مجید بیگی

مجید بیگی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۴ مورد از کل ۴ مورد.
۱.

تحلیل و بررسی تطبیقی مستندات قرآنی حکم حکومتی در آرای تفسیری امام خمینی و شهید صدر

تعداد بازدید : ۱۴ تعداد دانلود : ۱۸
امام خمینی و شهید صدر در اثبات حجیت حکم حکومتی، به طور مشترک به دو آیه یا أیّها الذین آمنوا أطیعوا اللّٰه وأطیعوا الرسول وأولی الأمر منکم و النبِیّ أولی بالمٶمنین من أنفسهم ، و به طور اختصاصی به چند آیه استناد جسته اند. در اندیشه امام خمینی، پیامبر اکرم دارای چند شأن می باشد: الف شأن نبی مبلغ احکام الهی، ب شأن حاکم اسلامی، ج شأن قضاوت و مقام فصل الخطاب. پیامبر اکرم بدان جهت که در شأن نبوت، تنها مبلغ احکام خداوند است، نهی و امری از جانب خود ندارد و تمامی اقوال وی کاشف از فرامین و دستورات خداوند است. لذا در آیه أطیعوا اللّٰه وأطیعوا الرسول ، اطاعت از «رسول» اطاعت در احکام حکومتی ایشان است. با توجه به اینکه امام خمینی در گفتمان فقهی سیاسی حکومت مستقیم فقیه به تحلیل آیات می پردازد، حاکم اسلامی به سبب «أولی بالمٶمنین» می تواند احکام حکومتی را بر احکام شرعی مقدم نماید و به سبب «أطیعوا الرسول»، مٶمنان موظف به اطاعت از وی می باشند. اما شهید صدر در گفتمان فقهی سیاسی تحدید سلطنت به ارائه نظریه منطقةالفراغ پرداخته، می فرماید که «أطیعوا اللّٰه» در حوزه اطاعت از دستور خدا در احکام الزامی، و «أطیعوا الرسول» در حوزه دستورات غیر الزامی می باشد که «رسول» بر اساس شأن حاکمیتی خود آن را صادر نموده است. در نگاه وی، حاکم به سبب «أولی بالمٶمنین» می تواند قوانین الزام آوری را برای مسلمانان وضع نماید، اما هرگز نمی تواند احکام شرعی را تعطیل یا متوقف سازد. توجه به شأن نزول آیات و آرا و نظریات تفسیری، دیدگاه امام خمینی را در مقابل دیدگاه شهید صدر تقویت می نماید.
۲.

تحلیل تطبیقی کارویژه حکم حکومتی در دفع مفسده یا جلب مصلحت در آراء فقهای مکتب نجف و قم با تأکید بر اندیشه آیت الله خویی و امام خمینی

تعداد بازدید : ۲۱ تعداد دانلود : ۱۹
حکم حکومتی به عنوان یکی از اصلی ترین ابزارهای اداره جامعه اسلامی در دست حاکم دینی است که حکومت به سبب آن از اقتدار ویژه ای جهت رتق و فتق امور اجتماعی زندگی مسلمین برخوردار می شود. اعمال این اقتدار منوط به تأمین مصلحت می باشد. مصلحت می تواند به معنی ضد مفسده و یا به معنی نقیض مفسده بیاید. مکاتب فقهی نجف و قم به عنوان دو مکتب اصلی فقاهت امامیه به علت داشتن مبانی و منهج متفاوت اجتهادی، در بحث و بررسی کارویژه حکم حکومتی در دفع مفسده یا جلب مصلحت رویکرد متفاوتی دارند. مکتب نجف به سبب ملاک انگاری حفظ نظام در تأسیس حکومت، کارویژه حکم حکومتی را در دفع مفسده از نظام می داند که در این صورت حکم حکومتی با حصول عناوین ثانویه جواز صدور پیدا می کند. اما مکتب قم به سبب باورمندی به ولایت مطلقه فقیه، کارویژه حکم حکومتی را علاوه بر دفع مفسده از نظام، در تأمین رفاه عمومی و جلب مصالح تحسینی می داند که همین امر موجب توانمندی حکم حکومتی در جهت کارآمدسازی نظام اسلامی می شود.
۳.

اصول اخلاقی ارتباطات کلامی در قرآن

کلید واژه ها: اخلاققرآنارتباطاتکلامتفاسیر فریقینگفتار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۷ تعداد دانلود : ۲۰۲
ارتباطات کلامی یکی از شیوه های بسیار مهم و اصلی در ایجاد ارتباط انسان ها با یکدیگر می باشد که بخش عمده ای از زندگی و روابط اجتماعی انسان را در بر می گیرد. قرآن به عنوان کامل ترین کتاب هدایتی وتربیتی برای اصلاح و هرچه بهتر کردن این بخش مهم از زندگی انسان ها، دستورها و سفارشاتی را بیان کرده است که آنها را می توان در چند اصل جمع کرده و در قالب منظومه و چهارچوبی ارائه داد که قابل تفریع بر مصادیق متعدد باشد این اصول در دو بخش اصول سلبی واصول ایجابی دسته بندی شده است که اصول سلبی عبارتند از : اصل اجتناب از گفتار باطل، اصل اجتناب از زشتگویی، اصل اجتناب از تبدیل کلام دیگران، اصل اجتنباب از کاربرد واژگان شبهه آفرین و بهانه ساز و اصول ایجابی عبارتند از اصل استماع اقوال، اصل گفتگوی نیکو با همه مردم، اصل استحکام در سخن، اصل استعمال قول معروف. این تحقیق بر اساس روش کتابخانه ای و تحلیل متن و محتوا انجام شده است .
۴.

ارتباط تکاملی شرایع و تحلیل تأثیر آن بر احکام فقهی قصه های قرآن و روایات قصص الانبیاء

کلید واژه ها: آیات الاحکامتکثرگراییقصه های قرآننسخ شرایعتکامل شرایعروایات قصص الانبیاء

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۳ تعداد دانلود : ۲۷۵
در تبیین چگونگی ارتباط شرایع الهی فرض تباین و تساوی باطل و وجود احکام مشترک و متفاوت فرض ثابتی است که در تقریر آن ، احکام مشترک به سبب شارع واحد ، و اختلاف ها نه به سبب وجود تکثرگرایی در شرایع الهی می باشد و نه به موجب نسخ شرایع؛ بلکه واقعیت امر چنین است که شریعت حقیقت واحده ای است که سیر تکاملی تشریع احکام باعث ظهور برخی تفاوت ها در آن گشته است. این تقریر، اصلی را بدین گونه تأسیس می نماید که در فرایند تشریع احکام اصل بر تکامل احکام می باشد. بنابراین احکام هیچ شریعتی منسوخ نمی شود بلکه در دَوَران حکم کامل و اکمل تنها حجیت عملی خود را از دست می دهد .بدین جهت گزاره های فقاهتی مربوط به شرایع گذشته تا زمانی که شکل تکامل یافته آن حکم در شریعت اسلام احراز نگردد از حجیت برخوردار است و هرگاه عمل به حکم اکمل (شریعت اسلام )به سبب محذوری متعین نباشد حکم شریعت سابق متعین می گردد. به سبب این اصل، دامنه بینش فقیه علاوه بر قصه های قرآن به روایات قصص الانبیاء نیز توسعه می یابد.و رابطه احکام شرایع گذشته با شریعت اسلام به سه وجه قابل تصور است:الف. بدون تغییر در شریعت اسلام احراز می شوند که عمل به آن برای همگان متعین است؛ب. نه عین همان حکم و نه صورت تکامل یافته آن هیچ کدام در شریعت اسلام احراز نمی شود که در این صورت حکم شریعت پیشین بر حجیت خود باقی است.ج. صورت تکامل یافته آنها در شریعت اسلام احراز می شود که در وضعیت عادی به حکم شریعت اسلام و در شرایط اضطراری به حکم شرایع قبلی عمل می شود .

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان