تاثیر رویکرد جدید مفهوم امنیت بر امنیت ملی ج.ا.ا.ایران
حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله
آرشیو
چکیده
واحدهای سیاسی و کشورهای جهان به مقوله امنیت توجه خاصی دارند، چرا که این امر منعکس کننده توانایی بقاء به مثابه واحدهایی مستقل و مشخص در عرصه جهانی است. با این وصف ارایه یک تعریف مطلق و کامل از امنیت ممکن نیست چرا که این مفهوم، مفهومی نسبی است و از این رو غالبا با فرض و احتمال درباره آن صحبت می شود.متن
مقـدّمـه
واحدهای سیاسی و کشورهای جهان‌به مقوله امنیت توجه خاصی دارند، چراکه‌این امر منعکس‌کننده توانایی بقاء به‌مثابة‌واحدهایی مستقل و مشخص در عرصه‌جهانی است. با این وصف ارایه یک تعریف‌مطلق و کامل از "امنیت" ممکن نیست چرا که‌این مفهوم، مفهومی نسبی است و از این‌روغالباً با فرض و احتمال دربارة آن صحبت‌می‌شود.
تمایلات و گرایشهای رفتارگرایانه وتجزیه و تحلیل سیستمی بعد از جنگ جهانی‌دوم، اقداماتی جدی در جهت روشن‌سازی وتبیین این مفهوم تلقی گردید. اثر مورتون‌کاپلان، روند مطالعه تمام جوانب رفتاراجتماعی را به‌مثابة بخشی از الگوی تمام وکمالی که یک نظام رفتاری ایجاد می‌کند،منعکس می‌سازد. بنابراین مسایلی نظیر منافع‌ملی و امنیت ملی تنها یک جنبه مهم از بحث از آن‌جا که مفهوم "امنیت ملی" مفهومی سیّال است از این‌رو نگرش کشورهای مختلف به آن با یکدیگر متفاوت است. در گذشته که غالبا تهدید نظامی اصلیترین عامل تهدید امنیت ملی کشورها دانسته می‌شد، تلاش جهت افزایش و تقویت بنیه نظامی و دفاعی وجهه همت دولتها - به‌ویژه دولتهای جهان سومی - قرار داشت.
پایان جنگ سرد، فصلی نو در نگرشهای امنیتی جهان گشود و سقوط و اضمحلال ابرقدرت شرق که نظامی‌گری را محور قرار داده بود، برای بسیاری از کشورها بازنگری در مفهوم "تهدید" را ضروری ساخت.
در ایران نیز تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، مهمترین تهدید علیه امنیت ملی صبغه نظامی داشت و از این رو بود که شاه همواره با گوشزد کردن خطر تهدید کمونیسم و نیز تعرضات احتمالی کشورهای همسایه سعی بر ترغیب امریکا جهت صدور مجوز خریدهای کلان تسلیحاتی داشت.
در دوران پس از انقلاب اسلامی و تا مقطع جنگ تحمیلی، تفکر تأمین امنیت از طریق نظامی نه تنها بر ایران بلکه بر کل جهان حاکم بود؛ اما با تحولات اساسی در نظم جهانی این تفکر تغییر کرد. این مقاله نگاهی دارد به تحولات رخ داده در حوزه امنیت ملی.
مربوط به حفظ نظام تلقی می‌شود. از این گذشته، امنیت نظام ملی در ارتباطی تنگاتنگ با امنیت نظامهای فرعی قرار دارد که نظام ملی را تشکیل می‌دهد.
مفهوم اصلی "امنیّت ملی" برای بسیاری از کشورها حاکی از نیاز به حفظ استقلال وتمامیت ارضی، حفظ شیوة زندگی ملی و جلوگیری از مداخله بیگانگان در امور داخلی‌کشورهاست. پس امنیت ملی یک کشور در درجه اول به معنای تأمین شرایطی است که‌کشور را از تعرض دیگران به استقلال سیاسی، ارزشهای فرهنگی و رفاه اقتصادی دورنگه‌دارد. برطرف کردن عوامل ترس و ناامنی ـ چه داخلی و چه خارجی ـ از اساسی‌ترین‌هدفهای یک کشور است. (1) البته دیدگاه کشورها نسبت به مقوله "امنیت" متفاوت است.این تنوع تا بدان جاست که کمتر می‌توان به یافتن نقطه مشترکی در مباحث امنیت ملی‌کشورهای‌مختلف امیدوار بود. به‌همین جهت برخی بر این اعتقادند که در این زمینه بایدبه صورت موردی بحث کرد. اما گروهی دیگر و ازجمله هانس مورگنتا نظری مخالف‌این دارند. مورگنتا براین باور است که هدف همه تلاشهای داخلی و خارجی دولتها رامی‌توان در قالب تلاش به‌منظور کسب قدرت خلاصه کرد. از این‌رو، از دیرباز طرح‌مفهوم "امنیت" به‌کارگیری نیروهای نظامی و استفاده از تجهیزات نظامی را در اذهان‌متبادر می‌ساخت. شاید حضور دائمی نیروی نظامی در عرصه حل و فصل اختلافات‌بین‌المللی این تصور را شدت بخشیده باشد.
اگرچه دربارة "امنیت" اغلب چونان یک مسأله نظامی بحث و بررسی می‌شود ولی‌تحولات ناشی از فروپاشی ابرقدرتی که تنها به مفهوم امنیت از زاویه نظامی می‌نگریست‌اما در زمینه‌های دیگر به‌ویژه در بعد اقتصاد بسیار آسیب‌پذیر بود تا آن‌جا که در نهایت‌شدت این آسیب‌پذیری، آن‌را از پا درآورد؛ طرح نگرش جدیدی به مفهوم امنیت و درپرتو آن امنیت ملی را ضرورت بخشید. اینک بعد نظامی و سنتی "امنیت" بیش از پیش به‌همزیستی با ابعاد غیرنظامی آن روی آورده است. در این مفهوم گسترده‌تر، امنیت "ملی"که مربوط به براندازی و مبارزه‌خواهی از جانب گروههایی است که اقتدار دولت رانپذیرفته‌اند، بیش از پیش از امنیت "بین‌المللی" که تهدید دولتهای دیگر نسبت به اقتداریک دولت خاص را شامل می‌شود، تفکیک‌ناپذیر می‌شود. جای مفهوم نظامی محدودقدیم را تعریف وسیع‌تری می‌گیرد که می‌تواند شامل طیف کاملی از مبارزه‌جوییهای‌قدیم و جدید باشد. در واقع، سرانجام به این توافق می‌رسیم که تهدید امنیت ملی به معنای همه آن چیزهایی است که سلامت، بهزیستی اقتصادی، ثبات اجتماعی و صلح‌سیاسی یک ملت را به مبارزه می‌طلبد. این نگرش، آشکارا در تقابل با ایده‌ای است که‌امنیت ملی را جز در سایه امنیت نظامی قابل تفسیر نمی‌دید.
آن‌چه مسلم است این‌که تأمین امنیت امری مطلق و قطعی نیست و ناامنی به اشکال‌مختلف وجود دارد. یافتن امنیت نسبی از دو راه امکان‌پذیر است:
1) کاهش آسیب‌پذیری و ضعف که از آن به "استراتژی امنیت‌ملی"تعبیرمی‌شود؛
2) کوشش برای از بین‌بردن یا کاهش تهدیدهای امنیتی که اصطلاحاً "استراتژی امنیت بین‌المللی" خوانده می‌شود.(2)
بدیهی است درصورت اتخاذ شیوه اول جهت تأمین امنیت، از برون‌گرایی کاسته و برروی مسایل داخلی تمرکز خواهد شد و سعی برآن خواهد بود که نقاط ضعف وآسیب‌پذیر خارجی ترمیم و اصلاح گردد.
با عنایت به آن‌چه گذشت و با درنظر داشتن هزینه بالا و سرسام‌آور تأمین امنیت ازطریق افزایش بنیه نظامی، شاید عاقلانه‌ترین راه فراسوی کشورها درحال توسعه و ازجمله ایران آن باشد که استراتژی امنیت ملی را انتخاب کنند و با تقویت عناصر داخلی واتکاء به مردم خویش، کاهش آسیب‌پذیری خود را از رهگذر اصلاح رابطه بین نهادقدرت (دولت) و شهروندان و گسترش دامنه مشارکت سیاسی، دنبال کنند.
نوشتار حاضر ضمن پرداختن به مفهوم امنیت و تحول و دگرگونی عمیق آن طی‌سالهای اخیر ـ به‌ویژه پس از پایان جنگ سرد ـ در پی آن است که با تبیین نمودهای این‌تغییر، اثر عوامل داخلی تأمین‌کننده امنیت از جمله جایگاه توان سیاسی حکومتها واتخاذ رویه نوسازی و توسعه در کشورهای جهان سوم بر فرآیند امنیت ملی را موردبحث و بررسی قرار دهد. بدیهی است در این نگرش، مورد ایران ـ به‌ویژه با طرح شعارجامعه‌مدنی طی ماههای اخیر ـ اهمیت خاصی خواهد داشت.
الف) ترسیم چارچوبهای‌نظری بحث
1ـ تحول مفهوم امنیت
"امنیت"، مفهوم مشکلی است که در عین‌حال از سایر مفاهیم محوری درعلوم‌اجتماعی مشکل‌تر نیست. در حوزه علوم اجتماعی، این مفاهیم حالت گسترده‌ای
دارند و روی نقطه خاصی متمرکز نیستند و به همین‌جهت نمی‌توان آنها را کاملاً تعریف‌کرد بلکه فقط در موارد خاص قابل تعریف هستند و از این‌رو برای روشن کردن مرزهای‌کاربرد آنها به تحلیل تئوریک نیاز است.
از سوی دیگر، وجود دامنة مشترک بین مفهوم "امنیت" و مفهوم "قدرت" در شرایط‌مواجهه جدی و بحرانی، بر غفلت از درک صحیح مفهوم امنیت افزوده است. در یک‌الگوی بسیار خام رئالیستی از سیاست بین‌الملل که آن‌را صرفاً کشمکش قدرت می‌داند،همخوانی آشکاری در محیط به‌شدت قطبی‌شدة جنگ جهانی دوم و بلافاصله پس از آن‌در دوران جنگ سرد به چشم می‌خورد. در این وضعیت به‌نظر می‌رسید دولتها اسیرکشمکش قدرت هستند و امنیت از مشتقات قدرت و به‌ویژه قدرت نظامی است. مفهوم‌امنیت آن‌قدر تحدید شد که به صورت بیان چگونگی وضعیت یک دولت یا گروهی ازدولتها در کشمکش قدرت درآمد و به عبارت بهتر به "میزان ثبات در توازن کلی قدرت"اطلاق گردید. همین امر باعث شد تا به امنیت چونان یک مفهوم جداگانه نگریسته نشود.اگر چه در حالتهای مواجهه شدید یا مناقشات، قدرت به صورت اساس و جوهر امنیت‌درمی‌آید اما تصور این‌که چنین حالتی همیشه وجود دارد،پیش‌بینی‌خالی‌ازخطری‌نیست.
به‌طور کلی تا دهه 1980، دو نحوه برداشت برهمه تفکرات مربوط به مسأله امنیت‌ملی حاکم بود و در چارچوب همین دو نگرش، اساساً مسأله مفهوم امنیت دارای نقشی‌فرعی بود. از دیدگاه واقع‌گرایان، امنیت یکی از مشتقات قدرت دانسته می‌شد که در بالابدان پرداخته شد. اما آرمانگرایان مایل بودند که امنیت را حاصل صلح بدانند یعنی‌مدعی‌اند که صلح پایدار باعث تأمین امنیت همه خواهد شد. به نظر آنان از آن‌جا که‌جنگ مهمترین تهدید ناشی از مسأله امنیت ملی است، یافتن راه‌حلی برای آن به‌طوربنیادین، باعث حذف ناامنی از صحنه بین‌المللی می‌شود. از این‌رو سیاستهای صلح،کنترل تسلیحات و خلع‌سلاح و همکاری بین‌المللی، انعکاسی از مطالب مطرح شده درفاصله بین دو جنگ جهانی بود که در سایه تهدید نابودی اتمی، آشکارا می‌توانست منبع‌الهام‌بخش‌تری در تعبیر آرمانگرایان از مفهوم امنیت تلقی شود.
در بینش جدید، امنیت به سرنوشت گروهها و دسته‌جات جمعی بشری مربوط است‌و فقط در حالت ثانوی و فرعی به امنیت شخصی افراد منحصر می‌گردد. در نظام موجودبین‌المللی، واحد استاندارد امنیت، همان دولت دارای حاکمیت و قلمرو است؛ اما ملتها
و دولتها در نقاط بسیاری با چنین حالتی مواجه نیستند و تجمعهای غیردولتی،به‌خصوص ملتها به‌مثابة واحدهای مهمی در تحلیل مطرح می‌باشند، به‌ویژه برخی‌تهدیدات نظامی و زیست‌محیطی که بر شرایط بقای همه سیاره زمین اثر دارند این‌احساس مهم را تقویت می‌کند که امنیت به کل مجموعه بشریت مربوط می‌گردد. بررسی‌دگرگونی در مفهوم امنیت از زاویه نگرش مفهومی طی سه مرحله: کاهش حاکمیت ملی،افزایش وابستگی جهانی و بالا گرفتن کشمکشهای بی‌نظم و هرج و مرج‌گونه (3) نیز این‌بینش را تأیید می‌کند.
با این حال گسترش این‌روند نباید نبود توازن قدرت در حالت چندقطبی و رشدملی‌گرایی و افزایش حجم ائتلافهای معارض را از خاطر ببرد. باید توجه داشت افزایش‌تعداد بازیگران فراملی و فروملی، بر میزان کشمکشهای فروملّی و فراملی در مقایسه باکشمکشهای دولت با دولت به‌شدت می‌افزاید. این کشمکشهای جدید می‌تواند اشکال‌مختلفی به خود بگیرد، از جمله کشمکش اقتصادی از طریق تحریم یا محاصره که‌احتمالاً مستلزم کاربرد مستقیم خشونت نیست ولی آثار عمیقی بر جوامع هدف، از خودبه جای می‌گذارد.
2ـ نمودهای تحول مفهوم امنیت ملی
درحالی‌که در گذشته برخی امنیت ملّی را در چارچوب حفاظت از دولت متمرکزخلاصه می‌کردند، ولی پس از پایان جنگ سرد دامنه شمول این حفاظت بسیار گسترش‌یافته است. اما از آن‌جا که در هیچ مرحله‌ای از تاریخ جهانی، همکاری و مدنیّت براحساس تجاوز به‌طور کامل غلبه نکرده است از این‌رو تحولات اخیر جهانی نیز علیرغم‌ماهیت ظاهریش، برای تغییر جهت آن‌چه در گذشته از دولت انتظار می‌رفت کافی به‌نظرنمی‌رسد و اگرچه تهدیدات نظامی تنها تعارض‌طلب موجود برای بقای ملی به‌شمارنمی‌رود اما نیروی نظامی همچنان نقش محوری را در حفظ امنیت ملی برخی کشورهاایفا می‌کند. البته این نکته را در توجه کشورها ـ به‌ویژه کشورهای جهان سوم ـ به راهبردنظامی جهت تضمین امنیت ملی خود باید در نظر داشت که موقعیت جغرافیایی وژئوپلتیکی آنها تأثیر قاطعی در تعیین این خط مشی داشته است، طبیعی است کشوری‌مثل ایران قبل‌از انقلاب که در همسایگی ابرقدرت قدرتمند و با ایدئولوژی مارکسیستی
که به کشورهای منطقه خلیج‌فارس همچون حلقه‌های ضعیف سرمایه‌داری‌می‌نگریست، قرار گرفته است گمان کند که به‌منظور مصون ماندن از تعرض احتمالی،خرید و انباشت تسلیحات راهگشا خواهد بود. میزان خریدهای نظامی و تلاشهای ایران‌در دوران حکومت پهلوی دوم که به موازات بزرگ کردن خطر شوروی ـ به‌ویژه پس ازبه‌قدرت رسیدن حزب بعث در عراق ـ جهت متقاعدسازی دولت امریکا به مجازشمردن انباشت اسلحه در ایران برای تأمین امنیت منطقه انجام می‌گرفت، نمودی ازاولویت تهدید نظامی نسبت به امنیت ملی را آشکار می‌سازد.
نمود جدید این رهیافت را در اقدام صدام حسین در تجاوز به خاک جمهوری اسلامی‌در شهریور 1359 (1980) می‌توان مشاهده کرد. دولت عراق با طرح این‌که ایستادگی آن‌کشور در برابر ایران، امنیت جهان عرب را در برابر اندیشه‌های عقب‌مانده و توسعه‌طلب‌تهران (4) تضمین کرده است، اقدام به توجیه عملکرد خود نمود. آزمایشهای اتمی اخیردو کشور پاکستان و هندوستان نیز از حاکمیت تفکر سنتی امنیت بر سیاستگزاران امنیتی‌دو کشور حکایت دارد.
در ایران نیز این نحله فکری، طرفداران خاص خود را دارد. گروهی ـ به‌ویژه پس ازآزمایشهای اتمی اخیر و تحولات افغانستان و تثبیت موقعیت طالبان ـ معتقدند به‌منظورحفظ ثبات و امنیت ملی ایران، تقویت بنیه نظامی و تلاش جهت مسلح شدن به‌جنگ‌افزار باید در اولویت قرار گیرد. بدیهی است برخورداری از توان و نیروی دفاعی‌قوی به‌منظور دفع تجاوزات احتمالی، امری عقلانی و اسلامی است، لکن در این میان‌تحت‌الشعاع قرار گرفتن سایر جوانب و عواملی که می‌تواند امنیت پایدار و دراز مدت رابرای کشور به ارمغان آورد، معقول و منطقی نیست. چه آن‌که در بین قابلیتهای محسوس،به‌نظر می‌رسد قدرت نظامی (از لحاظ نیرو و تسلیحات) تا حدودی جای خود را به‌قدرت اقتصادی و قابلیت دسترسی به منابع طبیعی سپرده است.
از طرف دیگر، در حالی‌که تحلیلگران توجه زیادی به مبادلات خارجی بین‌هزینه‌های نظامی و اولویتهای سیاسی، اقتصادی و محیطی نشان می‌دهند و اغلب به این‌نتیجه می‌رسند که کشورها باید ملاحظات نظامی را به نفع سایر ابعاد امنیتی کاهش‌دهند، مبادلات مهم داخلی در درون امنیت نظامی را غالباً نادیده می‌گیرند.
تجزیه و ازبین‌رفتن محدودیتهای نظام دوقطبی و حذف تهدیدهای خارجی بزرگ، بر
شدت مبادلات داخلی امنیت نظامی افزود و درها را به روی ظهور مجدد کشمکشهای‌مرزی، فرهنگی و مذهبی که در سایه جنگ سرد به فراموشی سپرده شده بود، گشود.این کشمکشها هنگامی که رنجشی در زمینه‌های مورد اختلاف پیش می‌آید، تسریع‌می‌گردد. تجاوز عراق به کویت نمونه‌ای زنده و یادآور این نکته است که در شرایط فقدان‌محدودیت ناشی از ابرقدرتها، کشورهای کوچکتر بدون هراس از تلافی فوری و شدید،خود را برای دنبال کردن جاه‌طلبیهای تجاوزکارانه خارجی آزادتر احساس می‌کنند.جنگ خلیج‌فارس نشان داد طرفهای مخاصمه دیگر فقط دولتهای ملی نیستند بلکه‌نیروهای فروملی و فراملی در صحنه‌ها نقش بیشتری ایفا می‌کنند و چهره سنتی جنگ‌به‌تدریج محو می‌شود. "بوث" استدلال می‌کند که فراگرد جنگ درحال تبدیل شدن به‌یک "پدیده فرهنگی" است تا یک پدیده سیاسی ـ نظامی. (5) زیرا نقش عناصر غیرنظامی‌استراتژی دفاعی درحال افزایش است و شاخه‌های دیگر حکومت مربوط به سیاست،اقتصاد و حتی منابع طبیعی که در سابق در حاشیه قرار داشتند، اکنون نقش بیشتری دراین صحنه یافته‌اند. به‌موازات گرانتر شدن سیستمهای پیچیده تسلیحات، بسیاری ازجوامع منابعی را که قبلاً به امور دفاع نظامی اختصاص می‌دادند اکنون به سوی رشداقتصادی سوق می‌دهند و در نتیجه مشکلات زیادی درباره این‌که چه چیزی را و برای‌چه مدتی باید تأمین بودجه کرد، در صحنة امنیت ملی مطرح می‌شود.
به این ترتیب ـ همان‌گونه که قبلاً اشاره گردید ـ شرایط موجود باعث تغییر جهت‌دامنة اهداف امنیتی شده و از تأکید تنگ‌نظرانه و محدود بر دشمنان سیاسی ـ نظامی دورگردیده و شامل رقابتهای اقتصادی، جاسوسی صنعتی، نظارت بر محیط زیست وگروههای فروملی و فراملی شده است که در این بین عوامل و اقدامات ارتباطی ازاهمیت ویژه‌ای برخوردار است. امروزه گرچه هنوز هم کانون توجهات به داخل کشورهامعطوف است ولی بسیاری از حکومتها به شنیدن و مدیریت افکار عمومی دیگرکشورها در منطقه و حتی در مواردی افکار عمومی جهانی در کنار افکار عمومی داخلی‌خودشان، اهمیت می‌دهند. حفظ امنیت ملی نه تنها مستلزم جستجوی اطلاعات درکشورهای متعدد است بلکه تعداد زیادی از بازیگران غیردولتی را نیز در نظام بین‌المللی‌شامل می‌شود.
در مجموع می‌توان گفت که حکومتها علیرغم محدود شدن قدرتشان هنوز هم در
زمینة امنیت ملی نقش مسلّط را ایفا می‌کنند. تنها جایی که یک نیروی غیرحکومتی،قدرتی قابل مقایسه با حکومت در صحنة امنیت ملی بروز می‌دهد، در حوزه امنیت‌اقتصادی است که نفوذ فراملّی شرکتهای چندملیتی، همسنگ و حتی به نظر برخی فراتراز دولتهای ملّی است.
3ـ نقش و جایگاه توان سیاسی در امنیت ملی
در مباحث گذشته این نکته روشن شد که امروزه مؤلفه‌های نظامی، نقش تعیین‌کنندة‌خود در تأمین امنیت ملی کشورها را از دست داده‌اند و عوامل دیگری همچون‌ملاحظات فرهنگی و اقتصادی در تضمین امنیت ملی سهیم گردیده‌اند. کشورها به‌منظورتأمین امنیت خود راههای گوناگونی را برمی‌گزینند. در یک دسته‌بندی کلی می‌توان دریک‌سو کشورهایی را قرارداد که به راههای غیرنظامی تأمین امنیت متوسل می‌شوند ودرسوی دیگرکشورهایی که همه توجهشان به تضمین امنیت از طریق راههای نظامی‌معطوف است. بدیهی است درصورتی‌که سیاست امنیت ملی برمبنای انباشت قدرت‌نظامی پایه‌گذاری شود ممکن است نتیجة معکوسی داشته باشد؛ به این معنا که‌کشورهای دیگر آن‌را مقدمة تجاوز و تهدیدی علیه امنیت خود تلقی کنند و متقابلاً دست‌به افزایش توانایی نظامی خود بزنند که در نتیجه تلاش کشور نخست بی‌ثمر خواهد ماند.
به‌طورکلی می‌توان گفت میزان تلاش یک کشور برای تضمین امنیت خود با درجة‌اهمیت ارزشهایی که درصدد به‌دست‌آوردن آنهاست متناسب می‌باشد. برخی از این‌ارزشها در زمره ارزشهای پایه‌ای یک ملت است. توجه به استقلال و آزادی درتصمیم‌گیریهای داخلی و سیاست خارجی از جمله ارزشهای محوری هر دولت ـ ملت‌امروزی است. حفظ و صیانت از این ارزشهای بنیادین تنها زمانی امکان‌پذیر است که‌سیستمی مقتدر با پشتوانه ملی در صحنه سیاست کشورها حاضر باشد.
