قاچاق مواد مخدر و تاثیر آن بر امنیت ملی ج.ا.ایران
حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله
آرشیو
چکیده
نوشتار حاضر در صدد طرح موضوع و یافتن پاسخی برای این پرسش است که: آیا قاچاق مواد مخدر تهدیدی برای امنیت ملی کشور ما هست یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ چه تهدیداتی از ناحیه قاچاق مواد مخدر متوجه امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران می شود.متن
مقـدّمـه
نوشتار حاضر در صدد طرح موضوع ویافتن پاسخی برای این پرسش است که: آیاقاچاق موادمخدر تهدیدی برای امنیت ملی‌کشور ما هست یا خیر؟ در صورت مثبت بودن‌پاسخ چه تهدیداتی از ناحیه قاچاق موادمخدرمتوجه امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران‌می‌شود. به عبارتی تحقیق حاضر در صددیافتن رابطه میان متغیر مستقل "قاچاق موادمخدر" با متغیر وابسته "امنیت ملی کشور" درقالب فرضیه زیر است:
قاچاق موادمخدر تبعات و تأثیرات‌متعددی بر امنیت ملی جمهوری اسلامی‌ایران دارد.
دو قسمت اول نوشتار به بررسی‌مفهومی و تعریف عملیاتی مفاهیم امنیت وقاچاق موادمخدر پرداخته، در بخشهای سوم‌و چهارم ضمن بیان رابطه این دو متغیر به
مؤلف در این مقاله درصدد پاسخ گفتن به این سؤال اساسی است که آیا قاچاق موادمخدر بر امنیت ملی ایران تأثیر میگذارد یا خیر. جهت یافتن پاسخ مناسبی برای این سؤال، در ابتداء ویژگیهای یک تهدید در سطح ملی را برشمرده و در ادامه با تفکیک تاریخ ایران به دوره عمده قبل و بعد از انقلاب اسلامی، به تطبیق این ویژگیها با شرایط موجود در هر زمان پرداخته است.
به‌زعم مؤلف با عنایت به ویژگیهای عمده‌ای همچون بین‌المللی شدن یک رخداد و فراگیری و تداوم، معلوم می‌شود که قاچاق موادمخدر به علت همسویی با سیاستهای حاکم در زمان رژیم سابق، به‌عنوان یک تهدید برای امنیت ملی ایران مطرح نبوده ولیکن با وقوع انقلاب اسلامی و تغییر اوضاع و احوال این عامل به‌صورت یک تهدید امنیتی رخ نموده است. آمار و ارقام مورد استفاده همگی مؤید استنتاجی است که مؤلف در این مقاله گرفته است.
نفودپذیری مرزها، ایجاد شرارت و ناامنی، سرمایهداری سیاسی مخالفان داخلی و خارجی و از جمله مواردی هستند که زیرعنوان عوامل مخرب امنیت ملی طرح و بطور مفصل بررسی شده‌اند.
الف) تحول مفهومی امنیت ملی
امنیت، مفهومی چندوجهی و همزاد با مفاهیمی مانند قدرت، تهدید و آسیب است.تعاریف موجود در فرهنگها، امنیت را احساس آزادی از ترس یا احساس ایمنی که ناظربر امنیت مادی و روانی‌اند تعریف می‌کنند. امنیت با تعریف مفهوم مخالف یعنی ناامنی وبیان شاخصهای وضعیت فقدان امنیت نیز قابل تقریب به ذهن هست. امنیت، یک‌وضعیت است و هرگونه تعریفی از آن نسبی و متأثر از شرایط موجود می‌باشد. از این‌روبه سختی می‌توان از وضعیت ایده‌آل امنیتی و حصول امنیت کامل سخن گفت، چرا که‌محیط پیرامونی، متغیر و کمتر قابل کنترل است.
امنیت ملی هم به مثابه وسیله نیل انسان و جوامع بشری به غایات خود، و هم به‌عنوان هدفی که ابزارها و امکانات مادی و معنوی در تحقق این نیاز حیاتی به کار گرفته‌می‌شود، مطرح است. اساساً فلسفه تأسیس نهادهای عمومی و حکومتها و در شکل‌تکامل‌یافته آن یعنی دولت مدرن پاسخ‌گویی به همین نیاز اولیه بشری است. نیازی که‌مازلو، روان‌شناس معروف آن را در سلسله مراتب نیازها و انگیزه‌ها بلافاصله پس ازنیازهای جسمانی مانند گرسنگی و تشنگی قرار داده است و تنها در صورت تأمین این‌نیاز حیاتی زمینه رشد و شکوفایی نیازهای متعالی و به تعبیر دیگر خودشکوفایی انسان‌فراهم می‌آید.(1)
مفهوم امنیت ملی با تأخیر 300 ساله نسبت به دولت ملی و در اوان قرن حاضر به‌متون سیاسی راه یافته و پیشتر مفاهیمی چون مصالح عالیه کشور به جای آن به کارمی‌رفت. مفهوم فوق از بدو پیدایش تحولات فراوانی به خود دیده و از سوی سایرصاحب‌نظران و پیروان مکاتب فکری و سیاسی به اشکالی متفاوت تعریف و عملیاتی‌شده است. نظریه‌پردازان کلاسیک روابط بین‌الملل نخستین کسانی بودند که امنیت ملی‌را در چارچوب مطالعات خود تعریف و بکار بردند. (2) این نظریه‌پردازان اعم ازکل‌گرایان یا ناحیه‌گرایان، امنیت ملی را دفاع در برابر تهدیدات خارجی و نظامی، فرضی‌یا واقعی و بالقوه یا آنی می‌انگاشتند و تئوری امنیت ملی به‌زعم آنها جهت‌گیری‌ژئوپولتیک داشته و انگاره‌های فلسفی اصلی آن همان آموزه‌های مکتب واقع‌گرای
سیاست قدرتمندانه است. (3) این پارادایم هم به لحاظ مفهومی و هم به لحاظ تجربی‌دچار محدودیتهایی است. مشکل موجود در بحث نظری در باب امنیت ملی این است‌که برخی صاحب‌نظران امنیت ملی را تابعی از متغیر تهدیدات خارجی (و عمدتاً نظامی)دانسته‌اند. بنابراین دیدگاه، شرایط امنیتی مطلوب در سطح ملی، افزایش توانمندی‌واحد دولت ملی برای مقابله با تهدیدات خارجی است.
اما دیدگاه دیگر، چنان تعریفی از امنیت ملی دارد که همه گرایشهای نامطلوب وعوامل داخلی بی‌ثباتی در سطح ملی را جزء حوزه تهدیدات امنیت ملی برمی‌شمرد.بنابراین تعریف مسایلی مانند تجزیه‌طلبیهای قومی، خشونتهای فرقه‌ای، نابسامانیهای‌فراگیر اقتصادی و بحرانهای شهری، گستردگی آلودگی محیط‌زیست، قاچاق کلان وسازمان‌یافته موادمخدر و اعتیاد، تهدیـد امنیتی به شمار می‌روند. تحدید حوزه حاکمیت‌ملی و ایفای نقش به‌وسیله بازیگران و نهادهای غیردولتی و کاهش کنترل معنادار هیأت‌حاکمه بر آن چه در درون مرزهایشان می‌گذرد و فعال شدن نیروهای اجتماعی. در ایجادوضعیت جدید بسیار مؤثر بوده‌اند.
باید گفت که رهیافت اول ناقص است، زیرا بسیاری از تهدیدات امنیتی جاری را که‌حتی سنتی‌ترین تحلیلگران دفاعی بر اهمیت آن معترفند نادیده می‌گیرد و رهیافت دوم‌در وجه افراطی خود این نقص را دارد که به لحاظ ابهام و وسعت و تعدد مصادیق، مطالعه‌کل روابط بین‌الملل را با ناهنجاریهای اجتماعی و آسیب‌پذیریهای جامعه با هم مخلوط‌می‌کند. (4) در حالی که علاوه‌بر درجه و میزان تهدید متفاوت هر یک از این عوامل،اصولاً باید آسیب‌پذیریهای اجتماعی از تهدیدات امنیتی به شکل قابل‌قبول، اندازه‌گیری‌و تفکیک شوند وگرنه این احتمال پدید می‌آید تا برداشت خاص و سلیقه‌ای از امنیت‌ملی، حربه مناسبی در اختیار جناح سیاسی برای مقابله با رقبا و ممانعت از ایجادتغییرات ژرف و ساختاری در جامعه قرار بدهد و معنای امنیت ملی به امنیت گروه حاکم‌تحریف و تقلیل یابد. قرار دادن این مسایل تحت موضوع امنیت ملی می‌تواند به بروزوضعیت بحرانی، اتخاذ تدابیر اضطراری و بعضاً غیرقانونی، صرف هزینه‌های فراوان وچه بسا تحریک به واکنش در داخل و خارج منجر شود.
البته پذیرش برداشت اعتدالی از روند فوق لزوماً به معنای کاهش امنیت ملی واحدکشور ـ ملت نیست بلکه منظور تصریح و تأکید بر این نکته است که باید امنیت ملی بنابر
عوامل جدیدی تعریف و براساس شاخصهای نو اندازه‌گیری شود. شاخصهایی که به‌تناسب شرایط خاص هر کشور بعضاً متفاوت با سایر کشورها می‌باشند. در همین‌خصوص یکی از صاحب‌نظران بر آن است که: امروزه تأکید جدیدی بر روی تهدیدات‌فروملی و فراملی می‌شود. مانند مسائل امنیتی ناشی از کشمکشهای قومی، تروریسم،تهدیدات غیرنظامی، تهدیدات جنایی بین‌المللی با رنگ و بوی سیاسی مانند قاچاق‌موادمخدر و تهدیدات ناخواسته مانند فاجعه انفجار نیروگاه اتمی چرنوبیل در 1986.(5)
روشن است که در دنیای پس از جنگ سرد امکان دارد برخی از بزرگترین تهدیدات‌حاصل برنامه‌ریزی تجاوزکارانه آگاهانه، عقلانی و عمدی به دست دشمنان ملی‌مشخصی نباشد. این‌گونه تهدیدات حتی ممکن است ناامنی گسترده‌تر و شدیدتری رانسبت به تهدیدات یک دشمن خارجی موجب شود. زیرا به هنگام مدیریت بحران‌نمی‌توان دست حریف را خواند و یا ضمن تحلیل مبانی تصمیم‌گیری آنها، بر روندتصمیم‌گیری آنان تأثیر نهاد و یا این که احیاناً با آنها وارد مذاکره شد.(6)
گسترش افراط‌گونه پیمانها و بلوک‌بندی منطقه‌ای، نظامی، سیاسی و اقتصادی،افزایش نقش سازمانهای بین‌المللی دولتی و غیردولتی در مقام بازیگران جدید نظام‌بین‌الملل موجب شد تا طی دهه‌های پس از جنگ جهانی دوم نقش این بازیگران برامنیت و حیات دولت ملی چونان مهمترین موضوع، در مورد بحث و مطالعه قرار گیرد.اگر چه متغیرهای فوق هم چنان بر مقوله امنیت کشورها تأثیر گذارند، اما سیر تحولات‌در جهان سوم نشان می‌دهد که نقش عوامل غیردولتی (مانند مسأله مهاجرتها و قاچاق) وداخلی (مانند تنشهای‌قومی و جنبشهای‌اجتماعی) بر امنیت‌ملی تأثیرمضاعفی‌یافته‌است.
هواداران دیدگاه بالا معمولاً با نگرش میان رشته‌ای، مقوله‌ها و مفهومهای‌جامعه‌شناسانه روان‌شناختی اقتصادی و را وارد عرصه مطالعات امنیت ملی می‌کنند ومسایلی مانند خشونت داخلی، بحرانهای شهری، تنشهای قومی، افزایش انفجارگونه‌جمعیت و قاچاق موادمخدر و را به مثابه تهدیدات امنیتی بررسی می‌کنند. چنین طرزتلقی از تهدیدات امنیتی به تدریج میان نهادها و صاحب‌نظران مقبولیت عام یافته است.برای مثال یونسکو در این زمینه اعلام می‌دارد که:
«آشکار است که تهدید سلاحهای اتمی هم چنان وجود دارد، اما در مقایسه،مشکلات و مسایل داخلی مانند بیکاری، بیماری، افزایش جرم و جنایت و قاچاق
موادمخدر به شکل گسترده‌تری امنیت کشورها را تحت‌الشعاع قرار داده‌اند. مبنای‌امنیت هم اینک توسعه است و نه تسلیحات.»(7)
برای بازشناسی و تفکیک تهدیدات امنیتی در سطح ملی از آسیب‌پذیریهای‌اجتماعی، مسایل و تنشهای جاری سیاسی و برداشتهای سلیقه‌ای از تهدیدات، نیاز به‌شاخصهایی است که ذیلاً بدانها اشاره می‌شود:
اول) بین‌المللی شدن رخدادهای داخلی
برخی رخدادهای داخلی بُعد بین‌المللی می‌یابند و با توجه به تأثیرگذاری در سطوح‌جهانی یا منطقه‌ای باعث جلب حساسیت و یا تحریک سایر بازیگران (دولتها و یاسازمانهای بین‌المللی) می‌شوند.(8) مانند وقوع انقلاب اسلامی و طرح ایده صدورانقلاب و واکنش دیگر کشورها که انجام گرفتن تحریکاتی علیه جمهوری اسلامی را درپی آورد. مورد دیگر می‌توان به وقایع و مسایل داخلی سودان اشاره کرد که بهانه حمله‌امریکا به این کشور در سال 1992 گشت.
دوم) عامل فراگیری(9)
اگر موضوع فرضی از یک ناحیه محدود جغرافیایی فراتر رفته و بخش اعظم مساحت‌و جمعیت کشور را دربرگیرد و یا قسمت مهم و عمده‌ای از نیروی انسانی و یا منابع کشورو امکانات دولتی را به خود معطوف کند، تهدید امنیت ملی محسوب می‌شود. مانند:بحرانهای شهری وسیع، تنشهای قومی گسترده و یا مسأله موادمخدر.
سوم) عامل تداوم
هرگاه موضوع مورد بحث به لحاظ زمانی از شکل یک مسأله و عارضه نامطلوب‌زودگذر خارج گردد و در میان مدت یا درازمدت و به صورت فرسایشی ضایعاتی به بارآورد و برای دوره طولانی‌مدت توان مادی و غیرمادی دولت را به خود مشغول کند قطعاًدر شمار تهدیدات امنیتی قرار می‌گیرد. مسایلی مانند افزایش انفجارآمیز جمعیت وموادمخدر از چنان تداوم زمانی برخوردار هستند که تهدید امنیتی به شمار می‌روند.
ب) موادمخدر در ایران
در بخش پیشین ضمن بررسی تحول مفهوم امنیت ملی روشن شد که موادمخدر رانیز به لحاظ نظری می‌توان دست‌کم برای برخی کشورها تهدیدی برای امنیت ملی به‌شمار آورد. حال باید دید آیا در ایران مسأله موادمخدر در شمار تهدیدات ملی هست؟ واگر چنین باشد تبعات امنیتی آن کدامند؟
اول) دوره قبل از انقلاب اسلامی
سابقه کشت، توزیع و مصرف موادمخدر در ایران به گذشته‌های دور بازمی‌گردد. درمناطق مختلف کشور موادمخدر و عمدتاً تریاک و حشیش به عمل آمده، در داخل‌مصرف می‌شده است. از دوره رضاخان، دولت انحصار تجارت تریاک در داخل رابرعهده گرفت. تدریجاً با افزایش جمعیت، تغییر ساختار اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی‌ایران در دهه‌های 30 تا 50 و افزایش درآمدها، ورود مظاهر فرهنگ غربی، تخلیه‌روستاها و گسترش شهرنشینی و حاشیه‌نشینی و سایر عوامل، مسأله موادمخدر در ایران‌شکل گرفت. چرا که قضیه از شکل مصرف محدود و عمدتاً تفننی تریاک که تولید وتوزیع آن تحت نظارت و یا دست‌کم با اطلاع دولت و منحصر به برخی مناطق ایران بودگذشت و به اعتیاد روزافزون اقشار مختلف جوانان به انواع مواد افیونی به‌ویژه هرویین وتشکیل باندهای توزیع مواد و تجارتی پررونق و سودآور انجامید.
از اواخر دهه 40 رژیم پهلوی اقداماتی مبنی‌بر محدودسازی کشت خشخاش ومبارزه با توزیع و مصرف موادمخدر آغاز کرد که با فراز و نشیبهایی تا سال 1357 ادامه‌داشت. اما اقدامات کنترلی رژیم تأثیر بازدارنده چندانی نداشت. فقدان اراده قاطع‌دولتمردان پهلوی و آلودگی اغلب آنها به استعمال و بعضاً توزیع و قاچاق مواد حتی درسطح بین‌المللی و مهمتر از آن سیاستهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی این رژیم مانع‌از اتخاذ تدابیر اصولی و جدّی برای مبارزه با این پدیده رو به گسترش بود.
از تعداد معتادان، میزان تولید و توزیع و نحوه مقابله با قاچاق و مصرف مواد درسالهای قبل از انقلاب آمار دقیقی در دست نیست. به هر حال نکته مهم این است که‌پیش از انقلاب مسأله موادمخدر فراگیری و تداوم و شدت کنونی را نداشته است. ازاین‌رو در طول این دوره مسأله موادمخدر نه به‌منزلة یک تهدید امنیتی که حداکثر به‌مثابه آسیب اجتماعی و نوعی کج‌روی در جامعه و نزد دولتمردان محسوب می‌شد. پرواضح‌است که مبانی ارزشی رژیم پهلوی نیز چنین تلقی را تأیید می‌کرد. ضمن این که علی‌رغم‌استفاده از ایران به‌مثابه مسیر ترانزیت موادمخدر از افغانستان و پاکستان به اروپا، نه اروپابازار مصرف گسترده کنونی را داشت و نه دو کشور یاد شده به اندازه رقم کنونی تولیدداشتند. بدین‌لحاظ مشکلات امنیتی کمتری هم پدید می‌آمد.
