رسانه، نظارت، امنیت: تحلیل جامعه شناسانه عملکرد نظارتی مطبوعاتی در جمهوری اسلامی ایران

الف - دوره تثبیت
ب - دوره سازندگی
ج - دوره توسعه سیاسی
نتیجه گیری
یادداشتها


مقدّمه

"غیرممکن است که در آن واحد جامعه در معرض انقلابی در ..ارتباطات قرار نگرفته باشد، بدون اینکه دیر یا زود با انقلاب سیاسی انفجارآمیزی مواجه نشود." (1)
ادعای آلوین تافلر 1 اگر چه اغراق آمیز می نماید، لیکن پژوهشهای موردی به عمل آمده در زمینه بسیازی از کشورهای جهان سوم، حکایت از درستی پیش بینی وی دارد؛ به گونه ای که در سالهای آغازین قرن پیش روی یکی از معضلات جدی بسیاری از کشورها، گسترده شدن قلمرو فعالیت رسانه ها – همچون ماهواره ها، شبکه های ارتباطی، و ..- است که به یک معنا زوال مفهوم سنتی از حاکمیت سیاسی را نوید می دهند. (2) به همین خاطر است که بحث از تأثیرات امنیتی ناشی از اعمال حق نظارتی رسانه ها، ربط مستقیمی با ثبات یا بی ثباتی سیاسی می یابد و از این حیث پیامدهای امنیتی ای دارد که نه مردم، نه نظام حاکم و نه بازیگران حوزه عمومی نمی توانند نسبت به آنها بی توجه باشند.به عبارت دیگر، مقوله نظارت رسانه ها پدیده ای حساس و با اهمیت ارزیابی می گردد که تصمیم گیری در خصوص آن باید با دقت و ملاحظات ملی همراه باشد.برای تبیین این ضرورت، در نوشتار حاضر با تحلیلی جامعه شناسانه از جایگاه رسانه ها در جمهوری اسلامی ایران، نشان می دهیم که سیاستهای فعلی از چه نقاط قوت و ضعفی برخوردار می باشد.
ورود به این بحث مستلزم طراحی چارچوب نظری مستقلی است که از حوصله مقاله حاضر بیرون است.بنابراین در این جا و در قالب مفروضات نوشتار به آوردن اصول اولیه ای که تحلیل نظری ما بر آن مبتنی است بسنده کرده و شرح آن را به مجالی دیگر وامی گذاریم: (3)

1- ثبات سیاسی عبارت است از: توازن بین "خواستهای مردمی" 1 از یک سو وکارویژه های دولتی" 2 از سوی دیگر.به عبارت دیگر، در درون هر جامعه ای چنان چه نظام سیاسی بتواند به خواستهای متنوع مردم پاسخ درخور و مناسبی بدهد و نظام مزبور مطابق با باور، عقاید و در یک کلام ایدئولوژی حاکم بر جامعه باشد، آن جامعه دارای ثبات سیاسی و امنیت خواهد بود.نتیجه آن که ثبات سیاسی مبتنی بر سه متغیر است: خواستهای مردمی، کارکردهای نظام و سرانجام ضریب ایدئولوژیکی که معرف میزان همسویی و یا واگرایی باورهای مردمی با اصول حکومتی می باشد. (4)
2- بی ثباتی سیاسی پدیده ای بسیط نیست، بلکه فرآیندی است که حداثل سه مرحله مختلف را دربر می گیرد: نارضایتی، تحمل و اعتراض.هر یک از این سه مرحله با توجه به عمق شکاف بین خواستهای مردمی و کارویژه های دولتی و میزان قوت ضریب ایدئولوژیک در جامعه رخ داده و بر وجود نوعی از بی ثباتی سیاسی دلالت دارند. (5)
3- نظارت یکی از کارکردهای اصلی رسانه ها به شمار می آید و اعمال آن بهترین روش برای حفظ نظام و جامعه از مفاسد می باشد؛ بنابراین رسانه ها در مقام زبان گویای ملت باید این کارویژه را به نمایش گذارند.آن چه در این جا مدنظر می باشد نه اثبات و یا نفی این حق – که اثبات آن پذیرفته شده است – بلکه نوع و شرایط اعمال آن هست. (6)
از مجموع مفروضات پیشین چنین استنتاج می شود که:
"رسانه ها از طریق اعمال حق نظارت خود می توانند چند تأثیر عمده بر جریان قدرت سیاسی در جامعه بگذارند:
اول - تغییر و تحول در خواستهای شهروندی که افزایش، تعدیل ویاکاهش آنهارادربرمیگیرد.
دوم - تغییروتحول درکارویژه های دولتی که اصلاح عملکرددولتی وتصویرمردم راشامل می شود.
سوم - تغییر و تحول در انسجام ایدئولوژیک جامعه که تقویت وتضعیف ارزشهاراشامل می شود.
بعلاوه هر یک از کارویژه های فوق فی نفسه دارای تأثیر امنیتی مثبت و یا منفی نمی باشد، بلکه با توجه به شرایط سیاسی - اجتماعی حاکم معنا می شوند"
در نوشتار حاضر، نشان می دهیم که استراتژی های مختلفی درباره نحوه اعمال حق نظارت رسانه ها، طی دو دهه گذشته در جامعه ما وجود داشته و هر یک آثار امنیتی خاص خود را به دنبال داشته اند.