امروزه افکار عمومی ملی و جهانی بیش از پیش با جنگ و درگیری و استفاده از زوردر پیشبرد مقاصد سیاسی مخالفت می‌ورزند. یکی از دلایل این امر افزایش نقش‌توده‌های مردم در شکل‌گیری سیاست حکومتهاست. در زمان حاضر دیگر حکومتهانمی‌توانند بی‌توجه به نظر مردم دست به جنگ بزنند و در واقع مردم به‌پایه‌های‌اصلی‌قدرت‌دولتهادرهمه‌سیاستهاوازجمله‌سیاستهای‌امنیتی‌تبدیل‌شده‌اند.
برخورداری از یک زیرساخت قوی اجتماعی و فرهنگی می‌تواند یک مدیریت‌امنیتی سالم را به‌همراه داشته باشد. در کشورهای جهان سوم که محیط امنیتی در آنهانسبتاً متغیر است، وجود یک توان سیاسی مؤثر و مناسب برای اجرای امور امنیتی، جنبه‌حیاتی دارد. بهره‌مندی از چنین توانی مستلزم اتخاذ شیوه‌ها و روشهای صحیح‌کشورداری به‌وسیلة زمامداران است که به تقویت مبانی و پایه‌های مشروعیت نظام‌سیاسی منجر گردد. در این صورت است که بنا به نظر مورگنتا "دولت با تدبیر، منافع‌ناملموس قدرت ملّی و در نتیجه موقعیت امنیتی مستحکم خود را افزایش می‌دهد" (6) وبا بهره‌گیری از حداکثر حمایت توده‌ای، استراتژی ملی قدرتمندی در جهت منافع ملی‌موردنظر شهروندان خود در پیش می‌گیرد. وی معتقد است تلاش حکومت برای بقاء،بالاترین اصل اخلاقی است و دولت نباید لحظه‌ای از فکر امنیت و شهروندان کشورغافل باشد.(7)
رهبری کارآمد، تصور مردم را از مناسب بودن استراتژی ملی و یکپارچگی اجتماعی‌و فرهنگی منتج از میزان مشروعیتی که دولت یا رژیم حاکم از آن بهره‌مند است، تقویت‌می‌کند. آن اندازه که رژیمهای دیکتاتوری برخوردار از مشروعیت بالا در حفظ امنیت‌ملی تأثیر دارند، نظامهای پلورالیست چندپاره دارای مشروعیت اندک چنین توانی‌ندارند.
برخلاف کشورهای صنعتی پیشرفته که با در پیش گرفتن شیوه‌های دمکراتیک مشکل‌مشروعیت را حل کرده و در نتیجه سیاستهای امنیتی با سرعت قابل توجهی در آن‌کشورها اجرا می‌گردد، بیشتر کشورهای جهان سوم درگیر بحرانهای حاد مربوط به‌مشروعیت هستند که این خود پرداختن به امور امنیتی را به‌شدت محدود می‌سازد.آن‌دسته از این‌گونه رژیمها که مشروعیت خود را با توسل به ارزشها و ایده‌های سنتی‌بنیان نهاده‌اند، با افزایش جریان مدرنیزاسیون و بسیج اجتماعی فزاینده در معرض خطرقرار می‌گیرند. همچنین ناکامی در برآورده کردن نیازهای بنیادی مردم در زمینة شرکت‌در امور مختلف، مشاغل، عدالت و نیز تحولات سیاسی نامعمول مانند کودتاهای‌درون‌قبیله‌ای، در کنار حکومت سیاسی سرکوبگر و استبدادی مبتنی بر هوی و هوسهای‌شخصی حکام، بحران مشروعیت را عمیق‌تر می‌سازد.
رابطه تبادلی میان امنیت رژیم و امنیت ملی، تجلّی دیگری از بحران مشروعیت
است. مشروعیت متزلزل و فساد و پوسیدگی قدرت سیاسی، تهدید داخلی در قالب‌اعتراضات سیاسی، خرابکاری و شورش را فزونی می‌بخشد. در این حالت، رژیمهای‌در معرض خطر به شیوه‌هایی دست می‌یازند که تحت‌لوای امنیت ملی افکار عمومی رااز مسأله اصلی منحرف سازند. ازجمله این روشها خلق دشمنان وتهدیدات واقعی وتخیّلی است که استفاده مشروع از اختناق و فشار را جهت کاهش تهدیدات داخلی رژیم‌مجاز می‌سازد. اقدام رژیم عراق در گشودن جبهه جنگ در کویت پس از اتمام جنگ‌باایران، نمونه روشنی از این روش به‌شمار می‌آید. ضربات اقتصادی و فرسودگی روانی‌مردم عراق در جریان جنگ با ایران، زمینه را بیش از پیش برای اقدام جدّی علیه‌حکومت صدام حسین فراهم ساخته بود؛ بافت ناهمگون قومی و سیاست سرکوب‌رژیم عراق پیش از آغاز جنگ نیز در تکوین تدریجی این زمینه مزید بر علت بود. درچنین وضعیت خطرناکی ایجاد یک بحران ملی می‌توانست سلطه متزلزل رژیم راتحت‌الشعاع خود قرار دهد و آن‌را از سقوط حتمی برهاند.
تأثیر عنصر مشروعیت بر مقوله امنیت ملّی از منظر دیگری نیز قابل تأمل و بررسی‌است و آن نقش دولت در تضمین امنیت شهروندان است. هابز از مجموع دو اصل اولیه‌خود یعنی خودکامگی طبیعی انسان و همچنین ضرورت حفظ خویشتن، به این نتیجه‌می‌رسد که باید همه مردم حاضر شوند بخشی از حقوقشان را به فرد یا افرادی که حافظ"امنیت" باشند تفویض کنند؛ زیرا آن‌چه که باعث خروج ما از حالت طبیعی شده است‌خطر "جنگ" و به عبارتی ناامنی بوده است. بنابراین مشروعیت حکومت از دیدگاه هابزاز دو چیز برمی‌آید: این‌که مردم به او وکالت داده‌اند و دیگر این‌که این وکالت در جهت‌تحقق و انجام دادن کار مشخصی به دولت داده شده است. از این‌رو، حقیقت حکومت‌زمانی آشکار می‌شود که با عنایت به رسالت تأمین امنیت، به "اعمال قدرت" و یا "عمل‌حکمرانی" بپردازد. (8) حال آن‌که ضعف مشروعیت موجب صرف تواناییهای داخلی وناکارآمدی توان کلی سیاسی کشور می‌گردد و در نتیجه ناتوانی در اعمال قدرت رابه‌همراه خواهد داشت. چنان‌که هر رژیمی بکوشد تا با استفاده از زور یا پذیرش‌همکاری یا فرونشاندن حرکتهای مخالف، ادامه حیات خود را تضمین کند، این امر به‌سرعت به تهی شدن کشور از منابع با ارزش انسانی خود و در نتیجه تحلیل قابلیتها وتواناییهای بالقوه آن می‌انجامد. چنان‌چه ناتوانی رژیم در حفظ انحصار خود بر قوة قهریه
آشکار و اثبات گردد، این وحدت کاذب نظامی که بر ممانعت قهرآمیز از بروز خشونت‌مردمی استوار است دچار خلل و ضعف گشته، (9) غلیان و جوشش مردمی برعلیه نهادناتوان دولت را به‌همراه خواهد داشت. از این‌رو در رژیمهای مبتنی بر دیکتاتوری که‌اقتدار حکومت بر پایه زور استوار گشته و باور و حمایت عمومی جایگاهی ندارد، هزینه‌تأمین امنیت بسیار بالا است. "ایستون" استدلال می‌کند که نسبت گرایش به رفتار مطلوب‌و حاکم از طریق تخطی و تخلف از قوانین، شیوع فشار و خشونت، میزان جنبشها وحرکتهای مخالف یا مقدار پول مصرف شده برای تأمین امنیت، قراین و شاخصه‌های‌میزان حمایت مردم از حکومتها به‌شمار می‌رود.(10)
4ـ اتخاذ سیاست قدرت جهت تأمین امنیت در کشورهای جهان سوم
نتیجه بارز و مستقیم کاهش شدید وفاداری و تأیید و رضایت مردم از سیاستها وتصمیمات دولت، ناتوانی دولت در بسیج منابع انسانی و مادی در موقع بروز بحران‌امنیت ملی است که بیش از پیش تقویت نیروهای نظامی به‌منظور پرکردن خلأ ناشی ازنداشتن پشتوانه مردمی را ضروری می‌سازد. در کشورهای جهان سوم از ارتش خواسته‌می‌شود در صحنه داخلی به زور متوسل شود تا تهدیدات داخلی را دفع کند و بقاء وادامه حیات رژیمهای سیاسی را سبب شود ونیز با توسل به زور کشمکشهای قومی ومحلی را خاتمه بخشد. ارجحیت قدرت نظامی در ملاحظات مربوط به امنیت ملی درجهان سوم، امری شایع و رایج است. هزینه‌های نظامی کشورهای درحال توسعه، ازسال 1960 تاکنون، 6 برابر شده است. در سال 1960 کشورهای درحال توسعه، 8درصد هزینه‌های نظامی دنیا را به خود اختصاص می‌دادند درحالی‌که تا سال 1985سهم آنان تا 20 درصد افزایش یافت. واردات سلاح این کشورها نیز به‌شدت افزایش‌یافت و از 4 میلیارد دلار در سال 1960 به 35 میلیارد دلار در سال 1981 رسید. طی دودهه و تا پایان سال 1983 مجموع واردات سلاح کشورهای جهان سوم بالغ بر 223میلیارد دلار گردید.(11)
در این‌گونه کشورها که عمدتاً از دستیابی به سایر منافع جهت تأمین امنیت ملی عاجزهستند، عنصر نظامی‌گری معیار نهایی تعیین سنجش میزان اقتدار وتوان حفظ امنیت ملی‌تلقی می‌گردد. در این جهت تلاش زمامداران بر این است که به شهروندان خود تفهیم
کنند که توجه بیشتر به امور نظامی، منفعت عمومی و تأمین امنیت آنها را به‌دنبال دارد. دراین زمینه "رزنا" به درستی اشاره می‌کند که سیاستمداران و مردان عرصة عمل نه تنهامیل دارند هدفهای موردنظر خود را در چارچوب منافع ملی مورد طرح و بحث قراردهند بلکه مایلند ادعا کنند که هدف مورد نظر آنها به یقین همان منافع ملی است؛ زیرا بااین ادعا بهتر می‌توانند پشتیبانی مردم را برای برنامه‌های خود جلب کنند.(12)
استدلال رهبران این کشورهای کوچک که خود را در میان شبکه پیچیدة سیستم‌جهانی و قطب‌بندیها و اتحادیه‌های بین‌الملی یکه و تنها می‌دیدند این بود که قدرتهای‌بزرگ و نیز هر کشوری که از قدرت نظامی فراوانی برخوردار باشد، می‌تواند این کشورهارا از تمام و یا بخشی از موجودیت مادی، هویت ملی و یا استقلال محروم کنند و ازاین‌رو در مقابله با چنین تهدید بالقوه‌ای چاره‌ای جز تقویت بنیه نظامی باقی نمی‌ماند.اختصاص مبالغ هنگفت برای اهداف نظامی در مقایسه با امور اجتماعی و حتی‌اقتصادی در کشورهای جهان سوم، نمایانگر این واقعیت است که این‌گونه کشورهاامنیت خویش را در سایه سلاح و تجهیزات نظامی جستجو می‌کنند. میانگین سهم‌مخارج نظامی دولت به نسبت کل مخارج دولت مرکزی در سالهای 1986 و 1988 دریوگسلاوی 5/57 درصد، عمان 40 درصد، سوریه 40 درصد، پاکستان 31 درصد، یمن30 درصد، اسرائیل 29 درصد، جمهوری کره 28 درصد و اوگاندا 26 درصد بوده است.این آمار به‌خوبی نشان می‌دهد که مخارج نظامی سهم قابل‌توجهی از مخارج دولت‌مرکزی در این کشورها را به خود اختصاص داده است.(13)
در کشورهای در حال توسعه به‌علت ضعف مشروعیت سیاسی و جامعة مدنی وعدم گسترش احزاب سیاسی، استفاده از حربة زور جهت تأمین امنیت داخلی نیز درمقیاس وسیعی صورت می‌گیرد. در این کشورها، ارتش به‌منزلة سازمان‌یافته‌ترین نیروی‌سیاسی به‌جای سایر نهادهای سیاسی عمل می‌کند. درجات دخالت ارتش در این‌کشورها بر حسب میزان گسترش جامعه سیاسی متفاوت است. (14) در ایران (زمان‌سلطنت احمدشاه قاجار) به‌دلیل فقدان نهادهای سیاسی، ارتش به‌نمایندگی از ملت‌خود را موظف به تأمین امنیت کشور دید و از این‌رو در سایه کودتای رضاخان، قدرت رابه‌دست گرفت. پس از سقوط رضاشاه در سالهای 22ـ1320 با توجه به فعالیت گروهها واحزاب گوناگون و مشارکت روحانیون، بازار و… در سیاست و ضعف دربار، ارتش
نمی‌توانست همچون یک بازیگر سیاسی وارد عمل شود.
در جریان ملی شدن صنعت نفت و از کف رفتن منافع استعماری انگلستان، این کشورکوشید ناکامی خود در ایران را با ناامنی کشور مساوی معرفی کند و عملکرد گروههای‌مختلف در تضعیف حکومت ملی مصدق و نیز وخامت اوضاع اقتصادی به اثر تحریم‌نفت ایران از عوامل هرج و مرج و آشوب و تأمین امنیت کشور گردید. به‌دنبال کودتای1332 که حاصل همکاری دربار و ارتش بود، برای مدتی نقش سیاسی ارتش در ایران‌بارز و آشکار بود تا این‌که با تأسیس سازمان اطلاعات و امنیت کشور (ساواک)، نقش‌ارتش در این زمینه کم‌رنگ شد.
امروزه حتی در بین قابلیتهای محسوس، به نظر می‌رسد قدرت نظامی (نیرو وتسلیحات) تا حدی جای خود را به قدرت اقتصادی و قابلیت دسترسی به منابع طبیعی‌می‌دهد. بعد اقتصادی امنیت ملی چنان تغییراتی یافته است که جای بعد نظامی را گرفته‌و به‌تدریج به‌مثابة محور مرکزی از دیدگاه تحلیلگران استراتژیک مطرح می‌شود به‌گونه‌ای که برخی به اشتباه استدلال می‌کنند که در حال حاضر امنیت اقتصادی تنهابعدحیاتی امنیت می‌باشد؛ این درحالی است که زمانی قدرت اقتصادی فقط، مبنایی برای‌تقویت و پشتیبانی قدرت نظامی محسوب می‌شد. در چارچوب درحال تحول امنیت،تأکید اصلی بر روی قابلیت رقابت اقتصادی و توفیق در بازارهای بین‌المللی می‌باشد.برای مثال، ایالات متحده امریکا حفظ موقعیت رقابتی مناسب خود در مقابل ژاپن وآلمان در زمینه اقتصادی را ، یک موضوع مهم امنیتی تلقی می‌کند. از این‌رو این اعتقاد که‌هیچ ملتی نمی‌تواند بدون بهره‌مندی از یک بنیه اقتصادی قوی، خود را در نظام جهانی‌قوی و ایمن احساس کند، رفته رفته به شکل تفکر غالب بر فضای امنیت ملی در می‌آید.
5 ـ نوسازی و امنیت
تمام سیستمهای سیاسی، پاسداری از ملتها و نیز نظامهای خود در برابر خطرات وتهدیدهای احتمالی را وجهه همت خود قرار می‌دهند. از این گذشته، تمامی دولتمردان‌به‌منظور صنعتی کردن ساختار اقتصادی کشورهای خود و نوسازی جوامعشان کوشش‌می‌کنند و براین اعتقادند که این امر "منزلت انسانی" را بالا می‌برد.
اگرچه توسعه و نوسازی یک پدیده عینی اقتصادی ـ سیاسی است لکن در ارزیابی آن تنها نمی‌توان به شاخصهای کمی بسنده کرد بلکه باید تغییرات اساسی کیفی درساخت اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نیز مدنظر قرار گیرد. بنابراین، هدف توسعه‌نمی‌تواند صرفاً جنبة اقتصادی آن و بالا بردن رشد تولید ناخالص ملی و درآمدسرانه‌باشد، بلکه توسعه فرآیندی از تغییر و دگرگونی است که نه تنها در زمینة اقتصادی بلکه‌در زمینة سیستم اجتماعی، سازمان سیاسی و سرانجام ضوابطی که رفتارهای انسانی رادر جامعه رهبری می‌کند، نیز اثر می‌گذارد. به عبارت دیگر، توسعه به معنای ارتقاءمستمر کل جامعه و نظام اجتماعی به سوی زندگی بهتر و یا انسانی‌تر است.(15)
صاحب‌نظران علوم اجتماعی اغلب بین توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی رابطة‌نزدیکی می‌بینند و براین عقیده‌اند که اگر یک دولت به نحو مؤثر ارزشهای مهمی برای‌اتباعش فراهم آورد، به مرور زمان این امر ممکن است به نظام سیاسی مشروعیت‌بخشد. در جهان امروز، این کارآیی در درجه اول به معنای توسعة مستمر اقتصادی است.کشورهایی که خود را به بهترین وجه با مستلزمات یک نظام صنعتی تطبیق داده‌اند،کمترین کشمکشهای سیاسی را دارند.(16)
ساموئل هانتینگتون ـ نظریه‌پرداز برجسته توسعه سیاسی ـ به ارتباط بین توسعه‌اقتصادی و ثبات سیاسی اشاره کرده است. وی توسعه را به مثابه فراگردی تلقی می‌کندکه به‌وسیله آن هر کشور ظرفیت خود را برای جذب آثار بی‌ثبات‌کنندة مشارکت مردم درامور سیاسی ناشی از تحرک اجتماعی، افزایش می‌دهد. (17) در این‌باره دو عنوان‌مشخص قابل بسط است:
اول: تأثیر فرآیند توسعه سیاسی بر ایجاد بی‌ثباتی
قرن بیستم با پیدایش طبقات جدید (طبقه متوسط شهرنشین و طبقه کارگر در حال‌رشد) و تلاش جهت دستیابی به قدرت سیاسی آغاز شد. این درحالی بود که بسیاری ازکشورهای جهان سوم گام در مسیر نوسازی گذارده بودند و تحقق این فرآیند مستلزم‌تجدید سازمان روابط طبقاتی حول یک طرح توسعه جدید بود. سلطه سیاسی‌می‌بایست از متنفذان ارضی به بورژوازی صنعتی یا برگزیدگانی که نماینده منافع آنان‌باشد، انتقال یابد و سازمان سیاسی و نهاد دولت می‌بایست تغییر می‌کرد. اما در این روندهمنوایی با متنفذان قدیمی اجتناب‌ناپذیر می‌نمود زیرا آنان متلاشی نشده بودند و در
رویکرد مدرن جامعه صرفاً در مراکز قدرت جایی نداشتند.(18)
برگزیدگان سیاسی با عنایت به تجارب گذشته و به‌منظور حل این وضعیت استقلال‌ظاهری ـ با حفظ محدودیت ابتکار عمل سایر طبقات اجتماعی ـ کوشیدند نهادهای‌سیاسی را که بتواند تأمین‌کننده پایگاههای حمایتی باثباتی برای حکومت باشند،به‌وجود آورند. تجارب قبلی در این زمینه چندان قرین توفیق نبود و مثلاً در اواسط قرن‌نوزدهم که در مناطق امریکای لاتین و به‌ویژه آرژانتین و شیلی، احزاب لیبرال ومحافظه‌کاری که پابه عرصه وجود گذاشتند، نتوانستند حمایت مردم را جلب کنند و درنتیجه رشد آنها ـ یا به لحاظ ناتوانی در توجه به نیازهای توده‌ها و یا به علت بهره‌برداری‌و دست‌کاری غیراصولی قوانین انتخاباتی ـ متوقف شد که این امر خود موجب انحطاط‌سیاسی و در نتیجه، به حکومت نظامیان (در آرژانتین) منجر گردید. در توجیه و بررسی‌این روند، برخی از نظریه‌پردازان به‌ویژه هانتینگتون علت اصلی "نوسازی سیاسی" راکوشش در ایجاد نهادهای خودکامه می‌دانند. (19) طبق نظریه او، گسترش آگاهیهای‌سیاسی بین مردم، موجب افزایش تعداد و میزان خواسته‌های مردم از نظام سیاسی‌می‌شود. آموزش، تبلیغات دولت و رسانه‌های گروهی، اولین عناصر نوگرایی هستند که‌بر آگاهی توده‌های سنتی تأثیر می‌گذارند. در نتیجة این تأثیر، آرزوها و توقعات توده‌هاافزایش پیدا کرده، امیدوار می‌شوند که سرنوشتشان از طریق اقدامات دولت بهبود یابد.اما دیگر نهادهای نوگرا مانند احزاب سیاسی، گروههای ذینفوذ، تعاونیهای کشاورزی وانجمنهای محلی همگی در فرایند نوگرایی به مراتب دیرتر به‌وجود آمده و یا غالباًبه‌وجود نیامده‌اند. خواسته‌های فزاینده مردم به تشدید ستیزه‌ها منجر شده، در همان‌حال به موازات افزایش تعداد فعالان سیاسی، یافتن راه‌حلها به‌طور بالقوه پیچیده‌تر ومشکل‌تر می‌شود. نتایج این امر، ناکامی، خشم، پرخاشگری و به‌طورکلی افزایش میزان‌بی‌ثباتی سیاسی است.
دوم: پیامدهای امنیتی نوسازی در کشورهای جهان سوم
فرآیند نوسازی به‌دلیل تنشهایی که به‌دنبال دارد، امری سهل و آسان نخواهد بود وهزینة نسبتاً زیادی نیز لازم دارد. گرچه هزینه‌های صنعتی شدن همواره زیاد و قابل توجه‌است ولی رژیمهای سیاسی عهده‌دار اجرای این روند، با پرسشهای اساسی و جدی در
این راه روبرو هستند از جمله این‌که کدامیک از طبقات اجتماعی متحمل این هزینه‌هاگشته و کدامیک از طبقات از دستاوردهای آن بهره‌مند می‌گردد؟ و سؤال جدی‌تر آن‌که‌آیا تحقق این روند به اعمال خشونت نیاز دارد یا خیر و در صورت وقوع آن امنیت جامعه‌تا چه اندازه حفظ می‌گردد؟
به‌طورکلی از آن‌جا که غالباً در روند نوسازی، طبقات بالای زمیندار حفظ می‌شوند واملاکشان دست‌نخورده باقی می‌ماند، پس مازاد لازم برای سرمایه‌گذاری باید از منابع‌دیگری تأمین شود. برخی اوقات این منابع از طریق کمک خارجی تأمین می‌شود ولی این‌کمک ضعیف‌تر و نامطمئن‌تر از آن است که بتوان سیاست مدرنیزاسیون را بر پایه آن‌بنیاد نهاد. از طرف دیگر هزینه‌های سرسام‌آور نوسازی نیز از طرف سایر طبقات داخلی‌قابل تأمین نیست از این‌رو اصرار دولت در تحقق این روند ناخواسته اعمال فشار برطبقات داخلی را ایجاب می‌کند. در این‌جاست که احتمال رویارویی مردم دربرابرحکومت به‌شدت افزایش می‌یابد چرا که به تعبیر اسپایسر مردم در سه حالت دربرابردگرگونی مقاومت می‌کنند: هنگامی که دگرگونی را تهدیدی بر امنیت اساسی تلقی کنند،هنگامی که دگرگونی را تحمیلی یابند و آن‌گاه که دگرگونی به‌خوبی درک نشود.(20)
دریک مطالعه موردی، نابسامانی سیاسی و سرکوب حکومتی در دهه 1970 و1980 در پاکستان، رنج و فشار ناشی از اتخاذ چنین سیاستی را به خوبی نشان می‌دهد.در سال 1977، ژنرال ضیاءالحق طی یک کودتای نظامی به قدرت رسید. وی پس از دردست گرفتن قدرت، با وعده برگزاری انتخابات و بازگرداندن دمکراسی در نیمه اول دهه1980، تلاش کرد تا یک انقلاب اجتماعی و سیاسی بنیادی و معتدل اسلامی را برپاکستان تحمیل کند. خصوصیت ضددمکراتیک و تحمیلی بودن این اصلاحات باعث‌شد که مردم ـ به‌ویژه زنان که حق رأیشان مورد تهدید قرار گرفته بود ـ در برابر آن به‌مقاومت جدی برخیزند که این امر نیز خود رویارویی ارتش را در پی داشت. طبق گفته‌گونارمیردال تمامی دولتهای درحال توسعه که گام در مسیر نوسازی قرار داده‌اند، به‌درجات مختلف دولتهای بی‌ثباتی هستندو از این‌رو در اجرای سیاستهای خود با ضعف‌و ناتوانی جدی روبرو می‌شوند.(21)
این بی‌اعتمادی سنتی مردم به دولت سبب گردیده مردم در مواقع نیاز دولت به‌مشارکت آنها طی فرآیند نوسازی؛ با دریغ‌داشتن همیاری خود، دولت را یکه و تنها به
حال خود رها کنند. از این‌رو ما شاهد شکاف روبه‌رشدی میان بیانیه‌های نمادین رهبران‌سیاسی و عملکرد این رژیمها هستیم. دولتی در دنیا وجود ندارد که حداقل کمی‌نمادگرایی را به جای منافع محسوس در بین مردم خود توزیع نکند. هیچ دولتی وجودندارد که بتواند کنترل کافی بر کالاهای اساسی (پول، غذا، مسکن، مراقبتهای بهداشتی‌و) داشته باشد تا بتواند توزیع عادلانه‌ای برای هر فرد فراهم سازد. از این‌رو هر دولتی‌باید در این تلاش باشد که به جای قرار دادن رفاه واقعی در اختیار مردم، آنها را وادار به‌احساس رضایت کند؛ اما زمانی که افراد طبقه کم‌درآمد دریابند که تا ابد نمی‌توان بر پایه‌نمادها زندگی کرد، بحران دولتها را فرامی‌گیرد. در این حالت ماشین دولتی تحت‌الشعاع‌اهداف خاص آن دسته از طبقات اجتماعی قرار می‌گیرد که با بهره‌برداری از فساد دولتی‌یا روابط و نفوذ خویشاوندی بر تصمیم‌گیریهای سیاسی تأثیر می‌گذارند. این مورد، برخشم و نارضایتی مردم از دستگاه حاکم می‌افزاید و اگرچه تلاش حکومت برای رهایی‌از بحران با تعویض افراد و کارگزاران کابینه شدت می‌یابد اما از آن‌جا که علت اصلی‌ناآرامیها، سرسپردگی حاکمان دربرابرمنافع بیگانه است شورشها همچنان ادامه می‌یابد.
همزمان با ادامه شورشها و گسترش دامنة ناامنی، نیروهای نظامی در مقام عاملین‌اجرای نظم و بازگرداندن امنیت و آرامش به جامعه وارد صحنه می‌شوند تا بی‌لیاقی‌رهبران غیرنظامی را با توسل به حربة زور جبران سازند.
اگرچه پشتیبانان دمکراسی در جهان سوم برای بازگرداندن نظم سیاسی به جامعه، درپاره‌ای از مواقع مداخلة نظامیان را تجویز کرده‌اند، اما در سطح وسیع‌تر، مداخله ارتش‌در سیاست را مانع عمده‌ای در راه توسعة سیاسی در جهان سوم به‌شمار می‌آورند. درجامعة‌نوین، که بر اصل فردگرایی و بهره‌برداری بهینه از نیروها و استعدادهای فردی‌متکی است، کاربرد مستمر قدرت می‌تواند جامعه را از تحرک محروم ساخته و پویش‌اجتماعی ـ خصوصاً در زمینة تفکر علمی و نوآوری فنی ـ را متوقف سازد. (22) انحطاط وعقب‌ماندگی اقتصادی و اجتماعی بلوک شرق نمونه روشنی از این ادعا است؛ چرا که‌رژیمهای توتالیتر، هزینه‌های تسلیحاتی هنگفتی بر اقتصاد ضعیف کشور خود تحمیل‌می‌کنند و بدین‌ترتیب منابعی را که می‌تواند برای توسعة اجتماعی و اقتصادی مصرف‌شود، در حوزه‌های دیگر که چندان ضروری نیستند به کار می‌گیرند.
همچنین رژیمهای نظامی با گرایش به زیرپاگذاشتن هرچه بیشتر حقوق انسانی، اجبار
و خشونت شدیدی علیه مردم کشورشان اعمال می‌کنند. این روندی طبیعی است که هراندازه بوروکراتهای نظامی یا غیرنظامی از حوزه اجرایی وارد حوزه سیاستگزاری شوند،رفتاری ضددمکراتیک از خود بروز می‌دهند زیرا آنها سیاستهایی را طرح و اجرا می‌کنندکه مردم هیچ کنترلی بر آنها ندارند.(23)
دربرابر نظرات منفی نسبت به نقش ارتش در روند توسعه، برخی همچون جی.جی‌جانسون معتقدند ارتش به جای این‌که صرفاً مانعی برای توسعه باشد، می‌تواند در بنای‌ملت و نوسازی کشور نقش مترقی ایفا کند. جانسون استدلال می‌کند که ارتش خود یک‌نهاد جدید، یک بوروکراسی است و با تعلیمات فنی، افزایش سوادآموزی و از بین بردن‌تعصبات قومی، موجب جامعه‌پذیری اعضای خود با دنیای نو می‌شود. به‌علاوه، ارتش‌در صنعتی کردن کشور ذینفع است و به احتمال زیاد از برنامه‌های توسعه صنعتی‌حمایت می‌کند.(24)
ب) امنیت ملی ج.ا.ایران
1ـ ضرورت تجدیدنظر در اولویتهای امنیتی ایران
ایران در مرکز 75% منابع انرژی جهان در خلیج‌فارس و دریای خزر نشسته است واین موقعیت خاص موجب گشته که امنیت کشور از نظرگاه داخلی و تهدیدات خارجی‌همواره از جمله مسائل اساسی تلقی گردد. چنین وضعیت حساسی به‌آسانی توجه وعلاقه شرق و غرب و نیز کشورهای همسایه را به سوی ایران برمی‌انگیخت. اگرچه درمورد تنشهای امنیتی، تقویت قوای تدافعی کشور لازم و ضروری می‌نمود اما باید درنظرداشت که این امر فقط تأمین‌کننده امنیت ملی ایران در باب کشورهای همسایه و همجواراست، لکن تضمین امنیت ملی ـ با الهام از تحول در مفهوم امنیت پس از فروپاشی بلوک‌شرق ـ جز از طریق اقدامات بنیادینی چون توسعه اقتصادی ـ سیاسی و صنعتی کردن‌کشور امکان‌پذیر نیست. باید پذیرفت درآمدسرانه نازلی معادل 260 دلار برای کشوری‌جوان و با جمعیت روبه‌رشدی مانند ایران کافی نیست.(25)
توانایی اقتصادی هر کشوری نه تنها در حفظ استقلال و استمرار حاکمیت ملی نقش‌اساسی را بازی می‌کند بلکه برای پیشبرد اهداف سیاست خارجی به‌ویژه برای‌کشورهای دارای اهداف وسیع سیاسی و ایدئولوژیک مهمترین عامل محسوب می‌شود.
هیچ نیروی نظامی نمی‌تواند به صورت وابسته و بدون پایگاه اقتصادی به یک قدرت‌نظامی تبدیل شود. توان اقتصادی کشور به عوامل متعددی بستگی دارد که برخی طبیعی‌و برخی به ساختار اقتصادی و تلاشهای انسانی مردم آن کشور مربوط می‌شود.
آموزه‌های توسعه بر تحول در ساختار امور سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی‌تأکید می‌کند و نهادهای موردنیاز را به‌خوبی تشخیص داده، درنظر می‌گیرد. بدیهی است‌اگر پیشرفتها به رشد اقتصادی محدود گردد، کوتاه‌مدت و نامستحکم خواهد بود. توسعه‌در یک بخش ضرورتاً موجب توسعه سایر بخشها نمی‌شود؛ برای مثال حمایت ازمشارکت مردم در فعالیتهای اقتصادی فقط زمانی سودمند خواهد بود که مشارکت‌سیاسی نیز درنظر گرفته شود.
به هرحال برای کشورهایی مثل کشور ما که نتوانسته‌اند از نظر اقتصادی و صنعتی‌همگام با تحولات دنیای جدید پیش روند و ساختار اقتصادی و صنعتی توانمندی‌به‌وجود آورند، مهمترین عامل قدرت ملی در تضمین امنیت، کفایت سازمان حکومت‌است تا بتواند هم ضعفها و هم‌نقاط قوت مجموعة کشور ـ ملت را ارزیابی کند و باسازماندهی سیاسی به عوامل دیگر، توانایی ملی را افزایش دهد. تاریخ ژاپن نمونة‌روشنی از این کفایت حکومت است. "انقلاب میجی" در سال 1868 توانست یک‌مرکزیت قوی همراه با سازمان اداری کارآ در ژاپن پدید آورد و فاصلة صنعتی این کشوربا ملل اروپایی را پرکند؛ به‌گونه‌ای که انهدام وسیع بنیه اقتصادی این کشور در جنگ‌جهانی دوم هم نتوانست ژاپن را از ردیف کشورهای صنعتی خارج کند. به نظر مورگنتانیز ملتهایی که حکومت خوبی داشته باشند به احتمال قوی نسبت به ملتهایی که‌حکومت ضعیفی دارند از روحیة ملی بالاتری برخوردار خواهند بود. کیفیت حکومت،به‌ویژه با توجه به تأثیری که حکومتها در روند صنعتی شدن و آمادگی نظامی و نیز توسعه‌سیاسی دارند مسلماً سرچشمه قدرت یا ضعف در اکثر عواملی است که امنیت ملی به‌آنها وابسته است.(26)
2ـ محورهای امنیت ملی در ایران: گذشته و حال
سیستم اجتماعی ـ سیاسی ایران در زمان حکومت پهلوی براساس ارتباطات وپیوندهای شخصی ایجاد شده بود و امنیت ملی جدای از امنیت نظام قابل بحث نبود. در سیاست سنتی ایران، مدیریت و عامل نظامی دو متغیر مهم برای مقابله با تهدیدات تلقی‌می‌شد. پس از جنگ جهانی دوم تحت هدایت امریکا و با تقویت نظامیان، برنقش عامل‌نظامی در مقابله با تهدیدات داخلی و خارجی افزوده شد و نظام پهلوی در مقابله باامینی، رزم‌آرا، مصدق، حزب توده و از قدرت سرکوب بهره‌مند می‌گشت.
براساس همین برداشت از تهدیدات، شاه ایران سیاست نظامی‌گری و به عبارتی‌تقویت بنیه نظامی را در اولویت قرار داد و بدین خاطر بهبود و توسعه اقتصادی کشور رابه صورت جدی دنبال می‌کرد و در عمل از هرگونه توجه به مسایل اجتماعی ـ فرهنگی وسیاسی داخل غافل بود یا این‌که تهدید از این ناحیه را جدّی نمی‌شمرد. افزایش قدرت‌نظامی بر اثر افزایش تولید نفت نیز غرور شاه را در این بعد شدت بخشید.
شاه ایران برای اجرای سیاستهای توسعه و نوسازی اقتصادی و اجتماعی کشور ازطرفی به گسترش دایره حمایت بین‌المللی خود پرداخت و از طرف دیگر با تکیه بیشتر برروی نیروهای مسلح ایران که به تازگی با کمکهای فنی و نظامی امریکا تقویت شده بود،یک ساختار محکم نخبگان را به‌مثابة پایگاه حمایتی خود، جایگزین ائتلاف رقیق وسیّال نخبگان باقی‌مانده از دوران قبل از کودتای 28 مرداد 32 ساخت.
ملاکهای نظام پادشاهی در گزینش نخبگان سیاسی و اجتماعی موجب گردید امکان‌واقع‌بینی در بررسی مسایل سیاسی ـ اجتماعی و در نتیجه برآورد صحیح تهدیدات‌امنیتی از رژیم سلب شود. ناگهان شاه ایران که به توسعه سیاسی و نقش مردم دراستمرار حاکمیت هیچ‌گونه ارزشی نمی‌داد، در گرداب خروشان شورشها و اعتراضهای‌مردمی غرق شد.
عناصر قدرت و امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران با مؤلفه‌های این دو مقوله درسایر کشورها تفاوت چندانی ندارد. آن‌چه که در بررسی امنیت ملی پس از انقلاب موردتأکید قرار گرفت این بود که مکتب اسلام چارچوب و منبع تغذیه اصلی قدرت در ایران‌تلقی گردید و در ترسیم امنیت ملی، مصالح ایدئولوژیک در کنار منافع ملی مدنظرسیاستگزاران قرار گرفت. در بینش سیاسی اسلام حضور و مشارکت مردم در فرآیندتصمیم‌گیری یکی از ارکان امنیت ملی تلقی می‌شود؛ به‌گونه‌ای که پیامبر بزرگ اسلام(ص) همواره در مشی عملی خود مردم را مورد لحاظ قرار می‌داد و تاریخ از مشورتهای‌مکرر وی با پیروانش حکایت دارد. این واقعیتی است که گراهام فوللر نیز بر آن درخصوص ایران بعد از انقلاب تأکید کرده است. به اعتقاد وی هرچه میزان مشارکت‌مردم در مسایل سیاسی ایران بیشتر باشد، این خصوصیت با آزادی بیشتری بروز خواهدکرد.(27)
بدیهی است افزایش مشارکت مردم ممکن است کاهش فقدان مشروعیت را که ازعوامل جدی تهدیدکننده امنیت ملی است به‌همراه داشته باشد. چه آن‌که پس از پایان‌جنگ سرد اگرچه در مورد تهدیدات نظامی مستقیم، هنوز مقامات حکومت ملی در هرکشور تصمیم‌گیرندگان اصلی محسوب می‌شوند اما در برخورد با مسائلی همچون‌حرکت به سوی دمکراسی سیاسی، گروههای فروملی حرف اول را می‌زنند. هدف‌امنیتی در این‌جا عبارت از حفظ مشروعیت سیاسی و هویت فرهنگی از طریق واردکردن توده‌هابه فرآیند سیاستگزاری است که براین فرض استوار است که نظامهای‌مشارکتی یکی از عوامل مهم انسجام سیاسی و اجتماعی به حساب می‌آیند. درکشورهای درحال توسعه، گرچه دمکراسی موجب افزایش مشارکت در فرآیند سیاسی‌گشته است، اما هنوز برخی از آنهابه علت تداوم میراث ساختارهای قدیمی اجتماعی وسیاسی و فقدان پیش‌نیازهای خاص نظریه دمکراتیک برای انتقال به این شکل ازحکومت، با نظام دمکراسی کارآمد فاصله زیادی دارند. به عبارت دیگر، بسیاری ازجوامع مزبور، هنوز فاقد زیرساخت و سنّت فرهنگی لازم برای پذیرش توافق‌انعطاف‌پذیری و پاسخگویی در برابر منافع عمومی هستند. (28) از سوی دیگر باید درنظرداشت استفاده و کاربرد زور به‌منظور سرکوب دیگران جهت تسلیم شدنشان امری‌بیهوده و عبث است، بلکه 1) آزادی داخلی و 2) تحمل چندگانگی و 3) حاکمیت قانون‌و نظم مهمترین مؤلفه‌های امنیت در بعد سیاسی ـ فرهنگی کشورها را تشکیل می‌دهند.برهمین اساس همان‌گونه که قبلاً نیز گفته شد، هانتینگتون،مفهوم توسعه سیاسی رابراساس میزان صنعتی شدن، تحرک اجتماعی، رشد اقتصادی و مشارکت سیاسی،ارزیابی کرده و معتقد است از آن‌جا که در فرآیند توسعه سیاسی، تقاضاهای جدیدی به‌صورت مشارکت و ایفای نقشهای جدیدتر ظهور می‌کنند؛ از این‌رو نظام سیاسی باید ازظرفیت و تواناییهای لازم برای تغییر وضعیت برخوردار باشد. درغیراین‌صورت، سیستم‌با بی‌ثباتی، هرج و مرج، اقتدارگرایی و زوال سیاسی مواجه خواهد شد و امکان داردپاسخ جامعه به این نابسامانیها، به شکل انقلاب تجلی یابد. (29) به‌طورکلی، به نظر می‌رسد که هرقدر میزان و سطح توسعه پایین‌تر باشد، مجاری موجود برای ورود به‌مراحل تصمیم‌گیری حکومتی نیز کمتر است و به هر میزان که دمکراسی عمر کوتاه‌تری‌را سپری کرده باشد، تهدید امنیتی ناشی از گروههای قومی و عوامل فروملی بیشتر بوده‌و احتمال بروز هرج و مرج نیز بالاتر می‌رود. از طرف دیگر باید این نکته را نیز مدنظرداشت که کثرت‌گرایی چنان‌چه با هیجانات گسترده همراه شود (در شرایط اختلاف‌عقاید)، جمود می‌آفریند و ظرفیت دمکراسی را برای تقویت و رشد اجماع گسترده درمسایل مهم، محدود می‌سازد. (30) این وضعیت همگام با افزایش آزادی و آگاهی داخلی،به‌ویژه در کشورهایی که فاقد سنت و زیرساخت لازم برای تحلیل و جذب داده‌های‌کثرت‌گرایانه هستند، به کاهش انسجام سیاسی وفرهنگی می‌انجامد.
لکن در کشوری همچون ایران که از ساخت فرهنگی ـ سیاسی ملهم از اسلام ومخالف تمرکز قدرت برخوردار است، در صورت تبیین صحیح مفهوم آزادی، هرگزساختارهای متکثر به گسست سیاسی ـ اجتماعی نمی‌انجامد بلکه برعکس تبادل افکار،خود نوعی مشارکت افراد در تعیین سرنوشت ملی و فرآیند تصمیم‌گیری تلقی‌می‌گردد.براساس احکام شریعت هیچ‌کس ـ چه حاکم اسلامی و چه شخص عادی ـمافوق قانون نیست. بنابراین حاکم باید بر مدار قوانین اسلامی حکومت کند. اگرچه اصل‌حکومت در بینش سیاسی اسلام به پروردگار باز می‌گردد اما حاکمیت، به مقبولیت نزدمردم نیز جهت توفیق در عملکردش نیاز دارد و حاکم علاوه بر پیشگاه الهی در برابرمردم نیز مسؤول است.
در جامعه سنتی ایران، دولت از جامعه جدا بوده و نه فقط در رأس بلکه در فوق آن‌قرار داشته است؛ درنتیجه دولت، پایگاه و نقطه اتکاء محکم و مداومی در درون اجتماع‌نمی‌داشت و به‌همین دلیل نیز از نظر طبقات مردم مشروعیت سیاسی نداشت و نماینده‌منافع آنها نبود. قدرت دولت به هیچ سنت، عرف، قرارداد یا قانون مداومی منوط ومشروط نبود و این درست به معنای استبداد ـ یعنی خودرأیی و خودسری ـ است. درچنین جامعه‌ای نه "قانون" و نه "سیاست" به آن معنایی که در تاریخ جوامع اروپایی به‌کاربرده شده وجود خارجی نداشت. مثلاً نظام سیاسی قاجار تحمل هیچ‌گونه قاعده‌وقانونمندی را نداشت و اجازه استقرار انسانی خردمند و قانونمدار بر مصدر کار رانمی‌داد زیرا چنین فردی در برابر قدرت حاکم به چون و چرا پرداخته و اصولی را بر
حکومت تحمیل می‌کرد و با احساس مسؤولیت در قبال رعیت به چوب قدرت پادشاه‌خدشه وارد می‌ساخت که در نهایت بدون واکنش شخص شاه و محارمش نبود. طبیعی‌است که در چنین دستگاهی، افراد سفله و بی‌مایه، هواخواه بیشتری داشتند زیرا مقوم‌استبداد بودند و افراد آگاه تهدیدی بر این سیستم به‌شمار می‌رفتند.(31)
این جدایی اساسی بین دولت و جامعه، که هم سبب وهم نتیجة عدم مشروعیت‌دولت وانحصار حقوق اجتماعی به‌وسیله آن بود، الزاماً سبب می‌شد که جامعه به دولت‌به صورت یک نیروی بیگانه و "حکومت زور" بنگرد و آن‌را از خود نداند. اگر چنین‌دولتی در کار خود موفق باشد، دوکار انجام می‌دهد: یکی ایجاد نظم و ثبات در اجتماع ودیگری "آبادانی" یعنی ساختن راه و قنات و کاروان‌سرای و و حتی شهر. انجام دادن‌این دو کار فقط برای خرسندی ملت نیست بلکه برای حفظ موجودیت و اعتلاء قدرت‌دولت هم لازم است، ولی درهرحال مردم نیز ـ به درجات گوناگون ـ از ثمرات آن‌بهره‌مند می‌شوند. اما ملت چون حقوق و درنتیجه مسؤولیتی ندارند، معمولاً این را نیز به‌دیده سپاس نمی‌نگرند بلکه در بهترین حالات آن‌را ناچیز می‌شمارد و در بدترین مواردآن‌را هم به حساب حیله‌ای برای بسط زورگویی و فساد، یا فریفتن مردم می‌گذارد. (32) مصداق عینی این موضوع در توفیق محمدرضا پهلوی در حکومت سی‌وهفت‌ساله برایران که در سایة تأکید بر آبادانی و رسیدن به دروازه‌های تمدن بزرگ تحقق یافت، قابل‌مشاهده است. در آن مقطع مردم از ترس غلتیدن به دامن هرج و مرج ناشی از طرح‌درخواستهای دمکراتیک، برای مدت مدیدی سکوت را بر اعتراض ترجیح دادند.
از آن‌جا که شکل و محتوای فرهنگ سیاسی جامعه می‌تواند مقدمات توسعه رافراهم یا همگام با آن حرکت کند و یا خود مانعی برای توسعه سیاسی یک جامعه باشد،باید گفت قدرت مطلقه حاکمان قاجار و پهلوی و سنت خودکامگی از یک سو و فرهنگ‌انقیاد و اطاعت و روحیه ضد مشارکت سیاسی از سوی دیگر منجر به ترکیبی از ساختارفرهنگی ـ سیاسی در آن دوره شد که راه هرگونه اصلاحات را بست و کشور را با بن‌بست‌و معضلات خاص روبرو کرد که از بارزترین آنها نبود حس مسؤولیت آحاد و طبقات‌ملت نسبت به یک دولت استبدادی بود. به همین دلیل در هر مقطعی که آزادی نسبی‌پدید می‌آمد هر فرد و گروه و طبقه‌ای، همه حقوق اجتماعی را می‌خواست ولی حاضرنبود هیچ مسؤولیت اجتماعی را بپذیرد، چرا که برداشت مردم از مشروطه و دمکراسی،
آزادی مطلق و بی‌قیدوشرط بود که درنهایت به آشوب و لجام‌گسیختگی می‌انجامید. ازاین‌رو، بسیاری از ترقی‌خواهان و درس‌خواندگان و روشنفکران و سیاستمداران به این‌نتیجه رسیدند که تا قدرت متمرکز نشود و در ایل و روستا و شهر و شهرستان چماق‌حکومت فرود نیاید، مملکت از دست خواهد رفت. به‌همین جهت در سالهای نخست‌ظهور رضاخان و برقراری نظم، گروه بزرگی از دست‌اندرکاران طبقات گوناگون به طورفزاینده‌ای به جنبش او روی آوردند. حتی امثال مصدق و مستوفی و مدرس نیز حاضرشدند که اگر رضاخان حدود قانون و مشارکت سیاسی رارعایت کند با او همزیستی‌مسالمت‌آمیز سیاسی داشته باشند (33). اما همان‌گونه که تعبیر عموم مردم از دمکراسی وآزادیهای اساسی ترکیبی از آشوب‌طلبی و آرمان‌گرایی و انتظارات نامعقول و نامحدودازدولتهای ضعیف یک کشور فقیر و عقب‌مانده و استعماری بود، به همان ترتیب نیزایجاد نظم و امنیت و آبادانی در اندک مدتی با استقرار دیکتاتوری و سپس بازگرداندن‌استبداد مترادف شد.
