آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۰۳

چکیده

فهم‌ احکام‌ الاهی‌ از قرآن‌ و سنت‌ به‌صورت‌ شریعت‌ اسلامی، یکی‌ از حساس‌ترین‌ موضوعات‌ تاریخ‌ اسلام‌ از آغاز تاکنون‌ بوده، و هیچ‌ امری‌ نتوانسته‌ است‌ از اهمیت‌ آن‌ بکاهد. با فاصله‌ افتادن‌ بین‌ زمان‌ شارع‌ و زمان‌ مخاطبان، حجیت‌ ظواهر یا اعتبار فهم‌ فقهی‌ کتاب‌ و احادیث‌ نیز به‌ موضوع‌ مهم‌ و اساسی‌ دیگری‌ تبدیل‌ شد. شناخت‌ ظواهر و حجیت‌ ظهور، بر پیش‌فرض‌هایی‌ مبتنی‌ است‌ که‌ اگر در هر یک‌ از آن‌ها خدشه‌ وارد شود، حجیت‌ ظهور تزلزل‌ می‌یابد و به‌دنبال‌ آن، مقبولیت‌ فهم‌ فقهی‌ و روش‌ استنباط‌ فقیهان‌ و اصولیان‌ از کتاب‌ و سنت‌ نیز دستخوش‌ تردید خواهد شد. هرمنوتیک‌ مدرن، در برخی‌ از این‌ پیش‌فرض‌های‌ مسلم‌ دانشمندان‌ فقه، اصول‌ و کلام‌ خدشه‌ کرده‌ است. یکی‌ از این‌ پیش‌فرض‌های‌ اساسی، به‌ کیفیت‌ زبان‌ دین‌ در حوزة‌ تشریع‌ و تقنین‌ مربوط‌ است. اگر فقیهان‌ پس‌ از قبول‌ حجیت‌ ظواهر، به‌دنبال‌ کشف‌ ظهورات‌ کلمات‌ شارع‌ برآمده‌ و مباحث‌ بسیار گسترده‌ و دقیق‌ معناشناسی‌ و گاهی‌ هرمنوتیک‌ را در دانش‌ اصول‌ فقه‌ برای‌ روشمند کردن‌ فهم‌ ظواهر، مطرح، و تاکنون‌ مورد اجتهاد و نظریه‌پردازی‌ قرار داده‌اند، بر این‌ مبتنی‌ بوده‌ که‌ زبان‌ دین‌ برای‌ بیان‌ احکام‌ شرعی‌ و قوانین‌ مورد نیاز زندگی‌ بشر همان‌ زبان‌ عرفی‌ و عقلایی‌ عموم‌ مردم‌ است‌ که‌ از یک‌ سلسله‌ قواعد و قوانین‌ مشترک‌ بین‌ تمام‌ زبان‌ها پیروی‌ می‌کند. در این‌ مقاله، به‌ تبیین‌ و اثبات‌ این‌ پیش‌فرض‌ پرداخته‌ شده‌ است.

متن

مقدمه‌

چگونگی‌ زبان‌ قرآن‌ و سنت، یکی‌ از مباحث‌ مهم‌ و کلیدی‌ بسیاری‌ از معارف‌ اسلامی‌ است. این‌ بحث‌ در اسلام‌ برخلاف‌ جهان‌ غرب‌ و مسیحیت‌ که‌ عوامل‌ و اسباب‌ خاص‌ بیرونی‌ دارد و در تنگنای‌ تعارض‌ علم‌ و دین‌ پس‌ از قرون‌ وسطا و تنافی‌ برخی‌ از آموزه‌های‌ انجیل‌ با عقل1

            ‌دکتر محمدجواد سلمانپور2

 

 

 

            ‌پدید آمده، از آغاز، ناشی‌ از تعمق‌ اندیشه‌وران‌ اسلامی‌ در فهم‌ معانی‌ دسته‌ای‌ از روایات‌ و آیات‌ قرآن، مانند: متشابهات‌ و حروف‌ مقطعه‌ بوده‌ است.

کشمکش‌های‌ طولانی‌ و بی‌نتیجه‌ مصِر‌ان‌ بر ظهور (ظاهرگرایان) و مسرفان‌ در تأویل‌ (اهل‌ تأویل)، حرارت‌ اهل‌ تنزیه‌ و توهم‌ اهل‌ تعطیل، برودت‌ اهل‌ تشبیه‌ و تصنم‌ اهل‌ تجسیم...، همه‌ براساس‌ گونه‌های‌ تحلیل‌ زبان‌ قرآن‌ و احادیث‌ رقم‌ خورده‌ است؛ اگر چه‌ بدان‌ تصریح‌ نکرده‌ باشند.3

در متون‌ کهن‌ اسلامی، بحث‌ مستقلی‌ با عنوان‌ «زبان‌ دین» یافت‌ نمی‌شود؛ اما نگرش‌های‌ گوناگون‌ دربارة‌ زبان‌ قرآن‌ و سنت‌ در کتاب‌های‌ حدیثی، تفسیری، کلامی، عرفانی‌ و اصول‌ فقه‌ فراوان‌ به‌چشم‌ می‌خورد و از ملزومات‌ اساسی‌ نظریات‌ گوناگون‌ کلامی‌ در نزاع‌های‌ آنان، تحلیل‌ آن‌ها از زبان‌ دین‌ نیز به‌دست‌ می‌آید.

این‌ بحث‌ به‌طور مستقل‌ مورد توجه‌ فقیهان‌ و اصولیان‌ که‌ دانش‌ خود را در حوزة‌ شرع‌ و قوانین‌ و احکام‌ دین‌ دنبال‌ کرده‌اند، نبوده‌ است؛ اما براساس‌ یک‌ پیش‌فرض‌ بنیادی‌ به‌ تبیین‌ جنبه‌های‌ مختلف‌ آن‌ پرداخته‌اند. مباحث‌ الفاظ، از آغاز به‌ همین‌ جنبه‌ها ناظر بوده‌ است.

نوع‌ پاسخ‌ به‌ چگونگی‌ زبان‌ شارع، تعیین‌کنندة‌ مبانی‌ اساسی‌ و پایه‌های‌ اصلی‌ بحث‌ حجیت‌ ظهور است. اگر نتوان‌ اثبات‌ کرد که‌ زبان‌ قرآن‌ و سنت‌ (دست‌کم‌ در حوزة‌ تشریع‌ و تقنین) همان‌ زبان‌ عمومی‌ عرف‌ و عاقلان‌ عالم‌ است، بحث‌ ظواهر و حجیت‌ آن‌ به‌شکلی‌ که‌ تا به‌ امروز در بین‌ دانشمندان‌ اصولی‌ مطرح‌ بوده، دچار تزلزل‌ و تحولی‌ عمیق‌ می‌شود و نمی‌توان‌ ظهورات‌ قطعی‌ کلام‌ شارع‌ را به‌طور کلی‌ بر عهدة‌ آن‌ قرار داد و بدان‌ اعتبار بخشید و از دینی‌ بودن‌ فهم‌ فقیهان‌ از کتاب‌ و سنت‌ سخن‌ راند.