واحد سیاسی ایران به سه مقوله فرهنگی - جغرافیایی تعلق دارد که مطابق پژوهشهای به عمل آمده تمامی آنها از حیث برقراری پیوندی مناسب بین نظارت و ثبات سیاسی به نوعی مشکل دارند.ایران از یک طرف متعلق به کشورهای جهان سومی است که به گفته ژوفری ریوس 1 در ارتباط و جهان سوم مبتلا به استراتژی غلط تلاش برای تحت کنترل درآوردن تمام عیار رسانه ها و هدایت فرآیند نظارتی آنها به منظور تحصیل و استمرار ثبات سیاسی خود هستند؛ کشورهایی که ثبات را در نبود هرگونه نقد و ارزیابی و تبعیت شهروندان از نظام سیاسی در تمامی حالات می دانند. (7) چنان که باری بوزان 2 نیز اظهار داشته، مشکل عمده این کشورها آن است که به تلقی درستی از مقوله امنیت ملی دست نیافته اند و از همین رو با تشکیل دولتهای قدرتمند و مسلح کوشیده اند تا به ثبات موردنظر برسند که البته با توجه به شرایط متحول جهانی و روابط رو به گسترش در سطح منطقه و جهان، این تقلی نمی تواند پایدار باشد. (8)
از دیگر سوی ایرن در منطقه خاورمیانه واقع گردیده که مقتضیات سیاسی، جغرافیایی و ایدئولوژیک آن غالبا به شکل گیری گونه ای از حکومتها منجر شده است که رابطه مثبتی را بین نظارت رسانه ای و تضمین ثبات سیاسی قایل نیستند.اشودلر 3 و سایر همکاران او در پروژه "جامعه مدنی در خاورمیانه" که ماحصل نتایج آن در کتابی به نام به سوی جامعه مدنی در خاورمیانه؟ منتشر شده است، این وجه از مسأله را به تحلیل گذارده اند و در نهایت به آن جا می رسند که نوع حکومتهای تأسیس شده در این منطقه(تا سال 1990)به گونه ای است که اجازه بروز رفتارهای انتقادی و نظارتی را به رسانه ها نمی دهد و آنها را ضدامنیتی تلقی می نماید. (9) گذشته از دو مورد فوق، مسأله ناسازواری مبانی نظری ثبات سیاسی مبتنی بر مشارکت فعال رسانه ها با مبانی ایدئولوژیک مورد قبول اکثر حکومتهای موجود در منطقه نیز در میان است که تجربه کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس نمود بارز آن می باشد.این تحلیل در میان اکثر سخنرانان همایش "جامعه مدنی، دموکراسی و جهان اسلام" به بحث گذارده شده و الیزابت اوزدالگا 4 و سون پرسون 5 در اثری به همین نام، دست به طرح و تحلیل آن زده اند.

مؤلفان این اثر گذشته از میزان اعتبار دعاوی شان، در تبیین اصل مشکل، کامیاب بوده اند. (10) دامنه این اشکال تا بدان جاست که اندرو شانکز 1 در "کتاب جامعه مدنی، دین دنی"، ازشکل گیری دین تازه ای متناسب با عصر حاضر سخن گفته و این که امکان جمع بین مقتضات فعلی با دین به معنای سابق آن نمی رود. (11)
اما در این میان، تأسیس جمهوری اسلامی ایران را باید تحولی استثنایی در سطح خاورمیانه و حتی کشورهای جهان سومی و جهان اسلام قلمداد کرد، چرا که توانسته با تکیه بر ارزشهای بنیادین اسلامی، پیوندی کارامد بین این دو مقوله بیافریند.تاریخ بیست ساله انقلاب اسلامی از این حیث بسیار قابل توجه می نماید که در ادامه در سه مرحله مجزا از یکدیگر به بحث و بررسی گذارده می شود.

الف - دوره تثبیت

وقوع انقلاب اسلامی و ثمردهی آن را از نظرگاه کنونی، می توان در قالب الگوی موسوم به "بی ثباتی بدخیم" 2 تفسیر نمود که در نهایت تحولات اعتراض آمیزشتاب آلودی را در پی آورد که توانست نظام شاهنشاهی را در هم کوبد.در پی پیروزی انقلاب اسلامی، بحث از طراحی و تثبیت نظامی تازه در می گیرد که طلیعه دار این جریان، شخص حضرت امام خمینی(ره) می باشند.شاخصهای اصلی الگوی موردنظر حضرت امام (ره) جهت تأمین رابطه ای مثبت بین نظارت و ثبات سیاسی، با توجه به سیره عملی و نظری ایشان عبارتست از:

1- واقع نگری
حضرت امام (ره) اگر چه برای آرمانی بس بزرگ قیام کرده بودند، لیکن همیشه به نیازمندیها و خواستهای موجود در جامعه و به تعبیری علل مادی بروز انقلاب، توجه داشتند.بنابراین مشاهده می شود که به خاطر تضعیف نهادهای حکومتی سابق و عدم حاکمیت کامل نظام جدید، نهادها، بنیادها و یا مؤسساتی را پی می ریزند که رسالت اولیه آنها رفع نیازمندیهای روز، آن هم در ورای حدود و یا موانع قانونی به شکلی انقلابی بود.

