محمدحسین زارعی

محمدحسین زارعی

مدرک تحصیلی: استادیارگروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۴۰ مورد.
۲۱.

مربی پیش دبستانی: چه کسی باچه مشخصاتی؟(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ویژگی های فردی مربیان پیش دبستانی توانمندیهای تخصصی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 37 تعداد دانلود : 103
هدف از انجام این پژوهش، بررسی دیدگاههای متخصصان و مربیان درباره ویژگی های فردی و توانمندی های تخصصی مربیان پیش دبستانی است. این پژوهش توصیفی تحلیلی است که در انجام آن، از دو روش کمّی و کیفی استفاده شده است. جامعه آماری بخش کیفی شامل اعضای هیأت علمی دانشگاههای کشور، دانشجویان دکتری، مدرسان رشته روان شناسی، برنامه ریزی درسی و آموزش و پرورش دوره پیش دبستانی و بخش کمّی شامل مربیان در سال1394 در استان فارس و اصفهان می باشد. 20 نفر از نمونه در بخش کیفی، به روش هدفمند و شبکه ای نمونه گیری شده و در بخش کمّی 566 نفر نمونه از روش طبقه ای تصادفی انتخاب شده است. ابزار جمع آوری اطلاعات، مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه محقق ساخته بوده است. برای تعیین روایی مصاحبه و پرسشنامه از روایی محتوا و برای برآورد پایایی پرسشنامه از ضریب الفای کرونباخ استفاده شده است. پس از انجام مطالعه مقدماتی و تجزیه و تحلیل پرسشنامه ها مشخص گردید که پایایی ویژگی های فردی 86/0 و توانمندیهای تخصصی 87/0 است. یافته های کیفی بر اساس تحلیل محتوا مقوله بندی شده و یافته های کمی با آمار توصیفی و استنباطی تحلیل شده است. نتایج آزمون فریدمن نشان داد که از دیدگاه مربیان در ویژگی های فردی، برخورداری از سلامت روانی و شخصیتی از درجه اهمیت بیشتری برخوردار بوده و خودآگاهی، استقلال و جرأت ورزی از کمترین اهمیت برخوردار است. در توانمندی های تخصصی مربیان، توانایی مدیریت کلاس از نظر اهمیت در صدر گویه های مربوط قرار گرفته و آگاهی به فناوری های جدید در حوزه پیش دبستانی از کمترین اهمیت برخوردار است.
۲۳.

بررسی تأثیر نوآوری تدریس به شیوه حل مسئله بر آمادگی خودکارآمدی فراگیران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حل مسئله به روش ابداعانه خودکارآمدی توانمند سازی نوآوری آموزشی آموزش مهارتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 882 تعداد دانلود : 298
تغییرات سریع در آموزش و برنامه های درسی و تولید فزاینده دانش و پیشرفت تکنولوژی سبب شده عمر دانش و اطلاعات آموزشی کوتاه باشد. بنابراین، برای احاطه بر این شرایط، به جای انتقال مجموعه ای اطلاعات به دانشجویان باید آنها را به فراگیرانی خلاق تبدیل کرد. این مطالعه با هدف تعیین تأثیر تدریس به شیوه حل مسئله بر کارآمدی فراگیران طراحی و اجرا شد. روش پژوهش توصیفی تحلیلی می باشد. ابزارگردآوری اطلاعات استفاده پایگاه های اطلاعاتی داخلی و خارجی بود و در نهایت یافته ها و دیدگاه های موجود تحلیل و راهکارهایی در این راستا ارائه شده است. یافته ها نشان داد که آموزش به روش حل مسئله به روش ابداعانه توانمندی و خودکارآمدی فراگیران را تسهیل می بخشد. استفاده از این روش آموزشی می تواند در بهبود وضعیت آموزش های مهارتی و ایجاد تحول در این زمینه تأثیرات مثبتی داشته باشد. بر اساس نتایج این مطالعه، روش یادگیری به شیوه حل مسئله می تواند بر آمادگی خودراهبری فراگیران تأثیر مثیت داشته باشد. آمادگی برای خودکارآمدی در یادگیری، خصیصه یادگیری مهمی برای دانشجویان است. باید برای برنامه ریزی و آموزش کارآمد، توجه به نوآوری های آموزشی رشته ها مدنظر قرار گیرد.
۲۴.

