حکم حکومتی به عنوان یکی از اصلی ترین ابزارهای اداره جامعه اسلامی در دست حاکم دینی است که حکومت به سبب آن از اقتدار ویژه ای جهت رتق و فتق امور اجتماعی زندگی مسلمین برخوردار می شود. اعمال این اقتدار منوط به تأمین مصلحت می باشد. مصلحت می تواند به معنی ضد مفسده و یا به معنی نقیض مفسده بیاید. مکاتب فقهی نجف و قم به عنوان دو مکتب اصلی فقاهت امامیه به علت داشتن مبانی و منهج متفاوت اجتهادی، در بحث و بررسی کارویژه حکم حکومتی در دفع مفسده یا جلب مصلحت رویکرد متفاوتی دارند. مکتب نجف به سبب ملاک انگاری حفظ نظام در تأسیس حکومت، کارویژه حکم حکومتی را در دفع مفسده از نظام می داند که در این صورت حکم حکومتی با حصول عناوین ثانویه جواز صدور پیدا می کند. اما مکتب قم به سبب باورمندی به ولایت مطلقه فقیه، کارویژه حکم حکومتی را علاوه بر دفع مفسده از نظام، در تأمین رفاه عمومی و جلب مصالح تحسینی می داند که همین امر موجب توانمندی حکم حکومتی در جهت کارآمدسازی نظام اسلامی می شود.