2- بی ثباتی بدخیم:(Bad Naturedn - Political Stability)بدترین صورت از بروز بی ثباتی در کشورها می باشد که حکایت از رشد فزاینده نیازها، ناکارآمدی نظام سیاسی در پاسخ گویی به این نیازها و تضعیف جدی انسجام ایدئولوژیک در میان ملت دارد؛ بحرانهای شدید معمولا در این جوامع رخ می نماید

پیشگامی شخص حضرت امام (ره) در این مرحله و تأسیس نهادهای فوق در حل معضلات جامعه کارگر افتاد به گونه ای که نهادهای تازه تأسیس شده توانستند در کمترین مدت ممکن، نیروی مردمی و انقلابی را بسیج و به سوی حل مشکلات جامعه هدایت نمایند.بسیح، سپاه، جهادسازندگی، نهضت سوادآموزی، بنیاد شهید، بنیاد جانبازان و ..از جمله این تشکیلات هستند که با پاسخ گویی به خواستهای انقلابی، توانستند ثبات سیاسی را به ارمغان آورند؛ این روند تا آخرین روزهای عمر امام (ره) ادامه داشت که نمونه بارز آن تشکیل "مجمع تشخیص مصلحت نظام" می باشد.
رسانه ها در این دوره با توجه به استراتژی وحدت بخش حضرت امام (ره) بیشترنقش تعدیلی دارند؛ بدین معنی که در یک اقدام واحد و همسو، شروع به انعکاس فعالیتهای به اجراء درآمده و تعدیل خواستهای شهروندی می نمایند تا از این طریق بر شکاف احتمالی بین کارویژه ها و خواستها چیره گردند. (12) تأکیدات مکرر امام (ره) در زمینه مقابله با رسانه های وابسته و یا تحدید حوزه فعالیتی آنها، تماما بر این معنا دلالت دارند.

2- اولویت امنیتی
با توجه به شرایط سیاسی اوایل انقلاب و فعالیت مؤثر کانونهای امنیت زدا - از قبیل: نیروهای سودجو، معارضان خارجی، نیروهای افراطی داخلی، تشدید گرایشهای تجزیه طلبانه و کم تجربگی مسؤولان، - مشاهده می شود که حضرت امام(ره) در دوراهی حفظ نظام و یا گشودن عرصه رقابتهای آزاد قرار می گیرند که در نهایت حفظ نظام اولویت می یابد.از این جاست که استراتژی قبض محور امام (ره) برای ایجاد وحدت در دستور کار قرار می گیرد و همین امر منجر میگردد تا کارکرد نظارتی رسانه ها نیز به تناسب تحدید و در چارچوب شرایط معنا شود.بسته شدن بعضی از مطبوعات که دارای نگرش انتقادی شدید و وابسته بودند، یکدستی مطبوعات و تعیین حوزه های فعالیتی آنها، از جمله آثار این استراتژی می باشد که در دوره تثبیت شاهد آن می باشیم.

3- تئوری ولایت فقیه و نظارت
با مراجعه به سیره عملی و نظری حضرت امام (ره) معلوم می شود که عنصر نظارت در بطن تئوری ولایت فقیه ایشان حضور داشته و در مجموع معنای موسع نظارت را حضرت امام (ره) تأیید و ترویج کرده است.

این واقعیت که از 973 مورد سخنرانی حضرت امام (ره) تقریبا 81 مورد (رقمی معادل 3/58 درصد) در مورد رسانه ها بوده که از این میان 2/6 درصد به صورت صریح بر نقش نظارتی رسانه ها تأکید می کند، حکایت از اولویت و اهمیت نظارت در اندیشه سیاسی امام (ره) دارد. (13) نکته جالب آن که، گسترده شدن قلمرو یک رسانه و ورود آن به میان عوام، منجر به زوال و یا نادیده انگاشتن نقش نظارتی آن رسانه نزد امام (ره) نمی شود.به گونه ای که در بحث از صدا و سیما که حدودا 8/12 درصد از کل موضوعات سخنرانی امام (ره) را به خود اختصاص می دهد، مشاهده می شود رقمی معادل 2/2 درصد از این میزان به ضرورت اعمال حق نظارت اختصاص یافته است. (14)
از جمله مظاهر واقع گرایی امام (ره) توجه ایشان به اصل "مسؤولیت پذیری" می باشد، بدین معنا که با الهام از آموزه های اسلامی که قدرت را از جنس مسؤولیت می داند؛ (15) به طراحی سیستم سیاسی ای همت گماردند که در آن هیچ قدرتی فارغ از نظارت نیست.امام (ره) با تأکید بر وارد گشتگی معنای واقعی دموکراسی در سیاست اسلامی 1 خواستار "تبعیت قدرت" از خواستهای مشروع ملت شده، در تبیین "جمهوریت" نظام می فرمایند:
"ما نیاز به این نداریم که یک تحمیلی بر ملتمان بکنیم.اسلام به ما اجازه نداده است که دیکتاتوری بکنیم.ما تابع آراء ملت هستیم.ملت هر طوری رأی داد ما هم از آن تبعیت می کنیم.ما حق نداریم، خدای تعالی به ما ح ق نداده است، پیغمبر اسلام به ما حق نداده است که به ملت مان چیزی را تحمیل کنیم." (16)
با این نگرش است که "تخلف از حکم ملت" را برای هیچ کس جایز ندانسته و آن را خلاف شرع می شمارند. (17) وجه بارز کلام فوق، تأکید بر اعمال حق نظارت مردمی است که رسانه ها حامل آن بوده و می توانند در خدمت اجرای صحیح اصول "نصیحت ائمه مسلمین" و "امر به معروف و نهی از منکر" (18) قرار گیرد.تعبیر حضرت امام (ره) در این جا صراحت تمام دارد:
"هر فردی از افراد ملت حق دارد که مستقیما در برابر سایرین، زمامدار مسلمین را استیضاح کند و به او انتقاد کند و او باید جواب قانع کننده بدهد و در غیر این صورت اگر برخلاف وظیفه اسلامی خود عمل کرده باشد، خود به خود از مقام زمامداری معزول است." (19)

در مجموع آن چه که از سیره عملی و نظری حضرت امام (ره) استنتاج می شود این است که امام (ره) بر عنصر نظارت رسانه ای بسیار اهمیت می دادند و آن را از باب امر به معروف و نهی از منکر و از مصادیق بارز مسؤولیت عمومی (کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته) می دانستند.با این حال با پیروزی انقلاب، وضعیت خاصی پدیدار می شود که ویژه دوران گذار است، یعنی فروپاشی سامان پیشین و عدم تثبیت سامان سیاسی - اجتماعی تازه.حضرت امام (ره) برای عبور موفق از این دوره، سیاست وحدت محور خود را به اجراء گذارده و توانستند انقلاب اسلامی را از شرایط انقلابی به سیاست انقلابی منتقل سازند.
در دوران شرایط انقلابی است که می بینیم با رشد شدید مطبوعات، مباحث انتقادی و جنجال برانگیز در این رسانه عمومی، بالا می گیرد.(نگاه کنید به تصویر شماره 1).ظهور 253 روزنامه در این دوره و حساسیتهای سیاسی آنها نوعی نابسامانی در سیاستگذاری کلان جامعه را در پی می آورد که موضع گیری صریح امام(ره) برای مقابله با این روند به همین علت رخ می دهد.در پی آن مسایل تا حدودی، تعدیل شده و ما شاهد تحدید جراید و کاهش التهاب ناشی از آنها می باشیم. (20)
با این حال و علی رغم تحدید قابل توجه رسانه ها برای ورود به این مباحث به منظور ایجاد وحدت ملی، شاهد آن هستیم که نسبت به دوره حکومت شاهنشاهی که اکثر رسانه ها در فضای اختناق و سانسور به حیات خود ادامه می دادند - به گونه ای که قریب 82درصد از کل زمان حیات رسانه ها از سال 1837 میلادی تا سال 1979 میلادی به شکل محدود و بدون آزادی نظارتی ارزیابی می شود (21) - شرایط انقلابی با تمام محدودیتهایی که دارد می تواند رشد کمی و کیفی خوبی برای رسانه های عمومی به دنبال داشته باشد که این به معنای نشاط فعالیت نظارتی، رسانه هاست.مطابق نظرسنجیهای به عمل آمده سال 1989میلادی، وضعیت نسبی مطبوعات و رسانه های عمومی در کشور ما نسبتا قابل قبول بوده و از جامعه آماری 995 نفری در تهران صرفا 6درصد از 14درصدی که هرگز روزنامه نمی خوانده اند، اظهار داشته اند که رسانه ها خنثی بوده و هیچ گونه کارکرد مثبتی ندارند و از این رو شایسته توجه نیستند. (22)
خلاصه کلام آن که، حضرت امام (ره) اگر چه الگوی ثبات سیاسی پویا را در نظر داشته اند و مقوله نظارت را از این دیدگاه تأیید و تقویت می نمودند، لیکن به خاطر شرایط انقلابی و هرج و مرج گونه اول انقلاب که به نحوی نظارت رسانه ها در آن کارکرد منفی یافته بود و در راستای تضعیف کارویژه های دولت معنا می شد، سیاست قبض محور را به اجراء گذاشتند و توانستند ثبات سیاسی جامعه را حفظ نمایند.


ب - دوره سازندگی

با پایان یافتن جنگ تحمیلی شرایط تازه ای بر کشور حاکم می شود که حکایت از تثبیت نظام و ضرورت پرداختن به نیازمندیهای خفته شهروندان داشت.انتخاب آقای هاشمی رفسنجانی به ریاست جمهوری، اصلاح قانون اساسی و تأیید حضرت امام (ره) از کلیت سیاستهای ایشان حکایت از اجماع عمومی برای اجرای چنین تحولاتی در جامعه داشت.ارزیابی دولت آقای هاشمی مبتنی بر اصول زیر بود که به مجموع نقش خاصی را برای رسانه ها تعریف می نمود:

1- اولویت نیازمندیهای اقتصادی
کاهش شدید سهم هزینه های سرمایه ای از تولید ناخالص ملی از (تقریبا) 17درصد در سال 1356به 3درصد در سال 1367خسارت مالی و جانی جنگ، افت درآمدهای نفتی، نبود سرمایه گذاریهای معتبر خارجی، افزایش کسری بودجه، تورم، رشد سریع جمعیت و (23) به شکلی نظام اقتصادی کشور را دچار ضعف ساخته بود که گمان استمرار حیات آن به شکل مؤثر در سالهای آتی نمی رفت.با توجه به وضعیت ناگوار اقتصادی، دولت آقای هاشمی اولویت اول جامعه را بهبود مسایل اقتصادی ارزیابی و در دستور کار خود قرار داد.براین اساس آقای هاشمی در تحلیلی چنین اظهار می دارد که:
"من فکر می کنم که یکی از کارهای لازم این است که بعد از مشکلات ایجاد شده از جنگ ما باید به زندگی مردم بپردازیم و اقدام به رونق اقتصادی کشور بکنیم" (24)
و همین اصل است که سرلوحه برنامه کار دولت قرار می گیرد:
] "ما]در شرایطی قرار داریم که علاوه بر تقویت بنیه دفاعی، بازسازی فرهنگی، اقتصادی [و] اجتماعی کشور اجتناب ناپذیر است ..زیرا در غیر این صورت سهم هنگفتی از منابع اقتصادی کشور را ..بی هیچ نتیجه سودمندی به نابودی خواهیم سپرد." (25)
بدین ترتیب در معادله ثبات سیاسی، اولویت اول به خواستهای اقتصادی شهروندان داده می شود.

2- تثبیت و تحدید میزان نظارت
از آن جا که بازسازی و رشد اقتصادی در فضایی آرام ممکن و میسر است و ورود رسانه های جنجال برانگیز و نظارت گسترده ایشان بر کلیه رفتارها و در نهایت نقد و بررسی آنها می تواند نوعی رویکرد انتقادی را پدید آورد که صاحبان سرمایه چندان از آن خرسند نیستند، دولت تصمیم گرفت تا حد امکان و به نفع رشد اقتصادی از نقش سیاسی - نظامی رسانه ها بکاهد.به دنبال همین سیاست است که مشاهده می شود فعالیتهایی چون انتشار نشریات و کتب انتقادی، برگزاری مجالس و نشستهای نقد و ارزیابی، سخنرانیها، و کلیه اموری که به نحوی رویکرد انتقادی داشتند؛ به سادگی میسر نمی گردد.به عبارت دیگر رشد این گونه فعالیها آرام گشته و از نظر محتوایی نیز تماما در ذیل استراتژی کلان دولت آقای هاشمی، متعهد به فعالیتهای انتقادی محدود، می شوند.برای مثال طبق یک پژوهش میدانی به عمل آمده، در سال 1373، فقط 85/5 درصد از کل سطح زیر چاپ روزنامه ها و 3/6 درصد از سطح زیر چاپ کلیه مجلات آن سال ایران را مطالب انتقادی تشکیل می داده اند.این ارقام ناظر بر کل فعالیتهای انتقادی این رسانه ها می باشد، حال آن که اگر خواسته باشیم آنها را با توجه به نوع نظارت انتقادی ای که به نمایش گذارده اند ارزیابی کنیم، روشن می شود که فقط 22درصد روزنامه ها و 43درصد مجلات به خود اجازه طرح مسایل انتقادی در مقولات خاص و جدی را داده اند و مابقی موارد صرفا به مسایل عام و معمولی راجع می شده است.به تعبیری دیگر، 63/5 درصد از سطح زیرچاپ روزنامه ها حاوی مطالب انتقادی غیر حساس و 22/0 درصد به مسایل حساس و جدی مربوط می شده است.در مجلات تخصصی این ارقام به ترتیب به 87/5 درصد و 43/0 درصد افزایش می یابد که در مجموع مبین سیاست کلی دولت جناب آقای هاشمی در ایجاد نوعی ثبات سیاسی – اجتماعی از طریق تحدید بعد نظارتی رسانه ها میباشد. (26) عزم دولت برای رسیدن به چنین هدف در جملات رئیس جمهور وقت تجلی تمام دارد، آن جا که ایشان می گوید:
"دولت تمامی ابزار تضمین را در اختیار دارد و ما امکانات انتظامی، قوه قضائیه و برنامه های سیاسی را پشتوانه این تضمین اعلام می کنیم.سرمایه گذاران امنیت دارند و هر چه از جنگ فاصله بگیریم این امنیت تقویت خواهد شد." (27)
همین تحلیل در گزارش سالانه کمیته بین المللی حمایت از روزنامه نگاران (1994)به صراحت آمده است که حکایت از وضوح استراتژی رسمی دولت آقای هاشمی و درک آن از جانب تحلیل گران خارجی دارد:

“ پس از شکست عراق در جنگ خلیج فارس، ایران به صورت قدرت غالب در منطقه در آمده است ..و عزم خود را برای گسترش فضای نفوذش به خارج از منطقه به سوی مشرق زمین و شمال آفریقا - نشان داده است.بسیاری از صاحب نظران خاورمیانه از جمهوری اسلامی ایران به یک دمکراسی موفق اسلامی یاد میکنند و البته این یک حقیقت است که ایران در پاره ای جهات از قبیل حق رأی عمومی برای بزرگسالان خیلی دموکراتیک تر از بسیاری از همسایگان خود نظیر عربستان سعودی یا سوریه است ..با این حال از زمانی که رییس جمهور هاشمی رفسنجانی در ماه ژوئن 1993برای بار دوم انتخاب شده از میزان بردباری دولت نسبت به مخالفان وفادار به نظام 1 کاسته شده است." (28)
در واقع برنامه سیاسی دولت برای کاهش سطح نظارتها، پشتوانه عملی ای بود که دولت برای توسعه اقتصادی فراهم آورد.این استراتژی اگر چه در حوزه اقتصاد بنابر دلالت ارقام موجود توانست تا حدودی جوابگو باشد، به گونه ای که کشور به رشدی معادل 5/4 درصد در دوره اول ریاست جمهوری آقای هاشمی می رسد که در خور تقدیر است (29) ولیکن همین بهبود اقتصادی چنان که آقای محمدعلی همایون کاتوزیان نیز اظهار داشته به رشد توقعات سیاسی مردم به ویژه در بخش اعمال نظارت (30) منجر می شود که الگوی موردنظر دولت برای آن، پاسخ قانع کننده ای نداشت.
نتیجه در پیش گیری چنین سیاستی در حوزه مطبوعات - به ویژه چهار سال دوم از دولت آقای هاشمی - به حاشیه رفتن رسانه های انتقادی در جامعه ایران می باشد، به گونه ای که در یک تقسیم بندی کلی می توان نشریات را به ترتیب زیر تقسیم بندی کرد (31) که در آن شمارگان نشریات همسو با دولت چشمگیر و معنادار می باشد:
1- محافظه کارانه: رسالت با شمارگان 30000و کیهان با 20000و
2- چپ بنیادگرا: کار و کارگر با شمارگان 20000و سلام با شمارگان 70000و
3- معتدل و حامی رییس جمهور: همشهری با شمارگان 300000و ایران با 100000و
در نتیجه علل مختلفی از قبیل وجود نارضایتی از فسادهای پنهانی که رسانه ها می توانستند با اعمال نظارتشان از وقوع آنها جلوگیری کنند ولی این امکان برای آنها ایجاد نشد، اولویت یافتن خواستهای سیاسی و عدم تغییر استراتژی کلان دولت جناب آقای هاشمی در دوره دوم از ریاست جمهوری و ..کشور شکاف بین خواستها و کارویژه ها را تجربه نمود و از مرحله نارضایتی به تحمل رسید که نمود بارز و عینی آن انتخابات دوم خرداد بود.

در مجموع اگر چه رابطه مستقیم بین خواستها و کارویژه ها در دولت آقای هاشمی نیز پذیرفته شده بود ولیکن اولویت یافتن اقتصاد می طلبید تا نقش نظارتی رسانه ها کاهش یابد و در واقع رسانه ها به ایفای نقشهای اطلاع رسانی همسو با دولت بسنده کنن
د.بدین ترتیب ثبات سیاسی نتوانست پویایی لازم را داشته باشد و در واقع به دلیل نبود همین عنصر نظارتی، لطمه و آسیب دید.
 
ج - دوره توسعه سیاسی

تلاش دولت آقای خاتمی از همان آغاز بر جبران دو نقیصه پیشین قرار گرفت.بنابراین، دو ویژگی بارز سیاستهای دولتی عبارتند از:
1- اولویت بخشی به خواستهای سیاسی
2- باز کردن عرصه برای نظارت قانونی رسانه ها
در راستای اجرای این دو خواست، مفهوم جامعه مدنی عرضه می گردد که مبتنی بر مشارکت فعال کلیه افراد و نهادها در امور سیاسی جامعه بود.نتیجه این سیاست تکثر سیاسی، 1 افزایش سطح رقابتهای سیاسی، 2 تحمل دیدگاههای مختلف، 3 استقبال ازدیدگاههای رقیب 4 و تأکید دولت بر نقش نظارتی تمامی افراد بود که ثبات سیاسی کشوررا تضمین می کرد.به همین خاطر است که جناب آقای خاتمی خطاب به مردم می گوید:
"در جمهوری اسلامی مردم آزاد هستند، حق اعتراض دارند و می توانند حقوق خویش را بشناسند و آن را از حکومت بخواهند." (32)
چنان که از فحوای اصول بالا برمی آید، اصل پاسخ گویی با اولویت اول در مشی دولت جدید تعریف شده است و نظام سیاسی می کوشد با مجال دادن به نگرشهای انتقادی، راه را برای تمامی کسانی که چارچوب کلی نظام را پذیرفته اند باز بگذارد.

1- جناب آقای خاتمی: "وحدت و وفاق به معنای یک رنگ و یک دست بودن جامعه نیست.چرا که چنین جامعه ای مرده و غیرفعال است." (ایران 22/12/75)
2- جناب آقای خاتمی: "وجود گرایشهای متفاوت با اندیشه های مختلف باعث تقویت نظام و انقلاب است." (روزنامه جمهوری اسلامی، 7/12/75)
3- جناب آقای خاتمی: "هر اندیشه ای که خواهان رشد است باید رقیب را تحمل کند و به مردم حق انتخاب بدهد." (روزنامه اخبار، 2/12/75)
4- جناب آقای خاتمی: "باید فضایی را فراهم کرد که همه نیروهای متفکر بتوانند دیدگاههای خود را مطرح کنند." (روزنامه همشهری،18/12/75)

بدیهی است که در این هنگام ابعاد مختلف نظارت رسانه ها فرصت ظهور می یابند و ما شاهد پدیده هایی از قبیل موارد زیر می باشیم:
- تشدید فعالیتهای مبتنی بر اطلاع رسانی دقیق به منظور آگاهی بخشی به مردم،
- ورود رسانه ها به امر تحقیق و تفحص و پی گیری امور مختلف اجتماعی،
- طرح دیدگاههای انتقادی نسبت به دولت و دولتمردان،
- ارایه الگوهای جدید سیاستگذاری و اعلام وجود در سطح استراتژیک؛
پدیده های فوق به یک معنا، شکل گیری تعریف تازه ای از قدرت را نوید می دهد که اصل در آن مسؤولیت و پاسخ گویی است.اما آن چه در این فضا از حیث آسیب شناسی ثبات سیاسی برای ما مهم می باشد، آن است که:
نخست - نظارت رسانه ای که در عصر توسعه سیاسی بدان تأکید می گردد، چنان چه صرفا به تغییر عامل "خواستهای شهروندی" (در معادله ثبات سیاسی) معطوف بشود و از عوامل دیگر غفلت ورزد، نوعی کار ویژه امنیتی منفی را به دنبال خواهد داشت و با رشد فزاینده خواستهای شهروندی در مقابل سقوط کارویژه های دولتی منجر به بروز شکاف و در نتیجه دامن زدن به فرآیندهای موجد بی ثباتی در نظام خواهد شد.بنابراین رسانه ها در استفاده از فضای باز توسعه سیاسی حاضر و در مقام اعمال حق نظارتشان باید متوجه بهبود کارویژه های دولتی نیز بوده، با طرحها و الگوهای عملی خود، به یاری دولت برای پاسخ گویی به نیازهای سابق و جدیدشان بشتابند.به عبارت دیگر، نظارت رسانه ها باید با توجه به واقعیات و شرایط اجتماعی و با توجه به سه عامل اصلی در معادله (یعنی خواستها، کارویژه ها و انسجام ایدئولوژیک)اعمال شود، در غیر این صورت، صرف افزایش خواستهای شهروندی، آن هم بدون آن که راه حلی برای پاسخ گویی به آنها پیش بینی شود، به معنای ایجاد شکاف بین خواستها و کارویژه ها خواهد بود و مقدمه ای برای بروز بی ثباتی می گردد.
دوم - اعمال نظارت رسانه ها باید دقیقا با توجه به ضریب انسجام ایدئولوژیک جامعه ایران، صورت پذیرد.بدین معنی که اگر این انسجام در روند بررسیهای انتقادی یا گذار به الگوی تازه، لطمه ببیند؛ در مجموع ثبات سیاسی جامعه – حتی اگر هم فعالیت مؤثر دولت افزایش یابد – باز هم دچار افت شده و در مجموع منفی ارزیابی می گردد.علت تأکید بر عامل انسجام ایدئولوژیک، بیشتر از آن رو می باشد که جامعه ما به دنبال تحولات دوم خرداد در حال انتقال از یک الگوی ثبات سیاسی به الگوی تازه ای می باشد و مقتضای این تحول تجربه نمودن دوران گذاری است که اگر انسجام ایدئولوژیک نتواند در آن ایفاگر نقشی مؤثر باشد، طبیعتا نتیجه این فرآیند مطابق خواست دولت و ملت هم نخواهد بود.

بنابراین سلامت الگوی تازه بیش از هر چیزی در گرو حفظ سلامت ایدئولوژیک جامعه می باشد.
بدین ترتیب در چارچوب الگوی توسعه سیاسی پویا که هم اکنون دولت آقای خاتمی به اجراء گذارده است، لازم می آید تا نوع اعمال قدرت نظارت به دقت بررسی گردیده و رسانه های کشور با توجه به افزایش کمی و کیفی شان و مهیا شدن بستر قانونی جامعه، به نحوی این قدرت را عمل نکنند که ثبات سیاسی به جای تقویت، متزلزل شود.برای این منظور تنها روش ممکن هدایت فعالیتهای نظارتی به سمت و سویی است که ضمن افزایش انسجام ایدئولوژیک، بتواند نسبتی خردپسند بین توان بالفعل جامعه و خواستهای شهروندی پدید آورد.با رعایت شرایط فوق، می توان تحقق الگوی تازه را گامی مثبت و بزرگ در راه تقویت ثبات سیاسی کشور و در ادامه روند اصلاحی ای که از زمان امام(ره) آغاز شده است، ارزیابی نمود؛ الگویی که با شرایط عصر حاضر تطابق بیشتری دارد و می تواند ایران را در عرصه جهانی به مثابه یک کشور موفق در تحصیل ثبات سیاسی، معرفی نماید.



نتیجه گیری

در این نوشتار جهت نشان دادن تأثیرات ناشی از اعمال حق نظارت رسانه ها بر ثبات سیاسی کشور، به تحلیل مفهومی و تئوریک دو مقوله "ثبات سیاسی" و "نظارت" پرداخته، ضمن تحلیل ثبات سیاسی به وجود توازن بین خواستهای شهروندی و کارویژه های دولتی در بستر زمان، اشکال مختلف آن را از یکدیگر جدا ساختیم.بر این اساس مشخص می گردد که "نظارت" می تواند دو گونه از تأثیرات مثبت و منفی را برای ثبات سیاسی هر کشوری به دنبال داشته باشد و این امر به الگوی حاکم از ثبات سیاسی و وضعیت بی ثباتی در کشور برمی گردد.
مطابق تحلیل حاضر معلوم می شود که مطبوعات از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا به امروز سه الگوی متفاوت از ثبات سیاسی را تجربه نموده اند. 1 الگوهای قبض محور،یکسویه و بسط محور در سه دوره تثبیت، سازندگی و توسعه سیاسی در مجموع ضمن پاسداشت کلیت نظام، سه معنای متفاوت از نظارت رسانه ای را نیز مطرح ساخته اند که در طول هم قرار داشته و در نهایت شکل مترقیانه ای پیدا کرده است.علی رغم اختلافات الگویی و سیاستگذاری در این سه دوره، آن چه که از نظرگاه تحلیل سیاسی جالب می نماید، آن است که جمهوری اسلامی ایران روندی تدریجی و تکاملی را پشت سر گذاشته و از این حیث برنامه های اصلاحی دولت آقای خاتمی می تواند به مثابه ثمره نهایی تلاشهای به عمل آمده در زمینه اصلاح و تقویت الگوی ثبات سیاسی کشور تلقی گردد.
برای رسیدن به هدف فوق لازم می آید تا رسانه های ملی - محلی ضمن جلب عزم ملی برای گذر از دوران انتقال، بر توازن بین خواستهای شهروندی با کارویژه های دولتی تأکید ورزیده، تا حد امکان برای تقویت انسجام ایدئولوژیک جامعه تلاش ورزند.به عبارت دیگر نظارت رسانه ها باید یکسویه نبوده، ضمن پرداختن به نگرشهای انتقادی از کارویژه های تعدیل خواستهای مردمی و شتاب بخشی به روند اصلاحات حکومتی خود نیز غافل نگردند.نکته مهم در این زمینه، رعایت اصول اصلاح اجتماعی است و اینکه نظارت همه جانبه باید با التزام به مبانی قانونی و شرعی صورت پذیرد تا بتواند حمایت مردمی را نیز به دنبال داشته باشد.

در الگوی ثبات سیاسی پویا، نظارت رسانه ها به مثابه یک عامل وحدت بخش و تقویت کننده ثبات سیاسی مطرح می باشد و چنان نیست که ضریب امنیتی جامعه را کاهش دهد.بنابراین جامعه ما با قبول چنین تلقی ای از ثبات سیاسی، می تواند با حفظ امنیت ملی خود، برای مقابله با شرایط و مقتضیات قرن بیست و یکم آمادگی کامل را بیابد.طی این مرحله و گذار به الگوی تازه، ضرورتی انکارناپذیر می باشد و به همین خاطر است که فرآیند اصلاحات امری ضروری و مورد قبول عام می باشد که نه تنها مخل ثبات سیاسی ارزیابی نمی گردد، بلکه مؤید آن هم است.

