضاً حتی دانشگاه های تراز اول بازارزده شده اند. عطش اخذ مدرک دکتری چنان تشدید شده است که دانشگاه های مادر در کشور برای فرونشاندن این عطش و کسب درآمد به رقابت شدیدی با دانشگاه های بازاری متداول وارد شده اند. پدیده «کارمند دکتر» تبعاتی دارد که در این شماره درباره آن صحبت خواهم کرد.

هدف این پژوهش، طراحی مدل ساختاری تفسیری پیامدهای طرد سازمانی به عنوان رفتاری اجتماعی در یک سازمان دولتی ایرانی است. برای گردآوری داده ها پس از مطالعه ادبیات پژوهش، شناسایی پیامدهای طرد سازمانی و گنجاندن آن ها در پرسش نامه نیمه بسته ای مبتنی بر طیف لیکرت، پرسش نامه با استفاده از روش نمونه گیری نوعی میان 18 نفر از اعضای سازمان توزیع شد که به عنوان تجربه کنندگان طرد در سازمان مورد مطالعه بودند. با استفاده از تحلیل فازی، گویه های پرسش نامه در دو مرحله غربال و پس از مقوله بندی برای کاوش مدل در سنجه ای متناسب با مدل یابی ساختاری تفسیری قرار گرفتند. طبق یافته های پژوهش، برای پیامدهای طرد سازمانی در قلمرو مکانی مورد مطالعه 6 عامل در 5 سطح (سطوح اول، دوم و سوم به ترتیب شامل پیامدهای روان شناختی، شناختی و نگرشی و نیز رفتاری برای مطرود؛ سطح چهارم، پیامدهای درون سازمانی و سطح پنجم، پیامدهای برون سازمانی) شناسایی شدند. نتایج این پژوهش نشان می دهند که گستره پیامدهای کژکارکردی طرد سازمانی از مرز سطح فردی فراتر و دامنه آن تا بیرون از سازمان کشیده می شود. با توجه به چنین وسعتی از آثار مخرب، شناسایی و مدیریت پیشایندهای طرد سازمانی به مدیران سازمان مورد مطالعه و سازمان هایی با وضعیت مشابه پیشنهاد می شود.

هدف این پژوهش شناسایی انتظارها و توقع های کارکنان زن و بررسی دیدگاه کارکنان سازمان های دولتی استان یزد در ارتباط با میزان تحقق این انتظارها است. پژوهش با رویکرد ترکیبی اکتشافی انجام شده است؛ برای گردآوری داده ها در بخش کیفی از مصاحبه و در بخش کمّی از پرسشنامه (تدوین شده مبتنی بر داده های بخش کیفی) استفاده شده است. جامعه پژوهش در بخش کیفی، 17 نفر از کارکنان زن سازمان های دولتی بودند که به روش گلوله برفی انتخاب شدند و در بخش کمّی کارکنان زن سازمان های دولتی استان یزد بودند که به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. در این پژوهش و براساس نتایج داده های حاصل از مصاحبه مؤلفه های تعهد به اجرای قوانین مربوط به زنان، فرصت های برابر در ارائه تسهیلات و مزایا برای زنان، ایجاد محیط حمایتی، فرصت های مرخصی، ایجاد محیط حمایتی رفتارهای مبتنی بر عدالت با زنان و  فرصت های آموزشی برابر به عنوان انتظارهای زنان شناسایی شدند. داده های حاصل از بررسی دیدگاه کارکنان درباره این انتظارها نشان داد که میزان رضایت کارکنان زن نسبت به رفتارهای مبتنی بر عدالت با زنان، فرصت های برابر در ارائه تسهیلات و مزایا برای زنان، ایجاد محیط حمایتی پایین تر از حد متوسط است.

سکوت سازمانی یکی از پدیده های رایج در سازمان های دولتی است. سکوت سازمانی موضوعی است که در پژوهش های متعددی به آن توجه شده است. نوآوری این پژوهش در بررسی امکان بهره گیری از راهبردهای توانمندسازی کارکنان برای شکست آن است. هدف این پژوهش، طراحی مدل پارادایمی سکوت سازمانی با تأکید بر نقش راهبردی توانمندسازی کارکنان در شکست آن در سازمان های دولتی است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی- توسعه ای و در زمره پژوهش های آمیخته است. در مرحله کیفی پژوهش از نظریه داده بنیاد استفاده شد و مشارکت کنندگان که با آن ها مصاحبه به عمل آمد شامل 17 نفر از اساتید دانشگاهی و 20 نفر از مدیران شرکت ملّی نفت ایران بودند. براساس یافته ها، 6 نوع سکوت شامل سکوت محافظه کارانه، معترضانه، نوع دوستانه، منفعت طلبانه، ناامیدانه و منفعلانه و 6 راهبرد با رویکرد توانمندسازی برای شکست سکوت سازمانی شناسایی شد. در مرحله کمّی به منظور اعتبارسنجی مدل از روش مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار smartPLS استفاده شد. بدین منظور، از 185 نفر از مدیران و متخصصان مدیریت منابع انسانی در شرکت ملّی نفت ایران که به صورت تصادفی انتخاب شدند با پرسشنامه نظرخواهی شد. یافته ها نشان داد که ضریب تعیین برای سکوت سازمانی 458/0، برای راهبردها 523/0 و برای پیامدها 588/0 است. در نهایت، نتایج پژوهش نشان داد که سکوت در سازمان های دولتی پدیده ای چندوجهی و پیچیده است و برای شکست آن راهبردهای مبتنی بر توانمندسازی کارکنان اثربخشی دارد.

علی رغم توسعه مبانی نظری مرتبط با کار و زندگی و استفاده فراگیر آن در قلمروی منابع انسانی سازمان ها، این مفهوم در برخی کشورهای درحال توسعه هنوز در مرحله ابتدایی به سر می برد. این مقاله با استفاده از روش تحلیل نظام مند با شناسایی دقیق، منظم و برنامه ریزی شده مطالعات مرتبط با حوزه کار و زندگی/ خانواده بین سال های 1964 تا 2017، در پی بررسی گستره موضوعی، روش شناسی و روش تحلیل مورد استفاده پژوهشگران بوده است تا ضمن نقد و بررسی مضامین این حوزه، امکان رصد، ارزیابی و تلفیق متون موجود را بدهد. به لحاظ گستره، دو مفهوم «کار و زندگی» و «کار و خانواده» مورد تحلیل قرار گرفت. این دو عبارت ممکن است اغلب به جای یکدیگر و در یک مفهوم استفاده شوند؛ لیکن بررسی ها نشان می دهد، عبارت «کار- زندگی» از جامعیت بیشتری برخوردار است. پژوهش ها  از منظر روش شناسی به انواع پژوهش های کمی، کیفی و آمیخته تقسیم شد که در این تقسیم بندی پژوهش های کمی از اقبال بیشتری برخوردار بودند. همچنین دیدگاه غالب در گذشته دیدگاه تعارض بوده، اما در ادامه و با غالب شدن رویکرد مثبت گرا، مفاهیم مرتبط با توازن مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است.

هدف مقاله حاضر مدل سازی معادلات ساختاری عوامل مؤثر بر خط مشی گذاری پارک های علم و فناوری و شرکت های دانش بنیان بر بروندادهای خط مشی گذاری آن ها با نقش میانجی کارآفرینی فناورانه است که به همین منظور از طرح تحقیق کمی بهره گرفته می شود. پژوهش حاضر از نظر هدف، از نوع پژوهش های کاربردی محسوب می شود. نمونه آماری پژوهش، 32 پارک علم و فناوری کشور ایران و شرکت های دانش بنیان درون آن ها است. پس از بررسی پیشینه پژوهش، اسناد و مدارک و همچنین انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خبرگان موضوع، مدل پژوهش طراحی شد و پرسشنامه ای برای جمع آوری داده ها تنظیم شد. با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری ارتباط بین متغیرها بررسی شد. یافته ها نشان می دهد عوامل شبکه سازی، سازمانی، بعد عوامل نهادی و برون سازمانی، عوامل مؤثر خط مشی گذاری پارک های علم و فناوری هستند. پیشنهاد می شود این پژوهش در سایر محیط های سازمانی (اعم از سازمان های بزرگ و یا کوچک و متوسط) یا در صنایع مختلف مورد بررسی و مقایسه تطبیقی قرار گیرد.

همگرایی سه جریان در عرصه بین المللی، بستر جدیدی را برای ایجاد فشار و تأثیر بر حکمرانی ملی کشورها ایجاد کرده است. از سویی، رویکرد دولت محور به حکمرانی سوق یافته؛ شاخص های بین المللی، زمینه دولت از راه دور را محقق ساخته و نظام های حقوقی نیز توجهی بیشتری را به حقوق نرم به جای حقوق سخت معطوف داشته اند. در این پژوهش، مؤلفه ها و ظرفیت های مشترک این سه جریان احصا شده و نشان داده می شود چگونه این پیوند باعث شکل گیری یک هم افزایی قوی در راستای فشار بر دولت ها شده است. این پژوهش با استفاده از روش شناسی مطالعه موردی، با بررسی «شاخص قاچاق انسان» نشان می دهد ابزارهای نرم بین المللی، در بستر حکمرانی جهانی، می توانند پیامدهای سخت، تنبیه، تحریم و شرمگین سازی دولت های ملی را به دنبال باشند؛ موضوعی که پیش از آن در عرصه بین المللی به اشکال دیگری اعمال می شد. یافته های پژوهش فرایند و شیوه های این حکمرانی نوین را واکاوی کرده و رهنمودهایی را برای نظام خط مشی گذاری کشور در مواجهه با این موضوع بیان می کند. برنامه های بین المللی در قالب حقوق نرم در صورت بهره گیری از ابزار شاخص ها، ماهیتی شبه الزامی پیدا می کنند. این امر باعث اعتباربخشی مضاعف به این شاخص ها شده و در نتیجه احتمال پیروی و مطاوعت سایر کشورها را تقویت خواهد کرد.