در این‌ مقاله، ابتدا به‌ بیان‌ مقصود و منظور از زبان‌ شارع‌ پرداخته‌ شده؛ سپس‌ با ادلة‌ عقلی‌ و نقلی، عرفی‌ و عقلایی‌ بودن‌ زبان‌ دین‌ در حوزة‌ تشریع‌ و تقنین‌ اثبات‌ شده‌ است. حوزة‌ مزبور به‌ فقه‌ و اصول‌ فقه‌ مربوط‌ است‌ و بحث‌ عرفی‌ بودن‌ زبان‌ شارع‌ را یکی‌ از مبادی‌ تصدیقی‌ فقه‌ و اصول‌ باید به‌شمار آورد؛ از همین‌ رو، بحث‌ مقاله‌ بیش‌تر صبغة‌ اصولی‌ داشته‌ و به‌طور عمده‌ براساس‌ آرای‌ دانشمندان‌ اصول‌ فقه‌ به‌ویژه‌ دو دانشمند برجستة‌ معاصر، مرحوم‌ امام‌ خمینی‌ و مرحوم‌ نائینی‌ تحقیق‌ و بررسی‌ شده‌ است.

1. منظور از زبان‌ شارع‌

باید توجه‌ داشت‌ که‌ منظور از زبان‌ قرآن‌ و سنت‌ در حوزة‌ تشریع‌ یا به‌ تعبیر دیگر، زبان‌ شارع، نوع‌ گویش‌ یا لغت‌ و لهجه‌ و خط‌ نیست. به‌طور مسلم، زبان‌ قرآن‌ و سنت‌ از این‌ منظر، عربی‌ و از دیگر زبان‌ها ممتاز است؛ اما در قلمرو هر زبان‌ دو واقعیت‌ مهم‌ و اساسی‌ وجود دارد:

اول: وجود یک‌ سری‌ قواعد عام‌ و مشترک‌ (زبان‌ - بیانی) که‌ در تمام‌ زبان‌ها و گویش‌ها مشترک‌ و یک‌سان‌ است‌ و مورد پذیرش‌ تمام‌ اهل‌ زبان‌ و عاقلان‌ عالم‌ بوده، به‌منزلة‌ قانون‌ اساسی‌ زبان‌های‌ گوناگون‌ دنیا به‌شمار می‌آید و همه‌ بدان‌ پایبندند و چه‌بسا انسان‌ بدان‌ها مفطور باشد.

دوم: در حوزة‌ هر زبان‌ خاص، نوعی‌ تمایز در گفتمان‌ و بیان‌ مرادها و مقاصد و تفهیم‌ آن‌ به‌ دیگران‌ وجود دارد که‌ به‌ سبک‌ بیان‌ یا روش‌ سخن‌ تعبیر می‌شود. گاهی‌ سبک‌ سخن، رمزی، تمثیلی‌ و استعاره‌ای‌ و پاره‌ای‌ فنی‌ و پیچیده‌ و خاص‌ یک‌ علم‌ و به‌طور معمول‌ و عادی، سبک‌ عرفی‌ و عامیانه‌ است.

آن‌چه‌ در کشف‌ معانی‌ متن‌ یا سخن‌ ضرور و مسلم‌ است، شناخت‌ سبک‌ خاص‌ و شیوة‌ بیانی‌ آن‌ متن‌ است‌ و بدون‌ به‌دست‌ آوردن‌ آن‌ نمی‌توان‌ مقصد و مراد واقعی‌ گوینده‌ و صاحب‌ متن‌ را به‌دست‌ آورد؛ اما شناخت‌ قواعد و اصول‌ مشترک‌ و عام‌ پذیرفته‌ شده‌ در تمام‌ زبان‌ها خودبه‌خود نزد گوینده‌ و مخاطبان‌ شناخته‌ شده‌ و حاصل‌ است؛ اگر چه‌ در علم‌ اصول‌ بدان‌ پرداخته‌ و پس‌ از اتفاق‌نظر در اصل‌ وجود آن‌ قواعد، اختلافات‌ بسیاری‌ در جنبه‌های‌ پیرامونی‌ آن‌ یا در تطبیق‌ آن‌ قواعد بر آیات‌ و احادیث‌ و کلمات‌ بشری‌ به‌ هم‌ رسانده‌اند.

منظور ما از زبان‌ قرآن‌ و سنت‌ دربارة‌ همین‌ دو واقعیت‌ است. او‌لاً: آیا زبان‌ قرآن‌ و سنت‌ در قلمرو زبان‌ عربی‌ براساس‌ قواعد مشترک‌ و عام‌ تمام‌ زبان‌ها است؟ ثانیاً‌ سبک‌ سخن‌ و بیان‌ آن‌ چگونه‌ است؟

 

 

 

 

2. سه‌ سبک‌ سخن‌ در قرآن‌ و سنت‌

آیات‌ و روایات‌ در نگاهی‌ کلی، از سه‌ سبک‌ پیروی‌ کرده‌اند: یک‌ دسته، آیات‌ و احادیث‌ علمی‌ هستند که‌ به‌ فقه‌ و اخلاق‌ مرتبط‌ می‌شوند و یک‌ قسم‌ به‌ معارف‌ علمی‌ ارتباط‌ می‌یابند و قسم‌ دیگر، آیات‌ و احادیث‌ حامل‌ مفاهیم‌ بین‌ خداوند و خواص‌ هستند.4 سبک‌ بیانی‌ در قسم‌ اول، همان‌ سبک‌ محاورات‌ عرفی‌ و متعارف‌ بین‌ عاقلان‌ است‌ و شارع، شیوة‌ خاص‌ و جدیدی‌ بر خلاف‌ سیره‌ و طریقة‌ عرف‌ و عاقلان‌ عالم‌ نیاورده‌ و شارع، از قوانین‌ زبانی، مانند یکی‌ از عاقلان‌ استفاده‌ و بدان‌ عمل‌ کرده‌ است.5

از همین‌ رو برای‌ فهم‌ آن‌ها باید سراغ‌ همان‌ استظهارات‌ عرفی‌ و قواعد و بنای‌ عقلا رفت‌ و از به‌کارگیری‌ دقایق‌ حکیمه6 و مباحث‌ دقیقة‌ فلسفی‌ و عرفانی‌ پرهیز کرد.7 قسم‌ دوم‌ از کلمات‌ قرآن‌ و احادیث، مانند سخنان‌ باب‌ قضا و قدر، جبر و اختیار، هستی‌شناسی، انسان‌شناسی‌ و خداشناسی، مانند: «اعرفواا با»،8 دارای‌ سبک‌ دیگری‌ بوده‌ و از استعاره‌ و تمثیل‌ استفاده‌ و با اسلوب‌ پیچیده‌ و فنی، تفهیم‌ مراد شده‌ است؛ بنابراین‌ با فهم‌ عرفی‌ و عامیانه‌ به‌دست‌ نمی‌آید و نمی‌توان‌ براساس‌ فهم‌ عرفی‌ شایع‌ و قواعد و بنای‌ عرفیة‌ عقلائیه‌ به‌ کشف‌ مراد پرداخت؛ بلکه‌ باید دانشمندانی‌ که‌ به‌ قواعد حکمی‌ و عرفانی‌ و معانی‌ - بیانی‌ مسلح‌ هستند، به‌ کشف‌ و تفسیر مرادها و مقاصد این‌ نوع‌ کلمات‌ مبادرت‌ ورزند.