دوم) دوره پس از انقلاب اسلامی
حاصل تحول شگرف جامعه ایران در سال 1357، انقلاب اجتماعی بزرگی بود که‌علاوه‌بر جابه‌جایی قدرت سیاسی، متضمن دگرگونیهای فرهنگی و اجتماعی بود. درسالهای نخست پس از انقلاب تا پایان جنگ تحمیلی، تحت تأثیر نظام ارزشی برآمده ازانقلاب مبارزه با موادمخدر شکل خاصی به خود گرفت. از نگاه جامعه انقلابی، معتادمجرمی بود که باید اصلاح و به دامان جامعه بازمی‌گشت. همچنین مسؤولان و مردم‌قاچاق موادمخدر را مقوله‌ای سیاسی در جهت ضربه زدن به انقلاب اسلامی تلقی کرده،مقابله با آن را فریضه و دارای ضرورت تام می‌دانستند. تأکید بنیانگذار جمهوری اسلامی‌ایران نیز نگاه امنیتی به مسأله را تقویت می‌کرد.
با چنین نگرشی مبارزه با قاچاق و مصرف موادمخدر از سال 1358 با شدت و حدت‌آغاز شد. قاچاقچی‌گری برابر و هم‌عرض با ضدانقلابی‌گری بود و پرونده‌های مربوطه‌در دادگاههای انقلاب اسلامی مورد رسیدگی قرار می‌گرفتند. مزارع زیر کشت خشخاش‌منهدم و بر اثر اقدامات کنترلی بعدی تقریباً تولید موادمخدر در داخل به صفر رسید.تحت‌تأثیر نگاه منفی جامعه به پدیده اعتیاد اردوگاههای بازپروری و ترک اعتیاد افزایش‌یافت و در کنار آن گران شدن قیمت موادمخدر بر اثر مبارزه گسترده با ورود و قاچاق‌مواد افیونی موجب ترک اعتیاد عده زیادی از معتادان شد.
با اتمام جنگ در سال 1367 و آغاز دوران سازندگی، مسأله موادمخدر و شیوه مقابله‌با آن شکل تازه‌ای به خود گرفت. از آنجمله:
1ـ این که قانون جدید مبارزه با موادمخدر در دی ماه 1367 به تصویب مجمع‌تشخیص مصلحت نظام رسید و راهکارهای حقوقی مبارزه جدی با این معضل را فراهم‌آورد.
2ـ تشکیل و احیاء ستاد مبارزه با موادمخدر ریاست جمهوری برای ایجاد تمرکز وهماهنگی میان روندها و سازمانهای ذیربط.
3ـ ادغام نیروهای سه‌گانه کمیته انقلاب اسلامی، شهربانی و ژاندارمری در قالب‌نیروی انتظامی.
4ـ استفاده مقعطی از نیروی نظامی سپاه پاسداران و سرمایه‌گذاری کلان برای کنترل‌نوار مرزی شرق کشور.
علی‌رغم اقدامات سلبی و کنترلی موفق در سالهای مختلف انقلاب، نه تنها مسأله‌موادمخدر در کشور حل نشد و از میان نرفت بلکه بنا به عوامل ذیل ابعاد وسیع وگسترده‌تری به خود گرفت.
1ـ وقوع جنگ تحمیلی و اولویت آن باعث شد تا توان نظامی، امنیتی و انتظامی کشورمعطوف جنگ شود. در واقع برای حفظ امنیت مرز در غرب کشور، نوار مرزی شرق که‌دروازه ورود مواد مخدر است، تا حد زیادی نفوذپذیر شد.
2ـ تدوام جنگ تحمیلی توان اقتصادی کشور را تحلیل برد و زمینه‌های اقتصادی،اجتماعی گسترش پدیده قاچاق و اعتیاد را فراهم آورد.
3ـ اقدامهای انجام شده عمدتاً جنبه سلبی و کمتر ایجابی داشت، از این‌رو بسیاری ازقاچاقچیان و معتادان پس از مدتی به وضعیت سابق خود بازگشتند.
4ـ عوارض روانی و فرهنگی که طبیعتاً هر جنگ فرسایشی به جوامع جنگ‌زده‌تحمیل می‌کند و به ویژه پس از جنگ رخ می‌نماید در گسترش این پدیده بی‌تأثیر نبود.
5ـ کمبود امکانات و تجهیزات نیروها و فقدان آموزش و استفاده از مهارتها و ابزارنوین.
6ـ استفاده اندک از اصول و شگردهای اطلاعاتی
7ـ کم توجهی به ابعاد بین‌المللی قضیه و عدم همکاری با سایر کشورها و نهادهای‌بین‌المللی
8ـ افزایش تولید و ترانزیت موادمخدر از پاکستان و افغانستان به ایران بر اثر ضعف‌حاکمیت این دولتها و ازدیاد تقاضای مصرف در بازارهای اروپا و امریکا.
با این مقدمه می‌توان مسأله موادمخدر و فرایند مبارزه با آن به‌منزلة یک عامل‌تهدیدکننده امنیت ملی را از زبان آمار و ارقام چنین ترسیم کرد:
میزان کشفیات انواع موادمخدر در سال 1376 بالغ 197 تن می‌گردد. (161 تن تریاک، 25 تن مرفین، 17 تن حشیش و هرویین)
ارزش افزوده حاصله برای قاچاقچیان معادل 303 میلیارد تومان در سال بوده است.
ارزش مواد مکشوفه معادل 5/3% از مبلغ بالا (حدود 10 میلیارد تومان) بوده است.
ضررهای اقتصادی وارده به کشور از ناحیه توزیع و مصرف موادمخدر در سال در مجموع 700 میلیارد تومان برآورد شده است.(10)
تعداد زندانیان موادمخدر در کشور، حدوداً 100 هزار نفر می‌باشند.
میانگین سن زندانیان 30 سال محاسبه می‌شود.(11)
آمار شهدای مبارزه با موادمخدر نیز حدود 2500 نفر بوده است.
تعداد مجروحان نیز حدود 5000 نفر ثبت گردیده است.(12)
تعداد مراکز بازپروری معتادان در مجموع 12 مرکز در نه استان کشور می‌باشد.(13)
تعداد معتادان تحت درمان حدود 18177 نفر هستند.
مقدار هزینه برای کنترل مرزهای شرق کشور بالغ بر 561 میلیون دلار می‌گردد.
مقدار تقریبی موادمخدر وارد به کشور از کشورهای پاکستان و افغانستان: حدود4 هزار تن(14)
تعداد تقریبی معتادان کشور، بین یک تا سه میلیون نفر برآورد می‌شود.(15)
تعداد تقریبی افراد خانواده‌های آسیب‌پذیر در معرض آلودگی به موادمخدر نیز 6 میلیون نفر برآورد می‌شود.(16)
ج) موادمخدر: آسیب یا تهدید امنیتی
آسیبهای اجتماعی، جلوه‌های جزئی و فرعی تهدیداتند که در بالاترین حد، سلامت‌اخلاقی و نظم و امنیت عمومی جامعه را خدشه‌دار می‌کنند. تکثر، فراگیری و مداومت‌می‌تواند آسیبها را به تهدید امنیتی تبدیل کند. البته مبانی ارزشی و دیدگاهها و اولویتهای‌تصمیم‌گیران سیاسی یک جامعه نیز در تلقی یک پدیده به‌مثابه آسیب یا تهدید مؤثر است. طرز تلقی نظامهای سیاسی ایران از مسأله موادمخدر پیش و پس از انقلاب گواه‌مدعاست. پیش از انقلاب اسلامی مسأله موادمخدر مداومت و فراگیری کنونی رانداشت و ضمناً تعارضی هم با مبانی ارزشی دولتمردان رژیم پهلوی نمی‌یافت. در حالی‌که پس از انقلاب اسلامی با عنایت به عوامل زیر می‌توان این مسأله را موادمخدر درایران تهدیدی امنیتی دانست:
1 ـ تکثر، مداومت و فراگیری؛ در طول تمامی این سالها بر میزان ورود موادمخدر به‌کشور، تعداد معتادان، تعداد زندانیان، هزینه‌ها و زیانهای اقتصادی ناشی از ورود، توزیع‌و مصرف موادمخدر و گسترة جغرافیایی توزیع و مصرف آن افزوده شده است. بنابر آمارموجود:
تعداد زندانیان موادمخدر از 21279 نفر در سال 1372 به حدود یک صد هزار نفر در سال جاری رسیده است.(17)
مجموع هزینه‌های مصرف موادمخدر در کشور در سال 1377، حدود 450 میلیارد تومان برآورد می‌شود. در حالی که این رقم در سال 1370 به 45 میلیارد تومان می‌رسید.(18)
رشد فزاینده کشفیات موادمخدر گویای افزایش ترانزیت موادمخدر به کشور است که به‌ویژه بعد از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان افزایش یافته و به رقم بی‌سابقه نزدیک به چهار هزار تن رسیده است.(19)
بر میزان معتادان کشور به ویژه میان جوانان به میزان چشمگیری اضافه شده است.(20)
در حالی که قبلاً تنها از مرزهای شرق کشور موادمخدر به داخل ترانزیت می‌شد، هم اینک مرزهای آبی جنوب کشور و حتی مرزهای شمالی نیز آلوده شده و مشکلات مضاعفی در کنترل مرزها پدید آمده است.(21)
در حال حاضر اغلب مناطق کشور آلوده به مصرف موادمخدر می‌باشد. مناطقی که در گذشته آلودگی بسیار پایینی به مصرف مواد داشته و یا گذرگاه ترانزیتی آن نبوده‌اند، هم اینک بدین معضل دچار گشته‌اند. از جمله این مناطق می‌توان به استان کردستان اشاره کرد که تا چندی پیش میزان اعتیاد و ترانزیت مواد در آن بسیار پایین بود. اما به گفته مسؤولان مربوطه اخیراً ترانزیت مواد به دلیل عوامل خارجی و داخلی در این استان افزایش یافته است. ایجاد آزمایشگاههای تبدیل تریاک به هرویین در شمال عراق، حضور تشکلهای مخالف نظام و هرج و مرج در مناطق کردنشین عراق از جمله دلایل عطف توجه و فعالیت قاچاقچیان در استان کردستان می‌باشد.(22)
2 ـ در نظام ایدئولوژیک جمهوری اسلامی، بسیج مردم نقش عمده‌ای در تقویت‌اقتدار و امنیت کشور دارد و هر عاملی که به وفاق و ارزشهای متعارف جامعه آسیب بزنددر واقع با تأثیرگذاری منفی بر مسأله بسیج به نظام سیاسی لطمه وارد خواهد ساخت که‌این خود، پدیده‌ای ضدامنیتی محسوب می‌شود. در چنین نظامی امنیت فرهنگی جامعه‌با امنیت کل نظام آمیخته است و سلامت اخلاقی و حفظ پتانسیل بسیج جامعه براساس‌اصول، ارزش امنیتی مضاعفی دارد. بیش از نصف جمعیت کشور را جوانان تشکیل‌می‌دهند و حفظ و تقویت نظم و امنیت در گرو جلب‌نظر و توان بسیج و سازماندهی آنان‌است. طبعاً با این نگرش آرمانی، گسترش روزافزون اعتیاد به ویژه در میان جوانان وپایین آمدن تدریجی میانگین سنی معتادان و توزیع‌کنندگان مواد افیونی و گرایش کلی‌بخش مهمی از سرمایه و نیروی کار جامعه به سمت این تجارت پررونق اما نامشروع ومضر به حال اقتصاد ملی را نمی‌توان تنها یک آسیب یا بزهکاری و یا کج‌روی دانست.جامعه در حال توسعه ایران نمی‌تواند نظاره‌گر به هدر رفتن منابع محدود مالی وسرمایه‌ها و نیروی انسانی خود باشد و این پدیده را مانع جدی فراروی بنا نهادن جامعه‌آرمانی خود می‌داند.
3 ـ بُعد بین‌المللی یافتن این پدیده داخلی؛ عامل دیگری است که مسأله موادمخدررا به امنیت ملی ایران گره می‌زند. چنان‌که اشاره شد مسأله اعتیاد و قاچاق موادمخدر درایران، مقوله‌ای است که با خارج از مرزها مرتبط است. زیرا عملاً تولید موادمخدر درداخل تقریباً به صفر رسیده و آن چه در داخل کشور مصرف یا ترانزیت می‌شود از خارج‌کشور وارد می‌شود.
ایران در مجاورت یکی از سه منطقه اصلی تولید موادمخدر جهانی یعنی منطقه هلال‌طلایی قرار دارد. منطقه هلال طلایی بخشهایی از افغانستان و پاکستان تا هند رادربرمی‌گیرد. (دو منطقه مهم دیگر در امریکای مرکزی و جنوب شرق آسیا، موسوم به‌مثلث طلایی می‌باشند) در هندوستان تولید موادمخدر قانونی و تحت نظارت دولت است. حجم زمینهای زیر کشت خشخاش در این کشور 22799 هکتار می‌باشد که هندرا در زمینه کشت قانونی موادمخدر در مرتبه دوم پس از ترکیه قرار می‌دهد. (23) امامهمترین نقاط تولید موادمخدر کشور پاکستان و به‌ویژه افغانستان می‌باشد. حجم‌موادمخدر تولید شده در این منطقه بیش از چهار هزار تن می‌باشد که بخش اعظم آن ازمسیر ایران راهی بازارهای مصرف اروپا و امریکا می‌شود.(24)
در جنوب و جنوب شرق افغانستان بیش از 200 هزار کارگر افغانی در مزارع کشت‌خشخاش فعالند و در سال 1997 جمعاً 2800 تن موادمخدر تولید کرده‌اند که 25%بیشتر از سال گذشته (قبل از استقرار طالبان) می‌باشد. (25) سالانه 1500 تا 2000 تن‌تریاک در دهها آزمایشگاه مدرن و دور از دسترس دولتهای افغانستان و پاکستان به‌هرویین و مرفین تبدیل می‌شود و از طریق ایران به اروپا ترانزیت می‌شود. (26) به گزارش‌منابع سازمان ملل متحد 80% هرویین توزیع شده در اروپا در افغانستان به عمل می‌آید واز طریق ایران به ترکیه و سپس ممالک مختلف اروپایی ارسال می‌گردد.
با توجه به مخاطرات حمل و نقل دریایی و هوایی موادمخدر و کوتاهی مسیر ایران دررساندن مواد به ترکیه و سپس اروپا و سابقه طولانی ترانزیت مواد از کشور ما، آشنا بودن‌قاچاقچیان به مسیر ایران و فعالیت قاچاقچیان ایرانی، باندهای بین‌المللی موادمخدرعلی‌رغم مبارزه شدید جمهوری اسلامی همچنان ترجیح می‌دهند محموله‌های خود رااز این طریق ترانزیت کنند. این امر ضمن لطمه زدن به اعتبار جمهوری اسلامی در خارج‌و دادن خوراک تبلیغاتی به رسانه‌ها و محافل حقوق‌بشری غربی برای حمله به نظام،دست بیگانگان و باندهای بین‌المللی قاچاق را در بلندمدت در کشور ما باز می‌کند و به‌شرحی که در ادامه خواهد آمد، تهدیدات امنیتی جدّی‌ای را متوجه نظام می‌سازد.
د) قاچاق موادمخدر و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران
در این قسمت با به دست دادن شاخصهایی تأثیرات قاچاق موادمخدر بر امنیت ملی‌جمهوری اسلامی ایران مطالعه می‌شود تا فرضیه وجود تبعات منفی قاچاق موادمخدربر امنیت کشور به آزمون کشیده شود.
اول) نفوذپذیری مرزها
با توجه به از بین رفتن زمینه‌های تولید موادمخدر در داخل (اعم از کشت و یا تبدیل‌تریاک به هرویین) و ورود تمامی این مواد از خارج کشور، مسأله مرز و موادمخدر ازیکدیگر جدایی‌ناپذیرند. از سوی دیگر باید گفت حفظ امنیت مرزها و نفوذناپذیری آن،یکی از شاخصهای امنیت هر کشوری محسوب می‌شود و افزایش قاچاق موادمخدر به‌چند صورت امنیت مرزها و نفوذناپذیری آن را تهدید می‌کند:
1 ـ افزایش تعداد درگیریها و تلفات: هم اینک محموله‌های عمده و بزرگ مواد به‌وسیله کاروانهای بزرگ مجهز به تجهیزات مدرن مانند دستگاههای پیشرفته مخابراتی،دوربینهای دید در شب، انواع سلاحها و بعضاً موشکهای ضدهوایی به همراه نفرات‌آموزش‌دیده و آشنا به منطقه وارد کشور می‌شوند. از این‌رو مقابله با آنان به سادگی‌گذشته امکان‌پذیر نیست.
بنابر آمار موجود، پس از انقلاب تاکنون حدود 2500 نفر در مبارزه با قاچاق‌موادمخدر دستگیر و حدود 5000 نفر جانباز و مجروح شده‌اند. اغلب این تلفات به‌نواحی شرقی و جنوب شرق کشور مربوط می‌شود. چنین رقمی در جهان بی‌سابقه است‌و کمتر کشوری بدین‌شکل از نیروهای انسانی و منابع مالی خود در راه مبارزه با موادافیونی سرمایه‌گذاری کرده است.
2 ـ افزایش هزینه‌های کنترل مرز : مرز 1295 کیلومتری ایران با پاکستان و افغانستان‌و نیز مرزهای آبی جنوب کشور در معرض تهدید و نفوذ باندهای قاچاق موادمخدر قراردارند. وضعیت طبیعی نقاط مرزی و ضعف دولتهای مرکزی کشورهای همسایه،سهولت بیشتری برای قاچاقچیان فراهم می‌کند. جمهوری اسلامی برای مقابله با وروداین محموله ناچار از صرف هزینه‌های بسیار برای کنترل و انسداد مرزها گردیده است.مجموع این هزینه‌ها بالغ بر 561 میلیون دلار می‌شود. (27) ذیلاً به برخی اقدامات‌پرهزینه‌ای که با صرف دهها میلیارد ریال انجام شده اشاره می‌گردد:(28)
احداث 600 کیلومتر خاکریز
انسداد دهها تنگه و گذرگاه با بتون آرمه
حفر صدها کیلومتر کانال
احداث 1114 پاسگاه مرزی و 85 برجک دیده‌بانی
ارقام فوق در شرایطی بر اقتصاد جنگ زده و آسیب‌دیده ایران سنگینی می‌کند که‌سایر کشورها هزینه‌های بسیار کمتری به این مهم اختصاص می‌دهند. مثلاً کشور لهستان‌در سال 1993 تنها یکصد تا دویست‌هزار دلار به امر فوق اختصاص داده بود.(29)
3 ـ آلودگی نیروهای مقابله‌کننده : بدون این که قصد ایراد اتهام به افراد یا نهادی‌وجود داشته باشد می‌توان احتمال آلودگی مقابله‌کنندگان با این پدیده را متصور دانست.سختی شرایط مأموریتی در نقاط صفر مرزی، مأموریتهای طولانی مدت، استفاده وبه‌کارگیری نیروهای بی‌انگیزه و به اصطلاح تبعیدی و در کنار آن شگردها و ترفندهای‌قاچاقچیان می‌تواند آلودگی پرسنل مقابله‌کننده را ـ که عمدتاً سربازان وظیفه هستند ـ به‌اعتیاد، اختلاس و ارتشاء و همدستی و تبانی با قاچاقچیان همراه آورد. تهدید عامل فوق‌از آن رو وجه مضاعف می‌یابد که بدانیم با توجه به کمبود امکانات و ابزار موجود،نیروی انسانی با انگیزه و متعهد همچنان از عوامل اصلی حفظ امنیت و مقابله با مصادیق‌ناامنی مانند قاچاق کالا و مواد بوده و کشفیات انبوه و قابل توجه انجام شده عمدتاًمرهون همین عامل بوده است.
4 ـ تسهیل ورود سایر کالاهای قاچاق از مرزها: بررسیهای به عمل آمده گویای‌وجود رابطه همبستگی میان قاچاق موادمخدر و قاچاق کالا هستند. مناطق آلوده به‌موادمخدر، آلوده به قاچاق کالا نیز بوده و از مسیرها و معابر مشترکی استفاده می‌شود.ورود کالاهای قاچاق، ضمن وارد آوردن ضربه سنگین به تولیدات داخلی، با تقویت‌روحیه قانون‌شکنی و مصرف‌گرایی نقش مؤثری در افزایش قاچاق و اعتیاد به موادمخدرنیز ایفا می‌کند.
بنابر تحقیقات به عمل آمده بسیاری از قاچاقچیان بین‌المللی موادمخدر نخست‌قاچاقچیان و حاملان کالاهای کوچک در مناطق مرزی کشور بودند که به تدریج به‌سودآوری و سهولت و امکان و راهکارهای قاچاق موادمخدر پی برده، و بدان روی‌آورده‌اند. در سالهای اخیر همانند افزایش قاچاق موادمخدر، قاچاق کالا نیز طی سالهای‌اخیر رشد بالای 15% داشته است.(30)
در حال حاضر برخی عناصر خرده‌پا، قاچاق موادمخدر و کالا را هم‌زمان و توأمان‌انجام می‌دهند و به ویژه کالاهای پرسودی که مصادیق تهاجم فرهنگی محسوب‌می‌شوند مانند فیلمها و عکسهای مستهجن، دیسکتها، آنتنهای ماهواره و انواع مشروبات الکلی را به داخل وارد و در شبکه‌های منظم عرضه می‌کنند.
5 ـ قاچاق موادمخدر و افزایش خروج غیرمجاز : اکثر ترددکنندگان غیرمجاز برای‌خروج از کشور از معابر و مسیرهایی استفاده می‌کنند که مورد استفاده قاچاقچیان کالا وموادمخدر است. چرا که دور از دسترس و خارج از کنترل بودن این مسیرها به وسیله‌قاچاقچیان محرز شده وگرنه آنان به حمل محموله‌های گرانبهای خود از این مسیرهااقدام نمی‌کردند. طی سالهای اخیر مرزهای سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی ومرزهای آبی جنوب کشور عمده‌ترین مسیرهای قاچاق موادمخدر و در عین‌حال‌خروجهای غیرمجاز بوده است.
همچنین بسیاری از مرتبطان و راهنماهای کاروانهای بزرگ قاچاق و قاچاقچیان جزء،در خروجهای غیرمجاز فعال بوده و با گرفتن مبالغ کلان، افراد ممنوع‌الخروج را ازمسیرهایی مطمئن که قبلاً آزموده‌اند به فراسوی مرزها منتقل می‌کنند. در سالهای اوج‌تحریکات گروههای محارب با نظام، هواداران این گروهها با هدایت و هماهنگی رهبران‌و سازمانهای مخالف به ویژه سازمان منافقین با استفاده از همین شگرد و همراهی‌قاچاقچیان موادمخدر از کشور گریختند.
6 ـ تسهیل تردد اتباع بیگانه : میان قاچاق موادمخدر و تردد اتباع بیگانه نیز رابطه‌معناداری به چشم می‌خورد. مرزهای شرقی کشور که دالان عمده ورود محموله‌های‌موادمخدر به کشور هستند، مسیر عمده ورود غیرقانونی اتباع بیگانه نیز به‌شمارمی‌روند. بسیاری از اینان در کار قاچاق موادمخدر یا کالا هم دستی دارند. به‌گونه‌ای که ازسال 1358 تا 1374 بیش از 12 هزار نفر خارجی مرتبط با قاچاق موادمخدر دستگیرشده‌اند. (31) هم اینک 4% زندانیان موادمخدری کشور را اتباع بیگانه به ویژه افغانها واتباع پاکستان تشکیل می‌دهند.
در اکثر کاروانهای قاچاق از عناصر و تفنگ‌چی‌های افغان یا پاکستانی استفاده‌می‌شود. قاچاقچیان و رهبران برخی از کاروانها نیز بیگانه‌اند و همراه با محموله‌هایشان‌وارد کشور می‌شوند. آلوده‌ترین مناطق به ورود موادمخدر دارای بیشترین تعداد اتباع‌بیگانه‌اند که برخی به‌صورت قانونی و عمدتاً غیرقانونی به کشور وارد شده‌اند. به طورمثال در استان سیستان و بلوچستان که از مسیرهای اصلی ورود موادمخدر به کشورمی‌باشد بیش از 120 هزار نفر افغان به صورت غیرمجاز سکونت دارند. (32) در شهرستان زاهدان، تنها ظرف سه ماه اول سال جاری 7331 افعان که به صورت غیرمجازوارد کشور شده بودند دستگیر شده‌اند و این رقم تنها 4/1 از واردشدگان غیرمجاز رادربرمی‌گیرد.(33)
ورود گسترده و غیرمجاز اتباع بیگانه با ضربه‌زدن به اقتصاد کشور و ورود انواع‌بیماریها، ضریب امنیتی نقاط مرزی و عمق کشور را به شدت کاهش می‌دهد. زیرا امکان‌ورود عناصر خرابکار، جاسوسان، افراد بمب‌گذار و ورود انواع سلاحهای جنگی و موادآتش‌زا را افزایش می‌دهد و مناطق مرزی بدین‌لحاظ بسیار آلوده‌اند.
دوم) ایجاد شرارت و ناامنی
در اغلب کشورها قاچاق موادمخدر به دلیل ماهیت غیرقانونی و اخلاقی به دست‌افراد شرور و مطرود جامعه انجام می‌شود و به همین خاطر همواره آمیخته با شرارت‌است. اما در ایران بنا به عواملی چند دامنه شرارت و ناامنی آن بیشتر از سایرکشورهاست. نخست این که قبل از انقلاب، فئودالها و خوانین محلی، در ازای اخذامتیازاتی، امنیت مناطق مرزی به ویژه شرق و جنوب شرق کشور را حفظ می‌کردند. پس‌از پیروزی انقلاب اسلامی و مبارزه شدید با قدرت خوانین و فئودالها، ساختار اجتماعی‌این مناطق فرو ریخت و خانها و فئودالهای سابق با استفاده از سلاحهای خارج شده ازمراکز نظامی و در خلاء قدرت موجود در این مناطق طی سالهای بعد از انقلاب و جنگ‌به قاچاق موادمخدر و ایجاد شرارت و ناامنی مانند قتل و غارت و راهبندان، اخاذی،گروگانگیری، هتک نوامیس مردم و موارد مشابه روی آوردند.
دامنه ایجاد شرارت و ناامنی به وسیله این گروههای قاچاقچی به حدی بوده که درمقاطعی امکان زندگی برای سکنه برخی روستاهای مرزی را ناممکن گردانده است. (34) اختلافات اعضای باندها، تسویه‌حساب طلبکاران و بدهکاران و اختلافات وکینه‌توزیهای شخصی دامنه شرارت را به سطح وسیعی از این مناطق می‌گستراند. چرا که‌این مسایل به دشمنیهای قومی و قبیله‌ای کشانده شده و منازعات و گروگانگیری وقتلهای جمعی را برای مدتی طولانی به همراه دارد. برای نمونه یکی از اعضای طایفه‌نارویی در سال 1372، به خونخواهی بستگانش، طی قتل و عام فجیعی تعداد زیادی ازسکنه روستایی واقع در داراب فارس را از پای درآورد. مقابله با این‌گونه شرارتها که ضریب امنیتی برخی مناطق مرزی کشور را پایین می‌آورد تنها با اختصاص امکانات،وقت و نیروی زیادی از دولت میسّر می‌شود. اما با توجه به ساختار اجتماعی، فرهنگی‌مناطق مذکور، پس از برقراری امنیت نسبی امکان بروز مجدد این گونه شرارتها دور ازتصور نیست.
سوم) لطمه به اجرای طرح راهبردی آمایش سرزمینی
در آمایش فضای ملی هر کشور ساماندهی سرزمینی، هدف سیاسی مهمی تلقی‌می‌شود. ساماندهی جغرافیا و جمعیت عناصر اساسی آمایش سرزمینی‌اند. در آمایش‌سرزمینی، جمعیت و جغرافیا به عامل سیاست پیوند می‌خورند و تعامل اینان با یکدیگردر قدرت و امنیت ملی کشور تأثیر بسزایی خواهد داشت. دولتها برای تغییر سیاستهای‌منطقه‌ای و تدوین راهبردهای نو و تقسیم امکانات و خدمات میان مردم پراکنده دربخشهای مختلف کشور، علاوه‌بر توانایی و مصلحت‌جویی، نیاز به تدارک ساماندهی‌دارند. غایت این سازماندهی نه سودآوری اقتصادی که حفظ همبستگی و اقتدار ملی‌است.(35)
آمایش سرزمین به مفهوم ساماندهی فضا و استفاده بهینه از آن در مقیاس کشور بوده‌و شامل بهره‌وری از کلیه منابع زیست‌محیطی و طبیعی منابع غیرطبیعی (مانند شبکه‌راهها و تأسیسات زیرساختی) و جمعیت می‌باشد. (36) اهداف آمایش سرزمین عبارتنداز:
1 ـ سازماندهی فضای ملی در جهت بهینه‌سازی فعالیتها و بارور کردن قابلیتها
2 ـ ایجاد ارتباط منطقی و ارگانیک میان بخشهای کشور
3 ـ تأمین و توزیع مناسب خدمات و زیرساختها و توزیع بهینه فعالیتها در سرزمین به منظور برقراری تعادل در توسعه مناطق کشور
4 ـ تعیین سیاستهای کلی در زمینه‌های شهرنشینی، نحوه توزیع شهرها و ارتباط آنها با روستاها و سایر مناطق کشور، راهها و زیرساختها، محیط‌زیست، کشاورزی و صنایع، خدمات و تعیین کاربری عمده زمین در مقیاس کلان
حال باید دید که قاچاق مداوم و گسترده موادمخدر چگونه تأثیری منفی بر طرح‌آمایش سرزمینی مناطق آلوده خواهد داشت:
1 ـ مقرون به صرفه نبودن سایر فعالیتهای اقتصادی و فرار سرمایه : سودآوری تجارت نامشروع موادمخدر بسیار بالاست. تفاوت قیمت موادمخدر از محل تولید تامصرف معمولاً به 1500% می‌رسد. از این‌رو با وجود چنین بازار مناسبی که در سطح‌جهان پررونق‌ترین تجارت پس از تجارت تسلیحات است، (37) سرمایه‌های موجودگرایشی به سمت سایر فعالیتهای تولیدی و صنعتی و حتی خدماتی نمی‌یابند.
از سوی دیگر حجم انبوه سرمایه در گردش تجارت موادمخدر در داخل کشور باقی‌نمی‌ماند. زیرا در حالی که در ایران مبارزه شدیدی علیه این تجارت نامشروع در جریان‌است، برخی کشورها به طرق مختلف اقدام به جذب سرمایه‌های فوق می‌کنند.قاچاقچیان بین‌المللی موادمخدر با شگردهای مختلف و تأسیس شرکتهای پوششی وبرخی فعالیتهای به ظاهر اقتصادی، پول خود را به صورت قانونی وارد نظام بانکداری‌سایر کشورها می‌کنند. در این وضعیت قاچاقچیان ایرانی نیز سرمایه‌های هنگفت خود راعملاً در خارج از کشور به جریان می‌اندازند. این امر ضمن لطمات جدی اقتصادی‌موجب تضعیف شدید سرمایه‌های بومی و محلی این مناطق که زیرساخت توسعه‌هستند می‌گردد و امکان انباشت سرمایه را در مناطق فوق به حداقل می‌رساند.
2 ـ ناامن کردن فضا جهت سرمایه‌گذاری : هرگونه سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی‌مستلزم وجود امنیت و اطمینان خاطر سرمایه‌گذاران است. اما گسترش قاچاق‌موادمخدر در برخی مناطق کشور به ناامن کردن فضای سرمایه‌گذاری، انجامیده است.شرارت و ناامنی و تصفیه‌حسابهای خونین، اخاذی مسلحانه، راهبندان، گروگانگیری،حمله به مراکز اقتصادی و عمومی بارها به وسیله قاچاقچیان موادمخدر در مناطقی ازاستانهای آلوده کشور روی داده است. طبعاً طرح مسأله وجود ناامنی که عمدتاً با توجه به‌نبود شناخت دقیق از این مناطق به شکل اغراق‌آمیزی نیز بازتاب می‌یابد، موجب‌بی‌میلی به سرمایه‌گذاری می‌شود.(38)
از سوی دیگر دولت مرکزی برای مقابله با این روند، ناچار از تشدید اقدامات امنیتی‌و نظارت متمرکز بر اموری است که در مناطق امن چنین موضوعیتی ندارند. کافی است‌نگاهی به تعدد تورهای ایست و بازرسی در مسیرهای منتهی به شرق و جنوب شرق‌کشور بیاندازیم. در واقع برخی مناطق به پادگانهای نظامی بدل شده‌اند.
انجام دادن چنین اقدامات گریزناپذیر به هر حال تأثیر منفی در امر سرمایه‌گذاری‌گسترده به‌ویژه به وسیله بخش خصوصی نهاده و بر میزان هزینه‌های سرمایه‌گذاری بخش دولتی می‌افزاید. به همین دلیل است که پس از انقلاب اسلامی اکثر سرمایه‌گذاریهادر مناطقی مانند سیستان و بلوچستان را بخش دولتی انجام داده که البته برای رفع‌محرومیت‌زدایی و توسعه استان لازم، اما ناکافی بوده است به‌گونه‌ای که این استان‌علی‌رغم تخصیص امکانات فراوان، همچنان در شمار نواحی محروم کشور به شمارمی‌رود.(39)
چهارم) بهره‌برداری سیاسی مخالفان داخلی و خارجی
تبدیل مسأله شرارت قاچاقچیان و خوانین سابق به مقوله‌ای سیاسی، ابعاد امنیتی این‌پدیده را دوچندان می‌کند. اخیراً برخی از اشرار قاچاقچی برای کسب وجهه ومشروعیت بخشیدن به اعمالشان در داخل و خارج و تطهیر خود از فجایع قبلی‌کوشیده‌اند به فعالیتهای خود بُعد سیاسی بخشند. آنها با توجه به وجود شکافهای‌اجتماعی مناطقی مانند سیستان و بلوچستان با دولت مرکزی (مانند شکافهای زبانی،قومی و مذهبی) می‌کوشند با دامن زدن و تقویت تضادها، خود را به نیروی اجتماعی ومردمی بدل سازند و به خود مشروعیت بخشند. به همین دلیل استفاده از نیروی‌قاچاقچیان مسلح و اشرار از نظر گروههای مخالف نظام دور نمانده است که ذیلاً به‌مواردی به اختصار اشاره می‌شود:
1 ـ گروههای تجزیه‌طلب : طی سالهای دهه 60 و 70، گروههای کوچک تجزیه‌طلب‌بلوچ مورد حمایت برخی کشورهای منطقه، ضمن اعتراض به حضور مقتدرانه نظام درمقابله با قاچاق موادمخدر آن را پوششی برای سرکوب مردم بلوچستان دانسته، برای‌تحقق اهداف خود بهره‌گیری از توان قاچاقچیان باسابقه موادمخدر را در اولویت قراردادند. آنها حتی کوشیدند از احساسات مذهبی مردم نیز بهره‌برداری کنند. از این‌رو باحمایت و هدایت خارجی قاچاقچیان و اشرار معروفی مانند حمید نهتانی(؟)، نورمحمدنارویی و شمس‌الدین سالارزهی با داعیه حمایت از حقوق سیاسی و مذهبی مسلمانان‌اهل سنت بلوچستان در سطح منطقه به تبلیغات و ایجاد شرارت و ناامنی پرداختند. هرچند تحرکات محدود و چندنفره این عده به دلیل فقدان پایگاه اجتماعی و بی‌اعتمادی وعدم استقبال مردم، سوابق معلوم این افراد و قاطعیت نظام به سرعت خنثی و سرکوب‌شد اما شرایط فرهنگی، سیاسی و اجتماعی منطقه و حمایت عوامل خارجی به گونه‌ای است که احتمال آغاز مجدد این فعالیتها را به طور کامل نمی‌توان منتفی دانست.(40)
2 ـ گروه طالبان : جنبش طالبان پس از بسط قدرت در افغانستان و حتی قبل از آن‌تحرکات و تبلیغات خود علیه جمهوری اسلامی را گسترش داد. در این‌جا به بخشی ازعملکرد طالبان علیه امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران که به مسأله موادمخدر مربوط‌می‌شود خواهیم پرداخت:
مورد اول : تولید موادمخدر یکی از راههای اصلی کسب درآمد طالبان بوده و حجم‌آن در مناطق تحت نفوذ آنها از 2000 تن در سال 1991 (41) (قبل از روی کار آمدن‌طالبان) به 2800 تن در سال 1996 رسیده است (42) که اغلب آن از مسیر ایران به اروپاترانزیت می‌شود. با این حال، رهبران این گروه افراطی مذهبی اهداف دیگری نیز دنبال‌می‌کنند. رهبران طالبان شرعاً تولید موادمخدر و ارسال آن به کشورهایی مانند ایران راحلال و مباح اعلام کرده‌اند. به گفته یکی از تحلیلگران طالبان از تولید و قاچاق‌موادمخدر اهداف سیاسی دنبال کرده، درصدد بسط نفوذ و تحمیل خویش به کشورهای‌منطقه به ویژه ایران است، به گونه‌ای که حتی ملامحمد عمر، رهبر طالبان توقف، تولید وقاچاق موادمخدر را منوط به پذیرش و به رسمیت شناخته شدن این گروه به وسیله سایرکشورها از جمله ایران کرده است(43) و عملاً از سال 1996 و بسط قدرت طالبان درافغانستان مرزهای این کشور با ایران، جولانگاه کاروانهای بزرگ موادمخدر بوده که باحمایت کامل نظامی این گروه به سمت مرزهای ایران و کشورهای آسیای مرکزی حرکت‌می‌کنند و مقابله و کنترل آنها تنها با صرف هزینه‌ها و امکانات بسیار میسر گردیده است.
مورد دوم : در بعد داخلی نیز طالبان حمایت از گروههای قاچاقچی ایرانی را تشدیدکرده و با کمک آنها در صدد ایجاد ناامنی در عمق کشور و دامن زدن به تعارضات سیاسی‌و مذهبی به ویژه در مناطق مرزی است. حمایت از گروهی موسوم به الفرقان و یکی ازاشرار و قاچاقچیان معروف بلوچستان به نام مولابخش درخشان، موسوم به "مولوک" درهمین جهت صورت گرفت. گروه شرور فوق در اسفند 1376 در شهرستان ایرانشهرمورد حمله نیروهای انتظامی و امنیتی قرار گرفت. اسناد درون‌گروهی به دست آمده‌ارتباطات آنها را با طالبان و مقاصد گفته شده را تأیید می‌کند.(44)
3 ـ سازمان مجاهدین خلق (منافقین) : از دیگر گروههای مخالف نظام که از مسأله‌قاچاق موادمخدر بهره‌برداری سیاسی می‌کند می‌توان به سازمان مجاهدین خلق (منافقین) اشاره کرد. پیوند سازمان با قاچاقچیان موادمخدر به سالهای نخست انقلاب‌بازمی‌گردد. بسیاری از هواداران و کادرها و برخی از رهبران این گروه به وسیله همین‌افراد از کشور خارج شدند. در سالهای دهه 60 نیز تعدادی از تیمهای ترور و بمب‌گذارسازمان به کمک اشرار و قاچاقچیان و از راههای مطمئن مورد استفاده آنها وارد کشورشده یا خارج می‌گردیدند.
اما به تدریج سازمان که به سودآوری تجارت موادمخدر پی برد، درصدد استفاده ازفرصت برآمد و با استفاده از منابع و امکانات خود توانست شبکه قاچاق موادمخدرافیونی را به منظور کسب درآمد و صرف آن بر علیه نظام سازمان دهد. اخیراً نیزگزارشهایی مبنی‌بر همکاری سازمان با طالبان در جهت تعقیب هدف مشترک ضربه به‌نظام و فعالیت در ترانزیت موادمخدر به دست آمده است.(45)
نتیجه‌گیری : راهبردها و راهکارها
در بخش گذشته ضمن بررسی مفاهیم امنیت ملی و مسأله موادمخدر به‌مثابه تهدیدامنیتی با عرضه شاخصهایی چند تأثیر قاچاق موادمخدر بر امنیت ملی جمهوری‌اسلامی ایران بررسی شد. بررسی شاخصها حکایت از تبعات منفی گسترش قاچاق‌موادمخدر بر امنیت ملی کشور دارد. با توجه به این که موادمخدر امری خارجی ووارداتی است، موجب نفوذپذیری مرزها، افزایش تلفات و درگیریها، ازدیاد هزینه‌های‌کنترل مرز، ورود بیگانگان، تردد غیرمجاز و می‌شود. همچنین ایجاد اختلال در رونداجرای طرح آمایش سرزمین و بهره‌گیری از منابع و توانمندیهای موجود و بهره‌برداری‌مخالفان سیاسی داخلی و خارجی از دیگر تبعات امنیتی منفی قاچاق موادمخدرمی‌باشند که در آزمون فرضیه تأثیرگذاری منفی قاچاق موادمخدر بر امنیت ملی کشوربررسی شدند؛ درخصوص چشم‌انداز آتی این مسأله می‌توان گفت که: عصر حاضرشاهد کاهش عناصر سنتی امنیت ملی مانند وسعت جغرافیایی و میزان جمعیت وافزایش عناصر غیرمادی قدرت همچون روحیه و وفاق ملی، بهره‌وری از استعدادها وآفرینندگی نسل جوان و نیز توان به‌کارگیری منابع موجود و مادی کشورهاست و طبعاًرواج گسترده قاچاق و به تبع مصرف آن می‌تواند بر کارایی منابع مادی و غیرمادی قدرت‌و مؤلفه‌های امنیت ملی تأثیر منفی نهد. هر چند چنین نگاهی به امنیت ملی ورای دیدگاه ما و نگرشهای سنتی، از بداعت و تازگی برخوردار است، اما به تدریج در میان‌صاحب‌نظران مقبولیت عام می‌یابد. (46) راهبردها و راهکارها را تحت چند عنوان‌می‌توان ذکر کرد:
1 - طرح بحث مبارزه با قاچاق موادمخدر در سطح بین‌المللی : می‌دانیم که‌موادمخدر فقط در چند کشور تولید می‌شوند، اما گستره توزیع و مصرف جهانی دارند.مسأله مهم در تجارت موادمخدر نه تولید و نه بازاریابی، بلکه ترانزیت آن است. از این‌روشبکه‌ای منظم، وسیع و مخفی پدید آمده که با سازماندهی بزرگ حمل و نقل جهانی؛شرکتهای دارویی، باندهای تبهکاری بین‌المللی و محلی و حتی دولتمردان و مقامات‌محلی برخی کشورها در آن فعالند.
ایران نیز یکی از دالانهای مهم ترانزیت موادمخدر است و با توجه به عدم امکان‌تولید انبوه مواد در داخل، آن چه در کشور ما نیز توزیع می‌شود وارداتی است. بنابراین‌ایران در صف مقدم مبارزه با مواد افیونی است که سلامت اخلاقی و اجتماعی همه‌کشورها را به مخاطره انداخته است. به همین خاطر باید تمهیداتی فراهم آورد که مبارزه‌با موادمخدر در سطح منطقه هلال طلایی که عمدتاً از ایران به اروپا و امریکا می‌رود، دربُعد بین‌المللی مطرح شود و سایر کشورهای ذیربط نیز در هزینه گزاف مبارزه باجمهوری اسلامی شریک شوند. منافع عمده این راهبرد عبارتند از:
کاستن از هزینه‌های مالی و جانی وارده به کشور
کاهش ورود موادمخدر به داخل و کم شدن از میزان مصرف مواد در جامعه
ایجاد احساس مسؤولیت بین‌المللی و درک جامعه بین‌المللی در قبال تلاشهای ایران که تاکنون حمایت چندانی در مقایسه با کشورهای ترکیه، پاکستان و اکوادور دریافت نکرده است. (47) (فقط در سال 1992 به اکوادور حدود 7 میلیون دلار در همین زمینه کمک مالی شده است)(48)
لازم به ذکر است که اجرای طرح زیان خاصی ندارد و شاید تنها این مشکل را داشته‌باشد که ضمانت اجرای چندانی ندارد. چنان‌که در حال حاضر نیز چندین سازمان‌بین‌المللی در این زمینه فعالیت دارند. اما تلاشهای آنها وافی و کافی نبوده است. ضمن‌این که شیوه فوق لازم اما ناکافی می‌باشد. در این زمینه اقدامات چندی نیز صورت گرفته‌است.(49)
2 - اولویت مبارزه با توزیع و مصرف موادمخدر در داخل بر مقابله با ترانزیت به‌خارج : ایران مسیر سنتی و قدیمی ترانزیت موادمخدر بوده است و حمل و نقل مواد ازخشکی خطرات کمتری در مقایسه با راههای انتقال دریایی و هوایی دارد و بخشی ازمواد ترانزیتی نیز در داخل مصرف می‌شوند. با عنایت به عوارض فراوان افزایش میزان‌مصرف در داخل و هزینه‌های مقابله با کلیت این پدیده و ترانزیت به خارج و نیز دردسترس نبودن سران باندهای بین‌المللی موادمخدر می‌توان به راهکار اولویت مبارزه باتوزیع و مصرف مواد در داخل به جای مقابله با ترانزیت به خارج اندیشید. منافع این‌راهبرد بسیارند، از آن جمله:
کاستن از هزینه‌های مبارزه
کاهش مصرف در داخل
الزام کشورهای اروپایی در حمایت از ایران بر اثر مواجهه با ورود سیل‌آسای موادمخدر
البته زیانها و محدودیتهایی نیز وجود دارد که نباید آنها را نادیده گرفت:
ضربه به اعتبار دیرین جمهوری اسلامی در پیشگامی مبارزه با موادمخدر
احتمال آلودگی تعداد بیشتری به تجارت موادمخدر
جدایی‌ناپذیری مقوله‌های ترانزیت مواد به خارج و توزیع در داخل و احتمال تداوم افزایش مصرف در کشور
3 -طرح تشدید مبارزه با ورود موادمخدر در مبادی ورودی و خروجی : این طرح‌حدود یک دهه است که در حال اجرا می‌باشد و راه‌حل شناخته شده‌ای است. از جمله‌منافع آن می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:
ایجاد ناامنی برای قاچاقچیان
ناامن شدن مسیر ایران
احتمال کاهش مصرف در داخل
افزایش ضریب امنیتی مرزها با به‌کارگیری نیروهای نظامی و انتظامی
مضرّات و محدودیتهای آن نیز کم و بیش شناخته شده‌اند از آن جمله:
افزایش هنگفت هزینه‌های کنترل مرز
تبدیل مناطق آلوده به پادگانهای نظامی
افزایش میزان تلفات و درگیریها
احتمال آلودگی نیروهای مقابله‌کننده
ممکن نبودن کنترل کامل و همبستگی نوار مرز
سیاست فوق در عمل علی‌رغم تلاش فراوان دست‌اندارکاران و صرف هزینه‌های‌بسیار، کارآیی چندانی نداشته و عملاً در حل معضل موادمخدر فرومانده است. طی‌سالهای اخیر از نیروهای سپاه پاسداران دو بار برای کنترل مرزهای شرقی و مبارزه باموادمخدر استفاده گردیده و بیش از 30 هزار نیروی نظامی و انتظامی در مرز و 20 هزارنیرو در عمق به کار گرفته شده‌اند.(50)
شاید ایراد شیوه فوق در این باشد که به شیوه‌های سلبی و اقدامات کنترلی صرف‌بسنده کرده و مبارزه با موادمخدر را به صورت کلان و همه جانبه ندیده است. در نتیجه‌علی‌رغم افزایش قابل‌توجه کشفیات، در مقابل گسترش ترانزیت مواد مصرف آن و تعدادمعتادان در داخل نیز سیر صعودی یافته است و با توجه به سهولت مبارزه با قاچاق تریاک(به لحاظ رنگ، وزن و بو) بر میزان قاچاق و مصرف هرویین (که کشف آن به شیوه‌های‌سنتی مشکل است و لزوماً باید از راهکارهای اطلاعاتی بهره جست) به میزان‌نگران‌کننده افزوده شده است.(51)
4 - کلان‌نگری در ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی : عنایت به نقاط‌قوت و ضعف راهکارهای پیشین، ما را به سوی راهبردی دلالت می‌کند که جامع‌بیشترین منافع و کمترین زیانهاباشد. یک طرح کلان‌نگر و جامع قاعدتاً با توجه بدین‌موارد قابل تنظیم است:
از بین بردن زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی قاچاق و کاهش تقاضای مصرف موادمخدر
غیراقتصادی کردن و بالا بردن هزینه‌های قاچاق
شناسایی و مصادره اموال نامشروع و ضربه به توان اقتصادی قاچاقچیان
افزایش شیوه‌های همکاری منطقه‌ای به ویژه با کشورهای همسایه و سازمانهای تخصصی مبارزه با موادمخدر از طریق تبادل اطلاعات، استرداد مجرمان، همکاریهای آموزشی و همکاریهای مرزی.
توجه به توسعه فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی مناطق مرزی و ایجاد واحدهای جمعیتی به جای پیگیری سیاست سرزمینهای سوخته و تخلیه نوار مرزی.
با توجه به جدایی‌ناپذیر بودن مسأله امنیت داخلی، کنترل مرز و مقابله با موادمخدر، در این زمینه‌ها سیاست واحد و یکسان اعمال شود.
به‌کارگیری شیوه و شگردهای نوین اطلاعاتی به جای روشهای سنتی و انفعالی گذشته.
تمرکز مقابله با شبکه‌های بزرگ و باندهای اصلی و ضربه به سران باندها به جای مقابله با قاچاقچیان جزء.
ایجاد هماهنگی میان سازمانهای مقابله‌کننده و جلوگیری از اقدامات موازی و متداخل.
آموزش نیروها، ایجاد رقابت سالم، بهره‌گیری از ابزارهای پیشرفته.
پرواضح است چنین راهکاری فقط بر بستر مساعد توسعه پایدار اجتماعی، سیاسی،فرهنگی و اقتصادی مناطق حاشیه‌ای کشور و از بین رفتن عوامل اصلی گرایش به قاچاق‌یعنی بی‌سوادی (یا کم‌سوادی) بیکاری و حل مسایل مبتلابه جوانان، امکان توفیق، آن‌هم در درازمدت را خواهد داشت. امید می‌رود که مسؤولان محترم تهیه طرح برنامه ملی‌پیشگیری، درمان و مبارزه با سوء مصرف و قاچاق موادمخدر در ایران بدین مهم عنایت‌کافی داشته باشند.
یادداشتها
1. Maslow, A Theory of Motivation,Psycological Review, 1943.
2ـ در این‌باره رک:
- Lippman, Walter,U.S. Foriegn Policy, Boston, little Brown, 1943.
- Wolfers, Arnold:Discored & Collaboration, Balitmore, John Hopxins, 1962.
3- Korany, Behjat;The Many Faces of National Security in The Arab World,London, Macmillan, 1993, p.5
4ـ ماندل، پیشین، ص 20.
5ـ همان، ص 63.
6ـ همان.
7- UNESCO Courier, September, 1994, Vol. 47.
8- Korany, op.cit, p. 11.
9ـ بنگرید به مقاله تهدیدات امنیتی در: مجله سیاست دفاعی، سال 3، ش 2 و 3 (بهار و تابستان74)، ص 251.
10ـ مصاحبه مدیرکل پژوهش‌های ستاد مبارزه با موادمخدر ریاست جمهوری،مورخه7/5/77.
11ـ سخنان دبیر ستاد مبارزه با موادمخدر ریاست جمهوری در سمینار بررسی مسایل اعتیاد کشور، تبریز 27/4/77.
12ـ خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، 19/4/77.
13ـ مصاحبه نگارنده با دبیر ستاد مبارزه با موادمخدر ریاست جمهوری، 27/4/77.
14ـ همان.
15ـ اظهارات خانم صدیقی نماینده مردم مشهد در مجلس، خبرگزاری جمهوری اسلامی، 28/3/77.
16ـ همان.
17ـ مصاحبه با دبیر ستاد مبارزه با موادمخدر ریاست جمهوری، 27/4/77 جزوه تأثیر مصرف موادمخدر بر اقتصاد کشور،1371.
18ـ مصاحبه با دبیر ستاد مبارزه با موادمخدر ریاست جمهوری، 27/4/77.
19ـ همان.
20ـ خبرگزاری جمهوری اسلامی، تاریخ 15/2/77.
21ـ مصاحبه با دبیر ستاد مبارزه با موادمخدر، پیشین.
22ـ مصاحبه استاندار کردستان،30/2/77.
23- UNDCP Report, 1995.
24ـ مصاحبه با دبیر ستاد مبارزه با موادمخدر ریاست جمهوری، 27/7/77.
25. Times, July 13, 1998, p.27.
26ـ نطق افتتاحیه نماینده ایران در اجلاس مشترک کشورهای عضو اکو و سازمانهای تخصصی بین‌المللی موادمخدر، تهران، آبان 74.
27ـ مصاحبه با دبیر ستاد مبارزه با موادمخدر ریاست جمهوری، 27/4/77.
28ـ نطق افتتاحیه دبیر ستاد مبارزه با موادمخدر در اجلاس مشترک کشورهای عضو اکو و سازمانهای تخصصی مبارزه با موادمخدر، تهران، آبان 74.
29. The Drug in The East Europe,Foriegn Policy,Spring, 1993, p. 73.
30ـ خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، 29/4/77.
31ـ سخنان دبیر ستاد مبارزه با موادمخدر ریاست جمهوری در اجلاس اعضای اکو و سازمانهای بین‌المللی مبارزه با موادمخدر، تهران، آبان 74.
32ـ خبرگزاری جمهوری اسلامی، 30/4/77.
33ـ خبرگزاری جمهوری اسلامی، 29/4/77.
34ـ خبرگزاری جمهوری اسلامی، 11/3/77.
35ـ سگن، پاراک، آمایش سرزمین، فصلنامه گفتگو، سال 5، ش 20، تابستان 77، ص 8.
36ـ اعتماد، سلطان محمد، امنیت و ثبات اجتماعی در برنامه‌های آمایش سرزمین، مجموعه مقالات توسعه و امنیت عمومی، تهران، وزارت کشور، 1377، ج 2، ص 13.
37. Foriegn Policy, op.cit, p.86.
38ـ اخبار خبرگزاری جمهوری اسلامی، 9/4/77.
39ـ اداره‌کل برنامه و بودجه سیستان وبلوچستان، آمارنامه سال 1374.
40ـ مصاحبه نگارنده با یکی از مدیران وقت سیاسی و امنیتی استان سیستان و بلوچستان، (نام محفوظ) زاهدان، بهمن 1376.
41- UNCDP Report, P. 992.
42-Time, July 13, 1998.
43ـ مصاحبه نگارنده با یکی از مدیران سیاسی امنیتی استان سیستان و بلوچستان، زاهدان، بهمن 76.
44ـ روزنامه جمهوری اسلامی، 19/12/76.
45ـ مصاحبه نگارنده با یکی از مدیران وقت سیاسی امنیتی استان سیستان و بلوچستان (نام محفوظ)، بهمن 76، زاهدان.
46. Sharam Chubin, Iran's National Security Policy, Capabilities & Impact, Washington, 1994, p.17.
47- UNCDP Report, 1995, p.70.
48-Foriegn Policy, spring, 1993, p.79.
49ـ برای نمونه می‌توان به تشکیل کمیته ویژه مبارزه با موادمخدر در سازمان اکو، طی اجلاس سران اکوادر استانبول در سال 1992 اشاره کرد.
