این مقاله الگوی اتحاد راهبردی را به عنوان یکی از رویکردهای توسعه منطقه ای و منطقه گرایی جدید مورد کنکاش قرار می دهد. گرایش به سوی رویکرد سیاست گذاری اتحاد راهبردی، مشارکت شرکت های چندملیتی با اقتصاد ملی و منطقه ای است. این امر در راستای توسعه اقتصاد جهانی و افزایش ظرفیت اقتصاد سرمایه داری انجام گرفته است. این مجموعه ها توانسته اند شبکه های تولید جهانی را در مناطق در حال توسعه فعال کرده و به این ترتیب، سرمایه های منطقه ای را تولید نمایند که شامل موضوعاتی همانند فنآوری، منابع انسانی و سرمایه اجتماعی است. این نکته نشان می دهد که سرمایه گذاری مالی بدون توجه به مولفه های انسانی، اجتماعی، فرهنگی و صنعتی شکل نمی گیرد. کشورهایی که توسعه منطقه ای را تجربه نموده اند، شاهد به کارگیری روش های سازمان یافته ای در سیاست گذاری توسعه اقتصادی بوده اند.