امام1 دربارة‌ همین‌ قسم‌ آیات‌ و روایات‌ می‌فرماید:

کسانی‌ که‌ حظی‌ از سرائر توحید و معارف‌ الاهیه‌ ندارند، حق‌ نظر در آن‌ها ندارند و نباید این‌ قبیل‌ آیات‌ را به‌ معانی‌ عامیة‌ سوقیه‌ که‌ خود می‌فهمند، حمل‌ و قصر نمایند.9

قسم‌ سوم‌ کلمات‌ نیز به‌ سبک‌ رمزی‌ بیان‌ شده‌ و فقط‌ برای‌ مخاطبان‌ خاص‌ چون‌ «من‌ خوطب‌ به» و هر کس‌ که‌ او تعلیمش‌ داده، قابل‌ درک‌ است‌ و حتی‌ به‌حسب‌ روایات، جبرئیل‌ هم‌معنای‌ آن‌ها را نمی‌دانست؛ مانند: حروف‌ مقطعه.

 

3. سبک‌ زبان‌ شارع‌

امام‌ در حوزة‌ قسم‌ اولِ‌ کلمات‌ قرآن‌ و سنت، به‌ یک‌ تفصیل‌ قائل‌ است. او پاره‌ای‌ از این‌ نوع‌ سخنان‌ را به‌ فضای‌ تقنین‌ و تشریع‌ و پاره‌ای‌ دیگر را به‌ محیط‌ غیرتشریع‌ و تقنین‌ مربوط‌ می‌داند؛ بلکه‌ به‌ افق‌ محاورات‌ عرفیة‌ متداول‌ و کتاب‌های‌ علمی‌ بشری‌ مربوط‌ می‌داند10 و بین‌ فهم‌ مراد و مقاصد گوینده‌ در این‌ دو فضا و محیط‌ تفاوت‌ قائل‌ است. به‌ عبارت‌ دیگر، وی‌ گزاره‌های‌ شارع‌ را در محیط‌ تشریع‌ و تقنین‌ به‌شکل‌ خطابه‌های‌ قانونی‌ و عام، و سخن‌ در محیط‌ غیرتقنین‌ و تشریع‌ را به‌ شکل‌ خطاب‌های‌ شخصی‌ می‌داند؛ بدین‌سبب‌ در این‌ محیط، چنان‌چه‌ کسی‌ در فصلی‌ از کلامش‌ قاعده‌ای‌ کلی‌ آورد و در فصل‌ دیگر مواردی‌ خلاف‌ آن‌ قاعده‌ اد‌عا کرد، نزد عرف‌ به‌ تناقض‌ در گفتار و سخن‌ محکوم‌ می‌شود، مگر این‌که‌ از ابتدا به‌ موارد نقض‌ اشاره‌ کرده‌ باشد؛ اما برای‌ عرف‌ و عقلا، این‌گونه‌ سخن‌ گفتن‌ در محیط‌ تقنین‌ و تشریع، امری‌ عادی‌ و پذیرفته‌ شده‌ است‌ و هرگز آن‌ را تناقض‌ و اختلاف‌ در کلام‌ به‌شمار نمی‌آورند؛11 بدین‌سبب، قرآن‌ با وجود عام‌ و خاص، مطلق‌ و مقید، و ناسخ‌ و منسوخ‌ در آن، اد‌عا کرده‌ که‌ «لو کان‌ من‌ غیر عندا لوجدوا فیه‌ اختلافاً‌ کثیراً»؛12 البته‌ مرحوم‌ نائینی‌ سبک‌ شارع‌ را در بیان‌ احکام‌ به‌شکل‌ قضیة‌ حقیقیه‌ دانسته‌ و براساس‌ آن، به‌ استنباط‌ فقهی‌ و اصولی‌ از قرآن‌ و سنت‌ پرداخته‌ است.

3-1. سبک‌ خطابه‌های‌ قانونی‌

خطابه‌های‌ قانونی‌ از نوآوری‌ها و تأسیسات‌ مهم‌ حضرت‌ امام1 در دانش‌ اصول‌ فقه‌ است. جناب‌ فاضل‌ لنکرانی‌ از شاگردان‌ برجسته‌ امام‌ و از مراجع‌ فعلی، خطاب‌های‌ قانونی‌ امام‌ را از نظریات‌ ابتکاری‌ و ارزشمند وی‌ می‌داند و می‌گوید: ثمرات‌ مهم‌ و فواید کثیری‌ در اصول‌ فقه‌ به‌دنبال‌ دارد؛13 سپس‌ به‌ برخی‌ از ثمرات‌ آن‌ اشاره‌ می‌کند. فرزند شهید امام‌ (مصطفی‌ خمینی) در کتاب‌ اصول‌ خود در خصوص‌ خطاب‌های‌ قانونی‌ می‌گوید:

به‌جانم‌ سوگند! هر کس‌ که‌ پرده‌ عناد را کنار نهد و با چشم‌ بصیرت‌ تدبر نماید نمی‌تواند از این‌ بارقة‌ ملکوتی، روی‌گردانی‌ نماید؛ درخششی‌ که‌ بسیاری‌ از معضلات‌ علم‌ اصول‌ را می‌گشاید و پاره‌ای‌ از مشکلات‌ اساسی‌ را دراصول‌ فقه‌ برمی‌دارد.

وی‌ در برخی‌ سخنان‌ خود از آن‌ به‌صورت‌ اصل‌ اصیل‌ و در جای‌ دیگر با تعبیر مائده‌ یاد می‌کند.

مرحوم‌ امام‌ در این‌که‌ آیا امر به‌ چیزی‌ اقتضای‌ نهی‌ از ضدش‌ می‌کند یا خیر،14 و در بحث‌ جواز امر در حال‌ منتفی‌ بودن‌ شرط‌ آن، و در تحقیق‌ تنجیز علم‌ اجمالی‌ هنگام‌ خروج‌ ابتلای‌ یک‌ طرف‌ آن،15 به‌ شرح‌ و بیان‌ خطابه‌های‌ قانونی‌ می‌پردازد.

اگر چه‌ پرداختن‌ به‌ شرح‌ و بیان‌ خطابة‌ قانونی‌ امام1 از غرض‌ و مجال‌ این‌ مقاله‌ خارج‌ است، به‌طور خلاصه‌ در بیان‌ آن‌ باید گفت:

در خطابه‌های‌ قانونی، برخلاف‌ خطابه‌های‌ شخصی‌ که‌ آن‌سوی‌ سخن‌ همواره‌ مشخص‌ و جزئی‌ است، طرف‌ خطاب، همة‌ کسانی‌ هستند که‌ این‌ خطاب‌ به‌ آنان‌ می‌رسد و محدود به‌ زمان‌ و مکان‌ یا افراد خاصی‌ نیست. در این‌گونه‌ خطاب، توانایی‌ و آگاهی‌ مخاطبان‌ شرط‌ صدور خطاب‌ نیست؛ بدین‌جهت‌ لازم‌ نخواهد بود که‌ همگان‌ از این‌گونه‌ خطاب‌ قانونی‌ برانگیزانده‌ شوند.

حضرت‌ امام‌ در بیان‌ خطاب‌ قانونی‌ می‌فرماید:

گاهی‌ بحث‌ در امرهای‌ شخصی، مانند فرمان‌ خداوند به‌ ابراهیم‌ خلیل7 و گاه‌ در امرهای‌ کلی‌ و قانونی‌ است. در گاه‌ نخست، چون‌ غرض‌ از امر، پدید آوردن‌ انگیزه‌ در مخاطب‌ بوده، او باید از شرایط‌ لازم‌ چون‌ علم‌ و قدرت‌ و... برخوردار باشد وگرنه‌ امر به‌ او امکان‌ ندارد؛ ولی‌ در امرهای‌ قانونی‌ و کلی‌ چنین‌ نیست؛ زیرا هدف‌ نهایی‌ آن‌ نیست‌ که‌ همة‌ افراد برانگیزانده‌ شده، به‌سوی‌ تکلیف‌ حرکت‌ کنند؛ بلکه‌ هدف‌ قانونگذاری‌ است. طبیعی‌ است‌ که‌ گروهی‌ به‌ این‌ قانون‌ گردن‌ نهند و گروهی‌ سرپیچی‌ کنند و برخی‌ اساساً‌ به‌ آن‌ آگاهی‌ نیابند. در هر صورت، این‌ گونه‌ امر و خطاب، لغو و بیهوده‌ نخواهد بود؛ زیرا در این‌ نوع‌ سبک‌ سخن، به‌ شمار همة‌ مکلفان‌ تکلیفی‌ نیست‌ و خطاب‌ به‌ تعداد آن‌ها منحل‌ نشده؛ بلکه‌ یک‌ تکلیف‌ و قانون‌ برای‌ همگان‌ است.

امام‌ معقتد است: دانشمندان‌ اصولی‌ باید در مباحث‌ خود و در حل‌ مشکلات‌ مسائل، به‌ویژه‌ تعارضات‌ ادله، با عطف‌ نظر به‌ فضای‌ تقنین‌ و تشریع، به‌ بررسی‌ و تحقیق‌ بپردازند،16 و خطاب‌های‌ شخصی‌ و احکام‌ جزئیه‌ مستنبط‌ از آن‌ رااز خطابات‌ کلی‌ قانونی‌ و احکام‌ کلی‌ قانونیِ‌ حاصل‌ از آن‌ها جدا کنند و خلط‌ بین‌ آن‌ دو، منشأاشتباهات‌ بسیاری‌ در اصول‌ فقه‌ و فقه‌ شده‌ است؛17 برای‌ مثال، امام‌ به‌ مرحوم‌ نائینی‌ نسبت‌ خلط‌ بین‌ خطاب‌های‌ شخصی‌ و خطابه‌های‌ قانونی‌ می‌دهد و موارد ذیل‌ را از قبیل‌ این‌ نوع‌ اشتباهات‌ او تلقی‌ می‌کند:

1. حکم‌ به‌ عدم‌ تنجز علم‌ اجمالی‌ هنگام‌ خروج‌ برخی‌ از اطراف، از محل‌ ابتلا به‌دلیل‌ استهجان‌ خطاب‌ به‌ غیر مورد ابتلا؛ در حالی‌که‌ در خطابات‌ کلی‌ قانونی، چنین‌ استهجانی‌ وجود ندارد.18

2. غیرمعقول‌ دانستن‌ توجه‌ خطاب‌ به‌ عاجز، غافل‌ و ساهی‌ به‌دلیل‌ این‌که‌ برانگیختن‌ آنان‌ غیرمعقول‌ است.19 بله، خطاب‌ شخصی‌ به‌سوی‌ این‌ افراد لغو و غیرمعقول‌ است؛ اما خطاب‌ کلی‌ قانونی‌ دربارة‌ این‌ افراد صحیح‌ بوده، غیرمعقول‌ نیست؛ زیرا لزومی‌ ندارد جمیع‌ افراد مورد خطاب، برانگیخته‌ شوند و وجود برخی‌ که‌ در اثر این‌ نوع‌ خطابات‌ برانگیخته‌ شوند، در صحت‌ این‌ نوع‌ خطابات‌ کفایت‌ می‌کند.20

امام1 تمیز بین‌ خطاب‌های‌ شخصی‌ و خطاب‌های‌ کلی‌ قانونی‌ و نفس‌ احکام‌ قانونی‌ را مبنای‌ حل‌ بسیاری‌ از معضلات‌ قرار داده‌ و با کمک‌ این‌ کلید، برخی‌ از دشواری‌های‌ دانش‌ اصول‌ و فقه‌ را حل‌ و فصل‌ کرده‌ و جلو بحث‌های‌ دامنه‌دار و حاشیه‌ای‌ را گرفته‌ است.21

3-2. سبک‌ قضیة‌ حقیقیه‌

مرحوم‌ نائینی‌ نیز مانند حضرت‌ امام، زبان‌ قرآن‌ و سنت‌ را همان‌ زبان‌ عرف‌ و عاقلان‌ عالم‌ که‌ از قواعد و بنای‌ مستحکم‌ زبانی‌ پیروی‌ می‌کند، دانسته‌ و معتقد است: احادیث‌ و آیات‌ در وادی‌ عمل‌ به‌ دو سبک‌ سخن‌ گفته‌اند؛ اما برخلاف‌ امام‌ که‌ آن‌ها را به‌ دو سبک‌ خطاب‌ شخصی‌ و قانونی‌ تقسیم‌ می‌کرد، وی‌ به‌ سبک‌ قضیة‌ خارجیه‌ و حقیقیه‌ تقسیم‌ کرده‌ و احکام‌ شرعی‌ کتاب‌ و سنت‌ را به‌ شکل‌ قضایای‌ حقیقیه‌ که‌ غیر از سبک‌ قضیة‌ خارجیه‌ است، دانسته‌ و این‌ امر را آن‌قدر روشن‌ می‌داند که‌ به‌ اقامة‌ برهان‌ بر آن‌ نیازی‌ نمی‌بیند.

از نظر نائینی، قضیة‌ حقیقیه‌ عبارت‌ است‌ از «قرار گرفتن‌ وصفی‌ یا حکمی‌ روی‌ عنوانی‌ که‌ دربردارندة‌ افرادی‌ باشد که‌ هنوز وجود و نمود نیافته‌اند». در مقابل، قضیة‌ خارجیه‌ آن‌ است‌ که‌ «وصف‌ یا حکم‌ فقط‌ بر شخص‌ و افراد خاصی‌ بار می‌شود و اشخاص‌ دیگر را دربرنمی‌گیرد».22

مرحوم‌ نائینی‌ از تفاوتی‌ که‌ بین‌ سبک‌ بیان‌ قضیة‌ حقیقیه‌ و خارجیه‌ می‌گذارد، چند نتیجه‌ می‌گیرد:23

1. قضیة‌ خارجیه‌ در قرآن‌ و روایات‌ هیچ‌گاه‌ کبرای‌ قیاس‌ استنباط‌ برای‌ فقیه‌ قرار نمی‌گیرد؛ بلکه‌ در طریق‌ استنباط‌ او نیست؛ اما قضیة‌ حقیقیه، همواره‌ برای‌ فقیه‌ کبرای‌ قیاس‌ قرار می‌گیرد و به‌ فراگیری‌ و گستردگی‌ حکم‌ می‌دهد.

2. در قضیة‌ خارجیه، شرط‌ ثبوت‌ حکم، علم‌ به‌ اجتماع‌ شرایط‌ تکلیف‌ است، نه‌ وجود واقعی‌ آن‌ شرایط؛ برخلاف‌ قضیة‌ حقیقیه‌ که‌ وجود واقعی‌ شرایط، زمینه‌ساز ثبوت‌ حکم‌ می‌شود و وجود علمی‌ آن‌ها نقشی‌ ندارد.24

3. در قضیة‌ خارجیه، زمان‌ جعل‌ انشای‌ حکم‌ با فعلیت‌ یکی‌ است؛ بلکه‌ می‌توان‌ گفت: خود انشا، فعلیت‌ است. در «اکرم‌ زیداً» به‌ مجرد صدور حکم، وجوب‌ اکرام‌ هم‌ آمده؛ برخلاف‌ قضیة‌ حقیقیه‌ که‌ جعل‌ و انشای‌ حکم‌ در آن‌ها، همیشگی‌ است‌ و فعلیت‌ آن‌ به‌ وجود موضوع‌ در خارج‌ بستگی‌ دارد؛ زیرا انشای‌ حکم‌ براساس‌ موضوع‌ مقدرة‌الوجود است.25

 

مرحوم‌ نائینی، خلط‌ بین‌ قضیة‌ خارجیه‌ و حقیقیه‌ به‌وسیلة‌ اصولیان‌ و عدم‌ تمیز بین‌ این‌ دو سبک‌ سخن‌ را در موارد متعددی، منشأ اشتباه‌ تلقی، و مسألة‌ شرط‌ متأخر... را به‌صورت‌ نمونه‌ ذکر می‌کند.26

وی‌ مسائل‌ متعددی‌ را در اصول‌ فقه‌ بر مبنای‌ تفکیک‌ بین‌ این‌ دو سبک‌ سخن‌ و تحلیل‌ خاص‌ خود از قضیة‌ حقیقیه‌ که‌ پیش‌ از وی‌ سابقه‌ نداشته‌ است، حل‌ و فصل‌ می‌کند.

حضرت‌ امام، در این‌ موضوع‌ با نائینی‌ مخالفت‌ کرده، ابتدا تحلیل‌ او را در قضیة‌ حقیقیه‌ مورد خدشه‌ قرار می‌دهد؛ سپس‌ براساس‌ تعریف‌ و تحلیلی‌ که‌ خود از این‌ نوع‌ قضیه‌ ابراز می‌دارد، قسمت‌ مهمی‌ از کتاب‌ و سنت‌ را در وادی‌ احکام‌ عملی‌ و شرعی، مانند: انشائیات‌ و خطاباتی‌ از قبیل‌ «یا ایهاالذین‌ آمنوا...» یا «یا ایهاالناس...» را به‌ سبک‌ قضیة‌ حقیقیه‌ نمی‌داند و در مرحلة‌ سومِ‌ مناقشة‌ خود، برخی‌ از مسائل‌ اصولی‌ که‌ نائینی‌ مشکلة‌ آن‌را با ابتنا بر قضیة‌ حقیقیه‌ حل‌ کرده؛ مانند: شرط‌ متأخر و تعمیم‌ خطابات‌ شفاهی‌ شارع‌ به‌ غایبان... مخدوش‌ دانسته‌ و معتقد است: نمی‌توان‌ این‌ مشکل‌ را بر مبنای‌ سبک‌ قضیة‌ حقیقیه‌ حل‌ کرد و خود با توجه‌ به‌ ماهیت‌ خطابه‌های‌ قانونی‌ به‌ حل‌ آن‌ها می‌پردازد.27

4. ادلة‌ عرفی‌ و عقلایی‌ بودن‌ زبان‌ شارع‌

4-1. ادلة‌ عقلی‌

برخی‌ از دانشمندان‌ فقه‌واصول، بر متعارف‌ بودن‌ زبان‌ شرع‌ در وادی‌ ابلاغ‌ احکام‌ و تکالیف، به‌ حکم‌ عقل‌ تمسک‌ جسته‌اند.

مرحوم‌ امام‌ و نائینی‌ هر یک‌ با بیان‌ متفاوتی‌ بر این‌ ادعا، برهان‌ عقلی‌ اقامه‌ می‌کند.

1. نائینی‌ در تحریر حکم‌ عقل‌ بر عرفی‌ و عقلایی‌ بودن‌ زبان‌ دین‌ در بیان‌ احکام‌ می‌نویسد:

همچنان‌که‌ عقل‌ حکم‌ می‌کند وظیفة‌ عبودیت‌ عبد اقتضا می‌کند برای‌ دریافت‌ وظایف‌ و تکالیف‌ خود، باید سراغ‌ شارع‌ و مولا رفت، همچنین‌ حکم‌ می‌کند که‌ شارع‌ و مولا باید وظایف‌ و تکالیف‌ عبد و مکلفان‌ را به‌نحو متعارف‌ و قابل‌ فهم‌ برای‌ عموم‌ و با زبان‌ آنان‌ به‌گونه‌ای‌ که‌ به‌دستشان‌ برسد و بفهمند، بیان‌ کند.28

2. بیان‌ امام1 در این‌ خصوص‌ چنین‌ است:

چنان‌چه‌ شارع‌ در رساندن‌ احکام‌ و وظایف‌ عباد، راهی‌ غیرمتعارف‌ که‌ قابل‌ فهم‌ نباشد اتخاذ کند، مؤ‌اخذه‌ و عقوبت‌ بندگان‌ به‌سبب‌ مخالفت‌ دستورهای‌ او «عقاب‌ بلابیان» خواهد بود و از آن‌جا که‌ این‌ لازمه، قبیح‌ است، مبرهن‌ می‌شود که‌ زبان‌ شرع، همان‌ زبان‌ عرف‌ و عقلای‌ عالم‌ است».29

 

به‌نحو دیگری‌ نیز می‌توان‌ برای‌ اشتراک‌ زبان‌ شارع‌ مقدس‌ با زبان‌ عرف‌ و عقلا برهان‌ عقلی‌ اقامه‌ کرد.

3. فلسفة‌ نزول‌ شریعت، اکمال‌ عقل‌ و هدایت‌ انسان‌ به‌سوی‌ سعادت‌ و هدف‌ نهایی‌ او است؛ بدین‌ سبب،اقتضای‌ طبیعی‌ آن‌ هدف‌ این‌ است‌ که‌ زبان‌ وحی‌ و شریعت‌ در وادی‌ احکام‌ و وظایفِ‌ مقرٍّب‌ به‌ هدف‌ و سعادت، همان‌ زبان‌ محاوره‌ و تفاهم‌ مردم‌ عادی‌ باشد؛ زبانی‌ که‌ به‌ گروهی‌ خاص‌ اختصاص‌ نداشته‌ باشد تا کلیة‌ مردم‌ بتوانند اهداف‌ و مقاصد و وظایف‌ شریعت‌ را درک‌ کنند و چنان‌چه‌ زبانی‌ غیر از این‌ باشد، هدف‌ نزول‌ شریعت‌ و بعثت‌ تحقق‌ نخواهد یافت.

4. دلیل‌ دیگر این‌که‌ اصول‌ و قواعد فهم‌ که‌ جمیع‌ عاقلان‌ در محاورات‌ خود (فارغ‌ از نوع‌ گویش) بر آن‌ها تکیه‌ دارند، اموری‌ فطری‌ است‌ و خداوند که‌ در رأس‌ عقلای‌ عالم‌ است، خود این‌ اصول‌ و قواعد (زبانی‌ - بیانی) را به‌ آنان‌ آموخته‌ است؛ بنابراین‌ به‌طریق‌ اَولی‌ همین‌ اصول‌ و قواعد عرفی‌ که‌ سبک‌ عام‌ زبانی‌ را پدید آورده، در ابلاغ‌ رسالات‌ خود و تکلیف‌ بندگان، رعایت‌ کرده‌ و شارع‌ در استعمال‌ الفاظ‌ و ترکیب‌ جملات‌ و وضع‌ کلمات‌ برای‌ معانی‌ و مقاصد خود روش‌ جدیدی‌ اختراع‌ نکرده‌ است؛ البته‌ بین‌ شارع‌ و بشر معمول‌ و عقلای‌ عالم‌ در کلام‌ و به‌کارگیری‌ اصول‌ و قواعد عقلایی‌ یک‌ تفاوت‌ اساسی‌ وجود دارد. متکلم‌ بشری، کلام‌ خود را براساس‌ آن‌ مقدار از معانی‌ که‌ در حیات‌ اجتماعی‌ خود و براساس‌ قیاس‌ و مشابهت، تعقل‌ و فهم‌ کرده، بنا می‌کند و به‌کار می‌گیرد؛ پس‌ باب‌ تسامح‌ و تساهل‌ در ذهن‌ بشری‌ در استخدام‌ کلام‌ و ترکیب‌ جمله‌ها گشوده‌ می‌شود و گاهی‌ امری‌ غالبی‌ را دائم‌ گرفته‌ یا هر کمی‌ را به‌ معدوم‌ ملحق‌ می‌سازد و گاهی‌ امری‌ زیاد را بی‌نهایت‌ می‌داند و گاهی‌ امری‌ نسبی‌ را مطلق‌ می‌شمارد؛ حال‌ آن‌که‌ فقط‌ در بعضی‌ حالات‌ صادق‌ است، نه‌ به‌طور مطلق. به‌ هر حال، انسان‌ براساس‌ آن‌چه‌ از واقعیات‌ خارجی‌ و عینی‌ برایش‌ حاصل‌ می‌شود، کلام‌ خود را بنا می‌کند؛ اما کلام‌ خداوند سبحان‌ از این‌ نقص‌ مبرا است؛ زیرا علم‌ خداوند بر معانی‌ احاطة‌ کامل‌ دارد و کلام‌ او براساس‌ معانی‌ «کما هو حقه» بنا شده‌ است؛ پس‌ تمسک‌ به‌ اطلاق‌ یا عموم‌ کلام‌ او در آن‌جا که‌ قید یا تخصیص‌ نخورده‌ یا قرینه‌ بر خلافش‌ نرسیده، استوارتر از تمسک‌ به‌ اطلاق‌ یا عموم‌ کلام‌ بشری‌ است.30

4-2. ادلة‌ نقلی‌

افزون‌ بر حکم‌ عقل، ادله‌ نقلی‌ اعم‌ از آیات‌ و روایات‌ به‌طور متعددی‌ بر این‌ حقیقت‌ دلالت‌ دارد. که‌ به‌ پاره‌ای‌ از آن‌ها اشاره‌ می‌شود:

1. ما ارسلنا من‌ رسول‌ الا بلسان‌ قومه‌ لیبین‌ لهم‌ (ابراهیم، 4). مفاد آیه‌ این‌ است‌ که‌ زبان‌ مبلغِ‌ احکامِ‌ الهی، همان‌ زبان‌ عموم‌ مردم‌ است‌ و امری‌ ناشناخته‌ و نامأنوس‌ برای‌ آنان‌ نیست؛ البته‌ نظر برخی‌ از مفسران‌ دربارة‌ این‌ آیه‌ صرفاً‌ گویش‌ قوم‌ هر پیامبر بوده‌ که‌ هر پیامبری‌ با گویش‌ قوم‌ خود میان‌ آن‌ها مبعوث‌ شده‌ است؛31 اما با توجه‌ به‌ قرینة‌ [لیبین‌ لهم] در آیة‌ و کلمة‌ [مبین] در آیة‌ بعدی‌ می‌یابیم‌ که‌ آیة‌ مزبور در صدد تفهیم‌ چیزی‌ بیش‌تر از گویش‌ رسولان‌ الهی‌ است‌ و می‌خواهد سبک‌ زبانی‌ انبیا را که‌ اسلوبی‌ همه‌ فهم‌ و مأنوسِ‌ مخاطبان‌ بوده‌ بیان‌ کند؛ البته‌ منافات‌ ندارد که‌ آیه‌ در مقام‌ بیان‌ هر دو امر باشد؛ ولی‌ نه‌ از باب‌ استعمال‌ لفظ‌ در اکثر از معنای‌ واحد، بلکه‌ اطلاق‌ آیه‌ می‌تواند چنین‌ اقتضایی‌ داشته‌ باشد.32

2. قرآن‌ در موارد متعددی‌ تصریح‌ کرده‌ که‌ کتاب‌ الاهی‌ برای‌ فهم‌ مردم‌ و ابلاغ‌ به‌ مردم‌ نازل‌ شده‌ است؛ مانند آیة‌ شریفة‌ «هذا بیان‌ للناس‌ و هدیً‌ و موعظه‌ للمتقین»33 یا «هذا بلاغ‌ للناس‌ و لینذروا به».34 لازمة‌ تصریح‌ آیات‌ پیشین‌ این‌ است‌ که‌ لسان‌ وحی، زبانی‌ قابل‌ فهم‌ برای‌ همة‌ مردم‌ شمرده‌ می‌شود و این‌ نیست‌ مگر آن‌که‌ زبان‌ قرآن‌ و سنت‌ (دست‌کم‌ در ساحت‌ راهبردهای‌ علمی‌ و تکلیف) همزبان‌ خود مردم‌ باشد.

3. آیاتی‌ بر تحد‌ی‌ دلالت‌ می‌کند و به‌طور التزامی‌ دلالت‌ دارد که‌ زبان‌ شارع‌ همان‌ زبان‌ عرفی‌ و معمول‌ است‌ وگرنه‌ تحد‌ی‌ بر امر غیرممکن‌ عقلاً‌ قبیح‌ خواهد بود؛ زیرا اگر سبک‌ و اسلوب‌ قرآن‌ به‌گونه‌ی‌ نامأنوس‌ باشد و در حوزة‌ درک‌ و تفاهم‌ مردم‌ نگنجد، در واقع‌ تحد‌ی‌ به‌ امری‌ غیرممکن‌ شده، از اساس‌ بی‌اعتبار خواهد بود.

4-3. ادلة‌ تاریخی‌

برخی‌ اصولیان، دلیل‌ دیگری‌ برای‌ این‌ بیان‌ مطرح‌ کرده‌اند که‌ اگر شارع، زبانی‌ غیر از زبان‌ معمول‌ و متعارف‌ و سبک‌ بیانی‌ خاصی‌ تأسیس‌ کرده‌ بود و از آن‌ پیروی‌ می‌کرد، همانا به‌ دست‌ ما می‌رسید و این‌ امری‌ نیست‌ که‌ بخواهد در لایه‌های‌ سیاسی‌ و دین‌ستیزی‌ زمان، پنهان‌ و محو شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. عدم‌ تنافی‌ عرفی‌ بودن‌ زبان‌ شارع‌ با تقلید (سبک‌ سهل‌ و ممتنع)

امام1 در خصوص‌ لسان‌ قرآن‌ بر این‌ باور است‌ که‌ سبک‌ قرآن، سبک‌ سهل‌ و ممتنع‌ است‌ و می‌فرماید:

لسان‌ قرآن‌ که‌ از برکات‌ بزرگ‌ بعثت‌ است، از برکات‌ بزرگ‌ رسول‌ خدا است. لسانی‌ است‌ که‌ سهل‌ و ممتنع‌ است. بسیاری‌ شاید گمان‌ کنند که‌ قرآن‌ را بفهمند، از باب‌ این‌که‌ به‌ نظرشان‌ سهل‌ است. بسیاری‌ از باب‌ فلسفه‌ گمان‌ می‌کنند که‌ قرآن‌ را نمی‌توانند بفهمند؛ زیرا آن‌ بُعدی‌ که‌ برای‌ آن‌ها جلوه‌ کرده‌ و بعدی‌ که‌ در پس‌ این‌ ابعاد قرار دارد، برای‌ آن‌ها معلوم‌ نشده‌ است».35

با توجه‌ به‌ همین‌ سبک، روشن‌ است‌ که‌ عرفی‌ و عقلایی‌ بودن‌ زبان‌ شارع‌ در ابلاغ‌ احکام‌ و همه‌ فهم‌ بودن‌ آن‌ و سبک‌ محاورة‌ عرفی‌ و عقلایی‌ در افق‌ تشریع‌ بدین‌ معنا نیست‌ که‌ هر شخصی‌ به‌ آسانی‌ می‌تواند تمام‌ وظایف‌ و احکام‌ عملی‌ خویش‌ را با مراجعة‌ مستقیم‌ به‌ کتاب‌ و احادیث‌ بفهمد و به‌دست‌ آورد تا اد‌عا شود که‌ به‌ تقلید و اجتهاد نیازی‌ نیست؛ بلکه‌ همان‌گونه‌ که‌ در درک‌ و اعمال‌ قوانین‌ موضوعة‌ بشری‌ و مجالس‌ قانونگذاری‌ که‌ به‌ زبان‌ عرفی‌ و همگانی‌ نوشته‌ شده‌ باید یک‌ سلسله‌ معلومات‌ و مقدمات‌ عمیق‌ و گسترده‌ حقوقی‌ در دانشکده‌های‌ حقوق‌ کسب‌ کرد تا بتوان‌ در مستندات‌ احکام‌ صادره‌ قضایی‌ به‌کار گرفت‌ یا در مسند قضا، وکالت‌ قضایی‌ یا کارشناس‌ حقوقی‌ و حقوقدان‌ قرار گرفت، به‌طریق‌ اَولی‌ برای‌ فهم‌ و استنباط‌ احکام‌ فقهی، افزون‌ بر تسلط‌ به‌ گویش‌ کتاب‌ و سنت‌ که‌ زبان‌ عربی‌ است، باید با قواعد و قوانین‌ بیانی‌ و بناها و اصول‌ عقلایی‌ و عرفی‌ آشنایی‌ کامل‌ داشت‌ و بر اَ‌عمال‌ آن‌ها به‌ویژه‌ در تعارضات‌ و ترکیب‌ ادله‌ مهارت‌ و تسلط‌ یافت‌ و این‌ راهی‌ دشوار و طولانی‌ است‌ که‌ صرف‌ عادت‌ بر گویش‌ بسنده‌ نمی‌کند.

نتیجه‌

از آن‌چه‌ گذشت، چند نتیجه‌ حاصل‌ می‌شود: اول‌ آن‌که‌ قرآن‌ و سنت‌ در جایگاه‌ اصیل‌ترین‌ منبع‌ شناخت‌ دین، دارای‌ سه‌ سبک‌ سخن‌ در بیان‌ مراد و مقاصد خود است. قرآن‌ و سنت‌ در حوزة‌ بیان‌ احکام‌ شرعی‌ و قانونگذاری‌ دارای‌ همان‌ زبان‌ عرف‌ و عموم‌ عاقلان‌ عالم‌ است‌ که‌ از یک‌ سلسله‌ قوانین‌ و اصول‌ مشترک‌ تمام‌ زبان‌ها پیروی‌ می‌کند و شارع، زبان‌ خاصی‌ را اختراع‌ نکرده‌ است‌ و این‌ امر به‌ لحاظ‌ فراگیری‌ احکام‌ شرعی‌ و قوانین‌ الاهی‌ بر عموم‌ مردم‌ در تمام‌ اعصار بوده‌ و هست؛ البته‌ در نوع‌ سبک‌ سخن‌ خداوند در مقام‌ شارع‌ در وحی‌ قرآنی‌ و وحی‌ بیانی‌ (کلمات‌ معصومان) بین‌ دانشمندان‌ فقه‌ و اصول‌ اختلاف‌ پدید آمده‌ است. دو اصولی‌ بزرگ‌ معاصر، مرحوم‌ امام‌ خمینی‌ و نائینی‌ به‌ ترتیب‌ سبک‌ سخن‌ دین‌ در حوزة‌ قانونگذاری‌ به‌نحو خطابه‌های‌ قانونی‌ و قضایای‌ حقیقیه‌ را با تحلیل‌ خاص‌ خود دانسته‌اند.

مقصود مقاله، اثبات‌ اصل‌ عرفی‌ و عقلایی‌ بودن‌ زبان‌ دین‌ در حوزة‌ تشریع‌ و تقنین‌ بود که‌ هم‌ دلیل‌ عقلی‌ با چهار تحریر، و هم‌ ادلة‌ نقلی‌ با سه‌ بیان‌ و هم‌ دلیل‌ تاریخی‌ بر آن‌ اقامه‌ شد.

نتیجة‌ آخری‌ که‌ به‌دست‌ آمد، این‌ بود که‌ با توجه‌ به‌ سبک‌ کلی‌ قرآن‌ و سنت‌ که‌ سبک‌ سهل‌ و ممتنع‌ است، عرفی‌ و عقلایی‌ و همه‌ فهم‌ بودن‌ زبان‌ دین‌ در حوزة‌ احکام‌ شرع‌ و فقه، نفی‌ کنندة‌ ضرورت‌ تقلید و پیروی‌ عموم‌ مردم‌ از کارشناس‌ دینی‌ در جایگاه‌ فقیه‌ و مجتهد نیست.

 

 

 

            ‌پی‌نوشت‌ها:

.1 رابرت، ویر، جهان‌ مذهب، ترجمه‌ دکتر عبدالرحیم‌ گواهی، ج‌ 2، چاپ‌ اول، تهران، دفتر نشر فرهنگ‌ اسلامی، 1374 ش، ص‌ 734.

.2 استادیار دانشگاه‌ شیراز.

O تاریخ‌ دریافت: 22/7/81‌   ‌‌            ‌‌            O تاریخ‌ تأیید: 6/8/81.

.3 محمد بن‌ ابراهیم، صدرالمتألهین، مفاتیح‌الغیب، تعلیقات‌ مولی‌ علی‌ نور، چاپ‌ اول، تهران، مؤ‌سسه‌ مطالعات‌ و تحقیقات‌ فرهنگی، 1363 ش.

.4 روح‌ا، خمینی، کشف‌ الاسرار، جیبی‌ چاپ‌ قبل‌ از انقلاب، بی‌تا، ص‌ 321.

.5 روح‌ا، خمینی، مناهج‌الوصول‌ الی‌ علم‌الاصول، ج‌ 1، چاپ‌ دوم، تهران، مؤ‌سسه‌ تنظیم‌ و نشر آثار امام‌ خمینی، 1373، ص‌ 106.

.6 همان، ج‌ 2، ص‌ 187.

.7 روح‌ا خمینی، چهل‌ حدیث، چاپ‌ دوم، تهران، مرکز نشر فرهنگی‌ رجا، 1368، ص‌ 527.

.8 شیخ‌ محمد یعقوب، کلینی، الکافی، چاپ‌ پنجم، ج‌ 1، (8 جلدی) الاصول‌ و الفروغ‌ والروضه، تهران، دارالکتب‌ اسلامی، 1363 ش، کتاب‌ التوحید.

.9 روح‌ا خمینی، آداب‌ الصلاه، چاپ‌ اول، تهران، مؤ‌سسه‌ تنظیم‌ و نشر آثار امام‌ خمینی، 1369 ش، ص‌ 302.

.10 روح‌ا خمینی، الرسائل، بی‌جا، قم، مؤ‌سسه‌ اسماعیلیان، 1385 ق، ص‌ 4.

.11 همان، ص‌ 5.

.12 نسأ: 82.

.13 روح‌ا خمینی، مناهج‌الوصول‌ الی‌ علم‌الاصول، ج‌ 1، ص‌ 16.

.14 همان، ج‌ 2، ص‌ 27.

.15 همان، ص‌ 215.

.16 روح‌ا، خمینی، الوسائل، ص‌ 5.

.17 همو، مناهج‌الوصول‌ الی‌ علم‌الاصول، ج‌ 2، ص‌ 25.

.18 همو، انوارالهدایه، چاپ‌ دوم، مؤ‌سسه‌ تنظیم‌ و نشر آثار امام‌ خمینی، 1373، ج‌ 1 (2 جلدی)، ص‌ 215.

.19 میرزا محمدحسین‌ الغروی‌ نائینی، فوائدالاصول، تقریرات‌ شیخ‌ محمد علی‌ کاظمی، چاپ‌ هفتم، ج‌ 2 (4 جلدی)، قم، مؤ‌سسه‌ نشر اسلامی، 1412 ق، ص‌ 308.

.20 روح‌ا خمینی، مناهج‌الوصول‌ الی‌ علم‌الاصول، ج‌ 2، ص‌ 26.

.21 ابوالقاسم‌ یعقوبی، فقه، کاوشی‌ نو در فقه‌ اسلامی، شماره‌ 21 و 22، قم، دفتر تبلیغات‌ اسلامی، 1378، ص‌ 209.

.22 محمدحسین‌ نائینی، پیشین، ص‌ 170.

.23 ابوالقاسم‌ یعقوبی، تبیان‌ اندیشه، چاپ‌ اول، اصفهان، انجمن‌ آثار و مفاخر فرهنگی‌ استان‌ اصفهان، 1379 ش، ص‌ 170.

.24 همان، ص‌ 173.

.25 همان، ص‌ 175.

.26 همان، ص‌ 173.

.27 روح‌ا خمینی، مناهج‌الوصول‌ الی‌ علم‌الاصول، ج‌ 1، ص‌ 290.

.28 محمدحسین‌ نائینی، پیشین، ج‌ 1، ص‌ 540.

.29 روح‌ا خمینی، مناهج‌الوصول‌ الی‌ علم‌الاصول، ج‌ 2، ص‌ 412.

.30 محمدحسین‌ طباطبایی، المیزان‌ فی‌ تفسیرالقرآن، چاپ‌ سوم، ج‌ 5 (20 جلدی)، تهران، دارالکتاب‌الاسلامیه، 1379 ق، ص‌ 382.

.31 همان، ج‌ 12، ص‌ 12 و 13.

.32 مهدی‌ هادوی، مبانی‌ کلام‌ اجتهاد در برداشت‌ از قرآن‌ کریم،چاپ‌ اول، قم، مؤ‌سسه‌ فرهنگی‌ خانه‌ خرد، 1377 ش، ص‌ 300.

.33 آل‌عمران، 138.

.34 ابراهیم، 52.

.35 روح‌ا خمینی، صحیفه‌ نور، چاپ‌ اول، مرکز مدارک‌ فرهنگی‌ انقلاب‌ اسلامی‌ با همکاری‌ سازمان‌ انتشارات‌ و آموزش‌ انقلاب‌ اسلامی، بی‌تا، ج‌ 17، ص‌ 139.

تبلیغات