50ـ سخنان دبیر ستاد مبارزه با موادمخدر ریاست جمهوری در اجلاس مبارزه با موادمخدر اکو، آبان 74، تهران.
51ـ پیشین
نوشتار حاضر در صدد طرح موضوع ویافتن پاسخی برای این پرسش است که: آیاقاچاق موادمخدر تهدیدی برای امنیت ملی‌کشور ما هست یا خیر؟ در صورت مثبت بودن‌پاسخ چه تهدیداتی از ناحیه قاچاق موادمخدرمتوجه امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران‌می‌شود. به عبارتی تحقیق حاضر در صددیافتن رابطه میان متغیر مستقل "قاچاق موادمخدر" با متغیر وابسته "امنیت ملی کشور" درقالب فرضیه زیر است:
قاچاق موادمخدر تبعات و تأثیرات‌متعددی بر امنیت ملی جمهوری اسلامی‌ایران دارد.
دو قسمت اول نوشتار به بررسی‌مفهومی و تعریف عملیاتی مفاهیم امنیت وقاچاق موادمخدر پرداخته، در بخشهای سوم‌و چهارم ضمن بیان رابطه این دو متغیر به
مؤلف در این مقاله درصدد پاسخ گفتن به این سؤال اساسی است که آیا قاچاق موادمخدر بر امنیت ملی ایران تأثیر میگذارد یا خیر. جهت یافتن پاسخ مناسبی برای این سؤال، در ابتداء ویژگیهای یک تهدید در سطح ملی را برشمرده و در ادامه با تفکیک تاریخ ایران به دوره عمده قبل و بعد از انقلاب اسلامی، به تطبیق این ویژگیها با شرایط موجود در هر زمان پرداخته است.
به‌زعم مؤلف با عنایت به ویژگیهای عمده‌ای همچون بین‌المللی شدن یک رخداد و فراگیری و تداوم، معلوم می‌شود که قاچاق موادمخدر به علت همسویی با سیاستهای حاکم در زمان رژیم سابق، به‌عنوان یک تهدید برای امنیت ملی ایران مطرح نبوده ولیکن با وقوع انقلاب اسلامی و تغییر اوضاع و احوال این عامل به‌صورت یک تهدید امنیتی رخ نموده است. آمار و ارقام مورد استفاده همگی مؤید استنتاجی است که مؤلف در این مقاله گرفته است.
نفودپذیری مرزها، ایجاد شرارت و ناامنی، سرمایهداری سیاسی مخالفان داخلی و خارجی و از جمله مواردی هستند که زیرعنوان عوامل مخرب امنیت ملی طرح و بطور مفصل بررسی شده‌اند.
الف) تحول مفهومی امنیت ملی
امنیت، مفهومی چندوجهی و همزاد با مفاهیمی مانند قدرت، تهدید و آسیب است.تعاریف موجود در فرهنگها، امنیت را احساس آزادی از ترس یا احساس ایمنی که ناظربر امنیت مادی و روانی‌اند تعریف می‌کنند. امنیت با تعریف مفهوم مخالف یعنی ناامنی وبیان شاخصهای وضعیت فقدان امنیت نیز قابل تقریب به ذهن هست. امنیت، یک‌وضعیت است و هرگونه تعریفی از آن نسبی و متأثر از شرایط موجود می‌باشد. از این‌روبه سختی می‌توان از وضعیت ایده‌آل امنیتی و حصول امنیت کامل سخن گفت، چرا که‌محیط پیرامونی، متغیر و کمتر قابل کنترل است.
امنیت ملی هم به مثابه وسیله نیل انسان و جوامع بشری به غایات خود، و هم به‌عنوان هدفی که ابزارها و امکانات مادی و معنوی در تحقق این نیاز حیاتی به کار گرفته‌می‌شود، مطرح است. اساساً فلسفه تأسیس نهادهای عمومی و حکومتها و در شکل‌تکامل‌یافته آن یعنی دولت مدرن پاسخ‌گویی به همین نیاز اولیه بشری است. نیازی که‌مازلو، روان‌شناس معروف آن را در سلسله مراتب نیازها و انگیزه‌ها بلافاصله پس ازنیازهای جسمانی مانند گرسنگی و تشنگی قرار داده است و تنها در صورت تأمین این‌نیاز حیاتی زمینه رشد و شکوفایی نیازهای متعالی و به تعبیر دیگر خودشکوفایی انسان‌فراهم می‌آید.(1)
مفهوم امنیت ملی با تأخیر 300 ساله نسبت به دولت ملی و در اوان قرن حاضر به‌متون سیاسی راه یافته و پیشتر مفاهیمی چون مصالح عالیه کشور به جای آن به کارمی‌رفت. مفهوم فوق از بدو پیدایش تحولات فراوانی به خود دیده و از سوی سایرصاحب‌نظران و پیروان مکاتب فکری و سیاسی به اشکالی متفاوت تعریف و عملیاتی‌شده است. نظریه‌پردازان کلاسیک روابط بین‌الملل نخستین کسانی بودند که امنیت ملی‌را در چارچوب مطالعات خود تعریف و بکار بردند. (2) این نظریه‌پردازان اعم ازکل‌گرایان یا ناحیه‌گرایان، امنیت ملی را دفاع در برابر تهدیدات خارجی و نظامی، فرضی‌یا واقعی و بالقوه یا آنی می‌انگاشتند و تئوری امنیت ملی به‌زعم آنها جهت‌گیری‌ژئوپولتیک داشته و انگاره‌های فلسفی اصلی آن همان آموزه‌های مکتب واقع‌گرای
سیاست قدرتمندانه است. (3) این پارادایم هم به لحاظ مفهومی و هم به لحاظ تجربی‌دچار محدودیتهایی است. مشکل موجود در بحث نظری در باب امنیت ملی این است‌که برخی صاحب‌نظران امنیت ملی را تابعی از متغیر تهدیدات خارجی (و عمدتاً نظامی)دانسته‌اند. بنابراین دیدگاه، شرایط امنیتی مطلوب در سطح ملی، افزایش توانمندی‌واحد دولت ملی برای مقابله با تهدیدات خارجی است.
اما دیدگاه دیگر، چنان تعریفی از امنیت ملی دارد که همه گرایشهای نامطلوب وعوامل داخلی بی‌ثباتی در سطح ملی را جزء حوزه تهدیدات امنیت ملی برمی‌شمرد.بنابراین تعریف مسایلی مانند تجزیه‌طلبیهای قومی، خشونتهای فرقه‌ای، نابسامانیهای‌فراگیر اقتصادی و بحرانهای شهری، گستردگی آلودگی محیط‌زیست، قاچاق کلان وسازمان‌یافته موادمخدر و اعتیاد، تهدیـد امنیتی به شمار می‌روند. تحدید حوزه حاکمیت‌ملی و ایفای نقش به‌وسیله بازیگران و نهادهای غیردولتی و کاهش کنترل معنادار هیأت‌حاکمه بر آن چه در درون مرزهایشان می‌گذرد و فعال شدن نیروهای اجتماعی. در ایجادوضعیت جدید بسیار مؤثر بوده‌اند.
باید گفت که رهیافت اول ناقص است، زیرا بسیاری از تهدیدات امنیتی جاری را که‌حتی سنتی‌ترین تحلیلگران دفاعی بر اهمیت آن معترفند نادیده می‌گیرد و رهیافت دوم‌در وجه افراطی خود این نقص را دارد که به لحاظ ابهام و وسعت و تعدد مصادیق، مطالعه‌کل روابط بین‌الملل را با ناهنجاریهای اجتماعی و آسیب‌پذیریهای جامعه با هم مخلوط‌می‌کند. (4) در حالی که علاوه‌بر درجه و میزان تهدید متفاوت هر یک از این عوامل،اصولاً باید آسیب‌پذیریهای اجتماعی از تهدیدات امنیتی به شکل قابل‌قبول، اندازه‌گیری‌و تفکیک شوند وگرنه این احتمال پدید می‌آید تا برداشت خاص و سلیقه‌ای از امنیت‌ملی، حربه مناسبی در اختیار جناح سیاسی برای مقابله با رقبا و ممانعت از ایجادتغییرات ژرف و ساختاری در جامعه قرار بدهد و معنای امنیت ملی به امنیت گروه حاکم‌تحریف و تقلیل یابد. قرار دادن این مسایل تحت موضوع امنیت ملی می‌تواند به بروزوضعیت بحرانی، اتخاذ تدابیر اضطراری و بعضاً غیرقانونی، صرف هزینه‌های فراوان وچه بسا تحریک به واکنش در داخل و خارج منجر شود.
البته پذیرش برداشت اعتدالی از روند فوق لزوماً به معنای کاهش امنیت ملی واحدکشور ـ ملت نیست بلکه منظور تصریح و تأکید بر این نکته است که باید امنیت ملی بنابر
عوامل جدیدی تعریف و براساس شاخصهای نو اندازه‌گیری شود. شاخصهایی که به‌تناسب شرایط خاص هر کشور بعضاً متفاوت با سایر کشورها می‌باشند. در همین‌خصوص یکی از صاحب‌نظران بر آن است که: امروزه تأکید جدیدی بر روی تهدیدات‌فروملی و فراملی می‌شود. مانند مسائل امنیتی ناشی از کشمکشهای قومی، تروریسم،تهدیدات غیرنظامی، تهدیدات جنایی بین‌المللی با رنگ و بوی سیاسی مانند قاچاق‌موادمخدر و تهدیدات ناخواسته مانند فاجعه انفجار نیروگاه اتمی چرنوبیل در 1986.(5)
روشن است که در دنیای پس از جنگ سرد امکان دارد برخی از بزرگترین تهدیدات‌حاصل برنامه‌ریزی تجاوزکارانه آگاهانه، عقلانی و عمدی به دست دشمنان ملی‌مشخصی نباشد. این‌گونه تهدیدات حتی ممکن است ناامنی گسترده‌تر و شدیدتری رانسبت به تهدیدات یک دشمن خارجی موجب شود. زیرا به هنگام مدیریت بحران‌نمی‌توان دست حریف را خواند و یا ضمن تحلیل مبانی تصمیم‌گیری آنها، بر روندتصمیم‌گیری آنان تأثیر نهاد و یا این که احیاناً با آنها وارد مذاکره شد.(6)
گسترش افراط‌گونه پیمانها و بلوک‌بندی منطقه‌ای، نظامی، سیاسی و اقتصادی،افزایش نقش سازمانهای بین‌المللی دولتی و غیردولتی در مقام بازیگران جدید نظام‌بین‌الملل موجب شد تا طی دهه‌های پس از جنگ جهانی دوم نقش این بازیگران برامنیت و حیات دولت ملی چونان مهمترین موضوع، در مورد بحث و مطالعه قرار گیرد.اگر چه متغیرهای فوق هم چنان بر مقوله امنیت کشورها تأثیر گذارند، اما سیر تحولات‌در جهان سوم نشان می‌دهد که نقش عوامل غیردولتی (مانند مسأله مهاجرتها و قاچاق) وداخلی (مانند تنشهای‌قومی و جنبشهای‌اجتماعی) بر امنیت‌ملی تأثیرمضاعفی‌یافته‌است.
هواداران دیدگاه بالا معمولاً با نگرش میان رشته‌ای، مقوله‌ها و مفهومهای‌جامعه‌شناسانه روان‌شناختی اقتصادی و را وارد عرصه مطالعات امنیت ملی می‌کنند ومسایلی مانند خشونت داخلی، بحرانهای شهری، تنشهای قومی، افزایش انفجارگونه‌جمعیت و قاچاق موادمخدر و را به مثابه تهدیدات امنیتی بررسی می‌کنند. چنین طرزتلقی از تهدیدات امنیتی به تدریج میان نهادها و صاحب‌نظران مقبولیت عام یافته است.برای مثال یونسکو در این زمینه اعلام می‌دارد که:
«آشکار است که تهدید سلاحهای اتمی هم چنان وجود دارد، اما در مقایسه،مشکلات و مسایل داخلی مانند بیکاری، بیماری، افزایش جرم و جنایت و قاچاق
موادمخدر به شکل گسترده‌تری امنیت کشورها را تحت‌الشعاع قرار داده‌اند. مبنای‌امنیت هم اینک توسعه است و نه تسلیحات.»(7)
برای بازشناسی و تفکیک تهدیدات امنیتی در سطح ملی از آسیب‌پذیریهای‌اجتماعی، مسایل و تنشهای جاری سیاسی و برداشتهای سلیقه‌ای از تهدیدات، نیاز به‌شاخصهایی است که ذیلاً بدانها اشاره می‌شود:
اول) بین‌المللی شدن رخدادهای داخلی
برخی رخدادهای داخلی بُعد بین‌المللی می‌یابند و با توجه به تأثیرگذاری در سطوح‌جهانی یا منطقه‌ای باعث جلب حساسیت و یا تحریک سایر بازیگران (دولتها و یاسازمانهای بین‌المللی) می‌شوند.(8) مانند وقوع انقلاب اسلامی و طرح ایده صدورانقلاب و واکنش دیگر کشورها که انجام گرفتن تحریکاتی علیه جمهوری اسلامی را درپی آورد. مورد دیگر می‌توان به وقایع و مسایل داخلی سودان اشاره کرد که بهانه حمله‌امریکا به این کشور در سال 1992 گشت.
دوم) عامل فراگیری(9)
اگر موضوع فرضی از یک ناحیه محدود جغرافیایی فراتر رفته و بخش اعظم مساحت‌و جمعیت کشور را دربرگیرد و یا قسمت مهم و عمده‌ای از نیروی انسانی و یا منابع کشورو امکانات دولتی را به خود معطوف کند، تهدید امنیت ملی محسوب می‌شود. مانند:بحرانهای شهری وسیع، تنشهای قومی گسترده و یا مسأله موادمخدر.
سوم) عامل تداوم
هرگاه موضوع مورد بحث به لحاظ زمانی از شکل یک مسأله و عارضه نامطلوب‌زودگذر خارج گردد و در میان مدت یا درازمدت و به صورت فرسایشی ضایعاتی به بارآورد و برای دوره طولانی‌مدت توان مادی و غیرمادی دولت را به خود مشغول کند قطعاًدر شمار تهدیدات امنیتی قرار می‌گیرد. مسایلی مانند افزایش انفجارآمیز جمعیت وموادمخدر از چنان تداوم زمانی برخوردار هستند که تهدید امنیتی به شمار می‌روند.
ب) موادمخدر در ایران
در بخش پیشین ضمن بررسی تحول مفهوم امنیت ملی روشن شد که موادمخدر رانیز به لحاظ نظری می‌توان دست‌کم برای برخی کشورها تهدیدی برای امنیت ملی به‌شمار آورد. حال باید دید آیا در ایران مسأله موادمخدر در شمار تهدیدات ملی هست؟ واگر چنین باشد تبعات امنیتی آن کدامند؟
اول) دوره قبل از انقلاب اسلامی
سابقه کشت، توزیع و مصرف موادمخدر در ایران به گذشته‌های دور بازمی‌گردد. درمناطق مختلف کشور موادمخدر و عمدتاً تریاک و حشیش به عمل آمده، در داخل‌مصرف می‌شده است. از دوره رضاخان، دولت انحصار تجارت تریاک در داخل رابرعهده گرفت. تدریجاً با افزایش جمعیت، تغییر ساختار اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی‌ایران در دهه‌های 30 تا 50 و افزایش درآمدها، ورود مظاهر فرهنگ غربی، تخلیه‌روستاها و گسترش شهرنشینی و حاشیه‌نشینی و سایر عوامل، مسأله موادمخدر در ایران‌شکل گرفت. چرا که قضیه از شکل مصرف محدود و عمدتاً تفننی تریاک که تولید وتوزیع آن تحت نظارت و یا دست‌کم با اطلاع دولت و منحصر به برخی مناطق ایران بودگذشت و به اعتیاد روزافزون اقشار مختلف جوانان به انواع مواد افیونی به‌ویژه هرویین وتشکیل باندهای توزیع مواد و تجارتی پررونق و سودآور انجامید.
از اواخر دهه 40 رژیم پهلوی اقداماتی مبنی‌بر محدودسازی کشت خشخاش ومبارزه با توزیع و مصرف موادمخدر آغاز کرد که با فراز و نشیبهایی تا سال 1357 ادامه‌داشت. اما اقدامات کنترلی رژیم تأثیر بازدارنده چندانی نداشت. فقدان اراده قاطع‌دولتمردان پهلوی و آلودگی اغلب آنها به استعمال و بعضاً توزیع و قاچاق مواد حتی درسطح بین‌المللی و مهمتر از آن سیاستهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی این رژیم مانع‌از اتخاذ تدابیر اصولی و جدّی برای مبارزه با این پدیده رو به گسترش بود.
از تعداد معتادان، میزان تولید و توزیع و نحوه مقابله با قاچاق و مصرف مواد درسالهای قبل از انقلاب آمار دقیقی در دست نیست. به هر حال نکته مهم این است که‌پیش از انقلاب مسأله موادمخدر فراگیری و تداوم و شدت کنونی را نداشته است. ازاین‌رو در طول این دوره مسأله موادمخدر نه به‌منزلة یک تهدید امنیتی که حداکثر به‌مثابه آسیب اجتماعی و نوعی کج‌روی در جامعه و نزد دولتمردان محسوب می‌شد. پرواضح‌است که مبانی ارزشی رژیم پهلوی نیز چنین تلقی را تأیید می‌کرد. ضمن این که علی‌رغم‌استفاده از ایران به‌مثابه مسیر ترانزیت موادمخدر از افغانستان و پاکستان به اروپا، نه اروپابازار مصرف گسترده کنونی را داشت و نه دو کشور یاد شده به اندازه رقم کنونی تولیدداشتند. بدین‌لحاظ مشکلات امنیتی کمتری هم پدید می‌آمد.
دوم) دوره پس از انقلاب اسلامی
حاصل تحول شگرف جامعه ایران در سال 1357، انقلاب اجتماعی بزرگی بود که‌علاوه‌بر جابه‌جایی قدرت سیاسی، متضمن دگرگونیهای فرهنگی و اجتماعی بود. درسالهای نخست پس از انقلاب تا پایان جنگ تحمیلی، تحت تأثیر نظام ارزشی برآمده ازانقلاب مبارزه با موادمخدر شکل خاصی به خود گرفت. از نگاه جامعه انقلابی، معتادمجرمی بود که باید اصلاح و به دامان جامعه بازمی‌گشت. همچنین مسؤولان و مردم‌قاچاق موادمخدر را مقوله‌ای سیاسی در جهت ضربه زدن به انقلاب اسلامی تلقی کرده،مقابله با آن را فریضه و دارای ضرورت تام می‌دانستند. تأکید بنیانگذار جمهوری اسلامی‌ایران نیز نگاه امنیتی به مسأله را تقویت می‌کرد.
با چنین نگرشی مبارزه با قاچاق و مصرف موادمخدر از سال 1358 با شدت و حدت‌آغاز شد. قاچاقچی‌گری برابر و هم‌عرض با ضدانقلابی‌گری بود و پرونده‌های مربوطه‌در دادگاههای انقلاب اسلامی مورد رسیدگی قرار می‌گرفتند. مزارع زیر کشت خشخاش‌منهدم و بر اثر اقدامات کنترلی بعدی تقریباً تولید موادمخدر در داخل به صفر رسید.تحت‌تأثیر نگاه منفی جامعه به پدیده اعتیاد اردوگاههای بازپروری و ترک اعتیاد افزایش‌یافت و در کنار آن گران شدن قیمت موادمخدر بر اثر مبارزه گسترده با ورود و قاچاق‌مواد افیونی موجب ترک اعتیاد عده زیادی از معتادان شد.
با اتمام جنگ در سال 1367 و آغاز دوران سازندگی، مسأله موادمخدر و شیوه مقابله‌با آن شکل تازه‌ای به خود گرفت. از آنجمله:
1ـ این که قانون جدید مبارزه با موادمخدر در دی ماه 1367 به تصویب مجمع‌تشخیص مصلحت نظام رسید و راهکارهای حقوقی مبارزه جدی با این معضل را فراهم‌آورد.
2ـ تشکیل و احیاء ستاد مبارزه با موادمخدر ریاست جمهوری برای ایجاد تمرکز وهماهنگی میان روندها و سازمانهای ذیربط.
3ـ ادغام نیروهای سه‌گانه کمیته انقلاب اسلامی، شهربانی و ژاندارمری در قالب‌نیروی انتظامی.
4ـ استفاده مقعطی از نیروی نظامی سپاه پاسداران و سرمایه‌گذاری کلان برای کنترل‌نوار مرزی شرق کشور.
علی‌رغم اقدامات سلبی و کنترلی موفق در سالهای مختلف انقلاب، نه تنها مسأله‌موادمخدر در کشور حل نشد و از میان نرفت بلکه بنا به عوامل ذیل ابعاد وسیع وگسترده‌تری به خود گرفت.
1ـ وقوع جنگ تحمیلی و اولویت آن باعث شد تا توان نظامی، امنیتی و انتظامی کشورمعطوف جنگ شود. در واقع برای حفظ امنیت مرز در غرب کشور، نوار مرزی شرق که‌دروازه ورود مواد مخدر است، تا حد زیادی نفوذپذیر شد.
2ـ تدوام جنگ تحمیلی توان اقتصادی کشور را تحلیل برد و زمینه‌های اقتصادی،اجتماعی گسترش پدیده قاچاق و اعتیاد را فراهم آورد.
3ـ اقدامهای انجام شده عمدتاً جنبه سلبی و کمتر ایجابی داشت، از این‌رو بسیاری ازقاچاقچیان و معتادان پس از مدتی به وضعیت سابق خود بازگشتند.
4ـ عوارض روانی و فرهنگی که طبیعتاً هر جنگ فرسایشی به جوامع جنگ‌زده‌تحمیل می‌کند و به ویژه پس از جنگ رخ می‌نماید در گسترش این پدیده بی‌تأثیر نبود.
5ـ کمبود امکانات و تجهیزات نیروها و فقدان آموزش و استفاده از مهارتها و ابزارنوین.
6ـ استفاده اندک از اصول و شگردهای اطلاعاتی
7ـ کم توجهی به ابعاد بین‌المللی قضیه و عدم همکاری با سایر کشورها و نهادهای‌بین‌المللی
8ـ افزایش تولید و ترانزیت موادمخدر از پاکستان و افغانستان به ایران بر اثر ضعف‌حاکمیت این دولتها و ازدیاد تقاضای مصرف در بازارهای اروپا و امریکا.
با این مقدمه می‌توان مسأله موادمخدر و فرایند مبارزه با آن به‌منزلة یک عامل‌تهدیدکننده امنیت ملی را از زبان آمار و ارقام چنین ترسیم کرد:
میزان کشفیات انواع موادمخدر در سال 1376 بالغ 197 تن می‌گردد. (161 تن تریاک، 25 تن مرفین، 17 تن حشیش و هرویین)
ارزش افزوده حاصله برای قاچاقچیان معادل 303 میلیارد تومان در سال بوده است.
ارزش مواد مکشوفه معادل 5/3% از مبلغ بالا (حدود 10 میلیارد تومان) بوده است.
ضررهای اقتصادی وارده به کشور از ناحیه توزیع و مصرف موادمخدر در سال در مجموع 700 میلیارد تومان برآورد شده است.(10)
تعداد زندانیان موادمخدر در کشور، حدوداً 100 هزار نفر می‌باشند.
میانگین سن زندانیان 30 سال محاسبه می‌شود.(11)
آمار شهدای مبارزه با موادمخدر نیز حدود 2500 نفر بوده است.
تعداد مجروحان نیز حدود 5000 نفر ثبت گردیده است.(12)
تعداد مراکز بازپروری معتادان در مجموع 12 مرکز در نه استان کشور می‌باشد.(13)
تعداد معتادان تحت درمان حدود 18177 نفر هستند.
مقدار هزینه برای کنترل مرزهای شرق کشور بالغ بر 561 میلیون دلار می‌گردد.
مقدار تقریبی موادمخدر وارد به کشور از کشورهای پاکستان و افغانستان: حدود4 هزار تن(14)
تعداد تقریبی معتادان کشور، بین یک تا سه میلیون نفر برآورد می‌شود.(15)
تعداد تقریبی افراد خانواده‌های آسیب‌پذیر در معرض آلودگی به موادمخدر نیز 6 میلیون نفر برآورد می‌شود.(16)
ج) موادمخدر: آسیب یا تهدید امنیتی
آسیبهای اجتماعی، جلوه‌های جزئی و فرعی تهدیداتند که در بالاترین حد، سلامت‌اخلاقی و نظم و امنیت عمومی جامعه را خدشه‌دار می‌کنند. تکثر، فراگیری و مداومت‌می‌تواند آسیبها را به تهدید امنیتی تبدیل کند. البته مبانی ارزشی و دیدگاهها و اولویتهای‌تصمیم‌گیران سیاسی یک جامعه نیز در تلقی یک پدیده به‌مثابه آسیب یا تهدید مؤثر است. طرز تلقی نظامهای سیاسی ایران از مسأله موادمخدر پیش و پس از انقلاب گواه‌مدعاست. پیش از انقلاب اسلامی مسأله موادمخدر مداومت و فراگیری کنونی رانداشت و ضمناً تعارضی هم با مبانی ارزشی دولتمردان رژیم پهلوی نمی‌یافت. در حالی‌که پس از انقلاب اسلامی با عنایت به عوامل زیر می‌توان این مسأله را موادمخدر درایران تهدیدی امنیتی دانست:
1 ـ تکثر، مداومت و فراگیری؛ در طول تمامی این سالها بر میزان ورود موادمخدر به‌کشور، تعداد معتادان، تعداد زندانیان، هزینه‌ها و زیانهای اقتصادی ناشی از ورود، توزیع‌و مصرف موادمخدر و گسترة جغرافیایی توزیع و مصرف آن افزوده شده است. بنابر آمارموجود:
تعداد زندانیان موادمخدر از 21279 نفر در سال 1372 به حدود یک صد هزار نفر در سال جاری رسیده است.(17)
مجموع هزینه‌های مصرف موادمخدر در کشور در سال 1377، حدود 450 میلیارد تومان برآورد می‌شود. در حالی که این رقم در سال 1370 به 45 میلیارد تومان می‌رسید.(18)
رشد فزاینده کشفیات موادمخدر گویای افزایش ترانزیت موادمخدر به کشور است که به‌ویژه بعد از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان افزایش یافته و به رقم بی‌سابقه نزدیک به چهار هزار تن رسیده است.(19)
بر میزان معتادان کشور به ویژه میان جوانان به میزان چشمگیری اضافه شده است.(20)
در حالی که قبلاً تنها از مرزهای شرق کشور موادمخدر به داخل ترانزیت می‌شد، هم اینک مرزهای آبی جنوب کشور و حتی مرزهای شمالی نیز آلوده شده و مشکلات مضاعفی در کنترل مرزها پدید آمده است.(21)
در حال حاضر اغلب مناطق کشور آلوده به مصرف موادمخدر می‌باشد. مناطقی که در گذشته آلودگی بسیار پایینی به مصرف مواد داشته و یا گذرگاه ترانزیتی آن نبوده‌اند، هم اینک بدین معضل دچار گشته‌اند. از جمله این مناطق می‌توان به استان کردستان اشاره کرد که تا چندی پیش میزان اعتیاد و ترانزیت مواد در آن بسیار پایین بود. اما به گفته مسؤولان مربوطه اخیراً ترانزیت مواد به دلیل عوامل خارجی و داخلی در این استان افزایش یافته است. ایجاد آزمایشگاههای تبدیل تریاک به هرویین در شمال عراق، حضور تشکلهای مخالف نظام و هرج و مرج در مناطق کردنشین عراق از جمله دلایل عطف توجه و فعالیت قاچاقچیان در استان کردستان می‌باشد.(22)
2 ـ در نظام ایدئولوژیک جمهوری اسلامی، بسیج مردم نقش عمده‌ای در تقویت‌اقتدار و امنیت کشور دارد و هر عاملی که به وفاق و ارزشهای متعارف جامعه آسیب بزنددر واقع با تأثیرگذاری منفی بر مسأله بسیج به نظام سیاسی لطمه وارد خواهد ساخت که‌این خود، پدیده‌ای ضدامنیتی محسوب می‌شود. در چنین نظامی امنیت فرهنگی جامعه‌با امنیت کل نظام آمیخته است و سلامت اخلاقی و حفظ پتانسیل بسیج جامعه براساس‌اصول، ارزش امنیتی مضاعفی دارد. بیش از نصف جمعیت کشور را جوانان تشکیل‌می‌دهند و حفظ و تقویت نظم و امنیت در گرو جلب‌نظر و توان بسیج و سازماندهی آنان‌است. طبعاً با این نگرش آرمانی، گسترش روزافزون اعتیاد به ویژه در میان جوانان وپایین آمدن تدریجی میانگین سنی معتادان و توزیع‌کنندگان مواد افیونی و گرایش کلی‌بخش مهمی از سرمایه و نیروی کار جامعه به سمت این تجارت پررونق اما نامشروع ومضر به حال اقتصاد ملی را نمی‌توان تنها یک آسیب یا بزهکاری و یا کج‌روی دانست.جامعه در حال توسعه ایران نمی‌تواند نظاره‌گر به هدر رفتن منابع محدود مالی وسرمایه‌ها و نیروی انسانی خود باشد و این پدیده را مانع جدی فراروی بنا نهادن جامعه‌آرمانی خود می‌داند.
3 ـ بُعد بین‌المللی یافتن این پدیده داخلی؛ عامل دیگری است که مسأله موادمخدررا به امنیت ملی ایران گره می‌زند. چنان‌که اشاره شد مسأله اعتیاد و قاچاق موادمخدر درایران، مقوله‌ای است که با خارج از مرزها مرتبط است. زیرا عملاً تولید موادمخدر درداخل تقریباً به صفر رسیده و آن چه در داخل کشور مصرف یا ترانزیت می‌شود از خارج‌کشور وارد می‌شود.
ایران در مجاورت یکی از سه منطقه اصلی تولید موادمخدر جهانی یعنی منطقه هلال‌طلایی قرار دارد. منطقه هلال طلایی بخشهایی از افغانستان و پاکستان تا هند رادربرمی‌گیرد. (دو منطقه مهم دیگر در امریکای مرکزی و جنوب شرق آسیا، موسوم به‌مثلث طلایی می‌باشند) در هندوستان تولید موادمخدر قانونی و تحت نظارت دولت است. حجم زمینهای زیر کشت خشخاش در این کشور 22799 هکتار می‌باشد که هندرا در زمینه کشت قانونی موادمخدر در مرتبه دوم پس از ترکیه قرار می‌دهد. (23) امامهمترین نقاط تولید موادمخدر کشور پاکستان و به‌ویژه افغانستان می‌باشد. حجم‌موادمخدر تولید شده در این منطقه بیش از چهار هزار تن می‌باشد که بخش اعظم آن ازمسیر ایران راهی بازارهای مصرف اروپا و امریکا می‌شود.(24)
در جنوب و جنوب شرق افغانستان بیش از 200 هزار کارگر افغانی در مزارع کشت‌خشخاش فعالند و در سال 1997 جمعاً 2800 تن موادمخدر تولید کرده‌اند که 25%بیشتر از سال گذشته (قبل از استقرار طالبان) می‌باشد. (25) سالانه 1500 تا 2000 تن‌تریاک در دهها آزمایشگاه مدرن و دور از دسترس دولتهای افغانستان و پاکستان به‌هرویین و مرفین تبدیل می‌شود و از طریق ایران به اروپا ترانزیت می‌شود. (26) به گزارش‌منابع سازمان ملل متحد 80% هرویین توزیع شده در اروپا در افغانستان به عمل می‌آید واز طریق ایران به ترکیه و سپس ممالک مختلف اروپایی ارسال می‌گردد.
با توجه به مخاطرات حمل و نقل دریایی و هوایی موادمخدر و کوتاهی مسیر ایران دررساندن مواد به ترکیه و سپس اروپا و سابقه طولانی ترانزیت مواد از کشور ما، آشنا بودن‌قاچاقچیان به مسیر ایران و فعالیت قاچاقچیان ایرانی، باندهای بین‌المللی موادمخدرعلی‌رغم مبارزه شدید جمهوری اسلامی همچنان ترجیح می‌دهند محموله‌های خود رااز این طریق ترانزیت کنند. این امر ضمن لطمه زدن به اعتبار جمهوری اسلامی در خارج‌و دادن خوراک تبلیغاتی به رسانه‌ها و محافل حقوق‌بشری غربی برای حمله به نظام،دست بیگانگان و باندهای بین‌المللی قاچاق را در بلندمدت در کشور ما باز می‌کند و به‌شرحی که در ادامه خواهد آمد، تهدیدات امنیتی جدّی‌ای را متوجه نظام می‌سازد.
د) قاچاق موادمخدر و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران
در این قسمت با به دست دادن شاخصهایی تأثیرات قاچاق موادمخدر بر امنیت ملی‌جمهوری اسلامی ایران مطالعه می‌شود تا فرضیه وجود تبعات منفی قاچاق موادمخدربر امنیت کشور به آزمون کشیده شود.
اول) نفوذپذیری مرزها
با توجه به از بین رفتن زمینه‌های تولید موادمخدر در داخل (اعم از کشت و یا تبدیل‌تریاک به هرویین) و ورود تمامی این مواد از خارج کشور، مسأله مرز و موادمخدر ازیکدیگر جدایی‌ناپذیرند. از سوی دیگر باید گفت حفظ امنیت مرزها و نفوذناپذیری آن،یکی از شاخصهای امنیت هر کشوری محسوب می‌شود و افزایش قاچاق موادمخدر به‌چند صورت امنیت مرزها و نفوذناپذیری آن را تهدید می‌کند:
1 ـ افزایش تعداد درگیریها و تلفات: هم اینک محموله‌های عمده و بزرگ مواد به‌وسیله کاروانهای بزرگ مجهز به تجهیزات مدرن مانند دستگاههای پیشرفته مخابراتی،دوربینهای دید در شب، انواع سلاحها و بعضاً موشکهای ضدهوایی به همراه نفرات‌آموزش‌دیده و آشنا به منطقه وارد کشور می‌شوند. از این‌رو مقابله با آنان به سادگی‌گذشته امکان‌پذیر نیست.
بنابر آمار موجود، پس از انقلاب تاکنون حدود 2500 نفر در مبارزه با قاچاق‌موادمخدر دستگیر و حدود 5000 نفر جانباز و مجروح شده‌اند. اغلب این تلفات به‌نواحی شرقی و جنوب شرق کشور مربوط می‌شود. چنین رقمی در جهان بی‌سابقه است‌و کمتر کشوری بدین‌شکل از نیروهای انسانی و منابع مالی خود در راه مبارزه با موادافیونی سرمایه‌گذاری کرده است.
2 ـ افزایش هزینه‌های کنترل مرز : مرز 1295 کیلومتری ایران با پاکستان و افغانستان‌و نیز مرزهای آبی جنوب کشور در معرض تهدید و نفوذ باندهای قاچاق موادمخدر قراردارند. وضعیت طبیعی نقاط مرزی و ضعف دولتهای مرکزی کشورهای همسایه،سهولت بیشتری برای قاچاقچیان فراهم می‌کند. جمهوری اسلامی برای مقابله با وروداین محموله ناچار از صرف هزینه‌های بسیار برای کنترل و انسداد مرزها گردیده است.مجموع این هزینه‌ها بالغ بر 561 میلیون دلار می‌شود. (27) ذیلاً به برخی اقدامات‌پرهزینه‌ای که با صرف دهها میلیارد ریال انجام شده اشاره می‌گردد:(28)
احداث 600 کیلومتر خاکریز
انسداد دهها تنگه و گذرگاه با بتون آرمه
حفر صدها کیلومتر کانال
احداث 1114 پاسگاه مرزی و 85 برجک دیده‌بانی
ارقام فوق در شرایطی بر اقتصاد جنگ زده و آسیب‌دیده ایران سنگینی می‌کند که‌سایر کشورها هزینه‌های بسیار کمتری به این مهم اختصاص می‌دهند. مثلاً کشور لهستان‌در سال 1993 تنها یکصد تا دویست‌هزار دلار به امر فوق اختصاص داده بود.(29)
3 ـ آلودگی نیروهای مقابله‌کننده : بدون این که قصد ایراد اتهام به افراد یا نهادی‌وجود داشته باشد می‌توان احتمال آلودگی مقابله‌کنندگان با این پدیده را متصور دانست.سختی شرایط مأموریتی در نقاط صفر مرزی، مأموریتهای طولانی مدت، استفاده وبه‌کارگیری نیروهای بی‌انگیزه و به اصطلاح تبعیدی و در کنار آن شگردها و ترفندهای‌قاچاقچیان می‌تواند آلودگی پرسنل مقابله‌کننده را ـ که عمدتاً سربازان وظیفه هستند ـ به‌اعتیاد، اختلاس و ارتشاء و همدستی و تبانی با قاچاقچیان همراه آورد. تهدید عامل فوق‌از آن رو وجه مضاعف می‌یابد که بدانیم با توجه به کمبود امکانات و ابزار موجود،نیروی انسانی با انگیزه و متعهد همچنان از عوامل اصلی حفظ امنیت و مقابله با مصادیق‌ناامنی مانند قاچاق کالا و مواد بوده و کشفیات انبوه و قابل توجه انجام شده عمدتاًمرهون همین عامل بوده است.
4 ـ تسهیل ورود سایر کالاهای قاچاق از مرزها: بررسیهای به عمل آمده گویای‌وجود رابطه همبستگی میان قاچاق موادمخدر و قاچاق کالا هستند. مناطق آلوده به‌موادمخدر، آلوده به قاچاق کالا نیز بوده و از مسیرها و معابر مشترکی استفاده می‌شود.ورود کالاهای قاچاق، ضمن وارد آوردن ضربه سنگین به تولیدات داخلی، با تقویت‌روحیه قانون‌شکنی و مصرف‌گرایی نقش مؤثری در افزایش قاچاق و اعتیاد به موادمخدرنیز ایفا می‌کند.
بنابر تحقیقات به عمل آمده بسیاری از قاچاقچیان بین‌المللی موادمخدر نخست‌قاچاقچیان و حاملان کالاهای کوچک در مناطق مرزی کشور بودند که به تدریج به‌سودآوری و سهولت و امکان و راهکارهای قاچاق موادمخدر پی برده، و بدان روی‌آورده‌اند. در سالهای اخیر همانند افزایش قاچاق موادمخدر، قاچاق کالا نیز طی سالهای‌اخیر رشد بالای 15% داشته است.(30)
در حال حاضر برخی عناصر خرده‌پا، قاچاق موادمخدر و کالا را هم‌زمان و توأمان‌انجام می‌دهند و به ویژه کالاهای پرسودی که مصادیق تهاجم فرهنگی محسوب‌می‌شوند مانند فیلمها و عکسهای مستهجن، دیسکتها، آنتنهای ماهواره و انواع مشروبات الکلی را به داخل وارد و در شبکه‌های منظم عرضه می‌کنند.
5 ـ قاچاق موادمخدر و افزایش خروج غیرمجاز : اکثر ترددکنندگان غیرمجاز برای‌خروج از کشور از معابر و مسیرهایی استفاده می‌کنند که مورد استفاده قاچاقچیان کالا وموادمخدر است. چرا که دور از دسترس و خارج از کنترل بودن این مسیرها به وسیله‌قاچاقچیان محرز شده وگرنه آنان به حمل محموله‌های گرانبهای خود از این مسیرهااقدام نمی‌کردند. طی سالهای اخیر مرزهای سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی ومرزهای آبی جنوب کشور عمده‌ترین مسیرهای قاچاق موادمخدر و در عین‌حال‌خروجهای غیرمجاز بوده است.
همچنین بسیاری از مرتبطان و راهنماهای کاروانهای بزرگ قاچاق و قاچاقچیان جزء،در خروجهای غیرمجاز فعال بوده و با گرفتن مبالغ کلان، افراد ممنوع‌الخروج را ازمسیرهایی مطمئن که قبلاً آزموده‌اند به فراسوی مرزها منتقل می‌کنند. در سالهای اوج‌تحریکات گروههای محارب با نظام، هواداران این گروهها با هدایت و هماهنگی رهبران‌و سازمانهای مخالف به ویژه سازمان منافقین با استفاده از همین شگرد و همراهی‌قاچاقچیان موادمخدر از کشور گریختند.
6 ـ تسهیل تردد اتباع بیگانه : میان قاچاق موادمخدر و تردد اتباع بیگانه نیز رابطه‌معناداری به چشم می‌خورد. مرزهای شرقی کشور که دالان عمده ورود محموله‌های‌موادمخدر به کشور هستند، مسیر عمده ورود غیرقانونی اتباع بیگانه نیز به‌شمارمی‌روند. بسیاری از اینان در کار قاچاق موادمخدر یا کالا هم دستی دارند. به‌گونه‌ای که ازسال 1358 تا 1374 بیش از 12 هزار نفر خارجی مرتبط با قاچاق موادمخدر دستگیرشده‌اند. (31) هم اینک 4% زندانیان موادمخدری کشور را اتباع بیگانه به ویژه افغانها واتباع پاکستان تشکیل می‌دهند.
در اکثر کاروانهای قاچاق از عناصر و تفنگ‌چی‌های افغان یا پاکستانی استفاده‌می‌شود. قاچاقچیان و رهبران برخی از کاروانها نیز بیگانه‌اند و همراه با محموله‌هایشان‌وارد کشور می‌شوند. آلوده‌ترین مناطق به ورود موادمخدر دارای بیشترین تعداد اتباع‌بیگانه‌اند که برخی به‌صورت قانونی و عمدتاً غیرقانونی به کشور وارد شده‌اند. به طورمثال در استان سیستان و بلوچستان که از مسیرهای اصلی ورود موادمخدر به کشورمی‌باشد بیش از 120 هزار نفر افغان به صورت غیرمجاز سکونت دارند. (32) در شهرستان زاهدان، تنها ظرف سه ماه اول سال جاری 7331 افعان که به صورت غیرمجازوارد کشور شده بودند دستگیر شده‌اند و این رقم تنها 4/1 از واردشدگان غیرمجاز رادربرمی‌گیرد.(33)
ورود گسترده و غیرمجاز اتباع بیگانه با ضربه‌زدن به اقتصاد کشور و ورود انواع‌بیماریها، ضریب امنیتی نقاط مرزی و عمق کشور را به شدت کاهش می‌دهد. زیرا امکان‌ورود عناصر خرابکار، جاسوسان، افراد بمب‌گذار و ورود انواع سلاحهای جنگی و موادآتش‌زا را افزایش می‌دهد و مناطق مرزی بدین‌لحاظ بسیار آلوده‌اند.
دوم) ایجاد شرارت و ناامنی
در اغلب کشورها قاچاق موادمخدر به دلیل ماهیت غیرقانونی و اخلاقی به دست‌افراد شرور و مطرود جامعه انجام می‌شود و به همین خاطر همواره آمیخته با شرارت‌است. اما در ایران بنا به عواملی چند دامنه شرارت و ناامنی آن بیشتر از سایرکشورهاست. نخست این که قبل از انقلاب، فئودالها و خوانین محلی، در ازای اخذامتیازاتی، امنیت مناطق مرزی به ویژه شرق و جنوب شرق کشور را حفظ می‌کردند. پس‌از پیروزی انقلاب اسلامی و مبارزه شدید با قدرت خوانین و فئودالها، ساختار اجتماعی‌این مناطق فرو ریخت و خانها و فئودالهای سابق با استفاده از سلاحهای خارج شده ازمراکز نظامی و در خلاء قدرت موجود در این مناطق طی سالهای بعد از انقلاب و جنگ‌به قاچاق موادمخدر و ایجاد شرارت و ناامنی مانند قتل و غارت و راهبندان، اخاذی،گروگانگیری، هتک نوامیس مردم و موارد مشابه روی آوردند.
دامنه ایجاد شرارت و ناامنی به وسیله این گروههای قاچاقچی به حدی بوده که درمقاطعی امکان زندگی برای سکنه برخی روستاهای مرزی را ناممکن گردانده است. (34) اختلافات اعضای باندها، تسویه‌حساب طلبکاران و بدهکاران و اختلافات وکینه‌توزیهای شخصی دامنه شرارت را به سطح وسیعی از این مناطق می‌گستراند. چرا که‌این مسایل به دشمنیهای قومی و قبیله‌ای کشانده شده و منازعات و گروگانگیری وقتلهای جمعی را برای مدتی طولانی به همراه دارد. برای نمونه یکی از اعضای طایفه‌نارویی در سال 1372، به خونخواهی بستگانش، طی قتل و عام فجیعی تعداد زیادی ازسکنه روستایی واقع در داراب فارس را از پای درآورد. مقابله با این‌گونه شرارتها که ضریب امنیتی برخی مناطق مرزی کشور را پایین می‌آورد تنها با اختصاص امکانات،وقت و نیروی زیادی از دولت میسّر می‌شود. اما با توجه به ساختار اجتماعی، فرهنگی‌مناطق مذکور، پس از برقراری امنیت نسبی امکان بروز مجدد این گونه شرارتها دور ازتصور نیست.
سوم) لطمه به اجرای طرح راهبردی آمایش سرزمینی
در آمایش فضای ملی هر کشور ساماندهی سرزمینی، هدف سیاسی مهمی تلقی‌می‌شود. ساماندهی جغرافیا و جمعیت عناصر اساسی آمایش سرزمینی‌اند. در آمایش‌سرزمینی، جمعیت و جغرافیا به عامل سیاست پیوند می‌خورند و تعامل اینان با یکدیگردر قدرت و امنیت ملی کشور تأثیر بسزایی خواهد داشت. دولتها برای تغییر سیاستهای‌منطقه‌ای و تدوین راهبردهای نو و تقسیم امکانات و خدمات میان مردم پراکنده دربخشهای مختلف کشور، علاوه‌بر توانایی و مصلحت‌جویی، نیاز به تدارک ساماندهی‌دارند. غایت این سازماندهی نه سودآوری اقتصادی که حفظ همبستگی و اقتدار ملی‌است.(35)
آمایش سرزمین به مفهوم ساماندهی فضا و استفاده بهینه از آن در مقیاس کشور بوده‌و شامل بهره‌وری از کلیه منابع زیست‌محیطی و طبیعی منابع غیرطبیعی (مانند شبکه‌راهها و تأسیسات زیرساختی) و جمعیت می‌باشد. (36) اهداف آمایش سرزمین عبارتنداز:
1 ـ سازماندهی فضای ملی در جهت بهینه‌سازی فعالیتها و بارور کردن قابلیتها
2 ـ ایجاد ارتباط منطقی و ارگانیک میان بخشهای کشور
3 ـ تأمین و توزیع مناسب خدمات و زیرساختها و توزیع بهینه فعالیتها در سرزمین به منظور برقراری تعادل در توسعه مناطق کشور
4 ـ تعیین سیاستهای کلی در زمینه‌های شهرنشینی، نحوه توزیع شهرها و ارتباط آنها با روستاها و سایر مناطق کشور، راهها و زیرساختها، محیط‌زیست، کشاورزی و صنایع، خدمات و تعیین کاربری عمده زمین در مقیاس کلان
حال باید دید که قاچاق مداوم و گسترده موادمخدر چگونه تأثیری منفی بر طرح‌آمایش سرزمینی مناطق آلوده خواهد داشت:
1 ـ مقرون به صرفه نبودن سایر فعالیتهای اقتصادی و فرار سرمایه : سودآوری تجارت نامشروع موادمخدر بسیار بالاست. تفاوت قیمت موادمخدر از محل تولید تامصرف معمولاً به 1500% می‌رسد. از این‌رو با وجود چنین بازار مناسبی که در سطح‌جهان پررونق‌ترین تجارت پس از تجارت تسلیحات است، (37) سرمایه‌های موجودگرایشی به سمت سایر فعالیتهای تولیدی و صنعتی و حتی خدماتی نمی‌یابند.
از سوی دیگر حجم انبوه سرمایه در گردش تجارت موادمخدر در داخل کشور باقی‌نمی‌ماند. زیرا در حالی که در ایران مبارزه شدیدی علیه این تجارت نامشروع در جریان‌است، برخی کشورها به طرق مختلف اقدام به جذب سرمایه‌های فوق می‌کنند.قاچاقچیان بین‌المللی موادمخدر با شگردهای مختلف و تأسیس شرکتهای پوششی وبرخی فعالیتهای به ظاهر اقتصادی، پول خود را به صورت قانونی وارد نظام بانکداری‌سایر کشورها می‌کنند. در این وضعیت قاچاقچیان ایرانی نیز سرمایه‌های هنگفت خود راعملاً در خارج از کشور به جریان می‌اندازند. این امر ضمن لطمات جدی اقتصادی‌موجب تضعیف شدید سرمایه‌های بومی و محلی این مناطق که زیرساخت توسعه‌هستند می‌گردد و امکان انباشت سرمایه را در مناطق فوق به حداقل می‌رساند.
2 ـ ناامن کردن فضا جهت سرمایه‌گذاری : هرگونه سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی‌مستلزم وجود امنیت و اطمینان خاطر سرمایه‌گذاران است. اما گسترش قاچاق‌موادمخدر در برخی مناطق کشور به ناامن کردن فضای سرمایه‌گذاری، انجامیده است.شرارت و ناامنی و تصفیه‌حسابهای خونین، اخاذی مسلحانه، راهبندان، گروگانگیری،حمله به مراکز اقتصادی و عمومی بارها به وسیله قاچاقچیان موادمخدر در مناطقی ازاستانهای آلوده کشور روی داده است. طبعاً طرح مسأله وجود ناامنی که عمدتاً با توجه به‌نبود شناخت دقیق از این مناطق به شکل اغراق‌آمیزی نیز بازتاب می‌یابد، موجب‌بی‌میلی به سرمایه‌گذاری می‌شود.(38)
از سوی دیگر دولت مرکزی برای مقابله با این روند، ناچار از تشدید اقدامات امنیتی‌و نظارت متمرکز بر اموری است که در مناطق امن چنین موضوعیتی ندارند. کافی است‌نگاهی به تعدد تورهای ایست و بازرسی در مسیرهای منتهی به شرق و جنوب شرق‌کشور بیاندازیم. در واقع برخی مناطق به پادگانهای نظامی بدل شده‌اند.
انجام دادن چنین اقدامات گریزناپذیر به هر حال تأثیر منفی در امر سرمایه‌گذاری‌گسترده به‌ویژه به وسیله بخش خصوصی نهاده و بر میزان هزینه‌های سرمایه‌گذاری بخش دولتی می‌افزاید. به همین دلیل است که پس از انقلاب اسلامی اکثر سرمایه‌گذاریهادر مناطقی مانند سیستان و بلوچستان را بخش دولتی انجام داده که البته برای رفع‌محرومیت‌زدایی و توسعه استان لازم، اما ناکافی بوده است به‌گونه‌ای که این استان‌علی‌رغم تخصیص امکانات فراوان، همچنان در شمار نواحی محروم کشور به شمارمی‌رود.(39)
چهارم) بهره‌برداری سیاسی مخالفان داخلی و خارجی
تبدیل مسأله شرارت قاچاقچیان و خوانین سابق به مقوله‌ای سیاسی، ابعاد امنیتی این‌پدیده را دوچندان می‌کند. اخیراً برخی از اشرار قاچاقچی برای کسب وجهه ومشروعیت بخشیدن به اعمالشان در داخل و خارج و تطهیر خود از فجایع قبلی‌کوشیده‌اند به فعالیتهای خود بُعد سیاسی بخشند. آنها با توجه به وجود شکافهای‌اجتماعی مناطقی مانند سیستان و بلوچستان با دولت مرکزی (مانند شکافهای زبانی،قومی و مذهبی) می‌کوشند با دامن زدن و تقویت تضادها، خود را به نیروی اجتماعی ومردمی بدل سازند و به خود مشروعیت بخشند. به همین دلیل استفاده از نیروی‌قاچاقچیان مسلح و اشرار از نظر گروههای مخالف نظام دور نمانده است که ذیلاً به‌مواردی به اختصار اشاره می‌شود:
1 ـ گروههای تجزیه‌طلب : طی سالهای دهه 60 و 70، گروههای کوچک تجزیه‌طلب‌بلوچ مورد حمایت برخی کشورهای منطقه، ضمن اعتراض به حضور مقتدرانه نظام درمقابله با قاچاق موادمخدر آن را پوششی برای سرکوب مردم بلوچستان دانسته، برای‌تحقق اهداف خود بهره‌گیری از توان قاچاقچیان باسابقه موادمخدر را در اولویت قراردادند. آنها حتی کوشیدند از احساسات مذهبی مردم نیز بهره‌برداری کنند. از این‌رو باحمایت و هدایت خارجی قاچاقچیان و اشرار معروفی مانند حمید نهتانی(؟)، نورمحمدنارویی و شمس‌الدین سالارزهی با داعیه حمایت از حقوق سیاسی و مذهبی مسلمانان‌اهل سنت بلوچستان در سطح منطقه به تبلیغات و ایجاد شرارت و ناامنی پرداختند. هرچند تحرکات محدود و چندنفره این عده به دلیل فقدان پایگاه اجتماعی و بی‌اعتمادی وعدم استقبال مردم، سوابق معلوم این افراد و قاطعیت نظام به سرعت خنثی و سرکوب‌شد اما شرایط فرهنگی، سیاسی و اجتماعی منطقه و حمایت عوامل خارجی به گونه‌ای است که احتمال آغاز مجدد این فعالیتها را به طور کامل نمی‌توان منتفی دانست.(40)
2 ـ گروه طالبان : جنبش طالبان پس از بسط قدرت در افغانستان و حتی قبل از آن‌تحرکات و تبلیغات خود علیه جمهوری اسلامی را گسترش داد. در این‌جا به بخشی ازعملکرد طالبان علیه امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران که به مسأله موادمخدر مربوط‌می‌شود خواهیم پرداخت:
مورد اول : تولید موادمخدر یکی از راههای اصلی کسب درآمد طالبان بوده و حجم‌آن در مناطق تحت نفوذ آنها از 2000 تن در سال 1991 (41) (قبل از روی کار آمدن‌طالبان) به 2800 تن در سال 1996 رسیده است (42) که اغلب آن از مسیر ایران به اروپاترانزیت می‌شود. با این حال، رهبران این گروه افراطی مذهبی اهداف دیگری نیز دنبال‌می‌کنند. رهبران طالبان شرعاً تولید موادمخدر و ارسال آن به کشورهایی مانند ایران راحلال و مباح اعلام کرده‌اند. به گفته یکی از تحلیلگران طالبان از تولید و قاچاق‌موادمخدر اهداف سیاسی دنبال کرده، درصدد بسط نفوذ و تحمیل خویش به کشورهای‌منطقه به ویژه ایران است، به گونه‌ای که حتی ملامحمد عمر، رهبر طالبان توقف، تولید وقاچاق موادمخدر را منوط به پذیرش و به رسمیت شناخته شدن این گروه به وسیله سایرکشورها از جمله ایران کرده است(43) و عملاً از سال 1996 و بسط قدرت طالبان درافغانستان مرزهای این کشور با ایران، جولانگاه کاروانهای بزرگ موادمخدر بوده که باحمایت کامل نظامی این گروه به سمت مرزهای ایران و کشورهای آسیای مرکزی حرکت‌می‌کنند و مقابله و کنترل آنها تنها با صرف هزینه‌ها و امکانات بسیار میسر گردیده است.