بنابراین آن‌چه امروز بیش از هر زمان دیگر نیاز به تجدیدنظر دارد برداشت از مفهوم‌دمکراسی و درک رابطه آن بامفهوم امنیت ملی است. اصل دمکراسی مدرن بر مبنای‌مشارکت در تصمیم‌گیری و تحمل آراء و عقاید و برنامه‌ها قرار دارد، اما معنای آن هرج ومرج و تشتت و خان‌خانی و قانون‌شکنی نیست. اگر قرار بود دمکراسی با آشوب وزدوخورد و تشنج دائم و درنتیجه ناامنی و ضعف و بی‌تصمیمی سیاسی و اضمحلال‌اقتصادی، یکسان باشد دمکراسی هرگز در هیچ کشور پیشرفته‌ای پا نمی‌گرفت و دراندک مدتی به مثابة یک شیوه اداره حکومت و حل برخوردها و اختلافات اجتماعی‌مردود و مخدوش می‌شد. (34) با عنایت به این نکته مهم است که فرهنگ معاشرت،فرهنگ تفکر، فرهنگ سخن گفتن، فرهنگ مخالفت، فرهنگ گوش دادن و فرهنگ‌استدلال کردن در جامعه ما محتاج آسیب‌شناسی و خانه‌تکانی است. خود دولت باید دراصلاح این آفات، قدم به میان گذارد و به دیگران با اعتماد به نفس نشان دهد که ازحاکمیت و مشروعیتی قوی و پایدار برخوردار است. (35) در نگرش مدرن دمکراسی،هیچ عنصری به اندازه اصل اعتماد در تنظیم روابط دولت و ملت که از ارکان داخلی‌امنیت ملی است، اهمیت ندارد. از همین رو است که حتی ماکیاول روحیه میهن‌پرستی‌مردم یک کشور را کاملاً با این موضوع مرتبط می‌داند زیرا همه اتباع کشوری که خود را شریک در تصمیم‌گیریهای دولتشان می‌بینند احساس می‌کنند که پاسداری از میهن (درچنین شرایطی) در حکم پاسداری از منافع و خواسته‌های قلبی خودشان است.(36)
همکاری ملت با دولت زمانی تحقق عینی می‌یابد که هریک خود را بی‌نیاز از دیگری‌نبیند و بین آن‌دو نوعی همدلی برقرار شود. چنان‌چه پیش از این نیز اشاره شد، برخی‌تأمین نیازهای اقتصادی و پیشرفت صنعتی را از راههای ایجادکننده چنین همسویی‌می‌دانند که ملت به پاس قدردانی از زحمات دولت، در برابر تصمیمات دولتمردان‌مقاومت نکند و به آنها به دیده اعتبار بنگرد. تنها در چنین حالت انفعالی مردم است که‌دولت، مقتدرانه قادر به اجرای برنامه‌های توسعة خود خواهد بود. این روند گرچه به‌ظاهر در تسریع مدرنیزاسیون کمک شایانی است اما با گذشت زمان، آثار و پیامدهای‌ناخوشایند آن پدیدار می‌گردد. زمانی‌که دولت، خود را به‌مثابة عالی‌ترین مرجع حل‌مشکلات به مردم معرفی کند، روحیه همکاری در مردم به‌شدت متزلزل می‌شود تاآن‌جا که بدون هیچ‌گونه تحرکی، فقط دولت را منجی و حلال مشکلات خود می‌دانند واز نیرو و توان عظیم خود غافل می‌شوند. به‌طور قطع، رواج چنین روحیه‌ای در هراجتماعی، به اضمحلال و زوال فرهنگی ـ سیاسی آن جمع خواهد انجامید و دولت درغیاب حضور مردم، هر سیاستی را تصویب و به مرحلة اجرا می‌گذارد.
تاریخ معاصر ایران و به‌ویژه دوران حکومت پهلوی دوم نمونه و مصداق بارزی ازگفتار فوق است. با طرح برنامه توسعه اقتصادی و در مطلع آن اجرای اصلاحات ارضی،رژیم درصدد قطع روابط همکاری بین اقشار مختلف مردم و متقاعد کردن آنها به این‌که‌در غیاب ایشان، دولت حافظ منافع و امنیت ملی است، بود. اجرای این سیاست،محیطی به دور از تشنج و اضطراب ناشی از برخوردهای فکری و سیاسی آفرید و زمینه‌برای طرح توسعه اقتصادی فراهم شد. اما آن‌چه در اثنای این روند، ملت ایران را ازخواب غفلت بیدار کرد این بود که به‌خاطر اعتماد بی‌جا به نهاد قدرت، هستی و هویتش‌را در آستانه فنا و نابودی دید. از این‌رو، با طرد امنیت و آرامش ضروری برای اجرای‌برنامه‌های نوسازی اقتصادی، به حفظ و حراست از مبانی دینی تشکیل‌دهنده هویت‌ایرانی‌اش مبادرت ورزید.
ناکامی دولت پهلوی در به انجام رساندن نوسازی اقتصادی با استفاده از زور و نادیده‌انگاشتن ضرورت توجه به باورهای فرهنگی ـ سیاسی جامعه، با نقد وانتقاد جهانی در دهه 70 میلادی از دیدگاههای دو دهه قبل به‌دلیل شکست نظراتی که تقدم توسعه‌اقتصادی بر توسعه سیاسی را در کشورهای جهان سوم توصیه می‌کردند، همزمان ومقارن گشت. علت این شکست واضح بود: دولتها در خلأ وجود ندارند بلکه در شبکه‌ای‌از دولت ـ ملتها قرار گرفته‌اند. توسعه اقتصادی اولیه اروپای غربی با استفاده از نیروی‌کار ارزان در مستعمرات آسیا و نیمکرة غربی ممکن شده بود، اما کشورهای درحال‌توسعه در قرن بیستم با شرایطی کاملاً متفاوت مواجه بودند. آنها مستعمراتی نداشند که‌از راه استثمارشان هزینه‌های هنگفت توسعه اقتصادی را فراهم کنند؛ از این‌رو به‌توسعه‌ای سطحی و نه عمیق بسنده می‌کردند.
از سوی دیگر نبود مردم درصحنه نیز خود ـ برخلاف نظر طرفداران توسعه اقتصادی‌ـ روند نوسازی را با اشکال مواجه ساخته و همان‌گونه که تجربه ایران ثابت کرد، درنهایت اجرای این برنامه را با ایجاد محیطی متشنج متوقف خواهد کرد. یک‌جامعه‌شناس اهل سنگال به نام N¨Diaye اخیراً نوشت که توسعه اقتصادی تنهادرصورتی با کامیابی حاصل خواهد شد که اکثریت مردم آگاهانه و به‌طور قاطع برای‌تحقق توسعه و پشتیبانی از آن بسیج شوند و نیز دستاوردهای آن برپایة کوششهای خودآنان استوار باشد. مؤلف بیان می‌دارد که ویتنام مثالی مناسب در این باره است.(37)
به طورکلی شکستهای متعدد در راه توسعه ـ و از جمله تجربه ایران قبل از انقلاب ـصدها بار بر لوح تاریخ نگاشته است که توسعه نیازمند یک "جهش" است، اما این جهش‌باید سیاسی باشد تاتوسعه اقتصادی را به‌همراه داشته باشد. (38) از این‌رو در دهه 80میلادی گرایش فزاینده‌ای به سوی عوامل فرهنگی و ذهنی ملاحظه می‌شود. اگرچه‌عوامل اقتصادی پراهمیت و حتی از پراهمیت‌ترینها هستند ولی کامیابی عامل اقتصادی‌در ایجاد جامعه‌ای پیشرفته و متکی بر قانون که تضمین‌کننده حقوق فردی باشد درگروتوفیق در حوزه فرهنگی و ذهنی و عملی است. (39) بدیهی است توسعه اقتصادی ـ مالی‌منهای توسعه سیاسی اگرچه توانایی مادی انسان را گسترش می‌دهد لکن انسانی‌ابزارگونه ایجاد می‌کند. اما در صورت ایجاد نهادها و مؤسسات خودجوش نیرومند دراصناف و گروهها و تشکّلهای مختلف و ایجاد زمینه مشارکت افراد در فرآیندتصمیم‌گیری، در افراد نوعی حس همگرایی بر محور حفظ منافع ملی ـ و نه منافع فردی ـبه‌وجود می‌آید. در چنین شرایطی،دولت مستقیماً به بسیج حمایت توده‌های بی‌شکل دست نمی‌زند و در نتیجه زندگی سیاسی از خطر توده‌ای شدن مصون می‌ماند. خطری‌که توده‌ای شدن سیاست به همراه می‌آورد ناشی از عنصر وعده وعیدهای بلندپروازانه وغیرواقع‌بینانه‌ای است که رهبران سیاسی برای پیشبرد کار خود به توده‌ها می‌دهند وتوقعات آنها را بالا می‌برند (40) و آن‌گاه که از عهده تحقق آنها برنیایند به خشونت متوسل‌شده، حفظ امنیت و آرامش جامعه را بهانه‌ای برای اقدامات خشن خود قرار می‌دهند.
آن‌چه مسلم است مهمترین عامل در توفیق هر دولت در فرآیند توسعه اقتصادی ـ سیاسی به کارآیی آن در جهت تحقق منافع ملی بستگی دارد که این خود مستلزم پذیرش‌و مشروعیت دولت نزد مردم است. دولت درمقام تجلی‌گاه و مظهر ارادة ملی باید کارآیی‌خود را در زمینه تأمین نیازهای بنیادین مصرّح در قانون اساسی نشان دهد؛ در غیراین‌صورت باید منتظر کاهش گرایش و اقبال مردم نسبت به دولت بود. در جامعه اسلامی‌ایران، دولت نماینده قدرت لایزال الهی شناخته می‌شود و مردم که شایستگی بهره‌مندی‌از چنین حاکمیتی را طی انقلاب خونین و دفاع جانانه هشت ساله خود به اثبات‌رساندند، ولی‌نعمتان چنین دولتی تلقی می‌شوند. مردم ایران طی سالهای پس از پیروزی‌انقلاب با تحمل همه نارساییها و کمبودها، نشان داده‌اند که حفظ عزت و سربلندی‌اسلام بر منافع فردی ایشان ارجح است. تداوم تحمل سختیها تا آن‌جا که احساس‌ولی‌نعمتی مردم در کارگزاران نظام وجود داشته باشد، امکان‌پذیر است و هیچ‌گونه‌تهدید داخلی متوجه امنیت ملی این مرز و بوم نخواهد بود. تحقق سه عنصر ـ که ازبرآیندهای توسعه سیاسی است ـ تضمین‌کننده آرامش و ثبات سیاسی می‌باشد:
1) اعتماد مردم نسبت به دولت و برعکس
2) تحول فرهنگ سیاسی
3) توانایی و اقدام دولت در قانونمند ساختن جامعه و محور قرار گرفتن شایسته‌سالاری در تصدی مسؤولیتهای اجرایی(41)
باید درنظر داشت تحقق شرایط فوق صرفاً با طرح قانونمندی یا حتی مردم‌سالاری ودمکراسی یا حق انتخاب حکومت به‌وسیلة مردم، انجام نمی‌پذیرد. نظام سیاسی جامعه‌ممکن است قانونمدار و حتی برپایه انتخابات عمومی باشد اما در عمل آزادیهای فردی‌و کثرت‌گرایی را منع کند یا قدرت خود را بر نهادهای مدنی تحمیل کند. از جهت پیشینه‌تاریخی، بهترین تشبیهی که به ذهن می‌رسد اوضاع و احوال ظهور صفویان در ایران است. صفویه با گذار از جامعه سیاسی ـ نظامی به جامعة قانونمند به مفهوم جامعه‌ای‌قانونی رسیدند. درنتیجه، همه ایرانیان باید براساس فقه مذهب واحد ـ در محاکم شرع وعرف ـ دادرسی کنند. اما تأسیس این نظام حقوقی یا قانون نوشته، رشد طبیعی یک‌جامعه مدنی به مفهوم سیاسی یا جامعه‌شناختی آن نبود بلکه برعکس، دولت صفوی‌تمام نهادهای موجود جامعه مدنی را دولتی کرد؛ یعنی حتی نهاد روحانیت، وعظ، تبلیغ،تعزیه، مداحی و دولتی شد.(42)
بنابراین، تنها داشتن قانون و حتی اجرای آن در جامعه‌ای موجب تعیین حدود افراد وجلوگیری از تعرض و تعدی آنان به یکدیگر و به عبارت بهتر، موجب تضمین امنیت‌نمی‌گردد. امروز در سایه شکست تئوریهای مبتنی بر اعمال سیاست قدرت جهت تأمین‌امنیت، باید این اصل اساسی آینه دیده قرار گیرد که تنها زمانی که قوانین براساس توافق‌جمعی و رضایت عمومی به صورت یک قرارداد اجتماعی مورد تأیید و قبول متقابل‌افراد و هسته‌های اجتماعی قرار گیرد و منافع ملی بر منافع فردی اولویت یابد می‌توان به‌تحقق نوعی آرامش درونی در افراد و آسودگی از تعرض دیگران و در نتیجه حصول‌امنیت ملی اطمینان پیدا کرد.
جمع بندی و نتیجه‌گیری
اگر در قرون قبل دو عنصر "نظامی‌گری" و "اقتصاد" در تأمین امنیت کشورها در دوبعد داخلی و خارجی، نقش بسزایی ایفا می‌کردند، در قرن بیست‌ویکم "فرهنگ" را نیزباید به عناصر قبلی افزود. بنابراین اگر بخواهیم عناصر تشکیل‌دهندة قدرت ملی یک‌کشور را در آینده مورد ارزیابی قرار دهیم باید نقش هریک از سه متغیر مزبور را درنظرداشت. قدرت نظامی آخرین رتبه را در این مجموعه داراست. قدرت اقتصادی پشتیبان‌قدرت نظامی است و هردوی آنها بر افکار عمومی تکیه دارند. درنتیجه، ایجاد روحیة‌ملی پشتیبان قدرت نظامی و اقتصادی تلقی می‌گردد.
روند فوق، جمهوری اسلامی ایران را نیز شامل می‌گردد. نظام جمهوری اسلامی ـعلیرغم ضعف برخی مؤلفه‌های امنیت ملی ـ توانسته است تا به‌حال به‌دلیل مشارکت‌مردمی بر مبنای پاسداری از مبانی اعتقادی و بدون اتکای صِرف به نیروی نظامی،امنیت خود را حفظ و استمرار بخشد. اما فشار روزافزون تورم و دیگر تنگناهای اقتصادی تنها درصورت بهره‌مندی شایسته شهروندان از صلابت و حقوق لازم‌شهروندی ـ از جمله دخالت در تصمیم‌گیریهای سیاسی ـ برتافتنی خواهد بود؛ که این‌خود تأسیس و تقویت و همچنین قانونمند سازی نهادهای مشارکت را ایجاب می‌کند.
اختلاف اساسی در نحوه اعمال قدرت به‌وسیله قوای سه‌گانه (مجریه، مقننه وقضائیه) در مقطع اخیر، از جمله مهمترین تهدیدات داخلی علیه امنیت ملی ایران تلقی‌می‌شود و این امکان وجود دارد که این امر در کوتاه مدت زمینه‌ساز تحولات سیاسی‌داخلی و تهدید امنیت ملی نظام گردد و در بلندمدت، واگرایی دربین اقلیتهای قومی راتشدید کند که خود معضلی جدی برای امنیت ملی به‌شمار می‌آید. در این بین باید این‌نکته را در خاطر داشت که پذیرش "تنوع" و "تکثر" اقلیتها همچون راه‌حلی در برابر این‌مشکل ـ برخلاف تساهل فکری و تنوع احزاب ـ به تنهایی کارساز نخواهد بود، مگراین‌که کانالهای ارتباطی محکم‌تر و مستمر و باثباتی میان تنوع اقلیتها و دستگاه حکومت‌مرکزی ایجاد گردد و از این رهگذر توازن و ثبات لازم را در جامعه ایران برقرار سازد.
به‌طور کلی عصر ارتباطات ایجاب می‌کند برای مقابله با هرگونه بحران داخلی، اصل"تنوع" و "تفاهم" را در قالب فرهنگ ایران ـ اسلام، در استراتژیهای خود لحاظ کنیم.براساس این نگرش که میشل فوکو و دریدا نیز بر آن تأکید دارند، در کثرت نوعی وحدت‌نهفته است. یعنی این‌که اگرچه هویتها از یکدیگر جدا و متمایزند، لکن براساس منطقی‌همنشینی دارند و درکل معنا پیدا می‌کنند. از دید این نظریه، وحدت در جامعه انسانی نه‌اساساً ممکن است و نه حتی اگر ممکن باشد، مطلوب است. درون جامعه، دیدگاههامختلف است، هرچند در کلیت و در بیرونی‌ترین لایه این جامعه ممکن است وحدتی‌ملاحظه شود(43)؛ اما این امر به هیچ‌وجه به معنی هرج و مرج و نبود نظم نیست. تصوراین‌که همه حق، آن‌چیزی نیست که نزد یک فرد قرار دارد بلکه بخشی از آن نیز در وجوددیگری به ودیعت نهاده شده است، میزان تحمل متقابل افراد را بالا می‌برد. از این‌گذشته، براساس این نگرش سلسله مراتب طولی نیز درهم شکسته می‌شود و افراد درعرض یکدیگر قرار می‌گیرند که پیامد این دو وضع، افزایش ضریب امنیتی جامعه درسایه کاهش احتمال تعرض از جانب شهروندان به یکدیگر خواهد بود.
بنابرآن‌چه در این نوشتار آمد، برای حل مشکلات مورد اشاره و به‌ویژه در ایجادهماهنگی و همسویی لازم بین کارگزاران نظام اجرایی کشور، علاوه بر نقش رهبری مقتدرانه رهبر انقلاب، ضرورت جایگزینی تحقق و پی‌گیری منافع ملی به جای منافع‌فردی در ذهن و عین مسؤولان نظام اجتناب‌ناپذیر است. اقدام هر جناح سیاسی درتضعیف مواضع جناح رقیب اگر بدون درنظر گرفتن منفعت ملی صورت پذیرد، ضربه‌ای‌مهلک بر صلابت و استواری نظام وارد خواهد کرد و دانسته یا نادانسته چهره‌ای متزلزل‌و بی‌ثبات از ایران در ذهن جهانیان ترسیم می‌کند که این امر پیامدهای منفی دیگری درعرصه‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی به‌دنبال خواهد داشت.
برای بقای امنیت "جامعه سالم ایران اسلامی" ملی اندیشیدن باید بر صنفی و گروهی‌اندیشیدن تفوق و برتری داشته باشد و همواره "تنوع" در عین "تفاهم" میان عقاید ملی،مذهبی و سیاسی آینه دیدة همه مردم و مسؤولان گردد.
یادداشتها
1ـ روشندل، جلیل، امنیت‌ملی و نظام بین‌المللی، تهران، سمت، 1374، ص 18.
2ـ لطفیان، سعیده، استراتژی و روشهای برنامه‌ریزی استراتژیک، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، 1376، ص 73.
3ـ ماندل، رابرت، چهره‌متغیر امنیت ملی، ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1377، ص 10.
4ـ روزنامه جمهوری اسلامی، 18/5/77، ص2.
5ـ رابرت ماندل، پیشین، ص 67.
6ـ ای. آذر، ادوارد، امنیت‌ملی در جهان‌سوم، تهران، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی، در دست چاپ، ص 36.
7ـ روشندل، جلیل، پیشین، ص 45.
8ـ لاریجانی، محمدجواد، حکومت، تهران، انتشارات سروش، 1373، ص10.
9ـ ملکوتیان، مصطفی؛ سیری در نظریه‌های انقلاب، تهران، انتشارات قومس، 1376، ص 123.
10ـ دوگان، متی، دیدگاههای مختلف نسبت به مسئله مشروعیت، گزیده مقالات سیاسی ـ امنیتی، مؤسسه پژوهشهای اجتماعی، جلد دوم، ص 275.
11. Ruth Legar, Sivard,World social and Millitary Costs, Washington, World Priorities, 1986, p.27.
12ـ روشندل، پیشین، ص 32.
13ـ جعفری صمیمی، احمد، «بررسی روند و اثرات اقتصادی مخارج نظامی در کشورهای مختلف»، مجله سیاست خارجی، سال ششم، شماره 2، تابستان و پاییز 1371، ص 182.
14ـ بشیریه، حسین، جامعه‌شناسی سیاسی، تهران، نی، 1376،ص275.
15ـ تودارو، مایکل، توسعه اقتصادی در جهان سوم، ترجمه غلامعلی فرجادی، ج 1، تهران، سازمان برنامه و بودجه، 1364، ص 134.
16ـ نراقی، یوسف، توسعه و کشورهای توسعه‌نیافته، تهران، شرکت انتشار، 1375، ص 35.
17ـ همان: به نقل از لمکو،جاناتان،شناخت پیچیدگیهای توسعه سیاسی و اقتصادی در جهان سوم، اطلاعات سیاسی اقتصادی، شماره 23، صص 58 ـ 54.
18ـ روکس بروف، رایان، نظریه‌های توسعه‌نیافتگی، ترجمه علی هاشمی گیلانی، تهران، نشر سفیر، 1369، ص 179.
19ـ همان، ص 180.
20ـ لاور، رابرت‌اچ، دیدگاههایی درباره دگرگونی اجتماعی، ترجمه کاووس سیدامامی، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، 1373، ص 6.
21ـ ساعی، احمد، سیاست، قدرت و نابرابری در جهان سوم، تهران، نشر قومس، 1375، ص 269.
22ـ الیاسی، حمید، واقعیات توسعه‌نیافتگی، تهران، شرکت انتشار، 1368، ص 162.
23ـ ساعی، احمد، پیشین، ص 236.
24ـ روکس بروف، رایان، پیشین، ص 199.
25ـ امیراحمدی، هوشنگ، "ایران در جهان سه‌قطبی"، مجله گفتگو، شماره 12، تابستان 75، ص 11.
26ـ هانس. جی. مورگنتا، سیاست میان ملتها، ترجمه حمیرا مشیرزاده، تهران، انتشارات وزارت خارجه، 1374،ص 246.
27ـ فوللر، گراهام، قبله عالم؛ ژئوپلتیک ایران، ترجمه عباس مخبر، تهران، نشر مرکز، 1373، ص 29.
28ـ ماندل، پیشین، ص 154.
29ـ قوام، عبدالعلی، توسعه سیاسی و تحول اداری، تهران، نشر قومس، 1371، صص 11 ـ 10.
30ـ ماندل، پیشین، ص 157.
31ـ فلاح، فیروزه، موانع فرهنگی در توسعه سیاسی قاجاریه، کیهان فرهنگی، شماره 134، مرداد 76، ص 58.
32ـ کاتوزیان، محمدعلی، «دموکراسی، دیکتاتوری و مسئولیت ملت»، اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی، شماره 68 و 67، فروردین و اردیبهشت 72، ص4.
33ـ همان، ص5.
34ـ همان، ص 6.
35ـ ایران و نظام بین‌الملل. گفتگو با دکتر سریع‌القلم، مجله فرهنگ توسعه، سال سوم شماره 14 و 13، مهر و آبان 73، ص 18.
36ـ شیخ‌الاسلامی، جواد، «سیمای دیگر ماکیاول»، مجله دانشکده حقوق و علوم‌سیاسی دانشگاه تهران، شماره 25، دی‌ماه 69، ص 335.
37ـ والرشتاین، امانوئل، دولت و دگرگون‌سازی اجتماعی، ترجمه بیوک محمدی، مجله‌نامه فرهنگ، شماره 27، پائیز 1367، ص 108.
38ـ همان، ص 109.
39ـ توکل، محمد، «موانع توسعه در ایران»، مجله فرهنگ توسعه، سال اول، شماره اول، شهریور 71، ص 56.
40ـ بشیریه، حسین، پیشین، ص 338.
41ـ قراگوزلو، محمد. «جامعه مدنی چگونه جامعه‌ای است؟»، روزنامه همشهری، 16/4/77، ص 6.