نظام اثبات دعوا در دادرسی اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دادرسی اداری بار اثبات دعوا نظام آزاد اثبات نقش دادرس داری پذیرش دلیل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 588 تعداد دانلود : 376
نظام اثبات دعوا در دادرسی اداری، اهمیت انکار ناپذیر برای تامین حق ها و آزادی های شهروندان و تضمین اصل حاکمیت قانون دارد. با پیش بینی نظام آزاد اثبات دعوا در دادرسی اداری این امکان برای شهروندان میسر می شود که از کلیه دلایل معقول و منطقی برای احقاق حقوق خود استفاده نموده و از محدویت های رایج در نظام قانونی ادله، فارغ گردند. از سوی دیگر تحمیل بار اثبات دعوا بر شهروندی که مدعی نقض اصل حاکمیت قانون از سوی اداره است، مانعی جدی برای تحقق اهداف دادرسی اداری خواهد بود، لذا ضرورت دارد به تعدیل قاعده «البینه علی المدعی» در دادرسی اداری پرداخت و اداره را نیز به عنوان «پاسخگو» مورد توجه قرار داد، به طوری که اداره مکلف به تبیین مستند و مستدل تصمیمات خود و ارایه مبانی عقلایی و قانونی تصمیم مورد اعتراض باشد. از دیگر مکانیزم های لازم برای تحقق اهداف دادرسی اداری، پیش بینی مشارکت فعالانه دادرس اداری برای کشف حقیقت و اجرای عدالت می باشد. دادرس اداری باید تحقیقات لازم را بری حصول اطمینان از تحقق اصل حاکمیت قانون و عدم تضییع حق ها و آزادی های شهروندان انجام دهد و به شهروندان که از دسترسی به بسیاری از ادله و مدارک محروم می باشند، یاری رساند تا به این ترتیب نابرابری میان اداره و شهروند در دادرسی اداری تا حدی جبران شود.
۲۵.

اصل غیر عقلایی بودن در حقوق اداری و انعکاس آن در آرای دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عقلانیت حاکمیت قانون غیر عقلایی بودن فرآیند غیر عقلایی تصمیمات ظالمانه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق عمومی تطبیقی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات نظام های حقوقی و حقوق تطبیقی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم ایران
تعداد بازدید : 66 تعداد دانلود : 371
در مقالة حاضر بر آن هستیم که چیستی اصل غیر عقلایی بودن به عنوان یکی از جهات نظارت قضایی در نظام کامن لا و اعمال آن را در آرای دیوان عدالت اداری بررسی کنیم. در این راه با توجه به پرونده های مرجع، به مفهوم این اصل، برداشت های دوگانه از آن و انواع تصمیم هایی که در رویة قضایی انگلستان غیر عقلایی اعلام شده اند، می پردازیم. همچنین آن دسته از آرای دیوان عدالت اداری که قابلیت تفسیر در پرتو اصل غیر عقلایی بودن را دارند، بیان می شوند. در آرای هیئت عمومی دیوان، می توان مواردی را یافت که در قلمرو اصل غیر عقلایی بودن در معنای عام می گنجند. مواردی از قبیل نقض اصل برابری و منع تبعیض، عقلانیت و لزوم برقراری تعادل منصفانه میان ملاحظات مرتبط، ابتنای تصمیم بر ملاحظات غیر مرتبط و تصمیم های ظالمانه و محدود کنندة حقوق شهروندان مانند سلب مالکیت مشروع، نقض حق دادخواهی و رجوع به مراجع صالح دادگستری.
۲۶.

نگرشی بر ضرورت های مقررات گذاری مطلوب در صنعت بیمه کشور (با نگاهی به استانداردهای IAIS)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بیمه مقررات گذاری رگولاتور استاندارد مدل مطلوب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 909 تعداد دانلود : 637
ثبات صنعت بیمه -به عنوان رکنی از بازار مالی کشور- و تضمین حقوق طرفین عقد، امری ضروری است. امروزه تأمین کارایی و پایداری آن با گذار از رویکرد کلان دولت ها از شکل سنتی نظام کنترل-دستور که جنبه اجباری و غیرانعطافی داشته به نظام درون سازی مقررات که تحت تأثیر تئوری اصیل-نماینده شکل گرفته، صورت می گیرد. در این مقاله با توجه به فرضیه کارایی بهتر در پرتو مقررات گذاری مطلوب با توجه به اصول صحیح و استانداردهای جهانی، ضرورت تمییز جایگاه دولت و نهاد مقررات گذار (با رویکرد ارتقای بخش خصوصی) مدنظر قرار گرفته و ضمن آسیب شناسی وضعیت مقررات گذاری آن در کشور، دغدغه دستیابی به مدلی متناسب با این استانداردها از منظر شکلی و ماهوی در تعامل و نسبت متعین مؤلفه های لازم در فرایند مقررات گذاری شایسته، مورد مطالعه است. بنابراین در این مقاله ضمن تبیین وضعیت مقررات گذاری موجود بیمه ای با لحاظ اصول مطلوب مقررات گذاری و استانداردهای (IAIS)، سعی می شود مدلی شایسته برای رگولاتور بخش در نسبت سنجی دوگانه دولت-بخش خصوصی با کاربست سازوکارهای مناسب حقوقی، صورت پذیرد. لذا ضرورت اصلاح، تدوین و تهیه مقررات شایسته در راستای حرکت به سمت خودتنظیمی این صنعت بیان می گردد.
۲۷.

تبعیض روا در آموزش عالی ایران با تأکید بر سهمیه های خاص(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 349 تعداد دانلود : 635
قاعده کلی حاکم بر نظام های حقوقی اکثر کشورهای جهان، حمایت یکسان از مردم در برابر قوانین و برخورداری از حقوق و تکالیف است. در نظام آموزش عالی ایران نیز این قاعده برقرار است، اما با وجود تبعیض در نظام آموزشی ایران مانند عدم توزیع متناسب امکانات آموزشی، دولت به مقابله با این تبعیض ها برآمده و تلاش می کند با توسل به نظام سهمیه ها آثار تبعیض را کم رنگ کند و درصدد رفع آن برآید. تبعیض روا روشی است که دولت با توسل به آن درزمینه حق بر آموزش عالی می تواند به این هدف نائل آید. اما دراین باره دو سؤال مطرح می شود: اولاً، آیا در نظام آموزش عالی ایران می توان قائل به تبعیض روا بود یا خیر؟ ثانیاً، آیا تمام اقدامات به عمل آمده را می توان ذیل عنوان تبعیض روا تبیین کرد؟ در این مقاله تلاش شده است تا با تبیین مفاهیم تبعیض روا، اصول و روش های به کار رفته در اعمال تبعیض روا در نظام آموزش عالی ایران مورد نقد و بررسی قرار گیرد
۲۸.

تاملی بر امکان اِعمال اصل انتظار مشروع در دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نظارت قضایی اعتماد عمومی اعلام و تصمیم دولتی انتظار مشروع انصاف رویه ای اداره شایسته

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 82 تعداد دانلود : 201
در پی تغییر ماهیت ارتباط مقامات عمومی با شهروندان طی سالیان اخیر، صلاحیت های اختیاری گسترده ای به مقامات اداری واگذار شده و انواع «تصمیمات و اعلامات اداری» ناشی از اِعمال این صلاحیت ها، به صورت بخشی از اصول مورد توجه شهروندان در برنامه ریزی های زندگی فردی و اجتماعی درآمده است. با این حال، برخی اوقات اَعمال جدید مقامات عمومی نوعاً با انتظارات افراد ناشی از تصمیمات و اعلامات قطعی پیشین، متفاوت و حتی مغایر است. در چنین وضعیتی رعایت «انصاف» و حفظ «اعتماد عمومی» به اداره، حمایت حقوقی از توقعات و «انتظارات مشروع» شهروندان را ایجاب می کند. اصل انتظار مشروع به مثابه یکی از اصول بنیادین کنترل قضایی اَعمال دولت در دیوان ها و مراجع دادرسی اداری، با ترکیبی از سازوکارهای حمایتی متنوع در مواقع نقض رویه ها، تفویت منافع و امتیازات و ایراد خسارات، به حمایت از خواسته ها و توقعات یادشده شهروندان می پردازد. تامل در برخی قضایای مطروحه در دیوان عدالت اداری، نشان می دهد که در صورت وقوع برخی اصلاحات قانونی، امکان پذیرش و اِعمال این اصل در نظم حقوق اداری ایران نیز وجود دارد. با این وصف، معرفی چارچوب نظری این اصل، ضمن الحاق مفهومی جدید به ترمینولوژی حقوق عمومی داخلی و بهبود دادرسی های اداری، به تامین هرچه بیشتر رفاه اجتماعی شهروندان نیز کمک خواهد کرد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان