قبسات

نقش سنت در حجیت فهم ظواهر کتاب

دریافت فایل ارجاع: RIS (پژوهیار، EndNote ، ProCite ، Reference Manager) | BibTex

چکیده

نسبت‌ قرآن‌ و سنت، از دیرباز مورد توجه‌ محققان‌ بوده‌ است. مبحث‌ حجیت‌ ظواهر کتاب‌ در منابع‌ اصولی، عهده‌دار تحقیق‌ ابعادی‌ از موضوع‌ است. برخی‌ گمان‌ کرده‌اند که‌ حجیت‌ ظواهر کتاب، نوعی‌ استقلال‌ در فهم‌ آیات‌ کریمه‌ را به‌ ارمغان‌ می‌آورد. این‌ مقاله‌ درصدد است‌ نشان‌ دهد که‌ حجیت‌ فهم‌ از ظواهر کتاب، بعد از فحص‌ از روایات‌ و اخبار حاصل‌ می‌شود و بر موضوع‌ ضرورت‌ فحص، عموم‌ عالمان‌ اصولی‌ و زعمای‌ اخباری‌ تأکید و تصریح‌ کرده‌اند. در پایان‌ به‌ تأثیر احتمالی‌ موضوع‌ بحث‌ مقاله‌ در بارة‌ تفسیر قرآن‌ با قرآن‌ اشاره، و از ارباب‌ تحقیق‌ برای‌ پرداختن‌ به‌ موضوع‌ دعوت‌ شده‌ است.

متن

مبادی‌ تصدیقی‌ بحث‌

أ. اعجاز قرآن‌ از موضوعاتی‌ است‌ که‌ در حوزة‌ علوم‌ قرآنی‌ و اعتقاد عامة‌ مسلمانان‌ مورد اجماع‌ است‌ و در موارد بسیاری‌ بر اساس‌ بُعد اعجازی‌ قرآن، اعتبار کتاب‌ الاهی‌ و آورندة‌ آن‌ مورد تصدیق‌ قرار می‌گیرد. در این‌ مرحله، اعتبار و حجیت‌ کتاب‌ به‌ معنای‌ صحت‌ انتساب‌ آن‌ به‌ حق‌تعالی‌ و تصدیق‌ دعوی‌ الاهی‌ بودن‌ متحد‌ی‌ به‌ کتاب، یعنی‌ رسول‌ گرامی‌ اسلام‌ است.42 گاه‌ از این‌ مرحله‌ به‌ «حجیت‌ ذاتی‌ قرآن» یاد می‌شود که‌ مدلول‌ آن، عدم‌ اتکای‌ قرآن‌ به‌ غیر در هویدا ساختن‌ بُعد الاهی‌ خود است؛ البته‌ یادآوری‌ می‌کنیم‌ اثبات‌ الاهی‌ بودن‌ کتاب، در اعجاز آن‌ منحصر نیست‌ و راه‌های‌ دیگری‌ هم‌ در این‌ زمینه‌ وجود دارد؛ از جمله‌ سایر معجزات‌ نبوی‌ که‌ دعوی‌ نبوت‌ را اثبات‌ می‌کند، الاهی‌ بودن‌ کتاب‌ را هم‌ به‌ ثمر می‌نشاند.

ب. از موضوعات‌ دیگری‌ که‌ اهل‌ نظر در آن‌ اتفاق‌ دارند، فهم‌ پذیری‌ عمدة‌ ظواهر کتاب‌ است‌ به‌ این‌ معنا که‌ اگر کسی‌ به‌ لغت‌ عرب‌ آشنا باشد، از خواندن‌ جمله‌ها و تعابیر کتاب‌ الاهی، معانی‌ و مطالبی‌ را استنباط‌ می‌کند43 و ظواهر کتاب‌ به‌ زبانی‌ ناشناخته‌ و به‌ صورتی‌ پیچیده‌ و معما گونه‌ و نامفهوم‌ نازل‌ نشده‌ است.

این‌ رتبه‌ از ظهور را «ظهور بدوی» گویند؛ البته‌ به‌ طور مسلم‌ و دست‌ کم‌ حروف‌ مقطعه‌ از این‌ کلیت‌ بیرون‌ بوده، بر اساس‌ عرف‌ لغت‌ عرب، معانی‌ قابل‌ درکی‌ ندارند.44

ج. کلام‌ معصومان: نیز مانند قرآن، کلام‌ وحی‌ شمرده‌ شده‌ و در مقام‌ ثبوت‌ همنشین‌ و همراه‌ قرآن‌ است‌ و این‌ دو، هیچ‌ گونه‌ جدایی‌ از یک‌دیگر ندارند (علوم‌ القرآن، ج‌ 1، 187 - 207). به‌ نظر می‌رسد نظریات‌ عمده‌ای‌ که‌ در موضوع‌ «حجیت‌ ظواهر کتاب» وجود دارد درباره‌ این‌ مقدمات‌ دارای‌ اشتراک‌ نظر بوده‌ و محل‌ دقیق‌ نزاع‌ و مناقشه‌های‌ فیمابین، در موضعی‌ غیر از این‌ موارد است.

تمایز ظهور بدوی‌ و مراد جد‌ی45

گفته‌ شد وضعیت‌ غالب‌ در قرآن‌ بر این‌ منوال‌ است‌ که‌ از لغات‌ و مفرداتی‌ استفاده‌ شده‌ که‌ براساس‌ عرف‌ زبان‌ عرب، قابل‌ فهم‌ است‌ و همچنین‌ از حیث‌ هیأت‌های‌ ترکیبی‌ و تصدیقات، خوانندة‌ کتاب، از ظواهر جملات‌ کتاب‌ می‌تواند مفهوم‌ را استنباط‌ کند.

از طرف‌ دیگر روشن‌ است‌ که‌ به‌ طور معمول، متکلم، «معنایی» را در ضمیر خود قصد می‌کند و تعابیر و جمله‌هایی‌ را که‌ استخدام‌ و استعمال‌ می‌کند، سرانجام‌ برای‌ آشکار کردن‌ این‌ معنا نزد مخاطب‌ بوده، و هدف‌ نهایی‌ او از تکلم، ارائة‌ آن‌ مقصود است. این‌ غرض‌ اصلی‌ که‌ در نهاد متکلم‌ مستتر است‌ و جمله‌ها و تعابیر عهده‌دار رساندن‌ آن‌ هستند، «مرادی‌ جد‌ی» نامیده‌ می‌شود (صدر، 1412، ج‌ 1، ص‌ 88). در مباحث‌ اصولی، تحقق‌ چنین‌ مرتبه‌ای‌ از دلالت‌ را که‌ به‌ دستیابی‌ به‌ «مراد جد‌ی» گوینده‌ بینجامد، به‌ چند شرط‌ وابسته‌ می‌دانند:

1. احراز شود که‌ متکلم‌ در مقام‌ بیان‌ و رساندن‌ مطلبی‌ است؛

2. معلوم‌ شود که‌ متکلم، جد‌ی‌ است‌ و شوخی‌ نمی‌کند؛

3. اطمینان‌ حاصل‌ شود که‌ متکلم، معنای‌ کلام‌ خودش‌ را درک‌ می‌کند و آن‌ را قصد کرده‌ است؛

4. قرینه‌ای‌ مبنی‌ بر این‌ که‌ گوینده، معنایی‌ متفاوت‌ با معنای‌ موضوعٌله‌ کلامش‌ قصد کرده، نصب‌ نشده‌ باشد (مظفر، 1386، ج‌ 1، ص‌ 20).

بر این‌ اساس‌ می‌توان‌ مدلول‌ تصدیقی‌ کلام‌ را مطلبی‌ دانست‌ که‌ متکلم‌ در ورای‌ جمله‌های‌ خود، قصد بیان‌ و انتقال‌ آن‌ را به‌ مخاطب‌ دارد و روشن‌ است‌ که‌ در مباحث‌ حجیت‌ ظواهر کتاب، سرانجام‌ باید روشن‌ شود که‌ روش‌ دستیابی‌ به‌ چنین‌ مدلولی‌ از قرآن‌ چگونه‌ است. به‌ عبارت‌ دیگر، تردیدی‌ نیست‌ که‌ خداوند متعالی‌ در ورای‌ ظواهر کتاب، مقاصد و مرادهای‌ جد‌ی‌ دارد که‌ مطلوب‌ همه، دستیابی‌ به‌ آن‌ است‌ و موضوع‌ مباحث‌ حجیت‌ ظواهر کتاب‌ هم، تعیین‌ روشی‌ معتبر برای‌ تحصیل‌ آن‌ مرادها به‌ شمار می‌رود.

تعیین‌ موضوع‌ حجیت‌

بحث‌ حجیت‌ از مباحث‌ مهم‌ اصول‌ فقه‌ است. موضوع‌ مباحث‌ «حجیت»، راهیابی‌ و دستیابی‌ به‌ اموری‌ است‌ که‌ این‌ شایستگی‌ و صلاحیت‌ را دارند که‌ دلیل‌ و حجت‌ بر احکام‌ و معارف‌ دین‌ باشند؛ البته‌ معنای‌ سخن‌ این‌ نیست‌ که‌ به‌ ضرورت، از طریق‌ این‌ ادله‌ همواره‌ می‌توان‌ به‌ عین‌ واقع‌ احکام‌ و معارف‌ دست‌ یافت‌ که‌ اگر چنین‌ شود، نهایت‌ سعادت‌ است؛ ولی‌ نکته‌ این‌ است‌ که‌ اگر فرضاً‌ خطایی‌ هم‌ صورت‌ گیرد، ما معذور بوده، به‌ دلیل‌ مخالفت‌ با احکام‌ واقعی‌ عقاب‌ نخواهیم‌ شد؛ چرا که‌ در حد توان‌ تلاش‌ خود را به‌ کار بسته‌ایم‌ (همان، ج‌ 2، ص‌ 5).

با این‌ مقدمه‌ می‌گوییم‌ که‌ موضوع‌ حجیت‌ در این‌ مباحث، تعیین‌ روش‌ معتبری‌ است‌ که‌ ما را به‌ مراد جد‌ی‌ کتاب‌ برساند. در قسمت‌ پیشین‌ اشاره‌ شد که‌ دستیابی‌ به‌ مراد جد‌ی‌ منوط‌ به‌ شرایطی‌ است. شرط‌ چهارم‌ این‌ بود که‌ قرینة‌ لازم‌ الرجوعی‌ افزون‌ بر کلام‌ متکلم‌ نصب‌ نشده‌ باشد؛ به‌ طوری‌ که‌ دستیابی‌ به‌ مراد، بر مراجعه‌ به‌ آن‌ متکی‌ باشد. محل‌ اصلی‌ نزاع، تعیین‌ شأن‌ سنت‌ در مقایسه‌ با کتاب‌ است‌ و پرسش‌ اصلی‌ این‌ است‌ که‌ آیا خداوند متعالی‌ در کنار ظواهر کتاب‌ مراجعه‌ و ملاحظة‌ سنت‌ را هم‌ از مخاطبان‌ خواسته‌ است‌ یا نه، و آیا سنت‌ به‌ صورت‌ قرینة‌ منفصل‌ کتاب‌ تعیین‌ و اعلام‌ شده‌ است‌ یا نه. به‌ تعبیر دیگر، آیا ظواهر کتاب‌ به‌ نحو مستقل‌ شأنیت‌ دلالت‌ بر احکام‌ و معارف‌ دین‌ را دارد یا نه‌ و آیا می‌توان‌ بدون‌ مراجعه‌ و فحص‌ از اخبار معصومان‌ به‌ ظواهر کتاب‌ معتقد شد و عمل‌ کرد؟

به‌ این‌ ترتیب، وقتی‌ از حجیت‌ معانی‌ مستفاد از ظواهر کتاب‌ پرسیده‌ می‌شود، هیچ‌گونه‌ انکاری‌ یا غفلتی‌ در باب‌ وجود ظواهر قابل‌ فهم‌ در کتاب‌ صورت‌ نگرفته‌ است؛ بلکه‌ محل‌ نزاع‌ در این‌ است‌ که‌ آیا خداوند در ایفاد مقاصد خود، به‌ همین‌ ظواهر کتاب‌ بسنده‌ فرموده‌ یا سنت‌ معصومان‌ را هم‌ به‌ صورت‌ قرینة‌ منفصل‌ کتاب‌ وضع‌ و جعل‌ کرده‌ است‌ و مخاطبان‌ در مقام‌ تشخیص‌ دین‌ قابل‌ عمل‌ و اعتقاد نمی‌توانند کتاب‌ را در دلالت‌ مستقل‌ بدانند و خود را از مراجعه‌ به‌ سنت‌ مستغنی‌ تلقی‌ کنند.46

توجه: ممکن‌ است‌ گفته‌ شود که‌ منظور از حجیت‌ در تفسیر قرآن، مقام‌ استناد معنا به‌ لفظ‌ است‌ و نه‌ استناد به‌ متکلم. در این‌ باب‌ باید توجه‌ شود که‌ حتی‌ در فرض‌ قبول‌ این‌ تعریف، باز هم‌ باید ارزش‌ تفسیری‌ را که‌ در این‌ مقام‌ حاصل‌ می‌شود، در مقام‌ استناد به‌ شرع‌ تعیین‌ کرد و آن‌ هم‌ به‌ درک‌ مراد جد‌ی‌ منوط‌ است. به‌ هر حال، حجیت‌ مورد نظر اصولیان‌ به‌ کشف‌ مراد متکلم‌ مربوط‌ می‌شود و مکتوب‌ حاضر همین‌ جهت‌ را پی‌ گرفته‌ است.

سنت؛ قرینة‌ منفصل‌ کتاب‌

خداوند نیز مانند هر متکلم‌ دیگری‌ مجاز است‌ برای‌ کلامش‌ قرینة‌ منفصل‌ قرار دهد و مخاطبان‌ را مکلف‌ سازد تا به‌ آن‌ مراجعه‌ کنند. شواهد و ادلة‌ بسیاری‌ تحقق‌ این‌ موضوع‌ را تصدیق‌ می‌کند؛ به‌ طور نمونه‌ به‌ چند مورد اشاره‌ می‌شود.

1. پیامبر اسلام9 با ارائة‌ معجزات‌ متعدد و متنو‌عی، نبوت‌ خود را برای‌ مردم‌ اثبات‌ کرده‌ است. مفهوم‌ اتیان‌ معجزه‌ این‌ است‌ که‌ آورندة‌ آن، سفیر و نمایندة‌ خداوند است‌ و آن‌چه‌ از طرف‌ خداوند بگوید، معتبر و حجت‌ و مطاع‌ است.47 به‌ این‌ ترتیب، اگر آن‌ بزرگوار در بارة‌ آیات‌ قرآن‌ مطالبی‌ را بازگوید، حجیت‌ و اعتبار دارد و بر ما لازم‌ است‌ سخنان‌ وی‌ را در مقام‌ فهم‌ مرادهای‌ جد‌ی‌ کتاب‌ و به‌ عنوان‌ قرینة‌ منفصل‌ کتاب‌ اخذ کنیم.

2. برخی‌ آیات‌ قرآن، با صراحت‌ شأن‌ تعلیم‌ و نقش‌ تبیین‌ کتاب‌ را به‌ پیامبر اکرم9 اسناد می‌دهد و حضرت9 را معلم‌ کتاب‌ معرفی‌ می‌کند.48

3. بسیاری‌ از آیات‌ قرآن‌ تبعیت‌ مطلق‌ و اطاعت‌ بی‌ قید و شرط‌ از نبی‌ را الزام‌ می‌کنند.

این‌ گروه‌ آیات‌ به‌ طور ضمنی، سخن‌ نبی‌ را هم‌ در کنار قرآن، دارای‌ حجیت‌ و لازم‌ الاتباع‌ دانسته‌ است.49

4. واقعیت‌ تاریخی‌ و عملکرد خارجی‌ پیامبر9 و مؤ‌منان‌ هم‌ بر همین‌ روال‌ بوده‌ که‌ اگر آن‌ بزرگوار، توضیحاتی‌ را در کنار قرآن‌ می‌فرموده، اصحاب، آن‌ بیان‌ را بر فهم‌ خود از قرآن، حاکم‌ می‌دانسته‌اند (معرفت: 1418، ج‌ 1، 175؛ ابو طبره: 1414، 30).

5. روایات‌ متعدد و متنو‌عی‌ در اختیار قرار دارد که‌ مدلول‌ مشترک‌ آن‌ها، ضرورت‌ مراجعه‌ به‌ اخبار به‌ صورت‌ قرینة‌ منفصل‌ کتاب‌ است؛ یعنی‌ افراد نمی‌توانند فهم‌ مستقل‌ خود را حجت‌ بدانند.50

6. ساختار قرآن‌ هم‌ گواه‌ مهمی‌ بر این‌ نکته‌ است‌ به‌ این‌ معنا که‌ آیات‌ فراوانی‌ در قرآن‌ وجود دارد که‌ دارای‌ ابهام، اجمال‌ و تشابه‌ هستند؛ به‌ طوری‌ که‌ بسیاری‌ از آن‌ها در انعقاد ظهور بدوی‌ هم‌ با مشکلاتی‌ مواجه‌ می‌شوند و در کشف‌ مراد جد‌ی‌ از این‌ آیات‌ مانع‌ وجود دارد، مگر این‌ که‌ مبین‌ الاهی، معنایی‌ را برای‌ این‌ آیات‌ تعیین‌ کند.51

انعقاد ظهور کتاب‌ در گرو مراجعه‌ به‌ قراین‌ منفصل‌

نکتة‌ مهمی‌ که‌ در مباحث‌ اصول‌ مورد توجه‌ قرار می‌گیرد، این‌ است‌ که‌ ظهور، در صورتی‌ کاشف‌ از مراد جد‌ی‌ متکلم‌ است‌ که‌ قرینه‌های‌ کلام‌ نیز اثر خود را در آن‌ ظاهر کرده‌ باشند. به‌ عبارت‌ دیگر، انعقاد ظهور به‌ قرینة‌ متصل‌ و منفصل‌ کلام‌ وابسته‌ است؛ به‌ ویژه‌ در قرینة‌ منفصل‌ قبل‌ از این‌ که‌ به‌ قرینه‌ توجهی‌ صورت‌ گیرد، برای‌ کلام، معنای‌ ظاهری‌ اولیه‌ به‌ دست‌ می‌آید؛ اما این‌ ظاهر به‌ محض‌ مواجهه‌ با قرینه، منتفی‌ و باطل‌ می‌شود و ظاهری‌ که‌ از کلام‌ معتبر است، معنایی‌ است‌ که‌ با توجه‌ به‌ قرینة‌ منفصل‌ به‌ دست‌ آید. به‌ تعبیر دیگر، اگر بدانیم‌ کلام‌ دارای‌ قرینة‌ منفصلی‌ است‌ اصولاً‌ ظهوری‌ برای‌ کلام‌ منعقد نمی‌شود و ظهور کلام‌ پس‌ از مراجعه‌ به‌ قرینه‌ تحصیل‌ می‌شود (مظفر: 1386، ج‌ 2، 146)؛ زیرا که‌ کلام‌ برای‌ تعیین‌ مراد متکلم‌ است‌ و مراد او در مجموعِ‌ قرینه‌ و ذی‌القرینه‌ با هم‌ مستقر است. به‌ تعبیر اصولی، «ظهور قرینه‌ (متصل‌ و منفصل) بر ظهور ذی‌القرینه‌ مقدم‌ است» (صدر: 1412، ج‌ 1، 106)؛ یعنی‌ برای‌ کشف‌ مراد متکلم‌ از کلامش‌ باید مدلول‌ قرینه‌های‌ کلامش‌ را مورد توجه‌ قرار دهیم‌ و معنای‌ کلام‌ او را در پرتو این‌ قرینه‌ها دریابیم. به‌ عبارت‌ دیگر، قبل‌ از مراجعه‌ به‌ قرینه، اصولاً‌ کلام‌ گوینده‌ تمام‌ نخواهد بود و هیچ‌گاه‌ نمی‌توان‌ مستقل‌ از قرینه‌ و از طریق‌ یک‌ کلام‌ ناقص، در مورد گوینده‌ داوری‌ معتبری‌ کرد.

مرحوم‌ مظفر در کتاب‌ خود چنین‌ آورده‌ است:

ظهور، اساساً‌ منعقد نمی‌شود، مگر این‌ که‌ به‌ صورت‌ یقینی‌ یا ظنی‌ از مراد جد‌ی‌ متکلم‌ پرده‌ بردارد؛ بدین‌ سبب، قرینة‌ منفصله، ظهور را همواره‌ از میان‌ برمی‌دارد. بله، قبل‌ از علم‌ به‌ وجود قرینة‌ منفصله، مخاطب‌ به‌ نحو بدوی، قطع‌ یاظنی‌ حاصل‌ می‌کند که‌ در اثر علم‌ به‌ وجود قرینه، این‌ دو زایل‌ می‌شوند، و گفته‌ می‌شود که‌ در این‌ وضعیت، ظهوری‌ بر خلاف‌ مقتضای‌ قرینة‌ منفصله‌ شکل‌ گرفته‌ است. این‌ کلام‌ میان‌ اصولی‌ها رایج‌ است‌ و در حقیقت، منظورشان‌ آن‌ ظهور بدوی‌ است‌ که‌ در اثر علم‌ به‌ قرینة‌ منفصله‌ از میان‌ می‌رود، نه‌ این‌ که‌ دو ظهور در کار است: یکی‌ ظهوری‌ که‌ با قرینة‌ منفصله‌ از میان‌ نمی‌رود و یکی‌ ظهوری‌ که‌ با آن‌ از میان‌ می‌رود (مظفر: 1386 ج‌ 2، 146).

به‌ این‌ ترتیب، کلام‌ یک‌ ظهور جد‌ی‌ دارد و آن‌ ظهوری‌ است‌ که‌ پس‌ از تأثیر قرینة‌ منفصله‌ شکل‌ می‌گیرد و پیش‌ از تأثیر آن، اساساً‌ ظهوری‌ شکل‌ نمی‌گیرد، مگر این‌ که‌ کلام‌ قرینة‌ منفصل‌ نداشته‌ باشد.

مرحوم‌ آیت‌ا خویی‌ هم‌ ضمن‌ بحث‌ از «تخصیص‌ قرآن‌ به‌ وسیلة‌ خبر واحد»، به‌ همین‌ موضوع‌ اشاره‌ می‌کند:

و روشن‌ است‌ حجیت‌ ظاهری‌ که‌ در سیرة‌ عُقلا هست‌ به‌ وضعیتی‌ اختصاص‌ دارد که‌ قرینه‌ای‌ بر خلاف‌ ظهور اقامه‌ نشده‌ باشد؛ چه‌ قرینه‌ متصله‌ باشد و چه‌ منفصله؛ اما اگر قرینه‌ای‌ بر خلاف‌ ظاهر ارائه‌ شود، لازم‌ است‌ از ظاهر دست‌ برداشته‌ و بر وفق‌ قرینه‌ عمل‌ شود (خویی: 1408، 400).

مرحوم‌ میزای‌ نائینی‌ هم‌ در مباحث‌ اصولی‌ خود، برای‌ ظهور سه‌ مرتبه‌ قائل‌ می‌شود: یکی‌ مرتبة‌ تصوری، دیگری‌ آن‌ ظهور تصدیقی‌ که‌ طبق‌ آن‌ مجازیم‌ بگوییم‌ متکلم‌ چنین‌ گفت‌ و مرتبة‌ سوم‌ آن‌ ظهور تصدیقی‌ که‌ مراد واقعی‌ متکلم‌ را آشکار می‌کند؛ به‌ طوری‌ که‌ طبق‌ آن‌ مجازیم‌ بگوییم‌ متکلم‌ این‌گونه‌ اراده‌ کرده‌ است. وی‌ پس‌ از بیان‌ این‌ سه‌ مرتبه، می‌گوید.

مرتبة‌ سوم‌ به‌ طور مطلق‌ بر فقدان‌ قرینه‌ متکی‌ است؛ حتی‌ قرینة‌ منفصله، و حجیت، حکمی‌ است‌ که‌ بر این‌ مرتبه‌ از ظهور مترتب‌ می‌شود؛ پس‌ اگر قرینة‌ منفصله‌ای‌ وارد شود (تاچه‌ رسد به‌ قرینة‌ متصله) مرتبة‌ سوم‌ از میان‌ می‌رود و موضوع‌ حجیت‌ نیز منتفی‌ می‌شود. (خویی: 1354، ج‌ 1 529)؛

            ‌یعنی‌ در فرض‌ علم‌ به‌ وجود قرینة‌ منفصله، دیگر ظهور مرتبة‌ سوم‌ منعقد نمی‌شود و حجیت‌ هم‌ که‌ حکم‌ همین‌ مرتبه‌ است، به‌ تبع‌ آن‌ نمی‌تواند بر کلام‌ حمل‌ شود.

مشاهده‌ می‌شود که‌ وجه‌ مشترک‌ آرای‌ همة‌ این‌ افاضل‌ در این‌ است‌ که‌ علم‌ به‌ وجود قرینة‌ منفصل، مانع‌ انعقاد ظهورکلام‌ متکلم‌ است‌ و فقط‌ پس‌ از مراجعه‌ به‌ قرینة‌ مذکور و اعمال‌ اثر آن‌ می‌توان‌ از اعتبار و حجیت‌ آن‌چه‌ فهمیده‌ می‌شود، سخن‌ گفت.52

بر این‌ اساس‌ می‌توان‌ گفت: حجیت‌ ظواهر کتاب‌ پس‌ از مراجعه‌ و فحص‌ از اخبار و قراین‌ منفصل‌ کتاب‌ به‌ دست‌ می‌آید. ظواهر کتاب‌ هم‌ در مقام‌ کشف‌ از مراد جد‌ی‌ متکلم، در پرتو اخبار معصومان‌ منعقد می‌شود و آن‌چه‌ قبل‌ از فحص‌ از اخبار واصله‌ به‌ صورت‌ ظهور بدوی‌ کتاب‌ به‌ دست‌ می‌آید، اساساً‌ موضوع‌ حجیت‌ و اعتبار نیست‌ و در وضعی‌ که‌ متکلم‌ قرآن‌ اعلام‌ کرده‌ قراین‌ کتاب‌ نزد معصومان: است‌ نمی‌توان‌ در کشف‌ مرادهای‌ حق‌ تعالی‌ به‌ نحو مستقل‌ به‌ ظواهر بدوی‌ کتاب‌ بسنده‌ کرد.

اتفاق‌ آرای‌ بزرگان‌ اصول‌ در ضرورت‌ فحص‌ از اخبار

1. نظر شیخ‌ انصاری‌

مرحوم‌ شیخ‌ انصاری‌ در کتاب‌ مهم‌ خود (رسائل) بحثی‌ را به‌ ظنون‌ معتبر اختصاص‌ داده‌ است. از جمله‌ ظنون‌ معتبر این‌ است‌ که‌ در مقام‌ استنباط‌ احکام‌ شرعی‌ به‌ متون‌ کتاب‌ و سنت‌ مراجعه، و برای‌ تشخیص‌ مراد متکلم، از علایم‌ و قرار دادهای‌ معمول‌ میان‌ مردم‌ و عرف‌ ایشان‌ استفاده‌ شود. مرحوم‌ شیخ‌ می‌فرماید: اعتبار استفاده‌ از قوانین‌ عرف، محل‌ اختلاف‌ نیست، الا‌  این‌ که‌ در مورد ظواهر کتاب‌ شواهدی‌ ارائه‌ شده‌ است‌ که‌ بر منع‌ عمل‌ به‌ ظواهر کتاب‌ دلالت‌ می‌کند و حاصل‌ استفاده‌ای‌ که‌ از این‌ اخبار می‌شود، این‌ است‌ که‌ مقصود متکلم‌ قرآن، تفهیم‌ مطالب‌ از طریق‌ خود این‌ کلام‌ نبوده‌ است؛ پس‌ نمی‌توان‌ متن‌ قرآن‌ را از قبیل‌ محاورات‌ عرفی‌ به‌ شمار آورد. به‌ دنبال‌ ذکر اشکال‌ که‌ آن‌ را به‌ جمعی‌ از اخباریان‌ نسبت‌ می‌دهد، مرحوم‌ شیخ‌ پاسخ‌ خود را مطرح‌ می‌کند. اساس‌ پاسخ‌ شیخ‌ بر این‌ نکته‌ متکی‌ است‌ که‌ این‌ دسته‌ اخبار و روایات، مراجعه‌ به‌ قرآن‌ را به‌ طور کلی‌ ممنوع‌ نکرده‌اند؛ بلکه‌ همان‌ نقش‌ قرینة‌ منفصله‌ را برای‌ اخبار قائل‌ شده‌اند و در واقع، مراجعه‌ به‌ اخبار را در کنار قرآن‌ الزام‌ می‌کنند. وی‌ می‌گوید:

این‌ روایات‌ بر این‌ دلالت‌ ندارند که‌ عمل‌ به‌ ظواهری‌ که‌ معنای‌ روشنی‌ دارد، بعد از فحص‌ از نسخ‌ و تخصیص‌ و ارادة‌ خلاف‌ ظاهر آن‌ها در اخبار، منعی‌ داشته‌ باشد (شیخ‌ انصاری: ج‌ 1، 92)؛

            ‌سپس‌ مرحوم‌ شیخ‌ توضیح‌ می‌دهد که‌ ظواهر اخباری‌ که‌ از تفسیر به‌ رأی‌ منع‌ می‌کند، متوجه‌ مخالفان‌ اهل‌ بیت: است‌ که‌ به‌ قرآن‌ بسنده‌ می‌کنند و به‌ سخن‌ اهل‌ بیت‌ توجه‌ ندارند و حتی‌ با فهم‌ خود از قرآن‌ به‌ امامان: ایراد می‌گیرند؛ در حالی‌که‌ از بدیهیات‌ تفکر شیعه‌ این‌ است‌ که‌ سخنان‌ معصومان: بر ظواهر قرآن‌ مقدم، و در حکم‌ قرینه‌ای‌ است‌ که‌ اگر کنار قرآن‌ لحاظ‌ شود، معنای‌ کلام‌ الاهی‌ قابل‌ تحصیل‌ و حجت‌ می‌شود و سرانجام‌ شیخ‌ پس‌ از بیان‌ مطالبی‌ نتیجه‌ می‌گیرد که‌ استفاده‌ از ظواهر کتاب‌ پس‌ از فحص‌ از روایات‌ با اخبار مذکور، منافاتی‌ ندارد:

خلاصه، مقتضای‌ انصاف‌ این‌ است‌ ظهور اخبار مذکور را در این‌ ندانیم‌ که‌ از عمل‌ به‌ ظاهر کتاب‌ بعد از فحص‌ و جست‌ و جوی‌ ادلة‌ دیگر و به‌ ویژه‌ آثار وارده‌ از معصومان: نهی‌ کرده‌ باشند (همان، 93).

2. رأی‌ مرحوم‌ آخوند خراسانی‌

مرحوم‌ آخوند در کفایة‌ الاصول‌ بحثی‌ را به‌ «حجیت‌ ظهور لفظی» اختصاص‌ داده‌ است. در این‌ بحث، ابتدا تأکید می‌کند برای‌ تشخیص‌ مراد شارع‌ می‌توانیم‌ از اصول‌ رایج‌ در محاورات‌ کلامی‌ عُقلا استفاده‌ کنیم؛ سپس‌ متذکر می‌شود که‌ برخی‌ از بزرگان‌ معتقدند: ظواهر کتاب‌ حجیت‌ ندارد و ادله‌ای‌ را از قول‌ ایشان‌ ذکر می‌کند.

دلیل‌ اولی‌ که‌ مرحوم‌ آخوند ذکر می‌کند، اختصاص‌ امامان‌ به‌ فهم‌ قرآن‌ است‌ که‌ شاهد آن، روایات‌ منع‌ از فتوا و تفسیر به‌ رأی‌ است. مرحوم‌ آخوند دربارة‌ این‌ دسته‌ از اخبار چنین‌ توضیح‌ می‌دهد که‌ مدلول‌ آن‌ها، منع‌ از «استقلال‌ در فتوا» از طریق‌ قرآن‌ است؛ ولی‌ اگر فتوا پس‌ از مراجعه‌ به‌ اخبار و فحص‌ از روایات‌ باشد، منعی‌ ندارد:

اگر امام‌ صادق7 ابوحنیفه‌ و قتاده‌ را از فتوا دادن‌ به‌ وسیلة‌ قرآن‌ منع‌ کرده، به‌ جهت‌ این‌ بوده‌ که‌ آن‌ها در مقام‌ فتوا از طریق‌ مراجعه‌ به‌ قرآن، از مراجعه‌ به‌ اهل‌ کتاب‌ استغنأ ورزیده‌ و استقلال‌ جسته‌اند و این‌ روایات، به‌ صورت‌ مطلق‌ از استدلال‌ به‌ ظواهر کتاب‌ منع‌ نکرده‌اند؛ به‌ ویژه‌ در فرضی‌ که‌ به‌ روایات‌ معصومان‌ مراجعه، و از آن‌چه‌ منافی‌ ظواهر کتاب‌ باشد، فحص‌ انجام‌ شود و از دستیابی‌ به‌ منافی‌ یأس‌ حاصل‌ شود (خراسانی: 1412، 326).

از این‌ کلام‌ مرحوم‌ آخوند به‌ روشنی‌ استفاده‌ می‌شود که‌ وی‌ برای‌ ظواهر کتاب‌ به‌ نحو استقلالی‌ حجیت‌ قائل‌ نیست‌ و اخبار و روایات‌ معصومان‌ را به‌ صورت‌ قراین‌ لازم‌الرجوع‌ بر کشف‌ مرادهای‌ حق‌تعالی‌ از ظواهر کتاب‌ می‌داند.

3. بیان‌ جالب‌ مرحوم‌ مظفر

مرحوم‌ مظفر در کتاب‌ اصول‌ فقه‌ خود، ضمن‌ بحث‌ از «حجیت‌ ظواهر کتاب» می‌گوید: عقیده‌ به‌ عدم‌ حجیت‌ ظواهر کتاب‌ به‌ برخی‌ از اخباریان‌ نسبت‌ داده‌ شده‌ است؛ سپس‌ با بیان‌ گویایی‌ به‌ تشریح‌ منظور اصولیان‌ از حجیت‌ ظواهر می‌پردازد:

معتقدان‌ به‌ حجیت‌ ظواهر کتاب، منظورشان‌ این‌ نیست‌ که‌ هر چه‌ در کتاب‌ باشد، حجت‌ است؛ در حالی‌ که‌ در کتاب، هم‌ آیات‌ محکم‌ وجود دارد و هم‌ آیات‌ متشابه‌ و تفسیر متشابهات‌ به‌ رأی‌ مجاز نیست؛ البته‌ جدا کردن‌ محکم‌ و متشابه‌ از یک‌دیگر بر جست‌ و جوگری‌ که‌ اهل‌ تدبیر باشد، کار سختی‌ نیست‌ و اگر این‌ کار انجام‌ شود، اخذ به‌ ظواهر آیات‌ محکم‌ منعی‌ ندارد.

افزون‌ بر این، منظورشان‌ از جواز عمل‌ به‌ آیات‌ محکم‌ این‌ نیست‌ که‌ می‌توان‌ در این‌ کار بدون‌ فحص‌ کامل‌ از قراین‌ تسریع‌ کرد یعنی‌ قراینی‌ که‌ در کتاب‌ و سنت‌ موجودند و صلاحیت‌ برگرداندن‌ آیه‌ را از ظهور آن‌ دارند، نظیر ناسخ، مخصص، مقید و قرینة‌ دال‌ بر مجاز بودن‌ کلام. (مظفر: 1386، ج‌ 2، 156)

مرحوم‌ مظفر، پس‌ از توضیحاتی، دوباره‌ به‌ موضوع‌ انکار حجیت‌ ظواهر توجه‌ می‌کند و می‌پرسد که‌ منظور منکر حجیت‌ ظواهر کتاب‌ چیست. اگر سخن‌ منکر این‌ است‌ که‌ کسی‌ مجاز نیست‌ به‌ ظواهر آیات‌ بسنده‌ کند و از مراجعه‌ به‌ قراینی‌ که‌ شایستگی‌ تغییر در ظواهر را دارند، خودداری‌ کند، این‌ سخن‌ صحیح‌ است‌ و گویندگان‌ حجیت‌ ظواهر هم‌ منکر آن‌ نیستند؛ بلکه‌ به‌ آن‌ ملتزم‌ هستند (همان، 157).

به‌ نظر می‌رسد توضیحات‌ مرحوم‌ مظفر، مقصود بزرگان‌ اصول‌ را از حجیت‌ ظواهر به‌ طور کامل‌ روشن‌ می‌کند به‌ این‌ معنا که‌ حجیت‌ ظواهر در کلمات‌ ایشان‌ هیچ‌ شائبه‌ای‌ از استقلال‌ قرآن‌ در حجیت‌ ندارد و هر گونه‌ حجیت‌ ظواهر در پرتو فحص‌ منعقد می‌شود.

4. رأی‌ مؤ‌لف‌ البیان‌ و برخی‌ اعلام‌ دیگر

مرحوم‌ آیت‌ا خویی‌ در کتاب‌ البیان‌ فی‌ تفسیر القرآن، فصلی‌ را به‌ حجیت‌ ظواهر قرآن‌ اختصاص‌ داده، و نظیر سایر بزرگانی‌ که‌ آرای‌ آن‌ها ذکر شد، گفته‌ است: عده‌ای‌ از محدثان، منکر حجیت‌ ظواهر قرآن‌ شده، و ادله‌ای‌ را برای‌ آن‌ ارائه‌ کرده‌اند. در توضیح‌ روایات‌ منع‌ از تفسیر به‌ رأی‌ می‌گویند: این‌ که‌ مدلول‌ الفاظ‌ یک‌ متن‌ بر اساس‌ قواعد عرفی‌ و با ملاحظة‌ قراین‌ متصل‌ و منفصل‌ آن‌ تعیین‌ شود، مصداق‌ تفسیر به‌ رأی‌ نیست؛ بلکه‌ تفسیر به‌ رأی‌ می‌تواند استقلال‌ در فتوا بدون‌ مراجعه‌ به‌ امامان: باشد؛ در حالی‌ که‌ می‌دانیم‌ این‌ بزرگواران‌ در وجوب‌ تمسک‌ همانند قرآن‌ هستند. ایشان‌ در کلمات‌ خود، حمل‌ الفاظ‌ قرآن‌ را بر ظواهر آن‌ پس‌ از فحص‌ از قراین‌ متصل‌ و منفصل‌ موجود در کتاب‌ و سنت‌ مجاز می‌دانند (خویی: 1408، 269). مرحوم‌ میرزای‌ قمی‌ صاحب‌ قوانین‌ الاصول‌ در کتاب‌ خود همین‌ رأی‌ را به‌ صورت‌ نظر اصولی‌ها مطرح‌ ساخته‌ است:

اصولی‌ها معتقد نیستند که‌ می‌توان‌ به‌ صورت‌ استقلالی‌ به‌ کتاب‌ مراجعه‌ کرد و در کنار آن، به‌ اخبار رجوع‌ نکرد و از مخصصات‌ و مقیدات، فحص‌ به‌ عمل‌ نیاورد و ناسخ‌ و منسوخ‌ را استخراج‌ نکرد (قمی: 1303، 398 به‌ نقل‌ غراوی: 1413، 101).

تأکید اخباری‌ها بر ضرورت‌ فحص‌ از قراین‌ کتاب‌

وجود اختلاف‌ تاریخی‌ میان‌ عالمان‌ اصولی‌ و اخباری، محل‌ تردید نیست. صرف‌ نظر از مواضع‌ متعدد اختلاف‌ و میزان‌ این‌ جدایی، به‌ ظاهر، مسألة‌ ضرورت‌ فحص‌ از قراین‌ کتاب‌ با اتفاق‌ نظر این‌ دو گروه‌ عالمان‌ مواجه‌ است. عالمان‌ اخباری‌ هم‌ به‌ صورت‌ خیلی‌ جد‌ی‌ معتقدند که‌ علوم‌ قرآن‌ و حقایق‌ آن‌ نزد معصومان: است‌ و ما نمی‌توانیم‌ مستقلاً‌ و بدون‌ رجوع‌ به‌ اهل‌ ذکر، مراد کتاب‌ را از ظواهر آن‌ استنباط‌ کنیم‌ و باید مقاصد قرآن‌ را پس‌ از فحص‌ از روایات‌ معصومان: کشف‌ کنیم.

1. نظر محدث‌ استر آبادی‌

مرحوم‌ محدث‌ استر آبادی‌ (متوفای‌ 1303 ق) که‌ سرشناس‌ترین‌ عالم‌ اخباری‌ است، در کتاب‌ مشهور خود الفوائد المدنیه‌ ضمن‌ تشریح‌ عقاید عالمان‌ اخباری، تعابیری‌ در بارة‌ قرآن‌ به‌ کار گرفته‌ است‌ که‌ نشان‌ می‌دهد عقیدة‌ او منع‌ کلی‌ از ظواهر کتاب‌ نیست؛ بلکه‌ این‌ منع‌ در حالتی‌ است‌ که‌ از طریق‌ مراجعه‌ به‌ روایات، قراین‌ مربوط‌ به‌ آیه‌ مورد لحاظ‌ قرار نگرفته‌ باشد؛ به‌ طور مثال، وی‌ در پاسخ‌ به‌ این‌ پرسش‌ که‌ چرا اخباری‌ها به‌ ظواهر آیاتی‌ نظیر «اوفوا بالعقود» (مائده، 1) و یا «واذا قمتم‌ الی‌ الصلوة‌ فاغسلوا وجوهکم‌ ...» (نسأ، 43) استناد و عمل‌ می‌کنند، می‌گوید: این‌ استناد پس‌ از آن‌ است‌ که‌ در بارة‌ این‌ آیات، فحص‌ از اخبار صورت‌ گرفته‌ و معنای‌ آن‌ها روشن‌ شده‌ باشد (استرآبادی: 164).

همو در جای‌ دیگری‌ به‌ نفی‌ حجیت‌ آرای‌ صحابه‌ می‌پردازد و تأکید می‌کند که‌ بسیاری‌ از علوم‌ قرآن‌ در اختیار آن‌ها نبوده‌ و این‌ علوم‌ به‌ صورت‌ کامل‌ و انحصاری‌ در اختیار امیرمؤ‌منان‌ و فرزندان‌ معصوم‌ او: است‌ و بر این‌ اساس، برای‌ شناخت‌ ناسخ‌ و منسوخ‌ قرآن‌ و فراگیری‌ مرادهای‌ الاهی‌ در قرآن‌ و این‌ که‌ کدام‌ آیه‌ بر ظاهر خود باقی، و کدام‌ آیه‌ بر ظاهر خود باقی‌ نمانده‌ است، لازم‌ است‌ به‌ سخنان‌ معصومان‌ مراجعه‌ کنیم‌ (استر آبادی: 173).

از این‌ گونه‌ تعابیر بر می‌آید که‌ از طریق‌ مراجعه‌ به‌ امامان: هم‌ مرادهای‌ کتاب‌ به‌ دست‌ می‌آید و هم‌ می‌توان‌ فهمید که‌ استناد به‌ معنای‌ ظاهری‌ کدام‌ آیه‌ مجاز است‌ و معنای‌ ظاهری‌ کدام‌ آیه‌ قابل‌ استناد نیست.

مناسبت‌ دارد به‌ جملة‌ مشهوری‌ که‌ از اخباریان‌ نقل‌ می‌شود، اشاره‌ای‌ داشته‌ باشیم:

لایجوز اسنتباط‌ الاحکام‌ النظریه‌ من‌ ظواهر الکتاب‌ و لاظواهر السنن‌ النبویة‌ مالم‌ یعلم‌ احوالهما من‌ جهة‌ اهل‌ الذکر7.

جایز نیست‌ احکام‌ نظری‌ از ظواهر کتاب‌ و ظواهر سنن‌ نبوی‌ استنباط‌ شود، مگر این‌ که‌ چگونگی‌ این‌ دو (ظواهر کتاب‌ و سنت‌ نبوی) از طریق‌ بیان‌ اهل‌ ذکر7 روشن‌ شده‌ باشد.

جمله‌ای‌ که‌ مضمون‌ آن‌ در سخنان‌ اخباری‌ها تکرار می‌شود، گاهی‌ موهم‌ این‌ شده‌ که‌ اساساً‌ ظواهر کتاب‌ هیچ‌ گونه‌ حجیتی‌ ندارد؛ در حالی‌ که‌ کلمات‌ دیگر و عملکرد اخباری‌ها شاهد بر این‌ است‌ که‌ این‌ منع‌ تا زمانی‌ وجود دارد که‌ از طریق‌ فحص، تبیینی‌ دربارة‌ این‌ ظواهر صورت‌ نگرفته‌ باشد و دلیل‌ تقدم‌ فحص‌ بر تمسک‌ به‌ ظواهر این‌ است‌ که‌ به‌ وجود نسخ‌ و تقیید و تخصیص‌ و تأویل‌ این‌ ظواهر که‌ علم‌ آن‌ نزد امامان‌ است‌ علم‌ اجمالی‌ داریم؛ پس‌ این‌ ظواهر، بعد از روشن‌ شدن‌ نقش‌ و تأثیر این‌ امور بر آن‌ها دارای‌ حجیت‌ و قابل‌ تمسک‌ است.53 مرحوم‌ محدث‌ استر آبادی‌ این‌ نکته‌ را ضمن‌ شرح‌ آرای‌ قدما از اخباری‌ها در مورد قرآن‌ (استر آبادی: 47) و ضمن‌ بحث‌ دلالت‌ و معنای‌ حدیث‌ ثقلین‌ و نحوة‌ تمسک‌ به‌ کتاب‌ و سنت‌ مورد اشاره‌ و تأکید قرار داده‌ است‌ (همان، 128).

2. رأی‌ شیخ‌ حر‌ عاملی‌

محدث‌ کبیر، شیخ‌ حر‌ عاملی، در مجموعة‌ حدیثی‌ بزرگ‌ خویش، بابی‌ را به‌ نفی‌ رأی‌ و قیاس‌ اختصاص‌ داده‌ است. وی‌ در توضیحات‌ عنوان‌ این‌ باب‌ می‌نویسد: بیش‌ از 220 حدیث‌ روایت‌ شده‌ و ماحصلش‌ این‌ است‌ که‌ احکام‌ نظری‌ و غیر ضرور را نمی‌توان‌ از ظواهر قرآن‌ استنباط‌ کرد، مگر این‌ که‌ تفسیر این‌ آیات‌ را از کلام‌ معصومان: ملاحظه، و در اخبار، فحص‌ کامل‌ کنیم‌ تا وضع‌ آیه‌ از جهت‌ ناسخ‌ و منسوخ، محکم‌ و متشابه، عام‌ و خاص‌ و سایر شرایط‌ آن‌ روشن‌ شود یا احادیثی‌ در موافقت‌ با ظواهر کتاب‌ آمده‌ باشد و از این‌ طریق، عمل‌ به‌ ظواهر کتاب‌ و سنت‌ الزامی‌ شود. (حر‌ عاملی: 1403، ج‌ 18، ص‌ 20).

همین‌ بزرگوار در کتاب‌ الفوائد الطوسیه‌ نیز به‌ موضوع‌ دوباره‌ اشاره، و تأکید می‌کند که‌ قراین‌ آیات‌ نزد امامان‌ است‌ و مردم‌ این‌ قراین‌ را نمی‌دانند؛ بدین‌ سبب‌ بر همه‌ لازم‌ است‌ در مقام‌ تفسیر کتاب، به‌ امامان‌ رجوع‌ کنند تا میان‌ وجوه‌ فراوانی‌ که‌ در آیات‌ وجود دارد، معنایی‌ که‌ حجت‌ است، روشن‌ شود (حر عاملی: 191 و 192 و معرفت: 1481، ج‌ 1، 91).

از این‌ تعابیر، دلیلی‌ بر منع‌ کلی‌ از مراجعه‌ به‌ قرآن‌ به‌ دست‌ نمی‌آید؛ بلکه‌ تأکید اخباری‌ها بر منع‌ استنباط‌ از ظواهر کتاب، پیش‌ از فحص‌ از بیانات‌ معصومان: است.54 در ضمن‌ در مبنای‌ اخباری‌ها ظواهر کتاب‌ بدون‌ وجود اخبار فاقد حجیت‌ می‌شود که‌ این‌ نکته، تفاوت‌ مهمی‌ با مبنای‌ اصولی‌ها ایجاد می‌کند؛ ولی‌ در بحث‌ این‌ مکتوب، نکتة‌ مهم‌ و مورد توجه، ضرورت‌ فحص‌ از اخبار است‌ که‌ سخن‌ دو گروه‌ در آن‌ تشابه‌ دارد.

رویکرد متفاوت‌ دو گروه‌ در حجیت‌ ظواهر کتاب‌

به‌ رغم‌ اختلاف‌های‌ فراوانی‌ که‌ میان‌ اخباری‌ها واصولی‌ها وجود دارد، رأی‌ دو گروه‌ در موضوع‌ ضرورت‌ فحص‌ بسیار نزدیک‌ است‌ و هر دو گروه، ظواهر کتاب‌ را مستقلاً‌ و پیش‌ از فحص‌ از اخبار و قراین‌ حجت‌ نمی‌شمارند.

این‌ تشابه‌ رأی‌ را برخی‌ از محققان‌ معاصر هم‌ مورد تأکید و تدقیق‌ قرار داده‌اند؛55 اما این‌ که‌ چرا مناقشه‌های‌ جاری‌ میان‌ دو گروه‌ توسعه‌ یافته‌ است، ریشة‌ مسأله‌ را می‌توان‌ به‌ رویکرد متفاوت‌ دو گروه‌ به‌ موضوع‌ ظواهر کتاب‌ مربوط‌ دانست‌ که‌ منشأ اختلاف‌های‌ بعضاً‌ لفظی‌ شده‌ است؛ البته‌ تأثیر منفی‌ آرای‌ برخی‌ افراطی‌های‌ اخباری‌ هم‌ به‌ گسترش‌ اختلاف‌ها دامن‌ زده‌ است.

به‌ نظر می‌رسد جهت‌گیری‌ و نقطة‌ تأکید دو گروه‌ در این‌ بحث‌ با هم‌ اختلاف‌ دارد و نفی‌ و اثبات‌های‌ صورت‌ گرفته‌ از دیدگاه‌های‌ متفاوتی‌ مطرح‌ شده‌ است. آن‌چه‌ اخباری‌ها نفی‌ می‌کنند، بیش‌تر به‌ تفکر اهل‌ سنت‌ یا گرایش‌هایی‌ از آن‌ گونه‌ ناظر است‌ و آن‌ چه‌ را اصولی‌ها اثبات‌ می‌کنند، دست‌ کم‌ از جهتی‌ مورد انکار بسیاری‌ از بزرگان‌ اخباری‌ نیست.

مسأله‌ به‌ صورت‌ اجمالی، چنین‌ است‌ که‌ اخباری‌ها، بیش‌تر نگران‌ استقلال‌ در استنباط‌ از ظواهر کتاب‌ بوده‌اند و این‌ که‌ مبادا نوعی‌ از قیاس‌ و استحسان‌ در تفسیر کتاب‌ راه‌ یابد و از مراجعه‌ به‌ صاحبان‌ علم‌ کتاب7 استغنا صورت‌ گیرد؛ بدین‌ سبب‌ به‌ طور عمده‌ به‌ روایات‌ منع‌ از تفسیر برأی‌ و اکتفا به‌ عقل‌ و نظر در درک‌ کتاب، ارجاع‌ داده‌اند (استر آبادی: 106). در واقع‌ بُعد تنزیهی‌ استفاده‌ از کتاب‌ را مورد تأکید قرار داده‌اند؛ و گرنه‌ ایشان‌ هم‌ ظواهر آیات‌ را به‌ هدایت‌ و دلالت‌ اخبار، قابل‌ استفاده‌ می‌دانستند.

در طرف‌ مقابل، اصولیان‌ ضمن‌ تنفیح‌ مقصود خود از منبع‌ بودن‌ عقل‌ در دین‌ و عدم‌ منافات‌ آن‌ با سخنان‌ اهل‌ بیت:. مسأله‌ را از بُعد اثباتی‌ نظر کرده‌اند که‌ اگر مراجعه‌ به‌ آیات‌ را مثل‌ مراجعة‌ تُرک‌ به‌ متن‌ فارسی‌ بدانیم‌ و ظواهر کتاب‌ را تا این‌ حد بی‌خاصیت‌ و بی‌ تأثیر بشناسیم، با بسیاری‌ از اخبار و روایات‌ و سیرة‌ معصومان‌ سازگار نیست‌ (غراوی: 1413، 94)، و منظور آن‌ها از حجیت‌ ظواهر کتاب‌ این‌ بوده‌ که‌ مثل‌ هر متنی‌ می‌توان‌ طبق‌ اصول‌ عرفی‌ کلام، از قرآن‌ مطالبی‌ را فهمید با این‌ تفاوت‌ که‌ این‌ فهم‌ برای‌ کشف‌ مراد جد‌ی، استقلالاً‌ حجت‌ نیست‌ و ضرورت‌ دارد به‌ قرینة‌ منفصل‌ کتاب‌ یعنی‌ اخبار، مراجعه‌ شود و تفحص‌ صورت‌ گیرد.

تذکر: البته‌ مسلک‌ اخباری‌ها و اصولی‌ها در یک‌ موضوع‌ قابل‌ جمع‌ نیست؛ موردی‌ که‌ پس‌ از فحص‌ از اخبار، شواهد روایی‌ قابل‌ اعتمادی‌ دربارة‌ موضوع‌ آیه‌ به‌ دست‌ نیاید که‌ روش‌ اخباری‌ها در این‌ زمینه، توقف‌ و احتیاط‌ (استر آبادی: 47 و 146)،56 و روش‌ اصولی‌ها اخذ به‌ ظاهر است‌ (شیخ‌ انصاری: ج‌ 1، 90 - 106؛ خویی: 1408، 267 - 272) این‌ تفاوت، در مبانی‌ ریشه‌ دارد که‌ پیگیری‌ آن‌ از هدف‌ این‌ مکتوب‌ دور است.

پاسخ‌ به‌ یک‌ شبهه‌

گاهی‌ اشکال‌ می‌شود که‌ اگر قرآن‌ در حجیت‌ مستقل‌ نباشد و در حجیت‌ خود به‌ اخبار متکی‌ باشد، به‌ معضل‌ دَور مبتلا خواهیم‌ شد؛ چرا که‌ می‌دانیم‌ حجیت‌ روایات‌ هم‌ به‌ کتاب‌ متکی‌ است‌ و مراجعة‌ ما به‌ سنت، به‌ دلیل‌ دستور کتاب‌ به‌ این‌ امر مهم‌ است. این‌ قرآن‌ است‌ که‌ به‌ سنت‌ اعتبار بخشیده. حال‌ اگر کتاب‌ هم‌ در حجیت، وامدار سنت‌ باشد، دور باطل‌ پیش‌ خواهد آمد و رفع‌ این‌ مشکل‌ به‌ این‌ است‌ که‌ قرآن‌ در حجیت‌ خود اتکایی‌ به‌ سنت‌ نداشته‌ باشد (طباطبایی: 1375، 25؛ جوادی: 1378، ج‌ 1، 88).

این‌ شبهه‌ را از جهات‌ گوناگونی‌ می‌توان‌ پاسخ‌ داد:

1. در طرح‌ مسأله، دو مرتبه‌ و معنا از حجیت‌ با هم‌ خلط‌ شده‌ است: یکی‌ حجیت‌ به‌ معنای‌ الاهی‌ بودن‌ اصل‌ قرآن، و دیگری‌ حجیت‌ ظواهر کتاب‌ به‌ معنای‌ صالح‌ برای‌ عمل‌ و اعتقاد بودنِ‌ آن‌چه‌ از ظواهر کتاب‌ فهمیده‌ می‌شود، به‌ این‌ ترتیب:

أ. قرآن‌ دراصل‌ الاهی‌ بودن‌ خود متکی‌ به‌ غیر نیست‌ و می‌توان‌ به‌ اتکای‌ ابعاد اعجازی‌ آن، الاهی‌ بودنش‌ را پذیرفت‌ و اعجاز قرآن، کلام‌ آورندة‌ کتاب‌ (سنت) را اعتبار می‌بخشد.

ب. آن‌چه‌ از ظواهر آیات‌ استنباط‌ می‌شود، پس‌ از مراجعه‌ به‌ حجت‌ الاهی‌ دیگر یعنی‌ سنت، اعتبار کافی‌ را برای‌ عمل‌ و عقیده‌ می‌یابد.

تفکیک‌ دو مرتبه‌ از حجیت، شبهة‌ دَور را منتفی‌ می‌سازد.

2. صدق‌ دعوی‌ نبوت، صرفاً‌ به‌ اعجاز قرآن‌ متکی‌ نبوده، و معجزه‌های‌ گوناگونی‌ این‌ دعوی‌ را اثبات‌ کرده‌ است. هنگامی‌ که‌ دعوی‌ نبوت‌ تصدیق‌ شود، هم‌ قرآن‌ و هم‌ سنت، اجمالاً‌ دارای‌ حجیت‌ می‌شوند. این‌ حجیت‌ و اعتبار اقتضا دارد که‌ در مقام‌ فهم‌ مرادهای‌ الاهی‌ و کشف‌ محتوای‌ دین‌ به‌ هر دو منبع‌ معتبر در کنار هم‌ مراجعه‌ شود. در این‌ تبیین، شبهة‌ دور اساساً‌ منتفی‌ است.

3. خود سنت‌ در موارد متعددی‌ جنبة‌ اعجازی‌ دارد؛ نظیر پیشگویی‌های‌ غیبی‌ یا مواردی‌ که‌ مخاطب، الاهی‌ بودن‌ آن‌ را درک‌ کند، و همین‌ جنبه‌ می‌تواند مستقلاً‌ حجیت‌ سنت‌ را کنار قرآن‌ تأمین‌ کند و شبهة‌ دور هم‌ منتفی‌ باشد.

تأملی‌ در روش‌ تفسیر قرآن‌ به‌ قرآن‌

با توجه‌ به‌ مفهوم‌ حجیت‌ ظواهر کتاب‌ که‌ طبق‌ رأی‌ عالمان‌ اصول‌ تبیین، و روشن‌ شد که‌ حجیت‌ ظهور پس‌ از قراین‌ منفصل‌ کتاب‌ یعنی‌ اخبار، محقق‌ می‌باشد، و ظهور بدوی‌ آیات‌ پیش‌ از مراجعه‌ و فحص‌ فاقد حجیت‌ است، این‌ پرسش‌ پیش‌ می‌آید که‌ روش‌ مشهور و گرانسنگ‌ تفسیر قرآن‌ به‌ قرآن‌ با این‌ مبنا چه‌ نسبتی‌ دارد. آیا روش‌ مذکور، با نظر اصولی‌ تعارض‌ دارد یا قابل‌ جمع‌ است؟ به‌ نظر می‌رسد با توجه‌ به‌ سهم‌ اغماض‌ناپذیر روایات‌ و سنت‌ در حجیت‌ فهم‌ حاصل‌ از کتاب، دقت‌ در موضوع‌ سؤ‌ال، شایسته‌ و بایسته‌ است. برای‌ نزدیک‌ شدن‌ به‌ پاسخی‌ در خور پرسش‌ مذکور، نکاتی‌ را یادآور می‌شویم. پیش‌تر یادآوری‌ می‌کنیم‌ که‌ موضوع‌ حجیت، دلالت‌ مفاهیم‌ ظاهری‌ کتاب‌ بر مرادهای‌ الاهی‌ است.

1. مرحوم‌ علا‌ مه‌ طباطبایی؛ که‌ مبدع‌ این‌ روش‌ است، همواره‌ از جایگاه‌ رفیع‌ حجیت‌ روایات‌ یاد، و تأکید کرده‌ که‌ در فروع‌ و تفاصیل‌ آیات، باید به‌ سنت‌ مراجعه‌ کنیم‌ (طباطبایی: 1389، ج‌ 12، 216). همو در مواردی‌ که‌ نتوانسته‌ از طریق‌ ظاهر به‌ معنایی‌ اعتماد کند یا احتمال‌های‌ گوناگون‌ قابل‌ ترجیح‌ نبوده‌ و آیه‌ یا اجزای‌ آن‌ از اجمال‌ و تشابه‌ وابهام‌ خارج‌ نشده، حل‌ مشکل‌ را در مراجعه‌ به‌ سنت‌ دانسته‌ است.57

2. روش‌ عملی‌ مرحوم‌ علامه‌ بنابر گزارش‌ برخی‌ از اعاظم‌ شاگردان‌ وی، این‌ بوده‌ که‌ با سیری‌ عمیق‌ و طولانی‌ که‌ در سنت‌ داشته، می‌کوشیده‌ است‌ در مقام‌ تفسیر، همواره‌ جانب‌ روایات‌ را رعایت‌ کند و به‌ گونه‌ای‌ آیات‌ را در مقام‌ تفسیر به‌ کارگیرد که‌ تفسیرش‌ با مقتضای‌ روایات‌ در تعارض‌ نباشد (جوادی، 254)؛ البته‌ وجود چنین‌ تعهدی‌ نسبت‌ به‌ روایات، تا چه‌ میزان‌ با مدلول‌ روش‌ قرآن‌ به‌ قرآن‌ سازگاری‌ دارد، در خور بررسی‌ است. افزون‌ بر این، در مواردی‌ هم‌ سرانجام‌ امکان‌ استظهار معنای‌ روشنی‌ برای‌ آیه‌ از طریق‌ ارجاع‌ به‌ سایر آیات‌ حاصل‌ نشده‌ است.58

3. مؤ‌لف‌ محترم‌ تفسیر تسنیم‌ بر آن‌ است‌ که‌ ثمرة‌ تفسیر قرآن‌ با قرآن‌ را می‌توان‌ به‌ «قرآن» اسناد داد؛ ولی‌ قابل‌ اسناد به‌ «اسلام» نیست‌ و نمی‌توان‌ آن‌ چه‌ را از انضمام‌ آیات‌ به‌ دست‌ می‌آید، پیام‌ دین‌ و سخن‌ اسلام‌ تلقی‌ کرد؛ از این‌ رو، پذیرش‌ و عمل‌ آن، مصداق‌ «حسبنا کتاب‌ا» خواهد بود و چنین‌ گفتار یا رفتاری‌ مخالف‌ سنت‌ قطعی‌ رسول‌ اکرم9 است‌ که‌ قرآن‌ نیز آن‌ را منبع‌ مبانی‌ و ادلة‌ دین‌ قرارداده‌ است(جوادی: 1378، ج‌ 1، 160 و 161).