42ـ امین، سیدحسن، «تعریف و پیشینه جامعه مدنی»، کیهان اندیشه، شماره 76، بهمن واسفند 76، ص 51.
43ـ تاجیک، محمدرضا. «جامعه و جنبش‌های جدید اجتماعی»، سخنرانی در پژوهشکده مطالعات راهبردی، 19/3/77.
واحدهای سیاسی و کشورهای جهان‌به مقوله امنیت توجه خاصی دارند، چراکه‌این امر منعکس‌کننده توانایی بقاء به‌مثابة‌واحدهایی مستقل و مشخص در عرصه‌جهانی است. با این وصف ارایه یک تعریف‌مطلق و کامل از "امنیت" ممکن نیست چرا که‌این مفهوم، مفهومی نسبی است و از این‌روغالباً با فرض و احتمال دربارة آن صحبت‌می‌شود.
تمایلات و گرایشهای رفتارگرایانه وتجزیه و تحلیل سیستمی بعد از جنگ جهانی‌دوم، اقداماتی جدی در جهت روشن‌سازی وتبیین این مفهوم تلقی گردید. اثر مورتون‌کاپلان، روند مطالعه تمام جوانب رفتاراجتماعی را به‌مثابة بخشی از الگوی تمام وکمالی که یک نظام رفتاری ایجاد می‌کند،منعکس می‌سازد. بنابراین مسایلی نظیر منافع‌ملی و امنیت ملی تنها یک جنبه مهم از بحث از آن‌جا که مفهوم "امنیت ملی" مفهومی سیّال است از این‌رو نگرش کشورهای مختلف به آن با یکدیگر متفاوت است. در گذشته که غالبا تهدید نظامی اصلیترین عامل تهدید امنیت ملی کشورها دانسته می‌شد، تلاش جهت افزایش و تقویت بنیه نظامی و دفاعی وجهه همت دولتها - به‌ویژه دولتهای جهان سومی - قرار داشت.
پایان جنگ سرد، فصلی نو در نگرشهای امنیتی جهان گشود و سقوط و اضمحلال ابرقدرت شرق که نظامی‌گری را محور قرار داده بود، برای بسیاری از کشورها بازنگری در مفهوم "تهدید" را ضروری ساخت.
در ایران نیز تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، مهمترین تهدید علیه امنیت ملی صبغه نظامی داشت و از این رو بود که شاه همواره با گوشزد کردن خطر تهدید کمونیسم و نیز تعرضات احتمالی کشورهای همسایه سعی بر ترغیب امریکا جهت صدور مجوز خریدهای کلان تسلیحاتی داشت.
در دوران پس از انقلاب اسلامی و تا مقطع جنگ تحمیلی، تفکر تأمین امنیت از طریق نظامی نه تنها بر ایران بلکه بر کل جهان حاکم بود؛ اما با تحولات اساسی در نظم جهانی این تفکر تغییر کرد. این مقاله نگاهی دارد به تحولات رخ داده در حوزه امنیت ملی.
مربوط به حفظ نظام تلقی می‌شود. از این گذشته، امنیت نظام ملی در ارتباطی تنگاتنگ با امنیت نظامهای فرعی قرار دارد که نظام ملی را تشکیل می‌دهد.
مفهوم اصلی "امنیّت ملی" برای بسیاری از کشورها حاکی از نیاز به حفظ استقلال وتمامیت ارضی، حفظ شیوة زندگی ملی و جلوگیری از مداخله بیگانگان در امور داخلی‌کشورهاست. پس امنیت ملی یک کشور در درجه اول به معنای تأمین شرایطی است که‌کشور را از تعرض دیگران به استقلال سیاسی، ارزشهای فرهنگی و رفاه اقتصادی دورنگه‌دارد. برطرف کردن عوامل ترس و ناامنی ـ چه داخلی و چه خارجی ـ از اساسی‌ترین‌هدفهای یک کشور است. (1) البته دیدگاه کشورها نسبت به مقوله "امنیت" متفاوت است.این تنوع تا بدان جاست که کمتر می‌توان به یافتن نقطه مشترکی در مباحث امنیت ملی‌کشورهای‌مختلف امیدوار بود. به‌همین جهت برخی بر این اعتقادند که در این زمینه بایدبه صورت موردی بحث کرد. اما گروهی دیگر و ازجمله هانس مورگنتا نظری مخالف‌این دارند. مورگنتا براین باور است که هدف همه تلاشهای داخلی و خارجی دولتها رامی‌توان در قالب تلاش به‌منظور کسب قدرت خلاصه کرد. از این‌رو، از دیرباز طرح‌مفهوم "امنیت" به‌کارگیری نیروهای نظامی و استفاده از تجهیزات نظامی را در اذهان‌متبادر می‌ساخت. شاید حضور دائمی نیروی نظامی در عرصه حل و فصل اختلافات‌بین‌المللی این تصور را شدت بخشیده باشد.
اگرچه دربارة "امنیت" اغلب چونان یک مسأله نظامی بحث و بررسی می‌شود ولی‌تحولات ناشی از فروپاشی ابرقدرتی که تنها به مفهوم امنیت از زاویه نظامی می‌نگریست‌اما در زمینه‌های دیگر به‌ویژه در بعد اقتصاد بسیار آسیب‌پذیر بود تا آن‌جا که در نهایت‌شدت این آسیب‌پذیری، آن‌را از پا درآورد؛ طرح نگرش جدیدی به مفهوم امنیت و درپرتو آن امنیت ملی را ضرورت بخشید. اینک بعد نظامی و سنتی "امنیت" بیش از پیش به‌همزیستی با ابعاد غیرنظامی آن روی آورده است. در این مفهوم گسترده‌تر، امنیت "ملی"که مربوط به براندازی و مبارزه‌خواهی از جانب گروههایی است که اقتدار دولت رانپذیرفته‌اند، بیش از پیش از امنیت "بین‌المللی" که تهدید دولتهای دیگر نسبت به اقتداریک دولت خاص را شامل می‌شود، تفکیک‌ناپذیر می‌شود. جای مفهوم نظامی محدودقدیم را تعریف وسیع‌تری می‌گیرد که می‌تواند شامل طیف کاملی از مبارزه‌جوییهای‌قدیم و جدید باشد. در واقع، سرانجام به این توافق می‌رسیم که تهدید امنیت ملی به معنای همه آن چیزهایی است که سلامت، بهزیستی اقتصادی، ثبات اجتماعی و صلح‌سیاسی یک ملت را به مبارزه می‌طلبد. این نگرش، آشکارا در تقابل با ایده‌ای است که‌امنیت ملی را جز در سایه امنیت نظامی قابل تفسیر نمی‌دید.
آن‌چه مسلم است این‌که تأمین امنیت امری مطلق و قطعی نیست و ناامنی به اشکال‌مختلف وجود دارد. یافتن امنیت نسبی از دو راه امکان‌پذیر است:
1) کاهش آسیب‌پذیری و ضعف که از آن به "استراتژی امنیت‌ملی"تعبیرمی‌شود؛
2) کوشش برای از بین‌بردن یا کاهش تهدیدهای امنیتی که اصطلاحاً "استراتژی امنیت بین‌المللی" خوانده می‌شود.(2)
بدیهی است درصورت اتخاذ شیوه اول جهت تأمین امنیت، از برون‌گرایی کاسته و برروی مسایل داخلی تمرکز خواهد شد و سعی برآن خواهد بود که نقاط ضعف وآسیب‌پذیر خارجی ترمیم و اصلاح گردد.
با عنایت به آن‌چه گذشت و با درنظر داشتن هزینه بالا و سرسام‌آور تأمین امنیت ازطریق افزایش بنیه نظامی، شاید عاقلانه‌ترین راه فراسوی کشورها درحال توسعه و ازجمله ایران آن باشد که استراتژی امنیت ملی را انتخاب کنند و با تقویت عناصر داخلی واتکاء به مردم خویش، کاهش آسیب‌پذیری خود را از رهگذر اصلاح رابطه بین نهادقدرت (دولت) و شهروندان و گسترش دامنه مشارکت سیاسی، دنبال کنند.
نوشتار حاضر ضمن پرداختن به مفهوم امنیت و تحول و دگرگونی عمیق آن طی‌سالهای اخیر ـ به‌ویژه پس از پایان جنگ سرد ـ در پی آن است که با تبیین نمودهای این‌تغییر، اثر عوامل داخلی تأمین‌کننده امنیت از جمله جایگاه توان سیاسی حکومتها واتخاذ رویه نوسازی و توسعه در کشورهای جهان سوم بر فرآیند امنیت ملی را موردبحث و بررسی قرار دهد. بدیهی است در این نگرش، مورد ایران ـ به‌ویژه با طرح شعارجامعه‌مدنی طی ماههای اخیر ـ اهمیت خاصی خواهد داشت.
الف) ترسیم چارچوبهای‌نظری بحث
1ـ تحول مفهوم امنیت
"امنیت"، مفهوم مشکلی است که در عین‌حال از سایر مفاهیم محوری درعلوم‌اجتماعی مشکل‌تر نیست. در حوزه علوم اجتماعی، این مفاهیم حالت گسترده‌ای
دارند و روی نقطه خاصی متمرکز نیستند و به همین‌جهت نمی‌توان آنها را کاملاً تعریف‌کرد بلکه فقط در موارد خاص قابل تعریف هستند و از این‌رو برای روشن کردن مرزهای‌کاربرد آنها به تحلیل تئوریک نیاز است.
از سوی دیگر، وجود دامنة مشترک بین مفهوم "امنیت" و مفهوم "قدرت" در شرایط‌مواجهه جدی و بحرانی، بر غفلت از درک صحیح مفهوم امنیت افزوده است. در یک‌الگوی بسیار خام رئالیستی از سیاست بین‌الملل که آن‌را صرفاً کشمکش قدرت می‌داند،همخوانی آشکاری در محیط به‌شدت قطبی‌شدة جنگ جهانی دوم و بلافاصله پس از آن‌در دوران جنگ سرد به چشم می‌خورد. در این وضعیت به‌نظر می‌رسید دولتها اسیرکشمکش قدرت هستند و امنیت از مشتقات قدرت و به‌ویژه قدرت نظامی است. مفهوم‌امنیت آن‌قدر تحدید شد که به صورت بیان چگونگی وضعیت یک دولت یا گروهی ازدولتها در کشمکش قدرت درآمد و به عبارت بهتر به "میزان ثبات در توازن کلی قدرت"اطلاق گردید. همین امر باعث شد تا به امنیت چونان یک مفهوم جداگانه نگریسته نشود.اگر چه در حالتهای مواجهه شدید یا مناقشات، قدرت به صورت اساس و جوهر امنیت‌درمی‌آید اما تصور این‌که چنین حالتی همیشه وجود دارد،پیش‌بینی‌خالی‌ازخطری‌نیست.
به‌طور کلی تا دهه 1980، دو نحوه برداشت برهمه تفکرات مربوط به مسأله امنیت‌ملی حاکم بود و در چارچوب همین دو نگرش، اساساً مسأله مفهوم امنیت دارای نقشی‌فرعی بود. از دیدگاه واقع‌گرایان، امنیت یکی از مشتقات قدرت دانسته می‌شد که در بالابدان پرداخته شد. اما آرمانگرایان مایل بودند که امنیت را حاصل صلح بدانند یعنی‌مدعی‌اند که صلح پایدار باعث تأمین امنیت همه خواهد شد. به نظر آنان از آن‌جا که‌جنگ مهمترین تهدید ناشی از مسأله امنیت ملی است، یافتن راه‌حلی برای آن به‌طوربنیادین، باعث حذف ناامنی از صحنه بین‌المللی می‌شود. از این‌رو سیاستهای صلح،کنترل تسلیحات و خلع‌سلاح و همکاری بین‌المللی، انعکاسی از مطالب مطرح شده درفاصله بین دو جنگ جهانی بود که در سایه تهدید نابودی اتمی، آشکارا می‌توانست منبع‌الهام‌بخش‌تری در تعبیر آرمانگرایان از مفهوم امنیت تلقی شود.
در بینش جدید، امنیت به سرنوشت گروهها و دسته‌جات جمعی بشری مربوط است‌و فقط در حالت ثانوی و فرعی به امنیت شخصی افراد منحصر می‌گردد. در نظام موجودبین‌المللی، واحد استاندارد امنیت، همان دولت دارای حاکمیت و قلمرو است؛ اما ملتها
و دولتها در نقاط بسیاری با چنین حالتی مواجه نیستند و تجمعهای غیردولتی،به‌خصوص ملتها به‌مثابة واحدهای مهمی در تحلیل مطرح می‌باشند، به‌ویژه برخی‌تهدیدات نظامی و زیست‌محیطی که بر شرایط بقای همه سیاره زمین اثر دارند این‌احساس مهم را تقویت می‌کند که امنیت به کل مجموعه بشریت مربوط می‌گردد. بررسی‌دگرگونی در مفهوم امنیت از زاویه نگرش مفهومی طی سه مرحله: کاهش حاکمیت ملی،افزایش وابستگی جهانی و بالا گرفتن کشمکشهای بی‌نظم و هرج و مرج‌گونه (3) نیز این‌بینش را تأیید می‌کند.
با این حال گسترش این‌روند نباید نبود توازن قدرت در حالت چندقطبی و رشدملی‌گرایی و افزایش حجم ائتلافهای معارض را از خاطر ببرد. باید توجه داشت افزایش‌تعداد بازیگران فراملی و فروملی، بر میزان کشمکشهای فروملّی و فراملی در مقایسه باکشمکشهای دولت با دولت به‌شدت می‌افزاید. این کشمکشهای جدید می‌تواند اشکال‌مختلفی به خود بگیرد، از جمله کشمکش اقتصادی از طریق تحریم یا محاصره که‌احتمالاً مستلزم کاربرد مستقیم خشونت نیست ولی آثار عمیقی بر جوامع هدف، از خودبه جای می‌گذارد.
2ـ نمودهای تحول مفهوم امنیت ملی
درحالی‌که در گذشته برخی امنیت ملّی را در چارچوب حفاظت از دولت متمرکزخلاصه می‌کردند، ولی پس از پایان جنگ سرد دامنه شمول این حفاظت بسیار گسترش‌یافته است. اما از آن‌جا که در هیچ مرحله‌ای از تاریخ جهانی، همکاری و مدنیّت براحساس تجاوز به‌طور کامل غلبه نکرده است از این‌رو تحولات اخیر جهانی نیز علیرغم‌ماهیت ظاهریش، برای تغییر جهت آن‌چه در گذشته از دولت انتظار می‌رفت کافی به‌نظرنمی‌رسد و اگرچه تهدیدات نظامی تنها تعارض‌طلب موجود برای بقای ملی به‌شمارنمی‌رود اما نیروی نظامی همچنان نقش محوری را در حفظ امنیت ملی برخی کشورهاایفا می‌کند. البته این نکته را در توجه کشورها ـ به‌ویژه کشورهای جهان سوم ـ به راهبردنظامی جهت تضمین امنیت ملی خود باید در نظر داشت که موقعیت جغرافیایی وژئوپلتیکی آنها تأثیر قاطعی در تعیین این خط مشی داشته است، طبیعی است کشوری‌مثل ایران قبل‌از انقلاب که در همسایگی ابرقدرت قدرتمند و با ایدئولوژی مارکسیستی
که به کشورهای منطقه خلیج‌فارس همچون حلقه‌های ضعیف سرمایه‌داری‌می‌نگریست، قرار گرفته است گمان کند که به‌منظور مصون ماندن از تعرض احتمالی،خرید و انباشت تسلیحات راهگشا خواهد بود. میزان خریدهای نظامی و تلاشهای ایران‌در دوران حکومت پهلوی دوم که به موازات بزرگ کردن خطر شوروی ـ به‌ویژه پس ازبه‌قدرت رسیدن حزب بعث در عراق ـ جهت متقاعدسازی دولت امریکا به مجازشمردن انباشت اسلحه در ایران برای تأمین امنیت منطقه انجام می‌گرفت، نمودی ازاولویت تهدید نظامی نسبت به امنیت ملی را آشکار می‌سازد.
نمود جدید این رهیافت را در اقدام صدام حسین در تجاوز به خاک جمهوری اسلامی‌در شهریور 1359 (1980) می‌توان مشاهده کرد. دولت عراق با طرح این‌که ایستادگی آن‌کشور در برابر ایران، امنیت جهان عرب را در برابر اندیشه‌های عقب‌مانده و توسعه‌طلب‌تهران (4) تضمین کرده است، اقدام به توجیه عملکرد خود نمود. آزمایشهای اتمی اخیردو کشور پاکستان و هندوستان نیز از حاکمیت تفکر سنتی امنیت بر سیاستگزاران امنیتی‌دو کشور حکایت دارد.
در ایران نیز این نحله فکری، طرفداران خاص خود را دارد. گروهی ـ به‌ویژه پس ازآزمایشهای اتمی اخیر و تحولات افغانستان و تثبیت موقعیت طالبان ـ معتقدند به‌منظورحفظ ثبات و امنیت ملی ایران، تقویت بنیه نظامی و تلاش جهت مسلح شدن به‌جنگ‌افزار باید در اولویت قرار گیرد. بدیهی است برخورداری از توان و نیروی دفاعی‌قوی به‌منظور دفع تجاوزات احتمالی، امری عقلانی و اسلامی است، لکن در این میان‌تحت‌الشعاع قرار گرفتن سایر جوانب و عواملی که می‌تواند امنیت پایدار و دراز مدت رابرای کشور به ارمغان آورد، معقول و منطقی نیست. چه آن‌که در بین قابلیتهای محسوس،به‌نظر می‌رسد قدرت نظامی (از لحاظ نیرو و تسلیحات) تا حدودی جای خود را به‌قدرت اقتصادی و قابلیت دسترسی به منابع طبیعی سپرده است.
از طرف دیگر، در حالی‌که تحلیلگران توجه زیادی به مبادلات خارجی بین‌هزینه‌های نظامی و اولویتهای سیاسی، اقتصادی و محیطی نشان می‌دهند و اغلب به این‌نتیجه می‌رسند که کشورها باید ملاحظات نظامی را به نفع سایر ابعاد امنیتی کاهش‌دهند، مبادلات مهم داخلی در درون امنیت نظامی را غالباً نادیده می‌گیرند.
تجزیه و ازبین‌رفتن محدودیتهای نظام دوقطبی و حذف تهدیدهای خارجی بزرگ، بر
شدت مبادلات داخلی امنیت نظامی افزود و درها را به روی ظهور مجدد کشمکشهای‌مرزی، فرهنگی و مذهبی که در سایه جنگ سرد به فراموشی سپرده شده بود، گشود.این کشمکشها هنگامی که رنجشی در زمینه‌های مورد اختلاف پیش می‌آید، تسریع‌می‌گردد. تجاوز عراق به کویت نمونه‌ای زنده و یادآور این نکته است که در شرایط فقدان‌محدودیت ناشی از ابرقدرتها، کشورهای کوچکتر بدون هراس از تلافی فوری و شدید،خود را برای دنبال کردن جاه‌طلبیهای تجاوزکارانه خارجی آزادتر احساس می‌کنند.جنگ خلیج‌فارس نشان داد طرفهای مخاصمه دیگر فقط دولتهای ملی نیستند بلکه‌نیروهای فروملی و فراملی در صحنه‌ها نقش بیشتری ایفا می‌کنند و چهره سنتی جنگ‌به‌تدریج محو می‌شود. "بوث" استدلال می‌کند که فراگرد جنگ درحال تبدیل شدن به‌یک "پدیده فرهنگی" است تا یک پدیده سیاسی ـ نظامی. (5) زیرا نقش عناصر غیرنظامی‌استراتژی دفاعی درحال افزایش است و شاخه‌های دیگر حکومت مربوط به سیاست،اقتصاد و حتی منابع طبیعی که در سابق در حاشیه قرار داشتند، اکنون نقش بیشتری دراین صحنه یافته‌اند. به‌موازات گرانتر شدن سیستمهای پیچیده تسلیحات، بسیاری ازجوامع منابعی را که قبلاً به امور دفاع نظامی اختصاص می‌دادند اکنون به سوی رشداقتصادی سوق می‌دهند و در نتیجه مشکلات زیادی درباره این‌که چه چیزی را و برای‌چه مدتی باید تأمین بودجه کرد، در صحنة امنیت ملی مطرح می‌شود.
به این ترتیب ـ همان‌گونه که قبلاً اشاره گردید ـ شرایط موجود باعث تغییر جهت‌دامنة اهداف امنیتی شده و از تأکید تنگ‌نظرانه و محدود بر دشمنان سیاسی ـ نظامی دورگردیده و شامل رقابتهای اقتصادی، جاسوسی صنعتی، نظارت بر محیط زیست وگروههای فروملی و فراملی شده است که در این بین عوامل و اقدامات ارتباطی ازاهمیت ویژه‌ای برخوردار است. امروزه گرچه هنوز هم کانون توجهات به داخل کشورهامعطوف است ولی بسیاری از حکومتها به شنیدن و مدیریت افکار عمومی دیگرکشورها در منطقه و حتی در مواردی افکار عمومی جهانی در کنار افکار عمومی داخلی‌خودشان، اهمیت می‌دهند. حفظ امنیت ملی نه تنها مستلزم جستجوی اطلاعات درکشورهای متعدد است بلکه تعداد زیادی از بازیگران غیردولتی را نیز در نظام بین‌المللی‌شامل می‌شود.
در مجموع می‌توان گفت که حکومتها علیرغم محدود شدن قدرتشان هنوز هم در
زمینة امنیت ملی نقش مسلّط را ایفا می‌کنند. تنها جایی که یک نیروی غیرحکومتی،قدرتی قابل مقایسه با حکومت در صحنة امنیت ملی بروز می‌دهد، در حوزه امنیت‌اقتصادی است که نفوذ فراملّی شرکتهای چندملیتی، همسنگ و حتی به نظر برخی فراتراز دولتهای ملّی است.
3ـ نقش و جایگاه توان سیاسی در امنیت ملی
در مباحث گذشته این نکته روشن شد که امروزه مؤلفه‌های نظامی، نقش تعیین‌کنندة‌خود در تأمین امنیت ملی کشورها را از دست داده‌اند و عوامل دیگری همچون‌ملاحظات فرهنگی و اقتصادی در تضمین امنیت ملی سهیم گردیده‌اند. کشورها به‌منظورتأمین امنیت خود راههای گوناگونی را برمی‌گزینند. در یک دسته‌بندی کلی می‌توان دریک‌سو کشورهایی را قرارداد که به راههای غیرنظامی تأمین امنیت متوسل می‌شوند ودرسوی دیگرکشورهایی که همه توجهشان به تضمین امنیت از طریق راههای نظامی‌معطوف است. بدیهی است درصورتی‌که سیاست امنیت ملی برمبنای انباشت قدرت‌نظامی پایه‌گذاری شود ممکن است نتیجة معکوسی داشته باشد؛ به این معنا که‌کشورهای دیگر آن‌را مقدمة تجاوز و تهدیدی علیه امنیت خود تلقی کنند و متقابلاً دست‌به افزایش توانایی نظامی خود بزنند که در نتیجه تلاش کشور نخست بی‌ثمر خواهد ماند.
به‌طورکلی می‌توان گفت میزان تلاش یک کشور برای تضمین امنیت خود با درجة‌اهمیت ارزشهایی که درصدد به‌دست‌آوردن آنهاست متناسب می‌باشد. برخی از این‌ارزشها در زمره ارزشهای پایه‌ای یک ملت است. توجه به استقلال و آزادی درتصمیم‌گیریهای داخلی و سیاست خارجی از جمله ارزشهای محوری هر دولت ـ ملت‌امروزی است. حفظ و صیانت از این ارزشهای بنیادین تنها زمانی امکان‌پذیر است که‌سیستمی مقتدر با پشتوانه ملی در صحنه سیاست کشورها حاضر باشد.
امروزه افکار عمومی ملی و جهانی بیش از پیش با جنگ و درگیری و استفاده از زوردر پیشبرد مقاصد سیاسی مخالفت می‌ورزند. یکی از دلایل این امر افزایش نقش‌توده‌های مردم در شکل‌گیری سیاست حکومتهاست. در زمان حاضر دیگر حکومتهانمی‌توانند بی‌توجه به نظر مردم دست به جنگ بزنند و در واقع مردم به‌پایه‌های‌اصلی‌قدرت‌دولتهادرهمه‌سیاستهاوازجمله‌سیاستهای‌امنیتی‌تبدیل‌شده‌اند.
برخورداری از یک زیرساخت قوی اجتماعی و فرهنگی می‌تواند یک مدیریت‌امنیتی سالم را به‌همراه داشته باشد. در کشورهای جهان سوم که محیط امنیتی در آنهانسبتاً متغیر است، وجود یک توان سیاسی مؤثر و مناسب برای اجرای امور امنیتی، جنبه‌حیاتی دارد. بهره‌مندی از چنین توانی مستلزم اتخاذ شیوه‌ها و روشهای صحیح‌کشورداری به‌وسیلة زمامداران است که به تقویت مبانی و پایه‌های مشروعیت نظام‌سیاسی منجر گردد. در این صورت است که بنا به نظر مورگنتا "دولت با تدبیر، منافع‌ناملموس قدرت ملّی و در نتیجه موقعیت امنیتی مستحکم خود را افزایش می‌دهد" (6) وبا بهره‌گیری از حداکثر حمایت توده‌ای، استراتژی ملی قدرتمندی در جهت منافع ملی‌موردنظر شهروندان خود در پیش می‌گیرد. وی معتقد است تلاش حکومت برای بقاء،بالاترین اصل اخلاقی است و دولت نباید لحظه‌ای از فکر امنیت و شهروندان کشورغافل باشد.(7)
رهبری کارآمد، تصور مردم را از مناسب بودن استراتژی ملی و یکپارچگی اجتماعی‌و فرهنگی منتج از میزان مشروعیتی که دولت یا رژیم حاکم از آن بهره‌مند است، تقویت‌می‌کند. آن اندازه که رژیمهای دیکتاتوری برخوردار از مشروعیت بالا در حفظ امنیت‌ملی تأثیر دارند، نظامهای پلورالیست چندپاره دارای مشروعیت اندک چنین توانی‌ندارند.
برخلاف کشورهای صنعتی پیشرفته که با در پیش گرفتن شیوه‌های دمکراتیک مشکل‌مشروعیت را حل کرده و در نتیجه سیاستهای امنیتی با سرعت قابل توجهی در آن‌کشورها اجرا می‌گردد، بیشتر کشورهای جهان سوم درگیر بحرانهای حاد مربوط به‌مشروعیت هستند که این خود پرداختن به امور امنیتی را به‌شدت محدود می‌سازد.آن‌دسته از این‌گونه رژیمها که مشروعیت خود را با توسل به ارزشها و ایده‌های سنتی‌بنیان نهاده‌اند، با افزایش جریان مدرنیزاسیون و بسیج اجتماعی فزاینده در معرض خطرقرار می‌گیرند. همچنین ناکامی در برآورده کردن نیازهای بنیادی مردم در زمینة شرکت‌در امور مختلف، مشاغل، عدالت و نیز تحولات سیاسی نامعمول مانند کودتاهای‌درون‌قبیله‌ای، در کنار حکومت سیاسی سرکوبگر و استبدادی مبتنی بر هوی و هوسهای‌شخصی حکام، بحران مشروعیت را عمیق‌تر می‌سازد.
رابطه تبادلی میان امنیت رژیم و امنیت ملی، تجلّی دیگری از بحران مشروعیت
است. مشروعیت متزلزل و فساد و پوسیدگی قدرت سیاسی، تهدید داخلی در قالب‌اعتراضات سیاسی، خرابکاری و شورش را فزونی می‌بخشد. در این حالت، رژیمهای‌در معرض خطر به شیوه‌هایی دست می‌یازند که تحت‌لوای امنیت ملی افکار عمومی رااز مسأله اصلی منحرف سازند. ازجمله این روشها خلق دشمنان وتهدیدات واقعی وتخیّلی است که استفاده مشروع از اختناق و فشار را جهت کاهش تهدیدات داخلی رژیم‌مجاز می‌سازد. اقدام رژیم عراق در گشودن جبهه جنگ در کویت پس از اتمام جنگ‌باایران، نمونه روشنی از این روش به‌شمار می‌آید. ضربات اقتصادی و فرسودگی روانی‌مردم عراق در جریان جنگ با ایران، زمینه را بیش از پیش برای اقدام جدّی علیه‌حکومت صدام حسین فراهم ساخته بود؛ بافت ناهمگون قومی و سیاست سرکوب‌رژیم عراق پیش از آغاز جنگ نیز در تکوین تدریجی این زمینه مزید بر علت بود. درچنین وضعیت خطرناکی ایجاد یک بحران ملی می‌توانست سلطه متزلزل رژیم راتحت‌الشعاع خود قرار دهد و آن‌را از سقوط حتمی برهاند.
تأثیر عنصر مشروعیت بر مقوله امنیت ملّی از منظر دیگری نیز قابل تأمل و بررسی‌است و آن نقش دولت در تضمین امنیت شهروندان است. هابز از مجموع دو اصل اولیه‌خود یعنی خودکامگی طبیعی انسان و همچنین ضرورت حفظ خویشتن، به این نتیجه‌می‌رسد که باید همه مردم حاضر شوند بخشی از حقوقشان را به فرد یا افرادی که حافظ"امنیت" باشند تفویض کنند؛ زیرا آن‌چه که باعث خروج ما از حالت طبیعی شده است‌خطر "جنگ" و به عبارتی ناامنی بوده است. بنابراین مشروعیت حکومت از دیدگاه هابزاز دو چیز برمی‌آید: این‌که مردم به او وکالت داده‌اند و دیگر این‌که این وکالت در جهت‌تحقق و انجام دادن کار مشخصی به دولت داده شده است. از این‌رو، حقیقت حکومت‌زمانی آشکار می‌شود که با عنایت به رسالت تأمین امنیت، به "اعمال قدرت" و یا "عمل‌حکمرانی" بپردازد. (8) حال آن‌که ضعف مشروعیت موجب صرف تواناییهای داخلی وناکارآمدی توان کلی سیاسی کشور می‌گردد و در نتیجه ناتوانی در اعمال قدرت رابه‌همراه خواهد داشت. چنان‌که هر رژیمی بکوشد تا با استفاده از زور یا پذیرش‌همکاری یا فرونشاندن حرکتهای مخالف، ادامه حیات خود را تضمین کند، این امر به‌سرعت به تهی شدن کشور از منابع با ارزش انسانی خود و در نتیجه تحلیل قابلیتها وتواناییهای بالقوه آن می‌انجامد. چنان‌چه ناتوانی رژیم در حفظ انحصار خود بر قوة قهریه
آشکار و اثبات گردد، این وحدت کاذب نظامی که بر ممانعت قهرآمیز از بروز خشونت‌مردمی استوار است دچار خلل و ضعف گشته، (9) غلیان و جوشش مردمی برعلیه نهادناتوان دولت را به‌همراه خواهد داشت. از این‌رو در رژیمهای مبتنی بر دیکتاتوری که‌اقتدار حکومت بر پایه زور استوار گشته و باور و حمایت عمومی جایگاهی ندارد، هزینه‌تأمین امنیت بسیار بالا است. "ایستون" استدلال می‌کند که نسبت گرایش به رفتار مطلوب‌و حاکم از طریق تخطی و تخلف از قوانین، شیوع فشار و خشونت، میزان جنبشها وحرکتهای مخالف یا مقدار پول مصرف شده برای تأمین امنیت، قراین و شاخصه‌های‌میزان حمایت مردم از حکومتها به‌شمار می‌رود.(10)
4ـ اتخاذ سیاست قدرت جهت تأمین امنیت در کشورهای جهان سوم
نتیجه بارز و مستقیم کاهش شدید وفاداری و تأیید و رضایت مردم از سیاستها وتصمیمات دولت، ناتوانی دولت در بسیج منابع انسانی و مادی در موقع بروز بحران‌امنیت ملی است که بیش از پیش تقویت نیروهای نظامی به‌منظور پرکردن خلأ ناشی ازنداشتن پشتوانه مردمی را ضروری می‌سازد. در کشورهای جهان سوم از ارتش خواسته‌می‌شود در صحنه داخلی به زور متوسل شود تا تهدیدات داخلی را دفع کند و بقاء وادامه حیات رژیمهای سیاسی را سبب شود ونیز با توسل به زور کشمکشهای قومی ومحلی را خاتمه بخشد. ارجحیت قدرت نظامی در ملاحظات مربوط به امنیت ملی درجهان سوم، امری شایع و رایج است. هزینه‌های نظامی کشورهای درحال توسعه، ازسال 1960 تاکنون، 6 برابر شده است. در سال 1960 کشورهای درحال توسعه، 8درصد هزینه‌های نظامی دنیا را به خود اختصاص می‌دادند درحالی‌که تا سال 1985سهم آنان تا 20 درصد افزایش یافت. واردات سلاح این کشورها نیز به‌شدت افزایش‌یافت و از 4 میلیارد دلار در سال 1960 به 35 میلیارد دلار در سال 1981 رسید. طی دودهه و تا پایان سال 1983 مجموع واردات سلاح کشورهای جهان سوم بالغ بر 223میلیارد دلار گردید.(11)
در این‌گونه کشورها که عمدتاً از دستیابی به سایر منافع جهت تأمین امنیت ملی عاجزهستند، عنصر نظامی‌گری معیار نهایی تعیین سنجش میزان اقتدار وتوان حفظ امنیت ملی‌تلقی می‌گردد. در این جهت تلاش زمامداران بر این است که به شهروندان خود تفهیم
کنند که توجه بیشتر به امور نظامی، منفعت عمومی و تأمین امنیت آنها را به‌دنبال دارد. دراین زمینه "رزنا" به درستی اشاره می‌کند که سیاستمداران و مردان عرصة عمل نه تنهامیل دارند هدفهای موردنظر خود را در چارچوب منافع ملی مورد طرح و بحث قراردهند بلکه مایلند ادعا کنند که هدف مورد نظر آنها به یقین همان منافع ملی است؛ زیرا بااین ادعا بهتر می‌توانند پشتیبانی مردم را برای برنامه‌های خود جلب کنند.(12)
استدلال رهبران این کشورهای کوچک که خود را در میان شبکه پیچیدة سیستم‌جهانی و قطب‌بندیها و اتحادیه‌های بین‌الملی یکه و تنها می‌دیدند این بود که قدرتهای‌بزرگ و نیز هر کشوری که از قدرت نظامی فراوانی برخوردار باشد، می‌تواند این کشورهارا از تمام و یا بخشی از موجودیت مادی، هویت ملی و یا استقلال محروم کنند و ازاین‌رو در مقابله با چنین تهدید بالقوه‌ای چاره‌ای جز تقویت بنیه نظامی باقی نمی‌ماند.اختصاص مبالغ هنگفت برای اهداف نظامی در مقایسه با امور اجتماعی و حتی‌اقتصادی در کشورهای جهان سوم، نمایانگر این واقعیت است که این‌گونه کشورهاامنیت خویش را در سایه سلاح و تجهیزات نظامی جستجو می‌کنند. میانگین سهم‌مخارج نظامی دولت به نسبت کل مخارج دولت مرکزی در سالهای 1986 و 1988 دریوگسلاوی 5/57 درصد، عمان 40 درصد، سوریه 40 درصد، پاکستان 31 درصد، یمن30 درصد، اسرائیل 29 درصد، جمهوری کره 28 درصد و اوگاندا 26 درصد بوده است.این آمار به‌خوبی نشان می‌دهد که مخارج نظامی سهم قابل‌توجهی از مخارج دولت‌مرکزی در این کشورها را به خود اختصاص داده است.(13)
در کشورهای در حال توسعه به‌علت ضعف مشروعیت سیاسی و جامعة مدنی وعدم گسترش احزاب سیاسی، استفاده از حربة زور جهت تأمین امنیت داخلی نیز درمقیاس وسیعی صورت می‌گیرد. در این کشورها، ارتش به‌منزلة سازمان‌یافته‌ترین نیروی‌سیاسی به‌جای سایر نهادهای سیاسی عمل می‌کند. درجات دخالت ارتش در این‌کشورها بر حسب میزان گسترش جامعه سیاسی متفاوت است. (14) در ایران (زمان‌سلطنت احمدشاه قاجار) به‌دلیل فقدان نهادهای سیاسی، ارتش به‌نمایندگی از ملت‌خود را موظف به تأمین امنیت کشور دید و از این‌رو در سایه کودتای رضاخان، قدرت رابه‌دست گرفت. پس از سقوط رضاشاه در سالهای 22ـ1320 با توجه به فعالیت گروهها واحزاب گوناگون و مشارکت روحانیون، بازار و… در سیاست و ضعف دربار، ارتش
نمی‌توانست همچون یک بازیگر سیاسی وارد عمل شود.
در جریان ملی شدن صنعت نفت و از کف رفتن منافع استعماری انگلستان، این کشورکوشید ناکامی خود در ایران را با ناامنی کشور مساوی معرفی کند و عملکرد گروههای‌مختلف در تضعیف حکومت ملی مصدق و نیز وخامت اوضاع اقتصادی به اثر تحریم‌نفت ایران از عوامل هرج و مرج و آشوب و تأمین امنیت کشور گردید. به‌دنبال کودتای1332 که حاصل همکاری دربار و ارتش بود، برای مدتی نقش سیاسی ارتش در ایران‌بارز و آشکار بود تا این‌که با تأسیس سازمان اطلاعات و امنیت کشور (ساواک)، نقش‌ارتش در این زمینه کم‌رنگ شد.
امروزه حتی در بین قابلیتهای محسوس، به نظر می‌رسد قدرت نظامی (نیرو وتسلیحات) تا حدی جای خود را به قدرت اقتصادی و قابلیت دسترسی به منابع طبیعی‌می‌دهد. بعد اقتصادی امنیت ملی چنان تغییراتی یافته است که جای بعد نظامی را گرفته‌و به‌تدریج به‌مثابة محور مرکزی از دیدگاه تحلیلگران استراتژیک مطرح می‌شود به‌گونه‌ای که برخی به اشتباه استدلال می‌کنند که در حال حاضر امنیت اقتصادی تنهابعدحیاتی امنیت می‌باشد؛ این درحالی است که زمانی قدرت اقتصادی فقط، مبنایی برای‌تقویت و پشتیبانی قدرت نظامی محسوب می‌شد. در چارچوب درحال تحول امنیت،تأکید اصلی بر روی قابلیت رقابت اقتصادی و توفیق در بازارهای بین‌المللی می‌باشد.برای مثال، ایالات متحده امریکا حفظ موقعیت رقابتی مناسب خود در مقابل ژاپن وآلمان در زمینه اقتصادی را ، یک موضوع مهم امنیتی تلقی می‌کند. از این‌رو این اعتقاد که‌هیچ ملتی نمی‌تواند بدون بهره‌مندی از یک بنیه اقتصادی قوی، خود را در نظام جهانی‌قوی و ایمن احساس کند، رفته رفته به شکل تفکر غالب بر فضای امنیت ملی در می‌آید.
5 ـ نوسازی و امنیت
تمام سیستمهای سیاسی، پاسداری از ملتها و نیز نظامهای خود در برابر خطرات وتهدیدهای احتمالی را وجهه همت خود قرار می‌دهند. از این گذشته، تمامی دولتمردان‌به‌منظور صنعتی کردن ساختار اقتصادی کشورهای خود و نوسازی جوامعشان کوشش‌می‌کنند و براین اعتقادند که این امر "منزلت انسانی" را بالا می‌برد.
اگرچه توسعه و نوسازی یک پدیده عینی اقتصادی ـ سیاسی است لکن در ارزیابی آن تنها نمی‌توان به شاخصهای کمی بسنده کرد بلکه باید تغییرات اساسی کیفی درساخت اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نیز مدنظر قرار گیرد. بنابراین، هدف توسعه‌نمی‌تواند صرفاً جنبة اقتصادی آن و بالا بردن رشد تولید ناخالص ملی و درآمدسرانه‌باشد، بلکه توسعه فرآیندی از تغییر و دگرگونی است که نه تنها در زمینة اقتصادی بلکه‌در زمینة سیستم اجتماعی، سازمان سیاسی و سرانجام ضوابطی که رفتارهای انسانی رادر جامعه رهبری می‌کند، نیز اثر می‌گذارد. به عبارت دیگر، توسعه به معنای ارتقاءمستمر کل جامعه و نظام اجتماعی به سوی زندگی بهتر و یا انسانی‌تر است.(15)
صاحب‌نظران علوم اجتماعی اغلب بین توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی رابطة‌نزدیکی می‌بینند و براین عقیده‌اند که اگر یک دولت به نحو مؤثر ارزشهای مهمی برای‌اتباعش فراهم آورد، به مرور زمان این امر ممکن است به نظام سیاسی مشروعیت‌بخشد. در جهان امروز، این کارآیی در درجه اول به معنای توسعة مستمر اقتصادی است.کشورهایی که خود را به بهترین وجه با مستلزمات یک نظام صنعتی تطبیق داده‌اند،کمترین کشمکشهای سیاسی را دارند.(16)
ساموئل هانتینگتون ـ نظریه‌پرداز برجسته توسعه سیاسی ـ به ارتباط بین توسعه‌اقتصادی و ثبات سیاسی اشاره کرده است. وی توسعه را به مثابه فراگردی تلقی می‌کندکه به‌وسیله آن هر کشور ظرفیت خود را برای جذب آثار بی‌ثبات‌کنندة مشارکت مردم درامور سیاسی ناشی از تحرک اجتماعی، افزایش می‌دهد. (17) در این‌باره دو عنوان‌مشخص قابل بسط است:
اول: تأثیر فرآیند توسعه سیاسی بر ایجاد بی‌ثباتی
قرن بیستم با پیدایش طبقات جدید (طبقه متوسط شهرنشین و طبقه کارگر در حال‌رشد) و تلاش جهت دستیابی به قدرت سیاسی آغاز شد. این درحالی بود که بسیاری ازکشورهای جهان سوم گام در مسیر نوسازی گذارده بودند و تحقق این فرآیند مستلزم‌تجدید سازمان روابط طبقاتی حول یک طرح توسعه جدید بود. سلطه سیاسی‌می‌بایست از متنفذان ارضی به بورژوازی صنعتی یا برگزیدگانی که نماینده منافع آنان‌باشد، انتقال یابد و سازمان سیاسی و نهاد دولت می‌بایست تغییر می‌کرد. اما در این روندهمنوایی با متنفذان قدیمی اجتناب‌ناپذیر می‌نمود زیرا آنان متلاشی نشده بودند و در
رویکرد مدرن جامعه صرفاً در مراکز قدرت جایی نداشتند.(18)
برگزیدگان سیاسی با عنایت به تجارب گذشته و به‌منظور حل این وضعیت استقلال‌ظاهری ـ با حفظ محدودیت ابتکار عمل سایر طبقات اجتماعی ـ کوشیدند نهادهای‌سیاسی را که بتواند تأمین‌کننده پایگاههای حمایتی باثباتی برای حکومت باشند،به‌وجود آورند. تجارب قبلی در این زمینه چندان قرین توفیق نبود و مثلاً در اواسط قرن‌نوزدهم که در مناطق امریکای لاتین و به‌ویژه آرژانتین و شیلی، احزاب لیبرال ومحافظه‌کاری که پابه عرصه وجود گذاشتند، نتوانستند حمایت مردم را جلب کنند و درنتیجه رشد آنها ـ یا به لحاظ ناتوانی در توجه به نیازهای توده‌ها و یا به علت بهره‌برداری‌و دست‌کاری غیراصولی قوانین انتخاباتی ـ متوقف شد که این امر خود موجب انحطاط‌سیاسی و در نتیجه، به حکومت نظامیان (در آرژانتین) منجر گردید. در توجیه و بررسی‌این روند، برخی از نظریه‌پردازان به‌ویژه هانتینگتون علت اصلی "نوسازی سیاسی" راکوشش در ایجاد نهادهای خودکامه می‌دانند. (19) طبق نظریه او، گسترش آگاهیهای‌سیاسی بین مردم، موجب افزایش تعداد و میزان خواسته‌های مردم از نظام سیاسی‌می‌شود. آموزش، تبلیغات دولت و رسانه‌های گروهی، اولین عناصر نوگرایی هستند که‌بر آگاهی توده‌های سنتی تأثیر می‌گذارند. در نتیجة این تأثیر، آرزوها و توقعات توده‌هاافزایش پیدا کرده، امیدوار می‌شوند که سرنوشتشان از طریق اقدامات دولت بهبود یابد.اما دیگر نهادهای نوگرا مانند احزاب سیاسی، گروههای ذینفوذ، تعاونیهای کشاورزی وانجمنهای محلی همگی در فرایند نوگرایی به مراتب دیرتر به‌وجود آمده و یا غالباًبه‌وجود نیامده‌اند. خواسته‌های فزاینده مردم به تشدید ستیزه‌ها منجر شده، در همان‌حال به موازات افزایش تعداد فعالان سیاسی، یافتن راه‌حلها به‌طور بالقوه پیچیده‌تر ومشکل‌تر می‌شود. نتایج این امر، ناکامی، خشم، پرخاشگری و به‌طورکلی افزایش میزان‌بی‌ثباتی سیاسی است.
دوم: پیامدهای امنیتی نوسازی در کشورهای جهان سوم
فرآیند نوسازی به‌دلیل تنشهایی که به‌دنبال دارد، امری سهل و آسان نخواهد بود وهزینة نسبتاً زیادی نیز لازم دارد. گرچه هزینه‌های صنعتی شدن همواره زیاد و قابل توجه‌است ولی رژیمهای سیاسی عهده‌دار اجرای این روند، با پرسشهای اساسی و جدی در
این راه روبرو هستند از جمله این‌که کدامیک از طبقات اجتماعی متحمل این هزینه‌هاگشته و کدامیک از طبقات از دستاوردهای آن بهره‌مند می‌گردد؟ و سؤال جدی‌تر آن‌که‌آیا تحقق این روند به اعمال خشونت نیاز دارد یا خیر و در صورت وقوع آن امنیت جامعه‌تا چه اندازه حفظ می‌گردد؟
به‌طورکلی از آن‌جا که غالباً در روند نوسازی، طبقات بالای زمیندار حفظ می‌شوند واملاکشان دست‌نخورده باقی می‌ماند، پس مازاد لازم برای سرمایه‌گذاری باید از منابع‌دیگری تأمین شود. برخی اوقات این منابع از طریق کمک خارجی تأمین می‌شود ولی این‌کمک ضعیف‌تر و نامطمئن‌تر از آن است که بتوان سیاست مدرنیزاسیون را بر پایه آن‌بنیاد نهاد. از طرف دیگر هزینه‌های سرسام‌آور نوسازی نیز از طرف سایر طبقات داخلی‌قابل تأمین نیست از این‌رو اصرار دولت در تحقق این روند ناخواسته اعمال فشار برطبقات داخلی را ایجاب می‌کند. در این‌جاست که احتمال رویارویی مردم دربرابرحکومت به‌شدت افزایش می‌یابد چرا که به تعبیر اسپایسر مردم در سه حالت دربرابردگرگونی مقاومت می‌کنند: هنگامی که دگرگونی را تهدیدی بر امنیت اساسی تلقی کنند،هنگامی که دگرگونی را تحمیلی یابند و آن‌گاه که دگرگونی به‌خوبی درک نشود.(20)
دریک مطالعه موردی، نابسامانی سیاسی و سرکوب حکومتی در دهه 1970 و1980 در پاکستان، رنج و فشار ناشی از اتخاذ چنین سیاستی را به خوبی نشان می‌دهد.در سال 1977، ژنرال ضیاءالحق طی یک کودتای نظامی به قدرت رسید. وی پس از دردست گرفتن قدرت، با وعده برگزاری انتخابات و بازگرداندن دمکراسی در نیمه اول دهه1980، تلاش کرد تا یک انقلاب اجتماعی و سیاسی بنیادی و معتدل اسلامی را برپاکستان تحمیل کند. خصوصیت ضددمکراتیک و تحمیلی بودن این اصلاحات باعث‌شد که مردم ـ به‌ویژه زنان که حق رأیشان مورد تهدید قرار گرفته بود ـ در برابر آن به‌مقاومت جدی برخیزند که این امر نیز خود رویارویی ارتش را در پی داشت. طبق گفته‌گونارمیردال تمامی دولتهای درحال توسعه که گام در مسیر نوسازی قرار داده‌اند، به‌درجات مختلف دولتهای بی‌ثباتی هستندو از این‌رو در اجرای سیاستهای خود با ضعف‌و ناتوانی جدی روبرو می‌شوند.(21)
این بی‌اعتمادی سنتی مردم به دولت سبب گردیده مردم در مواقع نیاز دولت به‌مشارکت آنها طی فرآیند نوسازی؛ با دریغ‌داشتن همیاری خود، دولت را یکه و تنها به
حال خود رها کنند. از این‌رو ما شاهد شکاف روبه‌رشدی میان بیانیه‌های نمادین رهبران‌سیاسی و عملکرد این رژیمها هستیم. دولتی در دنیا وجود ندارد که حداقل کمی‌نمادگرایی را به جای منافع محسوس در بین مردم خود توزیع نکند. هیچ دولتی وجودندارد که بتواند کنترل کافی بر کالاهای اساسی (پول، غذا، مسکن، مراقبتهای بهداشتی‌و) داشته باشد تا بتواند توزیع عادلانه‌ای برای هر فرد فراهم سازد. از این‌رو هر دولتی‌باید در این تلاش باشد که به جای قرار دادن رفاه واقعی در اختیار مردم، آنها را وادار به‌احساس رضایت کند؛ اما زمانی که افراد طبقه کم‌درآمد دریابند که تا ابد نمی‌توان بر پایه‌نمادها زندگی کرد، بحران دولتها را فرامی‌گیرد. در این حالت ماشین دولتی تحت‌الشعاع‌اهداف خاص آن دسته از طبقات اجتماعی قرار می‌گیرد که با بهره‌برداری از فساد دولتی‌یا روابط و نفوذ خویشاوندی بر تصمیم‌گیریهای سیاسی تأثیر می‌گذارند. این مورد، برخشم و نارضایتی مردم از دستگاه حاکم می‌افزاید و اگرچه تلاش حکومت برای رهایی‌از بحران با تعویض افراد و کارگزاران کابینه شدت می‌یابد اما از آن‌جا که علت اصلی‌ناآرامیها، سرسپردگی حاکمان دربرابرمنافع بیگانه است شورشها همچنان ادامه می‌یابد.