یادداشتها

(1) به نقل از: تافلر، آلوین، موج سوم، شهین دخت خوارزمی، تهران، نشر نو، 1366ص 607.

(2) See: Webester, Frank, Theories of Information Society, Routledge, 1995.
- Kizza Josph, Ethical and Social Issues in the Information Age, New York, Spring -Verlag,1998.

(3) نگارنده بحث از چارچوب نظری ارتباط نظارت با ثبات را در مقوله ای مستقل آورده است؛ نک:
- افتخاری، اصغر، "نظارت و ثبات سیاسی: چارچوب تئوریک" در: مجموعه مقالات همایش رسانه و ثبات سیاسی در جمهوری اسلامی ایران،(پژوهشکده مطالعات راهبردی، فروردین ماه 1378).

(4) See: Bertsch, Gary and K, Robert an P.Clarks and M.Wood, Comparing Political Systems:Power & Polity in Three Worlds, New York,Macmillan, 4th (ed),1991.
- Almond, Gabreil, (General Editor), Comparative Politics Today:A World View, Boston, Toronto, Little Brown & Company, 1974.
- Clinton, David, W.Two Faces of National Intrest, London, Loisana State University Press, 1994.
- Bergstrom, Villy )Edi), Government And Growth, Oxford, Clarenden Press, 1992.

(5) جهت توضیح بیشتر در این باره نک:
- افتخاری، اصغر، "چهره متغیر امنیت داخلی: بررسی نسبت امنیت داخلی با رقابت سیاسی در جمهوری اسلامی ایرن"، فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره چهارم، تابستان 1378،صص 53-19.

(6) See: Monro, J & Y.Morritson )Edis), Accountability Power: Methods and Tecnologies of Managind, London, International Thomas Business Press, 1996.

(7) Reeves, Geoffrey, "Communication & The Third World", in: News Media & Foreign Policy, op.cit, pp.70-101.


(8) Buzan, Barry."People, State and Fear: The National Security Problem in the Third World", in: Edward Azar and Chung - in - Moon )Edis), National Security in The Third World, Edward Elgar Publisher 1988, pp.14-44.

(9) See: Schwedler, Toward Civil Sociery in the Middle East? A Primer, U.S.A, Lynne Rienner Publishers,1995.

(10) See: Ozdalga, Elisabeth & Sune Persson, Clvil Society, Democracy & The uslem World, Istanbul, Swedissh Research Institute in Istanbul & the Authors, 1997.

(11) See: Shanks, Andrew, Civil Society, Civil Religion, U.S.A, Blackwess, 1995.

(12) توضیح مبسوط این مطلب را در مقاله زیر بخوانید:
- افتخاری، اصغر، "چهره متغیر امنیت داخلی"، پیشین (یادداشت شماره 5)

(13) به نقل از: علیزاده، فردین، "جایگاه رسانه در سخنرانیهای امام (ره)"، پژوهش و سنجش، سال 6،1378 ،ش 18،صص 94-90.

(14) همان جا، صص 96-7.

(15) نک افتخاری، اصغر، "مبانی اسلامی حاکمیت سیاسی"، دانشگاه اسلامی( فصلنامه)، شماره 6.

(16) صحیفه نور، ج 10،ص 181.

(17) صحیفه نور، ج 14،ص 109.

(18) برای اطلاع از مبانی نظری این بحث از دیدگاه نظارتی نک:
- سروش محلاتی، "نصیحت ائمه مسلمین" حکومت اسلامی(فصلنامه)، ش 1،پاییز .75

(19) صحیفه نور، ج 4،ص 190.

(20) محسنیان راد، مهدی و همکاران، ارتباط جمعی در کشورهای اسلامی، تهران، دانشگاه امام صادق(ع)(پروژه تحقیقاتی داخلی)، 1376،ص 206.

(21) همان جا، ص 764.

(22) همان جا، ص 766.

(23) - مزارعی، "اقتصاد ایران بعداز انقلاب از هم گسیختگی و پوپولیسم"، پرویز صداقت، فرهنگ توسعه، سال 6،ش 26.
- گزارش نهایی برآورد خسارات اقتصادی جنگ تحمیلی، تهیه و تدوین: سازمان برنامه و بودجه، 1369.

(24) اطلاعات روزنامه، 19/5/70.
در این باره نک:

(25) به نقل از: ولی پور زرومی، سید حسن، "گفتمانهای امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران"، فصلنامه مطالعات راهبردی، پیش شماره دوم، تابستان 1372.

(26) ارتباط جمعی در کشورهای اسلامی، پیشین (یادداشت شماره 21)ص 768.

(27) به نقل از: "گفتمانهای امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران"، پیشین، (یادداشت شماره 26).

(28) به نقل از: ارتباط جمعی در کشورهای اسلامی، پیشین (یادداشت شماره 21)صص 769- 70.

(29) نک: رزاقی، الگویی برای توسعه اقتصادی در ایران، تهران، توسعه، 1369.

(30) نک: کاتوزیان، محمدعلی همایون، اقتصاد سیاسی ایران: از مشروطیت تا پایان سلسله پهلوی، محمدرضا نفیسی و کامبیز عزیزی، تهران، مرکز، چ 5، 1374 به ویژه بخش چهارم.

(31) به نقل از: ارتباط جمعی در کشورهای اسلامی، پیشین، (یادداشت شماره 21)ص 778.

(32) سلام روزنامه، 10/1/76.