مورد دوم : در بعد داخلی نیز طالبان حمایت از گروههای قاچاقچی ایرانی را تشدیدکرده و با کمک آنها در صدد ایجاد ناامنی در عمق کشور و دامن زدن به تعارضات سیاسی‌و مذهبی به ویژه در مناطق مرزی است. حمایت از گروهی موسوم به الفرقان و یکی ازاشرار و قاچاقچیان معروف بلوچستان به نام مولابخش درخشان، موسوم به "مولوک" درهمین جهت صورت گرفت. گروه شرور فوق در اسفند 1376 در شهرستان ایرانشهرمورد حمله نیروهای انتظامی و امنیتی قرار گرفت. اسناد درون‌گروهی به دست آمده‌ارتباطات آنها را با طالبان و مقاصد گفته شده را تأیید می‌کند.(44)
3 ـ سازمان مجاهدین خلق (منافقین) : از دیگر گروههای مخالف نظام که از مسأله‌قاچاق موادمخدر بهره‌برداری سیاسی می‌کند می‌توان به سازمان مجاهدین خلق (منافقین) اشاره کرد. پیوند سازمان با قاچاقچیان موادمخدر به سالهای نخست انقلاب‌بازمی‌گردد. بسیاری از هواداران و کادرها و برخی از رهبران این گروه به وسیله همین‌افراد از کشور خارج شدند. در سالهای دهه 60 نیز تعدادی از تیمهای ترور و بمب‌گذارسازمان به کمک اشرار و قاچاقچیان و از راههای مطمئن مورد استفاده آنها وارد کشورشده یا خارج می‌گردیدند.
اما به تدریج سازمان که به سودآوری تجارت موادمخدر پی برد، درصدد استفاده ازفرصت برآمد و با استفاده از منابع و امکانات خود توانست شبکه قاچاق موادمخدرافیونی را به منظور کسب درآمد و صرف آن بر علیه نظام سازمان دهد. اخیراً نیزگزارشهایی مبنی‌بر همکاری سازمان با طالبان در جهت تعقیب هدف مشترک ضربه به‌نظام و فعالیت در ترانزیت موادمخدر به دست آمده است.(45)
نتیجه‌گیری : راهبردها و راهکارها
در بخش گذشته ضمن بررسی مفاهیم امنیت ملی و مسأله موادمخدر به‌مثابه تهدیدامنیتی با عرضه شاخصهایی چند تأثیر قاچاق موادمخدر بر امنیت ملی جمهوری‌اسلامی ایران بررسی شد. بررسی شاخصها حکایت از تبعات منفی گسترش قاچاق‌موادمخدر بر امنیت ملی کشور دارد. با توجه به این که موادمخدر امری خارجی ووارداتی است، موجب نفوذپذیری مرزها، افزایش تلفات و درگیریها، ازدیاد هزینه‌های‌کنترل مرز، ورود بیگانگان، تردد غیرمجاز و می‌شود. همچنین ایجاد اختلال در رونداجرای طرح آمایش سرزمین و بهره‌گیری از منابع و توانمندیهای موجود و بهره‌برداری‌مخالفان سیاسی داخلی و خارجی از دیگر تبعات امنیتی منفی قاچاق موادمخدرمی‌باشند که در آزمون فرضیه تأثیرگذاری منفی قاچاق موادمخدر بر امنیت ملی کشوربررسی شدند؛ درخصوص چشم‌انداز آتی این مسأله می‌توان گفت که: عصر حاضرشاهد کاهش عناصر سنتی امنیت ملی مانند وسعت جغرافیایی و میزان جمعیت وافزایش عناصر غیرمادی قدرت همچون روحیه و وفاق ملی، بهره‌وری از استعدادها وآفرینندگی نسل جوان و نیز توان به‌کارگیری منابع موجود و مادی کشورهاست و طبعاًرواج گسترده قاچاق و به تبع مصرف آن می‌تواند بر کارایی منابع مادی و غیرمادی قدرت‌و مؤلفه‌های امنیت ملی تأثیر منفی نهد. هر چند چنین نگاهی به امنیت ملی ورای دیدگاه ما و نگرشهای سنتی، از بداعت و تازگی برخوردار است، اما به تدریج در میان‌صاحب‌نظران مقبولیت عام می‌یابد. (46) راهبردها و راهکارها را تحت چند عنوان‌می‌توان ذکر کرد:
1 - طرح بحث مبارزه با قاچاق موادمخدر در سطح بین‌المللی : می‌دانیم که‌موادمخدر فقط در چند کشور تولید می‌شوند، اما گستره توزیع و مصرف جهانی دارند.مسأله مهم در تجارت موادمخدر نه تولید و نه بازاریابی، بلکه ترانزیت آن است. از این‌روشبکه‌ای منظم، وسیع و مخفی پدید آمده که با سازماندهی بزرگ حمل و نقل جهانی؛شرکتهای دارویی، باندهای تبهکاری بین‌المللی و محلی و حتی دولتمردان و مقامات‌محلی برخی کشورها در آن فعالند.
ایران نیز یکی از دالانهای مهم ترانزیت موادمخدر است و با توجه به عدم امکان‌تولید انبوه مواد در داخل، آن چه در کشور ما نیز توزیع می‌شود وارداتی است. بنابراین‌ایران در صف مقدم مبارزه با مواد افیونی است که سلامت اخلاقی و اجتماعی همه‌کشورها را به مخاطره انداخته است. به همین خاطر باید تمهیداتی فراهم آورد که مبارزه‌با موادمخدر در سطح منطقه هلال طلایی که عمدتاً از ایران به اروپا و امریکا می‌رود، دربُعد بین‌المللی مطرح شود و سایر کشورهای ذیربط نیز در هزینه گزاف مبارزه باجمهوری اسلامی شریک شوند. منافع عمده این راهبرد عبارتند از:
کاستن از هزینه‌های مالی و جانی وارده به کشور
کاهش ورود موادمخدر به داخل و کم شدن از میزان مصرف مواد در جامعه
ایجاد احساس مسؤولیت بین‌المللی و درک جامعه بین‌المللی در قبال تلاشهای ایران که تاکنون حمایت چندانی در مقایسه با کشورهای ترکیه، پاکستان و اکوادور دریافت نکرده است. (47) (فقط در سال 1992 به اکوادور حدود 7 میلیون دلار در همین زمینه کمک مالی شده است)(48)
لازم به ذکر است که اجرای طرح زیان خاصی ندارد و شاید تنها این مشکل را داشته‌باشد که ضمانت اجرای چندانی ندارد. چنان‌که در حال حاضر نیز چندین سازمان‌بین‌المللی در این زمینه فعالیت دارند. اما تلاشهای آنها وافی و کافی نبوده است. ضمن‌این که شیوه فوق لازم اما ناکافی می‌باشد. در این زمینه اقدامات چندی نیز صورت گرفته‌است.(49)
2 - اولویت مبارزه با توزیع و مصرف موادمخدر در داخل بر مقابله با ترانزیت به‌خارج : ایران مسیر سنتی و قدیمی ترانزیت موادمخدر بوده است و حمل و نقل مواد ازخشکی خطرات کمتری در مقایسه با راههای انتقال دریایی و هوایی دارد و بخشی ازمواد ترانزیتی نیز در داخل مصرف می‌شوند. با عنایت به عوارض فراوان افزایش میزان‌مصرف در داخل و هزینه‌های مقابله با کلیت این پدیده و ترانزیت به خارج و نیز دردسترس نبودن سران باندهای بین‌المللی موادمخدر می‌توان به راهکار اولویت مبارزه باتوزیع و مصرف مواد در داخل به جای مقابله با ترانزیت به خارج اندیشید. منافع این‌راهبرد بسیارند، از آن جمله:
کاستن از هزینه‌های مبارزه
کاهش مصرف در داخل
الزام کشورهای اروپایی در حمایت از ایران بر اثر مواجهه با ورود سیل‌آسای موادمخدر
البته زیانها و محدودیتهایی نیز وجود دارد که نباید آنها را نادیده گرفت:
ضربه به اعتبار دیرین جمهوری اسلامی در پیشگامی مبارزه با موادمخدر
احتمال آلودگی تعداد بیشتری به تجارت موادمخدر
جدایی‌ناپذیری مقوله‌های ترانزیت مواد به خارج و توزیع در داخل و احتمال تداوم افزایش مصرف در کشور
3 -طرح تشدید مبارزه با ورود موادمخدر در مبادی ورودی و خروجی : این طرح‌حدود یک دهه است که در حال اجرا می‌باشد و راه‌حل شناخته شده‌ای است. از جمله‌منافع آن می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:
ایجاد ناامنی برای قاچاقچیان
ناامن شدن مسیر ایران
احتمال کاهش مصرف در داخل
افزایش ضریب امنیتی مرزها با به‌کارگیری نیروهای نظامی و انتظامی
مضرّات و محدودیتهای آن نیز کم و بیش شناخته شده‌اند از آن جمله:
افزایش هنگفت هزینه‌های کنترل مرز
تبدیل مناطق آلوده به پادگانهای نظامی
افزایش میزان تلفات و درگیریها
احتمال آلودگی نیروهای مقابله‌کننده
ممکن نبودن کنترل کامل و همبستگی نوار مرز
سیاست فوق در عمل علی‌رغم تلاش فراوان دست‌اندارکاران و صرف هزینه‌های‌بسیار، کارآیی چندانی نداشته و عملاً در حل معضل موادمخدر فرومانده است. طی‌سالهای اخیر از نیروهای سپاه پاسداران دو بار برای کنترل مرزهای شرقی و مبارزه باموادمخدر استفاده گردیده و بیش از 30 هزار نیروی نظامی و انتظامی در مرز و 20 هزارنیرو در عمق به کار گرفته شده‌اند.(50)
شاید ایراد شیوه فوق در این باشد که به شیوه‌های سلبی و اقدامات کنترلی صرف‌بسنده کرده و مبارزه با موادمخدر را به صورت کلان و همه جانبه ندیده است. در نتیجه‌علی‌رغم افزایش قابل‌توجه کشفیات، در مقابل گسترش ترانزیت مواد مصرف آن و تعدادمعتادان در داخل نیز سیر صعودی یافته است و با توجه به سهولت مبارزه با قاچاق تریاک(به لحاظ رنگ، وزن و بو) بر میزان قاچاق و مصرف هرویین (که کشف آن به شیوه‌های‌سنتی مشکل است و لزوماً باید از راهکارهای اطلاعاتی بهره جست) به میزان‌نگران‌کننده افزوده شده است.(51)
4 - کلان‌نگری در ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی : عنایت به نقاط‌قوت و ضعف راهکارهای پیشین، ما را به سوی راهبردی دلالت می‌کند که جامع‌بیشترین منافع و کمترین زیانهاباشد. یک طرح کلان‌نگر و جامع قاعدتاً با توجه بدین‌موارد قابل تنظیم است:
از بین بردن زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی قاچاق و کاهش تقاضای مصرف موادمخدر
غیراقتصادی کردن و بالا بردن هزینه‌های قاچاق
شناسایی و مصادره اموال نامشروع و ضربه به توان اقتصادی قاچاقچیان
افزایش شیوه‌های همکاری منطقه‌ای به ویژه با کشورهای همسایه و سازمانهای تخصصی مبارزه با موادمخدر از طریق تبادل اطلاعات، استرداد مجرمان، همکاریهای آموزشی و همکاریهای مرزی.
توجه به توسعه فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی مناطق مرزی و ایجاد واحدهای جمعیتی به جای پیگیری سیاست سرزمینهای سوخته و تخلیه نوار مرزی.
با توجه به جدایی‌ناپذیر بودن مسأله امنیت داخلی، کنترل مرز و مقابله با موادمخدر، در این زمینه‌ها سیاست واحد و یکسان اعمال شود.
به‌کارگیری شیوه و شگردهای نوین اطلاعاتی به جای روشهای سنتی و انفعالی گذشته.
تمرکز مقابله با شبکه‌های بزرگ و باندهای اصلی و ضربه به سران باندها به جای مقابله با قاچاقچیان جزء.
ایجاد هماهنگی میان سازمانهای مقابله‌کننده و جلوگیری از اقدامات موازی و متداخل.
آموزش نیروها، ایجاد رقابت سالم، بهره‌گیری از ابزارهای پیشرفته.
پرواضح است چنین راهکاری فقط بر بستر مساعد توسعه پایدار اجتماعی، سیاسی،فرهنگی و اقتصادی مناطق حاشیه‌ای کشور و از بین رفتن عوامل اصلی گرایش به قاچاق‌یعنی بی‌سوادی (یا کم‌سوادی) بیکاری و حل مسایل مبتلابه جوانان، امکان توفیق، آن‌هم در درازمدت را خواهد داشت. امید می‌رود که مسؤولان محترم تهیه طرح برنامه ملی‌پیشگیری، درمان و مبارزه با سوء مصرف و قاچاق موادمخدر در ایران بدین مهم عنایت‌کافی داشته باشند.
یادداشتها
1. Maslow, A Theory of Motivation,Psycological Review, 1943.
2ـ در این‌باره رک:
- Lippman, Walter,U.S. Foriegn Policy, Boston, little Brown, 1943.
- Wolfers, Arnold:Discored & Collaboration, Balitmore, John Hopxins, 1962.
3- Korany, Behjat;The Many Faces of National Security in The Arab World,London, Macmillan, 1993, p.5
4ـ ماندل، پیشین، ص 20.
5ـ همان، ص 63.
6ـ همان.
7- UNESCO Courier, September, 1994, Vol. 47.
8- Korany, op.cit, p. 11.
9ـ بنگرید به مقاله تهدیدات امنیتی در: مجله سیاست دفاعی، سال 3، ش 2 و 3 (بهار و تابستان74)، ص 251.
10ـ مصاحبه مدیرکل پژوهش‌های ستاد مبارزه با موادمخدر ریاست جمهوری،مورخه7/5/77.
11ـ سخنان دبیر ستاد مبارزه با موادمخدر ریاست جمهوری در سمینار بررسی مسایل اعتیاد کشور، تبریز 27/4/77.
12ـ خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، 19/4/77.
13ـ مصاحبه نگارنده با دبیر ستاد مبارزه با موادمخدر ریاست جمهوری، 27/4/77.
14ـ همان.
15ـ اظهارات خانم صدیقی نماینده مردم مشهد در مجلس، خبرگزاری جمهوری اسلامی، 28/3/77.
16ـ همان.
17ـ مصاحبه با دبیر ستاد مبارزه با موادمخدر ریاست جمهوری، 27/4/77 جزوه تأثیر مصرف موادمخدر بر اقتصاد کشور،1371.
18ـ مصاحبه با دبیر ستاد مبارزه با موادمخدر ریاست جمهوری، 27/4/77.
19ـ همان.
20ـ خبرگزاری جمهوری اسلامی، تاریخ 15/2/77.
21ـ مصاحبه با دبیر ستاد مبارزه با موادمخدر، پیشین.
22ـ مصاحبه استاندار کردستان،30/2/77.
23- UNDCP Report, 1995.
24ـ مصاحبه با دبیر ستاد مبارزه با موادمخدر ریاست جمهوری، 27/7/77.
25. Times, July 13, 1998, p.27.
26ـ نطق افتتاحیه نماینده ایران در اجلاس مشترک کشورهای عضو اکو و سازمانهای تخصصی بین‌المللی موادمخدر، تهران، آبان 74.
27ـ مصاحبه با دبیر ستاد مبارزه با موادمخدر ریاست جمهوری، 27/4/77.
28ـ نطق افتتاحیه دبیر ستاد مبارزه با موادمخدر در اجلاس مشترک کشورهای عضو اکو و سازمانهای تخصصی مبارزه با موادمخدر، تهران، آبان 74.
29. The Drug in The East Europe,Foriegn Policy,Spring, 1993, p. 73.
30ـ خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، 29/4/77.
31ـ سخنان دبیر ستاد مبارزه با موادمخدر ریاست جمهوری در اجلاس اعضای اکو و سازمانهای بین‌المللی مبارزه با موادمخدر، تهران، آبان 74.
32ـ خبرگزاری جمهوری اسلامی، 30/4/77.
33ـ خبرگزاری جمهوری اسلامی، 29/4/77.
34ـ خبرگزاری جمهوری اسلامی، 11/3/77.
35ـ سگن، پاراک، آمایش سرزمین، فصلنامه گفتگو، سال 5، ش 20، تابستان 77، ص 8.
36ـ اعتماد، سلطان محمد، امنیت و ثبات اجتماعی در برنامه‌های آمایش سرزمین، مجموعه مقالات توسعه و امنیت عمومی، تهران، وزارت کشور، 1377، ج 2، ص 13.
37. Foriegn Policy, op.cit, p.86.
38ـ اخبار خبرگزاری جمهوری اسلامی، 9/4/77.
39ـ اداره‌کل برنامه و بودجه سیستان وبلوچستان، آمارنامه سال 1374.
40ـ مصاحبه نگارنده با یکی از مدیران وقت سیاسی و امنیتی استان سیستان و بلوچستان، (نام محفوظ) زاهدان، بهمن 1376.
41- UNCDP Report, P. 992.
42-Time, July 13, 1998.
43ـ مصاحبه نگارنده با یکی از مدیران سیاسی امنیتی استان سیستان و بلوچستان، زاهدان، بهمن 76.
44ـ روزنامه جمهوری اسلامی، 19/12/76.
45ـ مصاحبه نگارنده با یکی از مدیران وقت سیاسی امنیتی استان سیستان و بلوچستان (نام محفوظ)، بهمن 76، زاهدان.
46. Sharam Chubin, Iran's National Security Policy, Capabilities & Impact, Washington, 1994, p.17.
47- UNCDP Report, 1995, p.70.
48-Foriegn Policy, spring, 1993, p.79.
49ـ برای نمونه می‌توان به تشکیل کمیته ویژه مبارزه با موادمخدر در سازمان اکو، طی اجلاس سران اکوادر استانبول در سال 1992 اشاره کرد.
50ـ سخنان دبیر ستاد مبارزه با موادمخدر ریاست جمهوری در اجلاس مبارزه با موادمخدر اکو، آبان 74، تهران.
51ـ پیشین
تبلیغات