همزمان با ادامه شورشها و گسترش دامنة ناامنی، نیروهای نظامی در مقام عاملین‌اجرای نظم و بازگرداندن امنیت و آرامش به جامعه وارد صحنه می‌شوند تا بی‌لیاقی‌رهبران غیرنظامی را با توسل به حربة زور جبران سازند.
اگرچه پشتیبانان دمکراسی در جهان سوم برای بازگرداندن نظم سیاسی به جامعه، درپاره‌ای از مواقع مداخلة نظامیان را تجویز کرده‌اند، اما در سطح وسیع‌تر، مداخله ارتش‌در سیاست را مانع عمده‌ای در راه توسعة سیاسی در جهان سوم به‌شمار می‌آورند. درجامعة‌نوین، که بر اصل فردگرایی و بهره‌برداری بهینه از نیروها و استعدادهای فردی‌متکی است، کاربرد مستمر قدرت می‌تواند جامعه را از تحرک محروم ساخته و پویش‌اجتماعی ـ خصوصاً در زمینة تفکر علمی و نوآوری فنی ـ را متوقف سازد. (22) انحطاط وعقب‌ماندگی اقتصادی و اجتماعی بلوک شرق نمونه روشنی از این ادعا است؛ چرا که‌رژیمهای توتالیتر، هزینه‌های تسلیحاتی هنگفتی بر اقتصاد ضعیف کشور خود تحمیل‌می‌کنند و بدین‌ترتیب منابعی را که می‌تواند برای توسعة اجتماعی و اقتصادی مصرف‌شود، در حوزه‌های دیگر که چندان ضروری نیستند به کار می‌گیرند.
همچنین رژیمهای نظامی با گرایش به زیرپاگذاشتن هرچه بیشتر حقوق انسانی، اجبار
و خشونت شدیدی علیه مردم کشورشان اعمال می‌کنند. این روندی طبیعی است که هراندازه بوروکراتهای نظامی یا غیرنظامی از حوزه اجرایی وارد حوزه سیاستگزاری شوند،رفتاری ضددمکراتیک از خود بروز می‌دهند زیرا آنها سیاستهایی را طرح و اجرا می‌کنندکه مردم هیچ کنترلی بر آنها ندارند.(23)
دربرابر نظرات منفی نسبت به نقش ارتش در روند توسعه، برخی همچون جی.جی‌جانسون معتقدند ارتش به جای این‌که صرفاً مانعی برای توسعه باشد، می‌تواند در بنای‌ملت و نوسازی کشور نقش مترقی ایفا کند. جانسون استدلال می‌کند که ارتش خود یک‌نهاد جدید، یک بوروکراسی است و با تعلیمات فنی، افزایش سوادآموزی و از بین بردن‌تعصبات قومی، موجب جامعه‌پذیری اعضای خود با دنیای نو می‌شود. به‌علاوه، ارتش‌در صنعتی کردن کشور ذینفع است و به احتمال زیاد از برنامه‌های توسعه صنعتی‌حمایت می‌کند.(24)
ب) امنیت ملی ج.ا.ایران
1ـ ضرورت تجدیدنظر در اولویتهای امنیتی ایران
ایران در مرکز 75% منابع انرژی جهان در خلیج‌فارس و دریای خزر نشسته است واین موقعیت خاص موجب گشته که امنیت کشور از نظرگاه داخلی و تهدیدات خارجی‌همواره از جمله مسائل اساسی تلقی گردد. چنین وضعیت حساسی به‌آسانی توجه وعلاقه شرق و غرب و نیز کشورهای همسایه را به سوی ایران برمی‌انگیخت. اگرچه درمورد تنشهای امنیتی، تقویت قوای تدافعی کشور لازم و ضروری می‌نمود اما باید درنظرداشت که این امر فقط تأمین‌کننده امنیت ملی ایران در باب کشورهای همسایه و همجواراست، لکن تضمین امنیت ملی ـ با الهام از تحول در مفهوم امنیت پس از فروپاشی بلوک‌شرق ـ جز از طریق اقدامات بنیادینی چون توسعه اقتصادی ـ سیاسی و صنعتی کردن‌کشور امکان‌پذیر نیست. باید پذیرفت درآمدسرانه نازلی معادل 260 دلار برای کشوری‌جوان و با جمعیت روبه‌رشدی مانند ایران کافی نیست.(25)
توانایی اقتصادی هر کشوری نه تنها در حفظ استقلال و استمرار حاکمیت ملی نقش‌اساسی را بازی می‌کند بلکه برای پیشبرد اهداف سیاست خارجی به‌ویژه برای‌کشورهای دارای اهداف وسیع سیاسی و ایدئولوژیک مهمترین عامل محسوب می‌شود.
هیچ نیروی نظامی نمی‌تواند به صورت وابسته و بدون پایگاه اقتصادی به یک قدرت‌نظامی تبدیل شود. توان اقتصادی کشور به عوامل متعددی بستگی دارد که برخی طبیعی‌و برخی به ساختار اقتصادی و تلاشهای انسانی مردم آن کشور مربوط می‌شود.
آموزه‌های توسعه بر تحول در ساختار امور سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی‌تأکید می‌کند و نهادهای موردنیاز را به‌خوبی تشخیص داده، درنظر می‌گیرد. بدیهی است‌اگر پیشرفتها به رشد اقتصادی محدود گردد، کوتاه‌مدت و نامستحکم خواهد بود. توسعه‌در یک بخش ضرورتاً موجب توسعه سایر بخشها نمی‌شود؛ برای مثال حمایت ازمشارکت مردم در فعالیتهای اقتصادی فقط زمانی سودمند خواهد بود که مشارکت‌سیاسی نیز درنظر گرفته شود.
به هرحال برای کشورهایی مثل کشور ما که نتوانسته‌اند از نظر اقتصادی و صنعتی‌همگام با تحولات دنیای جدید پیش روند و ساختار اقتصادی و صنعتی توانمندی‌به‌وجود آورند، مهمترین عامل قدرت ملی در تضمین امنیت، کفایت سازمان حکومت‌است تا بتواند هم ضعفها و هم‌نقاط قوت مجموعة کشور ـ ملت را ارزیابی کند و باسازماندهی سیاسی به عوامل دیگر، توانایی ملی را افزایش دهد. تاریخ ژاپن نمونة‌روشنی از این کفایت حکومت است. "انقلاب میجی" در سال 1868 توانست یک‌مرکزیت قوی همراه با سازمان اداری کارآ در ژاپن پدید آورد و فاصلة صنعتی این کشوربا ملل اروپایی را پرکند؛ به‌گونه‌ای که انهدام وسیع بنیه اقتصادی این کشور در جنگ‌جهانی دوم هم نتوانست ژاپن را از ردیف کشورهای صنعتی خارج کند. به نظر مورگنتانیز ملتهایی که حکومت خوبی داشته باشند به احتمال قوی نسبت به ملتهایی که‌حکومت ضعیفی دارند از روحیة ملی بالاتری برخوردار خواهند بود. کیفیت حکومت،به‌ویژه با توجه به تأثیری که حکومتها در روند صنعتی شدن و آمادگی نظامی و نیز توسعه‌سیاسی دارند مسلماً سرچشمه قدرت یا ضعف در اکثر عواملی است که امنیت ملی به‌آنها وابسته است.(26)
2ـ محورهای امنیت ملی در ایران: گذشته و حال
سیستم اجتماعی ـ سیاسی ایران در زمان حکومت پهلوی براساس ارتباطات وپیوندهای شخصی ایجاد شده بود و امنیت ملی جدای از امنیت نظام قابل بحث نبود. در سیاست سنتی ایران، مدیریت و عامل نظامی دو متغیر مهم برای مقابله با تهدیدات تلقی‌می‌شد. پس از جنگ جهانی دوم تحت هدایت امریکا و با تقویت نظامیان، برنقش عامل‌نظامی در مقابله با تهدیدات داخلی و خارجی افزوده شد و نظام پهلوی در مقابله باامینی، رزم‌آرا، مصدق، حزب توده و از قدرت سرکوب بهره‌مند می‌گشت.
براساس همین برداشت از تهدیدات، شاه ایران سیاست نظامی‌گری و به عبارتی‌تقویت بنیه نظامی را در اولویت قرار داد و بدین خاطر بهبود و توسعه اقتصادی کشور رابه صورت جدی دنبال می‌کرد و در عمل از هرگونه توجه به مسایل اجتماعی ـ فرهنگی وسیاسی داخل غافل بود یا این‌که تهدید از این ناحیه را جدّی نمی‌شمرد. افزایش قدرت‌نظامی بر اثر افزایش تولید نفت نیز غرور شاه را در این بعد شدت بخشید.
شاه ایران برای اجرای سیاستهای توسعه و نوسازی اقتصادی و اجتماعی کشور ازطرفی به گسترش دایره حمایت بین‌المللی خود پرداخت و از طرف دیگر با تکیه بیشتر برروی نیروهای مسلح ایران که به تازگی با کمکهای فنی و نظامی امریکا تقویت شده بود،یک ساختار محکم نخبگان را به‌مثابة پایگاه حمایتی خود، جایگزین ائتلاف رقیق وسیّال نخبگان باقی‌مانده از دوران قبل از کودتای 28 مرداد 32 ساخت.
ملاکهای نظام پادشاهی در گزینش نخبگان سیاسی و اجتماعی موجب گردید امکان‌واقع‌بینی در بررسی مسایل سیاسی ـ اجتماعی و در نتیجه برآورد صحیح تهدیدات‌امنیتی از رژیم سلب شود. ناگهان شاه ایران که به توسعه سیاسی و نقش مردم دراستمرار حاکمیت هیچ‌گونه ارزشی نمی‌داد، در گرداب خروشان شورشها و اعتراضهای‌مردمی غرق شد.
عناصر قدرت و امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران با مؤلفه‌های این دو مقوله درسایر کشورها تفاوت چندانی ندارد. آن‌چه که در بررسی امنیت ملی پس از انقلاب موردتأکید قرار گرفت این بود که مکتب اسلام چارچوب و منبع تغذیه اصلی قدرت در ایران‌تلقی گردید و در ترسیم امنیت ملی، مصالح ایدئولوژیک در کنار منافع ملی مدنظرسیاستگزاران قرار گرفت. در بینش سیاسی اسلام حضور و مشارکت مردم در فرآیندتصمیم‌گیری یکی از ارکان امنیت ملی تلقی می‌شود؛ به‌گونه‌ای که پیامبر بزرگ اسلام(ص) همواره در مشی عملی خود مردم را مورد لحاظ قرار می‌داد و تاریخ از مشورتهای‌مکرر وی با پیروانش حکایت دارد. این واقعیتی است که گراهام فوللر نیز بر آن درخصوص ایران بعد از انقلاب تأکید کرده است. به اعتقاد وی هرچه میزان مشارکت‌مردم در مسایل سیاسی ایران بیشتر باشد، این خصوصیت با آزادی بیشتری بروز خواهدکرد.(27)
بدیهی است افزایش مشارکت مردم ممکن است کاهش فقدان مشروعیت را که ازعوامل جدی تهدیدکننده امنیت ملی است به‌همراه داشته باشد. چه آن‌که پس از پایان‌جنگ سرد اگرچه در مورد تهدیدات نظامی مستقیم، هنوز مقامات حکومت ملی در هرکشور تصمیم‌گیرندگان اصلی محسوب می‌شوند اما در برخورد با مسائلی همچون‌حرکت به سوی دمکراسی سیاسی، گروههای فروملی حرف اول را می‌زنند. هدف‌امنیتی در این‌جا عبارت از حفظ مشروعیت سیاسی و هویت فرهنگی از طریق واردکردن توده‌هابه فرآیند سیاستگزاری است که براین فرض استوار است که نظامهای‌مشارکتی یکی از عوامل مهم انسجام سیاسی و اجتماعی به حساب می‌آیند. درکشورهای درحال توسعه، گرچه دمکراسی موجب افزایش مشارکت در فرآیند سیاسی‌گشته است، اما هنوز برخی از آنهابه علت تداوم میراث ساختارهای قدیمی اجتماعی وسیاسی و فقدان پیش‌نیازهای خاص نظریه دمکراتیک برای انتقال به این شکل ازحکومت، با نظام دمکراسی کارآمد فاصله زیادی دارند. به عبارت دیگر، بسیاری ازجوامع مزبور، هنوز فاقد زیرساخت و سنّت فرهنگی لازم برای پذیرش توافق‌انعطاف‌پذیری و پاسخگویی در برابر منافع عمومی هستند. (28) از سوی دیگر باید درنظرداشت استفاده و کاربرد زور به‌منظور سرکوب دیگران جهت تسلیم شدنشان امری‌بیهوده و عبث است، بلکه 1) آزادی داخلی و 2) تحمل چندگانگی و 3) حاکمیت قانون‌و نظم مهمترین مؤلفه‌های امنیت در بعد سیاسی ـ فرهنگی کشورها را تشکیل می‌دهند.برهمین اساس همان‌گونه که قبلاً نیز گفته شد، هانتینگتون،مفهوم توسعه سیاسی رابراساس میزان صنعتی شدن، تحرک اجتماعی، رشد اقتصادی و مشارکت سیاسی،ارزیابی کرده و معتقد است از آن‌جا که در فرآیند توسعه سیاسی، تقاضاهای جدیدی به‌صورت مشارکت و ایفای نقشهای جدیدتر ظهور می‌کنند؛ از این‌رو نظام سیاسی باید ازظرفیت و تواناییهای لازم برای تغییر وضعیت برخوردار باشد. درغیراین‌صورت، سیستم‌با بی‌ثباتی، هرج و مرج، اقتدارگرایی و زوال سیاسی مواجه خواهد شد و امکان داردپاسخ جامعه به این نابسامانیها، به شکل انقلاب تجلی یابد. (29) به‌طورکلی، به نظر می‌رسد که هرقدر میزان و سطح توسعه پایین‌تر باشد، مجاری موجود برای ورود به‌مراحل تصمیم‌گیری حکومتی نیز کمتر است و به هر میزان که دمکراسی عمر کوتاه‌تری‌را سپری کرده باشد، تهدید امنیتی ناشی از گروههای قومی و عوامل فروملی بیشتر بوده‌و احتمال بروز هرج و مرج نیز بالاتر می‌رود. از طرف دیگر باید این نکته را نیز مدنظرداشت که کثرت‌گرایی چنان‌چه با هیجانات گسترده همراه شود (در شرایط اختلاف‌عقاید)، جمود می‌آفریند و ظرفیت دمکراسی را برای تقویت و رشد اجماع گسترده درمسایل مهم، محدود می‌سازد. (30) این وضعیت همگام با افزایش آزادی و آگاهی داخلی،به‌ویژه در کشورهایی که فاقد سنت و زیرساخت لازم برای تحلیل و جذب داده‌های‌کثرت‌گرایانه هستند، به کاهش انسجام سیاسی وفرهنگی می‌انجامد.
لکن در کشوری همچون ایران که از ساخت فرهنگی ـ سیاسی ملهم از اسلام ومخالف تمرکز قدرت برخوردار است، در صورت تبیین صحیح مفهوم آزادی، هرگزساختارهای متکثر به گسست سیاسی ـ اجتماعی نمی‌انجامد بلکه برعکس تبادل افکار،خود نوعی مشارکت افراد در تعیین سرنوشت ملی و فرآیند تصمیم‌گیری تلقی‌می‌گردد.براساس احکام شریعت هیچ‌کس ـ چه حاکم اسلامی و چه شخص عادی ـمافوق قانون نیست. بنابراین حاکم باید بر مدار قوانین اسلامی حکومت کند. اگرچه اصل‌حکومت در بینش سیاسی اسلام به پروردگار باز می‌گردد اما حاکمیت، به مقبولیت نزدمردم نیز جهت توفیق در عملکردش نیاز دارد و حاکم علاوه بر پیشگاه الهی در برابرمردم نیز مسؤول است.
در جامعه سنتی ایران، دولت از جامعه جدا بوده و نه فقط در رأس بلکه در فوق آن‌قرار داشته است؛ درنتیجه دولت، پایگاه و نقطه اتکاء محکم و مداومی در درون اجتماع‌نمی‌داشت و به‌همین دلیل نیز از نظر طبقات مردم مشروعیت سیاسی نداشت و نماینده‌منافع آنها نبود. قدرت دولت به هیچ سنت، عرف، قرارداد یا قانون مداومی منوط ومشروط نبود و این درست به معنای استبداد ـ یعنی خودرأیی و خودسری ـ است. درچنین جامعه‌ای نه "قانون" و نه "سیاست" به آن معنایی که در تاریخ جوامع اروپایی به‌کاربرده شده وجود خارجی نداشت. مثلاً نظام سیاسی قاجار تحمل هیچ‌گونه قاعده‌وقانونمندی را نداشت و اجازه استقرار انسانی خردمند و قانونمدار بر مصدر کار رانمی‌داد زیرا چنین فردی در برابر قدرت حاکم به چون و چرا پرداخته و اصولی را بر
حکومت تحمیل می‌کرد و با احساس مسؤولیت در قبال رعیت به چوب قدرت پادشاه‌خدشه وارد می‌ساخت که در نهایت بدون واکنش شخص شاه و محارمش نبود. طبیعی‌است که در چنین دستگاهی، افراد سفله و بی‌مایه، هواخواه بیشتری داشتند زیرا مقوم‌استبداد بودند و افراد آگاه تهدیدی بر این سیستم به‌شمار می‌رفتند.(31)
این جدایی اساسی بین دولت و جامعه، که هم سبب وهم نتیجة عدم مشروعیت‌دولت وانحصار حقوق اجتماعی به‌وسیله آن بود، الزاماً سبب می‌شد که جامعه به دولت‌به صورت یک نیروی بیگانه و "حکومت زور" بنگرد و آن‌را از خود نداند. اگر چنین‌دولتی در کار خود موفق باشد، دوکار انجام می‌دهد: یکی ایجاد نظم و ثبات در اجتماع ودیگری "آبادانی" یعنی ساختن راه و قنات و کاروان‌سرای و و حتی شهر. انجام دادن‌این دو کار فقط برای خرسندی ملت نیست بلکه برای حفظ موجودیت و اعتلاء قدرت‌دولت هم لازم است، ولی درهرحال مردم نیز ـ به درجات گوناگون ـ از ثمرات آن‌بهره‌مند می‌شوند. اما ملت چون حقوق و درنتیجه مسؤولیتی ندارند، معمولاً این را نیز به‌دیده سپاس نمی‌نگرند بلکه در بهترین حالات آن‌را ناچیز می‌شمارد و در بدترین مواردآن‌را هم به حساب حیله‌ای برای بسط زورگویی و فساد، یا فریفتن مردم می‌گذارد. (32) مصداق عینی این موضوع در توفیق محمدرضا پهلوی در حکومت سی‌وهفت‌ساله برایران که در سایة تأکید بر آبادانی و رسیدن به دروازه‌های تمدن بزرگ تحقق یافت، قابل‌مشاهده است. در آن مقطع مردم از ترس غلتیدن به دامن هرج و مرج ناشی از طرح‌درخواستهای دمکراتیک، برای مدت مدیدی سکوت را بر اعتراض ترجیح دادند.
از آن‌جا که شکل و محتوای فرهنگ سیاسی جامعه می‌تواند مقدمات توسعه رافراهم یا همگام با آن حرکت کند و یا خود مانعی برای توسعه سیاسی یک جامعه باشد،باید گفت قدرت مطلقه حاکمان قاجار و پهلوی و سنت خودکامگی از یک سو و فرهنگ‌انقیاد و اطاعت و روحیه ضد مشارکت سیاسی از سوی دیگر منجر به ترکیبی از ساختارفرهنگی ـ سیاسی در آن دوره شد که راه هرگونه اصلاحات را بست و کشور را با بن‌بست‌و معضلات خاص روبرو کرد که از بارزترین آنها نبود حس مسؤولیت آحاد و طبقات‌ملت نسبت به یک دولت استبدادی بود. به همین دلیل در هر مقطعی که آزادی نسبی‌پدید می‌آمد هر فرد و گروه و طبقه‌ای، همه حقوق اجتماعی را می‌خواست ولی حاضرنبود هیچ مسؤولیت اجتماعی را بپذیرد، چرا که برداشت مردم از مشروطه و دمکراسی،
آزادی مطلق و بی‌قیدوشرط بود که درنهایت به آشوب و لجام‌گسیختگی می‌انجامید. ازاین‌رو، بسیاری از ترقی‌خواهان و درس‌خواندگان و روشنفکران و سیاستمداران به این‌نتیجه رسیدند که تا قدرت متمرکز نشود و در ایل و روستا و شهر و شهرستان چماق‌حکومت فرود نیاید، مملکت از دست خواهد رفت. به‌همین جهت در سالهای نخست‌ظهور رضاخان و برقراری نظم، گروه بزرگی از دست‌اندرکاران طبقات گوناگون به طورفزاینده‌ای به جنبش او روی آوردند. حتی امثال مصدق و مستوفی و مدرس نیز حاضرشدند که اگر رضاخان حدود قانون و مشارکت سیاسی رارعایت کند با او همزیستی‌مسالمت‌آمیز سیاسی داشته باشند (33). اما همان‌گونه که تعبیر عموم مردم از دمکراسی وآزادیهای اساسی ترکیبی از آشوب‌طلبی و آرمان‌گرایی و انتظارات نامعقول و نامحدودازدولتهای ضعیف یک کشور فقیر و عقب‌مانده و استعماری بود، به همان ترتیب نیزایجاد نظم و امنیت و آبادانی در اندک مدتی با استقرار دیکتاتوری و سپس بازگرداندن‌استبداد مترادف شد.