وی‌ برآن‌ است‌ که‌ استناد به‌ قرآن‌ برای‌ معتقد شدن‌ به‌ «اصول‌ اعتقادی» و عملی‌ کردن‌ به‌ «فروع‌ عملی» بدون‌ رجوع‌ به‌ روایات‌ بی‌ ارزش‌ است‌ و در حقیقت، سخن‌ «مجموع‌ ثقلین» سخن‌ اسلام‌ است، نه‌ سخن‌ «یکی‌ از دو ثقل» به‌ تنهایی‌ (همان، 160).

بر اساس‌ این‌ ارزش‌گذاری، اگر حجیت‌ را در معنای‌ مورد نظر اصولیان‌ که‌ حکم‌ مراد جد‌ی‌ متکلم‌ است، در نظر بگیریم، حجیت‌ ظواهر کتاب‌ بدون‌ مراجعه‌ به‌ قراین‌ منفصل‌ آن، در حد‌ اسناد یک‌ معنا به‌ ظواهر آیات‌ و نه‌ دین، معتبر است‌ که‌ این‌ کار را در تفسیر قرآن‌ با قرآن‌ می‌توان‌ انجام‌ داد؛ اما حجیت‌ ظواهر کتاب‌ که‌ بعد از فحص‌ از قراین‌ و اعمال‌ اثر آن‌ها باشد در حد‌ اسناد به‌ دین‌ بوده‌ و می‌توان‌ به‌ آن‌ معتقد شد و عمل‌ کرد. به‌ عبارت‌ دیگر، ماحصل‌ تفسیر قرآن‌ به‌ قرآن‌ قبل‌ از فحص‌ از اخبار، برای‌ اسناد به‌ دین‌ در حد‌ احتمال‌ و فاقد حجیت‌ شرعی‌ است.

4. برخی‌ محققان‌ و فاضلان‌ فعلی‌ که‌ در مواردی، افتخار شاگردی‌ مرحوم‌ علا‌ مه‌ را هم‌ داشته‌اند، ضمن‌ بزرگداشت‌ و تقدیر از ویژگی‌های‌ روش‌ تفسیر علا‌ مه، بر آن‌ هستند که‌ در روش‌ مذکور، آن‌ گونه‌ که‌ شایسته‌ است‌ به‌ روایات‌ اهمیت‌ داده‌ نشده‌ است؛ به‌ طور مثال‌ برخی‌ گفته‌اند: در تفسیر، استفاده‌ از سنت‌ و عترت، بیش‌ از آن‌ مقدار که‌ استاد علا‌ مه‌ متذکر شده‌ است، ضرورت‌ دارد (عمید زنجانی: 1373، 312)، و یا بعضی‌ دیگر معتقدند: قرآن‌ دارای‌ اصطلاح‌ خاص‌ است‌ که‌ صرفاً‌ از طریق‌ روایات‌ می‌توان‌ این‌ معانی‌ ویژه‌ را درک‌ کرد و روش‌ تفسیر قرآن‌ به‌ قرآن، فاقد توانایی‌ کشف‌ این‌ حوزه‌ از معانی‌ قرآن‌ است‌ که‌ وی، بُعد مهم‌ را در تفسیر، همین‌ بخش‌ می‌شناسد (گرامی: 136 - 147). برخی‌ دیگر هم‌ به‌ انتقاد از این‌ مبنای‌ مرحوم‌ علامه‌ پرداخته‌اند که‌ براساس‌ مبنای‌ خود در روش‌ مذکور، کلیة‌ روایات‌ آحاد و غیر قطعی‌ الصدور یا غیر متواتر را در مقام‌ فهم‌ قرآن‌ فاقد اثر شرعی‌ یا کاشفیت‌ می‌دانند (به‌ جز احکام‌ عملی)؛ سپس‌ به‌ اثبات‌ حجیت‌ خبر واحد ثقه‌ در مقام‌ تفسیر قرآن‌ پرداخته، و شأنیت‌ قرینه‌ بودن‌ را برای‌ این‌ روایات‌ دربارة‌ قرآن‌ ثابت‌ کرده‌اند (معرفت: 1380، 142 - 146).

شاید در مقام‌ نتیجه‌گیری‌ بتوان‌ گفت: تفسیر قرآن‌ به‌ قرآن‌ ما را در کشف‌ قراین‌ داخلی‌ قرآن‌ برای‌ فهم‌ آیات‌ کمک‌ می‌کند؛ ولی‌ باید قراین‌ منفصل‌ آیات‌ که‌ در سنت‌ آمده، به‌ آن‌ ضمیمه‌ شود تا با تحقیق‌ و دقت‌ و تعمق‌ در خور، معنایی‌ را که‌ حجت‌ است، به‌ دست‌ آوریم.

در پایان‌ تأکید می‌کنیم‌ که‌ آن‌ چه‌ در این‌ قسمت‌ به‌ آن‌ اشاره‌ شد، موضوعی‌ است‌ که‌ ارباب‌ تحقیق‌ می‌باید دربارة‌ آن‌ آرای‌ خود را مطرح‌ سازند و به‌ تنقیح‌ موضوع‌ کمک‌ کنند واصحاب‌ بصیرت‌ نیز با تدبر درافکار متضارب، رأی‌ حکیمانه‌ای‌ را به‌ دست‌ آورند و قصد تأمل‌ اخیر نیز دعوت‌ به‌ این‌ فتح‌ باب‌ بوده‌ است، نه‌ ادای‌ حق‌ آن.

منابع‌

. استرآبادی، محمد امین: الفوائد المدینه، دارالنشر لأهل‌البیت7 [بی‌تا].

. الوطبره، جدی‌ جاسم‌ محمد: المنهج‌ الاثری‌ فی‌ تفسیر القرآن‌الکریم، قم، مکتب‌ الاعلام‌ الاسلامی، 1414 ق.

. انصاری، شیخ‌ مرتضی: فوائد الاصول، قم، مؤ‌سسة‌ النشر الاسلامی، [بی‌تا].

. جوادی‌ آملی، عبدا: پیرامون‌ وحی‌ و رهبری، تهران، انتشارات‌ الزهرا، 1368 ش.

. جوادی‌ آملی، عبدا: تفسیر تسنیم، قم، مرکز نشر اسرأ، 1378 ش.

. حر‌عاملی: وسائل‌ الشیعه، بیروت، دار احیأ التراث، 1403 ق.

. حکیم، محمد تقی: الاصول‌ العامه‌ للفقه‌ المقارن، بیروت، دارالاندس، 1383 ق.

. خراسانی، محمد کاظم: کفایة‌الاصول، قم، مؤ‌سسة‌ النشر الاسلامی، 1412 ق.

. خرمشاهی، بهأالدین: دانشنامه‌ قرآن‌ و قرآن‌ پژوهی، تهران، انتشارات‌ دوستان، 1381 ش.

. خمینی، روح‌ ا: مناهج‌ الوصول‌ الی‌ علم‌ الاصول، قم، مؤ‌سسة‌ تنظیم‌ و نشر آثار امام، 1373 ش.

. خویی، ابوالقاسم: اجود التقریرات، صیدا، مطبعة‌العرفان، 1354 ش.

. خویی، ابوالقاسم: البیان‌ فی‌ تفسیر القرآن، بیروت، دارالزهرأ، 1408 ق.

. سبحانی، جعفر: رسالت‌ جهانی‌ پیامبران، قم، انتشارات‌ مکتب‌ اسلام، 1374 ش.

. صدر، محمدباقر: دروس‌ فی‌ علم‌ الاصول، قم‌ مؤ‌سسة‌ النشرالاسلامی، 1412 ق.

. طباطبایی، محمدحسین، المیزان‌ فی‌ تفسیر القرآن، دار الکتب‌ الاسلامیة، 1389 ق.

. طباطبایی، محمدحسین: قرآن‌ در اسلام، قم، دفتر انتشارات‌ اسلامی، 1375 ش.

. عمید زنجانی، عباسعلی: مبانی‌ و روش‌های‌ تفسیر قرآن، تهران، وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد 1373 ش.

. غراوی، محمد عبدالحسین‌ محسن، مصادر الاستنباط‌ بین‌ الاصولیین‌ و الاخباریین، قم، مکتب‌ الاعلام‌ الاسلامی، 1413 ق.

. قمی، ابولقاسم، قوانین‌ الاصول، تهران، 1303 ش.

. گرامی، محمدعلی: روشی‌ نو در تفسیر قرآن‌ کریم، مجله‌ بینات، شماره‌ 27، سال‌ هفتم.

. مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، تهران، دار الکتب، الاسلامیه، 1362 ش.

. مرکز الثقافه‌ و المعارف‌ القرآنیه، علوم‌ القرآن‌ عند المفسرین، قم، مکتب‌ الاعلام‌ الاسلامی، 1416 ق.

. مظفر، محمدرضا، اصول‌ الفقه، نجف، دار النعمان، 1386 ق.

. معرفت، محمدهادی، التفسیر و المفسرون‌ فی‌ ثوبه‌ القسیب، نهر، دانشگاه‌ علوم‌ رضوی، 1418 ق.

. معرفت، محمدهادی: کاربرد حدیث‌ در تفسیر، مجلة‌ تخصصی‌ دانشگاه‌ علوم‌ رضوی، شماره‌ 1، سال‌ اول، 1380 ش.

. وحید البهبهانی، محمدباقر، الفوائد الحائریه، قم، مجمع‌ الفکرالاسلامی، 1415 ق.

 

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۰