بنابراین آن‌چه امروز بیش از هر زمان دیگر نیاز به تجدیدنظر دارد برداشت از مفهوم‌دمکراسی و درک رابطه آن بامفهوم امنیت ملی است. اصل دمکراسی مدرن بر مبنای‌مشارکت در تصمیم‌گیری و تحمل آراء و عقاید و برنامه‌ها قرار دارد، اما معنای آن هرج ومرج و تشتت و خان‌خانی و قانون‌شکنی نیست. اگر قرار بود دمکراسی با آشوب وزدوخورد و تشنج دائم و درنتیجه ناامنی و ضعف و بی‌تصمیمی سیاسی و اضمحلال‌اقتصادی، یکسان باشد دمکراسی هرگز در هیچ کشور پیشرفته‌ای پا نمی‌گرفت و دراندک مدتی به مثابة یک شیوه اداره حکومت و حل برخوردها و اختلافات اجتماعی‌مردود و مخدوش می‌شد. (34) با عنایت به این نکته مهم است که فرهنگ معاشرت،فرهنگ تفکر، فرهنگ سخن گفتن، فرهنگ مخالفت، فرهنگ گوش دادن و فرهنگ‌استدلال کردن در جامعه ما محتاج آسیب‌شناسی و خانه‌تکانی است. خود دولت باید دراصلاح این آفات، قدم به میان گذارد و به دیگران با اعتماد به نفس نشان دهد که ازحاکمیت و مشروعیتی قوی و پایدار برخوردار است. (35) در نگرش مدرن دمکراسی،هیچ عنصری به اندازه اصل اعتماد در تنظیم روابط دولت و ملت که از ارکان داخلی‌امنیت ملی است، اهمیت ندارد. از همین رو است که حتی ماکیاول روحیه میهن‌پرستی‌مردم یک کشور را کاملاً با این موضوع مرتبط می‌داند زیرا همه اتباع کشوری که خود را شریک در تصمیم‌گیریهای دولتشان می‌بینند احساس می‌کنند که پاسداری از میهن (درچنین شرایطی) در حکم پاسداری از منافع و خواسته‌های قلبی خودشان است.(36)
همکاری ملت با دولت زمانی تحقق عینی می‌یابد که هریک خود را بی‌نیاز از دیگری‌نبیند و بین آن‌دو نوعی همدلی برقرار شود. چنان‌چه پیش از این نیز اشاره شد، برخی‌تأمین نیازهای اقتصادی و پیشرفت صنعتی را از راههای ایجادکننده چنین همسویی‌می‌دانند که ملت به پاس قدردانی از زحمات دولت، در برابر تصمیمات دولتمردان‌مقاومت نکند و به آنها به دیده اعتبار بنگرد. تنها در چنین حالت انفعالی مردم است که‌دولت، مقتدرانه قادر به اجرای برنامه‌های توسعة خود خواهد بود. این روند گرچه به‌ظاهر در تسریع مدرنیزاسیون کمک شایانی است اما با گذشت زمان، آثار و پیامدهای‌ناخوشایند آن پدیدار می‌گردد. زمانی‌که دولت، خود را به‌مثابة عالی‌ترین مرجع حل‌مشکلات به مردم معرفی کند، روحیه همکاری در مردم به‌شدت متزلزل می‌شود تاآن‌جا که بدون هیچ‌گونه تحرکی، فقط دولت را منجی و حلال مشکلات خود می‌دانند واز نیرو و توان عظیم خود غافل می‌شوند. به‌طور قطع، رواج چنین روحیه‌ای در هراجتماعی، به اضمحلال و زوال فرهنگی ـ سیاسی آن جمع خواهد انجامید و دولت درغیاب حضور مردم، هر سیاستی را تصویب و به مرحلة اجرا می‌گذارد.
تاریخ معاصر ایران و به‌ویژه دوران حکومت پهلوی دوم نمونه و مصداق بارزی ازگفتار فوق است. با طرح برنامه توسعه اقتصادی و در مطلع آن اجرای اصلاحات ارضی،رژیم درصدد قطع روابط همکاری بین اقشار مختلف مردم و متقاعد کردن آنها به این‌که‌در غیاب ایشان، دولت حافظ منافع و امنیت ملی است، بود. اجرای این سیاست،محیطی به دور از تشنج و اضطراب ناشی از برخوردهای فکری و سیاسی آفرید و زمینه‌برای طرح توسعه اقتصادی فراهم شد. اما آن‌چه در اثنای این روند، ملت ایران را ازخواب غفلت بیدار کرد این بود که به‌خاطر اعتماد بی‌جا به نهاد قدرت، هستی و هویتش‌را در آستانه فنا و نابودی دید. از این‌رو، با طرد امنیت و آرامش ضروری برای اجرای‌برنامه‌های نوسازی اقتصادی، به حفظ و حراست از مبانی دینی تشکیل‌دهنده هویت‌ایرانی‌اش مبادرت ورزید.
ناکامی دولت پهلوی در به انجام رساندن نوسازی اقتصادی با استفاده از زور و نادیده‌انگاشتن ضرورت توجه به باورهای فرهنگی ـ سیاسی جامعه، با نقد وانتقاد جهانی در دهه 70 میلادی از دیدگاههای دو دهه قبل به‌دلیل شکست نظراتی که تقدم توسعه‌اقتصادی بر توسعه سیاسی را در کشورهای جهان سوم توصیه می‌کردند، همزمان ومقارن گشت. علت این شکست واضح بود: دولتها در خلأ وجود ندارند بلکه در شبکه‌ای‌از دولت ـ ملتها قرار گرفته‌اند. توسعه اقتصادی اولیه اروپای غربی با استفاده از نیروی‌کار ارزان در مستعمرات آسیا و نیمکرة غربی ممکن شده بود، اما کشورهای درحال‌توسعه در قرن بیستم با شرایطی کاملاً متفاوت مواجه بودند. آنها مستعمراتی نداشند که‌از راه استثمارشان هزینه‌های هنگفت توسعه اقتصادی را فراهم کنند؛ از این‌رو به‌توسعه‌ای سطحی و نه عمیق بسنده می‌کردند.
از سوی دیگر نبود مردم درصحنه نیز خود ـ برخلاف نظر طرفداران توسعه اقتصادی‌ـ روند نوسازی را با اشکال مواجه ساخته و همان‌گونه که تجربه ایران ثابت کرد، درنهایت اجرای این برنامه را با ایجاد محیطی متشنج متوقف خواهد کرد. یک‌جامعه‌شناس اهل سنگال به نام N¨Diaye اخیراً نوشت که توسعه اقتصادی تنهادرصورتی با کامیابی حاصل خواهد شد که اکثریت مردم آگاهانه و به‌طور قاطع برای‌تحقق توسعه و پشتیبانی از آن بسیج شوند و نیز دستاوردهای آن برپایة کوششهای خودآنان استوار باشد. مؤلف بیان می‌دارد که ویتنام مثالی مناسب در این باره است.(37)
به طورکلی شکستهای متعدد در راه توسعه ـ و از جمله تجربه ایران قبل از انقلاب ـصدها بار بر لوح تاریخ نگاشته است که توسعه نیازمند یک "جهش" است، اما این جهش‌باید سیاسی باشد تاتوسعه اقتصادی را به‌همراه داشته باشد. (38) از این‌رو در دهه 80میلادی گرایش فزاینده‌ای به سوی عوامل فرهنگی و ذهنی ملاحظه می‌شود. اگرچه‌عوامل اقتصادی پراهمیت و حتی از پراهمیت‌ترینها هستند ولی کامیابی عامل اقتصادی‌در ایجاد جامعه‌ای پیشرفته و متکی بر قانون که تضمین‌کننده حقوق فردی باشد درگروتوفیق در حوزه فرهنگی و ذهنی و عملی است. (39) بدیهی است توسعه اقتصادی ـ مالی‌منهای توسعه سیاسی اگرچه توانایی مادی انسان را گسترش می‌دهد لکن انسانی‌ابزارگونه ایجاد می‌کند. اما در صورت ایجاد نهادها و مؤسسات خودجوش نیرومند دراصناف و گروهها و تشکّلهای مختلف و ایجاد زمینه مشارکت افراد در فرآیندتصمیم‌گیری، در افراد نوعی حس همگرایی بر محور حفظ منافع ملی ـ و نه منافع فردی ـبه‌وجود می‌آید. در چنین شرایطی،دولت مستقیماً به بسیج حمایت توده‌های بی‌شکل دست نمی‌زند و در نتیجه زندگی سیاسی از خطر توده‌ای شدن مصون می‌ماند. خطری‌که توده‌ای شدن سیاست به همراه می‌آورد ناشی از عنصر وعده وعیدهای بلندپروازانه وغیرواقع‌بینانه‌ای است که رهبران سیاسی برای پیشبرد کار خود به توده‌ها می‌دهند وتوقعات آنها را بالا می‌برند (40) و آن‌گاه که از عهده تحقق آنها برنیایند به خشونت متوسل‌شده، حفظ امنیت و آرامش جامعه را بهانه‌ای برای اقدامات خشن خود قرار می‌دهند.
آن‌چه مسلم است مهمترین عامل در توفیق هر دولت در فرآیند توسعه اقتصادی ـ سیاسی به کارآیی آن در جهت تحقق منافع ملی بستگی دارد که این خود مستلزم پذیرش‌و مشروعیت دولت نزد مردم است. دولت درمقام تجلی‌گاه و مظهر ارادة ملی باید کارآیی‌خود را در زمینه تأمین نیازهای بنیادین مصرّح در قانون اساسی نشان دهد؛ در غیراین‌صورت باید منتظر کاهش گرایش و اقبال مردم نسبت به دولت بود. در جامعه اسلامی‌ایران، دولت نماینده قدرت لایزال الهی شناخته می‌شود و مردم که شایستگی بهره‌مندی‌از چنین حاکمیتی را طی انقلاب خونین و دفاع جانانه هشت ساله خود به اثبات‌رساندند، ولی‌نعمتان چنین دولتی تلقی می‌شوند. مردم ایران طی سالهای پس از پیروزی‌انقلاب با تحمل همه نارساییها و کمبودها، نشان داده‌اند که حفظ عزت و سربلندی‌اسلام بر منافع فردی ایشان ارجح است. تداوم تحمل سختیها تا آن‌جا که احساس‌ولی‌نعمتی مردم در کارگزاران نظام وجود داشته باشد، امکان‌پذیر است و هیچ‌گونه‌تهدید داخلی متوجه امنیت ملی این مرز و بوم نخواهد بود. تحقق سه عنصر ـ که ازبرآیندهای توسعه سیاسی است ـ تضمین‌کننده آرامش و ثبات سیاسی می‌باشد:
1) اعتماد مردم نسبت به دولت و برعکس
2) تحول فرهنگ سیاسی
3) توانایی و اقدام دولت در قانونمند ساختن جامعه و محور قرار گرفتن شایسته‌سالاری در تصدی مسؤولیتهای اجرایی(41)
باید درنظر داشت تحقق شرایط فوق صرفاً با طرح قانونمندی یا حتی مردم‌سالاری ودمکراسی یا حق انتخاب حکومت به‌وسیلة مردم، انجام نمی‌پذیرد. نظام سیاسی جامعه‌ممکن است قانونمدار و حتی برپایه انتخابات عمومی باشد اما در عمل آزادیهای فردی‌و کثرت‌گرایی را منع کند یا قدرت خود را بر نهادهای مدنی تحمیل کند. از جهت پیشینه‌تاریخی، بهترین تشبیهی که به ذهن می‌رسد اوضاع و احوال ظهور صفویان در ایران است. صفویه با گذار از جامعه سیاسی ـ نظامی به جامعة قانونمند به مفهوم جامعه‌ای‌قانونی رسیدند. درنتیجه، همه ایرانیان باید براساس فقه مذهب واحد ـ در محاکم شرع وعرف ـ دادرسی کنند. اما تأسیس این نظام حقوقی یا قانون نوشته، رشد طبیعی یک‌جامعه مدنی به مفهوم سیاسی یا جامعه‌شناختی آن نبود بلکه برعکس، دولت صفوی‌تمام نهادهای موجود جامعه مدنی را دولتی کرد؛ یعنی حتی نهاد روحانیت، وعظ، تبلیغ،تعزیه، مداحی و دولتی شد.(42)
بنابراین، تنها داشتن قانون و حتی اجرای آن در جامعه‌ای موجب تعیین حدود افراد وجلوگیری از تعرض و تعدی آنان به یکدیگر و به عبارت بهتر، موجب تضمین امنیت‌نمی‌گردد. امروز در سایه شکست تئوریهای مبتنی بر اعمال سیاست قدرت جهت تأمین‌امنیت، باید این اصل اساسی آینه دیده قرار گیرد که تنها زمانی که قوانین براساس توافق‌جمعی و رضایت عمومی به صورت یک قرارداد اجتماعی مورد تأیید و قبول متقابل‌افراد و هسته‌های اجتماعی قرار گیرد و منافع ملی بر منافع فردی اولویت یابد می‌توان به‌تحقق نوعی آرامش درونی در افراد و آسودگی از تعرض دیگران و در نتیجه حصول‌امنیت ملی اطمینان پیدا کرد.
جمع بندی و نتیجه‌گیری
اگر در قرون قبل دو عنصر "نظامی‌گری" و "اقتصاد" در تأمین امنیت کشورها در دوبعد داخلی و خارجی، نقش بسزایی ایفا می‌کردند، در قرن بیست‌ویکم "فرهنگ" را نیزباید به عناصر قبلی افزود. بنابراین اگر بخواهیم عناصر تشکیل‌دهندة قدرت ملی یک‌کشور را در آینده مورد ارزیابی قرار دهیم باید نقش هریک از سه متغیر مزبور را درنظرداشت. قدرت نظامی آخرین رتبه را در این مجموعه داراست. قدرت اقتصادی پشتیبان‌قدرت نظامی است و هردوی آنها بر افکار عمومی تکیه دارند. درنتیجه، ایجاد روحیة‌ملی پشتیبان قدرت نظامی و اقتصادی تلقی می‌گردد.
روند فوق، جمهوری اسلامی ایران را نیز شامل می‌گردد. نظام جمهوری اسلامی ـعلیرغم ضعف برخی مؤلفه‌های امنیت ملی ـ توانسته است تا به‌حال به‌دلیل مشارکت‌مردمی بر مبنای پاسداری از مبانی اعتقادی و بدون اتکای صِرف به نیروی نظامی،امنیت خود را حفظ و استمرار بخشد. اما فشار روزافزون تورم و دیگر تنگناهای اقتصادی تنها درصورت بهره‌مندی شایسته شهروندان از صلابت و حقوق لازم‌شهروندی ـ از جمله دخالت در تصمیم‌گیریهای سیاسی ـ برتافتنی خواهد بود؛ که این‌خود تأسیس و تقویت و همچنین قانونمند سازی نهادهای مشارکت را ایجاب می‌کند.
اختلاف اساسی در نحوه اعمال قدرت به‌وسیله قوای سه‌گانه (مجریه، مقننه وقضائیه) در مقطع اخیر، از جمله مهمترین تهدیدات داخلی علیه امنیت ملی ایران تلقی‌می‌شود و این امکان وجود دارد که این امر در کوتاه مدت زمینه‌ساز تحولات سیاسی‌داخلی و تهدید امنیت ملی نظام گردد و در بلندمدت، واگرایی دربین اقلیتهای قومی راتشدید کند که خود معضلی جدی برای امنیت ملی به‌شمار می‌آید. در این بین باید این‌نکته را در خاطر داشت که پذیرش "تنوع" و "تکثر" اقلیتها همچون راه‌حلی در برابر این‌مشکل ـ برخلاف تساهل فکری و تنوع احزاب ـ به تنهایی کارساز نخواهد بود، مگراین‌که کانالهای ارتباطی محکم‌تر و مستمر و باثباتی میان تنوع اقلیتها و دستگاه حکومت‌مرکزی ایجاد گردد و از این رهگذر توازن و ثبات لازم را در جامعه ایران برقرار سازد.
به‌طور کلی عصر ارتباطات ایجاب می‌کند برای مقابله با هرگونه بحران داخلی، اصل"تنوع" و "تفاهم" را در قالب فرهنگ ایران ـ اسلام، در استراتژیهای خود لحاظ کنیم.براساس این نگرش که میشل فوکو و دریدا نیز بر آن تأکید دارند، در کثرت نوعی وحدت‌نهفته است. یعنی این‌که اگرچه هویتها از یکدیگر جدا و متمایزند، لکن براساس منطقی‌همنشینی دارند و درکل معنا پیدا می‌کنند. از دید این نظریه، وحدت در جامعه انسانی نه‌اساساً ممکن است و نه حتی اگر ممکن باشد، مطلوب است. درون جامعه، دیدگاههامختلف است، هرچند در کلیت و در بیرونی‌ترین لایه این جامعه ممکن است وحدتی‌ملاحظه شود(43)؛ اما این امر به هیچ‌وجه به معنی هرج و مرج و نبود نظم نیست. تصوراین‌که همه حق، آن‌چیزی نیست که نزد یک فرد قرار دارد بلکه بخشی از آن نیز در وجوددیگری به ودیعت نهاده شده است، میزان تحمل متقابل افراد را بالا می‌برد. از این‌گذشته، براساس این نگرش سلسله مراتب طولی نیز درهم شکسته می‌شود و افراد درعرض یکدیگر قرار می‌گیرند که پیامد این دو وضع، افزایش ضریب امنیتی جامعه درسایه کاهش احتمال تعرض از جانب شهروندان به یکدیگر خواهد بود.
بنابرآن‌چه در این نوشتار آمد، برای حل مشکلات مورد اشاره و به‌ویژه در ایجادهماهنگی و همسویی لازم بین کارگزاران نظام اجرایی کشور، علاوه بر نقش رهبری مقتدرانه رهبر انقلاب، ضرورت جایگزینی تحقق و پی‌گیری منافع ملی به جای منافع‌فردی در ذهن و عین مسؤولان نظام اجتناب‌ناپذیر است. اقدام هر جناح سیاسی درتضعیف مواضع جناح رقیب اگر بدون درنظر گرفتن منفعت ملی صورت پذیرد، ضربه‌ای‌مهلک بر صلابت و استواری نظام وارد خواهد کرد و دانسته یا نادانسته چهره‌ای متزلزل‌و بی‌ثبات از ایران در ذهن جهانیان ترسیم می‌کند که این امر پیامدهای منفی دیگری درعرصه‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی به‌دنبال خواهد داشت.
برای بقای امنیت "جامعه سالم ایران اسلامی" ملی اندیشیدن باید بر صنفی و گروهی‌اندیشیدن تفوق و برتری داشته باشد و همواره "تنوع" در عین "تفاهم" میان عقاید ملی،مذهبی و سیاسی آینه دیدة همه مردم و مسؤولان گردد.
یادداشتها
1ـ روشندل، جلیل، امنیت‌ملی و نظام بین‌المللی، تهران، سمت، 1374، ص 18.
2ـ لطفیان، سعیده، استراتژی و روشهای برنامه‌ریزی استراتژیک، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، 1376، ص 73.
3ـ ماندل، رابرت، چهره‌متغیر امنیت ملی، ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1377، ص 10.
4ـ روزنامه جمهوری اسلامی، 18/5/77، ص2.
5ـ رابرت ماندل، پیشین، ص 67.
6ـ ای. آذر، ادوارد، امنیت‌ملی در جهان‌سوم، تهران، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی، در دست چاپ، ص 36.
7ـ روشندل، جلیل، پیشین، ص 45.
8ـ لاریجانی، محمدجواد، حکومت، تهران، انتشارات سروش، 1373، ص10.
9ـ ملکوتیان، مصطفی؛ سیری در نظریه‌های انقلاب، تهران، انتشارات قومس، 1376، ص 123.
10ـ دوگان، متی، دیدگاههای مختلف نسبت به مسئله مشروعیت، گزیده مقالات سیاسی ـ امنیتی، مؤسسه پژوهشهای اجتماعی، جلد دوم، ص 275.
11. Ruth Legar, Sivard,World social and Millitary Costs, Washington, World Priorities, 1986, p.27.
12ـ روشندل، پیشین، ص 32.
13ـ جعفری صمیمی، احمد، «بررسی روند و اثرات اقتصادی مخارج نظامی در کشورهای مختلف»، مجله سیاست خارجی، سال ششم، شماره 2، تابستان و پاییز 1371، ص 182.
14ـ بشیریه، حسین، جامعه‌شناسی سیاسی، تهران، نی، 1376،ص275.
15ـ تودارو، مایکل، توسعه اقتصادی در جهان سوم، ترجمه غلامعلی فرجادی، ج 1، تهران، سازمان برنامه و بودجه، 1364، ص 134.
16ـ نراقی، یوسف، توسعه و کشورهای توسعه‌نیافته، تهران، شرکت انتشار، 1375، ص 35.
17ـ همان: به نقل از لمکو،جاناتان،شناخت پیچیدگیهای توسعه سیاسی و اقتصادی در جهان سوم، اطلاعات سیاسی اقتصادی، شماره 23، صص 58 ـ 54.
18ـ روکس بروف، رایان، نظریه‌های توسعه‌نیافتگی، ترجمه علی هاشمی گیلانی، تهران، نشر سفیر، 1369، ص 179.
19ـ همان، ص 180.
20ـ لاور، رابرت‌اچ، دیدگاههایی درباره دگرگونی اجتماعی، ترجمه کاووس سیدامامی، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، 1373، ص 6.
21ـ ساعی، احمد، سیاست، قدرت و نابرابری در جهان سوم، تهران، نشر قومس، 1375، ص 269.
22ـ الیاسی، حمید، واقعیات توسعه‌نیافتگی، تهران، شرکت انتشار، 1368، ص 162.
23ـ ساعی، احمد، پیشین، ص 236.
24ـ روکس بروف، رایان، پیشین، ص 199.
25ـ امیراحمدی، هوشنگ، "ایران در جهان سه‌قطبی"، مجله گفتگو، شماره 12، تابستان 75، ص 11.
26ـ هانس. جی. مورگنتا، سیاست میان ملتها، ترجمه حمیرا مشیرزاده، تهران، انتشارات وزارت خارجه، 1374،ص 246.
27ـ فوللر، گراهام، قبله عالم؛ ژئوپلتیک ایران، ترجمه عباس مخبر، تهران، نشر مرکز، 1373، ص 29.
28ـ ماندل، پیشین، ص 154.
29ـ قوام، عبدالعلی، توسعه سیاسی و تحول اداری، تهران، نشر قومس، 1371، صص 11 ـ 10.
30ـ ماندل، پیشین، ص 157.
31ـ فلاح، فیروزه، موانع فرهنگی در توسعه سیاسی قاجاریه، کیهان فرهنگی، شماره 134، مرداد 76، ص 58.
32ـ کاتوزیان، محمدعلی، «دموکراسی، دیکتاتوری و مسئولیت ملت»، اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی، شماره 68 و 67، فروردین و اردیبهشت 72، ص4.
33ـ همان، ص5.
34ـ همان، ص 6.
35ـ ایران و نظام بین‌الملل. گفتگو با دکتر سریع‌القلم، مجله فرهنگ توسعه، سال سوم شماره 14 و 13، مهر و آبان 73، ص 18.
36ـ شیخ‌الاسلامی، جواد، «سیمای دیگر ماکیاول»، مجله دانشکده حقوق و علوم‌سیاسی دانشگاه تهران، شماره 25، دی‌ماه 69، ص 335.
37ـ والرشتاین، امانوئل، دولت و دگرگون‌سازی اجتماعی، ترجمه بیوک محمدی، مجله‌نامه فرهنگ، شماره 27، پائیز 1367، ص 108.
38ـ همان، ص 109.
39ـ توکل، محمد، «موانع توسعه در ایران»، مجله فرهنگ توسعه، سال اول، شماره اول، شهریور 71، ص 56.
40ـ بشیریه، حسین، پیشین، ص 338.
41ـ قراگوزلو، محمد. «جامعه مدنی چگونه جامعه‌ای است؟»، روزنامه همشهری، 16/4/77، ص 6.
42ـ امین، سیدحسن، «تعریف و پیشینه جامعه مدنی»، کیهان اندیشه، شماره 76، بهمن واسفند 76، ص 51.
43ـ تاجیک، محمدرضا. «جامعه و جنبش‌های جدید اجتماعی»، سخنرانی در پژوهشکده مطالعات راهبردی، 19/3/77.
تبلیغات
